منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول الضمانات البنكية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-16, 21:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و مدتهمتواصلة إلى غاية تسديد القرض بمعنى أن المصدر أو بنكه يطلب من البنك المستورد أن يحرر له رسالة يثبت فيها حقه في حالة تلاعب المشتري في دفع الدين الذي عليه و يمكن آن يحرر من طرف البنك المركزي للبلد المستورد باعتباره آخر ضمان.
على العموم هذه هي مجمل أنواع الضمانات المحررة بصفة عامة سواء لصالح المستورد أو لصالح المورد.
المطلب الثالث: ميدان الضمانات البنكية
بترتيب الضمانات حسب موضوعها يمكن أن تتوسع دون الإحاطة بالموضوع لان الضمانات يمكن أن تغطي أكثر من ميدان كالرياضة، السباحة، العقارات...الخ و هي مؤهلة ايضا لتغطية أنواع أخرى فانعدام الثقة بين المتعاملين تزداد أهمية الضمانات البنكية لذا نجد زيادة اهتمام المتعاملين بهذا الأسلوب في شتى الميادين سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، قانونية...الخ
و منه نحاول حصر ميادين الضمان البنكي فيما يلي:
الفرع الأول: المزايدات و المناقصات
يكون الضمان في هذه الحالة متعلق بمبدأ العمل لضمان عدم تهرب المقاول عن تأدية مهامه أو من أداء في حالة رسوا المناقصة عليه، أي في حالة فوزه بالعرض المعلن عليه، و قد يكون متعلق بإتمام العمل لضمان تنفيذ العقد المبرم طبقا للشروط المحددة في العقد.
الفرع الثاني: الضمانات الخاصة بتسهيل مصالح الأفراد و المؤسسات
ضمان من القيام بمهنة وكلاء السياحة و السفر، توزيع منتجات عينة أو خدمات معينة و ضمان إقامة شخص اجتبي و التعهد بخروجه و بقائه...الخ و طبعا يزداد الطلب على الضمان كلما قلت الثقة بين المتعاملين و لا يستخدم رسائل الضمان المصرفي كثيرا فيما بين مؤسسات القطاع العام باعتبار أنها كلها ملك للدولة، عكس الحال تجاه شركات القطاع الخاص. و قد تقوم البنوك بإصدار خطابات ضمان لصالح مستفيد يقيم خارج البلاد، و في




هذه الحالة يتطلب الأمر في معظم البلدان الحصول على إذن من سلطات مراقبة التحويل باعتبار انه قد يترتب على هذا الخطاب خروج عملة من البلد.
أولا: خطابات الضمان: يتعهد فيه البنك بان يدفع عند أول الطلب رغم أية معارضةمن العميل مبلغ الضمان أو أي جزء منه للمستفيد الصادر لصالحه الضمان كتامين عن عملية معينة هي أساسا العلاقة بين عميل البنك و المستفيد و ذلك خلال مدة محددة تنتهي بتاريخ انتهاء سريان الضمان.و من هنا يتضح أن الأطراف الثلاثة لخطاب الضمان قد استفادوا بإصدار الضمان فالعميل وفر على نفسه تقديم تامين نقدي و البنك استفاد بالعمولة التي يحصل على قيمتها بمجرد مطالبة البنك بذلك.
و هناتجدرالإشارة إلى أن خطابات الضمان تصدر أساسا في حالة الضمانات البنكية الدولية و التي لا يعترف المشرع الجزائري فيها بالضمان المباشر*، لذا فان هناك أربعة إطراف تستفيد من خطابات الضمان و هذا ما نقصد به الضمان غير المباشر* و منه نستطيع القول أن المستفيد يحصل على الضمان بمجرد الطلب الأول أو بمجرد تقديمه للمستندات المتفق عليها مسبقا ضمن نص الالتزام حيث أن هذا الضمان هو التزام بالإمضاء فقط قد يصبح التزامات بالدفع إذا تحقق الخطر الذي انشأ من اجله الضمان فنستنتج أن هناك لهذه الضمانات.
1- الضمان عند أول طلب: و هي التي توضع في حالة التنفيذ من طرف المستفيد أو عند أول طلب كتابي بدون الضرورة أو الحاجة لتبرير ذلك و قد يشكل هذا النموذج مخاطر عديدة للمصدر و البنك الضامن، نذكر منها:
أن البنك الضامن يقوم بالدفع دون تحليل أو دراسة لطلب المستفيد.
- خطاب الضمان الذي يوضع من احد الجهات و الذي دائما يكون غامضا من حيث الهدف و مدة الصلاحية أو وجود خطا في التحويل.
الاستعمال المفرط الذي هو خطر بالضمانات المستحقة الدفع عند الطلب الأول في الضمان
غير الشرعي من الصعب على المصرفي عدم تأدية التزاماته الضامن المقابل تعرض




