المقدمة
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الادخار
المطلب الأول: مفهوم الادخار
المطلب الثاني: أنواع الادخار
المطلب الثالث: دوافع الادخار
المطلب الرابع: الأهمية الاقتصادية للادخار
المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول الاستثمار
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
المطلب الثاني: أنواع الاستثمار
المطلب الثالث: خصائص الاستثمار
المطلب الرابع: العوامل المحددة للاستثمار
المطلب الخامس: مجالات الاستثمار
المبحث الثالث: نظرة وآراء بعض الاقتصاديين للادخار والاستثمار
المطلب الأول: الادخار والاستثمار عند التقليديين
المطلب الثاني: الادخار والاستثمار عند كينز
المطلب الثالث: الادخار والاستثمار عند فيكسل وروبر تسون
المطلب الرابع: الادخار والاستثمار عند المدرسة السويدية
المطلب الخامس: ملاحظات ختامية على المفاهيم السابقة للعلاقة بين الادخار والاستثمار .
الخاتمــــة
مقدمـــــة
يعتبر الادخار والاستثمار من المصلحات الاقتصادية الهامة التي أخذت اهتمام جل المفكرين الاقتصاديين ونقاط بحث عن كل الجوانب المتعلقة بهما، فهذان المتغيرين الاقتصاديين ( الادخار والاستثمار) هما من المغيرات التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة ثروة الأمم.
فإذا كان الادخار هو مرحلة تجميع الفوائض المالية فإن الاستثمار هو مرحلة استخدام لهذه الفوائض فهذه العلاقة بينهما كانت محور اهتمام الاقتصاديين في القديم وتعمق أبحاث الدارسين الاقتصاديين لهذين المتغيرين وعلاقتهما مع بعضهما البعض
وما يهمنا في بحثنا هذا هو ايجاد العلاقة بين الادخار والاستثمار وذلك بالتطرق إلى المدارس التي بحثت في هذا المجال ومن هن يتبادر إلى أذهاننا الأطروحات التالية:
ما هو مفهوم الادخار والاستثمار ؟ وما هي أنواع وأهمية كل منهما ؟ وأهم نقطة وهي ما مدى ترابط الادخار والاستثمار عند المفكرين الاقتصاديين ؟
وكانت المنهجية المتبعة في بحثنا هذا كالتالي :
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الادخار
المطلب الأول : مفهوم الادخار
يرتبط مفهوم الادخار بالعديد من المعاني نجملها:
1- إن الادخار يعني تجنب جزء من مقتنيات الفرد والمحافظة عليه لوقت الحاجة إليه
2- إن الادخار عملية يمارسها الفرد في حاضر أمة من اجل تحقيق أهداف آجلة مرغوب فيها ومنها تامين الفرد لمستقبله ...أي أنه وسيلة احتياط وتأمين للمستقبل .
3- إن الادخار يعتمد على التدبير أي التفكير الواقعي المنظم لدى إنفاق الفرد لماله مع التحكم في ماله ، ليس فقط من أجل تجنب العواقب الغير مرغوب فيها بل من أجل تحقيق الأهداف التي ينشدها.
4- إن الادخار يرتبط بالتوفير أي بالاكتناز من المدخرات عن طريق الاستمرار المنظم في اقتطاعها من الدخل مع استثمارها بما ينميها وبالتالي يحقق المزيد من الإنعاش الاجتماعي للفرد والمجتمع.
5- ان الادخار لا يتحقق مع الإسراف. ومرد ذلك أن الادخار لا يمكن أن يتم دون تنظيم الإنفاق الفردي ,في حين أن الإسراف يتجاوز فيها الإنفاق أي الصرف على أبواب قد تكون في ذاتها ضرورية ....ولكن الفرد يتجاوز فيها حد الاعتدال المرغوب فيه .......
6- إن الادخار لا يتفق مع التبذير الذي يحمل معنى تفريق الإنسان لماله والتفريط فيه والخطأ في إنفاقه دون قصد أو هدف مرسوم.
7- إن الادخار لا يستقيم مع الاكتناز بحيث أن الاكتناز هو تصرف يتضمن جمع المال وإخائه عند الاستثمار الذي يحقق الغاية من الاستهلاك كما أن الاكتناز لا يحقق للمكتنز غايته من جمع النقود فهو إما يخفيه ولذلك تصبح بالنسبة إليه راكدة لا ينتفع بها وإما أن يخرجها فتنفع في أغراض استهلاكية دون استثمارها وتوفيرها.
- وإجمالا تتمثل المدخرات في كل ما يفيض من الدخل بعدما ينفق على الاستهلاك وبناءا عليه فإن الادخار هو الامتناع عن الإنفاق على الاستهلاك وتكمن أهمية المدخرات في تمويل الاستثمارات المقررة في الخطة، حيث أن التمويل يتم عن طريق المدخرات الخارجية في صور قروض وتسهيلات ائتمانية
المطلب الثاني : أنواع الادخار
للادخار أنواع كثيرة تتنوع من حيث اختلاف النظرة إليه وهي:
أنواع الادخار:
أ ) - من حيث شخصية المدخر : وينقسم الى الأنواع التالية
1- الإدخار الفردي : ويتمثل في الإدخار الذي يقوم به الأفراد عندما تفيض دخولهم على ما ينفقونه على الاستهلاك .... ويوجه الفائض للادخار بأن يوضع في صناديق توفير أو بواريص التأمين أو الودائع الآجلة أو بشراء أوراق مالية أو الاكتتاب في أسهم الشركات
2- ادخار الشركات : يتمثل في الجزء الذي تستقطعه الشركات من أرباحها المحققة لأغراض الاستثمار عند فرص مختلفة وتسمى هذه الظاهرة إعادة " استثمار الأرباح " وإن كانت الشركات وحدات إنتاجية تمارس نشاطها الإنتاجي فإن ما تحققه من أرباح هو فائض مخطط
3- الإدخار الحكومي : ويتمثل في الفائض للدخل الحكومي (الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم وغيرها ) عن الإنفاق الحكومي عن الاستهلاك ..... وهذا الفائض إما أن يوجه للاستثمار، أي تكوين رأس مال حقيقي جديد ، وإما أن تودعه الحكومة كاحتياطي لمواجهة ما يطرأ من عجز في الميزانية العامة للدولة في السنوات المقبلة
ب) - من حيث طبيعة المدخرات:
وينقسم الادخار تبعا لذلك الى نوعين:
1- الادخار الاختياري: ويتمثل في ذلك النوع من الادخار الذي يقوم به الأفراد في القطاع العائلي بمحض مشيئتهم واختيارهم ومن تلقاء أنفسهم ويتم ذلك بامتناع عن إنفاق جزء من دخولهم على أغراض الاستهلاك دون ضغط أو إلزام في تكوين هذه المدخرات ويتكون الادخار الاختياري أيضا من مدخرات قطاع الأعمال الخاص والودائع الآجلة بالبنوك ونعرضها في ما يلي
أ- المدخرات في القطاع العائلي: ويتمثل هذا النوع من مدخرات الأفراد ويقدم عليه الأفراد عندما تفيض دخولهم عما ينفقونه على الاستهلاك وتنقسم مدخرات القطاع العائلي إلى:
المدخرات المودعة بصناديق توفير البريد ، المدخرات التعاقدية (بواليص التأمين على الحياة ) بأنواعها المختلفة حيث أن هذه الأنواع تعد من صور الادخار الاختياري المتميز بالثبات والاستقرار لأن المتعاقدين يستمرون في أداء أقساط التأمين بصورة منتظمة... مدخرات زيادة الرصيد السائل المتمثل في ثراء الأفراد والهيئات للأوراق المالية الحكومية كالسندات وشهادات الاستثمار وأصول الخزانة ...حيث أن شهادات الاستثمار قد تكون شهادات ذات قيمة متزايدة وشهادات استثمار ذات عائد جاري.
