يعد الاستثمار في سوق الأسهم على المدى الطويل من الاستثمارات الجيدة إذا أحسن المستثمر انتقاء الشركة الذي يريد استثمار أمواله فيها، وإن ما شهدته أسواق الأسهم في ظل الأزمة المالية العالمية نجم عن فرط في السيولة في البلدان الغربية وتدني الفوائد فاتجه الناس إلى المضاربة على الأسهم وأصبحت رؤوس الأموال تتنافس فيما بينها على شراء الأسهم، إلى حد أساء فيه المضاربون إلى الاقتصاد العالمي وللمستثمرين، لأنهم بتصرفهم هذا حرموا بعض الشركات التي تعمل بجد ولها مستقبل زاهر من الوصول إلى أموال المستثمرين الجدد، أما في البلدان العربية فإن ضعف التشريعات والتغاضي عن سوء تصرفات المضاربين الكبار وإفراط المحللين في التفاؤل وعدم بث الوعي الكافي لدى المواطنين عن كيفية الاستثمار والفرق بين المراهنات والاستثمار، كل هذه العوامل أدت إلى فقدان كثير من الناس أموالهم وهذا سيؤثر سلباً في مستقبل اقتصاديات هذه البلدان. لكن الميزة في البلدان التي تعمل حالياً على فتح أسواق أسهم فيها أن الدولة اتعظت من تجارب الدول الأخرى. وأن المستثمرين أدركوا خطورة المضاربة. والأهم أن الناس أدركت أن هذا العمل يحب أن يكون عملاً ثانوياً لمعظم الناس وليس كما حدث في بعض البلدان حيث أقدم الكثير من الموظفين على إنهاء خدمتهم والتقاعد المبكر لكي يتفرغوا للمضاربة فماذا كانت النتيجة؟ خسروا أمان الوظيفة والمدخرات. لذلك فإن الاستثمار بالأسهم يجب أن يكون لتحسين مستوى الدخل وليس الاعتماد عليه كمصدر للدخل فأي هزة اقتصادية عنيفة كالتي حدثت مؤخراً وما زال العالم يعيش آثارها يمكنها أن تلتهم كل شيء وعندها يفقد من استثمر كل أمواله في شراء السهم كل ما يملك ولا سبيل للتعويض وعلى المستثمر في الأسهم أن يوظف الفائض عن حاجته من المال والقصد بالفائض أن يكون ليس بحاجته على المدى الطويل لفترة خمس سنوات على الأقل وليس فائضاً يحتاجه بعد مدة قصيرة، ويحسب لسوق دمشق المالية أنها وضعت من الضوابط ما يمنع أي عمليات تلاعب يقوم بها المضاربين من شأنها أن تهز الثقة بهذه السوق وتحرم المستثمرين من استثمار أموالهم فيها.