[islem12]

لنجاح السياسة النقدية يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط اذكرها؟
شروط نجاح السياسة النقدية:
·وجود نظام معلوماتي فعّال(معدل التضخم،وضع الميزانية،معدل النمو،معدل البطالة ونوعيته،وضع ميزان المدفوعات،سعر الصرف...)
·تحديد أهداف السياسة النقدية بدقة و التنسيق بين مستويات الأهداف(العاملة،الوسيطة،النهائية)لتحقيق هذه الأهداف
·درجة الوعي المصرفي والادخاري لمختلف الأعوان الاقتصادية
·توفر أسواق مالية ونقدية منظمة ومتطورة
·مدى استقلالية البنك المركزي
·نظام سعر الصرف
·مرونة الجهاز الإنتاجي للتغيرات التي تحدثها السلطة النقدية.
أعط تعريفا دقيقا للخطر،ثم عدد أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك؟
1.تعريف الخطر(المخاطرة):الخطر هو احتمال تعرض المؤسسة(المصرف) إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذبات العائد المتوقع على استثمار معين،أو هي عدم التأكد من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة.
2.أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف:المخاطر الائتمانية،مخاطر أسعار الفائدة،مخاطر تقلبات أسعار الصرف،مخاطر العمليات(التشغيل)،مخاطر التضخم،مخاطر السيولة،مخاطر السوق،المخاطر التنظيمية.
ما الفرق بين المضاربة والتحكيم في العملات؟
نعني بالمضاربة السعي لاكتساب أرباح رأسمالية نتيجة لتغير سعر الصرف عبر الزمن بينما يسعى التحكيم إلى اكتساب تلك الأرباح من فرق سعر الصرف بين نقاط مكانية مختلفة في توقيت واحد.أما التحكيم (الموازنة أو المراجحة)يستهدف التسوية بين أسعار الصرف في الأسواق المختلفة ومن ثم لا يعتبر المحكم كمضارب إلا للحظة واحدة حيث انه يشتري العملة من مكان ما لبيعها بعد لحظة في مكان آخر ومن ثم لا يحتفظ المحكم بالعملة الأجنبية للاستفادة من فروق الأسعار في المستقبل كما هو الحال بالنسبة للمضارب.فالتحكيم يجعل من سوق الصرف في أماكن متعددة بمثابة سوق واحد رغم الاختلاف الجغرافي.
ما المقصود بسيولة الورقة المالية؟
يقصد بسيولة الورقة المالية في السوق المالي إمكانية شراء أو بيع هذه الورقة بسرعة،وبسعر قريب جدا من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة على هذه الورقة-بفرض عدم ورود معلومات جديدة-ومن المعتقد أن المتعاملين لا يمانعون-مع بقاء العوامل الأخرى على حالها-من شراء الورقة المالية بسعر مرتفع،إذا اتسمت تلك الورقة بدرجة عالية من السيولة،وعلى العكس من ذلك يتوقع أن يقدم هؤلاء المتعاملين على شراء الورقة ضعيفة السيولة بسعر منخفض يضمن لهم تحقيق عائد ملائم،يعوضهم عن التكاليف التي قد يتكبدونها عند محاولتهم التخلص من الورقة في الوقت الذي يريدونه.
ماذا نعني بالازدواج الضريبي؟ما هي شروطه؟وما هي أشكاله؟
الازدواج الضريبي هو عبارة عن تعدد فرض الضرائب على المكلف،حيث يدفع نفس المكلف على نفس الوعاء نفس الضريبة لأكثر من إدارة جبائية.
شروطه:
·وحدة الشخص المكلف بالدفع
·وحدة الضريبة المفروضة
·وحدة الوعاء الضريبي
·وحدة الفترة المفروض خلالها الضريبة
أنواعه:ازدواج ضريبي محلي،وازدواج ضريبي دولي.
ما هي صعوبات استخدام أدوات السياسة النقدية في مواجهة التضخم؟
·إذا قامت الحكومة بتقليص حجم الكتلة النقدية قبل الوصول إلى حالة التشغيل التام فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي التقليص من حجم الاستثمارات ومنه انخفاض الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار
·إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية(السندات) مما يؤدي إلى تعرض أصحابها(مالكيها)إلى خسارة وقد يثير ذلك سخطهم على السياسة النقدية
·قد تسمح السلطات النقدية باستمرار ارتفاع الأسعار حتى بلوغ الاقتصاد حالة التشغيل الكامل حيث تتدخل الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار،إلا انه في هذه الحالة ستواجه السياسة النقدية مشكلة تحديد أو معرفة مستوى التشغيل التام
·كذلك ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض مما يؤدي بدوره إلى إزاحة القطاع الخاص ماليا.
