مفهوم الدولة و أركانهــا
مقدمــة :
الإنسان يميل بطبعه إلى الإجتماع مع غيره من بني جنسه ، ذلك أن الفرد لا يستطيع أن يلبي جميع حاجاته و رغباته بمفرده ، من هنا وجب التعاون بين الأفراد من أجل سد تلك الحاجيات غير أن الإنسان من جهة أخرى يميل بطبعه إلى التسلط و حب السيطرة و تفضيل مصالحه على مصالح الغير ، لذلك تطلب وجود سلطة تقوم بمهمة حماية حقوق الأفراد و تنظيم حياتهم داخل الجماعة
ـ و نتيجة لتطور المجتمع البشري ، فإن السلطة بدورها تطورت لتتماشى و مقتضيات العصر ، بفضل تداخل مصالح الأفراد و تنوعها ، فأزدادت مهامها عبر العصور و تخصصت ، و بهذا التخصص بدت الحاجة ملحة للتنظيم الذي أدى إلى إنقسام المجتمع حاكمين و محكومين .
ـ الفصل الأول : مفهــوم الدولــة :
ـ المبحث الأول : المفهوم التاريخي للدولــة :
ـ إن كلمة دولة عندما كانت تذكر في القديم كانت تعني أو تدل على وجود مجتمع فيه طائفة تحكم و أخرى تطيع ، و الدولة جاءت أو تشكلت عبرالزمان من خلال وجود مساحة من الأرض ، هذه الأرض تتوفر بها أسباب العيش من ماء و غذاء و مرعى و طقس جيد ، فتقوم هذه الأرض المتوفرة بها أسباب العيش بجذب السكان إليها ، و السكان عندما يحضرون إليها يكون عددهم قليل جدا ، فيتزاوجوا و ينجبوا جيلا جديدا ، ففي هذه الحال ينتقل هذا العدد القليل من أسرة يحكمها الأب إلى عشيرة يوجد بها عدد لا بأس به من من الأفراد يحكمها شيخ العشيرة ، فتستمر زيادة عدد الأفراد بأشكال مختلفة ، و ينتج عن ذلك قرية ، ثم تتحول القرية إلى مدينة ، ثم إلى مدن لتتشكل في مجموعها الدولــة .
ـ و الدولة دوما مفهومها نظري ، فهي لا تقوم بصفة مادية أو ملموسة إلا حين تعبر عن نفسها من خلال السلطة ، فهي ما كانت لتكون لو لم يؤمن بها الشعب ، فهي كالشركة القانونيـة كيـان قانونـي .
ـ المبحث الثانـي : المفهوم القانونـي للدولـة :
ـ عرفها الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج بأنها ( مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها ، تتمتع بالأمر و الإكراه )
ـ كما عرفها الفقيه الفرنسي بارتلـي بأنها ( مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال مؤسسات متطورة )
ـ يعرفها الأستاذ الدكتور محسن خليل بأنها ( جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام و الإستقرار إقليما جغرافيا معينا و تخضمع في تنظيم شؤونها للسلطة السياسية ، تستقل في أساسها عن اشخاص من يمارسونهـا )
ـ يعرفها الدمتور كمال العالي على أنها ( مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين و تخضع لسلطة عامة و منظمـة )
ـ كما عرفها ماكيفير على أنها ( إتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليميا الظروف الخارجية العامة للنظام الإجتماعي ، و ذلك للعمل من خلال قانون يعلن بسلطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغايـة )
ـ في حين عرفها كل من الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى على أنها ( مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم محدد ، تسيطر عليهم هيئة منظمة إستقر الناس على تسميتها بالحكومة ، و تتحدد بثلاث عناصر هي الأفراد ، الإقليم السيادة ) .
ـ أما ديفو فعرفها على أنها ( مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة سيادة مكلفة أن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك بمبادىء القانون و هو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة ، مجموعة من الأفراد ، الإقليم ، السلطة ، السيادة .
ـ و يعرفها رينه جان دولوي أنها ( سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان موزعين في مناطق واسعة أو صغيرة ) .
