الثاني: المخاطرالبنكية و طرق الحد منها
مقدمة الفصل
عند الحديث عن البنوك,عملها و مهامها ,يخطر في أذهان الكثير من أصحاب الميدان المخاطر التي تواجهها هذه البنوك و هي تؤدي أعمالها اليومية.
و من جراء حوادث غير منظورة أو من جراء سياسة اعتمادات خاطئة يتعرض لها المصرف نتيجة التأخير في الإيفاء ,لعدة صعوبات هو بغنى عنها ,إذ عدم الإيفاء خسارة غير طبيعية لا يمكن للمصرف إن يتحملها إذا تكررت.
المبحث الأول: ماهية المخاطر
إن المخاطر التي تواجهها البنوك و المؤسسات المصرفية تختلف مهامها, هيكلها, ميدان و طريقة عملها وكذا محيطها الاقتصادي,
و قبل الشروع في أي دراسة لهذه المخاطر قصد تقديرها و تفصيلها يجب علي البنك الإحاطة بها و التعرف عليها .
لاجل ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب,قدم في المطلب الأول تعريف للمخاطر ,أما الثاني فقد خصص لأنواع المخاطر في حين خصص الثالث لمصادر المخاطر.
المطلب الأول: تعريف المخاطر
يمكن تعريف المخاطر علي أنها الانحراف عن ما هو متوقع, فالمخاطر هي مرادف لعدم التأكد من الحدوث فهناك مثلا عدم التأكد من المقرض من استرداد القرض و عدم التأكد المستثمر من مشروع ما ,أو أصل ما من تحقيق العائد و يمكن تعريف المخاطر أيضا بأنها كل عملية يتم تنفيذها في إطار عدم التأكد و ينتج عنها ربحا باحتمال معين أو خسارة باحتمال معين.
إذ أن كل قرار من قرارات المؤسسات و البنوك يتضمن مخاطر معينة التي تتمثل في مدى ابتعاد النتائج المحققة عن الأهداف المسطرة و بالتالي فان المخاطر ملازمة لنشاط تلك المؤسسات و البنوك فلا يمكن للبنك أن يمنح قرضا دون تحمل مخاطر و لا يمكن لمستثمر أن يقوم بمشروع دون أن يسلم من مخاطر عدم نجاحه و معنى ذلك أن لا تزيد درجة مخاطر استثمارات كل مستثمر عن الحدود التي يعتبرها مقبولة لديه.
فكلما زاد عدم التأكد من الحصول على عائد كلما زادت المخاطر و لا ينفي وجودها إلا إذا كان احتمال الحصول على تلك العوائد بحجمها و زمن حدوثها يساوي إلى الواحد الصحيح.
المطلب الثاني: طبيعة و أنواع المخاطر
يجب أن نفرق بين الأخطار العامة و الأخطار المهنية و الأخطار الخاصة بالشخص آو بالعملية:
1- أن الخطر العام مرتبط بمراقبة الأزمات السياسية و الاقتصادية أن الحروب بسبب إغلاق المؤسسات و تدميرها و في بعض الأحيان مصادرتها ,أن الاضطرابات الاجتماعية تسبب الاضطرابات المتواصلة التي تنتج عنها متاعب و مصاعب تجارية أو مالية لأغلب المؤسسات ,أن الاضطرابات المالية ترغم الدولة على اتخاذ تدابير كوقف الدفع إلى الخارج و ذلك ينتج إيقاف المصارف عن الدفع و تليها افلاسات عديدة يضاف إلى ذلك الإضرار الناتجة عن الطبيعة مثل:الطوفان,الحرائق,الجفاف,و الأمراض التي تصيب مناطق شاسعة.
2- الخطر المهني يكمن في التغيرات المفاجئة التي تغير شروط الإنتاج: نقص في المواد الأولية, تغيير حاد في الأسعار, ثورة تقنية, تغير أساسي في طرق الإنتاج, إحداث إنتاج مماثل بأسعار بخسة... أن إغلاق الأسواق الخارجية يوجه الإنتاج الوطني آو وضع دعمي خارجي علي بضاعة مماثلة, كل ذلك يجعل المصارف حذرة حيال التسليف.
3- الاخطارالخاصة بالزبون أو بالعملية:إن الإخطار الخاصة بالعميل أو بالعملية تتأتى من الحالة المالية و الصناعية أو التجارية للمؤسسة أو من القدرة التقنية أو من أخلاق القيمين عليها و سمعتهم.
إن الاعتماد الممنوحة إلى المؤسسات تنقصها الموارد التي تكون مجمدة و ليس لديها أموال تشغيل كافية, أو التي تكون مدينة و صناديقها خالية تتأتى عنها أخطار كبيرة.
إن المصارف تتردد كثيرا في منح تسليفات إلى مؤسسات صناعية قديمة ذات مكنات و معدات مستهلكة أو ذات نفقات عامة ضخمة و ذات سعر إنتاج كبير أو ذات إنتاج من نوع جيد إنما مرتفع الأسعار.
إن القدرة التقنية تلعب دورا هاما غير إن سوء الإدارة يسبب كوارث عدة, إن الإخطار الخاصة بعملية ما تتأتى من نوعيتها ومدتها و من قيمتها.إن الحكمة على المصرف أن لا يتعامل إلا مع مؤسسات تجلب ثقته و مع معاملات لا تشوبها أية أخطار بالنسبة إلى النوعية و المدة و القيمة.
الأخطار الناتجة عن مسؤولية المصرف بسبب توقفه عن التسليفلت أو تسليفاته التي تتجاوز الحدود المعقولة.
إن الزبون الذي تسود أحواله يطلب من المصرف الإبقاء على تسليفاته السابقة أو زيادة حجم هذه التسليفات فيجد نفسه أمام مسؤولية معنوية و مالية فإذا لم يلبي حاجات الزبون فانه يزيد مصاعبه و بالتالي يعيق تنفيذ عملياته بصورة مرضية و إذا منحه تسليف جديدة فان من شان ذلك مضاعفة أخطار المصرف مهما تكن تصرفات المصرف فانه يمكن إن يلاحق قضائيا إذا تسبب في أية أضرار.
الأخطار الناجمة عن مسؤولية المصرف حينما يحل في إدارة إعمال زبونه واقعيا و ليس قانونيا.
إن القانون يرغم من يدير أعمال الديون الاجتماعية عمليا أو قانونيا دون إن يكون وكيلا عنها كما نجد أن المخاطر تتكون من ثلاثة أنواع و هي:
-المخاطر النظامية:
يطلق علي المخاطر النظامية تسميات متعددة منها:مخاطر السوقMarket risk و المخاطر غير القابلة للتنويع Undiversifiable risk و المخاطر التي لا يمكن تجنبها Unavoidable risk و المخاطر العادية Ordinary risk .
و تعرف المخاطر النظامية بأنها ذلك الجزء من التغيرات الكلية في العائد و التي تنتج من خلال العوامل المؤثرة على أسعار الأوراق المالية بشكل عام فالتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية هي مصادر المخاطر النظامية.
و تتأثر أسعار جميع الأوراق المالية بهذه العوامل و بنفس الكيفية و لكن بدرجات متفاوتة و تكون درجة المخاطر النظامية مرتفعة في الشركات التي تنتج سلع صناعية أساسيا كصناعة الحديد و الصلب و صناعة الأدوات و المطاط و كذلك الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية كشركات الطيران,أي بصورة عامة أن الكثير أو أكثر الشركات تعرضا للمخاطر النظامية هي تلك التي تتأثر مبيعاتها أو أرباحها و بالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الاقتصادي بوجه عام و كذلك بمستوى النشاط في سوق الأوراق المالية.
-المخاطر اللانظامية:
يطلق علي المخاطرالانظامية تسميات متعددة منها المخاطر التي يمكن تجنبها و المخاطر القابلة للتنويع و المخاطر الخاصة.و تعرف المخاطر اللانظامية أنها ذلك الجزء من المخاطر الكلية التي تكون فريدة أو خاصة بالشركة أو بالصناعةFisher et Jordan 1987 120 و هذه المخاطر مستقلة عن محفظة السوق أي أن معامل ارتباطها مع المحفظة يساوي صفرا.
و يمكن للمستثمر التخلص منها بتوزيع محفظة الأوراق المالية الخاصة به ,فإذا كانت المحفظة التي يستثمر فيها أمواله تتعرض لمخاطر معينة فانه يمكن للمستثمر القيام ببيع جزء من الأسهم التي يمتلكها في تلك المنشاة و استخدام حصيلتها في شراء أسهم منظمات أخرى لا تتعرض لمثل هذه المخاطر.
و يتضح مما تقدم أن المخاطر اللانظامية هي تلك المخاطر الخاصة بالشركة التي يمكن إزالتها بالكامل من خلال تكوين محفظة يتم تنويعها بشكل كفؤ.
