افق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وهو مشروع القانون الذي أملته سلسلة من الإجراءات المتعلقة بإحداث زيادات في الأنظمة التعويضية للموظفين إلى جانب الزيادات الاستثنائية، في معاشات ومنح المتقاعدين التي استلموها بداية شهر جانفي الماضي. ففي الجانب الميزاني، رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار، لميزانية التسيير، وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الانفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين، فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز، فلا يدخل عليها أي تغيير، وفقا لما جاء في بيان المجلس، الذي أشار إلى أن هذا النص يرمي إلى التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادق عليه، كما يتضمن النص في شقه التشريعي إجراء وحيدا يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011 .
ومعلوم أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الادنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة، ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 15.000 دج، كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء، تتراوح بين 15 بالمئة بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 40.000 دج إلى 30 بالمئة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012 .