مقدمـــــــة الفصـــــل الثــــــالث
تلعب الإستثمارات الأجنبية دورا هاما في تنمية إقتصاديات الدول العربية نظرا للإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها هذه الدول .
الإستثمارات الإجنبية في الدول العربية شهدت عدة تطورات ساهمت بشكل كبير في جلب وزيادة تدفقها ، و بإعتبار الجزائر كدولة عربية فإنها هي الأخرى شهدت عدة إصلاحات كان لها دور في جلب الإستثمار الأجنبي و على هذا الأساس قمنا بتكوين هذا الفصل من 03 مباحث تبين لنا مناخ الإستثمار الأجنبي في الجزائر :
المبحث الأول : الإستثمار الأجنبي في الدول العربية .
المبحث الثاني : الإصلاحات القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر .
المبحث الثالث : الفرص الإستثمارية المتاحة في الجزائر
المبحث الأول: الاستثمـار الأجنبـي في الدول العربيـة
المطلب الأول: التطورات الاقتصاديـة و التشريعيـة
إن أساس الاستثمارات المحلية و الأجنبية في الدول العربية هو عملية التمويل و الحصول على الأسواق، حيث أعلنت مؤسسة التمويل أن عدد الأسواق المالية العربية المشمولة بمؤشرات المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي 54 سوق، حيث تم سابقا إضافة كل من الأردن، تونس، السعودية، مصر و المغرب بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها و تضم هذه الأسواق 2200شركة مساهمة.
1. التطورات الاقتصادية:
المؤشر العالمـي:
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أنها تصدر تقارير عن حركات الأسعار في الأسواق و تدعم القاعدة بسلسلة من المؤشرات لقياس و اختيار الأسواق التي تدخل في المنافسة استنادا لمعيار السيولة و التنظيم الجديد.
مؤشر الاستثمار:
و هو يشترط أن تكون الأسواق مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية و يضم هذا المؤشر 04دول عربية هي: الأردن، السعودية، مصر و المغرب.
مؤشر الأسواق الواعدة:
و يغطي الأسواق المالية الصغيرة و التي تكون قيم التداول فيها ضئيلة مقارنة بالأسواق المدرجة في المؤشرات الأخرى، و ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن مناخ الاستثمار المتطور الذي شهدته الدول العربية قد ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فقد حضيت منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بنسبة 10% لتصل إلى ما يقارب 5.9مليار دولار خلال عام1998. ثم توقع التقرير أن تشهد هذه الدول تدفقات اكبر إذا استمرت جهودها لإزالة المعوقات التي تعرقل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء المتعلقة بالمخاطر السياسية أو القيود على العمليات النفاذ إلى الأسواق.
مؤشرات النمـو الاقتصادي:
كما هو معروف فإن معدل النمو الاقتصادي يمثل إحدى أهم المؤشرات الابتدائية التي يستخدمها المستثمر في اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.
و في هذا الصدد فإن تحقيق معدلات نمو حقيقية مرتفعة نسبيا في معظم الدول العربية، ما بين 3% و 6.6% سنويا لعشر دول عربية من أصل 16 دولة، توفرت لها المعلومات أو سجلت معدلات النمو في كل من موريتانيا6.6%، لبنان 5%، الجزائر4.3%، تونس و سوريا 4% لكل منهما، و في الجانب الآخر سجلت معدلات نمو سالبة في كل من البحرين -2%، فلسطين -4.9 %و المغرب -6.5% نتيجة لأسباب استثنائية منها ما يتعلق بالجفاف، و منها ما يتعلق بأوضاع سياسية و مالية. و شهدت الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال النمو الاقتصادي حيث تم انتقال 3 دول من خانة النمو السالبة إلى تحقيق نمو موجب و هي: الإمارات من -1% إلى 3%، اليمن من -1.3% إلى 1.1%، قطر من -4% إلى 0%.
و نلاحظ من خلال الجدول الآتي أن الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المنطقة بمعدلات ضئيلة و كان دوره في تمويل الاستثمار المحلي يقدر ب 3% فقط.
74-76 77-79 80-84 85-89
90-94
معدل النمو
الاستثمار الأجنبي الوارد 308 816 991 1333 1248 8.6 %
الاستثمارالأجنبي الصادر -4 - 10 - 31 - 22 - 38 14 %
الاستثمار الصافي 304 806 960 1311 1210 8.5 %
الاستثمار المحلي الأجنبي 12386 27962 37927 37909 41132 % 5.6
الناتج القومي المحلي 50290 79562 118111 137746 158099 7 %
مؤشر الحريـة الاقتصاديـة:
يمكن تعريف الحرية الاقتصادية في مفهومها العريض هي حماية حقوق ملكية الأصول، و توفير مجالات حرية الاختيار للأفراد بالحرية الاقتصادية إذا تمتعوا بممتلكاتهم التي تحصلوا عليها بالطرق القانونية، و استنادا إلى هذا التعريف فإن عدم توفر الحرية الاقتصادية الكافية أو بالشكل الذي يطمح إليه أصحاب رؤوس الأموال غير المقيمين يعد عائقا للاستثمار الأجنبي، حيث أن معهد ميرتاج و بالتعاون مع صحيفة وال ستريت جورنال أصدر تقرير لسنة 2002 شمل مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2001 ، و الذي يتضمن 551 دولة من بينها 20دولة عربية، ووفق المؤشر فإن 14 دولة تتمتع بحرية كاملة و 57 تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة بينما 71 دولة تعتبر ذات حرية اقتصادية ضعيفة و 31 دولة تشهد انعدام الحرية الاقتصادية فيهان .
و قد صنف هذا المعهد وفق هذا المؤشر الجزائر في المرتبة العاشرة من ضمن الدول العربية بمستوى حرية اقتصادية ضعيفة كما هو موضح في الجدول التالي:
تسلسل البلد الترتيب وفق تقرير 2002 مؤشر 2001 مستوى الحرية
البحرين 15 حرية
اقتصادية كاملة
الإمارات 23
الأردن 45
الكويت 43
تونس 58
سلطنة عمان 60
قطر 70
السعودية 72 حرية اقتصادية ضعيفة
المغرب 72
الجزائر 79
جيبوتي 79
لبنان 88
موريتانيا 101
مصر 121
اليمن 134
سوريا 145 انعدام الحريةالاقتصادية
ليبيا 153
العراق 155
الصومال _
من خلال هذا الجدول نلاحظ أن الحرية الاقتصادية لم تنضج بعد في الجزائر، و بالتالي كان هذا الوضع له دور في إبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر عن الجزائر.
مؤشر معدل التضخــم:
يعد معدل التضخم أحد المؤشرات السياسية النقدية و يمكن ترجمته كأحد مؤشرات التوازن الداخلي في مقابلة العجز في الميزانية العامة و معدل نمو الكتلة النقدية، و توضح المعلومات المتوفرة أن معظم الدول العربية قد حافظت على معدلات التضخم في حدود عام 1995 بنسب تتراوح حسب الدول: لبنان 15، الجزائر 22.5، السودان 93، اليمن 11.
2. التطورات التشريعيــة:
اهتمت معظم الدول العربية بتبني تشريعات خاصة بتشجيع الاستثمارات في أقاليمها، و ذلك اقتناعا منها بما أن للاستثمار أهمية كبيرة في تنمية اقتصادها، و قد تفاوتت درجة ذلك الاهتمام من دولة لأخرى لعدة عوامل مختلفة باختلاف الظروف الخاصة بكل دولة، و قد شهدت السنوات القليلة الماضية توجيها غريبا، أما إصدار تشريعات تشجيعا للاستثمار سارية المفعول في بعض الدول العربية، بما يتماشى و المبدأ السائد في دولة لها شان في معاملة الاستثمار الوافد، و في بعض الأحيان حلت تشريعات تشجيع الاستثمارات الجديدة، وهناك من أصدر تشريعا لتشجيع الاستثمار لأول مرة كما هو الحال لدولة فلسطين.
و هناك 17 دولة عربية تتوفر فيها تشريعات تشجع الاستثمار، و في إطار توجه الدول العربية نحو تبني تشريعات مشجعة للاستثمار في الآونة الأخيرة صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان بالمرسوم السلطاني رقم 102 لسنة 1994، كما صدر كذلك المرسوم التشريعي رقم 12 لسنة 1993 لترقية الاستثمار في الجزائر بتاريخ 15 أكتوبر 1993، و صدر قانون رقم 156 لسنة 1995 لتشجيع الاستثمارات في الأردن.
و لعل أهم القواسم المشتركة بهذه التشريعات هو اهتمامها جميعا بالإطار التشريعي الذي ينظم الاستثمار في أقاليمها، كما أنها واكبت التوجه الحديث في رسم إطار هيكلي واحد لمعاملة الاستثمار، حيث تم إنشاء مؤسسات خاصة لتشجيع الاستثمار تعمل على الترويج له، التسهيل على المستثمر في مجال التراخيص و الإجراءات الإدارية الأخرى، كما تميزت هذه التشريعات على تناسب المزايا و الحوافز التي تمنحها للمستثمر م عدة اعتبارات من أهمها حجم الاستثمار ، فرص العمل التي تتيحها، متطلبات التنمية في المناطق الأقل نموا و أخيرا وفرت هذه التشريعات الضمانات المناسبة للاستثمار، إذ نصت على عدم المساس بالحقوق الجوهرية للمستثمرين، إلا من خلال إجراءات قانونية محددة و مقابل تعويضات عادلة بالإضافة إلى تحديد المسارات القضائية و الاتفاقية لرفض أي نزاعات قد تنشأ بين المستثمر و الدولة المضيفة، و من بين أهم الاتفاقيات الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال العربية التي دخلت حيز التنفيذ في 08جوان 1981.
المطلب الثـاني: تدفقات الاستثمارات الأجنبيـة في الدول العربيـة
توضح مصادر مؤتمر الأمم للتجارة و التنمية أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ عام 1997 حوالي 226 مليار دولار، و كان من المتوقع أن تبلغ حوالي 235 مليار دولار في 1995، وكانت الدول النامية قد تلقت 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 1994، حيث حقق حجم الاستثمارات رقما قياسيا بلغ 84 مليار دولار مقارنة بحوالي 73 مليار دولار عام 1993، و توضح نفس المصادر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية عام 1994، قد بلغت حوالي 1.7 مليار دولار تشكل 0.8%من إجمالي الاستثمارات الدولية و تشكل في نفس الوقت حوالي 2.5% من التدفقات الاستثمارية المباشرة الوافدة للدول النامية،و كانت التدفقات الاستثمارية الدولية قد انخفضت من حوالي 3.2 مليار دولار عام 1990 إلى حوالي 1.4 مليار دولار عام 1991، و من حوالي 1.9 مليار دولار عام 1993 إلى حوالي 1.7 مليار دولار عام 1994، هذا و قد كان ترتيب أهم 5 دول عربية من حيث استقبالها للتدفقات الاستثمارية حيث احتلت المغرب المرتبة الأولى بمقدار 442 مليار دولار (25.7 %) من إجمالي التدفقات، واستحوذت هذه الأقطار الخمسة على 81% من التدفقات الاستثمارية المباشرة نحو الدول العربية عام 1994، كذلك المنظمات الدولية لها دور كبير في هذه التدفقات، و من أهم هذه المنظمات:
البنك الدولي للإنشاء و التعمير
يقدم البنك قروض للدول النامية بغية الاستثمار المباشر و التعمير على أساس شروط الاقتراض السوقية، فلا يسمح لدولة أن تحصل على قروض ما لم تتبع شروط الاقتراض المعمول بها دوليا، فقد بلغ المتوسط السنوي للاقتراض 21مليون دولار أي ما يعادل 21 ألف دولار بين عامي 1989 و 1990ن وكان البنك يقدم قروض على أساس سعر فائدة ثابت، إلا أنه من عام 1981 تغير الوضع و أصبحت الفائدة متغيرة.
مؤسسـة التمويل الدوليـة:
لقد أصبحت المؤسسة أكبر مصدر تمويل متعدد الأطراف للاستثمار الخاص في البلدان النامية، وهي حاليا تساعد ما لا يقل عن 1000 مشروع استراتيجي حيوي في أكثر من 90بلد، معونات هذه المؤسسة مشروطة بتنفيذ المصالح الغربية و التقيد بالمصالح و التوصيات التي توسع و تنهي دور القطاع الخاص، و ينحصر نشاط المؤسسة في الإسهام في مشروعات القطاع الخاص لدى الدول النامية، وتشارك المؤسسة بما يساوي 25%من أسهم المشروعات الضخمة الخاصة في 122 دولة حيث بلغت جملة استثماراتها 1.7 مليون دولار، وذلك خلال عام 1989 موزعون عل 468مشروعا في أكثر من 100دولة تنتمي إلى دول العالم الثالث.
وكالــة التنميـة الدوليـة
لقد أنشأت الوكالة لخدمة أغراض محددة تتمثل أساسا في تقديم المعونات ميسرة لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات و مجابهة الأزمات الاقتصادية التي تعانيها البلدان النامية، حيث تقدم قروض تتراوح مدتها بين 10إلى 40 سنة، بسعر فائدة رمزي لا يزيد أحيانا عن 0.75%و هذا لتوفير المناخ المناسب لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الدول و قد تم بواسطة الوكالة تهيئة المجال الاستثماري ل 4000 شركة أمريكية للاستثمار في الدول النامية، استثمرت في مجملها 1.3 مليار دولار في بداية التسعينات و خلال سنة واحدة.
الوكالـة المتعددة الأطراف لضمان الاستثـمار
هي مؤسسة دولية وافق على إنشائها مجلس المحافظين بالبنك الدولي في اجتماعه السنوي لعام 1986، و أنشأت فعلا عام 1988، و من أهدافها تشجيع و تسهيل انسياب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في الدول النامية،و تقوم الوكالة بما يلي:
التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار من جراء القيود التي تفرضها الدول على تحويل العملات أو تلك المتعلقة بالتأميم و المصادرة و فسخ العقود.
