منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاثار البيئية للصناعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-25, 17:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

في ظل البيئة التنافسية التي تعمل فيها المؤسسات والشركات اليوم، لا تعد هذه المؤسسات مجرد كيانات اقتصادية، كما أن نجاحها لا يعتمد فقط في قدرتها على معرفة أكفأ السبل لتحويل المدخلات إلى سلع وخدمات، بل كذلك في قدرتها على معالج القضايا الاجتماعية والبيئية. وهناك عدة دراسات تبين الارتباط بين السجل الاجتماعي للمؤسسة وأدائها المالي، وتحتاج كافة المؤسسات إلى تطبيق أنظمة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. ولا يهم ما إذا كانت المؤسسة متعددة الجنسيات أو شركة وطنية صغيرة الحجم، أو كانت تعمل في دول نامية أو دول متقدمة. وليست القضية هي نوع المؤسسة، فالنجاح يتطلب من المؤسسة خلق بيئة عمل مناسبة وعادلة للعاملين، ومعالج القضايا التي تهم المستهلكين، والقيام بدور مؤثر في المجتمع، الحفاظ على البيئة وعلى مواردها المحدودة، مساعدة الحكومات والمنظمات غير الحكومية في بناء مجتمعات أفضل وأسواق أقوى، بمعنى أن يكون هدفها أبعد من القيام بالأعمال الخيرية.لأنها تسهم في خلق مجتمعات أفضل، حماية حقوق الإنسان وتسهل من جهود التنمية المستدامة في الدول.
حيث يمكن القول بأن موضوع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتكاليف الأداء الاجتماعي والبيئي للمؤسسات الصناعية قد تبوأ موقعا ذات أهمية كبيرة ضمن إطار الظروف الاقتصادية الراهنة للعصر الحديث، لما يتضمنه من آفاق جديدة في التصدي لأضرار المجتمع المتولدة عن النشاطات الاقتصادية لمنظمات الأعمال والذي بدوره يؤدي إلى تعظيم المنافع الاجتماعية للمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الوضع المالي للمؤسسة والحفاظ على البيئة، ما يبين لنا مدى الفعالية الكبيرة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة كمعيار للتنمية المستدامة. إن عملية القياس ووضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك، والإفصاح عن حجم تكاليف الأداء الاجتماعي ضمن التقارير المالية السنوية لمنظمات الأعمال بشكل عام تحتاج إلى المزيد من جهود الباحثين والمنظمات المهنية المحاسبية.

النتـائـج
توجه البحث إلى جانب مهم من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، التطرق إلى معاييرها وأدوات تجسيدها وكيفية توفير عناصر القياس في هذا الجانب ، وقد قدمت الدراسة نموذجاً لتجميع وتبويب وقياس التكاليف الاجتماعية معد وفقاً لمبدأ الإفصاح من وجهة نظر المؤسسة ووفقاً لأساس الإنفاق الفعلي، موضحة في ذات الوقت، المعادلات وسبل القياس في هذا الجانب، كما طرحت الدراسة الأفكار النظرية ومصادر توفير المؤشرات الخاصة بالمقارنة والقياس المكملة في هذا الجانب .ولذلك فإنه يمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية :
أولاً: أثبتت صحة الفرضية الأولى القائمة على الضرورة الوطنية في تبني المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كمتطلبات للتنمية الاقتصادية، لأنه ينتج عن المؤسسات وخاصة منها الإنتاجية آثار خارجية تسببت في مشاكل بيئية (الاحتباس الحراري، استنزاف الموارد الطبيعية....)، وكذا مشاكل اجتماعية عديدة، وذلك لتحديد موقع مختلف المؤسسات ودورها في حل تلك المشاكل. حيث يتم ذلك عن طريق أدوات ووسائل لتجسيدها داخل المؤسسات وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية. وتوصلنا إلى أن كافة عناصر تكاليف الأداء الاجتماعية للمؤسسة موضوع الدراسة يمكن تجميعها وقياسها والإفصاح عنها بأربعة محاور تم توضيحها من خلال النموذج المقترح، كما تبين لنا إمكانية الحكم على مدى كفاءة الأداء الاجتماعي والبيئي للمؤسسة تجاه العاملين والعملاء وأفراد المجتمع المحيط والبيئة من خلال معدل حجم الإنفاق لكل وحدة من الوحدات لقياس كل محور من المحاور المقترحة، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة. كما أشرت الدراسة إلى أهمية توفر مؤشرات للمقارنة يتم وضعها من قبل الجهات الداخلية للمؤسسة يتناسب مع المعايير الموضوعة من الجهات المعنية. وقد ناقشت الدراسة مدى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار القياس النقدي للأضرار التي يسببها نشاط المؤسسة للمجتمع واعتبار المقارنة بين أرقام هذه الأضرار والأرقام التي تمثل تكاليف إنفاق المؤسسة لمواجهة أو تقليل هذه الآثار عنصراً مهماً من عناصر التقويم . ومن خلال دراسة الحالة لمؤسسة آرسيلور ميتال عنابة تبين أنها تخصص تكاليف اجتماعية وبيئية معتبرة لجانب العمال والمجتمع والمنتوج والبيئة، وهو ما يثبت التزام المؤسسة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية.

