منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مذكرة عن السياحة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-13, 18:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

وهذا بدوره سينعكس على زيادة معدل المبيعات ، فالفنادق وعند محاولتها تقديم خدماتها الجديدة أو المتطورة فأنها بذلك تحاول إثارة الطلب الأولي على مثل هذه الخدمات.
وللبحث على الطلب الأساسي للخدمات السياحية الجديدة فإن الفنادق مثلا ربما تستخدم الإعلان التمهيدي ، والذي من خلاله يتم إشعار العملاء بالمنتج بما في ذلك أنشطته ، وهذا النوع من الإعلان لايركز على إسم السلعة أو المقارنة الخدمات بسبب أن الخدمات في مرحلة التقديم من دورة حياة المنتج عادة ما يكون لها منافسة محدودة أو معدومة.
أما الخصائص فيمكن أن نحددها بالعناصر التالية:
- تمثل الظروف الاقتصادية والسياسة التي تساهم في رفع الطلب السياحي .
- الطلب السياحي منتج غير متجانس يتأثر بالبيئة والوقت.
إن هناك بعض الشروط يفترض توفرها في الإفراد كي يتحقق السوق كالحاجة القدرة والرغبة إضافة إلى الصلاحية لشــراء خدمة ما . والذي يحتاج للخدمة لابد له من إستخدام قوته الشرائية في الحصول عليها إضافة إلى الصلاحية في الشراء ، فمقدرته في الشراء ـ كما في تقويمه للسعر ـ لها تأثيرات مباشرة على قرار السعر عند التسويقي (1).
فدراسة القوة الشرائية للأفراد ومدى أهمية الخدمة عند مقارنتها بخدمات أخري تساعد أيضا في تحديد هـدف السوق.

المطلب الثاني: أهداف الطلب السياحي

إن إشباع الحاجة الإستهلاكية من السياحة يتم الوصول إليه من خلال السفر والإقامة المؤقتة خارج مكان السكن الأصلي والسائح يختار في وقت واحد وسائط المواصلات والإقامة والرفاهية المقدمة له من الشركات السياحية المختلفة وفق بعض البضائع والخدمات هي الهدف من الرحلة السياحية.
ولكي نحافظ على وجوده الطبيعي ، الفرد يبحث عن خدمات وبضائع تؤمن له السكن المؤقت والطعام في المكان السياحي المختار والمبيت من مرافق المنام وتناول الطعام في مرافق الطعام المختلفة والتي تقدم أطباق جديدة حسب نوعية وثقافة البلد المزار.
إن هدف الطلب السياحي يتمثل عادة في الحاجات الثمينة والتي ليس لها شكل بضاعة مثل الشواطئ والراحة والإبتعاد عن صخب المدن ومشاهدة الآثار التاريخية وغيرها عند النظر لشكل القمم الإستهلاكية لخدمات الطلب السياحي عدة مجموعات وتقسم إلى :
1. خدمات المواصلات.
2. خدمات ترفيهية في المناطق السياحية .
3. تحف يمكن إستهلاكها في المكان السياحي ،أو في مكان السكن الأصلي عند العودة

-1 آبي سعيد الديوهجي - اسعد حماد ابو رمان. مرجع سبق ذكره ص :53
- إن إرتباط الطلب والخدمات السياحية بدولة ما بدوافع ذاتية لدى جمهور السائحين ،أو بمعنى آخر إن الطلب السياحي في معظم الحالات يتصف بدرجة عالية من المرونة.
ورغم توافر صفة عدم المرونة للطلب السياحي على نوع معين من أنواع السياحة كالتاريــخــية أو الدينية ، فإن الطلب السياحي يتوقف وإلى حد كبير على القدرة المالية للسائح ( خاصة أن الطلب السياحي في جملته لا يرتبط بإشباع حاجة ضرورية كالـمأكل والمشرب ).
في معظم الحالات لا يمثل الطلب السياحي طلبا مشتقا على سلع أو منتجات أخري لذات الدولة فباستثناء سياحة المؤتمرات أو الأعمال مثلا ، فان زيادة الطلب على بعض منتجات الدولة غير السياحية قد يكون مشتقا من الطلب على مواردها وخدماتها السياحية أو نتيجة له ـ إن الطلب السياحي لا يتصف عادة بصفة التكرار ،أي أن يحقق درجة عالية من الإشباع أو الرضي لدى السائح لا يعني بالضرورة قيامه بتكرار الزيارة للبلد المعين.
إن تقدير المبيعات تعتمد إلى حد بعيد على إيجاد العلاقة بين سعر الخدمة والطلب عليها ، وبالنسبة للعديد من الخدمات السياحية فإن زيادة الطلب عليها يرتفع عندما ينخفض السعر وبعكس ذلك.
وهذه العلاقة عكسية بين السعر وعدد النزلاء أو مشتري الخدمة الفندقية ومادامت القدرة الشرائية والرغبة إضافة إلى الصلاحية للشراء تبقى مستقرة عند الفرد ، وان الظروف الخارجية والبيئية تبقى ثابتـة فإن هذه العلاقـة التبادلية ستستمر على هذه الحال.
والشكل التالي يوضح أثر متغير واحد ـ السعرـ على عدد العملاء المرتادين لفندق معين ، فمعنى العرض التقليدي عبارة عن خط ينحدر إلى اسفل اليمين ، ويبين أنه في حالة إنخفاض السعر فان عدد المرتادين سيزداد ولكن الطلب يعتمد أيضا على عوامل أخري في المزيج التسويقي كنوعية الخدمة ، والترويج إضافة إلى التوزيع وتـأثير إحــدى هذه العوامل سيؤدي إلى انتقال خط الطلب مثلا إلى حالة D 2 في بعض الحالات فان زيادة عدد المرتادين Q2 سوف تباع بالسعر نفسـه.
الشكل التالي يوضح العلاقة بين عدد الزبائن والسعر في حالة زيادة الطلب. P



