منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الشركات المتعددة الجنسيات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-11-27, 10:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
** الليث الاسود **
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ** الليث الاسود **
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثالث : الآثار الثقافية و الإعلامية
تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا كبيرا في ميدان ةوسائل الإعلام المحلية من إذاعة و تلفزة و مجلات و جرائد التي تستعملها لغرض الدعاية و الإشهار لمنتوجاتها و لبناء نموذج استهلاكي يستجيب لمنوذجها افنتاجي ، لتشكل عقلية غريبة و نمط حياتي جديد ، و يساعدها على ذلك وسائلها المالية الضخمة و البشرية و سيطرتها على التكنولوجيا المعاصرة و قد لوحظ أن الشركات المتعددة الجنسيات تسيطر على 84% من الإشهار و 77 % بالتلفزة و 60 % في الصحف التابعة للبلدان النامية التي تقيم فيها و ما يزيد من سيطرتها و قدرتها إعلاميا على شعوب الدول النامية هو نشر تلك البرامج التلفزيونية و الإذاعية المستوردة من بلدان متقدمة و بيعها بأثمان زهيدة مقارنة بالبرامج المحلية ، فضلا عن ذلك توفر هذه البرامج على عامل الجودة ووحدة الإخراج و الإتقان الذي لا مجال لمقارنته مع مثيله في البلدان النامية .

1-معروف محمد-الشركات المتعددة الجنسيات و قطاع لاالخدمات – مرجع سابق ص 44
فمثلا برنامج تلفزيوني مدته 04 ساعات يباع لقناة امريكية بـ 5,9 مليون دولار رو لإستراليا 307.000 دولار و لستغافورة بـ5000 دولار "1" فالبالطبع يستحيل أن ينتج برنامجا بنفس الجودة و الكلفة التي انتج بها البرنامج المستورد ، و هذه الفروق الأثمان تعوضها الشركات المنتجة من أسواقها الأم .
إن الشركات التي تنتج في مجال الثقافة و برامج الأخبار الرسوم المتحركة الأشرطة السمعية و البصرية ، الكتب و الجرائد هي شركات معظمها متعددة الجنسيات التي تنشئ فروع في البلدان النامية المختلفة و عادة ما تنتج برامج إعلامية ذات محتوى ثقافي و إيديولوجي غريب باعتبارها أجنبية الأصل ، هدفها في ذلك غزو البلدان النامية ثقافيا و فكريا ، فيكبل الطبقات الإجتماعية و يمنعها من الإنطلاق و نشر عقده النقص في المجتمع المعني إزاء الحضارة الغربية و هذا يسهل لهذه الشركات الإقامة في هذه الدول ، مما يمنحها استجابة الأفراد السريعة لحضارتها و التجاوب و التأقلم مع أفكارها و إنجازاتها .
إن الشركات المتعددة الجنسيات تولي اهتماما بالغا للأجور و العلاوات التي تقدمها لعمالها ، و حتى و إن لم تتمكن من ذلك فإن تحاول أن توعي العمال و تحسسهم بالإنتماء إلى شركة كبيرة عالمية عن طريق الدعاية و الإشهار و تنظيم مسابقات لهم يتحصلون من خلالها على جوائز رمزية . و تجلب الشركات المتعددة الجنسيات إليها العمالة المؤهلة و الإطارات الأجنبية ، و الذين يؤدون أنشطة اجتماعية و ينتقلون من خلالها كما ينتقل الأهالي الأصليون بين المرافق العمومية مثل المدارس و المستشفيات و غيرها ، كما يتقلدون الوظائف الراقية في المؤسسة بحكم تأهيلهم الفني و تكوينهم العالي ، و لهم عادات و تقاليد خاصة ما تنتمي للحضارة الغربية التي تحاول الشركات المتعددة الجنسيات من خلال فرضها على السكان المحلين بطريقة أو أخرى فتنجم عنها عدة مشاكل كاصطدام الثقافين مما جعل الشعوب في البلدان النامية حائرة
1-الإنترنت WWW.Google.com
بين أمرين إما الحفاظ على ثقافتها ،و إما الإندماج في هذه الثقافة الجديدة ، و قد لجأت بعض الحكومات للتقليل من حدة هذه المشاكل فاتخذت تدابير في هذا المجال ، و يعتبر أحسن حل حسب تقرير الأمم المتحدة حول الشركات المتعددة الجنسيات لسنة 1980 هو التخطيط لها مسبقا و إبرام عقود بينها و بين الحكومات من أجل استعمال أراضيها و مياها و مرافقها العمومية بشكل يحترم الثقافة المحلية و عادات و تقاليد السكان ، و كمثال على ذلك " أحد أهداف عقد "RANGER" الذي يضبط تشغيل مناجم اليورانيوم في شمال استراليا ، هو جعل الأجانب يفهمون و يحترمون التقاليد و اللغة و الثقافة المحلية ، لكن رغم ذلك لا يمكن القضاء نهائيا على هذه التأثيرات السلبية على الواقع الثقافي للبلد المضيف ، و يظهر تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الثقافة لمحلية في نمط الحياة عموما ، و الذي نحصره في التعليم و العمران و نمط الإستهلاك .