ما هي أنواع المخاطر التي لا يمكن للبنوك التجارية التحكم فيها؟
تتمثل هذه المخاطر أساسا في:
·مخاطر السوق
·مخاطر تقلبات أسعار الصرف
·مخاطر التضخم
كيف تميز بين نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المرن؟
في نظام سعر الصرف الثابت تتحد تقلبات أسعار النقد(سعر صرف العملة)حول سعر تكافؤ اسمي من خلال تدخلات منظمة تقوم بها البنوك المركزية من اجل الحفاظ على سعر صرف النقد(العملة)ضمن هوامش محددة،ومنطق نظام سعر الصرف الثابت يقود إلى زوال أسواق الصرف أو على الأقل تقليص دورها.أما في نظام سعر الصرف العائم فإن سعر صرف العملة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب وبحرية تامة ودون تدخل البنوك المركزية في سوق الصرف.
متى تكون السوق المالية عميقة؟
تكون السوق المالية عميقةMARKET DEPTHإذا تواجد بها عدد كبير من البائعين(أوامر بيع)والمشترين(أوامر شراء)المستعدين دائما للتداول بأسعار أعلى وأدنى من سعر السوق الحالي للورقة المالية.فإذا حدث أي اختلال بسيط في التوازن ما بين العرض والطلب(حصل أي تغير بسيط في سعر الورقة المالية)،دخل هؤلاء البائعين والمشترين المحتملين إلى السوق فورا للتداول،الأمر الذي يؤدي إلى لجم أي تغير كبير في أسعار الأوراق المالية(السوق لا تحتاج إلى تغيرات كبيرة في أسعار الأوراق المالية لجذب المتعاملين).وتدعى الأسواق المالية التي تفتقد إلى خاصية العمق بالأسواق الضحلةSHALLOW MARKETSلأنها تتميز بوجود عدد ضئيل من أوامر الشراء والبيع ولان فارق الأسعار بين هذه الأوامر يكون واسعا.ينعكس ذلك على نشاط التداول في السوق.
ماذا نعني بالقرض الضريبي؟
إن القرض الضريبي عبارة عن مبالغ مالية مقتطعة من دخل المكلف القانوني بصورة غير نهائية،لأنه هناك تسوية للمعاملة جبائيا في نهاية السنة الجبائية من خلال خصم هذه الضريبة المنشئة للقرض التي تحسب على أساس جميع الإيرادات والدخول بما فيها التي خضعت لهذا الاقتطاع.وبالتالي يمكن القول بأن القرض الضريبي عبارة عن تقنية جبائية تستعمل لتفادي الازدواج الضريبي.

ما مفهوم مصيدة السيولة عند كينز؟
يتحدد الطلب على النقود عند كينز بثلاثة أغراض:
·غرض المبادلات
·غرض الاحتياط
·غرض المضاربة؛في هذا الغرض تطرق كينز في تحليله إلى فكرة فخ السيولة ومفادها عند وصول سعر الفائدة إلى مستوى منخفض(وهو أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه) فإن المضاربين سيحتفظون بأي كمية من النقود تقع في حوزتهم على شكل أرصدة نقدية عاطلة دون التوجه نحو الاستثمار في شراء السندات وهنا يقع الاقتصاد في فخ السيولة.والنتيجة أن كينز يرى عدم فعالية السياسة النقدية في هذا الوضع،أي انه عندما يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له يستحيل زيادة الناتج القومي عند ذلك المستوى.لذلك طالب كينز بضرورة اعتماد السياسة المالية من اجل زيادة حجم الناتج والتخلص من حالة الكساد الاقتصادي،أي عدم فعالية السياسة النقدية من مصيدة السيولة.
ما هي مؤشرات قياس المردودية البنكية؟
يتم قياس المردودية البنكية بالمؤشرات التالية:
·الناتج الصافي البنكي:ويقيس الفرق بين مجموع الإيرادات والأعباء البنكية وهو شبيه بالهامش التجاري.
·النتيجة الخامة للاستغلال:وتتكون من الفرق بين الناتج الصافي البنكي و أعباء الاستغلال(مصاريف المستخدمين،المشتريات الوسيطة..)
·نتيجة الاستغلال:ويتم الحصول عليها بطرح مخصصات الاهتلاك والمئونات من النتيجة الخامة للاستغلال،وهو يقيس تأثير المخاطر على النتيجة.