ب- مدخرات قطاع الأعمال الخاص : وتمثل هذه المدخرات فيما تحققه منشآت قطاع الأعمال الخاص من مدخرات تستقطع من الأرباح المحققة فيها وتحتجز بهذه المنشآت في صورة احتياطات مختلفة ترمي إلى دعم المركز المالي لها وتمويل التوسع في المستقبل تمويلا ذاتيا وبناءا عليه فإن المنشآت القائمة بالادخار هي بعينها التي تتولى استخدام هذه المدخرات بأغراض الاستثمار .
ج- الودائع الآجلة بالبنوك وتتمثل فيما يقوم به الأفراد أو الهيئات الخاصة أو شركات القطاع الخاص بشراء ودائع وسندات بمحض اختيارهم يستحق عنها فائدة معينة عكس الودائع تحت الطلب أو الحسابات التي ليست لها هذه الطبيعة الاختيارية أو فائدة ربحية ، حيث أن الجهاز المصرفي لا يستطيع توجيه هذه الودائع إلى وجوه الاستثمار لأنها قابلة للسحب فورا ودون إخطار سابق....ولا ينظر لها المودعون على أنها أموال مدخرة بل أنها أموال سائلة يواجهون بها مطالبهم من آن لآخر .
2- الادخار الإجباري: تنقسم هذه المدخرات إلى:
أ) – فائض الميزانية العامة: ويتمثل في زيادة حصيلة الضرائب إما برفع معدلات الضرائب الحالية وإما بفرض ضرائب جديدة أو إتباع الطريقتين معا وتعد هذه الحصيلة مدخرات إجبارية تعتمد الحكومة بجمعها من الأفراد والهيئات طبقا للبرنامج الذي ترسمها لتنمية الاقتصاد القومي .
ب) – فائض قطاع الأعمال العام ( الفائض الاقتصادي المخطط) : وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم الأرباح يختلف في المجتمع الرأس المالي عنه في المجتمع الاشتراكي والأرباح في المجتمع الرأسمالي لا تعد أن تكون العائد الذي يفيض بعد تغطية تكاليف الإنتاج بما في ذلك الأرباح العادية ، ويؤول إلى المنظمين والأفراد في المقابل أنهم يتحملون عنصر المخاطرة بالأموال المستثمرة في المشروعات التي يديرونها ويشرفون عليها ، أما الأرباح في ضوء المفهوم الاشتراكي فتتمثل في أرباح المشروعات العامة في قطاع الأعمال وتعتبر فائض اقتصادي رغم أنها تعتبر تجاوز أرباح.
فضلا عن ذلك فإنه يمثل ما يفيض عن قيمة المبيعات منتج المشروع العام عن تكاليف إنتاج هذا المنتج ، وأنه اقتصادي حيث يوجه لتمويل المشروعات الخطة من ناحية وأنه مخطط حيث أن الدول هي التي تتحكم في حجم هذا الفائض من خلال تحكمها لتحديد أسعار منتجات القطاع العام لأن الأسعار محددة مركزيا.
المطلب الثالث: دوافع الادخار
تختلف دوافع الإنسان نحو الادخار من شخص لآخر بسبب قوتها أو ضعفها وهذا الاختلاف قد يرجع للعوامل التالية :
1- الطبقة العمرية : التي ينتمي اليها الإنسان فبالقطع تختلف ميول ودوافع الادخار لدى الطفل عن الشاب عن كبار السن .
2- البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد : وتتمثل في الطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي والثقافي .
3- السياج الثقافي: الذي يحي خلاله الإنسان حيث أن التنشئة الثقافية تلعب دورا هاما في تأثيرها على شخصية الإنسان اتجاه كل أمور حياته
- ويمكن إجمال أهم دوافع الادخار بصفة عامة فيما يلي :
قد تقوم بعض المؤسسات أو الشركات باقتطاع جزء من أرباحها والاحتفاظ بها ( ادخارها) بهدف استغلالها لفرص استثمارية جديدة وتعظيم أرباحها.
أما بالنسبة للأفراد فقد يقوم بالادخار لأغراض مختلفة:
• قد يدخر الفرد لغرض الإنفاق في المستقبل لقضاء حاجة في نفسه ( شراء منزل، سيارة...)
• وقد يدخر لكي يؤمن لنفسه ضد عاديات الزمن.
• وقد يدخر لأنه يتطلع لترك ثروة إلى ذريته من بعده .
• ويدخر لأنه يسعى للاستمتاع بجمع المال حبا في المال
• وقد يدخر لأنه يتطلع للقوة والجاه والأمان مما ينطوي عليه جمع الثروات واقتناء المال الوفير.
• وقد يدخر لأن توفير الاعتدال في الإنفاق عادة متأصلة في نفسه لها قيودها وانعكاساتها على سلوكه الاقتصادي ونلخص من ذلك أن مختلف الأفراد يقومون بالادخار والاستثمار لأغراض مختلفة مستقلة بعضها عن البعض الآخر إلى حد كبير.
المطلب الرابع: الأهمية الاقتصادية للادخار
للادخار مدى اقتصادي على الأفراد و المجتمع بحيث أن الأول أي الأفراد يساعدهم على مواجهة الأحداث المستقبلية الغير متوقعة والاحتياط للطوارئ وكذلك يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة بالنسبة للمجتمع فإن الادخار يساعد على وصول الاقتصاد القومي لمرحلة النمو الذاتي من خلال مساهمته في عملية التنمية الشاملة كعامل من العوامل الأخرى التي تساعد على تحقيقها كالأيدي العاملة الفنية والمدربة والموارد الطبيعية ذات النوعية الجيدة والمستوى التكنولوجي والمناخ السياسي والاجتماعي.
- وكذلك تبرز أهمية الادخار في تخفيف الضغوط التضخمية إذ أنه يحد من الاستهلاك وبالتالي التخفيف من الطلب الكلي ومنه تحقيق الاستقرار النقدي.
- هذا بوجه العموم إذ نجد إذا اتبعنا أهمية الادخار في الأدب الاقتصادي تظهر جليا عند التقليدين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
1- الأهمية بالنسبة للتقليديين: اهتم التقليديون بالنمو الاقتصادي وأسباب زيادة ثروة الأمم وبالتالي أعطوا أهمية بالغة لتراكم رأس المال أي تكوين الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار فأطلق على النظرية التقليدية أنها "نظرية تراكم"
2- بالنسبة لريكاردو: أعطى أهمية للأرباح ورأى أن الطبقة الرأسمالية هي التي تقوم بالادخار والتراكم الرأسمالي ورأى كذلك زيادة الأجور تتعلق بالتراكم أي أن المشكلة في نظر التقليديين لم تكن زيادة الطلب كان طبقا لقانون "ساي" للأسواق وإنما المشكلة هي زيادة الادخار وزيادة التراكم الرأس مالي لزيادة الإنتاج أي العرض.