1-بالنسبة لنمط التعليم :
تفرض الشركات المتعددة الجنسيات ثقافتها في ميدان التعليم في البلدان النامية من خلال :
* فرض لغة تعليم معينة بحجة أنها لغة التكنولوجيا و التقدم .
* التأثير على محتوى البرامج التعلمية التي تتلائم مع التكنولوجيا السائدة المستوردة و تتعارض مع مصالح الشركات المتعددة الجنسيات .
*تكوين نخبة من المثقفين على إيديولوجية هذه الشركات من أجل أن تدافع على مصالحا في البلدان المصنعة مستقبلا .
2-بالنسبة للنمط العمراني :
إن الشركات المتعددة الجنسيات لها تأثيرا واضحا على الناحية العمرانية ،و ذلك بنقلها لطرق و فنون هندسية معمارية متطورة ،فصارت الشكل المعماري السائد في الدول النامية يندثر ليحل محله أشكالا و فنونا معمارية أخرى ، متأثرة بالحضارات الغربية فلو أردنا مثلا نقارن بين الهندسة المعمارية في الجزائر قبل الإستعمار و بعده فإننا نلاحظ اختلافا كبيرا .
3.بالنسبة لنمط الإستهلاك
تشجع الشركات المتعددة الجنسيات على استهلاكات مخالفة للتقاليد المحلية لهذه الدول رغم دفاع البعض عنها بقولهم ان المستهلك مخير بين شراء سلعها أو تركها ، إلا ان المستهلك يتأثر كثيرا بوسائل الدعاية بذكر المحاسن الموضوعية للسلعة بل تتعداها إلى المميزات الذاتية ، بحيث تربط بين المنتوج و نمط معين من الحياة فتسعى إلى إعطاء صيغة لمنتوجاتها تختلف عن صيغة المنتوجات الوطنية و تربطها بثقافة الغرب الأوزربية "1" رغم ما تجلبه الشركات المتعددة الجنسيات من تكنولوجيا و رؤوس أموال هامة ، إلا أنها تشكل خطرا واضحا على مفاهيم و قناعات شعوب الدول النامية فتغير من أخلاقياتهم و تؤثر على نمط استهلاكهم و عمرانهم ، مما يخلق آثار و آفات اجتماعية ما عرفتها الدول النامية قبلا .
و رغم هذه الآثار السلبية يبقى القرار السياسي عاجزا في هذا المجال ، بحيث لا ريمكنه أن يمنع الشعوب من الإتصال بمنتوجات الشركات المتعددة الجنسيات لأن أمواج التأثير تخرق الأجواء بدون استئذان ، خاصة بعد الإختراعات الإلكترونية و التجديدات الحديثة من هوائيات ، شبكة الإنترنيت .

المبحث الرابع : الآثار السياسية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية
إن الشركات المتعددة الجنسيات تعمل على تحقيق أهداف مضبوطة و معينة تكون مدروسة وفق خطط و أساليب جد دقيقة ، و للحفاظ على مصالحها و أهدافها في البلدان المضيفة و بقاء امتيازاتها ، فإن تضطر إلى التداخل في الشؤون الداخلية للدول النامية و المضيفة لها ، و قد كان لذلك آثار سلبية على هذه الدول .
المطلب الأول : الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها على السيادة الوطنية و الرأي العام
إن من أخطر الأمور التي خلفها الشركات المتعددة الجنسيات تدخلها في توجيه سياسة البلاد عامة في اتجاه رجعي موال لمصالح الإستعمار ، فنجد أنه منذ الحرب العالمية الثانية .
1-محمد السيد سعيد –الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية الإجتماعية السياسية –مرجع سابق ص 80.
