من هي الجهة المخولة بتفسير مواد القانون الخاص وإعداد آليات تطبيقها ؟
وهل كل المواد التي وردت في القانون المعدل والمتمم سيكون لها آليات للتطبيق ؟
وهل ستكون هناك شروط جديدة تدخل ضمن آليات الإدماج ام سيكون الإدماج محدد بنص المواد ومقتصرا عليه حسب وروده في الجريدة الرسمية فقط؟