[علي مبارك]

كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية؟

بقلم د. محمود عمارة ٦/ ١٠/ ٢٠٠٨

رغم أن أمريكا بلد مؤسسات، ومواردها بلاد حدود، فقد استطاع «رئيسها» أن يدمر اقتصادها في ثماني سنوات، و«يجيب عاليها × واطيها»، ويجعل الناس حول العالم يتساءلون: هل ما حدث من «إفلاسات، وانهيارات» هو بداية النهاية لزوال الهيمنة الأمريكية، أم هو نهاية للنظرية الرأسمالية المتوحشة، وهل لو كانت «الشيوعية» مازالت حية حتي اليوم لكسبت المعركة، ونادي الناس بالعودة إليها؟

في أوروبا الناس «مرعوبة» من «الكساد» الذي يمكن أن يحدث لخمس سنوات قادمة، و«ساركوزي» باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، لا ينام. فهو في اجتماعات، ومشاورات ليل نهار لإدارة الأزمة مع مستشاريه، والمتخصصين تحسباً لأي تداعيات.

وفي كندا يحمِّلون الولايات المتحدة المسؤولية عما جري، وفي شرق آسيا، «اليابان» تضخ عشرة آلاف مليون دولار في بنوكها كل ٣ أيام، وفي الصين حالة من الهلع، خوفاً من تراجع الصادرات، وفقدان الاستثمارات، الذي يمكن أن يؤدي إلي إغلاق كثير من المصانع، وفي هونج كونج، وماليزيا، وكوريا، والفلبين عيونهم مفتوحة لرصد ما يحدث حول العالم، وتحضيراً للإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الكارثة!!

أما نحن في العالم العربي عموماً، وفي مصر خصوصاً، فالحمد لله أكلنا الكعك.. وتبادلنا التهاني.. واستقبلنا النكات..، ومن المحيط الهادر إلي الخليج الثائر نتحدث في قضايا أخري، ومشغولون بأحدث «الفتاوي» من بعض شيوخنا المتخلفين، ومتابعة قضية سوزان وهشام أهم ألف مرة من الأزمة المالية العالمية!!

عندنا حق، لأننا خارج المنظومة الدولية، فالعالم كله ماشي يمين، ونحن مازلنا نمشي «حبة شمال، وحبة يمين»، «حبَّة فوق، وحبة تحت»..، ولا علاقة لنا بما يحدث هناك..، وليس للمصريين أي استثمارات تذكر في أمريكا، ولا حتي في أوروبا، فلماذا نخاف أو حتي ننشغل؟

صحيح أن:

١- «السياحة» لمصر سوف تتأثر بالكساد الذي يمكن أن يحدث في أوروبا (١.٥ مليون سائح روسي + مليون سائح ألماني، ومثلهم من إيطاليا.)، ولكن تظل مصر من أرخص الدول المشمسة والجاذبة.

٢- أما «الصادرات»: وهي تمثل شرياناً مهماً لاقتصادنا القومي، وإذا حدث «كساد» في أوروبا خصوصاً، والغرب عموماً فقطعاً سوف تتراجع نسبة النمو فيها.

٣- وتبقي «تحويلات المغتربين»، والبالغة ٦.٥ مليار دولار سنوياً، يأتي ٤٠% منها من المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة وأوروبا، وإذا حدث الكساد فسوف «تتقلص» بنسبة مرتفعة ومؤثرة!!

والسؤال: كيف نستفيد من هذه الأزمة المالية العالمية؟

أولاً: يجب تشكيل حكومة مصغرة برئاسة وزير الاستثمار الفاهم والواعي والمسؤول عن جذب الاستثمارات، وعضوية المهندس رشيد، وزير الصناعة والتجارة + وزير الزراعة، بالإضافة إلي وزير السياحة + وزير الإسكان ومعهم رئيس البنك المركزي، وبدعم كامل من رئيس الجمهورية.

وماذا هم فاعلون:

١- «الأموال الخليجية» بالمليارات تبحث، وتلهث وراء مناطق لديها سوق واسعة، واستقرار مالي، وبعيداً عن «الكساد»، ومصر هي البلد الوحيد بالمنطقة الذي يتسع لاستيعاب مثل هذه الأرقام الخيالية..

فبها أكبر سوق استهلاكية بالشرق الأوسط ٨٠ مليوناً + ١٠ ملايين سائح + ٣ ملايين من جنسيات مختلفة، والزيادة السكانية ١.٣ مليون مولود سنوياً + لديها اتفاقيات، وشراكات مع كل الأسواق المجاورة والعالمية، وبها كل الميزات والمميزات الضريبية، والمواد الأولية، ولا ينقصها سوي إزاحة البيروقراطية العقيمة والفاسدة + تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، وهذه مهمة وواجب ومسؤولية هذه الحكومة المصغرة.

٢- «الاستثمارات الأوروبية، والشرق آسيوية» لن تذهب إلي أمريكا، ولا أوروبا خوفاً من الكساد، والإفلاسات، ومنذ عدة شهور نجد في مصر عشرات بل مئات الإيطاليين والإسبان والصينيين الباحثين عن فرص للاستثمار في قطاع الزراعة بالذات، بعد رفع الدعم هناك، وللتغيرات المناخية.

ومصر هي التي تملك المساحات الصحراوية، والمناخ المعتدل، وهم ليسوا في حاجة إلي مياه نيلية أو حلوة، وتكفيهم المياه الجوفية المالحة لزراعة مليوني فدان بالزيتون، لارتفاع أسعار الزيت، وحاجة الأسواق هناك، و٢ مليون فدان علي المياه المالحة لن يؤثر علي حصتنا من النيل، والعائد من صادراته يكفي لمضاعفة العائد الكلي لصادراتنا الزراعية، بالإضافة لفرص العمل.

٣- «المصريون بالخارج»: هناك مليون مغترب راغبون في العودة غداً، وبعد الهلع والخوف من الكساد في أوروبا وأمريكا، فهم جاهزون اليوم بمدخراتهم، وخبراتهم (مليون مغترب × ٢٠٠ ألف دولار مع كل واحد في المتوسط = ٢٠٠ مليار دولار).. والسؤال: يروحوا لمين؟.. والإجابة ستصبح في يد د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الذي نثق فيه جميعاً.

٤- «كما فعلت فرنسا» بالأمس ولمواجهة الأزمة، فضخت ٢٥ مليار يورو لدعم وتشجيع وإقراض الشركات الصغيرة، والمتناهية الصغر - فلتفعل الحكومة المصغرة، والوزير رشيد بعلاقاته الدولية، وبخبرة الصندوق الاجتماعي، ووزيرة التعاون الدولي، وبما يملكه «المغربي» كوزير للإسكان من أراض مسحوبة من مستثمرين غير جادين يمكنهم سوياً ضخ ١٠ مليارات جنيه، تساهم بقوة في زيادة الإنتاج، وتشغيل الشباب.

باختصار: «دبي» لن تستوعب إلا قليلاً من الاستثمارات الخليجية، والأردن إمكاناتها محدودة، والمغرب العربي لديه الاستثمارات الأوروبية، والسودان مازال أمامه وقت طويل، وسوريا والعراق ليسا علي هوي المستثمرين..، «مصر» هي الوحيدة القادرة علي استيعاب أي مليارات هائمة وباحثة عن «فرص»، فهل نحن قادرون علي اقتناص هذه «الفرصة» الثمينة والذهبية أم سنظل بلاد الفرص الضائعة؟