قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله :واعلم؛ إن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعونه من‬ غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي ر‬ضِي‬ الله عنه ‬للحارث بن حوط وقد قال له"أتظن إنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟!" فقال له"يا حارث‬ ‫إنه ملبوس عليك،إن الحق لا يعرف بالرجال، إعرف الحق تعرف أهله"
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/281):
فثبت أن النبى اعتمر مع الحج عمرة تمتع هو قران كما تقدم ولأن من يحصل له عمرة مفردة وعمرة مع حجه أفضل من لم يحصل له إلا عمرة وحجة وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب الحج الى الحج وإن جوزوه فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك فيقول لهم فقدروا أن عمر نهى عن ذلك امر رسول الله أحق أن تتبعوه ام عمر وكذلك كان عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى فى تمتعه يعارضونه بما توهموه على أبى بكر وعمر فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمر وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمر أم أخطأوا عليهما ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة
أولا : أبو حنيفة رحمه الله :
قد روى عنه أصحابه أقوالا شتى و عبارات متنوعة ن كلها تؤذي إلى شيء واحد و هو :
وجوب الأخذ بالحديث و ترك تقليد أراء الأئمة المخالفة له :
'' إذا صح الحديث فهو مذهبي ''
'' لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه '' [1]
و في رواية : '' حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي '' .
زاد في رواية : '' فإننا بشر ، نقول القول اليوم و نرجع عنه غدا"". و في أخرى : "" ويحك يا يعقوب ( هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني ، فإني قد أرى الرأي اليوم و أتركه غدا ، و أرى الرأي غدا و أتركه بعد غد ''
'' إذا قلت قولا يخالف كتاب الله و خبر الرسول صلى الله عليه و سلم فاتركوا قولي '' . الفلاني في الإيقاظ
ثانيا : الإمام مالك رحمه الله :
'' إنما أنا بشر أخطئ و أصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه ، و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه '' .[2]
'' ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا و يؤخذ من قوله و يترك ، إلا النبي صلى الله عليه و سلم ''[3]
'' قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال: ليس ذلك على الناس .قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له : عندنا في ذلك سنة ، فقال : و ما هي ؟ قلت حدثنا الليث بن سعد و ابن لهيعة و عمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعارفي عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه .فقال: إن هذا الحديث حسن ، و ما سمعت به قط إلا الساعة ، ثم سمعته بعد ذلك يسأل ، فيأمر بتخليل الأصابع .
ثالثا : الإمام الشافعي :
'' ما من أحد إلا و تذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه و سلم و تعزب عنه ، فمهما قلت من قول ، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ما قلت ن فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هو قولي ''
'' أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام ، لم يحل لها أن يدعها لقول أحد ''
'' إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و دعوا ما قلت ''
و في رواية : فاتبعوها و لا تلتفتوا إلى قول أحد ''
'' إذا صح الحديث فهو مذهبي ''
'' أنتم ( الخطاب للإمام أحمد رحمه الله ن رواه بن أبي حاتم في آداب الشافعي ) أعلم بالحديث و الرجال مني ، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون ، كوفيا أو بصريا أو شاميا ن حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ''[4]
'' كل مسالة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت ، فا،ا راجع عنها في حياتي و بعد موتي ''
'' إذا رأيتموني أقول قولا ، و قد صح عن النبي- صلى الله عليه و سلم - خلافه ، فاعلموا أن عقلي قد ذهب ''
'' كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف قولي مما يصح ، فحديث النبي أولى ، فلا تقلدوني ''
'' كل حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو قولي و إن لم تسمعوه مني ''
رابعا : الإمام أحمد بن حنبل :
قال الجوزي : كان ( أي الإمام احمد ) يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريغ و الرأي '' و لذلك قال : '' لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري ، و خذ من حيث أخذوا '' [5]
و في رواية : '' لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه فخذ به ، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير '' . و قال مرة '' الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن أصحابه ، ثم هو من بعد التابعين مخير ''
قال ألإمام أحمد : '' رأي الأوزاعي ، و رأي مالك ، و رأي أبي حنيفة كله رأي ، و هو عندي سواء ، و إنما الحجة في الآثار ''
و قال : '' من رد حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو على شفا هلكة ''