أساتذة جامعة تيسمسيلت في اضراب مفتوح إلى أجل غير مسمى
لم تتمكن إدارة ملحقة جامعة تيسمسيلت والأساتذة المضربين عن العمل من إيجاد الحل النهائي للقضية التي أصبحت محل تداول بين السنة الطلاب من جهة والأساتذة من جهة أخرى آلا وهي مشكلة السكن الوظيفي الذي تعهدت سلطات الولاية يوم الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي 2015/2016 من إنهائه نهائيا . حسب المعلومات التي استقياها في وقتها أن والي الولاية أعطى تعليمات فورية لانجاز التهنئة وما تبقى من روتوشات وهو ما تحقق قبل نهاية شهر أكتوبر استنادا للتصريح الرسمي لمدير المركز الجامعي لوسائل الإعلام وأفصح أن هناك بعض التعديلات على القائمة الاسمية بحيث تأكدت استفادة 78 أستاذا وإقصاء 11 أخر وإعادة النظر في 40طلبا .الأمر الذي قلب الموازن ورفضه الأساتذة جملة وتفصيلا مما اضطرهم إلى عقد جمعية عامة بتاريخ 27/10/2015 تحت غطاء نقابي قانوني وما انجر عن هذا اللقاء .العودة للإضراب مع بداية 04/11/2015 والى غاية تلبية المطلب الرئيسي وهو استفادة كل الأساتذة من دون إقصاء احد وحسب البيان الذي تحصلت الاتحاد علي نسخة منه أن هناك 5 أساتذة انتقلوا إلى جامعات أخرى زيادة على هذا رفضت الجمعية العامة للأساتذة المنعقدة بالتاريخ المشار إليه سالفا عدم إخضاع القائمة الاسمية للأساتذة لقانون البطاقة الوطنية للسكن لجملة من الأسباب أولها أنها سكنات وظيفية والاعتبار الثاني والاهم أن التعليمة صدرت بعد الاتفاق المبرم بين الإدارة والأساتذة مما يجعلها غير قابلة للتنفيذ والاهم من ذلك في حالة ما إذا طبقت فان الأغلبية من الأساتذة سيحرمون من السكن نظرا لتبعات الترقيم الوطني الذي يحصى حتى حق الميراث . الأساتذة أكدوا في هذا الشأن انه يتنافى مع شروط السكن الوظيفي غير قابل للتنازل كما استندوا إلى مرسوم تنفذي تحت رقم 13-212 بتاريخ 09يوليو 2013 والذي يعطي الحق في السكن الوظيفي للأستاذ الجامعي بتيسمسيلت بلا شروط أو قيود . وفي الختام اقر الأساتذة مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطلبهم ومن بداية إعلان الإضراب. والاستفسار الذي يطرح هنا هل ستتفهم الجهات الوصية نتائج تحقيق مطلب هؤلاء الأساتذة . وهل يعقل ان أستاذ من ولاية الجلفة او ولاية ادرار يتحمل مشقة السفر مرتين في الأسبوع ذهابا وإيابا الله اعلم ؟.