المبحث الثاني : الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر
المطلب الأول :علاقة الشركات المتعددة الجنسية بالإشهار الأجنبي
تحتل الإشهارات المباشرؤة مكانة بارزة في الإقتصاديات المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات و قد اكدت منظمة الإتحاد الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية ان الإستثمارات الدولية المباشرة اصبحت القناة الرئيسة للعلاقات الدولة الإقتصادية اما الشراكة المتعددة الأجنبيات ، فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة.
كما نتج الإستثمارات الأجنبية المباشرة الإمكانية ضمان الرقابة على الفروع المتوقفة على نصيب الشركة الأم من الأسهم كا تتمتاز الإشهارات المباشرة بضمان تبعية الفرع في مجال الأبحاث و التصاميم التي تتولاها الشركة الرئيسة و خضوع عملية تنظيم الإنتاج التوريد و التسويق و المبيعات إلى مصالح الرأسمال الإجنبي 01
و يرى دانيغ أن الشركة المستثمرة تشري السلطة التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في افرع الخارجي كذلك فإن الإشهار المباشر تساعد على التطور الإقتصادي العالمي نسخة لتمركز في القطاعات الدينماكية و إعتمادها على تكنولوجيا و خبرات أكبر من منافسيها حيث تواصل هذه الشركات إيتلاع الشركات المحلية سواء عن طريق الإندماج أو الشراء ..02
و من هنا فإن فصل الإستثمار الأجنبي المباشر على الشركات المتعددة الجنسية و التفرقة بينهما ليس بالأمر الهين و الشابة بينهما متوفر بإعتبار الشركة المتعددة الجنسيات نتيجة المجموعة عمليات الإنتاج التي يندرج أصلها الإشهار الأجنبي المباشر و بذلك يعتبر كالإستثمار مباشر العمل .....للشركات المتعددة الجنسيات و يقتصر هذا الإستثمار على تدفقات رؤوس الأموال و مدى حجم تحركاته و تأثير على الإقتصاد بينهما الشركات م ج تمارس مراقبة واسعة كشاملة لكل الموارد خاصة منها المتعلقة بالتجديد و الإبتكار و البحث و التكوين ..03
1-أمير و نوف :ترجمة الدكتور علي محمد ...الشركات المتعددة الجنسيات .ص 91
2-نفس المرجع أعلاه . ص 94-95
3-مذكرة تخرج :الإشهار الأجنبي المباشر في الدول النامية .نفس مرجع سبق ذكره .ص 18
المطلب الثاني
الشركات الأجنبيات في قطاع المحرقات
يؤمن قطاع المحروقات و الغاز نحو 98 % من ......التصدير في الجزائر و 302 % من النتائج المحلي إلى كل من إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و تنتج الجزائر سنويا 38.49 طن من نفط الخام و مشتقاته و 149 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل و تملك الجزائر ثامن أكبر إحتياطي عالمي ىمن الغاز و 0.9 % من الإحتياط العالمي للنفط .
تعتبر هذا القطاع انطلاقا من ثقله في الإقتصاد الوطني قطاعا استراتجيا لذلك تفضل الجزائر الشراكة فيه مع الشركات الأجنبية و الملاحظ منذ تأميم المحرقات في 24 فيفري 1971 بقيت مشاركة رأس المال الأجنبي في قطاع المحروقات في حدود لا تتعدى 49 % بالنسبة لجميع السلسلة ( تنقيب ، تطوير و تسويق ) لكل بداية التسعينات و في ظل البحث عن أفضل الإحتمالات للخروج بالإقتصاد الوطني من الممر الصعب و تحقيق حدة الصعوبات الإجتماعية و الإقتصادية التي أصبحت تعرقل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية و تعطل آثارها المرتقبة .
-جاءت حكومة أحمد غزالي 1999 "01" بقانون الأصول في قطاع المحروقات أي فيما يخص التنقيب عن المحروقات الذي فتح أما المسثمر الأجنبي مع إقامة الشراكة فيما يخص الإنتاج و التسويق .