·الربح الصافي:ويتم الحصول عليه بطرح الضرائب من الأرباح من نتيجة الاستغلال
اذكر باختصار بعض مهام المنظمة العالمية للتجارة؟
تتمثل مهام المنظمة العالمية للتجارة فيما يلي:
·تسهيل إدارة وتطبيق الاتفاقات التجارية التي نتجت عن جولة "الاورغواي" و أي اتفاقيات جديدة قد يجري التفاوض عليها مستقبلا.
·توفير منتدى أو محفل للمزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء في المنظمة حول الأمور التي تغطيها الاتفاقات إضافة إلى القضايا الجديدة
·الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية.
·المراجعات الدورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء
·التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات الملحقة بهما،وذلك من اجل مزيد من التنسيق فيما يتعلق بصنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي.
ما الفرق بين اقتصاد الاستدانة(المديونية) واقتصاد الأسواق المالية؟
بالنسبة لاقتصاد المديونية(الاستدانة):يكون في هذا الاقتصاد النظام المصرفي هو أساس التمويل وبالتالي:
·تسيطر القروض المصرفية على هذا النظام
·تساهم السوق النقدي بجزء قليل في عملية التعديل النقدي
·البنك المركزي يمنح السيولة للبنوك ويقوم بإعادة التمويل
·أساس الإصدار النقدي عملية داخلية أي أن مقابلات كتلة النقدية،القروض المقدمة للاقتصاد
·معدلات الفائدة تتحدد بشكل إداري ولا يعبر عن التوازن بين عرض النقود والطب عليها
·زيادة غياب سياسة الإقراض تعمد البنوك إلى تحويل آجال استحقاق الموارد المعبأة.
بالنسبة لاقتصاد الأسواق المالية:فهو يعتمد على موارد الأسواق المالية في تمويل الاقتصاد وبالتالي اقتصاد الأسواق المالية هو الحالة التي تكون فيها المؤسسات والأفراد قادرين على تعبئة الادخار بشكل كافي لتمويل الاستثمار ويتم ذلك من خلال إصدار أوراق مالية من ذوي الحاجة(العجز)ويتم شراؤها من قبل الأعوان ذوي الفائض وبالتالي:
·في هذا الاقتصاد تتقابل عرض وطلب رؤوس الأموال مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء ماليين
·كذلك ارتفاع نسبة التمويل الذاتي لدى المؤسسات
·الأوراق المتفاوض عليها مشَكلة أساسا من المديونية العمومية(سندات الخزينة)
·يمثل سعر الفائدة من هذا النوع من الاقتصاديات سعر التوازن(بين عرض وطلب رأس المال)
·عملية الإصدار النقدي تعتمد على عوامل خارجية(المديونية العمومية،العملات الأجنبية والذهب)
·يلجأ البنك ا لمركزي في هذا النظام إلى استخدام عمليات السوق المفتوحة
·تعمل البنوك في هذا النظام على تنويع أنشطتها وتقوم بتمويل الأعوان الغير قادرين على الاقتراض من السوق المالي.
ما هي مختلف أشكال المزايا الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمارات؟
يمكن إجمال أشكال المزايا الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيما يلي:
·منح إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات الجمركية المرتبطة بالواردات كالأصول الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج
·إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضرائب على الأرباح بعد انطلاق مرحلة التشغيل لمدة طويلة
·تخفيض الرسوم المتعلقة باستغلال المرافق العامة
·إعفاء الصادرات الموجهة للمشاريع القائمة في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية لمدة طويلة بعد انطلاق مرحلة التشغيل
·إمكانية استخدام الامتلاك المتسارع والاستفادة من تقنية القرض الضريبي.
كيف تتم عملية التكوين الأولي والتكوين الثانوي للنقود وما هي العلاقة التي تربط بينهما؟
1.عملية التكوين الأولي للنقود(القاعدة النقدية)على مستوى البنك المركزي)
RM=MF+R، أي أن القاعدة النقدية(RM) هي مجموع النقود القانونية(MF) مضافا إليها الاحتياطات المصرفية(R).
2.عملية التكوين الثانوي للنقود(التوسع في عرض النقود):فهو يتم عن طريق البنوك التجارية التي تتلقى الودائع وتعيد إقراضها بما يؤدي إلى مضاعفة هذه الودائعM0=MF+d، بحيث تمثل(M0) النقود على أساس أنها مجموع النقود القانونية المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع(d).
