معا من أجل فتح القانون الخاص ومعالجة إختلالاته وفرض الترقية الآلية التي أصبحت أكثر من ضرورة لضمان العدالة لجميع موظفي السلك الواحد ، سيما و أن الترقية في وطني العزيز أصبحت زيادة في الأجر وتخفيض في المهام وما إدماج ألاف من أساتذة التعليم الثانوي في رتبة المكون دون إسناد مهام جديدة لهم لدليل قاطع