و شركات النفط العالمية الكبيرة تتدخل سياسيا و حتى عسكريا في شؤون العديد من الدول النامية مثل العراق ، الجزائر ، فنزويلا و دول الخليج العربي و تحاول بطريقة أو أخرى توجيه السياسة الداخلية للبلد المضيف في اتجاه يتماشى و مصالح الإمبريالية حيث تساعد بنفوذها و أموالها رجال السياسة و الأحزاب التي ترعى مصالحها و تثاقلوا عن مصالح بلادهم ، كما تجأ إلى الإنفاق بسخاء على القوى ذات الإتجاهات الفاشية لإحتواء بعض أجهزة الأمن ، حتى تستخدمها في البطش بالحركات الشعبية و التقدمية و تقاوم كل نظام وطني " و ربما كان أبشع مثل معروف في تفاصيله هو الدور الذي لعبته الشركة الدولية للتلغراف اولا لمحاربة منح انتخاب " الليندي " رئيسا للشيلي ، ثم الإنقلاب الدامي الذي أطاح بنظامه ، و أودى بحياته ليتولى الحكم العسكري السلطة "1"
كما أنها لا تكفي بما تحصل عليه من اساليب مشروعة للعمل رفي البلد المضيف ، و إنما تلجأ إلى أساليب غير مشروعة إذ تعتمد على الرشوة للتأثير في قرارات الحكام و المسؤولين و إجبارهم على قبول شروط أكثر ملاءمة للشركة أو غض النظر عن الأعمال غير القانونية لها ، كما تدفع رواتب عالية ، و محاولات سخية لكسب الفنانين و الإداريين و السياسيين " فلا تسعد و لا يطمئن بالها إلا في ظل الدكتاتوريات العسكرية الباطشة التي تهدد أبسط حقوق الإنسان مثل ديكتاتورية العسكريين في البرازيل أو الدكتاتورية البينوشية في الشيلي ، التي شاع أمر إجرامها حتى تبرأ منها مجلس الشيوخ الأمريكي طالبا وقف المساعدات الأمريكية لهذا النظام "2".
كما اوضح تقرير الأمم المتحدة عن الشركات المتعددة الجنسيات و التنمية العالمية " فضائح رشاوي الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات "CKHID " التي شملت عددا من رؤساء الحكومات و الوزراء في عدد كبير من الدول إضافة إلى عدم التزامها بالقرارات الدولية التي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة في محاربة العنصرية لتلك الدول ، و ذلك ما حدث للنظام غير الشيوعي في جنوب إفريقيا "3"
1-اسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مرجع سابق ص 121
2-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج اقتصاديات الدول النامية –مرجع سابق ص 36
3-نفس المرجع ص 36
و هكذا تكون الشركات كدعامة اساسية لبعض الأنظمة العنصرية بما في ذلك الصهيونية في فلسطين و مهما يكن من أمر فإن الدول النامية إزاء كل التعقيدات التي تحيط بنشاط الشركات المتعددة الجنسيات المتشعب و عدم قدرة سلطة كل دولة على حدى على التأثير فيها بطريقة فعالة ، اتجهت نحو المطالبة بحل دول يتمثل في "اتفاق الجماعة الدولية على قواعد سلوك عامة تلزم بها الشركات المتعددة الجنسيات في تعاملها مع الدول النامية ، و تحدد حقوق و التزمات هذه الأخيرة في نفس الوقت و هذا ما يسمى بالقانون الموحد للإستثمارات الأجنبية و يحمي حكومات العالم الثالث من الوقوع في الخطأ و تنظيم عوائدها و منافعها من وراء هذه الإستثمارات أو على الأقل تخفيض حدة الآثار السلبية لهذه الشركات و كذا الممارسات غير المقبولة هذا ما جعل الشركات المتعددة الجنسيات تفكر جديا في تصميم بعض السياسات ووضع عدد من الضوابط التي تحكم السلوكات و الممارسات السلبية للشركات الأجنبية ، فضلا عن ترشيد عملية تنظيم و توجيه الإستثمارات الأجنبية بما يخدم الأهداف الوطنية بصفة عامة "1" غير أن ذلك بقي نظريا فحتى و لو قبلت الدول الرأسمالية الكبرى مبدأ بحث هذا الموضوع فلن تستغرق وقتا اقل و لن يصل إلى نتائج اكثر أهمية دلك أتلك الدول حتى و إن ضاقت حكوماتها من تصرفات الشركات المتعددة الجنسيات أو ضاق بعض ساستها لشعورهم بإفلات السلطة الإقتصادية أحيانا لامن نفوذ السلطة السياسية فهي تدرك أن تلك الشركات المكون الرئيسي للنظام الرأسمالي في مجموعة و أداة لإستغلال شعوب العالم الثالث . و لذلك فلن تقبل المساس بشؤونها إلا برفق و بالشكل الذي يدرأ عنها ردود الفعل العنيفة .
