المبحث الثاني : أشكال ووظائف البنوك
تتعدد وتتنوع أشكال المؤسسات النقدية والمالية التي تعرفها الأنظمة المصرفية في مختلف الدول, إذ يعد النظام المصرفي مُمَثلا في هذه المؤسسات وكذا مختلف الأنظمة والقوانين التي تعمل في ظلها, من أساسيات إقتصاد كل دولة, الأمر الذي يحتم وجود صور مختلفة لأداء هذه البنوك والمؤسسات لأعمالها ومستويات متدرجة في علاقتها ببعضها.
ويتضمن هذا المبحث الأشكال الرئيسية الثلاث للبنوك وهي: البنك المركزي, البنوك التجارية, البنوك المتخصصة.
المطلب الأول : البنك المركزي
يمثل المصرف المركزي أهم مؤسسة تشرف على شؤون النقد والإئتمان في العصر الحاضر, فهو يأتي على رأس النظام المصرفي وهو يتمتع بالسيادة والإستقلالية وتعتبر نشاطاته ذات أهمية بالغة, وسنركز من خلال هذا المطلب على كل من نشأة ومفهوم البنك المركزي, خصائصه ووظائفه.
أولا : نشأة ومفهوم البنك المركزي : تعتبر المصارف المركزية أحدث صورة لتطور الجهاز المصرفي, فقد نشأت هذه المصارف كمرحلة أخيرة من مراحل تطور الفن المصرفي, ولهذا فقد ظهرت متأخرة نسبيا مقارنة بظهور المصارف التجارية.
ويلاحظ عند تتبع مراحل نشأة البنوك المركزية أنها غالبا ما تنشأ كبنك تجاري هام تمنحه الحكومات سلطات الإصدار, ورغم أن مصرف السويد الذي تأسس عام 1656 يعد أول المصارف المركزية وجودا, فإن مصرف إنجلترا الذي تأسس عام 1694 يعتبر أول مصرف إصدار يقوم بدور المصرف المركزي.(1)
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت البنوك المركزية تنتشر في الدول الأوروبية, وبدأت تدريجيا تباشر وظيفتها الرئيسية في الرقابة على الإئتمان من حيث كميته ونوعه وسعره, ومع القرن العشرين استقرت الأوضاع تقريبا بالنسبة للبنوك المركزية حيث امتنع أغلبها تدريجيا عن القيام بالأعمال التجارية, كما اقتصر حق إصدار البنكنوت على البنوك المركزية وحدها.(2)
أما فيما يخص مفهوم البنك المركزي فقد تعددت المفاهيم التي يقدمها الإقتصاديون للبنك المركزي كون أي تعريف له يرتبط بوظائفه المتطورة, وإجمالا يمكن استخلاص المفاهيم التالية: "البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي, ويهدف أساسا إلى خدمة الصالح الإقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية والمصرفية"(1), "والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع أعماله وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوي, وتقام عليه باسمه ويكون له ختم خاص به ويعفى من كافة الضرائب والرسوم, وأهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الإستقرار النقدي."(2)
وعليه نقول أن البنك المركزي هو مؤسسة مركزية نقدية لا تمارس في غالب الأحيان الأعمال التي تقوم بها البنوك التجارية في تعاملاتها مع الأفراد, وهي تهدف إلى تحقيق مصلحة الإقتصاد الوطني من خلال إحتكار إصدار النقود وتسهيل إنجاز مختلف الأعمال المصرفية.
ثانيا : خصائص البنك المركزي : للبنك المركزي مجموعة من الخصائص التي تعكس دوره وأهميته وهي كالآتي:
1- يقوم البنك المركزي بإصدار ما يعرف بالنقود القانونية "أي تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية وتحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية "(3), وهكذا يتركز الإصدار في يد بنك واحد تدعمه الدولة فيضفي على هذه الهيئة قدرا كبيرا من الثقة.
2- النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي تختلف عن أنواع النقود الأخرى (نقود الودائع), فهي تتميز بخصائص معينة كونها نقود مقبولة عامة ولها قوة إبراء غير محدودة وتتميز بسيولتها التامة عكس نقود الودائع التي تصدرها البنوك التجارية وبشكل متعدد.
3- لا توجد مصادر متعددة ومستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزية واحدة تشرف على الإصدار, مع إمكان وجود فروع للبنك المركزي لتسهيل مهامه ولكي تكون أكثر دقة وتنظيما.
4- لا يتعامل البنك المركزي مباشرة مع الأفراد, ويتم ذلك بشكل غير مباشر من خلال تعامله مع البنوك التجارية والسوق النقدية والمالية, فالبنك المركزي لا يقبل ودائع الأفراد في حين أن وظيفة قبول الودائع تعد من أهم وظائف البنوك التجارية.
5- يختلف هدف البنك المركزي عن هدف البنوك التجارية أو المشروعات الخاصة من حيث تحقيق الربح, فيجب أن يكون هدفه تحقيق مصلحة الإقتصاد القومي من خلال تنظيم سير الإئتمان وكذلك إتباع السياسات النقدية, وبالتالي فهو لا يضع ضمن أولوياته تحقيق الربح في تعاملاته.
6- يمثل البنك المركزي مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي, وذلك لقدرته على إصدار النقود والرقابة على أحوال الإئتمان في البلاد من خلال الرقابة على البنوك التجارية والتأثير في قدرتها على خلق النقود, وهناك علاقة وثيقة بين البنك المركزي والحكومة من حيث أنه الموجه العام للإقتصاد وهو ما يعني ضرورة ملكية الدولة لهذا البنك, كما يعد البنك المركزي مستشارها المالي ويطلق عليه اسم بنك الدولة.
