لو كانت الحكومة او الوزارة او مصالح الوظيف العمومي تريد حقا معالجة وضعية الاسلاك المشتركة في قطاع التربية لادرجو ملفهم ضمن باقي الملفات المدرجة في جلسات العمل لتصحيح اختلالات القانون الاساسي الخاص بعمال التربية و هذا ينبئ بعدم الجدية في تسوية وضعيتهم حسبنا الله و نعم الوكيل لقد مللنا من المطالبة بحقنا في الادماج ضمن المرسوم240/12 و ما سيسفر عنه التعديل اللهم انا لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه.