الوظيف العمومي يستجيب لمطالب وزارة التربية
استفادة أساتذة الجنوب من راوتب 6 أشهر إضافية
فتح ملفات العسكريين ونواب البرلمان
كشفت مصادر مطلعة مسؤولة بقطاع التربية عن استجابة المديرية العامة للوظيف العمومي لطلبات وزارة التربية الوطنية، الخاصة بانشغالات الأساتذة العالقة، وقررت احتساب الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية لموظفي الجنوب خلال الإدماج اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 95/300، كما قررت إدماج مساعدي التربية حاملي شهادة ”DEUA” في الرتبة 10، مع إدماج كل خرجي المعاهد التكنولوجيا لسنة 1997 دون إهمال ترقية الأساتذة الذين هم حاليا في الخدمة الوطنية أو في المجالس الشعبية.
أكدت المصادر ذاتها لـ ”الفجر”، أن اجتماعا نظمته كل من وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتم خلاله الخروج بعدد من الحلول لمطالب النقابات المستقلة التي كانت قد اجتمعت بالمسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا أحمد، الأسبوع قبل المنصرم، ومن أهم الحلول التي اسفر عنها اللقاء المغلق، دراسة جميع ملفات موظفي قطاع التربية المنتدبين في مختلف المجالس المنتخبة، وكذا الذين هم في وضعية استدعاء وأداء الخدمة الوطنية من أجل إدماجهم في الرتب المستحدثة لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وهي قضية الذي قررت فيها المديرية العامة للوظيف العمومي حلها من خلال إعطاء تعليمات لفتح كل ملفات الأساتذة ومختلف عمال التربية الذي هم حاليا خرج القطاع ولا يمارسون مهاماتهم لاعتبارات عدة، حيث سيتم دراسة كل ملف على حدمن أجل ترقيتهم إلى مناصب أعلى واستفادتهم من تصنيفات جديدة وفق القانون الخاص المعدل، وإن كانوا مؤهلين لذلك.
نحو ترقية الأساتذة الذين هم في عطلة لعام أو في الخدمة الوطنية
وتمس العملية الأساتذة والعمال الذين هم بصدد اجتياز الخدمة الوطنية، وكذا الذين هم المجالس الشعبية وكذا حتى الأساتذة الذي هم في عطلة لسنة، أين ستجدد دراسة ملفاتهم على غرار ما يتم الاعتماد حاليا بالذين على مستوى المؤسسات التعليمية. وأضاف مصدرنا أن اللقاء أسفر عن نتائج جيدة أيضا بالنسبة لفئة المساعدين التربويين، وبالضبط حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، حيث تمّ الاتفاق بين الوظيف العمومي ووزارة التربية على إدماجهم مباشرة في رتبة مشرف تربوي الصنف 10، ودون الإشارة إلى حملة اللسانس أو ذوي الخبرة المهنية، وذلك في الوقت الذي وصلت الوصاية مع اتفاق مبدئي لترقية المعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 لرتبة معلمي المدارس الابتدائية الصنف 10 بامتحان مهني خاص بالكفاءة.
كما عمد الوظيف العمومي على الإستجابة لطلب النقابات والمتعلق بخريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997، أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 03 سنوات ”باك + 3”، حيث تقرّر إدماجهم مباشرة في الرتبة القاعدية، أي في الرتبة 12 كأساتذة التعليم المتوسط بدل أساتذة التعليم الأساسي الذين هم في الرتبة 11، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 12/240 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية أما كمفتشين أو مدراء متوسطات، يضيف المصدر ذاته.
ويحتفظ الموظفون المدمجون بدرجاتهم بناء على التعليمة رقم 07/2007 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 التي تنص صراحة على أن كل موظف يدمج يحتفظ بالدرجة التي هو فيها، باعتبار عمليات الإدماج حالة استثنائية، مع الإشارة أن المادة 31 مكرر يستفيد بها المدمجون فقط لاحتساب الخبرة المهنية للترقية.