لمخطر فانه مجبر على الدفع يجب الرجوع ضد زبونه لتغطية مستحقاته.
2- الضمان المستندي:كذلك يلتزم البنك الضامن بدفع مبلغ الضمان عند تقديم المستندات المبررة لعدم احترام البائع التزاماته و كذلك يمكن أن يتحقق ذلك بتصريح عادي المستفيد بعجز البائع فعلى سبيل المثال: تأخير في تسليم مثبت بوثيقة ممثلة للفعل و يعود لقضاة التحكيم أو التشريع التحقيق في سبب هذا التأخير و المسؤولعنه، تقديم هذه المستندات يؤدي إلى الوضع في حالة التنفيذ للضمان.



















المبحث الثاني: حياة الضمانات البنكية و كيفية تنظيمها
إن لكل عملية تتعلق بالبنك طريقة معينة للتعامل الدولي، مما يحتم على البنك بوضع طريقة إصدار أو كيفية إصدار الضمانات.
و عند إصدار الضمان يقوم البنك بمتابعة خاصة و منظمة للضمان، فيما يخص تعديل العقد إلى غاية التحرير منه، و في مقابل خدماته يتحصل البنك على عمولات و نفقات ناتجة عن التزامه و تسييره.
المطلب الأول: كيفية إصدار الضمانات البنكية
تدخل كل من بنك المشتري و البائع في وضع الضمانات و يتم هذا بطريقة مختلفة و هذا حسب الضمانات الموضوعة المباشرة أو غير المباشرة.
الفرع الأول: إصدار الضمان المباشر
يمكن القول بان الضمانات المباشرة إذا كانت موضوعة من طرف البنك المصدر و موجهة مباشرة إلى المستفيد.
من هذا التعريف: المصدر يعطي الأمر لبنكه بوضع ضمان لفائدة المشتري و منه لا يمكن للمصدر أن يتحصل على المبلغ إلا بعد أن يتصل مباشرة بالبنك الخارجي
و هذا النوع من الضمانات يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أطراف متدخلين:
الأمر: يتمثل في الطرف الذي يلتزم بالصفقة بعد المناقصة و هذا الأخير يجب أنينفذ التزاماته للمستورد حسب ما يقتضيه العقد.
الضامن: و هو البنك الذي قام بإصدار الضمان لصالح المستفيد.
المستفيد: و يتمثل في المستورد الذي أعلن المناقصة، و الذي لديه القدرة و الحق في الطعن مباشرة في حالة ما إذا كان المصدر غير قادر على القيام بالتزاماته.
و يمكن توضيح سير عملية إصدار الضمان المباشر في الشكل الموالي:



مخطط رقم 03: سير عملية الضمان المباشر
- المستورد العقد الأساسي - المصدر العقد
- المشتري 3 - معطي الأمر ا لتجاري
2 1