المطلب الأول: تعريف الاستثمار
يوجد العديد من التعريفات للاستثمار نذكر منها ما يلي:
1- هو نشاط إنساني ايجابي ، مستمد من الشريعة الإسلامية ، ويؤدي إلى تحقيق وتدعيم أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي وذلك بتوظيف المال للحصول على عائد منها وتنمية ثروة المجتمع بما يحقق مصلحة الأمة والجماعة.
2- الاستثمار هو قيام المؤسسات والأفراد بشراء الأصول المالية ، والتي تنتج عوائد معينة في فترة زمنية وذلك بأقل أخطار ممكنة.
3- يعرف الكاتب Daniel Sopel الاستثمار على أنه التخلي عن مبلغ حاضر وأكيد على أمل الحصول على عوائد مستقبلية يقودنا هذا التعريف إلى إبراز جانبين :
- التحكيم بين الحاضر والمستقبل " عامل الزمن "
- رهان مرتبط في حالة عدم التأكد "عامل المخاطرة".
4- يمكننا تعريف الاستثمار من ثلاث نواحي :
- من الناحية المحاسبية : إن مفهوم الاستثمار يرتبط مع مفهوم المدة وهكذا فإننا نجد في حساب في الأصول الثابتة كل السلع والقيم المادية والمعنوية التي تم الحصول عليها أو إنشائها من طرف المؤسسة التي تخص عدة سنوات أو دورات مالية ونجدها مسجلة في المخطط المحاسبي الوطني ضمن الصنف الثاني .
- من الناحية المالية: يعني الاستثمار في هذه الحالة الاستغناء عن الاستهلاك الآمن الأكيد من أجل الحصول على استهلاك مستقبلي غير أكيد. ومن هنا فإن مفهوم الاستثمار يرتبط بعامل المدة وعامل المخاطرة بالإضافة إلى التضحية عن الاستهلاك الفوري من أجل الحصول على عائد يتحدد من ظروف غير مؤكدة من الناحية الاقتصادية: يمثل الاستثمار في هذه الحالة كل نفقة منتجة لإيرادات من المستقبل تؤدي إلى تقليص النفقات على المدى البعيد كأن يتم شراء آلة تؤدي رفع حجم الإنتاج أو تكلفة اليد العاملة
المطلب الثاني : أنواع الاستثمار
يصنف الاستثمار فيما يلي:
1- استثمار الاستبدال: ليس مجرد إحلال أصل بأصل آخر من نفس النوع يترتب على هذا استبدال في أساليب الإنتاج.
2- استثمارات توسعية: الغرض منها توسيع الطاقة الإنتاجية والبيعية للمؤسسة وذلك بإضافة أو إدخال منتجات جديدة أو زيادة الإنتاج والمبيعات الحالية.
3- الاستثمارات المستقلة: نقول مشروعية استثمارية أنهما مستقلين إذا لم يؤدي قبول أحدها أي أثر على الآخر والعكس صحيح بمعنى أن إيرادات الاستثمار الأول لا تؤثر على الاستثمار الثاني.
4- الاستثمارات المكملة: يكون الاستثماران متكاملان إذا أدى أحدهما إلى تحقيق أو انجاز المشروع إلى زيادة الاستثمار الثاني بمعنى ذلك أن الاستثمارين يتحققان في نفس الوقت.
5- الاستثمارات المتلازمة:نقول أن الاستثمارين أنهما متلازمين لتطلب انجاز الاستثمار الثاني انجاز وتحقيق الاستثمار الأول.
• من حيث الجهة يمكن أن نميز بين:
o استثمار وطني وأجنبي
o استثمار قطاع خاص أو عام
• من حيث القطاع :
o استثمار قطاع خاص أو عام الاستثمار في مجال التجارة مثال الاستيراد والتصدير
o الاستثمار في مجال الصناعة مثال ادخار منتجات جديدة
o الاستثمار في مجال الزراعة مثال ادخار أساليب وتكنولوجيات زراعة جديدة
o الاستثمار في مجال الخدمات مثال النقل، المستشفيات، الفندقة، والمرافق السياحية
• من حيث الوجهة:
o الاستثمار المباشر: يتم بالحيازة على أصول تجهيزية وإنشاء مصانع
o الاستثمار غير مباشر أي الاستثمار في الحوافظ المالية.
المطلب الثالث: خصائص الاستثمار
تشترك الاستثمارات في مجموعة من الخصائص وهي:
1- تكلفة الاستثمار الأولية: تمثل تكلفة الاستثمار الأولية المستمرة خلال فترة أو عدة فترات، حسب طبيعة ومدة حيازة الاستثمار ونفقة حيازة أو إنشاء الاستثمار بالإضافة للنفقات الملحقة المتمثلة في مصاريف الدراسات السابقة للاستثمار وإجراء التجارب وبصفة عامة تتضمن تكلفة الاستثمار.
ثمن شراء الاستثمار
نفقة نقل الاستثمار
نفقات التركيب وإعداد الاستثمار
نفقات أخرى إضافية.
2- الإيرادات الصافية: ننتظر من الاستثمار تحقيق فائض إيرادات عن النفقات المرتبطة به كما أن تمويل الاستثمار يعتبر مستقل عن استعمال الأصل ، وتفهم من هذا أن التدفقات النقدية، تمثل الفرق بين المقبوضات والمدفوعات الحادثة عند الاستغلال (استغلال استثماري ) بغض النظر عن تسديد رأس المال والمصاريف المالية.
3- مدة حياة الاستثمار : من الضروري تقييم مردودية المشروع تبعا لمدة حياته الاقتصادية ويتطلب الأمر هنا الأخذ بعين الاعتبار مجموع الفترات التي سوف يولد فيها المشروع مردودية حقيقية .
4- القيمة المتبقية للاستثمار: عند نهاية الاستعمال تحتفظ المؤسسة ببعض الأصول الثابتة بقيمة نهائية ، ويتعلق الأمر بالأرض وكذلك الوسائل والمعدات ، والتي يمكن بيعها بقيمة متدنية ، إذ يجب أخذها بعين الاعتبار كتدفق ايجابي بالسنة الأخيرة من مدة حياة الاستثمار . نفس الشيء بالنسبة لاحتياجات دورة الاستغلال التي يمكن استرجاعها.
المطلب الرابع: العوامل المحددة للاستثمار
من خلال ما سبق يتضح أن الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التراكم الرأسمالي الذي يعتبر المتغير البارز والحاسم في تحديد معدلات النمو ثم زيادة قدرة البلد على إنتاج مزيد من السلع والخدمات مما يترتب على ذلك زيادة الدخل القومي الحقيقي للمجتمع زيادة قدرة الاقتصاد الذاتية على التطور بصور مستمرة ، إلا أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة التي تلعب دورا كبيرا في التأثير على فعالية الاستثمار ويمكن تقييم هذه العوامل إلى مباشرة وغير مباشرة.
1- العوامل المباشرة : سميت بالعوامل المباشرة وذلك لارتباطها بفعالية الاستثمار حيث تؤثر على الطاقة الإنتاجية بشكل مباشر ومن جملة هذه العوامل .