وأهم مكسب حققته وزارة التربية الوطنية لموظفيها هو ما تعلق بتطبيق الإدماج لأساتذة الجنوب، والذي هددت حول نقابات التربية بشل كل ولايات هذه المنطقة في حالة عدم تسويته، حيث وبناء على إصرارها في لقائها مع وزير التربية، قبلت مديرية الوظيف العمومي الاستجابة لهذا المطلب، حيث سيتم احتساب الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية لموظفي الجنوب خلال الإدماج اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 95/300المؤرخ في 14 أكتوبر 1995، والقاضي باستفادة موظفي الجنوب في الولايات المعنية بأشهر إضافية حسب خصوصية كل منطقة، فقد أوضح مصدرنا في هذا الشأن أن أساتذة الجنوب العادي سيستفيدون من زيادة 3 أشهر على السنة الواحدة، فيما يستفيد عمال وأساتذة جنوب الوسط من 4 أشهر إضافية، في حين أن أساتذة الجنوب الكبير بـ6 أشهر إضافية.
”الانباف” تنتقد إهمال إدماج أسلاك أخرى ”تجاهلها” القانون الخاص
وعقب ذلك، ثمّن المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح لـ”الفجر”، قرارات الوظيف العمومي في اجتماعها مع الوزارة التي طرحت مختلف انشغالات”الانباف”، غير أنه انتقد عدم شمول الإدماج مساعدي التربية الحاملين لشهادة الليسانس واعتبره ظلما في حقهم ، داعيا إلى إدماجهم في صنف 11 كمشرف تربوي رئيسي مع إدماج كل المساعدين التربويين الذين لهم خبرة 10 سنوات في الصنف 10 في رتبة. في المقابل، شدد عمراوي على الوزارة النظر في مطالب أخرى أهمها مسالة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الآيلة للزوال، حيث طالب بترقيتهم للرتبة القاعدية بامتحان مهني، حيث يدمج المكونون في أستاذ رئيسي أو مكون حسب الخبرة المهنية، مشيرا في إطار آخر إلى قضية ومستشاري التربية والتوجيه ومستشاري التغذية، وكذا موظفي المصالح الاقتصادية، حيث طالب الوزارة بإدماجهم في رتبة نواب مقتصدين بامتحان مهني ليذهبوا إلى الصنف 10 بدل 7، مع أهمية النظر في مشكل نظار الثانويات، وطالب بخصوصهم المتحدث أن يرقوا إلى رتبة مدير برخصة استثنائية لمن لا تتوفر فيه 5 سنوات، وكذا المخبريين المدمجين من خلال استفادتهم من المنح الخاصة بالقطاع وتحسين تصنيفهم كخريجي معاهد التكنولوجيا، علاوة على مطلب خاص بالنظر في قضية عمال الأسلاك المشتركة.
لجنة ”المساعدين التربويين” تلوح باحتجاجات بسبب عدم تسوية كل مطالبها
ويأتي هذا في الوقت الذي قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”unpef” عقد اجتماع وطني يومي 20 و21 نوفمبر 2012 بولاية سكيكدة، تحت شعار ”من أجل قانون خاص متوازن ومنسجم إقرارا لمبدأ العدالة بين جميع الأسلاك”.
وسيلتقي ممثلو الولايات (ممثلين اثنين عن كل ولاية) في متقنة بودبزة عبد السلام ولاية سكيكدة، حيث سيتم التطرق لمختلف انشغالات 55 ألف مساعد تربوي على رأسها الإدماج في الصنف 10، قبل اتخاذ إجراءات في حالة عدم تكفل الوزارة الوصية بجدية بمطالبهم التي وصفتها اللجنة، وعلى لسان رئيسها حمزة واسطي بـ ”المشروعة”، محذرا وعبر بيان، اطلعت ”الفجر” عليه، من مغبة ”تجاهل” انشغالاتهم.