و عليه ، فإنه يمكن القول ان السيادة الوطنية للبلدان النامية المضيفة للشركات المتعددة الجنسيات في خطر نتيجة للتأثيرات المتوارية لهذه الشركات ، و التي تظهر بسبب :
1.مخالفة الشركات الإحتكارية لتشريعات الدول التي تعمل فيها كمخالفة قوانين الإستثمارات الإجنبية و السياسات الضريبة و التجارية المتعلقة بالعمل و سياسة الأسعار .
1-عبد السلام أبو قحف –اقتصاديات الإدارة و الإستثمار – مرجع سابق ص 276
2.التدخل المباشر و غير المباشر في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل فيها .
3.مطالبة هذه الشركات لحكوماتها باتخاذ إجراءات ذات صيغة سياسية و اقتصادية للضغط على حكومات الدول التي تعمل فيها لخدمة مصالحها الخاصة .
4.رفضها لقبول تطبيق القانون الداخلي الذي يتعلق بالتعويض في حالة التأميم .
5.عرقلتها لجهود الدول المتخلفة لإستغلال ثرواتها من أجل ممارسة السيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية .
6.رفض اللجوء إلى محاكم البلد المضيف في حالة نشوب نزاعات نظرا للمكانة الإقتصادية التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات و تفوقها على الدول المضيفة من ناحية الإمكانيات المادية و التكنولوجية و المعلومات المتاحة و ما يزيد الأمر سوءا و تنافس الدول النامية فيما بينها للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات ، مما يجعل هذه الأخيرة في موقف يمكنها من خلاله الحصول على الأفضل الشروط و أحسن المميزات ، فضلا عن تاثيرها على الرأي العام و بطريقة مباشرة زأو غير مباشرة على الحكومة الأمريكية ، حيث تستطيع توجيه السلوك التصويتي و التدخل في اختيار الحكومة و التقدم من جانبها بصياغة السياسة الخارجية ( تتجسد في قنوات الإتصال بين هذه الشركات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية و الجماعات الفاعلة مثل محل العلاقات الخارجية و لجان مختصة ) و قرارتها و و إقناع الرأي العام بصحتها عن طريق التلاعب بالمعلومات و تحريك مشاعر الولاء باستعمال وسائل الإعلام .
ان الروابط بين الشركات المتعددة الجنسيات و عملية صنع السياسة الخارجية تتجسد في قنوات الاتصال بين هذه الشركات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية و الجماعات الفاعلة ، مثل محل العلاقات الخارجية و لجان مختصة و المسئولين عن الأحزاب ، بالإضافة إلى مجموعة الاختصاصيين الذين يجندون للخدمة لصنع القرار في السياسة الخارجية و الأمن القومي ، فمجلس العلاقات الخارجية الذي يجمع رجال الأعمال و ومضفي الحكومة و ضباط الجيش و العلماء لتدارس و اتخاذ القرار في موضوعات معينة، كلها أساليب لتقل أراء المؤسسات لصانعي القرارات المباشرة .
كما نجد ان الكونغرس يعتبر قناة اتصال بين أجهزة الحكم و مصالح كبار رجال الأعمال الذين يشكلون النسبة الكبيرة فيه ، و في هذا يقول الأستاذ " بتريك لوتر" إن تعزيز أهداف الشركات المتعددة الجنسيات في النمو و التوزيع الدولي تم بإنشاء روابط مع الحكومة منذ مدة طويلة ، و هذا ما أدى بالعملية الديمقراطية و أطرافها في النظام الدستوري ، و إغراء النواب العموميين بالعطلات مدفوعة الأجر و المساهمات و الاستثمارات الأخرى لتمكين المؤسسة من تحقيق تمثيل خاص أو شراء صوت متحيز في تشريع خاص
المطلب الثاني :خدمة الشركات المتعددة الجنسيات سياسة بلدها الأصل
تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية الأكبر حجما و الأوفر قوة ، ثم تليها البريطانية ، الفرنسية ، الألمانية ، و هي درجات في القوة تتوافق تقريبا مع الأهمية السياسية لبلادها في المعترك الدولي ، حيث نلاحظ إن الشركات الأمريكية لها دور كبير في دعم السلام والأمن للمجتمع الأمريكي ، و بالتالي حظيت باهتمام كبير من فبل السياسة الأمريكية ، فضغطت و م ا للاعتراف بمعاهدة إنشاء السوق الأوربية .
