قانون المالية: وهو مجموعة قواعد القانونية وأحكام التي تنظم مالية الدولة بالتحديد الميزانية ومراحلها وعناصرها ومبادئها بإضافة إلى أجهزة مكلفة بها. أهداف: 1- أهداف عامة"شاملة لكل سنوات" : *تحديد المبادئ المعتمد للميزانية * تحسين مستوي المعيشي للمواطنين* النهوض للاقتصاد الوطني وازدهار * زيادة الدخل القومي والتشغيل ومحاربة البطالة وتضخم ومديونية * أعطى السبخة القانونية والتشريعية للميزانية العامة وإجبارية تنفيذها. 2-أهداف الخاصة"تخص سنة أو عدة سنوات": *تدعيم برنامج الحكومة *تحديد نسبة التضخم وبطالة*إلغاء أو إضافة أو تعديل أحد عناصر إيرادات والنفقات* اهتمام بالقطاع معين أو منطقة معينة أو فئة اجتماعية . أنواعه: 1- قانون المالية السنوي: هو الذي يصدر بشكل دوري بنهاية كل سنة وقبل سنة تنفيذ الميزانية ويحدد عناصر الميزانية العامة العادية وكافة شروطها .2- قانون المالية التكميلي : في حالة عدم تغطية الميزانية العامة العادية تستحدث ميزانية أضافية تبلور في شكل قانون تكميلي ينظم أحكام إيرادات ونفقات غير العادية للميزانية أضافية . 3-قانون المالية المعدل : التشريعات التي تصدر التعديل أو إضافة أو استبدال بعض النصوص التشريعية الواردة في القانون المالية السنوي نظر للعدم مرونتها مع القواعد تنفيذية للميزانية
سعر والسوق
1-السعر : هوعدد الوحدات النقدية التي تقيم بها السلعة و تختلف عدد الوحدات من عملة إلى أخرى في نفس السلعة ويحدد سعر السلعة بسعر تكلفتها مضاف إليها الربح
2- السوق : هومكان التقى العارضين (المنتجين ,البائعين بطلبين المستهلكين المشترين ) بحيث يستحوذ العارضون على فائض من السلعة
3- أنواع السوق : أ- معيار الزمن :نجد أسواق يومية أسبوعية ...ب- معيار إقليم : أسواق داخلية وطنية و خارجية دولية جـ- معيار الخيرات : نجد أسواق (ملابس خضر و فواكه سيارات و العمل و رؤوس أموال ) د- معيار الكميات :نجد سوق الجملة لكميات كبيرة ونصف الجملة لكميات المتوسطة والتجزئة للوحدات ه-معيار الشكل: يقسم إلى 4 :*سوق منافسة التامة يشترط فيه مايلي :-كثرة العارضين والطلبين حيث لا يؤثر أحدهما في سعر السلعة عند انسحاب أو الدخول – تجانس وحدات السلعة بحيث لايمكن التمييز بين السلعة والأخرى – تكافؤ الاستغلال *سوقا المنافسة الناقص (غير ثابة) : يحتل فيها شروط المنافسة التامة و بتحديد شرط تجانس السلعة * سوق احتكار القلة : يكون عدد العارضين أو الطلبين قليل بحيث يتفق على تحديد سعر السلعة و إرغام الطرف الثاني على القبول به * سوق احتكار التام : يكون فيها العارض أو الطالب بحيث يتحكم بسعر السلعة الموجودة في السوق *معيار أنتضام : نجد أسواق قانونية منظمة و سوداء موازية
4- دراسة السوق :1 / الطلب : هو الكميات المختلفة من السلعة التي يكون الطالبين قادرين على اقتنائها عند مختلف الأسعار وفي فترة زمنية معينة / عوامل المؤثرة : *سعر السلعة الموجودة : كلما أرتفع السعر فان الكميات المطلوبة تنخفض والعكس *دخل المستهلك كلما زاد دخل المستهلك ارتفعت الكميات المطلوبة و العكس أي أن العلاقة طردية مباشرة 2/ العرض : هو كميات مختلفة من سلع وخدمات التي يكون العارضين منتجون قادرين على طرحها في السوق عند مختلف أسعار و فترة زمنية ونميز في العرض عرض منتج لسلعة أو خدمة . عوامل المؤثرة : * سعر السلعة المعروضة : تزداد الكميات بارتفاع سعر السلعة من أجل الربح من قبل المنتج و العكس *تكاليف الإنتاج : وتؤثر عكسيا على الكميات المعروضة وذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى تقليل من العرض إلي حد انسحاب العرضين من السوق سعر التكلفة =سعر البيع * تكنولوجيا : يؤثر التطور الفني باستعمال أحسن أساليب و الوسائل الحديثة و ذلك بتسخير وسائل متطورة * الضرائب والإعانات : تتأثر كمية المعروضة عكسيا بتغير الضريبة أرتفع الضريبة يؤدي إلى انخفاض كمية المعروضة * عدد العارضين : إن العلاقة بين العارضين والكميات المعروضة تزداد بزيادة الكميات أي إن زيادة عدد العارضين يؤدي إلى زيادة كمية المعروضة إما انخفاض الكميات فهو ناتج عن قلة المنتجين