الفصــل الثانــي : أركان الدولــة :
المبحث الأول : الشعــب :
ـ إن الشعب هو الركن الأساسي لقيام أي تنظيم أو ظهوره ، و أنه لولاه لما وجدت الدولة لذلك لا يمكن تصور قيام دولة من دون شعب ، و لا يهم في الحقيقة عدد أفراده ( البحرين 200 ألف نسمة ، مالطا 300 ألف نسمـة تقريبا ) إلا من حيث إعتبار ذلك عامل من عوامل قوة الدولة سياسيا و إقتصاديا .
ـ فالشعب ظاهرة سياسية ، بمعنى أنه يعيش على أرض معينة و يخضع لسلطة سياسية و قد تتوافر ظاهرة أخرى هي الظاهرة الإجتماعية ، التي يقصد بها توافر روابط معينة بين أفراد هذا الشعب ، أساسها مقومات مشتركة من الأصل أو الدين أو اللغة أو التاريخ ، إلا أن هذه الفكرة التي يعود تاريخ ظهورها إلى عصر ظهور القوميات لم تعد صفة ضرورية ، بإعتبار أن فكرة القومية لا زالت غامضة ، و أن الأخذ بمفهومها القديم يعني إنكار صفة الشعب على كل الأفراد الذين يعيشون مع بعضهم البعض في منطقة معينة ، و يخضعون لسلطة سياسية و لا يرتبطون مع بعضهم برابط اللغة أو الدين أو العرق .
ـ و مع ذلك فإن توافر صفات أو خصائص مشتركة في الشعب من شأنه أن يدعم وحدة هذا الشعب أكثر من غيره ، و عليه فإن العنصر المميز للشعب هو ( تمتع أفراده بجنسية دولة واحدة و خضوعهم لسيادتها مقابل حمايتهم من إعتداءات الغير ) كما يتميز عن الجماعات الخاصة كونه يهدف إلى تحقيق أهداف عامة من وراء تنظيمـه .
ـ و نجد الفرق بين الشعب بمفهومه الإجتماعي عن الشعب بمفهومه السياسي ، في كون الأول يقصد به مجموعة الأشخاص الخاضعين لسلطة الدولة و المتمتعين بجنسيتها دون إعتبار لسنهم و مدى قدرتهم على إجراء التصرفات القانونية أو السياسية ، بينما يقصد بالشعب السياسي كل المواطنين الذين لهم الحق في المشاركة في تسيير شؤون الدولة ، أو بمعنى واضح ( كل الذين يتمتعـون بحق الإنتخــاب ) .
ـ كما يجب عدم الخلط بين الشعب و السكان ، فإذا كان الأول يقتصر على الأفراد الخاضعين لسلطة و جنسية دولة معينة ، فإن مفهوم السكان أوسع ، لكونه يشما الأفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا رعاياها أم أجانب .
المطلب الأول : التمييز بين الشعب و الأمـة :
ـ بقد بينا في ما سبق أن شعب الدولة يتكون من أمة أو من جزء منها أو من عدة أمم وهذا يفيد أن هناك فرق بين المدلولين ، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة ، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك فهي تتميز بإشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة و الدين و الأصل و الرغبة المشتركة في العيش معا كما يرى بعض الفقهـاء .
ـ و مصطلح الأمة في اللغات غير العربية يجد مصدره في كلمة nation التي ظهرت في القرن الثالث عشر و كان يفهم منها تجمع أفراد على أرض معينة ، ثم أخذت تتضح في القرن الثامن عشر بمفهومها الحالي في فرنسـا ، فكان يراد بها واقعا سياسيا إجتماعيا ثم إنتقل إلى الدولة مما أدى إلى إندماج المفهومين ( الدولة و الأمة ) أثناء الثورة الفرنسية ، حيث يقال الأمة الفرنسية و الدولة الفرنسيـة .