أما في الدول المتخلفة ، فقد انصب اهتمام السياسة الأمريكية على دعم استثماراتها في الخارج عن طريق المفاوضات مع الحكومات الأجنبية للسعي إلى توقيع معاهدة تمنح للمستثمر فرص معقولة لنقل مكاسبه و سحب رؤوس أمواله إلى الدولة الأم إضافة إلى تدخل الحكومة الأمريكية بالدول الأجنبية ، خاصة المتخلفة قصد الإعتراف بتثبيت حماية خاصة للشركة الأمريكية ، فإذا كانت هناك قيود تتعارض و مصالح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية ، نجد أن السياسة تبذل كل مجهوداتها السياسية و الإقتصادية فجبار المضيفة على تحطيم هذه القيود ،و خير مثال على ذلك القيود التي وضعتها اليابان بسبب تخوفها من إضعاف مركزها الصناعي في سوقها بسبب المنافسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية ، خاصة في المتخلفة قصد الإعتراف بتثبيت حماية خاصة للشركة الأمريكية فإذا كانت هناك قيود تتعارض و مصالح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية نجد أن السياسة الأمريكية تبذل كل مجهوداتها السياسية و الإقتصادية لإجبار الدول المضيفة على تحطيم هذه القيود و خير مثال على لاذلك القيود التي وضعتها اليابان بسبب تخوفها من لإضعاف مركزها الصناعي في سوقها بسبب المنافسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية خاصة في الصناعات المتقدمة الأمريكية نظرا للضغوط لاالأمريكية الكبيرة على الحكومة اليابانية وجدت هذه الأخيرة نفسها مجبرة على رفع قيود التجارة و الإستثمار في سوق الكمبيوتر كما استطاعت الو م أ أن تضغط على صندوق النقد الدولي عن طريق إنشاء مركز دولي للشركات الأجنبية لتسوية المنازعات الإستثمارية بين الدول و الشركات الوطنية للبلاد الأخرى و من البديهي أنها هي من تدير هذا المركز.
كذلك من الأدلة التي تبين مدى السلطة التي تملكها الشركات المتعددة الجنسيات " لجنة منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية في هذا الشأن ، و التي لا تتعدى مجموعة نصائح تقدمها الحكومات لتلك الشركات و التي ترى في الأخذ بها ما يضمن استمرار نشاطها بأقل قدر ممكن من المصاعب و إذا كان مبدأ المفاوضة حول نشاط الشركات المتعددة الجنسيات واردا فإن شرط نجاحه و لو نسبيا هو اتفاق مجموعة 77 فيما بينها على أسلوب موحد للتعامل معها ، و الإتفاق على تبادل المعلومات و شروط العقود و الإلتزام بحدود دنيا لا يمكن التنازل عنها ، و ذلك أن العامل الحاسم هنا بعد تحديد استراتيجيات تنمية مستقلة هو أن حقيقة التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات تحكمه قوانين احتكار القلة ، لأننا نجد عدد قليل من الشركات العملاقة في مواجهة مئات من الشركات المحلية للدول النامية ، و بما أنه لا توجد قوانين تحكم السوق فيصعب مواجهة هذه الأقلية المحتكرة ، إلا إذا تم تكتل الطرف الآخر للوصول إلى احتكار أقلية مزدوجة و في ذلك يقول علماء الإقتصاد أنه لا توجد قوانين لتحديد السعر تلقائيا و إنما تتوقف الأسعار على القوة ىالتفاوضية لكل من الطرفين "1"
و قد تمت محاولات محدودة من هذا النوع من أشهرها " OPEC " و يمكن أن نضيف إليها مجموعة "Andean group " في أمريكا اللاتينية التي كانت تستهدف التشاور سلفا قبل التعاقد مع اية شركة أجنبية "1"
و عليه فإن استقلال العلاقات بين الدول الرأسمالية المتقدمة و بين الدول النامية تؤكد أن القضية ليست سوء تفاهم أو نزاع سيطرة يمكن التغلب عليه بالقدر المناسب من حسن النية و قوة الحجة و إنما هي قضية كفاح و صراع من أجل أن يكتمل تحقيق التحرر السياسي عن طريق تحقيق التحرر الإقتصادي .
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام عالمي جديد –مرجع سابق ص 122
المطلب الثالث : المراقبة على الشركات المتعددة الجنسيات
حسب ما راينا سابقا فإن التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات يعرض لأخطار كبيرة تمس كل جوانب الحياة السياسية ، الإقتصادية و الإجتماعية .......الخ ، و البلدان النامية موجودة في حالة حرجة اليوم ، فإما أن تكتسب التكنولوجيا و تحقق التطور للحاق بالدول المتقدمة و تتحمل بذلك كل سلبياتها أو أن يحدث العكس و قد اقترح بعض الإقتصاديون و السياسيون بعض الحلول لهذه الوضعية غير أنها تبدو في معظمها غير مطابقة للواقع و مستحيلة التطبيق ، و لقد بدات الدول النامية في الستينات و السبعينات من القرن الماضي تؤكد على ضرورة إشرافها و فرض الرقابة على نشاطات الشركات الأجنبية التي تعمل على أراضيها " من أهم أوجه هذه الرقابة :
1-حظر إقامة الشركات المتعددة الجنسيات لبعض الصناعات .
