[طرطار رضا]

التكتلات الاقتصادية الاقليمية
لقد وجدت التكتلات الاقتصادية تعبيرها الفكري في نظرية التكامل الاقتصادي. وأصبح الاهتمام بها بعد الحرب العالمية الثانية من طرف مجموعة من دول العالم، حتى أصبح يسمى منتصف القرن العشرين بعصر التكتلات الاقتصادية. وانتشر هذا الاهتمام إلى مناطق أخرى من العالم خاصة بعد بروز ظاهرة العولمة الاقتصادية في نهاية القرن العشرين.
المطلب الأول: ماهية التكتلات الإقتصادية
أولا : تعريف التكتلات الاقتصادية :فيعرف التكتل الاقتصادي على انه يعبر عن درجة معينة من درجات التكامل الاقتصادي الذي يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا، والتي تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة، بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق اكبر عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية لشعوب تلك الدول
ويمكن تعريف التكتل الاقتصادي بأنه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط خاصة بالجوار الجغرافي أو التماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضاري المشترك هذا التجمع يكون في إطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة. فالتكتل الإقليمي كمفهوم يعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادي، فهو يعبر عن درجة من درجات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء
من هنا يمكن القول بأن التكتلات الاقتصادية هي وسيلة تلجأ إليها دول معينة ضمن منطقة معينة لتحقيق أهداف معينة ومتعددة، ولكن ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الاتجاه الصحيح وبالسرعة الضرورية، لتحقيق معدلات نمو طموحة يمكن أن تؤدي إلى تضيق الفجوة الواسعة بين مستويات المعيشة في الدول الغنية وفي غيرها من الدول النامية ، ومعنى ذلك أن التكتلات الاقتصادية سواء كانت تكتلات شرقية أو غربية هدفها هو التكامل الاقتصادي للإمكانات الموزعة في أنحاء وحدات التكتل، ويتطلب هذا التكامل الاقتصادي تحليل الوضع الاقتصادي لكل عضو من أعضاء التكتل لمعرفة مناطق القوة والضعف بالنسبة لهذا التكتل
ثانيا: نشأة التكتلات الاقتصادية:ترجع فكرة التكتلات الاقتصادية إلى أكثر من مائة عام فقد نشأ أول تكتل من هذا النوع في الولايات الألمانية قبل وحدة ألمانيا، ثم أعقبتها تكتلات أخرى مثل تكتل المستعمرات الإنجليزية مع الدولة الأم التي عرفت باسم سياسة التفضيل الإمبراطوري، وكذلك تكتل فرنسا ومستعمراتها وغير ذلك من التكتلات الأخرى إلا أن خصائص هذه التكتلات القديمة كانت تتسم بسياسة ربط المستعمرات بالدولة الحاكمة ومحاولة استغلال موارد هذه المستعمرات وذلك لتحقيق الرخاء للدولة الأم.
لهذا نقول أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلا أن ظهورها كتجربة اقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية اتخذتها مجموعة من الدول سواء كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية واشتراكية، وهذا لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع "مرشال" الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرضت إليه هذه الشعوب من أزمات اقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة اقتصاديا وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العلم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجا يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى، وعمدت دول أوربا الشرقية على إنشاء منظمة "الكوميكون" أما في المنطقة العربية تم إنشاء السوق العربية المشتركة، كما نشأت أيضا اتفاقات إقليمية في المنطقة الإفريقية والمنطقة الآسيوية.
فمفهوم التكتلات الاقتصادية أساسا نشأ وتطور في ظل البلدان الصناعية وأصبح ينظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة ملحة خاصة في مرحلة تطور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العلم والتقنية وتزايد الإنتاج والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي.
وتزامنا مع التغيرات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي انطلاقا من السبعينات من القرن الماضي، والتي تمثلت في انهيار نظام" بروتن وودز"، والتحول إلى نظام الأسعار المعومة، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف للعملات الرئيسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أزمة المديونية الخارجية في بداية الثمانينات الأمر الذي أدى إلى ظهور سياسات حمائية في الدول الصناعية، مما أثر سلبا على حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية وبعد هذه الأزمات تنامت ظاهرت التكتلات الاقتصادية في شكل ترتيبات إقليمية، والتي أصبحت من السمات البارزة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، واشتد التنافس بين الدول، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، وهذا من أجل الاستحواذ والسيطرة على الأسواق الدولية والتوسع في النفاذ إليها.
