بعد تجاهل الوصاية مطالبهم مدة سنة كاملة
المقتصدون يعتصمون اليوم أمام مقر وزارة التربية
عاشور علي
يدخل، اليوم، موظفو المصالح الاقتصادية في حركة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تنديدا بما أسموه التمييز ، الذي تمارسه الوصاية في حق هذه الفئة وحرمانهم من الاستفادة من المنح والعلاوات، على غرار موظفي قطاع التربية، وتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.
أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في بيان تلقت وقت الجزائر نسخة منه، أن انشغالات هذه الفئة لم تلق أي اهتمام من قبل وزارة التربية الوطنية، رغم المراسلات الكتابية، وعليه لم يبق أمام موظفي المصالح الاقتصادية سوى التصعيد والاعتصام السلمي، حيث تم وبتاريخ، 24 فيفري، اثر تنصيب لجنة المتابعة وتسيير التنسيقية، تحديد تاريخ اليوم المصادف لـ28 من الشهر الجاري موعد الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، ستشارك فيه ما يزيد عن 34 ولاية ممثلة في هذه الفئة العمالية.
ولائحة مطالب التنسيقية، أضاف البيان، أنها في حدود 14 مطلبا جوهريا يتقدمها الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي من سنة 2008 طبقا للمرسوم التنفيذي 08 ـ 315 المتضمن القانون الخاص بموظفي قطاع التربية واستحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 251 ـ 92 المؤرخ في 16 جوان 1992 الى جانب ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على مهام التسيير بالنيابة، تسوية وتصحيح الحسابات وتسيير المطاعم المدرسية، وحدات الكشف والمتابعة، مراكز التوجيه المدرسي، كما أضافت التنسيقية، في لائحة مطالبها، ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 31 المؤرخ في أفريل 2008 المؤسس للتعويضات الجزافية اليومية والتكميلية عن الخدمة الإلزامية للموظفين المسخرين على مستوى مراكز الأجراء والتصحيح والتجمع للامتحانات الرسمية، وذلك بأثر رجعي وإعادة النظر في طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة وإيجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي. وفي سياق متصل طالبت تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية وزارة التربية الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الرتبة 9 وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نواب مقتصدين وفتح المجال أمام هذه الفئة للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير مؤسسة، والسماح في الانتداب النقابي وضرورة إشراك ممثلي التنسيقية الشرعيين في الحوار الجاد والتفاوض الفعلي في كل القضايا المتعلقة بموظفي المصالح الاقتصادية.
المصدر: جريدة وقت الجزائر 11/05/2011