2-وضع حدود قصوى لنصيب الشركات المتعددة الجنسيات من رأس المال و كذا الأرباح المحولة إلى الخارج.
3-وضع قواعد صارمة لتنظيم المشاركة في مجال الإثمار و الإدارة كالإحتفاظ الدول المضيفة بحقها الكامل في الإكتتاب عند التوسع أو زيادة راس المال ، إضافة إلى قيام أصحاب المشروع ببيع ما يمتلكونه من اسهم إلى المواطنين في الدول المضيفة خلال فترة زمنية محددة فعلى سبيل المثال نصت اللوائح في بعض دول أمريكا الجنوبية ،كبوليفيا ، الإكوادور و فنزويلا على تخفيض الملكية الإجنبية إلى 49% بعد انقضاء فترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة .
4-قامت العديد من الدول النامية بالزام المشروعات عبر القارات بتعيين نسبة معينة من المديرين على المستوى الأعلى و الأدنى كما اشترطت استخدام نسبة من مستلزمات الإنتاج المحلية في عملية الإنتاج.
5-و في محاولة للتصدي لمشكلة سعر التحويل قامت العديد من الحكومات بتحديد الرسوم و الإتاوات على أساس نسبة مئوية محددة إلى مجمل المبيعات في الدول المضيفة "2"

1-نفس المرجع السابق ص 123
2-محمد عجمية – التنمية الاقتصادية –مرجع سابق 311
و لتحقيق ذلك قامت الدول المضيفة بإنشاء أجهزة و هيئات حكومية تكون مهمتها الأساسية هي تخطيط وتنظيم وتوجيه الاستثمار و التعريف بالسوق في الداخل والخارج وذلك في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ولعل من أهم أدوار هذه الهيئات :
- تخطيط الاستثمار الأجنبي للشركات المتعددة الجنسيات في ضوء الخطة العامة للدولة .
- تنظيم وتوجيه المشروعات في المجالات الاقتصادية المختلفة .
- المتابعة والمراقبة علي إنجازات وممارسات الشركات المتعددة الجنسيات
- اختيار مستويات التكنولوجيا و أنواعها ، ووضع الضوابط اللازمة بحيث يتلاءم مع متطلبات وظروف التنمية الشاملة وخصائص الدولة المحلية .
- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة بحيث يتلاءم مع متطلبات وظروف التنمية الشاملة و خصائص الدولة المحلية .
- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات بما يخدم أهداف الدولة المضيفة النامية خاصة في كافة المجالات مثل : *العمالة * توفير العملات الأجنبية * الحد من تحويلات الأرباح للخارج * التنمية التكنولوجية وتنمية الموارد البشرية لها * زيادة التصدير وتقليل من الواردات *فتح أسواق أجنبية جديدة * خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة * المحافظة علي الثقافة الوطنية وتنميتها بما يخدم الأهداف الوطنية * المحافظة علي سيادة الدولة واستقلالها واستقرارها * الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة * تنمية وتطوير المناطق أو المحافظات الفقيرة والتي تعاني من الكساد الاقتصادي .
ولا شك أن سعي الدول النامية لتعظيم منافعها والتخفيض من حدة الآثار السلبية للشركات المتعددة الجنسيات وكذلك الممارسات والتجاوزات غير المقبولة دفعها إلي وضع عدد من الضوابط التي تحكم سلوكيات هذه الشركات .

1- عبد السلام أبو قحف- اقتصاديات الأعمال-مرجع سابق ص ص267-268
ولعل من أبرز الأمثلة علي أنواع هذه السياسات والضوابط:
- سياسات التصدير في منح الحوافر والتسهيلات والامتيازات للمستثمرين حسب عدة أسس هي :
* مدى مساهمة المشروع في تطوير وتنمية المناطق النائية
* مدى مساهمة المشروع في خلق أكبر عدد ممكن فرص العمالة وتنميتها
* مدى مساهمة المشروع في زيادة التدفقات النقدية الداخلية في العملات الأجنبية
* مدى حداثة وتميز المنتج أو نشاط المشروع الاستثماري علي المستوى الدولي والمحلي .
- سياسات تقضي بأن يتم منح الحوافز علي مراحل في بداية تنفيذ المشروع وبداية اشتغاله حقا
-سياسات خاصة بمتطلبات الأداء والإنجاز بحيث تفرض علي المستثمر عدة شروط مثلا ضرورة تشغيل عدة معين الأنواع المعنية من النشاطات الممنوحة كإنتاج الأسلحة.