ثانيـاً: إن الدراسة رغم عدم مناقشتها بالتفصيل لكيفية تحليل الأنشطة والوظائف التي تقوم بها المؤسسة بهدف الوصول إلى الأرقام المرتبطة بكل منها، إلا أن من الضروري التأكيد على ضرورة الفهم الواعي لكيفية تحليل الأنشطة في المؤسسة لتحديد حجم الإنفاق الموجهة لكل نشاط، ذلك أن بعض التكاليف تنفق على الأنشطة ذات مضمون اجتماعي بينما تكون في حقيقتها تكاليف تنفق لأغراض اقتصادية تهم المؤسسة وتخدم أغراضها الإنتاجية. ولذلك فإن من الضروري الاهتمام بنوعية الإنفاق وطبيعة النشاط الموجهة له بهدف التحديد الدقيق للإنفاق الذي يمس الطبيعة الاجتماعية للنشاط ، خشية أن تكون التكاليف التي يتم تأشيرها في نموذج القياس متداخلة مع نفقات تظهر وكأنها إنفاق اجتماعي بينما تكون في حقيقتها موجهة فعلياً إلى أنشطة اقتصادية تهم نشاط الشركة الإنتاجي .

ثالثـاً: مع أن الدراسة قد عنيت بالتحديد الواسع والدقيق للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي ووضحتها في محاور أربعة أشار لها النموذج، فإن النموذج يمكن تطويره لاستيعاب مجالات وقنوات أخرى ذات طابع اجتماعي لم يشير إليها النموذج المقترح وذلك اعتماداً على طبيعة نشاط الشركة وحجمها واكتشاف مجالات أخرى للأضرار التي تسببها للمجتمع والتي تستوجب إنفاقا أكبر في المجال الاجتماعي .

رابعـاً: إن النظام المحاسبي يسعى لتغطية الحاجات المستجدة والمتطورة للمعلومات لدى المجتمع، وفي مجال المسؤولية الاجتماعية ، فإن الأجهزة المحاسبية في المؤسسة المعنية بشكل خاص وفي المؤسسات الأخرى بشكل عام، ينبغي لها أن تؤدي الدور المطلوب منها في توفير الإفصاح المناسب، وتوفير القدرة على التشخيص الدقيق للنفقات التي تدخل ضمن هذا الإطار، وإذا كانت هذه الدراسة تمثل خطوة بسيطة ضمن هذا الإطار ، فإن اهتمام المحاسبين في الوقت الحالي بتفهم الدور المطلوب في الإفصاح الاجتماعي ومتطلباته التطبيقية في المنشآت الصناعية المختلفة وتوفير أدوات القياس والمقارنة والتقييم المناسب يبدو أكثر ضرورة وإلحاحاً من أي وقت مضى .