والملاحظ أن التكتلات الاقتصادية التي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية القرن العشرين، أغلبها لم يكن لها النجاح فتعثرت أمام المشاكل والخلافات، ولكن لم تقف عند حدها فتميزت بالديمومة والاستمرار في تطورها خاصة بعد اشتداد المنافسة العالمية في العقد الأخير من القرن العشرين، وأصبح من الصعب على الدول أن تدخل المنافسة منفردة، فبدأت تتجمع في كيانات اقتصادية والتي أصبحت مطلبا دوليا كنتاج لما تفرضه العولمة الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي فتسارعت الدول نحو تشكيل تكتلات اقتصادية استعدادا لدخول إلى مرحلة جديدة يحل فيها الصراع بين القوى الاقتصادية الكبرى محل الصراع بين القوى العسكرية على الساحة الدولية ، وأصبحت هذه التكتلات تشكل خريطة للعالم والتي يمكن تجميعها فيما يلي:
- في نصف الكرة الغربي تم التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) وذلك سنة1992 ، وتمهد لقيام تكتل الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، كما تم إنشاء الكثير من الترتيبات الإقليمية بين العديد من دول أمريكا اللاتينية.
- ويكفي الدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية الجديدة، أن إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال عام 1995، تشير أنه يوجد على مستوى العالم حوالي 45 من أنظمة التكامل الاقتصادي ومن ثم التكامل الاقتصادي في مختلف صورها ومراحلها، تشمل%75 من دول العالم، وحوالي% 80 من سكان العالم والسيطرة على % 85 من التجارة العالمية.
المطلب الثاني: خطوات تحقيق أهداف التكتلات الاقتصادية
التكتلات الاقتصادية تستطيع تنمية الفعاليات الاقتصادية للدول الأعضاء تنمية سليمة وهذا وفقا للمبادئ النظرية الاقتصادية وبالتالي تحقيق الرفاهية لشعوبها، إلا أن هذه التكتلات يجب أن تتبع الخطوات التالية حتى تسعى لتحقيق أهدافها:
-1 أن تكون لدول التكتل سياسة تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي، مع تطوير هذه السياسة وامتيازها بالمرونة وفقا لتطور الأوضاع والعلاقات الدولية الاقتصادية.
- 2 الالتزام بالمنافسة الحرة داخل المنطقة التكاملية هذا ما يستدعي منح المنتجين على تقسيم الأسواق وتحديد الأسعار.
-3إلغاء القيود على حركة السلع وعناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء مع خضوع تحركات الأشخاص للقوانين السائدة في كل من هذه الدول.
-4التعاون مع الدول الأعضاء على تحقيق التوازن في موازين المدفوعات بالنسبة للدول التي تحقق عجز في موازينها خاصة في بداية قيام التكتل الاقتصادي.
-5إنشاء الصندوق الموحد للتعاون الاجتماعي بين دول التكتل يكون هدفه تدريب العمال وتأهيلهم تأهيل تكنولوجي.
-6 إنشاء بنك الاستثمار الموحد خاص بدول التكتل يهدف الى تمويل الصناعات التي يجب إقامتها لاستغلال الإمكانات الصناعية المتاحة في هذه الدول وإعادة بناء الصناعات القائمة مع صراعات التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث.
-7إنشاء الأجهزة الإدارية المختلفة بجانب الإدارات الفنية الضرورية التي تستلزمها تنفيذ الأهداف المختلفة التي يحددها التكتل لنفسه في كل مرحلة من مراحل تطوره.
-8يجب أن لا تقتصر وظيفة الإدارات والأجهزة المختلفة على إعداد خطط التنسيق، وإنما يجب أن تمتد كذلك لتشمل تتبع التنفيذ وتقديم النتائج، على أساس ما يجتمع لديها من معلومات وبيانات إحصائية.