و كان الهدف من هذه الرؤية هو دعم التنقيب و زيادة حجم الصادرات من أجل رفع حصيلة المداخيل المت......من المحروقات و تجنب إعادة جدولة الديوان الخارجية
و إذا كان الهدف لم يتحقق تطرأ للظروف المرتبطة كسفر البرميل للبترول الذي بقي في جدول منخفضة و قيد نظام الحصص في OPEC لكنه في المقابل كرس أسبقية قطاع المحروقات في الإنتاج على الإشهار الأجنبي و الشركات المتعددة الجنسيات رغم أن الهدف من تشجيع الإستثمار و الشراكة هو رفع حصة الصادرات خارج قطاع المحروقات من جعل دور المحدد له في ظل الإصلاحات الإقتصادية من مساعد بسيط .....بالإصلاحات بتحويل إلى القطاع ...الذي تعرض تأثيره على مجموع الإقتصاد الوطني و كذلك على البلد كله كما تؤكده الأرقام التالية :
1-قانون 91 الصادرة في 04/12/1991
- بلغ قوة الإستثمارات لمدة السنة 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات 243.9 مليون دولار القطاعات الأخرى توجد 18 شركة أجنبية في شراكة سونطراك منها 7 اوربية و 08 أريكية وواحدة أسترالية و أخرى أرجنتنية .
قائمة شركة PECTO DAEWOOSAMSUNGHAMBO
شركة متعددة الجنسيات بإستغلال وأقسام الإنتاج المحروقات و بلغت قيمة افستثمارات 22 مليون كان ذلك في ديسمبر 1994
-شركة جزائرية بريطانية قامت بدراسات و تجهيزات خاصة للبترول بحوالب 117 مليون ديسمبر 96
المطلب الثالث
الشركات المتعددة الجنسيات خارج قطاع المحروقات في 01 : قطاع الساحة تبدو قرص الإستثمار في السياحة كثيرة في الجزائر لأنها بلد متنوع المناخ تغطي الثلوج ......فتوفر سياحة التزلج و تهيئ مناطق الجنوب للراغبين في دخول الصحراء و ما يعرف بالسياحة الصحراوية بالإضافة لسياحة الرياضية أو سياحة الغابات حيث يمكن ممارسة الرياضة ، صيد الطيور أو الغزلان .
1-الإمكانيات السياحية في الجزائر
- شاطئ يمتد على طول 1200 كلم.
- ....شاسعة .
- حضائر طبيعية عديدة
2-مشاريع الإستثمار
-اقتراحات لبيع وحدات فندقية و سياحية
- اقتراحات للشراكة
-مشاريع مخصصة للإستثمارات الجديدة.
3-الإقتراحات الشراكة
- وحدات شاطئية .08 فنادق حضارية
- مشاريع تسيير وحدات فندقية
4-المشاريع الجديدة
تمثل هذه المشاريع من 17 مشروع مندمج :
15 على امستوى الشاطئ
02 هلى مستوى الجنوب
5- المشاريع المنجزة
- شركة سوفيتال : أبرمت تسيير مع شركة جزائرية
-شركة هيلتون : تسير فندق في إطار شركة بين الشركة الجزائرية و الشركة الكلورية DAEWOO .
-ابرام عقد شركة مع شريكتين جزائرتين و أخرى إسبانية PAMINGO يشير فندقين فرع 02 .قطاع الصناعة :يوفر قطاع الصناعي في الجزائر امكانيات كبيرة للإستثمار و ذلك لعدة أسباب .
-وجود فائدة صناعية متنوعة و بعضها منظور ....
-توفر مواد أولية
-توفر اليد العاملة ذات كلفة معقولة
2-1 – مجالات النشاط الصناعي
- الكيمياء و الصيدلية الأسمدة .عدد المشاريع 15
-مواد البناء 12
- صناعة ثقيلة ( التعدينن و الميكانيك ) 06
-الكهرباء و الإلكترونيك 09
الصناعة الفدائية
-النسيج و الجلود
2-2 أمثلة على شركات المتعددة الجنسيات في القطاع الصناعي :
الكيمياء و الصيدلية : يمكننا نذكر في هذا الصدد تجربة صيدال "GROUPE SAIDAL " و التي تمكن اعتبارها نموذج لنجاح الإستثمار الإجنبي المشترك خارج قطاع المحروقات وضعت صيدال الشراكية من وراء الشراكة تمثل في النقاط التالية :
-تنويع مصادر التمويل بالمواد الأولية
-ضمان نقل التكنولوجيا بأقل تكلفة
-الوصول إلى تغطية الإحتياجات من الدول نسبة 50 % سنة 2005.
-عمليات شركة ضيدال
- قامت شركات متعددة الجنسيات الوربية بإنجاز وحدات إنتاج أوربية سنة 1994 قيمته 20 % مليون دولار و كانت نسبة الشراكة 63.1 % ...01
- قامت شركتين فرنسية و ألمانية بإنشاء مؤسسة لإنتاج المواد الصيدالنية و كانت قيمة الإشها 44 مليون $ بنسبة 67 % و تسمى هذه الشركة PIERE NOVENORDIK.....02
01-02-تقرير APSI ماي 1999 .