ـ و خلافا للرأي القائل بأن الأمة ظهرت في الدول المتقدمة ، و أنها تحددت بفعل ثلاث عوامل أساسية و هي : ـ تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي ـ دور الدولة في تشكيل الأمة ـ دور الشعور الوطنـي ، فإن الأمة ظهرت بمجيء الإسلام و محددها و مكونها هو الدين الإسلامي الذي قضى على كل العوامل المادية و السياسية التي كانت تربط القبائل و الشعوب بواقعها الإجتماعي و الإنغلاق على النفس حيث قضى عليها ، و أصبح المحدد الوحيد للإنظمام للأمة الإسلامية هو الدين الحنيف ، أما ربط وجود الأمة بالعناصر الثلاثة السالفة الذكر فهو قول مردود و غير مقبول فقد تتحد عوامل لتكوين الأمة ، أو يقتصر تكوينها على عامل واحد كما هو الحال بالنسبة للأمة الإسلامية .
الفرع الأول : النظـرية الألمانيـة :
ـ و تعتمد هذه النظرية على عنصر اللغة في تكوين الأمة ، و من أشهر القائلين بها المفكران ( هاردر و فيختا ) ، حيث يرى أنصار هذه النظريـة أن اللغة هي العنصر الأساسي الذي يجعل الأفراد يشعرون بأنهم يتميزون عن غيرهم ، مما يولد عندهم إحساسا و رغبة مشتركة في العيش معا و تكوين أمة واحدة ، و تعليل ذلك أن ما يميز الإنسان عن الحيوان هو اللغة التي تعتبر وسيلة التطور و النمو ، و هي المميز بين بني الإنســان .
ـ و تأثرت بهذه النظريـة العديد من الشعوب أولهم الإيطاليون و البولونيون و كذلك الدول الحديثة في أوربا مثل اليونان و يوغسلافيا ، مما تسبب في إنهيار الدولة العثمانية و النمساوية.
ـ لكن و على الرغم من أن عامل اللغة أساسي في تشكيل أي أمة إلا أنه لا يمكن إعتباره العامل الأوحد لتشكيل الأمة ، و هذا لإنطوائه على عدة نقائص ، فالأمة السويسرية عبارة عن مزيج من اللغات إلا أنها إستطاعت تشكيل أمة ، و الأمثلة في هذا المجال كثيـرة .
الفرع الثانــي : النظرية الفرنسيـة :
ـ و جاءت هذه النظرية كرد فعل للنظرية الألمانية ، التي تخالف مطامع فرنسا ، و ترى النظرية الفرنسية أن العنصر المميز للأمة ليس العرق أو اللغة و إنما هو الرغبة و الإرادة المشتركة في العيش داخل حدود معينة ، فالأمة وفقا لأنصار هذه النظريـة عبارة عن روح لها صلة بالماضي ، ومتعلقة بالحاضر و متطلعة للمستقبل ، مما يولد تضامنا بين أفرادها ، فقد جاء في إحدى محاضرات الفقيه الفرنسي راينان تحت عنوان ما الأمة ( أن الأمة نفس و مبدأ روحي ، ما هما في الحقيقة إلا شيء واحد مشكل لهذه الروح ) .
ـ فقد إعتمدت هذه النظرية على شيئين إثنين هما أن الأول كائن في الأرض و الثاني في الحاضر ، الأول إمتلاك إرث مشترك و الثاني الرغبة في العيش المشترك .
ـ غير أن الثابت أن الإرادة المشتركة هي نتيجة مشتركة لظهور الأمة و ليست عاملا في تكوينها ، كما أن هذه النظرية ناقصة ، متقلبة و متغيرة لإستنادها على إرادات فردية ، مما يدفعنا للتقرير بعدم صلاحياتها كأساس يعتمد عليه في تكوين الأمة .
الفرع الثالـث : النظريـة الماركسيـة :
ـ تقوم هذه النظرية على فرضية أن وحدة المصالح الإقتصادية هي الأساس في تكوين الأمة في تكوين الأمة و محرك الحياة الإجتماعية و السياسية ، فخلافا للحركات العمالية التي لا تعترف بفكرة الأمة نجد لينين يعترف بهـا ، و طلب من ستالين بحث موضوع الأمة و الذي خلص إلى أن ( الأمة هي جماعة من الأشخاص مستقرة على إقليم معين تشكلت تاريخيا أساسها وحدة اللغة و الإقليم و التضامن الإقتصادي و التكوين الثقافي ، تعبر عن نفسها في شكل ذي طابع وطنـي )
ـ و لعل الخطأ الذي أتت به هذه النظرية إلى إرجاع تكوين الأمة إلى العامل الجغرافي واللغة ، و هو تعريف لا يتماشى و الفكر الشيوعي ، مما دفع بالشيوعيين فيما بعد إلى حصر تكوين الأمة في الجانب الإقتصادي .