·العلاقة بينهما:من خلال التكوين الأولي والتكوين الثانوي نحصل على:المضاعف النقدي؛k=M0/RMak=(MF+D)/(MF+R)
فالمضاعف النقدي هو النسبة بين النقود والنقود المركزية(القاعدة النقدية)
بماذا يمكن تفسير تدهور المردودية البنكية؟
يمكن تفسير تدهور المردودية المصرفية بالعوامل التالية:
·اتجاه زبائن البنوك نحو الأسواق المالية للاقتراض بدلا من البنوك،وقدرة المؤسسات على التمويل الذاتي.
·ارتفاع درجة مصرفية الاقتصاد مع قيام بعض الهيئات ببعض المهام البنكية،مما يؤدي إلى نوع من المنافسة الشديدة والتي تنعكس على مقابل العمليات البنكية بالانخفاض.
·لجوء البنوك إلى تمويل بعض الأنشطة الجديدة ذات درجة الخطر المرتفعة مثل العقار.
ما المقصود بالأزمات المالية وما هي أنواعها(أصنافها)؟
الأزمة المالية تتجسد في تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية،حجم الإصدار،أسعار الأسهم والسندات،وكذلك اعتمادات الودائع المصرفية و معدل الصرف.
وهذا الاختلاف في تقدير الظواهر الخاصة بالارتفاع والانخفاض يتطلب فترة طويلة لتفسيرها.وعادة ما تحدث هذه الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لازمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين،وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
أنواع(أصناف) الأزمات المالية:
1.أزمة النقد الأجنبي:تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو تلزم(أي أزمة النقد الأجنبي) البنك المركزي على الدفاع على العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
2.الأزمة المصرفية:تحدث بسبب اندفاع المودعين على سحب ودائعهم من البنوك أو بإخفاق احد البنوك في القيام بالتزاماتها اتجاه المتعاملين، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، تقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول مقارنة بأزمة النقد الأجنبي أو العملة ولها آثار كبيرة على النشاط الاقتصادي.
3.أزمة الديون:تحدث عندما يتوقف المقترض عن السداد لمستحقاته أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد يمكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ويحاولون تصفية القروض القائمة وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري(خاص)أو دين سيادي(عام)كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل.
أسباب حدوث الأزمات:
·التغيرات الدولية،من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية
·المتغيرات المحلية في دول التضخم،وأسعار الصرف،والتغيرات في أسعار الأصول المالية وسعر الفائدة.
·التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.
·الإشاعات والمعلومات المشوهة والمضاربات الغير محسوبة.
ما ذا نعني بتخصيص الموارد؟
يقصد بتخصيص الموراد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية والبشرية بين الأغراض أو الحاجات المختلفة،بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع،ويشمل التخصيص العديد من التقسيمات:
·تخصيص الموارد بين القطاع العام والقطاع الخاص
·تخصيص الموارد بين سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك
·تخصيص الموارد بين الاستهلاك العام والخاص
·تخصيص الموارد بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة.
أي أن مشكلة تخصيص الموارد تتلخص في الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل،مثل التفضيل بين حاجة وأخرى أو بين غرض وآخر،أو قطاع اقتصادي وآخر،وفي جميع الأحوال يتضمن الاختيار التضحية ببعض الحاجات والأغراض في سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الأفراد.
هناك وسيلتان لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد؛فالوسيلة الأولى هي جهاز السوق وتميزها قوى العرض والطلب ونظام الثمن،المؤسسان على مبدأ سيادة المستهلك واختياره،أما الوسيلة الثانية فهي تدخل الدولة وتميزها فرض الضرائب والقيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة المالية في إطار الموازنة العامة.
ما هو اثر المزاحمة(الإزاحة،الإقصاء أو الإبعاد)وفي أي حالة يحدث؟
اثر المزاحمة يعني إحلال نشاط اقتصادي عام محل نشاط اقتصادي خاص،ويمكن أن يحدث:
·عند الزيادة في الإنفاق العام من خلال زيادة العبء الضريبي،فيتقلص حجم الإنفاق الاستثماري الخاص.
·عند ارتفاع المستوى العام للأسعار في حالة التشغيل التام يتقلص حجم الطلب الاستهلاكي والاستثماري
·عند تمويل العجز المالي العام من خلال الاقتراض لدى الأعوان غير البنكيين فيتم الاستحواذ على الادخار المتاح ويزاح الاستثمار الخاص
·عند ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الطلب العام على التمويل المتاح فيتقلص الاستثمار الخاص.