الذي الحاضر الوقت في الهامة الموضوعات من المستهلك حماية موضوع يعتبر "
تزايدت الغش ظاهرة قد و ،الإحتكار و التدليس و الغش و كالفساد الآفات فيه تزايدت
،التجاري الغش فيها بما و خطرا على الإنسان تمثل و أصبحت عامة بصفة
. (1)"للمستهلك الفعالة الحماية وسائل عن البحث إلى يدفعنا وهذا ما
18 مؤتمر في الأمريكية المتحدة الولايات في المستهلك بدأت بوادر ظهور حماية "
بعنوان للمستهلكين اللازمة الحقوق ضمان خلاله من والذي إلتزم 1973 مارس
."الأمن و السلامة حق"
تاريخ في الحرفي و التجاري التوجيه قانون إصدار أثناء فرنسا في القانون هنا ظهر كما
المستهلك في نوعية رغبة وتحقيق ترسيد يتضمن كان و الذي 1973/12 / 27
.و السعر المنتوجات
المستهلك في حماية مجال في قانون أول أصدرت فقد الجزائر في أما "
لحماية المستهلك و بعد العامة القواعد المتضمن 02/89قانون هو الذي 1989/02/07
المتضمن القواعد المطلقة على 2004/06/23في المؤرخ 02/ 04قانون أصدرت ذلك
حماية المستهلك إضافة إلى إنشاء مختلف الهيآت و إلى الهادفة التجارية الممارسات
.(2)"المحلية و الوطنية الأجهزة
القانون في المستهلك حماية ،فوزية بزغيش ،صبرينة يحياوي -(1)
الوطني المعهد ،الأعمال قانون فرع ،الدراسة نهاية مذكرة الجزائري،
1 ص، 2001،بجاية ، التسيير و المهني التكوين في المتخصص
فضيل ، حماية المستهلك في القانون الجزائري ، ﻣﻧ كرةبوصبعتقلميمت كريم، -(2)
تخرج في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين المتواصل،مركز التكوين المتواصل، بجاية2008.
״ المستهلك بطبعه الإنساني هو بحاجة إلى مواد إستهلاكية حيث يقوم بإقتناء حاجاته من سلع و خدمات، وھﻧ ا ما يجعله يربط علاقاته مع الأشخاص الآخرين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين يحترفون في بيع السلع و تقديم الخدمات، وبالتالي من الطبيعي أن ھﻧ ه العلاقة غير متزنة لأن الكفاءة المهنية و المعلومات التي يملكها المحترف تجعله في وضع يستطيع إملاء قانونه على المستهلك في ظل التطور الإقتصادي له القدرة في التحكم في النشاط الإقتصادي ، فحرية المنافسة بين المؤسسات التجارية يجب أن تكون مصدر لتوفير السلع و الخدمات المعروضة و تحسين نوعيتها و تقليص ثمنها. و بعد عدة سنوات بدأت البلدان العربية بدورها تحس بأخطار مهددة للمستهلك و من بينها الدولة الجزائرية التي تعمل على حماية المستهلك من الأخطار التي تهدده من طرف المنتج أو المحترف. و بالتالي ظهرت هيآت و جمعيات تقوم بحماية المستهلك و القواعد القانونية المطبقة لحمايته "(3) و بالتالي فإن الإشكالية التي تمكن أن تفرض نفسها على دراسة بحثنا هذا هي : ماهي مختلف الهيئات و الأجهزة التي تسهر على حماية المستهلك ؟ أي بطريقة أخرى ما مدى أهمية الآليات القانونية لحماية المستهلك في ظل القانون الجزائري؟ و لمعالجتها نقسم بحثنا إلى فصلين الأول نعرض فيه مفهوم قانون الإستهلاك الجزائري و المستهلك.
أما الفصل الثاني تعالج فيه الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون الجزائري أي تفعيل حماية المستهلك.
يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك، ، ﻣﻧ كرة - (3)
التخرج، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين المتواصل، بجاية 2007.