4

بنك المصدر 6 الضمانات
5

المصدر: مديرية العلاقات الدولية لدى البنك الجزائر الخارجي سنة 2005، ص13.
و بالموازاة مع هذا الشكل يكون إصدار الضمان المباشر بالشكل التالي:
1- طلب بإصدار الضمان من طرف البائع.
2- التبليغ بان الضمانات مفتوحة.
3- إمضاء العقد التجاري.
4- طلب الضمان من المستورد.
5- القوانين الخاصة بالضمانات المقدمة من طرف البنك المصدر للمستورد .
6- تسديد مبلغ الضمان من طرف المصدر.
الفرع الثاني: إصدار الضمان غير المباشر
و هي من أكثر الأشكال تطورا و هو ضمان يتدخل البنك المحلي فيه كوسيط حيث أن هذا الأخير يكلفه من طرف بنك صاحب الأمر (الضامن المقابل) بتزويد المستفيد بضمانات و هذا عن طريق ضمان مقابل.
- بعض الدول تشترط في نظامها تطبيق هذا النوع من الضمانات إذا يحكم أن هذه الأخيرة هي أكثر حماية للعمليات التجارية و كذلك بالنسبة للموردين و مثال على ذلك:



الجزائر، العربية السعودية، لبنان.و هو ضمان يوضع بحضور أربعة أطراف هم:
الأمر: و هو المصدر
المستفيد: و هو المستورد
الضامن: هو البنك المستورد
الضامن المقابل: و هو بنك المصدر الذي يلتزم بالدفع عند أي عجز عن الوفاء من الزبون . و يمكن توضيح سير عملية إصدار الضمان غير مباشر في شكل التالي:
مخطط رقم04: سير عملية الضمان غير المباشر:

العقد التجاري


- المستورد - المصدر
- المشتري 3 - معطي الأمر
4 1

2 7
ضمانات غير مباشرة


بنك المستفيد البنك الأجنبي
5 6
المصدر: مديرية العلاقات الدولية لدى bea سنة 2005- ص 13.
و بالموازاة مع هذا الشكل يكون إصدار الضمان غير المباشر بالشكل التالي:
1- طلب المصدر من بنكه إصدار الضمان.
2- تبليغ بان الضمانات مفتوحة.
3- إمضاء العقد التجاري الذي يتطلب إصدار الضمان.
4- يطلب الضمان بطلب خطي.
5- تنظيم الضمانات من طرف البنك الضامن.
6- تسديد البنك الجانبي لمبلغ الطلب.
7- تسديد المصدر.
الحالات التي يصدر فيه الضمان:
تقدم الضمانات التي البنوك في حالات كثيرة لعل أهمها:
1- الاشتراك في المناقصة العامة.
2- الاشتراك في المزايدات العامة.
3- ضمان العودة من الخارج.
4- ضمان عودة سلامة العملية بعد انتهائها.
5- ضمان سداد التزامات قبل مصلحة الضرائب.
6- ضمان استيراد المنتجات بعد إدخال عمليات صناعية عليها.
7- ضمان عودة البائع المستوردة و السيارات إلى الخارج.
8- ضمان سداد التزامات في مواعيدها.
9- ضمان استرجاع المجوهرات التي يأخذها المسافر معه إلى الخارج.
10- الضمان المقابل دفعات مقدمة للمقاولين.
11- الضمانات الصادرة على طلب المتقاعدين لضمان وجودهم على قيد الحياة.
12- ضمان مقابل تسديد مستندات الشحن.
13- الضمانات على شيكات مفقودة لضمان عدم تقديمها للمصرف مرة أخرى.
المطلب الثاني: كيفية تسير الضمانات البنكية
الفرع الأول: خطوات الإنشاء
تتجسد في المرحلتين التاليتين:
* شروط القبول: يجب توفرها في الضمانات المقابلة الموجهة للبنك الجزائري لكي يتم التعامل بها و هي كالآتي:
أ- مطابقة النموذج الجزائري: و هذا من خلال تحقيق كافة المعايير و القوانين التي نص عليها المشرع الجزائري، و نذكر من جملة هذه القوانين اللوائح الصادرة عن وزارة المالية.
ب- إن تصدر عن بنك من الدرجة الأولى : في هذه الحالة نأخذ بعين الاعتبار سمعة البنك



