توضيح حول المطالب المرفوعة امر مشروع وليس بسؤ الظن.
المناضلون و المنخرطون لا نسوقهم كالاغنام .
الكل مع مراجعة القانون الجديد و تعديل القانون 1983 .
القانون 2017 المعدل و المتتم لقانون 1983 صدر في الجريظة الرسمية 31/12/2016 و دخل حيز التنفيد 01/01/2017 اي اقل من 32 ساعة بعد صدوره و خلف ضحاية عدة و متنوعة من
مواليد 1967 رجال و 1972 نساء
لم تحتسب لهم سنتي الخدمة الوطنية
لم تحتسب لهم سنوات التكوين في المعاهد او في ens
تقلصت معاشاتهم ( متقاعدي 2017 ) نسبة لمن سبقهم بسبب التخفيض ، المخالف لقانون التقاعد ، لمعامل تحيين المنحة.
و كل هده الفئات ناضلت لاجل ملف التقاعد و غيره من الملفات .
هل نضحي بهم مثل ما تمت التضحية بالبعض الاخر في القانون الخاص و بسبب اخطاء نقابية جسيمة( لا نريد العودة لها) ؟ الا نعتبر من الاخطاء السابقة؟
ادن ، ادا مراجعة قانون التقاعد تعني :
تعديله باثر رحعي حتى يشمل هده الفئات المتضررة فاين العيب ان ندكرها في المطالب المرفوعة ؟ الا يغلق دكر المطالب بوضوح باب التساؤلات و التشكيك و يشعر الكل ان الكل شارك في قرر الاحتجاج و يعطي للاحتجاج حجم اكبر ؟
قبل ان نوجه شعار " ما ضاع حق وراه مطلوب" نطبقه على انفسنا اولا فيسهل اقناع غيرنا به