ثالثا : وظائف البنك المركزي : رغم أن النشاط الذي تقوم به البنوك المركزية يختلف باختلاف طبيعة الهيكل الإئتماني لكل دولة وخصائص البنية الإقتصادية التي يزاول البنك نشاطه فيها, فقد وجد أن هناك قدرا من التماثل بين الوظائف الأساسية التي تؤديها في مختلف الدول(1), وتتمثل الوظائف الأساسية للبنك المركزي فيما يلي:
1- البنك المركزي بنك إصدار: "إن عملية إصدار النقد الورقي هي إحدى الوظائف الأساسية والهامة للمصارف المركزية, وتأتي أهمية هذه الوظيفة من الدور الذي تحتله النقود الورقية في حياة المجتمعات في الوقت الحاضر."(2)
ويوفر تركيز هذه الوظيفة في يد بنك واحد عاملي الثقة والإستقرار للنقود المصدرة, غير أن سلطة الإصدار ليست مطلقة بل يجب توفر غطاء لها "أي الحصول على رصيد إحتياطي للعملة قبل القيام بعملية الإصدار"(3), حيث ظهر عدد من نظم الإصدار المختلفة والتي يمكن أن نميزها على النحو الآتي*) - نظام الغطاء الذهبي الكامل. – نظام الإصدار الجزئي الوثيق.
- نظام غطاء الذهب النسبي. – نظام الحد الأقصى للإصدار.
- نظام الإصدار الحر.
2- البنك المركزي بنك البنوك: يعتبر البنك المركزي ذو أهمية خاصة بالنسبة للبنوك التجارية فهو المقرض الأخير للنظام الإئتماني ككل, وفي إطار وظيفته كبنك للبنوك فهو يقوم بـ:
أ-الإحتفاظ بالإحتياطات النقدية: "بمعنى أن البنوك الأخرى تتعامل مع البنك المركزي بالضبط كما يتعامل العملاء مع بنوكهم, وعلى ذلك فهو يتلقى ودائع فوائض البنوك سواء تم ذلك بصفة إختيارية أو إلزامية, كما يقوم بإقراض البنوك حين تعوزها السيولة لمقابلة إحتياجات العملاء للسحب أو لأغراض الإئتمان."(1)
ب-الإشراف على عمليات المقاصة: يلجأ بعض العملاء إلى تقديم شيكات مسحوبة على حسابات جارية لدى بنوك أخرى وهذا لتحصيلها لدى بنكهم, ويتم ذلك عن طريق قسم المقاصة بالبنك المركزي, حيث يقوم البنك المركزي بتسوية الفروقات بين المصارف المختلفة, وبما أن البنوك التجارية لديها احتياطات نقدية لدى البنك المركزي فهذا يسهل تسوية الحسابات في دفاتر البنك المركزي وتكون الصورة واضحة على المبالغ المستحقة لكل بنك.
3- البنك المركزي بنك الحكومة ومستشارها المالي: تربط البنك المركزي بالحكومة في مختلف دول العالم روابط وثيقة فهو مصرفها ومستشارها المالي, بحيث يقدم لها خبرته فيما يتعلق بالأمور النقدية والمالية, كما تحتفظ الدولة بودائعها لدى البنك المركزي, "ويتولى القيام بالأعمال المصرفية الخاصة بالقطاع الحكومي والقطاع العام, كما أنه الجهة التي تودع لديها الأرصدة العامة والضرائب –الإيرادات العامة- وغير ذلك, كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصول على قروض وتسهيلات إئتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة"(2), "وكذلك يتولى البنك إضافة إلى وظيفة مصرف الحكومة مهمة تقديم المشورة إلى الحكومة في الشؤون النقدية والإئتمانية نظرا لعلاقته الوثيقة مع البنوك التجارية من ناحية ومن ناحية أخرى يستند إلى خبرته الطويلة في الأمور النقدية والإئتمانية."(3)
4- البنك المركزي رقيبا على الإئتمان: "إن وظيفة المصرف المركزي في الرقابة على الإئتمان تعتبر من الوظائف المهمة جدا وذلك في مختلف البلدان الرأسمالية والبلدان ذات الإقتصاد المختلط, وأهمية هذه الرقابة تأتي للصلة الوثيقة بسن حجم الإئتمان, حيث يرتبط بهذا الحجم وسـائل الدفع,
وأثر هذا على مستويات الأسعار"(1), وهي وظيفة ترتبط بتحقيق الإستقرار في أسواق المال والنقد, وهو السبيل لتحقيق الإستقرار النسبي للإقتصاد القومي, وتصنف وسائل البنك المركزي في الرقابة على الإئتمان إلى ثلاثة أنواع هي:
أ- الرقابة الكمية: هذا النوع من الرقابة يهدف إلى التأثير في حجم الإئتمان (كميته) ولا شأن لهذه الرقابة بنوعية الإئتمان, وسبل تنفيذ هذا التأثير سبل غير مباشرة.
ب- الرقابة الكيفية: تهدف الرقابة الكيفية إلى توجيه الإئتمان إلى وجوه الإستعمال المرغوب فيها وذلك بالتمييز في السعر أو في مدى توافر الإئتمان.
ج- الرقابة المباشرة: "تنصب هذه الرقابة على الجانب الكمي والكيفي لعملية الإئتمان, ويقصد بذلك ما يباشره البنك المركزي تجاه البنوك التجارية من إقناع أدبي لكي تتصرف بالإتجاه الذي يرغبه."(2)