الفرع الرابــع : الأمـة في المواثيق الجزائريـة :
ـ و قبل التطرق إلى هذا الموضوع حري بنا التطرق إلى أفكار بعض رجالات الفكر الجزائري ، و التي نوردها في الأتــي :
أ ) ـ فرحات عباس : يقول ( لو اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت وطنيا ... لا أموت من أجل وطن الجزائر لأنه غير موجود ، لم أكتشفه لقد سألت عنه الأحياء و الأموات وزرت المقابر فلم يتحدث لي عنه أحـد ) .
ـ و قد غير صاحب هذا المقال رأيه و أقتنع بعدم صحته عقب إندلاع حرب التحرير وترجمه على أرض الواقع بتوليه لمنصب رئيس أول حكومة جزائريـة مؤقتـة .
ب ) ـ عبد الحميد إبن باديس : كتب الشيخ في جريدة الشهاب ( نحن بحثنا في التاريخ وفي الحاضر و أتضح لنا بأن الأمة الإسلامية الجزائرية تشكلت و هي موجودة مثلما تشكلت كل أمم الأرض ، هذه الأمة لها تاريخ مطبوع بالأعمال العظيمـة ، لها وحدتها الدينية و اللغوية و لها ثقافات و عادات ) ، و يبدوا أن شيخنا قد كتب هذا المقال للرد على إفتراءات دعاة الإدماج و الذين قالوا بفرنسية الجزائر .
ج ) ـ الأستاذ سليمان الشيخ : رأى أن الأمة تكتشف نفسها بنفسها ، بالرجوع إلى التاريخ و أن شعائر الماضي محافظ عليها من أجل إعطاء صفة المشروعية للحاضر و المستقبل .
د ) ـ الميثاق الوطنـي : و قد أكد الميثاق الوطني ما سبق ذكره فقد جاء فيه ( أن الأمة هي الشعب نفسه ، و بإعتباره كيانا تاريخيا يقوم في حياته اليومية و داخل إطار إقليم محدد بعمل واعي ينجز فيه مواطنيه مهام مشتركة من أجل مصير متضامن و يتقاسمون سويا نفس المحن و الآمال ) .
ـ غير أن دستور 1996 عاد إلى التطرق إلى مفهوم الأمة و تم إنشاء مجلس للأمة ، يكون كغرفة عليا مهمتها الحفاظ على مقومات الأمة ، من خلال مراقبتها لمطابقة التشريعات للخط المرسوم للأمة الجزائريـة .
المطلب الثانــي : التمييز بين الدولـة و الأمـة :
ـ كان المبدأ السائد في العهد الملكي المطلق في أوربا لا يجيز الفصل بين الدولة و الملك ، فلما جاءت الثورة الفرنسية عملت على الفصل بين الدولة و شخصية الحاكم ، و قامت بوضع الأمة مكانـه ، و ساد الإعتقاد وقتها أن الأمة هي التي تكون الدولـة بإعتبارها صاحب السلطة و السيادة ، و هنا يثار السؤال التالي ، هل الأمة أسبق في الظهور أم الدولة ! أم أنهما ظهرتا معـا ! .
الفـرع الأول : الأمـة سابقة للدولـة :
ـ لقد ساد الإعتقاد أن الأمة سابقة على الدولة ، كون هذه الأخيرة لم تظهر إلا بعد تفاعل أفراد الأمة عبر التاريخ تحت تأثير عوامل موضوعية و ذاتيـة ، إلى أن تبدوا في أوج تفاعلها و تماسكها كمركز قانوني و سياسي ، و قد إستدل أصحاب هذا الرأي بالدولتين الإيطالية و الألمانية .
ـ لكن و في حال قبول هذا الرأي ، هل يحق لكل أمة أن تصبح دولة ! بالإعتماد على مبدأ القوميات نجده يؤكد حق الأمة في تكوين الدولة ، و هو المبدأ الذي أقر كإيديولوجية للثورة الفرنسيـة .