-المخاطر الكلية:
المخاطر الكلية هي التباين الكلي في معدل العائد علي الاستثمار في السوق المالية أو في مجال استثماري أخر عند جمع المخاطر النظامية مع الخاطر اللانظامية ستتشكل المخاطر الكلية أو مخاطر المحفظة و هذه المخاطر هي التي سيتحملها المستثمر في الأوراق المالية
و بينما يستطيع المستثمر التأثير علي المخاطر اللانظامية من التنويع فانه لا يستطيع التأثير علي المخاطر النظامية و نبين المخاطر النظامية و المخاطر اللانظامية وفق الشكل الأتي:
تصنيف المخاطر الكلية
المخاطر اللانظامية المخاطر النظامية
المطلب الثالث:مصادر المخاطرة
تقسم مصادر المخاطرة بحسب نوع المخاطر التي تسببها فهناك مصادر المخاطر النظامية و مصادر المخاطر اللانظامية.
-مصادر المخاطر النظامية:تشمل مصادر المخاطر النظامية علي مخاطر القوة الشرائية و مخاطر معدل الفائدة و مخاطر السوق.
أولا مخاطر القوة الشرائية:
تعرف مخاطر القوة الشرائية على أنها إمكانية عدم الكفاية العوائد المستقبلية الناتجة عن الاستثمار في الحصول على السلع و الخدمات التي يمكن الحصول عليها بالأسعار الحالية.
و كذلك يمكن تعريفها بأنها المخاطر التي تواجه المستثمر في الموجودات المالية و الناتجة عن التأكد حول اثر التضخم في العوائد التي تحققها هذه الموجودات.
يكون هذا النوع من المخاطر كبيرا في حالة الاستثمار في حسابات التوفير أو التامين على الحياة أو السندات أو أي من الاستثمار الذي يحمل معه معدل فائدة ثابت فإذا ارتفع معدل التضخم يرتفع معه التضخم فتنخفض القيمة الحقيقية للاستثمار, و ذلك لانخفاض قيمته الحالية و يشكل
الاستثمار في الأسهم العادية في معظم الأحيان حماية للمستثمر من مخاطر القوة الشرائية علي أساس أن أسعار الأسهم في السوق المالي يستجيب غالبا للظروف التضخمية فترتفع هي الأخرى مما يحافظ علي القيمة الحقيقية للاستثمار فيها,و بذلك تحمي المستثمر من المخاطر التي يتعرض لها حامل السند.
ثانيا :مخاطر معدل الفائدة:
تعرف مخاطر معدل الفائدة بأنها التقلبات الناجمة عن عوائد الأوراق المالية نتيجة للتغيرات الحاصلة في مستويات معدلات الفائدة.
و تنشأ هذه المخاطر كنتيجة لاحتمال وقوع بعض الأحداث المحلية أو العالمية العامة كإجراء تغيرات هامة في النظام الاقتصادي للدولة ذاتها أو لدول أخرى ترتبط معها بعلاقة وثيقة أو نشوب حرب أو حدوث تغيرات في تفضيل المستهلكين.
-مصادر المخاطر اللانظامية Unsystematie risk sources :
توجد للمخاطر اللانظامية مصادر متعددة و من أهمها مخاطر الإدارة و مخاطر الصناعة و مخاطر الدورات التجارية الخاصة.
أولا مخاطر الإدارة Management risk :
و يقصد بها تلك المخاطر الناجمة عن ضعف إدارة شركات محددة مما يؤدي إلى وقوعها في لخطاء تنجم عنها خسائر في تلك الشركات دون غيرها.
ثانيا مخاطر الصناعة Industrial risk :
تنجم هذه المخاطر عن ظروف تخص الصناعة كوجود صعوبة في توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة ,و وجود خلافات مستمرة بين العمال و إدارة المصنع و كذلك التأثيرات الخاصة للقوانين الحكومية المتعلقة بالرقابة على التلوث و تأثيرات المنافسة الأجنبية على الصناعة المحلية و هناك أيضا التأثيرات المستمرة في الأوراق و تفضيلات المستهلكين في الاقتصاديات المتطورة فضلا عن التأثيرات المتعلقة بظهور منتجات جديدة أو تكنولوجيا جديدة فقد اثر ظهور الطائرات بشكل كبير على الصناعات المتخصصة بعمليات الخزن.
ثالثا :مخاطر الدورات التجارية الخاصة Special business cycle risks :
و يقصد بها الدورات التجارية التي يقتصر تأثيرها على منشاة معينة أو صناعية معينة و تحدث في أوقات غير منتظمة و لأسباب خارجة عن ظروف السوق المالي لذا يصعب التنبؤ بحدوثها.