ج-قامت الشركتين KERIMAETPMS الإسبانيتين بإنتاج مصنع سولفات الألمنيوم بقيمة 05 مليون $ بنسبة 40 %
فرع -03- الصلب و التعدين : فيما يخص باقي فروع النشاط الصناعي فإن أهم الإستثمارات المسجلى في فروع الإلكترونية و الصلب و التعدين يمكن القول أنها في بدايتها أي في مرحلة المفاوضات و الدراسات لم تتبلور بعد في تشكل مشاريع ميدانية .
أمثلة الشركات .....في الإلكترونيك
-قامت شريكتين "SIMENS " "GOLDSTAR " مع شركة جزائرية بمفاوضات لإنتاج أجهزة هاتف .
-"ram " et " ZNCHEL " تركية و ألمانية و الجزائربة الدراسات خاصة بإنتاج الأفران الكهروبائية ........01
-OUFFRCO " متعددة الجنسيات تم توقيع بروتوكول الشراكة لإنتاج و التسويق في ماي 1998تم إنتاج التسويق .
و دعم إنتاج مصنع الحجار للحديد و الصلب ......02
لخلاصة كل فصل فإن الشركات المتعدد الجنسية في الجزائر إتخذت عدة إجراءات تهدف إلى إقامة إقتصاد حر متفتح على الخارج من بين هذه الإجراءات قانون 03-12 يتعلق بالإستثمار حيث ألغي النظام المعمول به سابقا و استبداله بإطار قانوني و يتميز بتحرير دخول رؤوس الأوال الأجنبية و غرار على ذلك أحرزت السلطات الجزائرية هذه الأضرار عن القانون الإستثمار الجديد ظروف إقامة رأس المال و صاحبه و يتم ذلك عبر ضمانات للحماية و إنشاء وكالة الشرقية الإستثمار و دعمه و تقديم حوافز و تشكيلات.
1-تقرير APSI ماي 1999
2-تقرير APSI ماي 1999
خاتمة
الشركات المتعددة الجنسيات ظاهرة متميزة ، فبالرغم من تعدد و تنوع تعاريفها حسب تعدد المعايير فإنها تعرف على انها شركات وطنية كبيرة تغطي كل الأنشطة الإقتصادية ، توجد في دول مختلفة و تعمل كمجموعة واحدة في غطار استراتيجية شاملة .بالإضافة إلى كونها منتشرة في كل جهات العالم بمقراتها و ملحقها فهي تستولي على إنتاج عالمي يفوق 3/1 من التجارة الدولية لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة التحولية .
و بالرغم من وجود أسباب و دوافع عديدة أدت إلى نشوء و توسع الشركات المتعددة الجنسيات إلا أن أقوى أساليب التدويل ، اسلوب الإستثمار المباشر الذي يعد أحد الميكانيزمات الرئيسية لإنتشارها على المستوى العالمي ، حيث بقيت الدول المصنعة هي الدول المستفيدة الأساسية من الإستثمارات الأجنبية المباشرة و بشكل متزايد ، أما البلدان النامية فلا يعود إليها إلا جزء ضئل من تلك التدفققات حيث أخذت في أغلب الأحيان اتجاه التناقص المستمر و في التذبذب أحيانا أخرى .
و قد ساهمت البلدان النامية في توسيع ظاهرة تدويل الشركات منذ ظهور الشركات الكبرى الإستعمارية التي اتجهت إليها قصد استغلال الثروات الطبيعية فيها حيث حافظت الشركات المتعددة الجنسيات على اتجاهها القطاعي في هذه البلدان و على رأسها القطاع الإستخراجي بالدرجة الأولى ، إلا أن تركيزها على هذا الأخير تراجع نوع في العقود الأخيرة لصالح القطاع تحويلي ، أما قطاع الخدمات فيأتي في درجة أقل و بمستوى ضعيف جدا .
أما فيما يتعلق بشكل استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في البلاد النامية فقد عرف تطورا ملحوظا في الواقع ، إذ بعدما كان للشركات الأم المراقبة على فروعها في السابق اصبح بالتدريج حق المراقبة لها يضعف شيئا فشيئا بعد ظهور أشكال جديدة للإستثمار في المدة الأخيرة كما أنه وجهت للشركات المتعددة الجنسيات انتقادات كثيرة تتعلق بآثارها السلبية لنشاطاتها في البلدان النامية المضيفة التي تمس مختلف جوانب الحياة.و إن حضورها في البلدان النامية اليوم لا يزال مبعث الإضطراب و الصراع بين الطرفين ، و إن إقامة التعاون و التقارب في المواقف يمكن أن يكون في المستقبل أحد الشروط الأساسية لرفع الصراع أو التخفيف منه على الأقل لإنجاح العلاقة بين الطرفين ، و كذا للإبقاء على نشاطها في البلدان النامية .
