بالنسبة لحكم 1999 القاضى بتعيين خبير لا يجوز استانافه ثانية لانه افرغ بموجب حكم ثانى وبالتالى لم يعد له وجود وان العبرة باخر حكم فصل فى النزاع
والذى تم استانافه بعد الترجيع
وبما ان الاستاناف الاصلى يفتح المجال للاستاناف الفرعى فانه من الجائر الاستاناف الفرعى فيى اخر حكم
بالنسبة للسقوط لايجوز الدفع بالسقوط لسقوط الحق فيه