مصادر الرفع التشغيلي و المالي و الكلي:
تشتمل هذه المصادر على ثلاثة أنواع و هي:
مخاطر الرافعة التشغيلية و مخاطر الرافعة المالية و مخاطر الرافعة الكلية
أولا مخاطر الرافعة التشغيلية Operating leverage risks
يقصد بالرافعة التشغيلية القابلية على استخدام التشغيلية الثابتة لتعظيم اثر التغيرات في الدخل الناتج قبل الفائدة أو الضريبة و يمكن قياس درجة الرافعة التشغيلية من خلال المعادلة الآتية :
%DR / DOL = %DEBIT
و ذلك عندما : DOL = درجة الرافعة التشغيلية
%DEBIT = النسبة المئوية للتغير في صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة.
%DR = النسبة المئوية للتغير في إيرادات المبيعات.
و تنتج الرافعة التشغيلية من خلال وجود تكاليف تشغيلية ثابتة في انسيابية دخل الشركة مثل الاهتلاك و مرتبات الهيئة الإدارية و غيرها من الأعباء التي تتأثر إلى حد ما بالتغير في حجم المبيعات لذا فهي يجب إن تدفع بغض النظر عن مقدار الإيرادات المتاحة للشركة و حيثما ازدادت التكاليف التشغيلية الثابتة فان حجم المبيعات اللازمة لتغطية كل هذه التكاليف من الضروري أن تزداد كذلك بمعنى أخر أن الشركة التي تزيد من تكاليفها التشغيلية الثابتة من الضروري أن تزيد من حجم مبيعاتها اللازمة لبلوغ نقطة التعادل و العكس صحيح كذلك لذا فان نقطة التعادل هي مقياس أخر جيد لقياس مخاطر الرافعة التشغيلية فأعلى نقطة للشركة تمثل أعلى درجة لمخاطر الرافعة التشغيلية .و بما أن استخدام الرافعة التشغيلية يؤدي إلى رفع التعادل فأي انخفاض في المبيعات سواء كان سبب المخاطر المنتظمة كوجود حالة كساد أم بسبب المخاطر غير المنتظمة كاتخاذ قرار إداري خاطئ سيزيد من احتمال وقوع خسارة , و يزيد استخدام الرافعة التشغيلية عادة في شركات الصناعة الثقيلة كمصانع الحديد و الصلب في حين تنخفض درجة الاستخدام في متاجر الأقسام و مصانع الملابس.
ثانيا مخاطر الرافعة المالية The financial leverage risks :
يقصد بالرافعة المالية التغير في أرباح السهم الواحد الناتجة عن تغير معين صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة
و تقاس درجة الرافعة المالية من خلال المعادلة الآتية:
DFL=%DEPS / %DEBIS
عندما: DFL = درجة الرافعة المالية
DEPS = النسبة المئوية للتغير في حصة السهم الواحد في الأرباح.
DEBIS = النسبة المئوية للتغير في صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة.
تحدث مخاطر الرافعة المالية نتيجة لاستخدام الشركة لأموال ذات أعباء ثابتة ( قروض ,سندات,أسهم ممتازة) و السبب الرئيسي الذي يدفع الشركة إلى استخدام الأموال ذات الأعباء الثابتة هو لزيادة الإرباح المتاحة لجملة الأسهم يؤدي استخدام الرفع المالي إلى تعرض الشركة لمخاطر منتظمة و الزيادة في الرفع المالي عن الحد المعقول يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة الثابت الذي تقدمه الشركة للمقترضين و الذي يدخل ضمن التكاليف الثابتة و هذا يؤدي إلى رفع نقطة التعادل كما أن ارتفاع الرفع المالي عن الحد المعقول يعرض الشركة للمخاطر و من جهة أخرى و هي المخاطر التي تنشا عن احتمالات التصفية إذا ما عجزت عن دفع أعباء القروض و يؤدي رفع نقطة التعادل إلى زيادة المخاطر النظامية ذلك لان مبيعات الشركة تنقلب عادة بحسب دورة النشاط الاقتصادي و من هنا فان ارتفاع نقطة التعادل سيزيد من احتمالات عجز عن تحقيق مبيعات التعادل و لا سيما في المواسم التي تنخفض فيها المبيعات و هذا سيؤدي إلى وقوع خسائر ستؤدي إلى تقلب سعر السهم دوريا بحسب النشاط الاقتصادي و ينطبق الأمر نفسه على المخاطر غير المنتظمة فحتى في حالة الازدهار الاقتصادي قد تنخفض المبيعات نتيجة فقدان عميل مهم أو حريق أو ما شابه ذلك فإذا كانت نقطة التعادل مرتفعة قد يسبب أي انخفاض في المبيعات وقوع خسائر.