خامسـاً: استخدم البحث الحالي أسلوب الدراسة الميدانية لتطبيق أفكار محاسبة المسؤولية الاجتماعية في أحدى المؤسسات العاملة ضمن القطاع الصناعي فيما يتعلق بكيفية تجميع وتبويب وعرض الأنشطة الاجتماعية والتكاليف الخاصة بها لسنة مالية معينة، ورغم أن البيانات وصلت إلى نتائج محددة فيما يتعلق بما يصيب الوحدة الواحدة من التكلفة الاجتماعية لكل من المحاور الأربعة التي أشار إليها النموذج، إلا أن الضرورة تقتضي التنويه إلى حقيقة أن المؤسسة المعنية لم تكن قد قامت باتفاق فعلي على بعض جوانب النشاط ، لكنها قامت بالإنفاق على أنشطة أخرى ذات طابع اجتماعي تضمنها النموذج، كما أن بعض نفقاته كان خليطاً من التوجه الاجتماعي والاقتصادي حيث قامت الدراسة الحالية بفصلها وتجزئتها لغرض تحديد الإنفاق على الأنشطة الاجتماعية بعيداً عن الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يدفع إلى تأكيد حقيقة أن دور الحفاسبة في هذا المجال ينبغي أن لا يقتصر على تثبيت الأرقام وجمعها وإنما بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن المؤسسة بتحديد طبيعة النشاط والهدف من وراءه لغرض تشخيص الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي وبالتالي تحديد حجم الإنفاق عليها بعيداً عن تلك الأنشطة التي تدخل ضمن الإطار الاقتصادي والفني والتي ينبغي أن لا تستغل نفقاتها كما لو أنها إنفاق اجتماعي .
وهنا فإن أهمية وضع معايير لتشخيص الأنشطة التي ينبغي اعتبارها أنشطة ذات طابع اجتماعي وأن الإنفاق عليها يمثل مواجهة الشركة لمسؤولياتها الاجتماعية ضمن هذا الإطار، حيث ينبغي أن يحتل أهمية واضحة من قبل الجهات الحكومية والقطاعية .

سادسـاً: أن من بين الجوانب التي أشارت إليه الدراسة مجموعة من المعادلات والتي يمكن أن تمثل معايير للقياس وهي تتعلق بالمحاور الأربعة لنموذج القياس المقترح، وقد توصلت إلى أن ما يصيب الفرد الواجد من العاملين من الإنفاق الاجتماعي هو 1250 دينار سنوياً، كما أن ما يصيب الطن الواحد من المبيعات من الإنفاق الاجتماعي هو 2.347 دينار، وما يصيب المواطن الواحد من ا لبيئة المحيطة من الإنفاق الاجتماعي هو 1.282 دينار. ورغم أهمية تحديد وتطوير هذه المعادلات، إلا أنها قد لا توفر مؤشراً واضحاً عن الأداء الاجتماعي للمؤسسة ما لم تتم مقارنتها مع معايير متفق عليها تقوم الجهات الحكومية والقطاعية بإصدارها بالتعاون مع الجهات المعنية، ولذلك فإن دور الجهاز المحاسبي في المؤسسة المعنية وفي المؤسسات الأخرى المعنية ينبغي له أن يعنى أيضاً باختيار المعايير الأكثر ملائمة بالتقييم والمقارنة، كما أن أجهزة التدقيق الخارجي التي قد تكون معنية بتدقيق وتقييم الأداء الاجتماعي للمؤسسة تكون هي الأخرى مسئولة عن التحقق من مدى ملائمة ومصداقية مثل هذه المعايير للحكم والتقييم .

سابعـاً: إن طبيعة الإنفاق الاجتماعي والهدف منه توجب على إدارة المؤسسة عينة الدراسة والمؤسسات الأخرى المعنية التفهم الكامل لدور هذا الإنفاق في المجتمع الحديث، إن الإنفاق الاجتماعي للمؤسسات لم يعد إلزاماً قانونياً في توجيه القوانين الاقتصادية أو الاجتماعية للبلد فحسب، وإنما هو مسؤولية اجتماعية وإنسانية توجبها قواعد الأخلاق العامة أيضا.

إن قوانين الكثير من الدول تحاسب الأفراد عن التلوث والضوضاء الذي يسببوه للمجتمع وعن التلف الذي يلحقوه بالمنشآت والممتلكات العامة، ومن الضروري أن يسري هذا المفهوم على المؤسسات التي تسبب أنشطتها تلفاً بشكل مباشر أو غير مباشر لحياة المواطن والمجتمع وممتلكاته العامة كالماء والهواء والصحة العامة . ولذلك فإن مقياساً مهماً من مقاييس كفاءة المؤسسة ومدى الأولوية التي يمكن أن تحظى بها منتجاتها لدى المجتمع هي تخفيض أضرارها لهذا المجتمع بأي شكل من الأشكال. إن محاسبة المسؤولية الاجتماعية، والتي يشكل البحث الحالي إضافة بسيطة لها ضمن نطاق المؤسسات الجزائرية، إنما تشكل أداة من الأدوات التي تمكن من الرقابة على هذا الجانب .