- الفائض الاقتصادي : يعتمد مستوى الاستثمار في بلد بالدرجة الأولى على الفائض الاقتصادي القومي مطروحا منه الاندثارات، وقد أطلق شارل بتهايم على الفائض الاقتصادي تسمية الفائض الجاري المتاح لعملية التنمية ، وبما أن الفائض الاقتصادي لا يستخدم بالكامل في العملية الإنتاجية ، فإنه بذلك يمثل جزءا الفائض الاقتصادي الفعلي المخصص لعملية التنمية والتطور الاقتصادي ، وهذه العملية تصبح رهينة بزيادة الطاقة الإنتاجية ، وبين الحجم الأمثل للاستهلاك الذي يختاره المجتمع ويعتقد باران بأن الفائض كمفهوم لا محل له إلا في ظل نظام اقتصادي يعتمد على التخطيط الاقتصادي الفعلي هو انعكاس لارتفاع مستوى الدخل القومي الحقيقي ، وهذا ينجم عن زيادة الطاقة الإنتاجية والأخيرة تنجم عن زيادة الاستثمار ويمكن توضيح هذه العلاقة كما يلي:
زيادة الفائض الاقتصادي الفعلي المستخدم في عملية التنمية زيادة معدلات الاستثمار زيادة الطاقة الإنتاجية ارتفاع مستوى الدخل الحقيقي زيادة الفائض الاقتصادي الفعلي .
مما سبق يتضح أن تحديد المعدل الأمثل للاستثمار يعتمد على معدل تكوين الفائض الاقتصادي ، ولا يمكن أن يكون هذا الفائض فعالا إلا إذا كان ضمن إطار سياسة تنموية تهدف إلى التطور الاقتصادي الشامل وخاصة الدول النامية التي تمتاز بسمات تجعله غير قادر على أداء دوره الايجابي في تمويل الاستثمار.
ومنه يمكن القول أنه كلما زاد حجم الفائض الاقتصادي كلما كان المجتمع قادر على تقرير مستقبله الاقتصادي ، ولهذا فإن للفائض الاقتصادي دورا مباشرا واستراتجيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي
2-العمل: من المعلوم أن هناك ترابطا وثيقا بين العمل والاستثمار انطلاقا من أن كل استثمارات جديدة تتطلب عمالة جديدة ، إلا أن حجم العمالة التي تحتاجها الاستثمارات الجديدة تتوقف على طبيعة الفلسفة المعتمدة من قبل الدولة أو صاحب المشروع في تحديد العلاقة بين الإنتاج وكثافة العمل ورأس المال ، فإذا كانت الفلسفة التي تعتمد على استخدام كثافة عمل منخفضة وكثافة رأس مالية عالية ، فهذا يعني استخدام كثافة عمل منخفضة وكثافة رأس مالية منخفضة وهذا ما يحصل في الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية ونعني بقوة العمل بأنه ذلك الجزء من السكان الفعال اقتصاديا الذين يمارسون العمل فعلا ، إضافة إلى الأفراد الذين يرغبون بالعمل ويقدرون عليه ويبحثون عنه ، فالقوى العاملة تشمل السكان في سن العمل وتعتمد العلاقة بين العمل و الاستثمار.
أ- حجم السكان: تعتبر المعدلات المرتفعة لنمو السكان ذات تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وذلك من خلال تأثيرها على حجم المدخرات ، ومن ثم على حجم الاستثمارات على اعتبار أن كل ادخار يتوجه نحو الاستثمار كما طرحته النظرية الكلاسيكية ويمكن توضيح ذلك في المبحث التالي في علاقة الادخار بالاستثمار.
ب- التركيب العمري للسكان: تؤثر الزيادة في معدلات نمو السكان تأثيرا سلبيا على التركيب العمري للسكان ، حيث تؤدي إلى تخفيض نسبة السكان في سن العمل مما ينجم عنه زيادة في معدلات استهلاك السلع والخدمات وانخفاض الجزء المخصص للادخار وبالتالي الاستثمار ، وليس فقط بل إن مستوى ادخار فئة السكان الفعال اقتصاديا سينخفض أيضا بسبب إعالة هذه الفئة المستهلكة في المجتمع كما يؤدي إلى انخفاض مستويات الادخار الحكومي نتيجة الإنفاق الكبير من قبل الدولة على توفير الخدمات الاجتماعية دون مقابل على فئة السكان الذين هم في سن العمل وهذا يعني أن الدولة تخصص نسبة عالية من مواردها المالية لتغطية الخدمات الاجتماعية ، مما يؤدي على انخفاض المبالغ المدخرة وبالتالي المستثمرة .
ج- التركيب السكاني حسب البيئة: تؤثر التغيرات الحاصلة في تركيب السكان الناجمة عن الهجرة من الريف إلى المدينة تأثيرا سلبيا على حجم الادخار ومن ثم على الاستثمار ، لأن عملية تأهيل العمالة المنتقلة من الريف إلى المدينة تتطلب استثمارات كبيرة ، مما يؤثر على حجم الفائض الاقتصادي المتحقق في القطاعات الإنتاجية .إن انتقال العمالة من قطاع الزراعة إلى الصناعة يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في هذا القطاع، وفي نفس الوقت تحتاج العمالة إلى موارد إضافية لإسكانها وإعالتها لحين تأهيلها ، كما أنها تؤدي على ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي نتيجة تكلفة التأهيل ، لذلك تؤثر هذه العملية سلبا على الموارد الإنتاجية الموجهة نحو الادخار ، ومن ثمة على الاستثمار وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية .
3- الدخل القومي:
نظرا لأهمية الدخل القومي باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تحديد الحجم الكلي لاستثمار ولإبراز هذه الأهمية لابد من التطرق إلى أثر الجوانب التالية على الدخل القومي:
أ) حجم الدخل القومي: يرتبط الاستثمار بعلاقة دالية طردية مع الدخل حيث يزداد الاستثمار بزيادة الدخل وينخفض بانخفاضه بافتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة ، إن زيادة الدخل بافتراض بقاء الاستهلاك على حاله سوف تؤدي على زيادة حجم الادخار وفي مرحلة لاحقة إلى زيادة حجم الاستثمار، مما ينعكس بالنتيجة على حجم الدخل الناجم عن الزيادة في الطاقة الإنتاجية ، وبهذا تتضح صورة التأثير المتبادل بين الاستثمار والدخل ، حيث أن الزيادة في الاستثمار من شانها زيادة الدخل القومي بمقدار أكبر طبقا لمبدأ المعجل إن هذه العلاقة المتبادلة بين المضاعف والمعجل تستعمل على زيادة كل من الاستثمارات والدخل بمستوى أكبر من السابق ونخلص إلى أنه كلما زادت النسبة التي تدخر من الدخل كلما توفرت الإمكانية لتحقيق استثمارات بمقدار أكبر.
