مساء الانوار، ارجو ان تكون هذه هي الخطة المطلوبة.
المبحث الاول: مفهوم القانون الدستوري
المطلب 1:المفهوم الشكلي:
المطلب2:المفهوم العضوي
المبحث الثاني: علاقته بفروع القانون الاخرى
المطلب1: علاقته بفروع القانون العام
المطلب2/ علاقته بفروع القانون الخاص
: مفهوم القانون الدستوري
- المفهوم الشكلي: يعرف القانون الدستوري على أنه مجموعة القواعد القانونية المدونة والمسجلة في وثيقة تسمى
الدستور. أي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الأساسية والمسماة بالدستور دون أن يمتد إلى غير ذلك
من القواعد.
مثل هذا التعريف أدى إلى تطابق تام بين الدستور نفسه والقانون الدستوري لذا فإن التعريف الشكلي للقانون
الدستوري ينتقد من عدة أوجه منها:
- أن هذا المفهوم لا يساير الواقع لأنه ينكر وجود دساتير معينة (هناك دول ليس لها دستور مكتوب بل
عرفي).
- أن الدساتير المكتوبة لا تضم دائما جميع الدساتير الموجودة في الدولة.
- بعض القواعد الواردة في الدستور قد لا تكون ذات طبيعة دستورية.
- القواعد الدستورية أي التي تنظم الحكم والسلطة السياسية في الدولة كانت موجودة قبل ظهور الدساتير
المكتوبة.
- المفهوم الموضوعي: "الضمني" هو مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم العلاقات داخل اتمع ويهتم بالموضوعات
التي تتضمنها هذه النظم بغض النظر عن تدوينها داخل الوثيقة الدستورية أو غيرها من الوثائق وحتى كوا عرفية.
التفريق بين بعض المصطلحات:
- الدستور: هو المنبع الأساسي للأحكام القانونية.
- النظام الدستوري: هو خضوع الدولة موعة من القواعد لابد من الالتزام ا وسواء كانوا أفرادا أو سلطة.
- قانون الدستور: دراسة الوثيقة الدستورية دراسة تحليلية وتبيان ما تتضمنه من قواعد لنظام الحكم فالقانون
الدستوري أوسع من النظام الدستوري.
- النظام الدستوري : هو ذلك النظام الذي تكون فيه الحكومة خاضعة لقواعد قانونية دستورية يحددها الدستور.
علاقة القانون الدستوري بالفروع الأخرى:
القانون الدستوري له علاقة مع جميع الفروع الأخرى، ولو أن هذه العلاقة تختلف في حجمها وكثافتها من
فرع إلى آخر. وبما أن الدستور هو أعلى وأسمى قانون في الدولة فهذا يعني أن تجميع القوانين الأخرى يجب أن تخضع
له وألا تخالفه أو تتعارض مع أحكامه.
- العلاقة مع فروع القانون الدولي العام: القانون الدستوري هو الذي ينظم كيفية إبرام المعاهدات وإجراء التمثيل
في الخارج كما يبين مدى أخذه بمبادئ أحكام القانون الدولي كهيأة الأمم المتحدة، والدليل على ذلك أن الدساتير
الحديثة تتضمن أحكاما متعلقة بمبدأ القوة القانونية للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها.
ومن هنا نستنتج أن القانون الدولي يستند في وجوده إلى القانون الدستوري الذي يحدد ويبين للدول طرق وإجراءات
ووسائل نشاطها في اتمع الدولي.
كما أن العديد من المبادئ القانون الدولي تنص عليها الدساتير وتكرسها (حسب احترام الحقوق والحريات الفردية،
عدم التدخل في الشؤون الداخلية...).
- علاقته بالقانون الإداري: إن القانون الدستوري يقر القواعد لفروع القانون العام في حين أن الإداري يقتصر دوره
على وضع هذه المبادئ قيد التنفيذ
- علاقته بالقانون المالي: يهتم علم المالية بالتنويع المالي بقصد تنظيم وإدارة أملاك الدولة وصرف هذه الأموال
وتحصيلها فهو عمل إداري وما دام هناك علاقة بين الإدارية والدستورية فحتما هناك علاقة بين القانون المالي والقانون
الدستوري.
كما أن القانون المالي يستند مبادئه الرئيسية من الدستور والذي يدين قواعد وضع الميزانية الخاصة فيما يتعلق
بالضرائب والإيرادات وطرق الإنفاق والموازنة بينهما، ويحدد طرق تنفيذ الميزانية وأجهزة الرقابة وبالتالي يعود للقانون
المالي تنفيذ هذه المبادئ والسياسة المالية للدولة عموما مبينا وسائل تحقيق ذلك بدقة.
- علاقته بالقانون الجنائي: إن القانون الجنائي يستمد أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته حماية نظام
الحكم.
- العلاقة مع فروع القانون الخاص:
- العلاقة مع فروع المختلطة:من بين هذه الفروع قانون العمل فإن كان القانون الدستوري يحدد أسس اتمع ويبين
النظام السياسي القائم فيه فإن قانون العمل هو الوسيلة الأساسية لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل
وحقوق وواجبات كل منهما في إطار تلك الأسس.
ملاحظة: لمحة عن النظم السياسية المقارنة والفرق بينها وبين القانون الدستوري:
النظم السياسية المقارنة: تم النظم السياسية المقارنة بدراسة ما هو خارج الدستور كالأفراد السياسية والجمعيات
المختلفة وهو مالا نجده ضمن الدستور وبالتالي اتساع نطاق النظم السياسية تشتمل مختلف االات الاجتماعية
والاقتصادية وهذا تبعا للتطورات الحاصلة داخل اتمع الواحد.
الفرق بين القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة: القانون الدستوري هو مظهر خارجي للمؤسسات
الدستورية مثل البرلمان، الحكومة، فالقانون الدستوري يهتم بالجانب القانوني في السلطة، أما النظم السياسية أوسع من
القانون الدستوري لأا تدرس دور التنظيمات الموجودة داخل اتمع ومدى تأثيرها على اتخاذ القرار.