المطلب الخامس: ملاحظات ختامية على المفاهيم السابقة للعلاقة بين الادخار والاستثمار.
أولا: يلاحظ أن الفكر الكلاسيكي اتفق مع الفكر الكينزي في تعادل الادخار مع الاستثمار إلا أن هذا التعادل يتحقق وفقا للفكر الأول انطلاقا من التسليم بضرورة التوازن التلقائي في الاقتصادي أما وفقا للفكر الثاني فإن التعادل يكون ضروريا انطلاقا من تعريفات كينز للمتغيرات المؤثرة في العنصرين.
ثانيا: بين المفهوم الكينزي للادخار والاستثمار ومفهوم فيكسل وروبرتسون للعلاقة بين هذين العنصرين والذي يعتبر تعميقا لمفهوم المدرسة السويدية يمكن القول أنه لا يوجد تناقض كما يبدو للنظرة العابرة إن كلا من المفهومين يكمل أحدهما الآخر إن الاختلاف يتمثل في التعبير أو اللغة المستخدمة وليس في الشرح و التفسير.
إن دراسة الاختلاف بين الاستثمار والادخار تقدم مؤشرات مفيدة فيما يتعلق بالتغيرات في الدخل إنها تشير إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الائتمان عندما يجعل الدخل غير المتحصل متاحا كما توضح إن التأثير على الاكتناز بإنقاصه يمكن أن يصحح ذلك العيب المتمثل في الندرة النسبية للإدخار المتاح لمواجهة الاستثمار.
إن تعادل الادخار مع الاستثمار المحققين شرطا توازنيا هاما ذلك أنه في حالة نقص الاستثمار عن الادخار فإن ذلك يعني أن استهلاك الافراد يكون أقل من حجم السلع الاستهلاكية المنتجة ويعني ذلك أن زيادة المعروض من هذه السلع المطلوب منها يدفع المنتجين إلى أن أسعارهم لرغبتهم في تصريفه وكذلك حجم إنتاجهم منها في فترة ولما كانت هناك علاقة ارتباط بين حجم الدخل وحجم الادخار علاقة طردية فإن إخفاض حجم الدخل سوف يؤدي إلى إنقاص حجم الإدخار إلى أن يحدث تعادلا مع حجم الاستثمار وبالطبع فإن العكس صحيح.
إن تعادل بل تطابق الادخار والاستثمار المحققين لا يعني ان الحديث عن الغدخار يقصد به في نفس الوقت الحديث عن الاستثمارات ومن ثم يكون الخلط بينهما ذلك لأن هذين العنصرين يتحققان كما ذكرنا قبل ذلك من أطراف مختلفة للنشاط الاقتصادي في المجتمع تتنوع أهدافهم وتتعدد دوافعهم.
في الوقت الحالي تستخدم المحاسبة القومية وكذلك تقارير المنظمات الدولية لغة التعادل بين الادخار والاستثمار إلا أن هذه النظرة لكون الادخار والاستثمار المحققين exp post وهذا لا يمنع القول بإمكانية الاختلاف بين الادخار والاستثمار منظورا إليهما في النطاق المتوقع ex-ante .
خاتمـــــة
وختاما لبحثنا هذا يتضح لنا أن علاقة الادخار بالاستثمار هي علاقة جد مهمة لأنها تؤدي إلى تنمية الاقتصاديات القومية وفي هذا المجال كانت الملاحظات التالية :
أن المدارس الاقتصادية كانت لها نقاط التوافق من خلال تساوي الادخار والاستثمار إلا أنها كانت لها نقاط اختلاف في هذا التساوي وكل مدرسة عالجت هذه العلاقة حسب دراستها ونظرتها لكل متغير وهذا ما ذكرناه من خلال عرض آراء المدارس في هذه العلاقة.
قائمة المراجع
أ) الكتب:
عبد الله الصعيدي: الادخار والنمو الاقتصادي، دار النهضة العربية، 1989.
محمد عبد الغفار: مشكلة الادخار في مصر ، مكتبة الزهراء للشرق، القاهرة، ط1، 1997.
يسري دعبس: التربية الادخارية والتنمية الشاملة 1996.
يسري دعبس: الادخار والعوامل المؤثرة فيه.
ناظم محمد نوري الشمري، طاهر فاضل البياني، أحمد زكرياء صيام: أساسيات الاستثمار العيني والمالي ، دار وائل للنشر عمان الأردن ، ط1، 1999.
حسين عمر : الاستثمار والعولمة ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، ط1 ، 2000.
ب) الرسالة:
مثقال الحسنات: إدارة الاستثمار وتمويل المشاريع، مذكرة لنيل شهادة الليسانس علوم التسيير، تخصص إدارة أعمال ، جامعة الأغواط، دفعة 2004.