وفي ضوء ما ذكر يمكن أن نضع بعض التوصيات لخدمة أهداف الدراسة :
أولاً: ضرورة إلزام المؤسسات في المجتمع وخاصة الكبيرة منها المؤثرة على البيئة بتحديد موقفها من المسؤولية الاجتماعية وفق معايير ومؤشرات معينة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية .

ثانيـاً: توفير المعلومات المحاسبية الضرورية المرتبطة بجانب المسؤولية الاجتماعية مبوبة وفق الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمختلف الفئات والنفقات التي ضحت بها ضمن هذا الإطار، وفي هذا الاتجاه فإن على إدارة المؤسسة تشخيص الأنشطة الاجتماعية التي تنوي الإنفاق عليها وبشكل واضح لتمكين الأجهزة المحاسبية من الإفصاح عنها وعن الأهداف المتوخاة منها بشكل دقيق يسهل مراقبتها وقياسها والتقييم بموجبها .







ثالثـاً: العمل على توفير معايير للمقارنة والتقييم يمكن قبولها وإمكانية تطبيقها عملياً، وتعتبر عملية تطوير مثل هذه المعايير مسؤولية مشتركة لكل الجهات ذات الصلة، وتقع مسؤولية تقييم مدى ملائمتها ومدلولية المؤشرات التي يمكن أن توفرها مسؤولية الجهات الرقابية الداخلية والخارجية، كما تقع مسؤولية متابعتها أيضا على الجهات القطاعية والجهات المهنية المعنية .

رابعـاً: العمل على زيادة الإنفاق على تكاليف الوقاية من الأضرار بدلاً من تكاليف علاج الأضرار لما في ذلك من أهمية في التخلص من آثار الأنشطة التي يسبب انتشارها تلفاً في صحة الأفراد والبيئة والمجتمع بشكل عام، مع ضرورة إعطاء المحاسبة والأجهزة المحاسبية دوراً مهماً ضمن هذا الإطار بهدف توفير المعلومات الضرورية للمقارنة وعرض النتائج الدورية فيما يتعلق بالإنفاق على هذه المجالات دورياً على الإدارات المعنية وتنبيه هذه الإدارات إلى مسؤوليتها في هذا المجال .

خامسـاً: قيام المؤسسة المعنية بمسك مجموعة السجلات والمستندات التي تمكن من تجميع وتسجيل وتبويب وتحليل وتوصيل المعلومات الخاصة بالإنفاق الاجتماعي وتصميم مجموعة القوائم والكشوف الفرعية الداخلية التي تمكن من عرض النتائج دورياً أو على مستوى قسمي بالنسبة للمؤسسات الكبيرة وبشكل يسهل المراجعة والمقارنة والتقييم مقارنة بالمعايير المحددة لهذا الغرض .

آفـاق البحـث
إن قيام المؤسسة بإنفاق الأموال على الأنشطة الاجتماعية والبيئية وفق ما بيناه سابقا يعتبر جانبا مهما في إيفاء المؤسسة لالتزاماتها الاجتماعية والبيئية، ولكن الأهم من ذلك أن يكون ذلك الإنفاق متناسبا مع حجم الضرر أو التكلفة التي ولدتها المؤسسة للمجتمع أو كانت المسببة فيها، وهو ما يوجب الأخذ بالاعتبار العلاقة بين التكاليف الاجتماعية والأضرار الاجتماعية، وهذا ما يفتح لنا المجال لتوسيع الدراسة والبحث في موضوع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.