تقديم المعطيات الإرشادية و المعلومات الأساسية في ميادين و مناطق الاستثمار و التوظيف و المناخ السائد، والأوضاع السياسية و المخاطر المرتبطة بها، كما تقدم المعونات الفنية للمستثمرين.
و الجدول التالي يبين الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة 1987- 1998 :
المعدل السنوي
1998 المعدل السنوي
1997 المعدل السنوي
1996 المعدل السنوي
1993 المعدل السنوي
87-92
223 361 16 21 الأردن
100 100 130 101 52 الامارات
10 26 47 58 البحرين
650 339 237 562 160 تونس
500 630 447 - الجزائر
25 25 20 01 - جيبوتي
2400 2575 1369 - السعودية
10 98 - السودان
100 80 89 176 67 سوريا
- الصومال
02 العراق
50 49 75 142 103 عمان
فلسطين
70 55 35 72 10 قطر
20 247 13 05 الكويت
230 150 64 07 02 لبنان
150 10 209 31 52 ليبيا
1076 891 236 493 802 مصر
258 1079 354 941 203 المغرب
06 04 16 04 موريتانيا
100 897 198 اليمن
5958 6488 2651 4671 1691 الإجمالي
%3.6 %3.8 %02 5.9% 4.8% نسبة الدول العربية إلى الدول النامية
643879 464341 358869 219421 173530 إجمالي الاستثمارات العالمية
0.9% 1.4% 0.7% 2.1% 01% نسبة الدول العربية إلى الإجمالي العالمي
المطلب الثـالث: آثار الاستثـمار الأجنبـي في الدول العربيـة
أساس للاستثمار الأجنبي آثار كبيرة على اقتصاد الدول المضيفة، و بالنسبة للدول العربية إذ انسقت سياستها الاستثمارية حيث حصل كل طرف على الكثير من العوائد، غير أن حجم ونوع و عدد الفوائد التي يتحصل عليها تتوقف إلى حد كبير على السياسات الإستراتيجية، ممارسات الطرف للطرف الآخر بشان الاستثمار الذي يمثل أساس و جودة العلاقة بينهما، فإذا انتهجت الدول العربية سياسة راشدة في مجال اختيار المستثمر و شكل الاستثمار فحتما سيكون لها آثار مختلفة.
1. الآثار الإيجابيـة:
إن من بين الآثار الإيجابية و أهمها التي يمكن استغلالها هي:
تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
الاستغلال و الاستفادة من الموارد البشرية و المادية المحلية المتاحة و المتوفرة لدى هذه الدول.
المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج و الخدمات داخل الدول العربية، مما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي لها.
خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي خلق و تنمية العلاقات الاقتصادية بدول أخرى أجنبية.
انتقال التقنيات التكنولوجية في مجال الإنتاج و التسويق و ممارسة الأنشطة في الوظائف الإدارية و غيرها.
2. الآثار السلبيـة:
إن أي سوء استخدام و استعمال الاستثمار الأجنبي قد يؤدي إلى آثار سلبية أكثر منها إيجابية، و من أهمها:
فقدان التوازن الجهوي في عملية الاستثمار، إذ يرتكز المستثمر في منطقة ذات كثافة عالية من السكان لضمان ربحية أكبر، و هذا لغياب الحوافز الكافية التي تشجع العمل في المناطق النائية.
فقدان التوازن القطاعي حيث تكثر النشاطات في القطاع الذي يتميز بالربح السريع.
القضاء على الصناعات المحلية و هذا من خلال تعرض الشركة الوطنية للمنافسة القوية من قبل الشركات الأجنبية المعتمدة على تكنولوجيات متطورة و تنظيم محكم، و في الأخير الانعكاس على نمط الاستهلاك الذي يتغير تبعا للمنتجات الجديدة.
لا تهتم الشركات الأجنبية لملائمة التكنولوجيا لظروف البلدان النامية، و إنما تبيع لها تكنولوجيا يصعب في الكثير من الأحيان أن تتوافق مع إستراتيجية الشركات الأجنبية مع إستراتيجية التنمية في البلدان المضيف بحكم تضارب المصالح.
المبحث الثـاني: الإصلاحات القانونيـة للاستثمار الأجنبـي في الجزائـر
المطلب الأول: مرحلـة الستيـنات
تبنت الجزائر في هذه المرحلة قانونين هما:
قــانون الاستثمار الصادر في 1963:
و هو موجه أساسا إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية، وقد خولت لهم ضمانات منها:
ضمانات عامة: يستفيد منها كل المستثمرين الأجانب و هي أربعة:
حرية الاستثمار للأشخاص المعنوية و الطبيعية الأجنبية (المادة 03)
حرية التنقل و الإقامة بالنسبة لمستخدمي و مسيري هذه المؤسسات (المادة 04)
المساواة أمام القانون و لا سيما المساواة الجبائية (المادة 05)
ضمانات ضد نزع الملكية: لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا بعد أن تصبح الأرباح المتراكمة في مستوى رؤوس الأموال المستوردة و المستثمرة بحيث تؤدي إلى تعويض عادل.
كما أن هذا القانون منح امتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة في المواد (08-14-31) منها:يخص هذا النظام
Entreprises conventionnes المؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية:
المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة الذي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 03سنوات و يشترط أن ينجز هذا الاستثمار في قطاع له الأولوية، أو ينشأ هذا الأخير أكثر من 100 منصب عمل.
كما يمكن للاتفاقية أن تنص على الامتيازات الواردة في الاعتماد بالإضافة يمكن أن تجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكن هذا القانون لم يعرف تطبيقا ميدانيا للشكوك التي ساورت المستثمرين في مصداقيته، ولم يتبع بنصوص واقعية خاصة و أن الجزائر بدأت بسلسلة من التأميمات في الفترة ما بين 1963-1964 و بعد سقوط نظام "بن بلة" اعتمد النظام الذي استخلفه قانونا آخرا في 1966.
قــانون الاستثمار الصادر في 1966:
بعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا للاستثمارات لتحديد دور رأس المال في إطار التنمية الاقتصادية:
فقد تمكن هذا القانون من إزالة العراقيل الإدارية أو تخفيضها لتشجيع قيام الاستثمارات، وبالفعل تمكن هذا الأخير من تسهيل قيام العديد من الاستثمارات الخاصة رغم هيمنة القطاع العام على الاقتصاد في تلك الفترة .
يختلف هذا القانون اختلافا جذريا عن القانون السابق و يتجلى ذلك من خلال المبادئ التي وضعها و المرتكزة عل مبدأين أساسيين هما:
المبدأ الأول:
القطاعات الاقتصاديـة الحيويـة: المحددة بمرسوم التي يكون فيها الاحتكار من قبل الدولة و هيئاتها على استثمار هذا القطاع، حيث تكون الدولة منفردة برأسمالها الخاص أو بالمشاركة مع رأسمال أجنبي و هذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإدارية.
القطاعات الأخـرى: يمكن للدولة أن تبادر للاستثمارات إما عن طريق الشركات المختلطة و إما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة.
المبدأ الثـاني:
يتعلق بمنح الامتيازات و الضمانات للاستثمار الأجنبي إما عن طريق الاعتماد أو الترخيص.
لم يعرف هذا القانون تطبيقا ميدانيا للاستثمارات الخاصة الأجنبية بل طبق على الاستثمارات الخاصة الجزائرية فقط، حيث قام المشرع الجزائري خلال فترة ما بين 1966-1982 بتقنين أسس التعامل للشركات الجزائرية ( أو المحلية) أما بالنسبة للشركات الأجنبية فلم يبدأ التقنين فيها إلى غاية 1982.
المطلب الثـاني: مرحلة الثمانيـنات
بعد عجز القطاع العمومي على تحقيق التنمية، أعادت الجزائر الاعتبار للقطاع الخاص، خاصة منه الأجنبي، لعل و عسى أن يحقق ما عجز عنه القطاع السابق و لذلك فقد أصدرت الجزائر جملة من القوانين و الإجراءات التنظيمية و التشريعية لتوفير المناخ الملائم لجلب رؤوس الموال، و التكنولوجيا المفتقدة، و إتاحة فرص التشغيل، وتمكن الاقتصاد من تطوير القطاعات الأخرى و تنويع الصادرات .
يمكن عرض مجمل تطورات الإطار القانوني و التنظيمي لترقية وتنشيط أداء القطاع الخاص (محلي أو أجنبي) فيما يلي:
ينص هذا القانون على أن الاستثمارات الأجنبية لا تنجز في الجزائر، إلا في إطار الشركات المختلطة للاقتصاد و ذلك لتحقيق الأهداف التالية:
إخضاع تأمين هذه الشركات إلى توجيهات المخطط الوطني للتنمية.
ممارسة الرقابة على المستثمرين الأجانب المساهمين.
اعتبار الاستثمار الأجنبي أسلوبا فعالا في نقل التكنولوجيا.
و قد حدد هذا القانون نسبة المشاركة بحد أقصى لا يتجاوز 49% من رأس مال الشركة نظرا لاهتمام هذا القانون بالجوانب الشكلية أكثر من الجوانب التحفيزية و هذا من خلال إقصائه للقطاع الوطني الخاص من جهة و من جهة أخرى الضمانات لم تكن كافية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، استدعي إلى تعديل هذا القانون مجاراة لمتطلبات و حاجات الاقتصاد الجزائري إلى استثمارات الخاصة المحلية منها و الأجنبية، تساهم في زيادة معدلات النمو للاقتصاد بقانون جديد عام 1986.
قانون 86-13 المؤرخ في 19 أوت 1986:
كان متمما لنقائص القانون السابق، بمنحه للمستثمرين الأجانب بنسبة65% من الشركات المختلطة، إلا أن هذا القانون لم يطبق في الواقع بسبب أزمة الشركات و الاضطرابات السياسية التي عقبت صدوره.
المطلب الثـالث: مرحلة التسعيـنات
قـانون النقد والقرض:
لقد أوضح قانون النقد والقرض حاجة الاقتصاد الجزائري إلى الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد نهاية الثمانينات كما أكد على الدوافع المرحلية الباعثة على ضرورة ترقيتها و تهيئة الإطار القانوني من أجل استقطابها و جلبها، فلقد أشار القانون إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال:
توفير مناصب الشغل و تأهيل مستوى العمالة و الإطارات المحلية.
توفير التكنولوجيا و مختلف المعارف و المهارات الفنية في مجالات التسيير و التسويق و الإنتاج.
بموجب هذا القانون أصبح معيار التفرقة بين المستثمر الأجنبي و المحلي ليست بالجنسية بل بالإقامة (بين المقيم وغير المقيم).
و قد صرح المشرع بذلك بموجب المادة 183 من قانون 90/10 حيث رخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس أموالهم إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة بصراحة للدولة أو بموجب نص قانوني.
كما أن هذا القانون نص على مواصلة الإصلاح في المجال البنكي لتحقيق الأهداف التالية:
1. وضع جهاز مصرفي متطور و محكم يقوم بدور فعال في تعبئة و تخصيص الموارد.
2. عدم التمييز بين الأعوان الاقتصاديين بشأن الحصول على القروض.
3. عدم التفرقة بين المستثمر الأجنبي و المحلي.
كما بينت المادة 90 من القانون ضمان حقوق المستثمرين من التأميم من قبل البنك المركزي، و هذا بالسهر على تطبيق القوانين التنظيمية.
كما تخلى هذا القانون على تحديد نسبة المشاركة في المؤسسات الوطنية استثناء القطاعات العامة (قطاع المحروقات) و أقر إدخال التحكيم الدولي لحل المنازعات بين البلد و المستثمر الأجنبي.
عززت الجزائر هذا القانون بمجموعة من التشريعات للدخول بصراحة إلى اقتصاد السوق.
تشريـعات سنة 1993
تعتبر سنة 1993 سنة التحول الصريح للجزائر نحو اقتصاد السوق من الناحية التشريعية و القانونية حيث تم إقرار خلالها العديد من القواعد القانونية و النصوص التشريعية التي رسخت تحرير الاقتصاد المغلق عنها من نهاية الثمانينات خلال هذه الفترة صدرت تشريعات :
أولها: يكمل و يغير قانون التجارة لسنة 1990.
الثاني: 93/10الصادر في 05أكتوبر1993 الذي جاء لتكريس مبادئ قانون الاستثمار الناجح و التي تتمثل في عدم اللجوء إلى التأميم، التحكيم الدولي، حرية تحويل رؤوس الأموال و العوائد الناتجة عنه.
و بهدف ترقية الاستثمارات الأجنبية و تحفيز زيادة تدفقات رؤوس الموال الأجنبية، جاء هذا المرسوم مكرسا ل:
1. حرية الاستثمار
2. منح الامتيازات
3. ضمانات قانونية
4. ضمانات ضد المخاطرة التشريعية و التنظيمية.
حريـة الاستثـمار:
حيث تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع و التنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة و تكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة، إلا أن استثناءات فيما يخص المجالات الحيوية التي من اختصاص الدولة أو إحدى مؤسساتها.
منح الامتيازات:
عامة للاستثمارات بالإضافة إلى امتيازات خاصة تمنح للمناطق المراد ترقيتها أو مناطق التوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية.
الضمانات القانونيـة: و هذا حسب المادة38 من القانون الذي يصرح بعدم التمييز بين المستثمر المحلي و الأجنبي.
أما المادة 40منه فتقر بإمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج، و ضمانات التعويض في حالات الاستيلاء.
ضمانات ضد المخاطـر التشريعيـة و التنظيميـة:
حيث لا يتضرر المستثمر من المراجعات و الإلغاء التي تطرأ مستقبلا على التشريع(المادة38).
