[مرشد الحيران]

[RIGHT]نصت المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
على مايلي : يوقف فورا كل موظف يتعرض لمتابعات جزائية لا تسمح له بالبقاء في منصب عمله


لو ان نص المادة كان بدون العبارة التالية لا تسمح له بالبقاء في منصب عمله
لقلنا كل موظف يتعرض لمتابعة جزائيا يتم توقيفه بغض النظر عن طبيعة المتابعة وجسامتها والجزاء المترتب عليها
مخالفة جنحة ...
لها علاقة بالعمل .او ليس له علاقة بالعمل
فالمشرع قيدها بالمتابعات التي من شانها عدم السماح للموظف بالبقاء في منصبه
ومن ثم لايمكن توقيف موظف على اساس افعال لا علاقة لها بمنصبه مثل عدم تسديد النفقة
مخالفة قواعد المرور

السب الشجار وغيرها من الجرائم الاخرى

علما ان نص المادة 174 يتحدث عن التوقيف التحفظي فقط بسبب التعرض لمتابعة جزائية لاتسمح بالبقاء في المنصب
والذي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي لايقبل لا معارضة ولا استئناف ولا الطعن بالنقض
بعد ذلك ننظر لمنطوق الحكم وفي هذه الحالة
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

Art. 174 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.

Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.

Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive

.

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1057761

https://www.djelfa.info/vb/showthread...post10783700]]