من المجال المعاملات البنكية الدولية و كذلك رقم أعماله.
و أن تكون محددة من طرف الهيئة المختصة على مستوى البنك الضامن.
* تحرير عقد الضمان: يتم في المرحلة إبراز و توضيح كافة البنود التي يشملها العقد.
أ- محتوى الضمان البنكي: و المتمثل في العناصر التالية:
· تحديد الأطراف المتدخلة: و هو المصدر، المستورد، الضامن، و الضامن المقابل و يكون هذا من خلال ذكر أسمائهم كاملة و ذكرنا عناوينهم بدقة، فإذا كان فردا يذكر مقر سكنا. و إذا كان مؤسسة آو هيئة يذكر مقرها الإداري.
· تاريخ ومكان إصدار الالتزام: إذا هناك نصوص تخص الضمانات و الضمانات المقابلة، يرد في محتواها التاريخ المحدد لإرسال الالتزام الموجود في العقود الأصلية و نفس الشيء بالنسبة لمكان الإرسال.
· طلب إرسال الضمان المقابل: حيث أن الضمان المضاد يرسله البنك الأجنبي إلى البنك المحلي بناءا على طلب هذا الأخير وفقا لنصوص محددة مسبقا.
· مراجعة العقد: المقصود به موضوع الضمان أي مبلغ الالتزام المتفق عليه بين البائع و المشتري ثم بين الضامن و الضامن المقابل الذي يكتب بالأحرف و الأرقام لتفادي أي خطا
· التزام البنك: هذا الأخير مرتبط بطبيعة الالتزام أي عند الطلب الأول غير قابل للإلغاء وهو مرتبط كذلك بالواجبات تخفيض مبلغ الضمان ورفع اليد حيث مدة الالتزام تعني تاريخ انقضاء الضامن والضامن المقابل كذالك إمكانية الرجوع إلى العقد الأصلي أو عددها
· فعالية الضمان: إذ توجد نصوص تذكر شروطها اللازمة مثلا: إرساله عن طري تلكس مرقم...
· العقوبات: المطبقة في حالة تأخير التنفيذ، و نذكر جملتها تلك التي يدفعها البنك الأجنبي ابتداءا من اليوم الثامن من الضمان المقابل و المقدر ب12%لصالح البنك المحلي.
· القضاء المطبق: حيث انه في حالة غياب محددات صريحة و فورية لنصوص الضمانات و الضمانات المقابلة، فان القانون المطبق على هيكلها هو القانون الخاص بالبنك الضامن مما يسمح فقط للجهة القضائية الجزائرية بالفصل في كل نزاع يحدث عند استعمال الضمان.
ب- المحاسبة البنكية:
في هذه المرحلة يدخل الضمان إطاره المحاسبي من خلال حساب مختلف التكاليف المتعلقة به،ويتم بذالك إعداد وثيقة محاسبية خاصة بالضمان المقابل يتم فيه تسجيل كل ما يتعلق بالضمان من البيانات التالية:
*تاريخ الإصدار:الخاصة بالضمان
*العملة المدونة(المكتوبة)،المستعملة في الضمان سواء كانت المحلية،او عملات أجنبية
*رمز العملة:هو المصطلح أو الرقم المستعمل المعطى من طرف البنوك دوليا للعملة المستخدمة في الضمان.
*مبلغ الضمان:يدون رقميا أو كتابيا.
*طبيعة الضمان:أي نوعه.
*رقم الضمان:مخصصة لكل نوع من الضمانات.
* تاريخ التسليم:المتعلقة بالبضاعة المباعة.
* تاريخ الاستحقاق:أي تاريخ حلول الأجل.
* عملة الاسترجاع:وهي العملة المحددة لعملية استرجاع مبلغ الضمان.
* استعاد التيلكس:أي تعويض خسارة الطابع.
* معدل خاص يعطى على شكل نسبة مئوية.
* حساب العمولة:أي البائع الأجنبي.
وبعد الانتهاء من تدوين هذه البيانات يتم التوقيع على هذه الوثيقة من طرف المسؤول على وضعها إضافة إلى ختم البنك الضامن.