التحكيم الدولـي:
حيث أعطى المشرع إمكانية اللجوء إلى الصلح و التحكيم الدولي(المادة 41 منه) ليتدعم النصان بالمرسوم التنفيذي 93-319 الذي حدد صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية دعم و متابعة الاستثمارات(APSI) و نظم كيفية عملها:
كما عمت كل هذه التشريعات بمرسوم 93-08 الذي فصل في الشكل القانوني للمؤسسات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني فقد أبقى بالأنواع السابقة (كشركات المساهمة و شركات ذات المسؤولية المحدودة) و أضاف نتيجة للتوجه الجديد شركات جديدة منها: التجمع، شركة ذات الاسم الجماعي، الشركة بالتضامن البسيط، شركة ذات الهوية المجهولة.
الإطار القانونـي بعد 1993:
لقد أثبتت الجزائر في هذه الفترة جدية أفكارها للانفتاح على الاقتصاد الحر، كما قام بتهيئة مناخ قانوني ملائم للمستثمر الأجنبي و ذلك بعدم التمييز بين المستثمر الأجنبي و المحلي، و توفير الضمانات و الأمن لرؤوس الأموال الأجنبية كما تخللت هذه الفترة انعقاد الكثير من الاتفاقيات صادقت عليها بسن قوانين و تشريعات.
قانون ترقيـة الاستثـمارات2001-2003
من خلال كل القوانين السابقة، كان لابد من إعطاء نفس جديد للاستثمارات الوطنية و الأجنبية، حيث عرفت الاستثمارات الأجنبية بموجبه على أنها:
باقتناء أصول تدرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة تأهيل الهيكلة.
بالمساهمة في رأس المال المؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية.
باستعادة النشاطات في إطار خصخصة جزئية أو كلية.
نص هذا القانون على:
الغاء التمييز بين الاستثمارات العمومية و الخاصة.
اعطاء الاستثمار فرصا في كل القطاعات.
و بالتالي فقد هيأ هذا القانون استحداث استثمارات في كل الحالات و من كل الأفراد للنهوض بتنمية اقتصادية شاملة ، و بموجب هذا القانون و لتحقيق تدعيم و تطوير الاستثمارات و هما: الوكالة العامة لترقي الاستثمار APSI، الوكالة الوطنية لتنمية و تطوير الاستثمار ANDI.
المبحث الثـالث:الفرص الاستثماريـة المتاحـة في الجزائـر
المطلب الأول: تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر
قبل التطرق إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي يجب في البداية أن نعرف هذا المصطلح. تدفق الاستثمار الأجنبي نعني به ما دخل فعلا في تلك السنة كاستثمارات جديدة، أو هو الفرق بين مخزون الاستثمارات أو التغيير في الاستثمارات الأجنبية لسنتين متتاليتين.
و للتعرض إلى تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر يجب أن نتناول بالدراسة الجدول التالي الذي هو عبارة عن دراسة ميدانية قامت بها المنظمة العالمية للتجارة و التنمية.
تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر
السنوات 91-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002
تدفقات
IDE 23 260 501 807 438 1196 1065
معدل النمو(%)
- 312.69 92.62 1.19 13.9- 173.05 10.95-
من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن دخول الاستثمار الأجنبي للجزائر في تزايد مستمر انطلاقا من 1991 رغم أنه يبدو ضعيفا جدا في هذه الفترة (91-96) و هذا راجع إلى الوضعية الأمنية آنذاك التي شكلت عامل طرد للاستثمار لعدم الاطمئنان على أنفسهم (المستثمرون) في حالة استثمارهم في الجزائر، و القدر المسجل في تلك الفترة من الاستثمارات، فهو مسجل في قطاع المحروقات كونه عامل مهم و لا يتوفر في كل البلدان بالإضافة إلى عامل المكان حيث تتم هذه الاستثمارات في الصحراء التي لم تتضرر من الأعمال الإرهابية السائدة آنذاك في الجزائر.
و بعد هذه الفترة عرف تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر تطورا معتبرا حيث سجل في سنة 1997 تدفق يقدر ب 260 مليون دولار أي بنسبة زيادة تعادل 312.7%أي بزيادة تقدر ب 3 أضعاف ليستمر بعدها في الزيادة، و لعل من عودة الاستقرار و المن إلى هذا البلد تدريجيا، و ما يلاحظ أيضا أنه في سنة 2000-2001 سجلت قفزة نوعية حيث تزايد التدفق من 438مليون دولار سنة 2000 إلى 1196 مليون دولار إلا أن هذه الزيادة تبقى استثنائية بالنظر إلى بيع الجزائر للرخصة الثانية من الهاتف النقال بفضل دفع شركة "أوراسكوم" للقسط الأول من هذه الرخصة.
لكن رغم هذا التطور الكبير المسجل في تدفق الاستثمار الأجنبي إلا انه في الأغلبية كان يتمثل في شراكة الطرف المحلي مع باقي الدول و هذه الفكرة يعززها الجدولين التاليين:
مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
السنوات 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
مخزونIDE 1320 1281 1355 1465 3441 4637 5702
تطور مشاريع الشراكة المصرح بها في الجزائر خلال الفترة (1994-2000)
السنة عدد المشاريع النسبة(%) حجم الاستثمار (مليون دج) IDE بالدولار
1994 21 15 9036 117
1995 17 04 19871 261
1996 49 12 16810 218.5
1997 59 15 21317 277
1998 51 13 18902 245.5
1999 60 15 26299 347
2000 100 25 51826 673.5
المجموع 397 100 164461 2137
كتحليل للجداول السابقة مازال لم يرق تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر إلى المستوى المطلوب، رغم الزيادة و التطور الملحوظ هذا من جهة، و من جهة أخرى عند المقارنة مع ما وفر من إصلاحات و تسهيلات و دعوات رسمية و ضمانات لاسيما في الخطابات الرسمية لرئيس الجمهورية الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة و مع ما وفر تمتلكه الجزائر من ثروات طبيعية و بشرية و مالية.
المطلب الثـاني: تدفقات الاستثـمار الأجنبي حسب أهـم الدول المستثمـــرة فــــي الجزائـــــر
الو.م.أ مصر فرنسا اسبانيا ايطاليا ألمانيا هولندا بريطانيا اليابان بلجيكا
1998 256891 51 76656 16209 92820 20062 2812 36015 16648 14648
1999 89882 03 137460 16373 11800 7836 623 2001 2787 571
2000 205664 100 49472 35596 9272 66509 1308 14206 21092 4484
2001 354369 362992 80413 152867 34383 37791 71944 23254 8818 12384
المجموع 906806 363146 344001 221040 148265 132198 76687 75476 49345 32041
للاطلاع بصورة واضحة عن الاستثمار الأجنبي في الجزائر يجب التعرف على أهم رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الجزائر كما هو ممثل في الجدول التالي: الدول العشرة الرئيسية المستثمرة في الجزائر الوحدة: آلاف الدولارات
كما تمثله الأرقام الموضوعة في الجدول فإن الو.م.أ هي أهم مستثمر بحوالي 9.8مليون
دولار في السنوات الأخيرة كاستثمارات طويلة المدى فالمتعاملون الخواص الأمريكان لازالوا مهتمين أساسا بقطاع المحروقات، و لكن هناك تنوع بدأ يشمل قطاعات الكيمياء و الصيدلة و لكنها تبقى قاصرة أمام قوة و لهفة المستثمر الأمريكي للاستثمار في القطاع السابق ذكره.
لقد وقعت الجزائر اتفاقيات الشراكة على المستوى السياسي و الاقتصادي مع 3 دول أساسية من جنوب أوروبا (اسبانيا، فرنسا، ايطاليا) و التي تأتي في الترتيب بعد مصر في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و هي موجودة أساسا في قطاع المحروقات، الصناعات الغذائية (DANONE)، الخزف، الكيمياء، الصيدلة، الصناعات المصنعة (MICHELIN)و الصناعات الفولاذية.
و نظرا للعلاقات الاقتصادية التقليدية بين الجزائر و ألمانيا فهناك مؤسستان كبيرتان مشتركتان تم إنشاؤهما سنة 2002، هنكل أناد المصنع الألماني لمواد التنظيف دخل بنسبة 100%في مصنعين لوحدتين قديمتين تابعتين للمؤسسة الوطنية لمواد التنظيف(ENAD) ، و مجموعة (MESSER) المتخصصة في الغازات الصناعية مهتمة أيضا بشكل كبير، وهناك مفاوضات بينهما و بين سونا طراك و المؤسسة العمومية للغازات الصناعية(ENGI)
و فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية فإن وضع اتفاقية من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر الموقعة في 2010 ستفتح آفاق جديدة للجزائر.
أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول النامية (استثمارات جنوب، جنوب) فهي أيضا في تطور كبير (الجدول السابق) إذ أن مصر قد دخلت بصفة قوية سنة 2001 باحتلالها المرتبة الثانية و هذا بدخول السوق الجزائرية متعامل الهاتف النقال (أوراسكوم)، و كذلك مصنع الاسمنت بالمسيلة.
و عليه، فمن الصعب التوقع مستقبلا بتطور الاستثمار الأجنبي المباشر على ضوء هذه التجربة الحديثة و الواعدة، لكن لم تستغل كلية مع ما تتوفر عليه الجزائر من طاقات هائلة.
إن هناك نظاما أساسيا حقيقيا يمكن وضعه على أساس تعاون منسجم مبني على سياسة موحدة للشراكة المتعددة الأشكال التي تستغل سوقا هاما و الموارد الخاصة بكل دولة، حيث هناك تقدم ملحوظ تم تحقيقه في هذا بالاجتماعات الخيرة لاتحاد المغرب العربي في 2003-2004 و القمة الأولى لحوار (5+5)بين رؤساء دول و حكومات حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن تطبيق إجراءات ملموسة متأخرا بالنسبة للاستثمارات (جنوب، جنوب) كما أن حيازة 70%من رأسمال شركة عمومية(SIDER) لمركب الحجار من طرف المجموعة الهنديةISPAT تشكل أهم انجاز في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر (خارج المحروقات و الهاتف النقال و الاسمنت) التي حدثت خلال السنوات الثلاث الأخيرة للمجموعةISPAT فهي تظهر إدارة كبيرة في توسيع مشاركاتها في تخصصات أخرى و شركات عمومية في القطاع ضمن إستراتيجية اندماج عمودية.
المطلب الثـالث: الفرص الاستثماريـة حسب القطاعات الاقتصاديـة
الفرص الاستثماريـة في مجال الطاقـة:
تعهد رئيس الجمهورية منذ عهدته الأولى على تعزيز مكانة الجزائر الدولية و استعادة زمام الأمور خاصة في المجال الطاقوي، و ذلك باستقطاب أكبر الشركات النفطية الأجنبية لتطوير هذا القطاع بإدخال أحدث التكنولوجيات و التقنيات تكون قادرة على استغلال هذه الثروة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني.
كما صرح السيد "فراسو بيرغو" » إن الجزائر بلد ذات إمكانيات هائلة، و بنوع خاص بسبب مواردها النفطية، هو بلد اختار التخصيص، وسياسة الانفتاح على الدول الأجنبية « ، وبسبب هذه القدرات الإنتاجية تأمل الجزائر في رفع طاقتها الإنتاجية من البترول الخام خلال السنوات المقبلة، و لا يتأتى ذلك حسب السلطات إلا بمضاعفة عدد الشركات الأجنبية البترولية و إعادة هيكلة قطاع البترول، وإنشاء هيئات تنظيمية جديدة مستقبلية تابعة لوزارة الطاقة و التعدين.
و بالرغم من سيطرة شركة سونا طراك على هذا المجال إلا أن مساهمة الشركات الأجنبية و صلت خلال الربع الثالث من العام الماضي بحوالي 44% من موارد البترول الجزائري،حيث تعتبر شركة "أنادركو" أكبر شركة أجنبية تنتج حوالي 530 ألف برميل و تدير حقل حاسي بركين جنوبا(300ألف برميل يوميا)، و أرهوند ( 230 ألف برميل يوميا) في شرق الجزائر، وتقوم هذه الشركة بتطوير سبعة حقول بترول و غاز جديد في منطقة 208 من حوض بركين و يحتمل أن يبدأ أول إنتاج خلال هذه السنة و أن يصل الإنتاج إلى 150حتى 200ألف برميل من الخام و المكثفات حيث سجل التنقيب في بركين نجاحا كبيرا، في الوقت الذي أبرمت فيه شركة "اركو" المملوكة حاليا لبريتيش بترليوم عقد شراكة مع سونا طراك بقيمة 1.3مليار دولار خلال 1996 لزيادة الإنتاج في حقل "دورد الجابل" ثاني أكبر الحقول الجزائرية باحتياطي مؤكد يقدر ب 3مليارات برميل، وتتوقع هذه الشركة رفع إنتاج الحقل من 27 إلى 125ألف برميل يوميا بحلول عان 2010.
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المحروقات من 671مليون دولار في 1999 إلى 2.3مليار دولار في 2003 إلى 2.8 مليار دولار في 2006، أي ما يعادل 10% من تدفقات الاستثمارات الجنية على البلدان الإفريقية خارج جنوب إفريقيا ، حسب المعطيات الواردة في مجلة "طاقة و مناجم" الصادرة عن وزارة الطاقة و المناجم كما أضافت أن 8.6مليار دولار قد استثمرت ما بين 1999 و 2003 من قبل الشركات الأجنبية بالاشتراك مع سونا طراك و فروعها في مجال الاستكشاف و تطوير الحقول المتواجدة.
في محال الاستكشاف أنفقت الشركات الأجنبية (أكثر من 50 جنسية مختلفة) خلال نفس الفترة أزيد من 874مليون دولار و تحتل الشركات الأمريكية المرتبة الأولى ب3.5% متبوعة بشركات ايطاليا ب14% و استراليا ب 9% و انجلترا و اندونيسيا و كندا ب%8 لكل واحد و 7 %لفرنسا، أما الباقي فتتقاسمه الشركات الروسية و الاسبانية.
و قد حقق قطاع المحروقات قيمة مضافة تشكل40.3 %من الناتج الداخلي الخام سنة2000 و 35.5 %منها سنة 2001، و قد أصبحت الجزائر مؤخرا أكبر الدول استقطابا للاستثمار الأجنبي في مجال النفط حيث يسيطر الاستثمار الأجنبي المباشر على هيكلة الاستثمار فيه.