الكتب بالعربية
1- أحمـد الخطيـب، إدارة الجودة الشاملـة تطبيقـات تربوية, عالم الكتـب الحديث، جـدارا للكتـاب العالمـي،الأردن، 2006.
2- الكتـاب السنوي لبرنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة، نظرة شاملـة لبيئتنـا المتغيـرة، برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة، 2008.
3- آنا ناغرودكيوفيتشي، مبـادئ مكافحـة الرشـوة للقطـاع الخـاص،مركـز المشروعـات الدوليـة الخاصـة CIPE، 2008.
4- ثامـر البكـري ، أخلاقيـات الإدارة في منظمـات الأعمـال وانعكاسـاتها على التجـارة الالكترونيـة، جامعـة العلـوم التطبيقيـة، الاردن 2005.
5- جاسـم مجيـد، دراسـات في الإدارة والإيـزو, مؤسسـة شباب الجامعـة, الإسكندرية 2002.
6- جـون سوليفـان، أخلاقيـات العمـل(المكون الرئيسـى لحوكمـة الشركـات)، مركـز المشروعـات الدوليـة الخاصـة CIPE، 2006.
7- جـون سوليفـان، النمـوذج التجـاري لمواطنـة الشركـات، مركـز المشروعـات الدوليـة الخاصـة CIPE، 2004.
8- حمـدي هاشـم، جغرافيـا البيئـة ومشكـلات التلـوث الصناعـي في المناطـق الحضريـة، إيتـراك للطباعـة، مصـر، 2005.
9- خالـد مصطفـى قاسـم: إدارة البيئـة والتنميـة المستدامـة في ظـل العولمـة المعاصـرة, الدار الجامعيـة، الإسكندريـة 2007.
10- خضير كاظـم حمـود، إدارة الجـودة وخدمـة العمـلاء، دار المسيرة للنشر، عمـان، 2007.
11- دونـاتو رومانـو،الاقتصـاد البيئي والتنميـة المستدامـة،المركـز الوطني للسياسـات الزراعيـة، دمشق سوريـا، 2003.
12- رضى صاحـب أبو محمـد، الاقتصـاد الإداري، دار زهران للنشـر والتوزيع، عمـان،2007.
13- زكريا طاحـون، إدارة البيئـة نحو الإنتـاج الأنظف، مطبعـة ناس بعابدين، القاهـرة، 2005.
14- صالح السحيبـاني، المسئوليـة الاجتماعيـة ودورها في مشاركـة القطاع الخاص في التنميـة، المعهـد العربي للتخطيـط، الكويت، 2009.
15- ضاري ناصر العجيمـى، الأبعـاد البيئيـة للتنميـة, المعهـد العربي للتخطيط، الكويت، 1992.



16- طارق عبد العال حماد، حوكمـة الشركـات ( المفاهيـم- المبادئ- التجارب) تطبيقـات الحوكمـة في المصارف، الدار الجامعية، الإسكندريـة، 2005.
17- طاهر محسن منصور الغالبي، الإدارة الإستراتيجيـة، منظـور منهجي متكامـل،دار وائـل للنشـر، عمـان،2007.
18- عبدالله بن جمعان الغامدي، الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغـلال الموارد الطبيعيـة والمسئوليـة عن حمايـة البيئـة، جامعة الملك سعود،المملكـة العربية السعوديـة،2007.
19- عثمان محمد غنيـم، التنمية المستديمـة، فلسفتها وأساليب تخطيطهـا وأدوات قياسها،دار صفـاء للنشـر والتوزيع، عمـان، 2007.
20- عمر وصفـي عقيلي، الإدارة المعاصـرة،التخطيط-التنظيـم-الرقابة، دار زهران للنشـر والتوزيـع، عمـان، 2007.
21- فراس أحمـد الخرجي، الإدارة البيئيـة، كنوز المعرفـة العلميـة للنشر، عمـان، 2007.
22- فلاح حسـن الحسيني، إدارة المشروعـات الصغيرة"مدخل استراتيجي للمنافسـة والتمييـز"، دار الشـروق، الأردن،2006.
23- مؤيد محمـد الفضل، المحاسبـة الإدارية، دار المسيـرة، عمـان، 2007.
24- محمد هيكل، مهارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2003.
25- مركز المشروعـات الدولية الخاصـة CIPE، مبادئ منظمـة التعاون الاقتصادي والتنميـة بشأن حوكمة الشركـات،مطبعة OECD، باريـس 2004.
26- نبيل محمد مرسي، المهارات والوظائف الإدارية، دار المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2006.
27- نجم عبود نجم، أخلاقيـات الإدارة ومسؤوليـة الأعمال في شركـات الأعمال، الوراق للنشـر والتوزيع، عمـان،2006.
28- يوسف حجيم الطائي، إدارة الجودة الشاملـة في التعليم العالي، دار الوراق للنشر، الأردن، 2007.

الكتب الأجنبية
1- ACFC, PME et Développement Durable, Des Chambres Françaises De Commerce Et D’industrie, Paris France, 2004.
2- A.Séverin ASSE, Stratégie Nationale de Développement Durable, Publication de l’IEPF, Collection (08), Québec Canada, 2007
3- Astrid Mullenbach , La responsabilité sociétale des entreprises, LE FLANCHEC, Sorbonne, Paris 2002.

