تتامر الوزارة مع النقابات على تقسيم الاثر الرجعي بحجة ان الوضع الاقتصادي الراهن فرض هدا التقسيم هل هدا معقول التقشف لا يعني الاساتدة بل يعني الدين نهبوا اموال الشعب