و بشأن الطاقة تم تسجيل حركية جديدة تجسدت في الانطلاق في عدة مشاريع منها بناء محطة كهربائية مشتركة مع مصنع تحلية مياه البحر بالشراكة مع الشركة الأمريكية "بلاك أندفيش" بمبلغ 460مليون دولار و يضم المشروع الثاني انجاز محطة كهربائية بسكيكدة من قبل الشركة الكندية (سي، أن، سي، لافالان) بمبلغ يقدر ب 450مليون دولار منها20 %من هذه الشركة.
كما وقعت مؤسسة سونا طراك و المجموعة البرتغالية للطاقة في افريل2007على مذكرة تفاهم لإقامة شراكة إستراتيجية لإنشاء شركة مختلطة برأسمال متساوي.
أما بالنسبة للمناجم الذي يعتبر مكملا لقطاع المحروقات، فبموجب القانون الصادر في 1991 الذي أعطت فيه الجزائر حرية الاستثمار في جميع القطاعات و المجالات ، حيث وافقت الدولة على الاستثمار في كل من الذهب، الألماس، الزنك، الكبريت، الحديد و الصلب.
إذن خلال فترة 1999-2003 قدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 33مليون دولار أي 2%من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمجال الطاقة.
أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء فبدأت (10) عشر شركات عالمية منها"جينرال إلكترونيك"و "سي.أم،أو" الأمريكيتان و "سيمنس مولاريوم ميلينوم" الألمانية، "أن فينش" البريطانية،"بيآرسي" الجزائرية بانجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية التي ستشغل بالغاز و الطاقة الشمسية في حاسي الرمل حيث يكلف المشروع 150مليون دولار بمشاركة 33%من الجانب الجزائري، و باعتبار الجزائر أكثر المناطق تعرضا لأشعة الشمس في العالم تنوي بهذا المشروع إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
الفرص الاستثماريـة في القطاعات الأخـرى:
لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأخرى غير النفطية محدودا، و ذلك رغم الفرص والمؤهلات التي يتمتع بها كل قطاع سواء الزراعة، الخدمات، السياحة، الصناعة و غيرها حيث أنه منذ سنة 1994 إلى 2004 فإن المشاريع الاستثمارية المجمعة لم تتعدى 475 مشروع استثماري.
الجدول التالي يبين توزيع المشاريع الاستثمارية حسب القطاعات (1994-2004)
القطاعات عدد المشاريع % القيمة (مليون دج) % عدد العمال %
الصناعة 162 34 104042 48 16627 30.25
الخدمات 90 19 21518 10 6642 12
البناء و الأشغال العمومية 58 12 38780 18 18007 33
الزراعة 14 2.6 8276 3.5 2717 2.9
السياحة 12 2.5 1919 0.8 1622 2
التجارة 12 2.5 932 0.4 258 0.4
النقل و المواصلات 04 0.8 308 0.1 143 0.25
الصحة 03 0.6 561 02 123 0.2
قطاعات أخرى 120 25 39255 18 8632 15
المجموع 475 100 215591 100 54775 100
إضافة إلى هذا تم فتح المجال لتوطن العديد من البنوك الأجنبية في الاقتصاد الجزائري، مثل سيتي بنك الأمريكي، بنك البركة السعودي، سوسييتي جنرال بنك..الخ، و بعض شركات التأمين مثل: ترست انترناسيونال و شركة الريان للتأمين (استثمار قطري) و شركة هنا ستار ...الخ.
و بصفة عامة فإن الاستثمارات الموجهة للقطاعات خارج المحروقات هي مهمشة و دون طموحات الاقتصاد الجزائري بالنظر إلى الفرص الموجودة فيه لعل ذلك يرجع إلى:
تردد المستثمرين الخواص الجزائريين في اقتحام مجال الاستثمار و المخاطرة في المشروعات و هم بمثابة المؤشر للأجانب.
التقييم المبالغ فيه للمخاطرة في الجزائر من قبل بعض المؤسسات الأجنبية مثل (كوفاس) التي قيمت الاقتصاد الجزائري، و هذا التقييم المسجل يأشر على عدم وجود جاذبية الاقتصاد الجزائري إذ أنه رغم التحسن المسجل لا تزال المخاطرة في الجزائر سلبية للمستثمر الأجنبي.
و بالنظر إلى الاتجاهات القطاعية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة (1990-2004) نجد أنها لم تتطور بشكل كبير في العديد من هذه القطاعات و قد اقتصر التطور على قطاع الصناعة و الخدمات و البناء و الأشغال العمومية بشكل أساسي بينما لم تعرف القطاعات الأخرى تطورات معتبرة.
و لقد رتبت هيئة CNUCED تدفق الاستثمارات الأجنبية حسب القطاعات خلال الفترة (2000-2003) حسب الشكل التالي:
1. السياحة.
2. المواد الغذائية و المشروبات.
3. النسيج و الجلود.
4. الاتصالات .
5. الزراعة.
6. المناجم.
7. المالية و التأمينات.
8. الصيدلة و الكيمياء.
9. النقل و التخزين.
10. الغابات.
و الملاحظ من خلال هذا الترتيب تصدر الاستثمارات في مجال السياحة على حساب المجالات الأخرى، و عموما فإن الاتجاهات القطاعية للاستثمار الأجنبي المباشر تتطلب توفر بيانات و معلومات تفصيلية بالنسبة لكل سنة على حدا و هذا ما لم يكن متوفرا لدينا للوصول إلى استنتاجات مفيدة.
خلاصـــــــــــة الفصــــــــــــل:
إن الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر لو استغلت بالكيفية اللازمة لأدت إلى تنمية اقتصادية معتبرة و يرجع هذا السوء في الاستغلال إلى عدة عوامل، ولكن السياسة الخارجية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في إبعاد عدة شبهات و تهم، و وضعت حدا لعزلة الجزائر، حيث يمكننا التأكد اليوم أن الجزائر حاضرة دوليا، و لكن هذا لا يعني أن لها الوزن الذي كانت عليه في السبعينات و الثمانينات، من هذا فإن الجزائر أعادت اندماجها في المكان الذي يعود لها في المسرح الدولي، وإن ثمار تحسن علاقاتها مع الخارج بقيت دون آمال الجزائريين خاصة في مجال تدفق رؤوس الموال الأجنبية بالطبع خارج مجال المحروقات لذلك فإن الاستثمارات الأجنبية في مجالات أخرى و رغم الجهود المبذولة و الوعود المنشودة تبقى دون المستوى (ضعيفة) لذلك على الجزائر أن تكثف من جهودها لتحقيق فرص استثمارية واعدة في المستقبل.
مقدمـــــة الفصــــــــل الـــــــرابع
تسعى الجزائر جاهدة للقيام بأي شيء من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي نظرا لما تكتسبه هذه الاستثمارات من أهمية كبيرة على الاقتصاد الجزائري حيث قدمت عدة حوافز تشجيعية و إبرام شراكة مع عدة دول و لكن دون مراعاة الآثار السلبية لهذه الاستثمارات و من خلال هذا قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية :
المبحث الأول : واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
المبحث الثاني : آفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
المبحث الثالث : آثار الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الجزائري.
المبحث الأول : واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
المطلب الأول : حوافز الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
إن نجاح بعض الدول النامية ( خاصة الواقعة منها في شرق آسيا و أمريكا اللاتينية تستحوذ على ما نسبته 60% و 30 % على التوالي ) في استقطاب رأي المال الأجنبي، يعود ذلك لتهيئتها مناخ ملائم و جاذب للاستثمار الأجنبي مما جعل أغلب الدول تحذو حذوها، بتوجيه المزيد من الاهتمام لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية محفزة له.
و في الجزائر لتعزيز ما انتهجته من إصلاحات بموجب قانون الاستثمار لسنة 1993 قامت بإصلاح سياستها الجبائية بمنح إعفاءات و حوافز جبائية هامة.
نظام الحوافز الجبائية الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائر :
عاشت الجزائر بعد الاستقلال خرابا اقتصاديا و فراغا قانونيا رهيبا مما دفعها إلى ضرورة إعادة النظر فيما يعيد الإنتعاش لاقتصادها، إذ بدأ اهتمامها بالهياكل القاعدية التي تتوقف على قدرات كبيرة و إمكانيات ضخمة من شأنها تحقيق الطموحات المعلنة.
و من بين هذه الوسائل التي اعتمد عليها الاستثمار هي استراتيجية تشجيعية لفتح المجال أمام القطاع العام و رؤوس الأموال الأجنبية في بداية الستينات و تحديدا سنة 1963 في حين أهمل القانون المعلن آنذاك رقم 63-277 القطاع الخاص الذي كان يرمي لأن تكون الشراكة مفترضة على المؤسسات العمومية باعتبارها البنية التحتية لاقتصاد البلاد إذ تركزت مجمل التحفيزات على :
إعفاء كلي أو جزئي لحقوق نقل الملكية بالنسبة للمشتري.
إعفاء كلي أو جزئي من الضرائب على الأرباح الصناعية أو التجارية لمدة 5 سنوات.
إعفاء التجهيزات و المعدات الضرورية لعملية الاستثمار من الرسوم الجمركية و الحقوق الجمركية.
إعفاء الرسم الإجمالي الوحيد على الإنتاج لمدة 5 سنوات.
كان لهذه التحفيزات أثر إيجابي في توسيع قدرات المؤسسات المعتمدة من قبل المؤسسات المتعاقدة و المشاركة غير أنها لم تبلغ الأهداف المسطرة و ذلك راجع إلى إهمال القطاع الخاص، ضف إلى ذلك التدخل غير المباشر لرؤوس الأموال الأجنبية هذا ما أدى إلى إصدار قانون جديد بعد مضي 03 سنوات تداركا للنقائص السابقة الذكر و قد تمثلت أهم التحفيزات التي أتى بها قانون 1966/284 في :
الإعفاء الكلي أو الجزئي من حقوق التحويل بمقابل عقد الشراء و اكتساب عقارات موجهة للنشاط المعتمد بمعدل يحدد حسب مكان مزاولة النشاط ، و كذا هذه الضريبة العقارية لمدة 10 سنوات .
الإستفادة من معدل منخفض على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج TUGP .
منح آجال تدريجية كحد أقصى على أساس الإمتلاك الصناعي للتجهيزات لتسديد حقوق الجمارك و الرسم الوحيد على الإنتاج .
إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية IBIC لمدة لا تتجاوز 05 سنوات و بمبلغ سنوي من الأرباح لا تتعدى 20 % من الأموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد .
إن ما يمكن قوله عن فترة الستينات أنها لم تأتي بالنتائج المنتظرة من حيث ترقية الصادرات و نقل التكنولوجيا ، و تكوين الإطارات بالإضافة إلى إحتكار الدولة و التجارة الخارجية و العراقيل الإدارية . خاصة أن الإستثمار كان مقتصرا على القطاع العام بتضييق المجال أمام الإستثمار الأجنبي .
هذا ما استدعى إعادة النظر مع مطلع الثمانينات بصدور القانون الجديد رقم 82/13 الصادر في 28/08/1982 الخاص بتنظيم الشركات المختلطة و الذي حمل في ملياته جملة من الإعفاءات أهمها :
إعفاء من الرسم العقاري بالنسبة لكل الممتلكات الداخلية في نشاط المؤسسة لمدة 05 سنوات .
إعفاء عند الشراء للرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج .
إعفاء تام من الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض بالريح بنسبة 50 % و 25 % في الدورة الرابعة و الخامسة على التوالي ، مع تطبيق بنسبة 20% على الأرباح المعاد استثمارها بعد نهاية فترة الإعفاء بالإضافة الدفع الجزافي لمدة 03 سنوات .
من القوانين السابقة الذكر التي عرفتها الجزائر بعد الإستقلال و خلال فترة الثمانينات لم تكن إلا استفادة من الخبرات التكنولوجية و المهنية لما لها أن الإستثمار لم يجد الأرضية الملائمة التي تشجع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
كما أن التشريعات فرضت اقتصاديا و قانونيا بين ما هو أجنبي و محلي من جهة ، و ما هو خاص و عام من جهة أخرى ، لذلك فكرة الجزائر بحل هذا الإشكال فأصدرت قانون النقد و القرض لعام 1990 ، الذي بموجبه سمح لرؤوس الأموال الأجنبية بالمشاركة بنسبة 49 % في رأس المال ،و على عكس القوانين السابقة لم يتضمن هذا القانون أن تخفيزات جبائية لتشجيع أو استقطاب المستثمر الأجنبي و هذا ما جاء به قانون 1992 الذي نص على مايلي :
1)- تحفيزات جبائية مؤقتة :
و التي كانت لصالح المؤسسات التي تمارس نشاطات ذات الأولوية في مناطق معدة للتنمية و الترفيه الإقتصادية لمدة تتراوح بين03 إلى 05 سنوات و مست الجوانب التالية :
الضريبة على أرباح الشركات .
الضريبة على الدخل الإجمالي .
الرسم على النشاط المهني و الدفع الجزافي .
2)- تحفيزات دائمة :
و من أهمها :
الإستفاذة من معدل منخفض 5 % في حالة إعادة استثمار الأرباح .
تخفيض معدل حقوق التسجيل إلى 01 % من رأس المال الإجتماعي الخاص بإنشاء أو رفع رأس مال المؤسسات .
إعفاء دائم للرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط الصناعي و المهني في حالة التصدير .