قد تكون المشكلة الأساسية التي تواجهها دول التكتل، لا تكمن في حرية التبادل وانتقال عناصر الإنتاج، وإنما تكون المشكلة هي التعاون في إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الأراضي الواسعة والاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها هذه الدول.
أولا :أسس التكتلاتالإقتصادية :
- الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين الدول الأعضاء
- تؤدي المنافسة الكاملة بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء إلى توسع تلك المؤسسات واتجاهها نحو الاندماج سوياً للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير .
- اتباع سياسة تجارب موحدة للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي .
- تعبئة الموارد الاقتصادية التي تتوفر في الدول الأعضاء ضمن خطة للتنمية المشتركة .
- تنسيق مشروعات التخطيط الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الضريبية والمالية والنقدية بالشكل الذي يحقق قيام صناعات متكاملة ومترابطة وفقاً للأسس الاقتصادية الصحيحة.
ثانيا:-مقومات التكتل الاقتصادي:-
يستند التكتل الاقتصادي على مجموعة من المقومات الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي تعززه وتضمن استمراره، ومن الناحية السياسية فأن ضعف مستوى التقارب بين توجهات الأنظمة السياسية كان هو العائق الأهم في وجه معظم تجارب التكتل في الدول النامية وبخاصة في العالم العربي.كما شكل ضعف التقارب الاجتماعي والثقافي سببا في إعاقة تجارب أخرى ، ورغم أن المقومات السياسية والثقافية ضرورية لنجاح التكتل،إلا أنها ليست كافية لوحدها ،حيث تعد المقومات الاقتصادية هي الشرط الكافي،وخير مثال هي تجربة الاتحاد الأوروبي ، فقد وصلت أوروبا إلى درجة كبيرة من التوافق والى مراحل متقدمة من التكتل الاقتصادي رغم الحروب والفوارق والاجتماعية والثقافية الكبيرة بين شعوبها ، بعد أن رجحت كفة بناء المستقبل على كفة أحقاد الماضي، لتبرهن على الدور الفعال للمصالح المشتركة وأهميتها إلى جانب المقومات الاقتصادية في نجاح أي مشروع تكاملي جاد.
و يمكن إيجاز أهم المقومات الاقتصادية بما يأتي :-
1- الموارد الطبيعية والقوى العاملة :- فالتفاوت في التوزيع النسبي لهذين الموردين سيحفز الدول التي تتميز بوجود ندرة نسبية في أحد هذين الموردين أو كليهما للدخول في تكتل مع الدول التي تمتلك وفرة نسبية في أحد هذين الموردين أو كليهما، وعند قيام التكتل فإنه سيسمح بتوسيع الإنتاج من السلع والخدمات ويؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي عموما،وفقاً لمبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي يسمح بوفورات الإنتاج والحجم الكبير على أساس الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة.
2- البنية الأساسية:- تظل المكاسب المتحققة من الانضمام الى التكتل محدودة في حالة افتقار دول التكتل إلى بنية أساسية متطورة ،وهذا بدوره سيحد من المزايا المتوقعة من تحقيق التخصص وتقسيم العمل.
ثالثا :-أهداف التكتل الاقتصادي :- تبين مما سبق أن التكتل الاقتصادي هو عملية سياسية وثقافية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة وتحقيق عوائد مشتركة من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف المساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين هياكلها الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية أهمها :-
1. الحصول على مزايا الإنتاج الكبير:- بتوسيع حجم السوق وتوجيه الاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
2. تقسيم العمل التكنيكي والوظيفي :للاستفادة من المهارات والأيدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق واسع.
3. تسهيل التنمية الاقتصادية: من خلال خلق فرص جديدة تنهض بالإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل.
4. رفع مستوى الرفاهية:- من خلال تمكين المستهلكين من الحصول على السلع بأقل الأسعار الممكنة.
5.تخفيض أثر الصدمات الخارجية:- من خلال زيادة مستوى التنويع الإنتاجي في الدول الأعضاء في التكتل.