ثالثا :مخاطر الرافعة الكلية Total leverage risks :
إن التأثير الكلي لكل من مخاطر الرافعة التشغيلية و مخاطر الرافعة المالية يربط الشركة بالرافعة الكلية و تقاس درجة الرافعة الكلية و تقاس درجة الرافعة الكلية من خلال المعادلة:
DTL=DOL *DEL
= %DEBIT *%DEPS / %DR * %DEBIS
= %DEPS / %DR
و ذلك عندما:
DTL = درجة الرافعة الكلية
DOL = درجة الرافعة التشغيلية
DFL = درجة الرافعة المالية
%DEPS = النسبة المكونة للتغير في حصة السهم الواحد من الأرباح
DEBIS % = النسبة المئوية للتغير في صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة
مقاييس المخاطر Risks measures
1- الانحراف المعياري Standard deviation
يعرف الانحراف المعياري بأنه الجذر ألتربيعي لمجموع مربعات انحراف القيم (مفردات التدفقات النقدية) عن وسطها الحسابي
و يقاس الانحراف المعياري وفق المعادلة الآتية:
Standard deviation = ∑(K1-K2)*P
2-معامل الاختلاف Coefficient of variation
يعرف معامل الاختلاف بأنه حاصل قسمة الانحراف المعياري على القيمة المتوقعة للعائد أي انه يشير إلى مخاطر الوحدة الواحدة من العائد و التي تؤدي إلى مقارنة ذات مغزى
و يحسب معامل الاختلاف وفق المعادلة الآتية :
Coefficient of variation) CV = Risks/Return)
يفضل استخدام معامل الاختلاف في قياس المخاطر في الحالات التي يعطي الانحراف المعياري نتائج مضللة,أي في حالة عدم تساوي القيم المتوقعة في الاستثمارات البديلة و فضلا عن أن معامل الاختلاف يستخدم عادة في تقسيم المخاطر في الاستثمارات الفردية في حين يستخدم الانحراف المعياري في مقارنة المخاطر بين (مجموعات استثمار) تمثل كل مجموعة منها عددا من الاستثمارات و ينظر لها كوحدة واحدة
3-معامل بيتا Beta Coefficient :
معامل بيتا هو مقياس لدرجة تقلب مردود سهم معين في علاقة بمتوسط العائد في السوق أو مردود مجموعة (عينة) من الأسهم الممثلة في السوق على سبيل المتوسط و مثل هذا السهم يميل إلى الحركة صعودا أو نزولا و بشكل يتوافق مع حركة مردود السوق بشكل يتم قياسها من خلال بعض المؤشرات كمؤشر داوجنز الصناعي من (30) سهم و مؤشر ستاندردويل لعينة من (500) سهم
يقاس بيتا لأية ورقة مالية وفق المعادلة الآتية:
Bi=Pim Gm/G² m
عندما: الارتباط بين العائد السوقي و العائد على السهم =Pim
ا لانحراف المعياري لعائد السهم=Gi
الانحراف المعياري لعائد السوق =Gm
عائد السوق =Gm²
و تعتمد قيمة معامل بيتا علي:
1-التغلب في عائد السهم الفردي
2-التغلب في عائد السوق (و كلاهما يقاسان بالانحراف المعياري الخاص بهما)
3- الارتباط بين العائد علي السهم و العائد السوقي.
و تمتلك الأسهم التي لها معاملات بيتا مساوية ل(1) نفس معدل مخاطر السوق, وان المحفظة التي تتكون من هده الأسهم و التي جرى تنويعها بشكل كامل سيكون لها معاملا بيتا مساوي للانحراف المعياري الخاص بمؤشر السوق , إما الأسهم التي لها معاملات بيتا مساويا ل ( 0.5) فان مخاطرها ستكون اقل من مخاطر السوق , وان المحفظة المكونة من هده الأسهم التي جرى تنويعها بشكل كامل ستميل إلى حركة بما يعادل نصف حركة السوق و سيكون انحرافها المعياري مساويا لنصف قيمة الانحراف المعياري الخاص بمؤشر السوق.
وسيستفيد المستثمرون ومدراء المحافظ الاستثمارية من معامل بيتا في بناء تلك المحافظ فإذا ظهرت مؤشرات توحي برواج أو انتعاش في السوق فيقومون باستبدال بعض مكونات المحفظة ذات معامل بيتا مرتفع بمكونات أخرى ذات معامل بيتا منخفض.