ما يعاب على هذه التشريعات التي انتهجتها الجزائر حتى عام 1992 أنها أولت اهتماماتها بالمؤسسات حديثة النشأة تجلى ذلك من خلال التحفيزات الجبائية الممنوحة لها في بداية نشاطها و تناسب المؤسسات أخرى ، و كذا المدة المخصصة لهذه الإمتيازات كانت غير كافية مما أحيط جهود الدولة المبذولة لجذب و ترقية الإستثمارات الأجنبية ، و لهذه الأسباب أسباب أخرى لجأت الجزائر إلى إصلاحات اقتصادية و مالية شاملة إلا أنها بطيئة بغرض استرجاع التوازنات الإقتصادية و إزالة التشنجات المختلفة الموروثة عن العهد السابق ، الذي تجسد جانبها التحفيزي للإستثمار الأجنبي خاصة و ترقيته في مرسوم رقم 93/12 الصادر في 05/10/1993 ، و الذي أعطى دفعة جديدة للقوانين السابقة حيث إستدرك نقائصها و عجزها في تحقيق الأهداف المرجوة منها :
فقد أولت الجزائر بموجب هذا المرسوم الأهمية للإستثمار في حد ذاته كمخرج لدفع عجلة النمو و التنمية في الإقتصاد ، بدون مراعاة جنسية أصحابه و لا مناطق توافده ، إلا أن المتفحص لهذا القانون يستنبط أنه موجه إلى الإستثمار الأجنبي الذي يعتبره الجزائر كمنفذ للخروج من المأزق و النهوض بإقتصادها .
و قد تضمن هذا المرسوم عدة إجراءات و إمتيازات منها ما مست التظام العام و أخرى خصت الأنظمة الخاصة :
أ)- الإمتيازات الجبائية الخاصة بالنظام العام :
و تمثلت في :
إعفاء من حقوق التحويل فيما يخص العقارات الضرورية للإستثمار .
إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند شراء أو إستيراد المواد الأولية أو التجهيزات .
معدل منخفض يقدر بـ 03 % بالنسبة لحقوق الجمارك .
إعفاء دائم من الرسم العقاري ، كما حددت المدة هنا أيضا بـ 10 سنوات نمن تاريخ الإنجاز بموجب الأمر رقم 01/03 لسنة 2001 .
معدل منخفض يقدر بـ 05 ‰ عوضا من 01 % بالنسبة لحقوق التسجيل عند الإنشاء و رفع رأس المال ، كما عدلت هذه النسبة لتصل إلى 02 ‰ وفقا للأمر 10/03 الصادر في سنة 2001 .
ب)- إمتيازات جبائية متعلقة بالأنظمة الخاصة :
و قد فرقت بين المناطق التي ينجر عليها الإستثمار و هناك :
1)- في المناطق المعدة للترقية : و هنا يجب أن نفرق بين مرحلتين : مرحلة إنشاء المؤسسة ( بداية إنجاز المشروع الإستثماري ) التي تستفيد من نفس الإعفاءات الواردة في النظام العام أما مرحلة الإستغلال : فتكون الإمتيازات الممنوحة لها أكثر جاذبية مقارنة بما سبق و تتمثل هذه التحفيزات في مجملها :
إعفاء دائم و تام من الضريبة على الأرباح ، الدفع الجزافي ، و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري في حالة التصدير .
تستفيد المؤسسات في المناطق الخاصة بتخفيض قدره 50 % من الربح المعاد إستثماره بعد إنقضاء فترة الإعفاء .
إعفاء لمدة ثابتة ومحددة بـ 10 سنوات منذ بداية النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ، الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري بموجب المرسوم رقم 01/03 لسنة 2001 .
2)- في المناطق الحرة : تكتسي أهمية قصوى بالمقارنة مع المناطق الأخرى و تتمثل في :
إعفاء عائد رأس المال الموزع الناتج عن نشاطات إقتصادية .
إعفاء الإستثمارات من جميع الضرائب و الرسوم و الإقتطاعات ذات الطابع الجبائي و الجمركي بإستثناء الحقوق و الرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة بإستغلال المشروع ، و مساهمات الإشتراكات في النظام القانوني للضمان الإجتماعي .
إقتطاع ضريبي من الدخل الإجمالي لأجور العمال الأجانب بنسبة 20 % في حين العمال الجزائريون يخضعون لمبادئ القانون العام .
ملاحظة : الإستثمارات التي دامت مدة إستغلالها 05 سنوات قبل صدور قانون الإستثمار لسنة 1993 يمكنها الإستفادة من الإمتيازات الجبائية السابقة الذكر ، و إعفاءات تكميلية بموجب إتفاقية مع وكالة التنمية و ترقية الإستثمار ( APSI ) .
بالرغم من كثرة القوانين إن الإصلاح الضريبي لم تتحدد ملامحه بدقة منذ عدة سنوات ، و هو يصعب إجراء تقييم للتأثير الضريبي على الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر .
النظام المؤسساتي لترقية الإستثمار :
بالإضافة إلى الإمتيازات ، كما لا بد من وضع نظام مؤسساتي يهدف إلى ترقية الإستثمار من خلال نظام متكامل .
1) – المجلس الوطني للإستثمار ( CNI ) :
إن المجلس جهاز إستراتيجي لدعم و تطوير الإستثمار ، كونه يشكل الإطار الحكومي لصياغة و مناقشة السياسة الوطنية للإستثمار و التي من شأنها إدخال المزيد من الإنسجام على قرارات السلطة العمومية في مجال تحقيق المزيد من الإستثمارات و إزالة العوائق التي تعترضه .
إستحدث هذا المجلس بموجب المادة 18 من الأمر الصادر 01/03 ليوضع نظامه القانوني من خلال المرسوم التنفيذي 01/281 .
يتشكل المجلس من رئيس الحكومة ، الذي يتولى الرئاسة بالإضافة إلى مجموعة من وزراء المالية ، المساهمة و ترقية الإستثمارات الداخلية ، الجماعات المحلية ، التجارة ، الطاقة و المناجم ،الصناعة ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، التهيئة العمرانية و الوزير المكلف بالتعاون . و تتمثل مهامه في :
إقتراح إستراتيجية لتطوير الإستثمار و أولوياتها .
إقتراح تدابير تحفيزية للإستثمار لمسايرة التطورات الملحوظة .
يقترح على الحكومة كل القرارات و التدابير الضرورية لتنفيذ الإستثمار و تشجيعه .
تحديد الشروط اللازمة للحصول على المزايا .
تحديد المبلغ التقديري لمخصصات الميزانية الممنوحة للصندوق لدعم الإستثمار و كذا المصاريف المقيدة في الصندوق .
معالجة كل مسألة تتعلق بتنفيذ الأمر 01/03 المتعلق بتطوير الإستثمار .
2) – الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ( ANDI) :
على إثر الإستفادات الموجهة لوكالة ترقية و دعم الإستثمار ( APSI ) المنشأة في إطار القانون 1993 ، على إعتبار أنها ذات طابع مركزي بيروقراطي لا تعتمد الشفافية في منها الإمتياز و في منهجية عملها أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بمقتضى الأمر 01/03 لدى رئيس الحكومة ، وحدد تنظيمها المرسوم 01/282 .
تعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و بالإستقلال المالي تحت إشراف رئيس الحكومة ، و الشيء الجديد الذي جاء به الأمر 01/03 هو :
لا مركزية الشباك الوحيد : حيث أوكلت لها مهمة توفير الخدمات الإدارية الضرورية لإنجاز الإستثمارات بما يكفل تبسيط و تخفيف شكليات تأسيس المشاريع .
تتمثل صلاحيات الوكالة في :
ترقية الإستثمارات و تطويرها و متابعتها.
إستقبال المستثمرين المقيمين و غير المقيمين و إعلامهم و مساعدتهم في إطار تنفيذ مشاريعهم .
تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات و إنجاز المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي .
منح المزايا المرتبطة بالإستثمار في إطار التشريع المعمول به .
التأكد من إحترام الإلتزامات التي تعهد بها المستثمر خلال مدة الإعفاء .
تسيير صندوق دعم الإستثمار و تسيير المحافظة العقارية و القيم غير المنقولة الموجهة للإستثمار .
تحديد مشاكل و عراقيل الإستثمار و إقتراح التدابير القانونية و الإجرائية للقضاء عليها .
تأسيس بنك المعطيات الإقتصادية ليوضع تحت تصرف المستثمرين و جمع و إصدار كل الوثائق التي تسمح بأحسن تعريف لفرص و إمكانيات الإستثمار في الجزائر .
يعتبر المجلس و الوكالة مؤسستين تهتمان بالإستثمار ككل ، و من ثم فإنه من الضروري إنشاء خلية تهتم بالإستثمارات الإجنبية و ذلك بالنظر إلى حساسية و أهمية هذه الإستثمارات .
و الشيء الإيجابي لهذه الوكالة إستفادتها من تشكيل مجموعات خبراء يكلفون بمعالجة مسائل مرتبطة بالإستثمار ، و تنظيم ملتقيات و ندوات و أيام دراسية يخدم محتواها أهداف الوكالة ، بالإضافة إلى إقامة علاقة تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة .
3)- لجنة مساعدة توطين و ترقية الإستثمار ( CALPI ) :
أنشئت على المستوى المحلي بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 28 المؤرخة في 15 ماي 1994 المتعلقة بكيفيات المساعدة و تسهيل منح الأراضي للمستثمرين ، يرأس هذه اللجنة الوالي و تضم ممثلي المصالح و المديريات الإقتصادية ، و من أهم مهامها :
التكفل بالإعلام عن طريق العمل على توفير المعلومات العقارية حول الأراضي المخصصة للإستثمار الموجودة على مستوى الولاية ، و تحضير دليل إعلامي يحتوي على المعلومات الإستدلالية المتعلقة بالقوانين و الإجراءات العملية و كذا حول الأراضي و تحديد أسعارها و قواعد البناء عليها .
بالإضافة إلى دعم المستثمرين في كل العمليات الإدارية المتعلقة بالحصول على الأراضي و رخص البناء ، تحضير البيان الشامل لوضعية المناطق ، أشغال الهيئة و الإجراءات الواجب إتخاذها ، بالإضافة إلى تحديد إستراتيجة عقلنة تسيير مخصصة للإستثمار. الشيء الإيجابي بالنسبة لهذه اللجنة أنها تحاول التقليل من مشكلة العقار على المستوى المحلي .
إضافة إلى إنشاء وزارة المساهمة و تنسيق الإصلاحات بموجب المرسوم التنفيذي 2000 – 322 المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 . و مؤخرا في ماي 2003 أنشئت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة و ترقية الإستثمار .
المطلب الثاني : دور الإستثمار الأجنبي في الإقتصاد الجزائري
الإستثمار الأجنبي هو الوسيلة للنهوض بالإستثمار ، و توقيف التدهور التي تعرفه القطاعات بهدف رفع عوائدها و دفع حركة الإقتصاد الوطني ، و بصفة أخرى الإستثمار الأجنبي محرك أساسي للتنمية الإقتصادية في نظر السلطات الجزائرية ، و هذا ما أكده أحد القائلين " إن رؤوس الأموال الأجنبية ينظر إليها كمكملة للجهود في التنمية من إعادة ديناميكية حقيقية للإستثمار إعتمادا على تشريع قوانين جديدة و جذابة للمستثمرين " .
و إنطلاقا من هذا قامت الجزائر بتشريع قوانين جديدة و المتعلقة بتشريع رؤوس الأموال الأجنبية و إقرار الشراكة على أساس إنشاء إقتصاد مختلط بين المتعاملين الوطنيين ( العموميين و الخواص ) و من جهة أخرى للمتعاملين الأجانب ، بداية من قانون 10/90 الخاص بالنقد و القرض و الذي تم تعديله بعد ذلك بسنوات بقانون 12/93 الخاص بترقية الإستثمار الأجنبي و تجدر الإشارة هنا إلى أن إصدار السلطات الجزائرية لهذين القانونين الجديدين معناه ترقية الإستثمار الأجنبي و حمايته من أجل توجيهه ، و الأخذ بعين الإعتبار الأولويات المحددة من قبل السلطات الجزائرية لإتجاه هذا الإستثمار و ذلك على أساس الرفع من جلب العملة الصعبة و درجة التأقلم الوطني و نوع التكنولوجيا المستخدمة ، إنشاء مناصب شغل جديدة و كذلك إنعاش الصادرات و ترقيتها ، كل هذه الأولويات لها معنى واحد هو دفع عجلة النمو الإقتصادي إلى الأمام.
و يجب الإشارة هنا أيضا إلى السلطات الجزائرية قد أخذت بعين الإعتبار الظروف التي تضمن السير الحسن للإستثمار الأجنبي و التي يمكن إعتبارها بمثابة الظروف الملائمة التي يجب توفيرها من أجل النجاح في عملية جلب المتعاملين الأجانب و تحسين الإستثمار الأجنبي واقعيا و يمكننا تمثيلها في تحسين النظام الجبائي و المالي و كذلك تهيئة المحيط السياسي و القانوني و الإقتصادي كل هذه الظروف تقريبا قد تم تهيئتها و بهذا نستطيع القول أن النظرة السائدة خلال عقد التسعينات تتميز بتشجيعها للإستثمار الأجنبي بإعتبار العامل السياسي من ضمن العوامل التي تعطي ديناميكية فعلية للإقتصاد الوطني مستقبلا و يمكن إظهار دور الإستثمار الأجنبي في التنمية من خلال ما يلي :
1)- العمالة :
يساعد الإستثمار الأجنبي المباشر على التنمية في حالة إنشاء مؤسسات و شركات جديدة تستقطب يد عاملة وطنية جديدة و تمتص البطالة الموجودة ، و هذا ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد و بالتالي يؤثر على التنمية الإقتصادية و الجدول التالي يوضح لنا زيادة عدد المشاريع في الجزائر و بالتالي زيادة فرص العمل من سنة 1993 إلى 1998 و هذا ما يؤدي رفع حركة النمو :
السنـــــة عدد المشاريـع فرص العمــل
1993 - 1994 694 59606
1995 384 73818
1996 2075 1278446
1997 4989 266761
1998 2144 388702
2)- التكنولوجيا :
إن دخول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر يؤدي إلى جلب التكنولوجيا المتطورة و الجديدة إلى البلاد ، و هذا ما يؤدي بدوره إلى إكتساب العمال الوطنيين الخبرات و المهارات المتطورة الناجمة عن هذه التكنولوجيا و هذا ما يساعد في عملية التنمية أيضا .