رابعا :أسباب ودوافع قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية
تتعـدد أسباب إقامة التـكتلات وتتنوع ما بين الدوافع الاقتصـادية وغـير الاقتصـادية
على النحو التالي:
أسباب اقتصادية:
يعد العمل على توسيع الأسواق من أهم الدوافع الاقتصادية لإقامة التكتلات، حيث تؤدي زيادة حجم السوق إلى الاستفادة من مزايا التخصص، كما تزيد من فرص الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون الاستثمار داخل نطاق التكتل للاستفادة من اتساع السوق وخفض الحواجز الجمركية بين الدول المتكتلة.
ويمكن حصر أهم الدوافع الاقتصادية فيما يلي:
1. التمتع بوفرات الإنتاج الكبير، وهذا عند قيام التكامل الذي يؤدي اتساع السوق إلى إمكان تمتع المشروعات المنشاة في نطاق التكامل بوفرات الإنتاج الكبير التي تنقسم إلى الوفرات الناتجة عن حجم الإنتاج ، والوفرات الخارجية التي تتولد عن عوامل أخرى خارج نطاق المشروع.
2. تحسين معدل التبادل الدولي، وفتح المجال للمنافسة، والقضاء على ظاهرة الاحتكار، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر.
3. خلق مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية، حيث التكامل يأخذ على عاتقه تهيئة الجو الملائم للتنمية. فهو يضمن قدرا من التنسيق في السياسات الاقتصادية واستقرار الأوضاع الاقتصادية، والتنسيق أيضا بين مشروعات التنمية الإقليمية من رأس مال اجتماعي( كالسدود، المطارات ، الطرق، المعاهد العلمية.....).
4. ضمانة ضد الأحداث المستقبلية : قد تلجا الدول للانضمام إلى تكتل إقليمي وذلك من اجل درء المخاطر والإحداث التي قد تتعرض لها في المستقبل. فيصبح التكتل بمثابة التامين أو الضمان ضد الأحداث غير المتوقعة. لهذا يذهب البعض للقول بان الدول النامية تتحمس للانضمام لتلك التكتلات بغية أن تتجنب أي حرب تجارية مستقبلية يمكن أن تكون تلك الدول الخاسر الأكبر منها ، لذلك نجد اتفاقية "النافتا" لم تخل من هذا الدافع . فلقد أقدمت كندا على إبرام ذلك الاتفاق كضمان لصادراتها ضد رسوم الإغراق والرسوم التعويضية التي كان من الممكن أن تفرضها الولايات المتحدة في حالة عدم وجود الاتفاق ، وفي المقابل يعتبر ضمان للولايات المتحدة ضد السياسات الكندية في مجال الطاقة والتي كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية.
أسباب سياسية:
قد يكون الدافع وراء إقامة التكتل سياسي بالدرجة الأولى، وهذا كما حدث عند ما أدرك زعماء أوربا خطورة تزايد الوزن النسبي للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن ثم أجمعوا على ضرورة إقامة تكتل اقتصادي أوربي يستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما فعلته أيضا الولايات المتحدة لضم المكسيك وكندا في منطقة تجارة حرة، وهذا للاستفادة من السوق المكسيكية الواسعة وتسد الطريق أمام أوربا واليابان للدخول إلى السوق المكسيكية، كما كان أيضا الدافع الأول لقيام تكتل "الآسيان" هو الدافع السياسي وهذا لمواجهة التوسع الشيوعي. فمن خلال أيضا تشابك العلاقات الاقتصادية التي تساعد على ارتباط الدول الأعضاء وزيادة الثقة بينهما في المنطقة التكاملية، فان هذه الدول تتجنب الخطر السياسي، وخير مثال على ذلك حل الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسا وألمانيا بعد إقامة المجموعة الأوربية للفحم والصلب عام 1951، وكذلك مساهمة "الميركوسور" في تخفيف الصراع بين الأرجنتين والبرازيل واحتواء خطر البرامج العسكرية النووية بين الطرفين.
