دخول اجتماعي ساخن في قطاع الوظيف العمومي
غليان وسط 670 ألف موظف ضمن الأسلاك المشتركة بسبب ''التمييز''
يتداول موظفو الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، أرضية مطالب، أفادت مصادر ''إدارية'' بأنها موجودة على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى والمدير العام للوظيف العمومي، منذ أشهر دون رد.
وقالت ذات المصادر إن وثيقة المطالب انتشرت في الإدارات العمومية بسرعة، ويتحدث عنها المعنيون بمنطق شديد اللهجة، على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالب رفعت منذ مدة، يتداول الموظفون إعادة التعبير عنها بشكل آخر ''الاحتجاج''. وتصعيد الوضع قبيل الدخول الاجتماعي المقبل، لفرض الضغوط على الوصاية للاستجابة لمطالبها.
موازاة مع ذلك، تعرف الحركية المطلبية لأعوان السلك البالغ عددهم 670 ألفا عبر ولايات القطر الوطني، تناميا مضطردا من خلال عرائض تنديد بالوضع توقـّع في الإدارات، تتضمن استياء ودعوة للتحرك وكسر الصمت، بسبب ''الزيادات الشكلية في أجورهم''. وتقدم هذه الفئة نفسها بأنها ''أكبر ضحية'' للشبكة الوطنية للأجور'' والتصنيفات الرتيبة في السلك.
ودعا قطاع واسع من موظفي الأسلاك المشتركة، من خلال عريضة مطالب موجهة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، إلى ''تعديل القانون الأساسي رقم 04/08 بما يصحح اختلالات كثيرة أدت إلى التمييز بين الموظفين في الأجور والمنح والتعويضات''، ودعا المعنيون الوزير الأول إلى رفع ''الظلم المسلط علينا''، بينما أشاروا إلى ما أسموه ''التمييز المفضوح في الزيادات في الأجور بين موظفي السلك أنفسهم، حيث تحصل البعض على زيادات بـ40 بالمائة بينما حاز آخرون على 25 بالمائة''، وأكد هؤلاء أن التباين في الرتب والمناصب لا يمكن أن يكون سببا في فوارق شاسعة''.
وقال لـ''الخبر'' فوضيل أبو ذر، رئيس المجلس الوطني لمستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابع لـ''السناباب''، أن السعي إلى التكتل بين موظفي الأسلاك المشتركة أملاه واقع ''تمييزي''، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث ''تفطنا لتمييز مفضوح بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 إلى 40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف نسب التعويضات بـ''الإجحاف''. وأضاف أنه تم إرسال ثلاث رسائل لكل من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى والمدير العام للوظيفة العمومية، مرفوقة بأرضية مطالب وصفها بالملحة. وعلى رأسها مراجعة سلم المنح والتعويضات.
المصدر: جريدة الخبر ليوم 07-08-2012 الرابط اضغط هنـــــــــــــــــــــا
=================================================
يخص مستخدمي الأسلاك المشتركة، سيدي السعيد يكشف:
650 ألف موظف يستفيدون قريبا من أجر لا يقل عن 18 ألف دينار
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد الجاري التحضير له حاليا يعرف تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن فوج العمل المكلف بإعداد القانون علق نشاطه منذ 6 أشهر، وأكد أن ملف موظفي السلك المشترك الذي يضم 650 ألف موظف سيفتح قريبا، ليرخص لهؤلاء بالإستفادة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويسمح لهم بتقاضي 18 ألف دينار عوض 4 و9 ألف دينار التي يتقضاها هؤلاء في الوقت الراهن .
وخلال تدخله في أشغال اليوم الأخير للجامعة الصيفية لحزب العمال المنعقدة في البليدة، فند أمين عام المركزية النقابية ما أسماه "الدعايات" التي "تحاول التشكيك في مصداقية" هذا القانون، وأوضح أن اللجنة القائمة على تحضير قانون العمل الجديد هي "متوقفة عن العمل منذ 6 أشهر"، موضحا أن هذا الملف الذي طال انتظاره، على اعتبار أنه يعد سنته السادسة من مرحلة التحضير ألزم فوج العمل المكلف بإعداده الاستعانة بمكتب عالمي للشغل، وبرر التأخر الحاصل أن الملف "ثقيل ويتطلب وقتا وخبرة كبيرين".
وطمأن سيدي السعيد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يرفض مشروع عمل قائم على هشاشة الشغل"، مشيرا إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في هذا المجال "سيما منها عدم التفرقة بين النساء والرجال في مجال الأجور"، مضيفا أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي لا تتوفر على نظام متباين في الأجور.
وفي آجاباته عن مختلف التساؤلات التي حملتها مداخلات مناضلي حزب العمال أشار سيدي السعيد إلى "تطبيق قريبا" الأجر القاعدي الأدنى المضمون على موظفي السلك المشترك والمقدر عددهم 650 ألف موظف على المستوى الوطني، وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا الصدد أن "هذا الإجراء - الذي هو حاليا قيد التفاوض و التشاور حول كيفية تقييم وتخصيص الغلاف المالي لهذه الفئة من العمال يسمح بتقاضي موظفيه لمبلغ 18 ألف دينار عوض 4000 و9000 دينار التي يتقاضونها حاليا وذلك بعدما تم إلغاء قانون 10 / 97، وعن قانون الاستثمار الذي ينص على قاعدة 49 بالمائة بالنسبة للمستثمر الأجنبي و51 بالنسبة للمستثمر الجزائري، ذكر سيدي السعيد أن هذا القانون "لا مساس فيه" وغير قابل في الوقت الراهن للتفاوض.
المصدر: جريدة الشروق ليوم 07-08-2012 الرابط اضغط هنـــــــــــــــــــــا