ب) تركيب الدخل القومي: تتأثر فعالية الاستثمار في أي بلد بطبيعة التركيبة الاقتصادية للقطاعات المكونة لذلك فكلما كانت تركيبة القطاعات الاقتصادية متوازنة من حيث التطور كلما أمكن زيادة الادخار ومن ثمّ زيادة الاستثمار .وبالعكس كلما كانت البنية الاقتصادية لهذه القطاعات غير متوازنة كلما أدى ذلك الى انخفاض حجم الادخار ومن ثم الاستثمار
3- الاستهلاك : يعتبر الاستهلاك من العوامل المؤثرة على حجم الاستثمار، حيث أن زيادة معدلات نمو الاستهلاك بمعدلات تفوق ما قرر لها من الخطة الاقتصادية يؤثر على حجم المدخرات وبالتالي يحول دون تمويل الاستثمارات المستهدفة ومن ثم يخفض معدلات النمو الاقتصادي , الأمر الذي يتطلب تخطيط الاستهلاك وترشيده لتوجيه الزيادة في الدخل نحو القنوات الاستثمارية بهدف زيادة الطاقة الانتاجية والتراكم الاستثماري , ويمكن تحقيق ذلك عن طريق السياسة المالية وخاصة السياسة الضريبية للقضاء على ظاهرة الاستهلاك الترفي لذوي الدخول المرتفعة .إضافة الى الحد من استرداد السلع الكمالية لتوفير إمكانية إضافية للمجتمع لاسترداد السلع الإنتاجية للاستمرار بدعم الطاقة الإنتاجية بشكل مباشر وغير مباشر وهذا ما يؤدي الى زيادة الإنتاج ومن ثمة زيادة الدخول وبالتالي زيادة الادخارات والاستثمارات
4- الاختراعات : تعمل الأساليب الجديدة على زيادة الاستثمارات لان الاختراعات التي تفرز أساليب جديدة في الإنتاج تتطلب المزيد من الاستثمارات ويمكن إرجاع الدوافع لهذه الاستثمارات الى خفض التكاليف وزيادة الإيرادات، وهذا يعني زيادة الكفاية الحدية لرأسمال التي تظهر بظهور الاختراعات وإذا كانت الاختراعات تؤدي بالاقتصاد الى استخدام رأسمال المدخر فانه من الممكن أن يعمل الاختراع الى تخفيض الكفاية الحدية لرأسمال .ففي مثل هذه الحالة التي ينخفض فيها معامل رأسمال / الإنتاج باستخدام أساليب جديدة فان ذلك يعني أن الاستثمارات القديمة تكون أكبر من الاستثمارات الحالية و التي تعني انخفاض الكفاية الحدية لرأسمال وهذه النتيجة لا يمكن تجنبها .لذلك فان الاختراعات الجديدة وان كانت تقضي بتخفيض معامل رأسمال إلا أن ذلك يتطلب استثمارات جديدة لذلك يمكن القول أن الاختراعات تعمل على زيادة الكفاية الحدية لرأس مال من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك الاختراعات.
5- الاتجاه العام للأسعار: تعتبر ظاهرة الارتفاع المستمر في الأسعار من العوامل السلبية المؤثرة على مستوى الدخل الحقيقي لان ارتفاع الأسعار يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للنقود ومن ثمة انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للفرد و بالتالي انخفاض مستوى المعيشة فينخفض الادخار ومن ثمة الاستثمار وذلك لاستحواذ الاستهلاك على معظم الزيادة في الدخل ,كما أن ارتفاع الأسعار يؤدي الى أحجام أفراد المجتمع عن إيداع أموالهم في البنوك والتوجه نحو المضاربة في الأراضي والعقارات وغيرها من العمليات التي لا تخدم الاقتصاد وتحرم من تعبئة تلك الأموال للاستفادة منها في تمويل الاستثمارات الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية ويحصل العكس في حالة انخفاض الاستثمار
2- العوامل الغير مباشرة: تتمثل فيما يلي:
1-عوامل ذاتية : تشمل العوائد الذاتية ,العوامل الاجتماعية، أو ما يطلق عليها بالعادات والتقاليد إضافة الى النضرة المستقبلية للدخل أما العوامل الاجتماعية فيقصد بها العادات والتقاليد وحب المحاكاة وهذه العوامل تؤثر على سلوك الفرد في توزيع دخله بين الاستهلاك والادخار، أما النضرة المستقبلية للدخول المتوقعة فتعتبر من العوامل المؤثرة على الاستثمار فتوقع الأفراد أن حالة الرخاء ستعم مستقبلا وبالتالي يرقع من دخولهم فان ذلك سيؤدي الى شعورهم بالاطمئنان على المستقبل مما ينجم عن ذلك زيادة في استهلاكهم الحالي ونقصان الادخار والاستثمار ,وبالعكس إذا ساد التشاؤم حول المستقبل فان ذلك حول المستقبل فان ذلك سيعمل الى تخفيض مستوى الاستهلاك وبالتالي زيادة الادخار والاستثمار.
2- توقعات مستوى الدخل والإنتاج : تلعب توقعات الدخل دورا مهما في زيادة الإنفاق الاستثماري , لذلك فان قرارات رجال الأعمال الخاصة بإنشاء مشاريع جديدة والحصول على معدات جديدة إنما يتوقف على مستولى الدخل المستقبلي وهذا يعني أن هناك علاقة مباشرة بين مستوى الدخل المطلق وبين الإنفاق الاستثماري,فتوقع زيادة الدخل تعني مزيدا من الأرباح لأن زيادة الدخل تعني أن رصيد المجتمع من رأسمال الذي يعظم الربح يصبح كبيرا وهذا يعني انتقال منحنى الكفاية الحدية لرأس مال يتوقف جزئيا على مستوى الدخل فإنما على ذلك على الإنفاق الاستثماري يتوقف أيضا على مستوى الدخل المطلق إلا أن هنالك عامل آخر يؤثر على الكفاية الحدية لرأس مال وهو الإنتاج فظهور أساليب جديدة في الإنتاج تتطلب زيادة في الاستثمار وهذه الزيادة في الاستثمار المستقل سوف تزيد من الدخل والإنتاج وهذا الارتفاع في الدخل والإنتاج سوف تؤدي بدورها إلى انتقال أكبر في جدوى الكفاية الحدية لرأسمال وبالتالي ارتفاع أكبر من الإنفاق الاستثماري
3- سعر الفائدة: يلعب سعر الفائدة دورا مهما في عملية الإنتاج وذلك من خلال تأثيره على قرارات الاستثمار وخاصة في الدول المتقدمة حيث تؤثر على الرغبة الادخارية لأفراد المجتمع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الجهاز المصرفي سيؤدي إلى سحب أكبر قدر ممكن من فائض الدخول لغرض توظيفها في المجالات الاستثمارية والتي تخدم عملية التطور الاقتصادي والعكس يحصل في حالة انخفاض سعر الفائدة حيث لا يشجع أفراد المجتمع إلى توجيه الفائض من دخولهم نحو القطاع المصرفي الذي يمثل عائد ادخاري داخل المجتمع مما يدفعهم إلى تطبيق الفائض من دخولهم نحو مجالات أخرى تحقق عائد أكبر " أسهم وسندات.