السعر



العلاقة بين عدد الزبائن والسعر في حالة زيادة الطلب
المصدر: التسويق السياحي والفندقي المفاهيم والاسس العلمية
وهناك أنواع عديدة من حالات الطلب ، وليست كلها مطابقة لحالة الطلب التقليدي المشار إليه من الشكل السابق فهناك بعض الفنادق الراقية ( فئة خمسة نجوم ) تقدم خدمات ذات نوعية عالية ، وبالتالي فإن مبيعاتها تحقق بشكل أحسن لو تم عرضها بأسعار مرتفعة نسبيا ، إذ أن زيادة أسعار الخدمات المقدمة فيها دلالة على رقي الفندق وان زيادة السعر قد لا يؤثر على الخدمة المطلوبة فعلا .
وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن الخدمــات غير مادية وغير ملموسة ولا يتم استخدامها في خطوط التجميع ، فإننا نرى بأن مؤسسات الخدمــة تمتلك مرونة عالية جدا في تجميع وترتيب وتنظيم الخدمــات التي تقدمها ، وهذا هو أحد أسباب عدم دقة الأسعار المرجعية التي يحملها المستهلكون لان بمقدور الفنادق تقديم أشكال متنوعة لاحصرة لها في التراكيب الخدمية الأمر الذي يقود إلى انظمه أكثر تعقيدا في التسعيــر.
إن الشكل الموالي يظهر لنا العلاقة بين السعر ونوعية السلع والخدمات المقدمة في الفنادق الراقية وعدد العملاء كبير ـ وليس اقل ـ عند سعرمرتفع، ومن مسافة معينة من الأسفل إلى الوسط فان عدد العملاء Q1 يرتفع إلى أعلى إلى Q 2 في حين يلاحظ أن السعر أعلى عند P 2 من عند P1 .
الشكل يمثل منحنى الطلب و يوضح العلاقة بين الخدمة وعدد المرتادين للخدمات الخاصة من الفنادق الراقية.
أما إذا أرتفع سعر السلعة بشكل كبير جدا فسيؤدي ذلك للارتفاع إلى إنخفاض المرتادين ، وبكلمة أخري إذا ارتفع السعر بقوة من P2 إلى P 3 فإن عـدد العملاء يذهب للوراء من Q2 إلى Q1.




لسعر




منحنى الطلب يوضح العلاقة بين الخدمة و عدد المرتادين للخدمات الخاصة في الفنادق الراقية

المصدر: التسويق السياحي والفندقي المفاهيم والاسس العلمية




المبحث الثالث : العرض السياحي:

العرض السياحي هو مجموعة الخدمات المقترحة للسماح أثناء تنقلهم وأثناء أقامتهم وتجوالهم أي مجموعة المنتجات المادية ( إيواء ، نقل ..الخ ) والمنتجات المعنوية (مناخ ـ ثقافة ـ العادات والتقاليد ) التي بإمكانها إشباع رغبات المستهلك . أي هــو عبارة عن تلبية حاجة المستهلك وفق عملية تـــوزيع السلع والخدمات السياحية المتكونة من سلع ملموسة وغير ملموسة في السوق مع تحديد السعر( 1) .
المطلب الأول : تصنيف العرض السياحي