شركة ذات مسؤولية محدودة: يعتبر هذا النوع من أحدث شركات في الجزائر وسميت بهذا أسم لأن مسؤولية كل شريك تحدد بمقدار مساهمة.خصائصها: * عدد الشركاء لايقل عن شريكين ولا يزيد عن20شريك *حياة الشركة حددها مشروع الجزائر بـ99سنة * اسم الشركة تستمده من اسم أحد الشركاء أو تتخذ اسم أخر مثير للانتباه متبوعا بعبارة "ش..ذ.م.م" *عدم اكتساب الشريك صفة التاجر لا تعتبر كشرط * حصص الشركاء غير قابلة للتداول أي ى يمكن التنازل عنه * في حالة وفاة أحد شركاء تنتقل الحصة إلى الورثة .تأسيسها : 1- كتابة العقد : يجب أن يثبت العقد المؤسس للشركة العقد رسمي يوقع عليه جميع الشركاء الذي يحتوي على أسماء الشركاء وحصصهم ورأسمال الشركة وطبيعة نشاطها وكيفية تقسيم أرباح و الخسائر .2- تقديم الحصص : حسب نص المادة 567من ق م ج "يجب أن يتم الافتتاح بجمع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيميها كاملة سوى كانت حصص عينية أو نقدية . تأسيس الشركة : 1- تعيين مدير : لتسيير شؤون الشركة نعين الشركاء مدير أو أكثر في عقد التأسيسي أو في عقد لاحق وقد يكون بين الشركاء أو يكون أجنبي فإذا لم ينص العقد على مدة بقاءه أعتبر طيلة بقاء الشركة ويكون مسؤولا عن أخطاء في إدارة سوى كان منفرد أو بالتضامن اتجاه الغير أو الشركة ,كما أنه مسؤولا جنائيا وذلك حسب نص المواد "800-805" من ق ت ج التي تنص على معاقبة المدير الذي يقوم بتوزيع أرباح بين شركاء بدون جرد أو بواسطة جرد وذلك بعقوبة السجن من 1-5 سنوات وبغرامة مالية من 2000-20000 دج أو أحدهما.2- الجمعية العامة للشركاء :تكون جمعية العامة جميع الشركاء وتنعقد مرة واحدة في السنة المالية على أقل ويرئسها مدير الشركة كما يجوز انعقاد جمعية تطلب من المدير أو مراقب الحسابات أو من لهم ربع من رأسمال الشركة وتتخذ القرارات بأغلبية وعدد أصوات للكل شريك تحدد بعدد الحصص التي يمتلكها في رأسمال الشركة . كيفية انقضاء الشركة :* إفلاس الشركة * انتهاء الهدف الذي قامت من أجله * صدور حكم قضائي في سجل الشركة.
شركة التضامن : وهي شركة تتكون من طرف أكثر من شريك تربطه عادة رابطة القرابة أو الصداقة وهم مسكنون بالتضامن عن ديون الشركة,يقدمون بمقتضى عقد مساهمات نقدية أو عينية لصالح الشركة وبشرط أن يكتسب صفة التاجر. خصائصها : * اكتساب كل شريك صفة التاجر حسب نص المادة 551 من ق م ج * مسؤولية الشركاء تضامنية وهذا ما ينص عليه في قانون التجاري الجزائري بحيث يعتبر كل شريك مسؤول عن ديون الشركة * يشتق اسم الشركة من اسم أحد الشركاء متبرع الكلمة وشركائه * حصص الشركاء غير قابلة للتداول كما نصت عليه المادة 50 من ق م ج *تحل الشركة أو يعد قانونها الأساسي في حالة وفاة أحد شركاء أو انسحابه أو فقدانه للأهلية أو إفلاسه . كيفية تأسيس الشركة :يتم تأسيس الشركة من خلال كتابة العقد التأسيسي بين الشركاء وإيداعه لدى مركز الوطني للسجل التجاري ونشر نسخة منه في الجرائد بحيث يحتوي على بيانات التالية: - اسم الشركاء وعنوان تجاري للشركة – رأسمال الشركة وطبيعة نشاطها – طريقة تسيير داخل الشركة – الحصص المالية المساهم بها من طرف كل شريك – تحديد مدة حياة الشركة – كيفية تسييرها : من أجل استغلال أموال الشركة وتسيير أمورها يتم تعيين مدير أو أكثر للقيام بأعمال القانونية التي تدخل في حدود نشاطها .أ/ تعيين المدير : بعد تعينه يقوم باء دارة الشركة التضامن وعادة ما يكون واحد أو أكثر من بين الشركاء أو من الخارج الشركة وحسب المادة 553 من ق م ج .ب/ عزل المدير : لايمكن عزل المدير الأ بإجماع جميع الشركاء وبوجود مبارارات إثبات إذا كان اتفاقي يترتب عن عزله حل الشركة إما إذا كان غير اتفاقي فان عزله لايترتب عنه حل الشركة أو تعديل قانونها أساسي .جـ/ توزيع أرباح و الخسائر : يحدد العقد التأسيسي للشركة تضامن كيفية توزيع أرباح بين الشركاء وتكون المدة توزيعها أقصاها 9أشهر من تاريخ غلق الميزانية .مزايا ش تضامن : دقة التنظيم وسعة اتخاذ القرارات * استقرار الشركة بسبب الروابط أسرية وثقة بين الشركاء * الثقة بين الشركاء والتي تؤدي إلى ضمان حقوقهم و حقوق الدائنين .عيوب ش تضامن : *انتهاء الشركة بسبب انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أ حرمانه من حقوق السياسية * عدم قدرة الشركاء على تداول الحصص * عدم قدرة على توسيع بسبب م