- سياسات مرتبطة بنقل التكنولوجيا ، و ابرز مثال لذلك تجربة المكسيك حيث يوجد بها الآن جهاز حكومي متخصص لتقييم و إختبار أنواع و مستويات التكنولوجيا المنقولة مثلا كرفضه التكنولوجيا المتقادمة ، أو المرتفعة التكلفة ، و حق إدارة المشروع للطرف الوطني و غيرها من ضوابط هذا الجهاز .
-سياسات للنوعية حول تجنب مشكلات الإستثمارات الأجنبية كان يترتب مثلا على دخول مشروع استثماري أجنبي ، خروج أي شركة أو مشروع وطني .
و في الأخير " تجدر الإشارة إلى أن السياسات و الضوابط السابقة و إن كانت تساعد في زيادة منافع و عوائد الدول المضيفة من الإستثمارات ، إلا أن المغالاة في فرض مثل هذه الضوابط و في تطبيق السياسات السابقة قد يكون أحد عوامل الطرد للمستثمرين بدل من جلبهم "1"
1-نفس المرجع السابق ، ص 8
كما أن نجاح الحكومة المضيفة في فرض القيود المذكورة يتوقف على عوامل كثيرة من بينها مدى جاذبية الدولة كسوق مرتقب و قدرتها على التفاوض درجة ضرورة المشروع الإستثماري للإقتصاد القومي عدم حاجة السوق لهذه السلع و قدرة الحكومة على تسويق فرص الإستثمار على المستوى المحلي و الدولي ، فإذا استطاعت الدولة المضيفة أن تتحكم في العوامل السابقة جيدا فإن نجاحها في فرض تلك الضوابط يكون إيجابيا لا محالة خاصة إذا ما تم مراعاة أهمية التوازن بين مصالح الشركات المتعددة الجنسيات و مصالح الدولة المضيفة .
نخلص في الأخير إلى أن قوة الشركات المتعددة الجنسيات و سيطرتها على العالم جعل من دخولها إلى الدول النامية سببا في العديد من الآثار السلبية أكثر منها إيجابية ، فكان عليها ( الدول النامية ) أن تواجه هذا الوضع و محاولة فرض رأيها عن طريق إنشاء هيئات حكومية لجعلها تتأقلم مع الأوضاع و الإستفادة منها و الحد من آثارها في حين ترغب الشركات المتعددة الجنسيات في استغلال جل الإمكانيات الموجودة في هذه الدول لتعظيم أرباحها ، زيادة سيطرتها و فرض استراتيجيتها من أجل التحرر الإقتصادي و هذا الصراع لا يتوقف على العلاقات الإقتصادية بين الدول الرأسمالية و الدول النامية ، و إنما هو حرب تتوقف نتيجتها في كل مرحلة على مدى قدرة الجبهة الداخلية ( الدول النامية ) على المواجهة و الصور المختلفة للنزاعات ، فالعلاقات اليوم تعبر في النهاية عن حقيقة تاريخية واحدة و هي سيطرة النظام الرأسمالي العالمي فلقد ولدت الرأسمالية و نمت و تكاملت و فرضت نفسها على المعمورة كلها عبر أكثر من ثلاثة قرون و لأول مرة في تاريخ البشرية يفرض نظام اقتصادي ، اجتماعي معين نفسه على هذا النحو و يصبح نظاما عالميا ، يضمن السيطرة الإقتصادية ، الهيمنة السياسية و القوة العسكرية و الرخاء للرأسماليين .

الفصل الرابع
الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر و علاقتها بالإستثمار الأرضي المباشر
المبحث الأول: الإشهار الأجنبي المباشر في الجزائر
المطلب الأول: مفهوم الإشهار الأجنبي المباشر
يعرف الإشهار الأرضي المباشر تطورا مستمرا في المفهوم و المتضمن حسب ....في الأراء و الأفكار لا نجد له تعريفا متفق عليه ضمن التعريفات التي أعطيت له :
1-1: حسب صندوق التقيد الدولي : هي تلك الإستثمارات الوجهة لإنشاء أو زيارة مشكل منفعة دائمة في المؤسسة .
1-2:حسب محاسبي ميزان المدفوعات: هو كل تدفق مالي إلى مؤسسة أجنبية أو كل حيازة جديدة من حصص الملكية و أصل مؤسسة أجنبية شرط أن يحصل ......المقيمين على الأغلبية في هذه المؤسسة 01
1-3 منقاموس منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية
التعريف الأول : الإشهار الأرضي المباشر هو إستثمار يوجه بغرض غقامة علاقات إقتصادية دائمة مع مؤسسة ما و يشمل على الخصوص .
