الوزير هو أول من اخترق هذه القوانين. و الدليل هو هل سيعاقب مدراء التربية الذين لم يطبقوا هذه النصوص القانونية و يكف هو كوزير عن استعمال نفوذه في توزيع مثل هذه السكنات بالمدن الساحلية.