وعدت بدراسة ملفات مجندي الجمهورية قريبا
وزارة الدفاع تسوّي وضعية أفراد التعبئة وتصب مخلفاتهم
الخميس 20 أفريل 2017 0 173 خديجة بلوزداد
ثمّن حميد بن هبيل، رئيس الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية قرار وحسن نية وزارة الدفاع في تعميم الفحص الطبي على كل من تم تسريحهم بعجز طبي، بعد التقارير والمطالب العديدة والمتكررة في كل مرة، وبعد أن انتهت من تسوية وضعية أفراد التعبئة ستقوم بدراسة ملفات مجندي الجمهورية لاحقا.
وقال حميد بن هبيل في تصريح خص به ”الفجر” أن وزارة الدفاع لبّت مطالب أفراد التعبئة الذين أعادت استدعائهم وتمت العملية بنجاح وهم اليوم يتقاضون منحهم وحقوقهم، وهي بصدد إعادة تحيين ملفات مجندي الخدمة الوطنية من خلال عملية إحصاء مسبق ليتم تعمم الفحص الطبي عليهم مستقبلا وإعطاء كل ذي حق حقه، بعد أن درست لائحة المطالب المتضمنة 5 محاور و30 مطلبا، ودعا المتحدث كل السلطات بضرورة الالتفات لهذه الفئة من المواطنين، التي وقفت وما زالت تقف مجندة لحماية الجزائر، مؤكدا أن هيئته لن تخرج إلى الشوارع للمطالبة بالاعتراف بحقوق مجندي الجمهورية، كما أنها تراعي التحديات السياسية والاقتصادية للبلاد في الفترة الحالية، ولهذا فإن مطالبها ستكون سلمية، وبالتوافق مع الهيئات الحكومية المسؤولة ولن تنجر إلى الخروج للشارع، كما أنها لن تستجيب لمحاولات استخدام هذه الفئة من المواطنين في أجندات حزبية وسياسية ضيقة، وصراعات ضيقة تسيء للاستقرار والسلم المدني.
وصرح بن هبيل، أن جوهر أهداف ومطالب هيئته التي أعلن عن تأسيسها رسميا في 2002، يتمحور حول أهداف معنوية على رأسها الاعتراف المعنوي والتاريخي لدور المجندين في مكافحة الإرهاب وحماية البلاد، وكذا تخصيص يوم وطني للمجند في 16 جانفي من كل عام، وإدراج مرحلة المأساة الوطنية في المنظومة التربوية، ودسترة قضية المجندين، اما المطالب المهنية، فقد أكد محدثنا بأنها غير استعجالية وتراعي الراهن الاقتصادي والسياسي للبلاد، ومنها تسهيلات مهنية للموظفين وأصحاب المهن الحرة من مجندي مرحلة العشرية السوداء، كتخفيض سنوات التقاعد، والترقية بدرجة ودرجتين، وبعض التسهيلات للحصول على السكن، والصحة الضمان الاجتماعي والنقل.