3)- الإيرادات :
إن تطور حركة الإستثمار الأجنبي وزيادة التدفق الإستثماري في البلاد يودي إلى إرتفاع الإرادات و ذلك ما يساعد في التنمية أيضا ، ذلك إن إرتفاع الإرادات له تأثير على عدة مستويات منها تحسين مستوى معيشة الأفراد و تحسين وضعية البلاد ككل و بالتالي تحسين الإقتصاد الجزائري و دفعه نحو النمو ، و الجدول التالي يوضح تدفقات الإستثمار الأجنبي من سنة 1986 إلى سنة 1994 و نلاحظ من خلال الجدول أنها في تزايد مستمر.
السنوات 1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994
تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر 11 -11 08 04 12 12 15 18
4)- تطور الإقتصاد الوطني :
يساعد الإستثمار الأجنبي بتطور الإقتصاد بصفة عامة و ذلك من خلال تطوير الصادرات و ترقيتها و كذا جلبه لليد العاملة الوطنية و دخول التكنولوجيا الجديدة و جلب العملية الصعبة أيضا و غير ذلك مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام ، كما يؤدي إلى إنخفاض المديونية ، و الجدول التالي يبين تطور المديونية الجزائرية من 2000 إلى 2004 :
المديونية " مليار دولار " 2000 2001 2002 2003 2004
مديونية محلية
مديونية محلية (ناتج محلي خام %)
مديونية محلية عمومية
مديونية خارجية عمومية(PIB) %
مجموع المديونية الخارجية
المديونية الخارجية (PIB) %
خدمة ديون الصادرات %
إحتياطي الصرف " مليار دولار "
الإحتياطي / أشهر الإستيراد
ميزان المدفوعات " مليار دولار " 15.5
29
20.3
38
25
48.82
20.3
11.9
15.3
7.6 14
25.5
18
32.8
22.3
40.69
22.8
17.96
22.5
6.2 13.6
24.3
18.1
32.8
22.54
40.32
22.6
23.11
23
3.6 14.3
21.7
18.7
28.3
23.3
35.02
17.9
32.9
29.7
7.6 /
/
/
/
19.5
24.7
16.1
42.3
28.8
12
المبحث الثاني : آفاق الإستثمار الأجنبي في الجزائر
المطلب الأول : التعديلات المنتظرة للبيئة الجزائرية
رغم كل ماله من مؤهلات تجعله قبلة المستثمرين الأجانب ، يبقى المناخ الإستثماري يعاني من فجوات متباينة في عدة ميادين و لهذا فإن السلطات المحلية تعمل جاهدة من أجل الإصلاح الشامل له بغية الوصول إلى نتائج مشرفة مستقبلا هذه الإصلاحات التي تنوي الجزائر خوضها في عدة ميادين يمكن تلخيصها فيما يلي :
1)- الإصلاحات الأمنية و الإجتماعية :
فقد وضع الرئيس بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي إستعادة الأمن و الإستقرار و ذلك بتحسين صورة الجزائر الخارجية المشوهة بالإعلام الغربي و هذا عبر قانون الوئام الوطني و المصالحة الوطنية و التي أستفتنا فيهما الشعب الجزائري بقوة نعم في سبتمبر 1999 و 29 سبتمبر 2005 ، كل هذا ساهم في كسر حاجز الخوف و العودة التدريجية للأمن و الإستقرار إلى ربوع الجزائر رغم ما تركته سنين الخوف المؤلمة من تاريخ الجزائر . و أكبر دليل على ذلك عندما إحتضنت الجزائر لأول مرة في صائفة 1999 مهرجان الدولي للطلبة عرف نجاحا كبيرا و ذاك للتعرف بمعظم المزايا التي تختص بها الجزائر إذ سيكون بمثابة رسالة يحملها الأجانب معهم إلى مواطنهم و سيثبتون بها ميادين ، هذا بالإضافة إلى برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي ينطوي في مكافحة ظاهرة الفقر و تنمية الفلاحة و الصيد البحري و هذا لإمتصاص البطالة و التزويد بمياه الشرب و أعمال التطهير و النظافة و التوزيع العمومي للكهرباء و الغاز .
إذن كل هذه الإصلاحات المستقبلية و في حالة نجاحها فهي قادرة على التغيير الجذري للبيئة الأمنية و الإجتماعية و بالتالي زيادة التحفيز للمستثمرين الأجانب .
2)- الإصلاحات الإقتصادية :
و تتمثل في برنامج الإنعاش الإقتصادي و الذي يهدف إلى الإسراع في عملية تحرير الإقتصاد الوطني و جعله أكثر مطابقة و مسايرة لمختلف قواعد التعاملات الإقتصادية العالمية ، و من جانب المستثمرين خاصة الأجانب أعطت حوافز تشجيعية و قامت لخوصصة المؤسسات العمومية و الشراكة و هي إحدى أهم فرص الإستثمار و إنشاء السوق المالية و إصلاح المنظومة البنكية و محاربة الرشوة و المحسوبية و مختلف ظواهر الفساد ، و إنشاء المناطق الحرة و أحسن مثال على ذلك المنطقة الحرة " بلارة جيجل " و تأهيل المؤسسات منها العمومية و الخاصة ، كما خصص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 60 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة أي إلى غاية 2010 ، منها 05 مليارات دولار لتنمية الجنوب و 26 مليار دولار من القيمة الإجمالية لتحسين مستوى المعيشة .
الإصلاحات السياسية و القانونية :
و بالموازاة مع الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية المعلن إنجازها مستقبلا فإن هذا لا يكفي لإيجاد بيئة أعمال جزائرية محفزة إذ لا بد من تدعيم كل ذلك سياسيا و قانونيا و منها :
1- الزيارات المتعددة لرئيس الجمهورية لمختلف بلدان العالم دون تمييز ( عربية ، إفريقية ... متقدمة أو نامية ) .
2- إحتضان الندوات و عدة إجتماعات أعطى إشراقة جديدة للوزن الجزائري على مختلف المستويات الإقليمية و الدولية منها إنعقاد منظمة الوحدة الإفريقية في جويلية 1999 و إجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي و القمة العربية الناجحة في مارس 2005 .
3- و من أهم الإصلاحات في الإطار التشريعي الجزائري و تعديل مختلف القوانين المكملة لقانون الإستثمار و خاصة بعد إعتراف الرئيس أن هناك عراقيل لا تنحصر فقط في البيروقراطية و المحسوبية ، إلى جانب النظام البنكي ، إنه الإطار التشريعي هذا الأخير يقف في وجه المستثمر الذين جاؤوا ثم عادوا حيث لم يجدوا الإطار التشريعي و لا التنظيم الملائم .
و خلاصة القول هي أن الآفاق المنتظرة للبيئة الجزائرية تتحدد على مدى نجاح برنتامج إقتصادي يعتمد أساسا على تطبيق أفضل إنعاش إقتصادي يهدف إلى تحرير الإقتصاد و بالتالي الوصول إلى آليات جديدة لتسيير السوق الجزائرية .
المطلب الثاني : الشراكة الجزائرية مع دول العالم
1)- الشراكة الجزائرية الأوروبية :
دخل إتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوربي حيز التنفيذ في سبتمبر 2004 ، و تم التوقيع عليه في أبريل 2002 بمدينة فالنسيا الإسبانية و على الرغم من أن الجزائر تشكو من تبعية غذائية و تكنولوجية تجاه أوربا ، إذ تحتكر صادرات فرنسا وحدها أكثر من 25 % من السوق الجزائرية وقعت على الإتفاق وسط تخوف أبدته الشركات الوطنية و الصناعيين الجزائريين أمام قوة الإقتصاد الأوربي ، و ينص الإتفاق على تطبيق بنود الإتفاق في جانب التفكيك الجمركي بين الطرفين تدريجيا على مدى 10 سنوات كاملة و سيكون بدءا من السنة الثانية من تنفيذ الإتفاق ، على أن يتم بعدها إلغاء جميع الضرائب الجمركية على المواد المصنعة الأوروبية بعد دخول الجزائر منطقة التبادل الحر مطلع العام 2017 و يشير خبراء جزائريون إلى أن خسائر هذا التفكيك ستصل إلى حدود 05 مليارات دولار بالنسبة للجزائر و أعلن رئيس الحكومة الجزائرية السابق مباشرة بعد دخول إتفاق الشراكة بعد 07 سنوات من المفاوضات ، سيكون في شقه غير الزراعي إيجابيا بالنسبة للجزائر .
مشيرا إلى أن الأسوأ في الموضوع هو إحتمال فقدان بلاده لـ 500 ألف فرصة عمل في سوق العمل تطبيقا لهذا الإتفاق و أشار إلى أن الأصعب أيضا في تطبيق هذا الإتفاق عندما يبدأ تطبيق بند إلغاء التعريفة الجمركية بشأن المواد الزراعية و على الرغم من أن وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصطفى بن بادة أكد أن البلاد تملك قدرة كبيرة على التصدير إلى أوروبا فور سقوط الحواجز الجمركية بين الجانبين إلا أن المدير العام للجمارك الجزائرية سيد علي لبيد أكد خلال تقييمه لشهر على البدأ في تطبيق إتفاق الشراكة أن هذه العملية لم تخلق أية قفزة من ناحية تصدير الجزائر نحو أوربا و الطي حدث هو العكس و قال لبيب إنه على الرغم أن الترتيبات الجديدة المشجعة على التصدير التي يفرضها إتفاق الشراكة لم تسجل الإحصاءات الرسمية لمديرية الجمارك أي تغيير لسلوك المصدرين الجزائريين إذ بقيت السلع الجزائرية تخرج بالكمية نفسها و الوتيرة المعهودة على الرغم من وجود إعفاءات من دفع الحقوق الجمركية لقائمة كبيرة من المواد ، و كشف أن الصادرات المواد البترولية الكيماوية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة 28 مليار دولار ، فيما لم تتجاوز الصادرات خارج المحروقات 800 مليون دولار و كان أو يحي حذر في تعليقه بشأن ضعف صادرات البلاد خارج المحروقات و التي بلغت 780 مليون دولار فقط العام 2005 مقابل واردات بلغت 18 مليار دولار من أنه في حال إنهيار أسعار النفط و بعد 30 سنة ( التاريخ المتوقع لنفاذ النفط الجزائري ) ستعيش الجزائر مثل أثيوبيا " و قال إن هدف الحكومة هو الوصول إلى تصدير ما قيمته 10 مليارات دولار خارج المحروقات و هذا ما سيكلفها 10 سنوات من العمل و يتضمن إتفاق الشراكة الكثير من المجالات للتعاون بين الجزائر و البلدان الأوروبية الـ 25 على الرغم أن العشرة الجدد لم يصادقوا عليه و على رأسها التعاون الإقتصادي و يسمح للمنتجات الجزائرية الصناعية منها و نصف الصناعية لأن تباع في الأسواق الأوروبية و أن تدخلها من دون الخضوع للتعريفة الجمركية ، لكن هذا يبقى مربوطا بشرط ألا يتطرق إليه الطرفان و هو مشكل النوعية إذ أن الدول الأوروبية و لديها معايير شديدة و قاسية فيما يتعلق بالمنتوجات التي تباع على ترابها .
و يتوقع أن يخدم هذا الإتفاق الدول الأوروبية أكثر و التي تعتبر حتى من دونه أولا شريك للجزائر إذ أن نصيب الإتحاد الأوربي من الواردات الجزائرية يصل إلأى 6.194 مليار أي بنسبة 58.36 % من مجمل الواردات الجزائرية بالنسبة للسداسي الأول من سنة 2006 و هي النسبة التي سترتفع لتفوق 70 % بإلغاء التعريفة الجمركية مع دخول إتفاق الشراكة حيز التنفيذ و سيسمح إتفاق الشراكة أكثر من 2200 مادة أولية غذائية للجزائر معفاة من التعريفة الجمركية ، بينما تخضع مواد أخرى لنظام " الحصص " أي تحديد سقف الجانب الأوروبي يستفيد فيه من إعفاءات تتراوح 20 % إلى 100 % و ستؤدي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى إلى إنخفاض أسعار المواد الإستهلاكية إلا أن النسيج الصناعي يهدده دخول السلع الكثيرة و يصل عدد المصدرين حاليا بالجزائر إلى نحو 500 مصدر من بينهم أقل من 100 يصدرون بطريقة غير منتظمة و بكميات يمكن أن تكون معتبرة مع دخول إتفاق شراكة حيز التنفيذ .
و قال الخبير الإقتصادي عز الدين ناصر المدير السابق للمعهد الجزائري للإحصاء و التخطيط للشراكة مع الإتحاد الأوروبي هةو إستمرار لإتفاق التعاون مع دول السوق الأوروبية المشتركة سابقا الموقعة العام 1976 إن الجزائر حاليا ملزمة ليس بطرية إجبارية على التعامل بهذا الإتفاق الجديد الأوروبي بالنظر إلى تطور وزيادة أعضاء الإتحاد الذين باتو يطرحو شروطا ينبغي للجزائر أن تتأقلم معها إن هي أرادت التعامل مع أوروبا " مشيرا إلى أنه في حال إتخاذ الجزائر لقرار عدم التعامل و إلغاء الإتفاق فإن ذلك سيعد خسارة لها .
العلاقات الجزائرية الفرنسية :
تعتبر العلاقة الجزائرية الفرنسية من أقدم العلاقات التي أثبتها التاريخ في مجال التبادل لدول حوض المتوسط هذه العلاقات التي عرفت عدة تغييرات أحدثت منعطف التعاون و الشراكة حاليا و الذي تهدف فرنسا من خلاله دخول السوق الجزائرية و إحتلالها حصة سوقية معتبرة في مختلف المجالات و الدليل على ذلك التحركات الفرنسية في الجزائر و التي تمت و لا زالت في إستمرار خاصة في بداية عام 2001 و أحسن مثال عل ذلك ما يلي :
- زيادة الوفد الفرنسي من المتعاملين الإقتصاديين لمنطقة فرواز – طولان لولاية سكيكدة أيام 17 - 18 - 19 أفريل 2001 و التي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون و شراكة يقوم بموجبه بوضع الوسائل الممكنة لتنمية الشراكة بينها ، إذ ركز الوفد الفرنسي على إستعداده لفتح شراكة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون و شراكة بينها إذ ركز الوفد الفرنسي على إستعداده لفتح شركة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الصيد البحري و ذلك بتزويد المتعاملين المحليين بقوارب صيد جد متطورة إضافة إلى فتح خط بحري لنقل السواح بين سكيكدة فرواز الساحلية لأجل الشروع في بناء مرافق سياحية بسكيكدة و ضواحيها و هذا جزء من الإهتمامات التي ميزت الوفد من سياحة وصيد بحري و ترقية عقارية .