و في نفس الوقت و بالرغم من القدرات الهائلة التي تملكها هذه البلدان التي تمكنها من تحسين مراكزها ، إلا \ان وجود قوانين وطنية و دولية متفق عليها يظل ضروريا كي تؤدي هذه الشركات دورا فعالا في إطار النظام الإقتصادي الدولي الجديد و من خلال معالجتنا لهذا الموضوع توصلنا إى استخلاص جملة من النتائج يتم تلخيصها في النقاط التالية :
1-تشكل الشركات المتعددة الجنسيات قوة و سلطة مالية و اقتصادية ضخمة في الإقتصاد العالمي ، تمكنها من إفشال القوة العمومية للدولة بصفة دائمة 2
2-الإستثمار الدولي المباشر هو الغالب من فعل الشركات المتعددة الجنسيات التابعة للدول المتقدمة في العالم ، و يعد أحد الميكانيزمات الأساسية في انتشارها و توسعها فيه.
3- بما أن الشركات المتعددة الجنسيات تحفظ دائما بتفوقها في اظفنتاج العالمي للسلع ،الخدمات التكنولوجية و رؤوس الأموال فإنها ستبقى حتما مطلوبة بإلحاح من طرف الحكومات و لا سيما المدنية منها.
4-وجود وعي حقيقي لدى الدول النامية بخطورة الآثار السلبية الناجمة عن اعمال الشركات المتعددة الجنسيات في كل أوجه الحياة ، و بمعاكسات الشركات الأهداف التنموية و البرامج الوطنية لها ، لاو كذا خطرها على السيادة الوطنية .
5-كلما ارتفعت درجة المواجهة بين الشركات و العالم النامي كلما ظهرت اتجاهات جديدة من الطرفين نحو الأخذ بترتيبات اخرى جديدة تحد من شدة المواجهة كالإعتماد الشركات المتعددة الجنسيات أشكالا جديد للإستثمار و إعتماد البلدان النامية صيغ المشاركة في المشاريع.
6-قدرة الشركات دائما على التكيف باستراتيجياتها المضادة مع القواعد البسيطة الموضوعة من طرف حكومات البلدان المضيفة .
7-ضرورة ضياغة استرتيجية و أساليب عمل مناسبة للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات و مواجهة آثار هذا التعامل المباشر و غير المباشر على الصعيدين الوطني و الدولي لأنه في غياب التعاون الفعال للدول و المنظمات الدولية و النقابية ،فإن هذه الشركات سوف تعزز تحكمها و تؤكد على قوتها في السيطرة دون مواجهة أي قوة مضادة موازية محلية أو دولية .
و بناء على هذه النتائج المتواصل إليها فإنه ىيجب على الدول النامية اتخاذ مجموعة من الخطوات نشير إليها كتوصيات :
1-يجب الإعتماد على القدرات المحلية الوطنية في تحقي التنمية الشاملة للبلاد النامية و عدم التعويل او الإعتماد كلية على الشركات المتعددة الجنسيات ، و إنما اعتبارها كعامل مساعد لذلك فقط ،بوصفها وسيلة لنقل الموارد تستطيع أن تساهم إلى حد كبير في هذه التنمية .
2-يجب القيام بمراقبة و متابعة مستمرة لنشاطات الشركات المتعددة الجنسيات ، و لتحدي هذه الأخيرة يلزم على كل دولة مضيفة مراقبة حركة التدويل بمختلف الوسائل ( التخطيط الوطني ، مراقبة الإستثمارات ، حماية و تنمية القطاعات ذات المصلحة الوطنية ، التأمينات ...الخ ).
3-إنشاء مراكز علمية متخصصة لإصدار البيانات و المعلومات عن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الدول النامية و ورصد نشاطاتها .
