تجميد التسجيل في مساكن عدل إلى غاية 2014
https://www.ennaharonline.com/ar/late...8%A9-2014.html
تم تجميد عملية التسجيل في مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» إلى غاية العام القادم بسبب عدد التسجيلات الحالية
التي بلغت 900 ألف إلى حدّ الساعة .
علمت «النهار» من مصادر موثوقة في وزارة السكن والعمران، أن عملية التسجيل في مساكن الوكالة الوطنية
لتحسين السكن وتطويره «عدل»، لن يتم إعادة فتحها إلى غاية الثلاثي الأول من العام الجاري،
مضيفا أن الحديث عن عودتها خلال الأيام القادمة عارٍ من الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أمرت المشرفين
على الوكالة بغلق موقع التسجيلات وتجميده إلى غاية إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل قرابة المليون طلب جديد على مساكن عدل،
حيث بلغ العدد أكثر من 900 ألف طلب استفادة في ظرف أسبوعين فقط. وأوضح مصدر «النهار»، أن العودة إلى
صيغة مساكن «عدل» في الفترة الحالية مستبعد تماما، خاصة وأن الوعاء العقاري المتاح لتحويله إلى بنايات سكنية غير كافٍ حتى لاستيعاب العدد
الذي تم تسجيله خلال العملية الحالية،
مضيفا أن الأرقام المسجلة والمقدرة بأكثر من 900 ألف تعد خيالية التجسيد، في الوقت الراهن، على الرغم من
المجهودات التقنية والمالية التي سخّرتها حكومة الوزير الأولعبد المالك سلال من أجل القضاء على أزمة السكن، كاشفا أنه سيتم الإعلان الرسمي
عن عدد المستفيدين الحقيقيين من مساكن «عدل» خلال الأيام القليلة القادمة.
في السياق ذاته، أوضح ذات المصدر، أن الحكومة ستضطر لإعادة النظر في عدد من الأراضي التي كانت مخصصة
للزراعة في الولايات الكبرى على غرار العاصمة، قصد تحويلها إلى أوعية عقارية مخصصة للبناء وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الفلاحة حول الآليات
التي يتم بموجبها إجراء عملية التحويل هذه، مؤكدا أن هذا الأمرأصبح أكثر من ضروري للتخلص من أزمة السكن.
وفي سياق آخر، أكد مصدر رسمي لـ«النهار»، أن 20 من المائة فقط من طالبي صيغة السكن «عدل» سيستفيدون
من البرنامج المطروح حاليا، والذي سيتم إنشاؤها قبل نهاية 2016، مشيرا إلى أنه وفي ظل الارتفاع المشهود لعدد الطلبات التي تم إيداعها عبر الأنترنت،
وبالنظر إلى العدد المبرمج لمساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» لن يتمكن جميع طالبي هذه الصيغة من الإستفادة قبل 2016،
كاشفا أنه سيتم تسجيلهم في فترة أخرى،
مضيفا أن مشكل العقار خاصة في المدن الكبرى على غرار العاصمة سيعطل من إنجاز هذه البرامج،
كاشفا أنه بالإضافة إلى مكتتبي 2001 و2002، سيكون نحو 20 من المائة فقط من مكتتبي 2013 في قائمة المستفيدين.
[/COLOR]