كانت عملية الاستثمار تحتاج إلى ادخارات لذلك يمكن استخدام سعر فائدة مرتفع والذي يعتبر أحد أدوات السياسة النقدية في توجيه مدخرات المجتمع نحو العملية الإنتاجية وهذا يتطلب تطوير الجهاز المصرفي إلا أن قرارات الإنتاج لا تتوقف على سعر الفائدة وإنما تتوقف أيضا على الكفاية الحدية لرأس المال إلا أن تأثير هذا العامل في الدول النامية ضعيف لان الزيادة في الدخول تذهب مباشرة لمواجهة النقص في الاستهلاك الذي تعاني منه مجتمعات الدول النامية وبالتالي فإن تأثيرها على الاستثمار محدود الفعالية خاصة إذا علمنا أن السياسة النقدية ذات فعالية محدودة في تلك الدول.
المطلب الخامس: مجالات الاستثمار
يقصد بمجال الاستثمار نوع وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد، وعليه تبويب مجالات من عدة زوايا مختلفة، ومن أهم التبويبات المتعارف عليها نوعان هما:
1- التبويب الجغرافي لمجالات الاستثمار: تنقسم الاستثمارات حسب هذا التقسيم إلى استثمارات محلية واستثمارات خارجية.
1-1 الاستثمارات المحلية: تشتمل مجالاتها على جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلي، يعتبر من قبيل الاستثمارات المحلية جميع الأموال المستثمرة داخل الدولة من قبل مؤسسة أو فرد يقيم داخل حدود الدولة وأيا كانت أداة الاستثمار المستخدمة، ويشكل الاستثمار الأجنبي المباشر اكبر مكون من تدفقات رؤوس أموال جديدة إلى الدول النامية تفيد نشرة إحصائية صادرة عن البنك الدولي إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية زادت بثلاثة أضعاف. ارتفعت من (11) مليار دولار سنة 1986 إلى حوالي (37) مليار دولار عام 1992. أما بالنسبة لتنمية الاستثمارات المحلية لمواجهة التحديات التي ستواجه المؤسسات الوطنية يستلزم مجموعة من المتطلبات ومنها:
1- وجود منظومة بنكية تساعد على تمويل الاستثمارات المحلية؛
2- وجود سوق للأوراق المالية ليساعد على طرح الأسهم والسندات للمؤسسات الوطنية.
3- تنمية المؤسسات الوطنية لترتقي إلى مستوى المنافسة العالمية؛
4- منح الامتيازات الاستثمارات الوطنية؛
5- دعم المؤسسات الوطنية الناجحة؛
6- وضع وسن القوانين التي تشجع الاستثمارات المحلية؛
7- تقديم تسهيلات وضمانات لعودة الأموال الوطنية المهاجرة (حالة رؤوس الأموال العربية).
1-2 – الاستثمارات الأجنبية: تشمل مجالات الاستثمار جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبية ومهما كانت أدوات الاستثمار المستخدمة .وتتم هذه الاستثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر
- والاستثمارات الخارجية مجموعة من المزايا ولها أيضا عيوب:
- ومن أهم مزاياها أنها توفر للمستثمر مرونة كبيرة في إختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع .كما أن تعدد هذه الأدوات يهيئ له توزيع أخطاء الاستثمارات ومن جانب آخر تتميز مجالات الاستثمار الأجنبية بوجود أسواق منظمة ومتخصصة لتبادل أغلب أدوات الاستثمار مثل: أسواق السلع ، أسواق الذهب ورغم المزايا التي يحققها هذا النوع من الاستثمارات لكن هناك بعض الاعتبارات التي لا بد من مراعاتها من قبل المستثمر ومن أهمها واجب الشعور بالانتماء الوطني ويحب أن لا ينسى المستثمر العائد الاجتماعي ( ) المحقق من الاستثمارات المحلية المتمثلة في القيمة المضافة للناتج القومي وهماك ما يصطلح عليه الاستثمارات الاجتماعية : هي الاستثمارات التي يتطلبها تنفيذ السياسة الاجتماعية التي يستهدفها المجتمع وتكون الى جانب الاستثمارات المحلية أو المكملة لها
2- التبويب النوعي لمجالات الاستثمار : تنقسم الاستثمارات حسب هذا التصنيف الى استثمارات اقتصادية (حقيقية) واستثمارات مالية.
2-1- الاستثمارات الاقتصادية (حقيقية ) : يعتبر الاستثمار حقيقا أو اقتصاديا متى توفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي كالعقار والسلع ..... ، ويقصد بالأصل الحقيقي كل أصل له قيمة اقتصادية في حد ذاته ، ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية فالسهم هو أصل مالي غير حقيقي لأن السهم لا يرتب لحامله حق حيازة أصل حقيقي ، وإنما إدعاء فقط يرتب له الحصول على عائد هذا الأصل.
وإذا كان عامل الأمان ( ) هو من أهم مزايا الاستثمار في الأصول الحقيقية فإن المستثمر فيها يواجه عدة مشاكل من أهمها :
1- تختلف درجة المخاطرة المصاحبة للاستثمار بين استثمار وآخر، لأن هذه الأصول تكون غير متجانسة مما يزيد من صعوبة تقويمها
2- يسبب عدم توفر سوق ثانوي فعال لتداول هذه الأصول يكون الاستثمار فيها في معظم الأحيان منخفض السيولة
3- يترتب على المستثمر نفقات غير مباشرة مرتفعة نسبيا مثل نفقات النقل والتخزين والصيانة ...
4- يتطلب الاستثمار فيها خبرة متخصصة بطبيعة الأصل محل الاستثمار وعادة هذا النوع من الاستثمارات يتطلب دراسات جدوى تفصيلية مثل دراسة الجدوى التسويقية ، الفنية ، التمويلية ، الإنتاجية، لأن طبيعة هذا النوع تتطلب درجة من التخصص
2-2 الاستثمارات المالية: تشمل الاستثمار في سوق الأوراق المالية حيث يترتب على عملية الاستثمار فيها حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي يتخذ شكل ورقة مالية ، والأصل المالي يمثل حقا ماليا يخول حامله المطالبة بأصل حقيقي ، ويكون عادة مرفقا بمستند قانوني ، كما يرتب حامله الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة مصدرة الورقة المالية وخلال عملية تداول الورقة المالية لا تنشأ أي منفعة اقتصادية إضافية أو قيمة اقتصادية مضافة للناتج القومي وذلك رغم الارتفاع الذي قد يتحقق في سعر الورقة المالية لكن هناك حالات استثنائية يترتب فيها على الاستثمار في الأصول المالية قسمة مضافة ، يحدث ذلك إذا ما أصدرت شركة صناعية مساهمة مثلا : أسهما إضافية لتمويل عملية توسع محتملة ، فهذه العملية تحمل في ثناياها استثمار حقيقي لأن الأموال التي ستحصل عليها الشركة من الإصرار استخدمتها في تحويل شراء أصول حقيقية جديدة والمدلول الاقتصادي للأسهم المصدرة ينتهي في السوق الأولية وإن ما يدور في السوق الثانوي فهو استثمار مالي.