4- Beat Burgenmeier, Economie du Développement Durable, de boeck, Belgique, 2007.
5- Chouam Bouchama : Evaluation et Choix des Investissements ;Editions DAR EL GHARB,Alger, 2002.
6- Christelle DIDIER, Démarche stratégique pour une formation de décideurs socialement responsables, publication alliances, Lille, France, 2006.
7- Corinne Gendron, Le questionnement éthique et social de l’entreprises dans la littérature managériale, Centre de recherche sur les innovations sociales, Canada, 2000.
8- Daniel Lebégue, Comité opérationnel”Entreprise et RSE”, Grenelle de l’Environnement, France,2008.
9- Elisabeth Dufourcq, Rapport sur la Responsabilité Sociale des Entreprises, Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques,France, 2004.
10- Elisabeth Guingand – Alain Jounot : Développement durable et entreprise un défi pour les managers ORSE ; AFNOR 2004
11- Emmanuelle Champion, Responsabilité Sociale Corporative, La chaire économie et humanisme,Québec, 2003.
12- Frédérique DEJEAN & Jean-Pascal GOND, La responsabilité sociétale des entreprises : enjeux stratégiques & stratégies de recherche, LIRHE, France,2003.
13- Genevière Férone – Dominique Debas – Anne Sophie Genin : Ce que développement durable veut dire ; éditions d’Organisation, 2004.
14- Gonzague Pillet ; Economie de l’environnement, Ecologie de l’économie ;Helbing & Lichtenhahn ;Genève,2006.
15- Jean-Yves GILET, Organiser la Contribution de l’Entreprise au Développement Durable, Entreprises pour l’Environnement (EpE), France, 2005.
16- Jim Frehs, Responsabilité sociale des entreprises : Principaux enseignements, Direction de la coordination des politiques ministérielles et du portefeuille, Canada,2007.
17- Marie D’HUART, Responsabilité Sociétale”inventaire d’outils législation, conventions, référentiels, codes de conduite, labels, méthodes et indices boursiers”, IEPF,France,2007.
18- Marie-Françoise Guyonnaud. Du management environnemental au développement durable des entreprises.CAP 2D. France. 2004
19- Matthieu Angotti. Entreprise ordinaires, entreprise solidaires ?.CRéDOC.Paris.2007.
20- Michel Capron, Une Démarche D’évaluation Croisée Comme Support D’une Dynamique Territoriale De Développement Durable, LERGO, Paris France, 2006.


21- Nadine Gouzée, Stratégie Nationale de Développement Durable, Publication de l’IEPF, Collection (09), Québec Canada, 2007.
22- OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, France, 2004.
23- Olivier Beaumais, économie de l’environnement, édition Bréal, Paris,2001.
24- Robert Trocmé, La RSE une contribution au développement durable,Assessment Development Training (ADT),Paris France, 2006.
25- Roselyne Bachelot-Narquin, Les PME et l’Environnement : enjeux et opportunités, Imprimé par Graphoprint, France,2003.
26- Thierry Wiedemann-Goiran : Développement durable et gouvernement d’entreprise un dialogue prometteur ;éditions d’Organisation, 2003.