الإستثمار الذي يؤدي إلى ممارسة تأثير حقيقي في تسيير مؤسسة كبيرة و متوسطة .
إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع تابع المؤسسة مملوكة بالكامل لصاحب راس مال .
- الحيازة التامة لمؤسسة قائمة .
- المساهمة في ملكية مؤسسة ............
التعريف الثاني : يعتبر المشهر الأجنبي المباشر كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة تتمتع أو تمتع بالشخصية المعنوية كل دولة أو مجموعة أشخاص طبيعين مرتبطين فيما بينهم .
1-4تعريف هاري جونسن : إن محرك الأساسي الإشهار الأجنبي يمكن من تحويل حجم معين من رأس المال .....02
و كحوصلة للتعاريف حاولنا استخلاص تعريف الإشهار الأرضي المباشر كما يلي :
الإشهار الأرضي المباشر عبارة عن نشاط إنتاجي طويل الأجل يقوم به مستثمر أجنبي داخل بلد غير بلده قصد المشاركة الفعالة أو .......بالأداء معتمدا في ذلك على موارده المالية الخاصة بالإضافة إلى موارد حالية تشمل المؤهلات التكنولوجية و التسويقية ...03

1-الأستاذ عشاب – ميزان المدفوعات –سلسلة دورس في التجارة الدولية سنة الثالثة .المدرسة العليا للتجارة .ص 28
2-elias gonnge , théaries de l’investissement direct etranger , paris 1984 p 26
3-مذكرة تخرج الإستثمار الأجنبي في الدول النامية من إعداد بوطبل الطاوس -2003 الشلف ص 12
المطلب الثاني : دخول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر
مثلما كان الحال لعدة بلدان في الثمانيات إتخذت الجزائر عدة اجراءات تهدف إقامة إقتصاد حر متفتح على الخارج ، حيث نجد في مادته 37 من القانون الدستوري ما يلي :
1-إزالة نظام الشروط المسبقة .
حيث قبل صدور القانون 93-12 كان يفرض على أصحاب المشاريع شروط مسبقة مثل نسبة معينة من المواد المحلية ، تحقيق نسبة معينة من رقم العمال .
2-إلغاء نظام القوائم الجبائية هو إجراء يهدف إلى حصر راس المال الخاص في نشاطات تعتبر تكميلية للنشاطات الإستراتيجية و استبدال هذا النظام لما يسمى بالقوائم السلبية .
3-إلغاء نظام مساهمة رأس المال الأجنبي في المشاريع .
قمت هذه لإزالة بعد إلقاء قانون الشركات المختلطة لسنة 1982 الذي كان يلزم الشركاء على توزيع رأس المال حسب نسبة 51% للشريك الجزائري و 49 % للشريك الأجنبي .
4-إلغاءات الموافقة .
أصبح الإشهار بعد إصدار 93-12 غير خاضع لأي ترخيض أو موافقة من طرف أي جهة حيث يتم الإشهار بمجرد تصريح طابع إحصائي في حالة ما إذا اراد المستثمر المتحصل على المزايا الممنوحة من طرف القانون و يرفق التصريح بطلب و دراسة جدوى تمهيد .......

المطلب الثالث : القوانين المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
1-1 قانون الإستثمار الصادر في 1963 كان هذا القانون موجها أساسا لرؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية جاء فيه :
- حرية الإسثمار و الأشخاص المعنوية و الطبيعية الأجنبية .
- حرية التنقل و الإقامة لمستخدميه و مسيري هذه المؤسسة .
-المساواة أمام القانون و لا سيما المساواة الجبائية .
1-2- قانون الإشهار و الصادر في 1969 :
بعد فشل قانون 63 تبنت الجزائر قانون جديد للإستثمارات في إطار التنمية الإقتصادية و مكانته و أشكاله و له مبدأين أساسين .
المبدأ الأول : هو أن الإستثمارات الخاصة لا تنجز في الجزائر و التميز بين القطاعات الحيوية .
المبدأ الثاني :
-الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي اللجنة الوطنية للإشهار ووزير المالية .
- المساواة أمام القانون.
-تحويل الأموال و الأرباح الصافية و منتوج التنازل .
1-3 قانون النقد و القرض 90/10
هذا القانون ليس قانونا خاص بالإشهار و لكن له علاقة بالإستثمارات حيث تنص تحت عنوان : تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال و قبله في 1982 تبنت الجزائر قانون بتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و سيرها ..01 و تكون بذلك قد أكدت نيتها في رفض الإشهار المباشر لتدخل رأ المال الأجنبي .
1-القانون رقم 82-13 المؤرخ في 19 أوت 1982