حسب السيد ديدي فونتين المدير العام لهذه الشركة الجديدة في مجال الإتصالات فإن نمويديا ستضيف خدمات جديدة في القطاع بأسعار تنافسية و جودة عالية حيث سيغطي هذا المتعامل حسب هذا المسؤول في مرحل أولى ، ولايات الجزائر ، قسنطينة ، وهرن ، البليدة ، سطيف و بجاية بالنسبة لشركة الأنترنت ، الهاتف ، الصوت ، و الصورة و أوضح السيد ديدي فونتين أن هذه الشراكة التي أوكلت للطرف الفرنسي جانب التسيير و جزائري " أ بن ألبي " رئاسة مجلس إدارة المؤسسة تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم خدمات بنوعية رفيعة ، و يقترب أن تشرع المؤسسة في تقديم خدمات في نهاية أفريل 2006 .
قام وزير الخارجية الفرنسية يوم الأحد 09 أفريل 2006 بزيارة الجزائر وعدد من رجال الأعمال و المستثمرين وقال الوزير " فليب دولة إلى بلازي " أن الجزائر ستكون شريك كبير بالنسبة إلينا "
فإضافة إلى فرنسا هناك العديد من الدول الأوربية باثرت في حملاتها إتجاه الجزائر بالإستفادة و لو بالقليل مما تزخر به الجزائر من مزايا .
العلاقات الجزائرية الإيطالية :
الوفد الإيطالي الذي كان من الوفود الأجنبية التي زارت المنطقة الحرة " بلارة بجيجل و الذي أبدى جهته الرغبة في دخول هذه المنطقة التي تنقصها هيئة مشرفة .
أوضح السفير الإيطالي أن بلاده ستدعم أي مطلب ستقدمه الجزائر من أجل تسديد ديونها أو تحويلها إلى إستثمارات على مستوى نادي باريس – مؤكد أن هناك مشروعا لتحويل 84 مليون أورو و التي تم تقديمها للجزائر كمساعدات في وقت سابق من طرف إيطاليا ... و قد تم تخصيص نصفها المشاريع بناء مدارس و للبيئة " كما توجد حسب ما أشار إليه السفير خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية بالعاصمة قيمة 2.5 مليار أورو على شكل ديون تجارية بين البلدين سيتم تحويل 140 مليون أورو ،. وقد أثار السفير أنه تم لإنجاز مشروعين في الجزائر خلال سنة 2005 مؤكد أن قيمتها ستصل إلى حوالي 11 مليون أورو و أثار أن الجزائر ستقدم أكبر حصة من المشاريع وهذا في المنتدي الذي سيقام في إيطاليا يوم 20 و 21 فيفري حيث سيقدم الوفد الجزائري 73 مشروعا و من أهم هذه المشروعات المياه و الأشغال العمومية و البنوك
العلاقات الجزائرية الروسية :
الجزائر أول بلد عربي يوقع إتفاق شراكة إستراتيجية مع روسيا إلا أن علاقات الجزائر متينة جدا منذ تاريخ الإتحاد السوفيتي سابق .
وكانت الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى روسيا 2001 و الزيارة الأخيرة التي قام بها ول ريس روسي إلى الجزائر فلا ديمر بوتين " و أن الإتفاقات تم التوقيع عليها تخص التعاون و الإقتصادي والعلمي و التقني و تم التوقيع على إتفاقيتين لترقية الإستثمار بين غرفتي الصناعة و التجارة بالبلدين و مذكرة التوقيع عليها بين سونطراك و عملاق المحروقات الروسي " غاز بروم " و التنقيب عن الغاز الطبيعي.
و تحديث أنابيب الغاز في الجزائر و أكد الرئيس بوتين في ختام زيارته إلى الجزائر سيتم توسيعها في مجال الصناعة الميكانيكية و قطاع الطاقة و المنشآت ، النقل ، كما تم التطرق إلى ملف المديونية مع روسيا حيث أكد بوتين إلى إستثمار ديون الجزائر المستقلة على روسيا و التي قدرت 4.7 مليار دولار مقابل إستوراد الجزائر منتوجات من روسيا .
العلاقات الجزائرية – الكوريا الجنوبية
قام الوفد الكوري الذي أبرم مع رئيس الجمهورية عدة إتفاقات خلال زيارته يوم السبت 11 مارس 2006 أهمها إتفاق دول التعاون القضائي و آخر يتعلق بالطاقة إضافة إلى إعلان إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين و قد وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية سنة 2003 على إتفاقيات تخص النقل البحري و الجانب المالي و قضايا تتعلق بالعلوم و التكنولوجيا و برنامج التبادل الثقافي و تبلغ قيمة المبادلات بين الجزائر و كوريا الجنوبية 465.5 مليون دولار و حسب إحصائيات 2005و بلغت 595 مليون دولار في التنمية .
العلاقات الجزائرية الألمانية :
إن الشراكة الجزائرية الألمانية هي الأخرى عرفت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة فبعد عقد الشراكة الذي أبرمته الشركة الألمانية هنكل لمواد التنظيف مع مركب عين تموشنت و الرغاية عام 2000 فإنه ينتظر توسيع نطاق شراكتها في الثلاثي الأخير لهذه السنة لتشمل مركب شلغوم العيد و مركب سور الغزلان .
و بعد نجاح هذه التجربة الألمانية فقد أبرمت عقود أخرى مثل في 18 ماي 2001 و ذلك بإنشاء شركة مختلفة لإنتاج الهليوم مع إمكانية التصدير في قطاع الكيمياء البنز و كيمياء و إنجاز شبكة للسكك الحديدية و " الميترو " هذا إلى جانب مشروعات و إتفاقيات أخرى كإقرار بين الجزائر " أوديس" الألمانية و " بوفال " الجزائرية لصناعية المضخات و كذا بين " راث . تي . بي " آنجيزبيغ و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية .
إذن سنكتفي بهذه الأمثلة عن الدول الأوربية رغم أنه توجد دول أخرى لا يستهان بإطار شراكتها مع الجزائر و لكن دراستنا على سبيل الميثال ليست محصورة .
2)- الشراكة الجزائرية العربية :
إنه و بإعتبار الجزائر من العالم العربي و إشراكه مع هذا الأخير في مقومات عدة فإن العلاقة الجزائرية العربية قديمة يشهد لها التاريخ ذلك و ما يتميزها من تعاون وتاخ خاصة و أن معظم الدول العربية كانت تعاني من إضطهاد الدول الغربية و قد إستمرت هذه العلاقة لتشمل جوانب خاصة في هذه المرحلة التي تعمل كل دولة فيها على بلورة قدراتها لا سيما الإقتصادية منها .
فالعلاقة في مجال التعاون الإقتصادي و الشراكة بدأت تعرف دفعا جديد يبعث على التفاؤل و يمكم ذكر فيما يلي أمثلة الشراكة الجزائرية المتمثلة في إحدى الدول العربية إنها العلاقات الأمارتية التي أثبتت وجودها .
العلاقات الجزائرية الإمارتية :
إن الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول العربية التي سارعت للتعرف على السوق الجزائرية و من أهم المشاريع التي قامت بها دولة الإمارات بالجزائر هي :
إتفاق يوم 03/04/2002 بمشاركتها في مشروع جزائري إسباني يستهدف إنجاز مدينة بجاية من أهم المدن الساحلية بشمال إفريقيا و بالتحديد بزرالدة تفوق المساحة 100 هكتار بقيمة إستثمارية 120 مليون أورو .
دائما في إيطار الشراكة الجزائرية الإماراتية تم تدشين مؤسسة ثريا الجزائر بعد توقيع إتفاق لضمان تسويق خدمات الثريا في الجزائر و إنجاز خطوط للهاتف النقال نجمة و هذه الشراكة من شأنها أن تتوسع .
3)- الشراكة الجزائرية و دول أخرى :
إضافة للشراكة الجزائرية الأوربية و العربية التي تعد بالكثير مستقبلا فإن هناك مجموعة دول تسعى لدخول السوق الجزائرية للإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة و يظهر ذلك من التحركات المستثمرة التي تعرفها الجزائر مع الأجانب و فيما يلي نذكر البعض على سبيل الميثال :
الشراكة الجزائرية الأمريكية :
إن الشراكة الجزائرية الأمريكية و رغم أنها ليست حديثة النشأة إلا أنها تخصص في إيطار المحروقات .
و لكن منذ تأكد السلطات الأمريكية بأن الجزائر تسعى إلى النهوض و إسترجاع مكانتها الإقليمية و الدولية و أحسن مثال على ذلك زيارة وفد أمريكي إلى مدينة وهرات في أفريل 2001 و الذي بدأت إهتماماته بمجالات الإتصالات و السياحة و خاصة مشروع تحلية المياه .
و خلال الزيارة قام بها وزير الخارجية محمد بجاوي إلى أمريكا يوم 13 أفريل 2006 التي توجت بعدة إتفاقات بين البلدين و من المرتقب زيارة وزير التجارة لواشنطن إلى الجزائر لإستكمال حول الإنضمام للمنظمة العالمية التجارية فكل هذه التحركات التي تقوم بها أمريكا في السوق الجزائرية تهدف من خلاله إلى البحث عن فرص الدخول خارج إيطار المحروقات .
المبحث الثالث : آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الجزائري
لقد نتج عن دخول رؤوس الأموال الأجنبية للجزائر آثار إيجابية في عدة مجالات نذكر من بينها المديونية و الصناعة و العمالة و السياحة ، يترتب على الإستثمار الأجنبي آثار سلبية كذلك على مستوى التكنولوجيا و ميزان المدفوعات و سيتم توضيحه في الآتي :
المطلب الأول : الآثار الإيجابية
فيما يخص ذلك فيمكن على سبيل الذكر ما يلي :
أ)- المديونية :
إن عملية الإستثمار الأجنبي نظريا تأتي بالعملة الصعبة الذي ينشأ إنتاجية وطنية للسوق الجزائرية و التي تسعى الدولة من تقليص حصص من هذه المنتوجات و إستعمالها في ميادين أخرى مثل خدمة الدين أو توسيع الإستثمارات أو التخفيف من عبئ المديونية و هذا الهدف الذي تسعى الجزائر إلى بلوغه .
ب)- العملة :
إن مشاركة رأس المال الأجنبي في مؤسسات محلية يعطي نتائج سلبية إذ كانت اليد العاملة الأجنبية ، غير أن الإستثمار الأجنبي على العمال و المكاسب معقدا ، فهو يؤثر بصفة مباشرة على الكفاءة الإنتاجية أي إختيار أحسن كفاءة و تكون النتائج إيجابية في حالة إنشاء مؤسسات و شركات جديدة تستقطب يد عاملة وطنية جديدة و تمتص البطالة الموجودة ، أما من ناحية الأجور فيجب أن تكون الأجور المدفوعة من الطرف المحلي حتى يتمكن العامل الوطني من رفع مدخوله و بالتالي تحسن المعيشة و إلا فلن يكون هذا التأثير دوره الإيجابي .
ج)- الصناعة :
الإستثمار الأجنبي يمثل 48.8 % من مجموع الإستثمارات الأجنبية الذي يسمح للصناعة الجزائرية في الدخول إلى الأسواق الدولية من خلال التصدير ، ذلك أن الهيكلة الحالية للصادرات تحولت جذريا ، حيث أن المنتوجات النهائية تمثل 56 % من المبلغ الإجمالي للصادرات ، النسيج والجلود 36 % الصناعات الميكانيكية و الكهرباء 2.1 % الزراعة الغذائية 15.6 % و بالتالي إن الإستثمار اليوم يعتبر من أحست الوسائل لتطوير النشاطات الإقتصادية المختلفة و أفضل مثال على ذلك نجاح بعض التجارب على غرار مشروع الشراكة بين " إيناد " و " هنكل " الألمانية التي تساهم بـ 60 % و مشروعين " الفاسيد " مع " إبات " الهندية التي تحصلت على نسبة 70 % و مجموعة المشروبات الجزائرية مع مجموعة " كاستيل " الفرنسية التي أخذت نسبة 48.54 % من الحصص ، و تم تجسيد مشاريع أخرى مع فتح رأس مال الخطوط الجوية و مطار الجزائر عبر الإمتيازات إلى جانب ثلاث مصانع للإسمنت ، و ثمانية للأجر ، هذا حسب إشارة من وزير المساهمات و تنسيق الإصلاحات .
إلا أنه قد حصلت 100 مؤسسة و أنشأت 1800 مؤسسة و هو ما يسمح بتأميم 2700 منصب عمل ، و إنشاء 1500 منصب عمل جديد .
و يشير تقرير الديوان الوطني للإحصاء إلى أن النسيج الصناعي الجزائري متكون من 400 مؤسسة منها 380 عمومية تمتلك 1117 وحدة إنتاجية تشغل 480000 عامل من مجموع 06 ملايين من اليد العاملة النشيطة لكنت القطاع الخاص يساهم حاليا خارج المحروقات بـ 52 % من القيمة المضافة و 88 % في قطاع الخدمات و 68 % في البناء و الأشغال العمومية و 66 % في الصناعة الغذائية و 34 % في مجال الصناعة و 65 % في الواردات حيث يستورد الخواص ما مقداره 5.90 مليار دولار عام 2000 أي ما نسبته 65 % .
