في تعليمة وجهتها مديرة الموارد البشرية إلى مديريات التربية : إعادة أزيد من 40 ألف أستاذ إلى درجاتهم الأصلية
المعنيون سيتلقون تعويضات بين 3 و6 آلاف دج بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012
أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية لإعادة أزيد من 40 ألف أستاذ إلى درجاتهم الأصلية بعد أن استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة وتمت دحرجتهم بدرجة إلى درجتين، حيث ألغت أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل. وبهذا سيستفيد المعنيون من تعويضات تتراوح بين 3 و6 آلاف دينار وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.
حددت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية في تعليمة أرسلتها إلى مدراء التربية عبر الوطن تحمل رقم 373 الصادرة في 2 أفريل الجاري، آخر أجل لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين من الإدماج في مختلف الرتب المستحدثة هو 30 أفريل الجاري، وهذا بعد سلسلة مفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي وحصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين طبقا لأحكام القانون الخاص المعدل 12 ـ 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم أي 31 ديسمبر 2011، وهذا في المادة 15 من القانون ذاته. ووفقا لتعليمة الوزارة التي تحصلت “البلاد” على نسخة منها فإن المعنيين بالعملية والذين تم إدماجهم في الرتب المستحدثة على غرار رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتمت دحرجتهم جراء العملية، سيتم إعادة ترتيبهم في رتبهم السابقة بعد أن تعرضوا لخسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و6000 دينار، بسبب تطبيق مديريات التربية للولايات أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة في الدرجة، وقد قدر عدد المعنيين بالعملية أزيد من 40 ألف أستاذ. كما سيستفيد هؤلاء من التعويض عن خسارة هذه المبالغ أي 3 آلاف و6 آلاف دينار جزائري، وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.
هذا وثمنت نقابات التربية قرار وزارة التربية الوطنية، واعتبرته مكسبا حقيقيا لعمال القطاع، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، مسعود بوديبة، أن قرار وزارة التربية إلغاء الأحكام الانتقالية للإدماج يعتبر مكسبا حقيقيا لعمال التربية، خاصة بعد تضرر فئات من هذه الأحكام.
من جهته قال المنسق الوطني للسنابست مزيان مريان، إن الوزارة تداركت الوضع وأرجعت للأساتدة حقهم المهضوم، مبديا أمله في أن يتم أيضا استدراك باقي اختلالات القانون الخاص.
المصدر صحيفة البلاد.