الفرع الثاني:تسيير الضمانات البنكية الدولية:
· متابعة التعديلات المتوقعة للعقد:
يتم تعديل العقد أثناء مدة حياة الضمان، هذا التعديل قد يمس النص، المبلغ أو التاريخ استحقاقه الضمان.
أ- تعديل النص: يتم ذالك عند إدراج المستفيد بنودا في العقد لتعديل النصوص المقترحة من طرف بنكه الضامن،مثل تاريخ بداية سريان الضمان،مبلغ التعهد أو تاريخ الاستحقاق والبنك الضامن غير مجبر على قبول شروط الضمان المقترحة من طرف زبونه،حيث يمكنه رفض الالتزام لان نصوص الضمان المقابل هي التي تملي عليه مدى التزامه.
في الجزائر،للمستفيد 10ايام بعد إصدار الضمان للفصل في مطابقة نصوص الضمان مع احتياجات تحقيق العقد الأصلي و في حالة فرض تعديلات في النص،يقوم الضامن المقابل بالدفع تحت تغطية من معطي الأمر كعمولات ونفقات لصالح الضامن المسؤول عن تسيير التعهد.
ب- تعديل المبلغ:
يكون إما برفع مبلغ الضمان أو خفضه وهذا كما يلي:
* رفع مبلغ الضمان: بما أن مبلغ الضمان هو نسبة معينة من مبلغ العقد التجاري،فكل زيادة في هذا الأخير تؤدي بالضرورة إلى رفع المبلغ بنفس النسبة، لذا يجب على البنك الضامن إما تعديل أو تجديد العقد شرط إعلام البنك الضامن المقابل بذلك.
* تخفيض مبلغ الضمان:يكون إما على أساس:
- وجود شرط التخفيض التلقائي في نص ينص على تقديم وثائق تثبت التنفيذ الجزئي للعقد التجاري مثل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن، وبعد التأكد من مطابقة الوثائق يقوم الضامن المقابل بإصدار تعديل للعقد الأولي للضمان تحويل عن طريق سويفت للضمان.
- رفع اليد الجزئي من المستفيد لتخفيض مبلغ الضمان وذلك مع التنفيذ الجزئي للعقد



التجاري،نتيجة هذا أن البنك يعمل على تخفيض مبلغ العمولات، وهذا التخفيض يتم في إطار ضمانات استرجاع التسبيق التي يتناقص مبلغها تدريجيا مع تنفيذ العقد التجاري.
ج- تعديل تاريخ الاستحقاق:
عند إصدار الضمان يتم تجديد تاريخ لمدة صلاحيته، لكن قبل بلوغ هذا التاريخ يمكن للمستفيد أن يطلب من بنكه تمديد التزام الضمان.
ملاحظة: عادة تكتفي البنوك الضامنة بتعديل العقد نظرا لان هذا الإجراء اقل كلفة من تجديد العقد.
- الاختيار بين التمديد أو الدفع:هذا الإجراء يقوم به المستفيد عند اقتراب موعد استحقاق الضمان، وبافتراض عدم قبول معطي الأمر أي من الخيارين يعود لبنكه القيام بذلك.
· استعمال الضمان(أو دفع الضمان):
المستفيد من الضمان هو الذي يستعمله،وذلك بطلب خطي فيه من الضامن دفع المبلغ الذي يلتزم به، وبما أن المستورد على علم واسع بالمخاطر التي قد يتعرض لها، يقوم بتوقيع على نوع من الضمان خاصة عند عدم وفاء معطي الذي يحمي مصالحه بشكل أفضل. ويمكن استعمال الضمان لعدة عوامل الأمر لالتزاماته التعاقدية أو عندما يظهر هذا الأخير رفضه تمديد الضمان إذا طلب هذا المستفيد:
أ‌- شروط وكيفية استعمال الضمان:دفع الضمان يطلب شروط في شكل أكثر من المضمون.
· على مستوى الشكل،يكونطلب استعمال الضمان كتابيا، كما يمكن للضامن والمستفيد الاتفاق على شروط أخرى حول الشكل الذي يجب أن يغطي طلبالدفع (عن الطلب الأول مبرر أو الضمان المستندي) فعلى المستفيد إعلان هذا الطلب عن طريق بنكه الذي يصادق بنفسه على هذا الأخير
على مستوى المضمون،فالمستفيد يولي أهمية كما يلي:
*مصدر طلب الدفع:لان الضمان المستقل يأخذ بعين الاعتبار الطابع الشخصي
* تاريخ صلاحية الضمان:لان طلب دفع الضمان يجب أن يتم قبل تاريخ الاستحقاق