قد تكون الوحدة السياسية هي الهدف الأسمى الذي تسعى إلى تحقيقه الدول المنظمة إلى تكتل اقتصادي، أي أن هذا الأخير يمثل تمهيدا لإقامة تكامل سياسي. إلا انه في المقابل قد يحدث من وراء التكامل اثر معاكس وبالتالي ترتفع درجة عدم الاستقرار والخلافات بين الدول الأعضاء نتيجة لمشاكل قد يخلقها التكامل الاقتصادي والتي سبق الإشارة إليها.
لهذا تشكل الدول تكتلات لأسباب غير اقتصادية، وذلك لتعزيز الأمن القومي والسلام والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية والاجتماعية.
ولقد بحث علماء السياسة في استخدام الدبلوماسية التجارية خلال سياق إقليمي، وتوصلوا إلى أن العلاقات التجارية قد تساعد على إنشاء علاقات سياسية بين الدول الأعضاء بتطوير وسائل التحكم في الصراع بينهما.
أسبـاب أمنيــــة:
الاستقرار الأمني كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفاقيات إقليمية لهذا يكون الدافع وراء ضم دول معينة للتكتل دافعا أمنيا، ورغبة الحكومات في المحافظة على سيادتها بالتعاون مع دول أخرى، هكذا تم مع مجتمع الفحم والصلب الأوربي والمجتمع الأوربي، فالطريق غير المباشر لتقوية الأمن من خلال تكامل اقتصادي يعتبر خطوة أولية وأساسية، وكذلك اتجاه الاتحاد الأوربي لضم دول جنوب البحر المتوسط في اتفاقات ثنائية واتفاقات شراكة رغبة منه في تأمين الجنوب، وتجنب للمشكلات التي يمكن أن يصدرها.
المطلب الثالث :مراحل التكامل الاقتصادي :
1-مناطقالتجارةالحرFree Trade Area
في إطار هذا الشكل تتفق بعض الدول الأعضاء على إزالة وإلغاء جميع الحواجز الجمركية وعلى انتقال السلع والخدمات داخل حدودها مع احتفاظ كل دولة من الأعضاء بحقها في فرض الرسوم الجمركية على واردات الدول الأخرى من غير الأعضاء في الاتفاق ومثال ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام 1988 حول إلغاء الرسوم الجمركية التي تتعلق بتبادل السيارات وقطع الغيار .

2- الإتحاد الجمركي Customs Union
يتفق هذا الشكل مع الشكل السابق من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات فيما بين الدول الأعضاء ولكنه يلزم الدول الأعضاء بإتباع تعرفه جمركية موحدة تفرض على واردات الدول غير الأعضاء ، إن ما يميز الاتحاد الجمركي عن منطقة التجارة الحرة أن الاتحاد لا يواجه مشكلة أعادة التصدير التي تواجهها منطقة التجارة الحرة كما يقيد الاتحاد الدول الأعضاء عند عقدها لاتفاقيات مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد حيث لا بد من موافقة دول الاتحاد على هذا الإجراء .
3 – السوق العام Common Market
هذا الشكل يعتبر أكثر تقدماَ من الأشكال السابقة حيث تصبح اقتصاديات الدول الأعضاء أكثر اندماجاَ مما هي في الحالات السابقة إضافة إلى إلغاء الرسم الجمركي والحدود الجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية أمام العالم الخارجي وفي مثل هذا التوجه يتم إلغاء القيود على تحركات الأشخاص ورؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء إضافة إلى التنسيق الكامل في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك السوق الأوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة .

4– الاتحاد الاقتصادي Economic Union
في هذا الشكل لا يقتصر التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود المفروضة على التبادل التجاري وحركات رؤوس الأموال فحسب بل يمتد ليشمل إلى جانب ذلك السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك أتفاق الوحدة الاقتصادية العربية والتي كان من نتائجها السوق العربية المشتركة .
5- الاندماج الاقتصادي الكامل Political Union
يمثل هذا الشكل أعلى درجات التكتل الاقتصادي بين الدول بحيث يصبح اقتصاد أي دولتين وكأنه واحد تحدد سياساته المختلفة سلطة عليا واحدة تشكلها هذه الدول ويكون لقراراتها صفة الإلزام لجميع الأعضاء ومثال على ذلك ما حصل بين مصر وسوريا " الجمهورية العربية المتحدة " .