المنشورات والمجلات
1- أديب عبد السـلام، أبعاد التنميـة المستدامـة 2009-03-07.
2- الصندوق السوري لتنمية الريف،مشروع ترويج ونشـر التخطيط للتنمية المستدامة على المستوى المحلي في الجمهوريـة العربيـة السوريـة، LOCUS،2007 .
3- المعهد العربي للتخطيط، تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية، الكويت، العدد 21، 2009.
4- حارس كريم العاني، دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم الأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية،المؤتمر العلمي الرابع" الريادة والإبداع: إستراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمـة"،جامعـة فيلادلفيا،15/16-03-2005.
5- خالد جاسم بومطيع، المسئوليـة الاجتماعيـة للشركات والمؤسسـات . مفاهيم وتطبيقات، حلقة نقاشيـة، 11 فبراير 2008.
6- عبد الله صادق دحلان ، المسئوليـة الاجتماعيـة للمؤسسـة، مجلـة عالم العمـل، العـدد 49، مـارس 2004.
7- عبد الناصر نور، محاسبـة المسئوليـة الاجتماعيـة، ندوة علميـة، جامعة الإسراء، عمـان الأردن،2000-1-15 .
8- محمد زرقون، نظام الإدارة البيئية كمدخل لتحقيق التميز التنافسي في المؤسسـة الاقتصاديـة، الملتقـى الوطني الثاني حول تسيير المؤسسات، قالمـة، 26-27 نوفمبر 2007.
9- مسفر بن علي القحطاني. دورة أخلاقيـات المهنة جامعـة الملك فهد لبترول والمعادن، 2008.
10- منشورات الأمم المتحدة، تقريـر مؤتمر القمـة العالمي للتنمية المستدامـة، جوهانسبرغ جنـوب إفريقيا سبتمـبر 2002.
11- نبيل سليم، إدارة النفايات الصلبـة بالعلاقـة مع الشروط الصحية، مجلـة العربيـة المدينـة، العدد 135، سبتمبر-أكتوبـر 2007، الدوحة-قطـر.
12- نبيل سليم، التقنيات الدنيئة وأخطارها على اتزان البيئـة، مجلة العربية المدينـة، العدد 136، نوفمبر-ديسمـبر 2007، الدوحـة-قطر.
13- نجاة النيش، تكاليـف التدهور البيئي وشحة الموارد: بين النظرية وقابليـة التطبيق في الدول العربيـة، مجلة جسر التنمية، العـدد 23 ، الكويت 2004 .
14- نهال المغربل، المسئولية الاجتماعية لرأس المال في مصر، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم 138، مصـر، سبتمبر 2008.
15- هايكة فرايمان، قيم أخلاقية جديدة في الاقتصاد "كيف تتحمل الشركات المسئولية الاجتماعية"، مجلة Deutschland، العدد 04، سبتمبر 2008، ألمانيا.
16- وزارة الدولة لشؤون البيئة،وثيقة إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومنهجية إعداد المؤشرات لها،جمهورية مصـر العربيـة،2008.
17- وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، قانون رقم 03-10 المؤرخ في 19-07-2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مفتشية البيئة، قالمة-الجزائر،2003.
18- عمار عماري و بن واضح الهاشمي، تقييم البيئـة الخارجيـة وأثرها على فعالية تسيير المؤسسـة الاقتصادية الجزائرية، الملتقى الدولي الأول حـول التسيير الفعال في المؤسسة الاقتصادية ، جامعة المسيلة ماي 2005 .
19- Commission européenne, La Responsabilité Sociétale des Entreprises : Une opportunité à saisir pour les PME, Commission européenne, mars 2006.
20- Commission interdépartementale du développement durable (CIDD), LA RESPONSABILITÉ SOCIETALE DES ENTREPRISES EN Belgique, 29 MARS 2006,France.
21- Paul H. Dembinski, Responsabilité sociale des PME – un retour du "paternalisme"?,des 41es Journées romandes des arts et métiers, PME ET RESPONSABIILIITÉ SOCIIALE, Champéry, 23 et 24 juin 2008, suisse.





المذكرات والأطروحات
1- الطاهر خامرة، مذكرة ماجستير منشورة، المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة ورقلة، 2007.
2- جفال وردة، التعلم التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية" المتطلبات التنظيمية"، دراسة حالة آرسيلور ميتال عنابة، مذكرة ماجستير منشورة، جامعة عنابة،2008.
3- عبد الله الحرتسي حميد، السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة،مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة الشلف،2005.
4- Aurélie Chamaret, Une démarche Top-Down / Bottom-Up pour l’évaluation en termes multicritères et multi-acteurs des projets miniers dans l’optique du développement durable, these de doctorat De l’universite de versailles saint–quentin–en yvelines,2007.
5- Haykel Najlaoui, les représentations de la responsabilité sociale de l’entreprise et du développement durable dans les discours des entreprises et des associations patronales québécoises et canadiennes, Mémoire de la maîtrise en sciences de l’environnement,Université de Québec à Montréal,2008.
6- Ivana Rodié, Responsabilité sociale des entreprises- le développement d’un cadre européen, Mémoire du Diplôme d’études approfondies en études européennes, Genève, 2007.

مواقع الأنترنت
1- https://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/...htm.18/03/2009
المقومات الأساسية للتنمية المستدامة (صندوق الأمم المتحدة للسكان)
2- https://www.europa.eu.int/comm/employ...htm/18.03.2009
الاتحاد الأوروبي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة
3- www.wbcsd.org/html/18.03.2009
مجلس الأعمال الدولي للتنمية المستدامة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة
4- http//www.iugaza.edu.ps/ara/research/18/03/2009
التكاليف والمنافع الاجتماعية للمؤسسات