ومزايا الاستثمار المالي تفوق العيوب وهذا ما جعل الأسواق المالية أكثر مجالات الاستثمار استقطابا بأموال المستثمرين
المطلب الأول : الإدخار والإستثمار عند التقليدين
بالنظر الى أهمية العلاقة بين الإدخار والإستثمار سواء على الصعيد النظري أو التطبيقي يتناول هذا الجزء تطور العلاقة عبر مراحل ودارس الفكر الاقتصادي منذ منتصف القرن الثامن عشر م وحتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين
1- الإدخار والإستثمار عن التقليديين : يعد قانون :"ساي" للأسواق الأساس الذي قام عليه الفكر التقليدي الكلاسيكي منذ منتصف القرن 18 م وحتى بداية القرن 20 م ويتلخص هذا القانون في أن المنتجات تتبادل مع المنتجات أي أن كل عرض يخلق طلب مساويا له بحيث يتحقق التساوي الدائم بين العرض الكلي والطلب الكلي عند مستوى التشغيل التام
- وتستند المساواة بين العرض والطلب الكليين الى أن الدخل الذي لا ينفق على شراء أموال الاستهلاك أي أن كل ادخار يتحول الى استثمار، إذ انه في عالم ساكن كهذا العالم الذي تفترضه المدرسة التقليدية حيث لا تلعب النقود دورا ذاتيا ولا تعدوا أن تكون وسيلة مبادلة وعربة لنقل المنتجات ، وحيث يضل المستوى العام للأسعار ثابتا حيث لا محل للمخاطرة العامة التي لا تأتي إلا من تغير قيمة النقود وحيث لا محل نتيجة لذلك للميل للاكتناز، فإن كل ادخار يتحول الى استثمار لأن الذي يدخر يصبح من الغفلة بما كان إذا لم يقرض ما ادخره مقابل فائدة فحركات سعر الفائدة ضمنا لها الحرية هي التي تحول كل ادخار الى استثمار
- وعلى ذلك ترتب على تبني التقليديون لقانون ساي وافتراضهم مرونة الأسعار ومنها سعر الفائدة واستنتاجهم للتساوي الدائم بين الإدخار والإستثمار عند مستوى التشغيل التام . وإن مرونة سعر الفائدة كفيلة بإعادة التوازن بين الادخار والاستثمار إذا حدث اختلال بينها وقد افترض التقليديون أن الإدخار دالة متزايدة لسعر الفائدة فإن ذلك يؤدي الى خفض سعر الفائدة وبالتالي تخفيض الإدخار وزيادة الاستثمار حيث يحدث التساوي بينهما ، ولا تعتبر الزيادة في الإدخار في هذه الحالة سببا في اختلال التوازن وذلك لأنها تحقق إنفاقا إضافيا في مجال الاستثمار ولذلك فإن كل ادخار يتحول بفعل مرونة سعر الفائدة الى استثمار أي أن كل دخل ينفق وكل عرض (الناتج) يخلق طلبا مساويا له ولا مجال للاكتناز.
المطلب الثاني: الادخار والاستثمار في نظرية كينز
لقد انتقد كينز في مؤلفه النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود سنة 1936 وجهة نظر التقليديين فيما يخص التساوي بين الإدخار والإستثمار من خلال مرونة سعر الفائدة ولقد كانت أهم النقاط نقده بهذا الشأن هي:
1- إن المساواة الدائمة بين الإدخار والإستثمار لا تحدث بفعل مرونة سعر الفائدة وإنما من خلال التغيرات في مستوى الدخل وقد عرفنا أن التقليديين قد إفترضوا مرونة ضمن الإدخار والإستثمار بالنسبة للتغير في سعر الفائدة في حين أن كينز قد جعل الإستثمار مرنا بالنسبة لسعر الفائدة بمعنى أن الإستثمار دالة متناقصة في الفائدة وأن الإستشمار يتحرك تبعا للتغير في سعر الفائدة أما الإدخار فقد إعتبره كينز دالة تابعة للدخل
2- إنتقد كينز التقليديين في إفتراضهم ثبات منحنى الإدخار وتغير منحنى الإستثمار بفعل تغيرات الفائدة فتغير الإستثمار بالزيادة في رأي كينز يؤدي الى تغير مستوى الدخل بالزيادة وذلك من خلال مضاعف الإستثمار مما يزيد الإدخار
وبشأن العلاقة بين الإدخار والإستثمار خلص كينز الى أن العامل الحاسم المحدد للمستوى الناتج والتوظف والطلب الفعال أي الطلب على سلع الإستهلاك وأن الطلب الفعال لا يحدد مستوى الدخل (الناتج) القومي فقط وإنما ما يساويه أيضا كما إعتبر كينز أن الإدخار والإستثمار لا يحددها آلية سعر الفائدة كما إفترض التقليديون وإنما تحددها عوامل أخرى فالمدخرون لن يقللوا إستهلاكهم ويزيدوا إدخارهم بمجرد إرتفاع سعر الفائدة ولكنه سيزيدون استثماراتهم الجديدة ليس بسبب حدوث إنخفاض في الفائدة إنما بسبب التوقعات الربحية أو كما قال كينز إذا وجدو الكفاءة الحديية لرأس مال أكبر من سعر الفائدة السائد
- وقد إنتهى كينز الى أن هناك نوعين بالمساواة بين الإدخار والإستثمار
الأولى : مساواة تعريفية وتعني المساواة بين الإدخار والإستثمار عند كل مستوى من مستويات الدخل في نفس الفترة فهي مساواة ضرورية لا يمكن تخلفها وليست شرطا للتوازن الإقتصادي الكلي ونصل الى هذه المساواة بتعريف شقيها كالتالي :الدخل القومي = الدخل + الإستهلاك
الناتج القومي = الإستهلاك + الأستثمار
الدخل القومي = الناتج القومي
الإدخار = الإستثمار
الثانية : مساواة وظيفية حيث تؤدي زيادة الإستثمار بفعل مضاعف الى زيادة متتالية في الدخل وبالتالي زيادة متتالية في الإدخار وحيث ما تتلاشى الزيادة في الإستثمار التي تترتب على زيادة الدخل يكون الإدخار الكلي قد تساوى مع الإستثمار الكلي ويحدث توازن الدخل الكلي، وإذا كانت هناك فجوة بين الإدخار والإستثمار فإن الدخل يتغير إرتفاعا وإنخفاضا حتى يصل الى المستوى التوازني الذي عنده لا يتساوى الإدخار مع الإستثمار فقط بل يصبحان في حالة توازن يوضح الشكل التالي هذه الحالة
ففي هذا الشكل عندما يكون مستوى الدخل (se) فإن الأستثمار يكون أكبر من الإدخار وعن طريق المضاعف يزيد الدخل ليصل الى المستوى (e) وعنده يساوى الإدخار مع الإستثمار في الوضع التوازني أما عندما يكون الدخل عند مستوى (se) فإن الإدخار يكون اكبر من الإستثمار حيث أن الإدخار عنصر إنكماشي يترتب على ذلك إنخفاض مستوى الدخل حتى يصل الى المستوى التوازني (e) وعنده يتساوى الإدخار مع الإستثمار
- وتمثل المساواة الوظيفية بين الإدخار و الإستثمار شرط التوازن عند كينز أي شرط إستمرار مستوى الناتج والتوظف لفترة تالية على ما كان عليه في الفترة الحالية وهذا يتطلب المساواة بين الإستثمار المحقق في الفترة الأولى والإستثمار المتوقع في القترة الثانية والمساواة بين الادخار المحقق في الفترة الالى والذي يساوي الاستثمار المحقق والاستثمار المتوقع
في الفترة الثانية
المطلب الثالث : الادخار والاستثمار عند فيكسل وروبرتسون
1- الادخار والاستثمار عند فيكسل : وهو من الأوائل الذين عرفوا مفهوم الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وذلك عند تطويره النظرية كمية النقود ويعتبر من أشهر الاقتصاديين الذين تبنو فكرة إمكانية عدم المساواة بين الادخار والاستثمار كما يعتبر أول من حلل أثر الاختلال بين الإدخار و الاستثمار من خلال التساوي بينهما عند سعر الفائدة الأصلي وفي حالة زيادة الاستثمار نتيجة للاختراعات فنية جديدة يؤدي الى زيادة الإنتاجية الحدية لرأسمال وبالتالي سعر الفائدة التوازني يرتفع الذي يسميه فيكسل بالمعدل الطبيعي للفائدة .فبافتراض أن البنوك توفر أرصدة نقدية يطلبها المستثمرون عند سعر الفائدة وبالتالي فإن كمية النقود تزداد لزيادة الإقراض من البنوك وهذا يؤدي الى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات ومنه الحد من الاستهلاك وفائض الطلب الكلي في حالة التشغيل التام يؤدي الى زيادة الأرباح .