4-على الدول النامية اتباع استراتيجية في المساومة الجماعية و التفاوض مع الشركات المتعددة الجنسيات لتحقيق أفضل الشروط التعاقدية ، حيث أن توفير البيانات و الإحصاءات اللازمة عن هذه الشركات و مجالات عملها في هذه الدول و تحسين شروط التفاوض الفردي أو الجماعي ، يمكن أن يقوم به جهاز خاص تابع للمنظمة أو هيئة مختصة حكومية للبلدان النامية مجتمعة يرصد هذه الظاهرة و يوثق فيها بدلا من أن تقوم به كل حكومة أو دولة بالإنفراد ، و يرجع ذلك إلى الوفوراتالخارجية التي يمكن تحقيقها من تمركز النشاطات الخاصة بالبحوث و جمع البيانات و تحليلها نتيجة الكفاءة الجماعية و تفادي التكرار و توفير النفقات .
5-يجب تشجيع البيوت الخيرية لتمويل الإستثمارات بالدول النامية و تنمية قدرتها و إعطاءها فرص أكثر في تصميم و تخطيط المشروعات المحلية للتقليل من اللجوء إلى الشركات المتعددة الجنسيات بشكل كامل في هذا المجال .
6-نظرا للدور الكبير و الهام الذي تلعبه هذه الشركات في تدويل عمليات الإنتاج و تقسيم العمل الدولي و سيطرتها المباشرة على التجارة الدولية 40 % و بما أن الدول النامية في حاجة ملحة إلى هذه الشركات و تجارتها ، و مع تمتع هذه البلدان بمزايا و قدرات تنافسية عديدة و توسطها الجغرافي ، فعليها إقامة مشاريع مشتركة مع هذه الشركات العملاقة ،و ذلك حسب ظروف كل دولة نامية ، مع التأكيد على إعداد الدراسات الدقيقة و الشاملة عن أنشطة هذه الشركات لإختيار أفضل الإستراتيجيات التي تتلاءم مع حاجات هذه الدول ، و تحديد القطاعات الإقتصادية و المنتجات الصناعيةالتي يمكن ان تشارك بها .
و في الأخير ، لا يسعنا القول إلا انه مهما تم تناوله من أعمال و بحوث مكثفة حول موضوع الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية فإن هذا الأخير يبقى مفتوحا أمام كل المهتمين بهذا الميدان لعدم التمكن من الحسم النهائي فيه ،و استمرار البحث فيه لاحقا باستخراج التوقعات المستقبلية له ، في حين قد يشكل كل فصل من الفصول المكونة لبحثنا هذا موضوعا مستقبلا بذاته يحتاج إلى المزيد من البحث و الدراسة مستقبلا .
قائمة المراجع :
1-المراجع باللغة العربية :1
-الكتب :
1-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد –مصر –المكتبة المصرية العامة للكتاب – 1976 .
2-حسام عيسى – " الشركات المتعددة القوميات " لبنان –المؤسسة العربية للدرسات و النشر بيروت –بدون سنة.
3-د/عبد السلام أبو قحف –"اقتصاديات الإدارة و الإستثمار " مصر و لبنان –كلية التجارة جامعتي الإسكندرية و بيروت العربية – الدار الجامعية للطبع -1993.
4-د/عبد السلام أبو قحف –"اقتصاديات الأعمال " مصر – كلية التجارة جامعة الإسكندرية –المكتب العربي الحديث -1993
5-عادل أحمد حشيش – " العلاقات الإقتصادية الدولية " مصر – دار الجامعة الجديدة للنشر .جامعة الإسكندرية -2000
6-د/عبد السلام أبو قحف –"التسويق الدولي " مصر –كلية التجارة جامعة الإسكندرية –الدار الجامعية للنشر -2001-2002
7-د/عبد السلام أبو قحف –"نظريات التدويل و جدوى الإستثمارات الأجنبية "-مصدر كلية التجارة جامعة الإسكندرية و بيروت -2001
8-محمد السيد سعيد –" الشركات المتعددة الجنسيات و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية –مصر – الهيئة العامة للكتاب – 1978.
9-ميزونوف –"الأطروحات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات " –ترجمة علي محمد القزوني –الجزائر –ديوان المطبوعات الجزائرية -1986.
10-محمد عبد العزيز عجمية –"التنمية الإقتصادية دراسات نظرية و تطبيقية " – مصر كلية التجارية جامعة الإسكندرية -2003
11-نصيرة بوجمعة سعدي –" عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي " –الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية –الساحة المركزية بن عكنون الجزائر –بدون سنة.
2) قائمة المذكرات :
1-براهيم شاوش توفيق – " العولمة و الشركات المتعددة الجنسيات " رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية و علوم التسيير –جامعة الجزائر -2000-2001
2-مذكرة تخرج ليسانس –حساني سيد علي –" المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية " – جامعة البليدة ( سعد دحلب ) فرع كلية العلوم الإقتصادية 2000-2001
3-