د)- السياحة :
بحكم الموقع المطل على البحر الأبيض المتوسط البالغ 1200 كلم و من سلسلتي جبليتين قسمتا البلاد إلى ثلاث مناطق / الساحل ، التل و الصحراء بمساحة 02 مليون كلم2 تسمح بتطبيق سياحة ذات أربعة فصول ، فالسياحة تلعب دور مهم و إيجابي في فعالية التشغيل و ميزان المدفوعات من أجل هذا تشجع الدولة الشركات و الفنادق السياحية العالمية في عملية تهدف لجلب المزيد من السياح .
المطلب الثاني : الآثار السلبية
كما أن للإستثمار آثار إيجابية فله كذلك آثار سلبية يمكن ذكر بعضها :
أ)- التبعية التكنولوجية :
سبق أن دفعت الجزائر حوالي 05 %من إنتاجها القومي الإجمالي لإستراد التكنولوجيا ( تراخيص و براءات و هندسة ) و قد أظهرت الحسابات أن الجزائر تمثل من سكانها 0.5 % من سكان العالم الثالث ، يستهلك و يشتري 12 % من حجم التكنولوجيا تفوق حصة البلدان الأخرى في المجموعة بحوالي النصف ، و هذا الرقم يعكس ظاهرة مهمة تبين إرادة الجزائر على التصنيع من جهة و تدل من جهة أخرى على أحد الأمرين إما تستورد التكنولوجيا بكثرة ، أو أنها تستوردها بأسعار باهضة جدا ، أو أن هذين الأمرين يرتكبان .
تمثل التبعية التكنولوجيا في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على إستعمال أو صيانة أو تقليد أو إبتكار سلع مالية و ما يتصل بها من أطراف تنظيمية ، و ترجع حالة التبعية هذه إلى إنعدام أو نقص الموظفين الأكفاء إبتداءا من الموظفين اللازمين ببحث الأساليب للمتغيرات إلى الموظفين اللازمين لأعمال الإنتاج .
و لقد أدت عملية تراكم لرأس المال في الجزائر إلى توسيع نماذج الإستثمارات مما أدى إلى إزدياد التبعية التكنولوجية و ذلك بسبب الإستعمال الواسع للتجهيزات و السلع سبه المصنعة القادمة من الخارج كما أدى هذا الإتساع إلى إزدياد المشتريات من الترخيص و إستخدام العمال الأجانب في التركيب والتشغيل ،و كذلك في صيانة هذه التجهيزات بالإضافة إلى هذه التبعية المتزايدة من ناحية الكم هناك مجال آخر يتعلق بالنوعية أدى إلى توظيف إستثمارات جديدة في ميادين الإلكترونيات و هندسة الآلات الدقيقة و البتروكيماوية حيث يصعب التحكم في التكنولوجيا كما هو الحال في الصناعات القديمة مثل صناعة النسيج و المواد الغذائية .
ب)- الأثر على العمالة و المدخول:
يكون تأثير الإستثمار الأجنبي على العمالة سلبي إذا كانت اليد العاملة المستخدمة أيضا أجنبي خاصة أن المشاريع الإستثمارية الأجنبية تحتاج إلى يد عاملة ذات كفاءة عالية و هذا ما لا يتوفر في اليد العاملة الوطنية مما يؤدي إلى إنتشار البطالة ، و بالتالي فإن وجود المؤسسات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار يؤدي بالتأكيد إلى جعل هذه الظاهرة أكثر إنتشارا .
ج)- الأثر على ميزان المدفوعات :
يكون الأثر على ميزان المدفوعات سلبي في الحاليتين :
1)- الحالة الأولى : إسيتراد المواد و المنتجات النصف المصنعة ، ففي حالة خروج أرباح المشاريع الأجنبية إلى الدولة الأم و تكون الحالة الأولى في حالة التدفق الواسع للإستثمارات مما يؤدي إلى الحاجة للسلع و المنتوجات النصف المصنعة و التي تكون في الغالب الأحيان متوفرة لدى البلد المضيف - الجزائر – ذلك أنها تكون ذات تكنولوجيا عالية مما يؤدي إلى إستيرادها من الخارج و هذا ما يعكس أثرها السلبي على ميزان المدفوعات من خلال إرتفاع نسبة الواردات .
2)- أما في الحالة الثانية : فإن الشراكات الأجنبية تقوم بتحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولدة من عملياتها إلى الجدولة الأم بدلا من إعادة إستثمارها في الدولة المضيفة ، و هذا ما يعكس أثره السيئ على ميزان المدفوعات .
وبالتالي فإن للسياسة التكنولوجية و دور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية ، حسب السلع و البلدان و على إتجاه التبادل التجاري .
خـلاصــــــــة الفصــــــــل
إذا ما أدركت الجزائر حاليا أنه بدون توجيهها نحو الشراكة مع دول عدة كما فعلت مع الإتحاد الأوروبي على غرار من سبقتها و حملها على تعزيز جهودها لإستقطاب المستثمرين الأجانب لن تخرج من أزمتها الحالية .
و من خلال هذه الدراسات نحاول أن نقدم الإفتراضات التي تجعلها تجذب الإستثمارات منها :
الإهتمام بالجانب التعليمي و التكويني لكي نواكب التكنولوجيا الأجنبية .
إعطاء إمتيازات و إعفاءات جمركية و ضريبة من إتفاقات .
ترقية المناطق النائية و تطويرها من ولايات الجنوب و غيرها .
دعم و مساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم .
توفير كل الظروف الأمنية المناسبة للمستثمر الأجنبي .
الخــــــــاتمة العـــــــــامة
إن سياسة تحرير الإقتصاد و فتح المجال أمام القطاع الخاص المعتمدة من طرف الدولة في نهاية الثمانينات كان لها الأثر الإيجابي على تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ، و كذلك أن الموقع الجيواستراتيجي للجزائر و توفرها على مواردها طبيعية هائلة و حجم السوق المتجه نحو التطور و الإنضمام المرتقب للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة و ذلك ما يفتح لها الباب على مصرعيه للإندماج في الإقتصاد العالمي ، كل هذه العوامل تمثل نقاط إيجابية لإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر .
لن رغم هذا فإن أغلب المتعاملين الإقتصاديين الخواص ينتقدون مناخ الإستثمار في الجزائر لعدة أسباب منها تباطؤ الدولة في مسارها نو تحرير و لا مركزية النظام الإقتصادي ، و كذلك من المشاكل الحقيقية مشكل العقار و ارتباط الدولة الدائم بقطاع المحروقات ضف إلى ذلك تأخر النظام المصرفي و البيروقراطية و عدم فعالية النظام القانوني و عدم صلاحية البنية التحتية ، هذا ما يعكس سلبا على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلا أن النية الحسنة لترقية مناخ الإستثمار في الجزائر لإستقطابه و الإستفادة من مزاياه في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة يمثل جانب إيجابي على الإقتصاد .
و بناء على هذه الإعتبارات لا بد للحكومة الجزائرية الإسراع في الإصلاحات و الإستثمار أكثر في مجال تحسين مناخ الأعمال ووضع سياسة ترقية حقيقة لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و هذا ما ينعكس على النمو الإقتصادي و خلق مناصب شغل و نقل التكنولوجيا و غيرها من الفوائد ، و هذا لا يتأتى إلا بعملية تنسيق بين جميع الهيئات الناشطة في الإقتصاد ( الوزارة المنتدبة لترقية الإستثمار، وزارة المالية ، الصناعة ، التجارة .....) .
و تعزيز التحاور بين الدولة و القطاع الخاص لمحاولة معرفة أهم المشاكل ، و لهذا لا بد عليها متابعة المحاور الخمس التي سنتطرق لها و التي تعتبر في نظرنا من أهم الحلول لزيادة جاذبية الإستثمارات الأجنبية المباشرة .
التوصيات و آفاق البحث :
على ضوء دراستنا لموضوع البحث ، و بعد استعراضنا لنتائجه المتوصل إليها، يمكن في هذا المجال تقديم الإقتراحات و التوصيلات التالية :
تطوير مناخ الإستثمار :
مناطق حرة التي تعتبر جد مهمة للمستثمر الأجنبي .
تسهيل عملية إنتقال الأعمال على غرار ما قامت به دول الجوار ( تونس و المغرب)
إعادة تأهيل التشريع الجزائري الخاص بالإستثمار ، فمثلا تصبح القرارات مؤسسة طبقا للقوانين و ليست قرارات صادرة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أي القرارات الخاصة بالإستثمار تصبح لها مرجعية قانونية و ليس أن الحكومة الجزائرية لا بد أن تسرع في عملية تطوير مسار تحرير النظام الإقتصادي أي التقليص من وزن الدولة في الإقتصاد ، بالإضافة إلى ذلك تسهيل عملية الإستثمار و تقوية القطاع الخاص و توفير جو مناسب للإستثمار أي توفير مناح تنافسي مع بقية دول العالم .
وضع سياسة إستثمارية حقيقية :
لا بد من وضع سياسة إستثمارية حقيقية بمشاركة جميع الهيئات و تفادي تضارب القرارات بين مختلف الهيئات و ذلك عن طريق الإجراءات التالية :
تقوية التنسيق بين الوزارة المنتدبة لترقية الإستثمار و المجلس الوطني للإستثمار و الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار و كذلك لا بد من إعادة تأهيلها ، فالوزارة المنتدبة لا بد أن توكل لها مهمة تخطيط إستراتيجية الإستثمار و كيفية تشجيعه و توكل مهمة التطبيق في الواقع كالوكالة الوطنية ، أما المجلس الوطني للإستثمار فيجب أن يجتمع دوريا لمناقشة الملفات الخاصة بالإستثمار و نقد إستراتيجية الوزارة المنتدبة .
تركيز جهود الوكالة الوطنية في النصح و توجيه متابعة المستثمر لا سيما الأجنبي طوال مدة المشروع و المساعدة المستمرة في حالة وجود عراقيل فمتابعة المؤسسات الأجنبية لا بد أن تأخذ مكان هام في مهام الوكالة و هيكلها التنظيمي و بالتالي فوصفة 2001 لا بد أن تغير و التي تنص على أن مهام الوكالة تتمثل في ترقية الإستثمار لا غير .
تحسين صورة البلد في الخارج :
مازالت صورة الجزائر جد متواضعة في الإعلام الأجنبي من خلال علاقة الدولة بالمستثمر الأجنبي و ذلك لعدة أسباب مها ، تدخل الدولة في الإقتصاد و مناخ الإستثمار يعتبر غير مشبع و بالتالي عدم جاذبية الإستثمار ذلك لتأخر الإصلاحات لهذا يجب عليها القيام بالإصلاحات التالية :
لا بد من القيام بإستراتيجية ترقية الإستثمار من خلال الوكالة و ضرورة القيام بعملية المراجعة لهذه الوكالة لتستجيب هذه الأخيرة للمعايير الدولية لجلب الإستثمار الأجنبي ، كذلك لابد عليها أن تعمل بشراكة مع مكتب تسويق دولي لإظهار قدرات الجزائر و جاذبية أسواقها و كذلك تكوين إطارات في هذا المجال مهمتهم العمل على الإعلان لجاذبية السوق .
تقوية القطاع الخاص و نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
إن القطاع الخاص الديناميكي هو محدد لجلب الإستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال ربط علاقات بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية ، لهذا نرى أنه يجب على الجهات المسؤولة تقوية الحوار بين القطاع العام و الخاص و إزالة جميع أنواع الحواجز بينهما .
تبسيط الإجراءات البنكية لضمان حظ أوفر للحصول علة قروض بالنسبة لكل المتعاملين الإقتصاديين دون تفرقة على أساس الجنسية .
القيام بعملية ربط المؤسسات الجزائرية بمراكز البحث الوطنية و العالمية لإكتساب التكنولوجيا .
العمل على غرس مبادئ التسيير الحديث الرشيد في المؤسسة الجزائرية ووضع سياسات جادة لتطويرها و تأهيلها .
تثمين الموارد البشرية :
إن تكوين رأس مال بشري ذا جودة أصبح هو محدد هام لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا يجب القيام بالإصلاحات التالية في هذا المجال :
الرفع من ميزانية الدولة الموجهة للجامعات خاصة ميزانية البحث و التطوير .
تشجيع البحث العلمي و محاولة دعم القطاع الخاص بقوانين تحفيزية لكي يضع أو يفتح على مستوى مؤسساته مخابر البحث و التطوير لتطوير منتجاتها ، كل هذا من أجل إنعاشه حيث يعتبر أساس تطور كل إقتصاد .
العمل على خلق ارتباط بين الجامعة و مراكز التكوين و البحث من جهة و القطاع العام و الخاص من جهة أخرى ، و هذه السياسة تمكن المتعاملين الخواص المحليين و الأجانب المشاركة في وضع برامج دراسية و هذا استجابة لحاجيات سوق العمل .
تنويع و تحسين التخصصات الجامعية للتدرج و ما بعد التدرج و ذلك لتوفير عرض متنوع للإطارات .
ربط النظام الجامعي الوطني بالنظام الدولي لتخريج كوادر ضمن المقاييس أكاديمية العالمية .
العمل عل حماية نتائج البحث العلمي من خلال سن قوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية .
أشير في الأخير إلى أن هذا الموضوع لا يقف عند هذا الحد ، إذ لا أدعي أني إستوفت كل جوانبه بل هناك جوانب أخرى لم تتناولها الدراسة تعتبر آفاقا مفتوحة لأبحاث لاحقة :
دور التنسيق الضريبي في تشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر في الإتحاد المغاربي .
العلاقة بين اسعار البترول و الإستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات .
إنعكاسات الشراكة مع الإتحاد الأوربي على الإستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات .
واقع الإستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاعي المحروقات و الإتصالات .
في الأخير هذا ما توصلت إليه من خلال هذا البحث و أرجو أن تأخذ هذه الإقتراحات بعين الإعتبار ، و أملي أن يكون البحث انطلاقة نحو الأفضل و أن أكون قد وفقت في إختيار الموضوع و معالجته .