وفي رأي فيكسل أن العملية عكسية أي انخفاض الطلب الاستثماري ومن ثم انخفاض الطلب الكلي ثم انخفاض الأسعار والدهول النقدية لا يتم تصحيحه إلا بواسطة سعر الفائدة بحيث يستمر هذا الانخفاض في الطلب الكلي الى غايى زيادة الطلب الإستهلاكي أو الطلب الأستثماري
2- الإدخار و الإستثمار غند روبر ستون : إعتمد روبر ستون في دراسة العلاقة بين الإدخار و الإستثمار
على تحليل الفترة ويعني هذا الأخير القيود الزمنية ما بين وصول الافراد على دخولهم وبين إنفاقها بحيث يبدأ بتعريفه للدخل المتاح والدخل المكتيب فالدخل المتاح يمثل الدخل الذي حصل عليه الفرد فعلا مقابل عمله خلال فترة مضت والدخل المكتسب هو الدخل الذي يستحقه الافراد مقابل عملهم لفترة من الزمن ولكنهم لم يحصلوا عليه بعد لأن الفترة ما زالت سارية أما الإدخار عند روبر ستون هو زيادة في الدخل التاح لدى الفرد في فترة معينة عن إنفافه الإستهلاكي في نفس الفترة وبالتالي لاإستثمار يتأثر بالسياسة الإنتمائية وإستعدادها للإقراض وبحث يرى روبر ستون إمكانية المساواة بين الإدخار والأستثمار للمعادلتين التاليتين
المعادلة الأولى : الدخل في الفترة الماضية = الأستهلاك الجاري + الإدخار
وتعني هذه المعادلة أن الدخل في الفترة الماضية يتم التصرف فيه إستكلاكا وإدخارا في الفترة الحالية
المعادلة الثانية : الدخل في الفترة الجارية = الإستهلاك الجاري + الإستثمار الجاري
وتعني هذه المعادلة أن تدفق الدخل الجاري يتولد من الإستهلاك والإستثمار الجاريين
من خلال هاتين المعدلتين يرى روبر ستون أن الدخل الجاري قد يزيد على الدخل في الفترة الماضية ومن لم يزيد الإستثمار على الإدخار ومن أين تأتي هذه الزيادة في الدخل الجاري عند الدخل في الفترة الماضية ؟ ويرى روبر ستون تـاتي هذه الزيادة من خلال زيادة الإئتمان المصرفي أي خلق النقود وبالتالي زيادة الدخل الجاري وإرتفاع الأسعار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة إيرادات المنشآت الإنتاجية وعوائد عناصر الإنتاج المستخدمة في الأنتاج وبالتالي يؤدي النى زيادة الاستثمار على الإدخار .
ويحدث حركة عكسية في حالة أتباع سلطات تقنية سياسية إنكماشية وذلك لخفض حجم الإئتمان المصرفي أو إذا جاء الأفراد الى زيادة الإكتناز بآثاره الإنكماشية
وهكذا توصل توصل روبر ستون الى أن السياسة الإئتمانية وقدره الأفرادعلى الأكتناز تؤديان الى تغيير حجم الدخل المكتسب في فترة ما عن الدخل المكتسب في فترة سابقة مما يؤدي الى إختلال التوازن بين الإدخار والاستثمار وظهور الرواج أو الكساد
ويخلص روبر ستون الى أنه ليس من الضروري أن يتساوى الإدخار مع الإستثمار
المطلب الرابع: الإدخار والأستثمار في المدرسة السويدية
حاولت المدرسة السويدية أن تعطي نظرة شاملة للعلاقة بين الأدخار والإستثمار وذلك للتوفيق بين رؤية فيكسل وروبر ستون من ناحية ورؤية كينز ومن ناحية أحرى وعلى ذلك ميزت بين الإدخارو الإستثمار بالفعل خلال فترة exp post وبين الادخار والاستثمار الذين يخطط الأفراد او يرغبون في تحقيقهما خلال فترة قادمة ex-ante فيما يتعلق بالإدخار والاستثمار المحققان فعلا، يشير أصحاب هذه المدرسة على أنهما يكونان دائما وبالتعريف متعادلين ذلك لأن كل منهما يمثل الفرق بين الدخل القومي الذي حققه المجتمع في فترة ما ضية وبين ما انفق على الاستهلاك في نفس الفترة.
أما بالنسبة للادخار والاستثمار المخططين أو المتوقعين فليس هناك ما يضمن تعادلهما، فكل من الادخار المتوقع والاستثمار المتوقع يخطط له مجموعة مختلفة من الأفراد يتأثران بدوافع مختلفة أيضا حين تتوقف قرارات الأفراد الخاصة بالادخار على عوامل مثل حجم الدخول الحقيقية المتوقعة الائتمان والسياسة الاقتصادية فإن قرارات الاستثمار المخطط تتوقف على العلاقة بين منحنيي الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة هكذا يمكن أن يحدث الاختلال بين الادخار والاستثمار المخططين مما يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الأخرى فمثلا إذا زاد الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط فإن ذلك يعني أن الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي فتزيد الدخول وترتفع الأثمان ومن ثم لا تتحقق بعض خطط الشراء سواء في أسواق السلع أو أسواق عوامل الإنتاج كما يترتب على ارتفاع الائتمان أن يحقق المنتجون أرباح غير متوقعة نظرا لأن هناك فجوة فائض الطلب في أسواق السلع وأسواق عوامل الإنتاج، كما يترتب على زيادة الدخول تزايد قدرة المجتمع على الادخار ومن ثم يرتفع الادخار المحقق ليتعادل مع الاستثمار المحقق عند مستوى الدخل المرتفع.
وتحدث حركة عكسية إذا كان الادخار المتوقع أكبر من الاستثمار المتوقع حيث ينخفض الدخل القومي نظرا لعدم القدرة على بيع كل السلع والخدمات المنتجة عند الائتمان السائدة ويترتب على انخفاض الدخل القومي والطلب الكلي خفض حجم التوظيف وانكماش دخول الأفراد كما يقلل حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك كل ذلك يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق جزء من خطط الادخار المتوقع وفي النهاية يتعادل الادخار المحقق مع الاستثمار المحقق عند مستوى منخفض من الدخل القومي.
يتبع ................