الفرع الثانــي : الدولة السابقـة للأمـة :
ـ خلافا للرأي السابق ، ظهر رأي مخالف مفاده أن الدولة سابقة للأمـة ، و أستدلوا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكيـة التي تأسست كدولة سنة 1787 ، أما الأمة الأمريكية لم تأخذ شكلها إلا عام 1918 على إثر صدور قانون وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة .
المبحث الثانـي : الإقليـم :
ـ يعتبر الإقليم شرطا أو ركنا أساسيا لقيام الدولة حيث يستقر عليه الشعب بصفة دائمة وتمارس عليه الدولة سلطتها و سيادتها دون أن تنازعها على هذا الإقليم أي دولة أخرى في الإختصاص التشريعي و القضائي و الإداري .
المطلب الأول : الإقليم المائـي :
ـ هو المياه الموجودة داخل الدولة من بحيرات و أنهار و مياه إقليميـة بحرية المجاورة للإقليم الأرضي ، و الذي لا يزال يثير الكثير من الخلاف بين فقهاء القانون الدولي خاصة بعد التطور العسكري ( البحري ) لعديد الدول ، حيث تحدد معظم الدول إقليمها البحري بين 03 و 12 ميلا بحريـا .
المطلب الثاني : الإقليم الجوي :
ـ و هو كل الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة البري و المائي دون حد معين ثابت ، لذلك تم إقرار رخص مرور الطائرات الأجنبية فوق إقليم دولة ما ، و إلا أعتبر ذلك إعتداءا على إقليم تلك الدولـة .
المطلب الثالث : الإقليم الأرضــي :
ـ يقصد به المساحة الأرضية التي تبسط عليها الدولة سيادتها بما تتضمنه من سهول ووديان و هضاب و جبال ، كما أن الإقليم لا يتوفق عند القشرة الأرضية ، بل يتعداه إلى باطن الأرض ( حتى مركز الكرة الأرضيـة )
المبحث الثالث : السلطـة السياسيــة :
تعتبر السلطة السياسية ركنا جوهريا أو أساسيا في قيام الدولة ، نظرا لكونها العنصر المميز للدولة عن غيرها من الجماعات ، حتى أن بعض الفقهاء يذهب إلى تعريف الدولة بالسلطة ، غير أن هذا الرأي منتقد ، لآن السلطة ظهرت قبل ظهور الدولة و تطورت مع المجتمعات ، لذى وجب التفريق بين السلطة و السلطة السياسية
المطلب الأول : الفرق بين السلطة و السلطة السياسية :
الفرع الأول : السلطــة :
ـ السلطة تظهر في كل التنظيمات بمجرد تمكن الأشخاص أو المجموعة من فرض إرادتها على الغير ، و هو ما يستدعي إزدواج العلاقة بين الأمر و الطاعة ، و بالنتيجة الإختلاف بين الآمرين و الخاضعين أو المؤييدين ، فالسلطة تظهر أكبر قوة في الفرقة العسكرية التي يفترض فيها الإنضباط و الصرامة أكثر مما تظهر في إدارة عمومية ، إلا أنها نادرة الزوال بشكل نهائـي لأن التفكير في زوالها يتنافـى و حب التسلط الذي يطبع بني البشـر .
الفرع الثاني : السلطة السياسية :
ـ و يقصد بها سلطة الدولة التي تضطلع بمهام التنبؤ و الدفع و القرار و التنسيق ، التي تتمتع بها الدولة لقيادة البلاد و مع ذلك فإننا نلاحظ بأن ممارسة السلطة السياسية تستند بصفة شبه كلية إلى السلطة التنفيذية ، في حين أن السلطة التداولية ( البرلمان ) تقتصر على العمل الرقابي لا أكثر .
ـ غير أن السلطة السياسية لا تختلف هيالأخرى عن السلطة autorite لقيامها هي الأخرى على الأمر و الطاعة غير أنها ضرورية لقيام الدولة لكونها الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها تستطيع الدولة القيام بوظائفها الداخلية و الخارجية لا ينافسها في ذلك أحد ، و ذلك ما يستتبع تمتعها بقوة القهر لحماية مصالح الأفراد و الجماعات