- صنف العرض السياحي إلى عدة تصنيفات منها:
أ ) تصنيف روبار لانكوار( ROBERT LANQUARD ) الذي صنفه إلى ثلاثة عناصر أساسية:
1 - مجموعة التراث المتكون من الموارد الطبيعية ، الثقافية ، الصناعية ، والتاريخية التي تجلب السائح للإستمتاع بها.
2 - مجموعة التجهيزات التي لا تعتبر العامل الأساسي في جلب السائح غير أن عدم توفرها يمنح السائح من السفر كوسيلة ، النقل ــ الإيواء ـ المطعم ــ والتجهيزات الثقافية والرياضية والترفيهية .
مجموعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسهيلات الدخول والخروج ذات العلاقة مع وسائل النــقل التي يعقدها السائح للوصول إلى المكان المرغوب فيه )2(.
ب ) تصنيف كيــر بندروف ( KIR PENDROF ) صنف العرض السياحي إلي:
1 - العناصر الطبيعية ( المناخ ـ البيئة ، والحالة الجغرافية ) .
2 - الأنشطة الإنسانية ( اللغة ـ الدين ـ العادات والتقاليد ـ الفلكلور ـ الثقافة ـ الفن .. الخ ).
ج) تصنيف المنظمة العالمية للسياحة (O M T ).
صنفت المنظمة العالمية للسياحة الخدمات السياحية إلى عـــدة عناصر هي:
1- التراث الطبيعي ( المناظر الطبيعية ـ الجغرافية ـ الشواطئ ـ الصحراء ـ البحار .. الخ ).
2- التراث البشري ( المعطيات الديمغرافية ، ظروف الحياة ، الرأي العام ، العادات والتقاليد والمعطيات الثقافيــة ) .
3- الجوانب التنظيمية والسياسية والقانونية والإداريـة للبلـد.
4- مشاركة الشعب في الحكم وتهيئة وقت العمل وتخطيطه لأوقات العمل والعطل كذلك الترقية ، الإشهار والتي تعد جوانب إجتماعية .

1 AHMED TESSA OPCIT P/32
2- ROBERT MANQUARD LE TOURISME INTER NATIONAL P /140
5 - وسائل الخدمات من نقل ، إيـواء ، مطاعم وغيرها.
6 - الأنشطة الاقتصادية والماليـة .
وفقا لهذه التصنيفات فان عملية الإنتاج السياحي عملية معقدة جدا لكونها تقوم مع المتغيرات المتباينة موزعة جغرافيا وزمانيا ولا يمكن جمع هذه المتغيرات في مكان وزمان معين على غرار عملية الإنتاج الصناعي والزراعي فإذا كان المنتج السياحي يتكون من ثروات طبيعية ، ثقافية ، فنية التي تجلب السواح إلى التنقل بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى كوسيلة للإيواء والراحة والترفيه بمختلف أنــواعها والمطاعم والمنتجات الحرفية وغيرها فهو بذلك يشكل سلع وخدمات تختلف عن تلك التي تقدمها القطاعات الأخرى كما أنه غير قابل للتخزين ولا النقل، من مكان لآخر مثل بقية المنتجات لان الخدمات السياحية لا تتأقلم مع المتغيرات الطبيعية ومتغيرات الطلب السياحي في المكان والزمان من جهة أخرى فان الطلب السياحي مركز في الزمان والمكان.

المطلب الثاني: واقع العرض السياحي في الجزائر

إشباع الحاجة من البضائع والخدمات السياحية ممكن إن يكون مستطاع فقط في حالة انه في السوق توجد جاهزية واستعداد لتقديم هذه البضائع والخدمات وبالتالي انه عندما يكون الطلب إحدى الجهات أو عنصر من عناصر السوق السياحي فعندها يكون العرض الجهة الثانية أو العنصر الثاني والذي لا يمكن أن تتم بدونه عمليات السوق.
- العرض السياحي (1) عبارة عن شكل لظهور إنتاج البضائع والخدمات السياحية في السوق والتي هي موجهة لإشباع الطلب السياحي وللعرض السياحي علاقة كمية ونوعية العلاقة الكمية للعرض السياحي تشمل كل حجم البضائع والخدمات التي في لحظة معينة ممكن أن تصرف في الســـوق.
الكمية تحدد قبل كل شيء من مقاييس الأسعار وطاقته البنية التحتية والتي وجدت من اجل إنتاج البضائع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإستهلاكية عند الســواح.
العلاقة النوعية للعرض السياحي مرتبطة بشكل ظهور العلاقات الاقتصادية بين منتجين للبضائع والخدمات السياحية أثناء عملية التداول ، من جهة معينة هذه العلاقة بين القطاعات الأساسية أو الأولية في السياحة والتي تنتج البضائع والخدمات محط اهتمام الطلب والاستهلاك السياحي من جهة ثانية هذه العلاقات التي تتولد بين القطاعات المذكورة وممثليهم في السوق الوسطاء والمسقط الثالث لظهور علاقات السوق والتي لها شكل مستقل للظهور التي تتولد بين الوسطاء أنفسهم.
وهكذا العلاقة النوعية للعرض السياحي بالواقع علاقة لفعل ورواده ومقدار المشاركة والجدوى عن هذه المشاركة لكل التابعين والذين في لحظة معينة يكونـُوا العرض.


ـ 1 مروان السكر (ج3) مـرجع سبق ذكره ص/121.
من النظر لناحية شكل القيمة الإستهلاكية للبضائع والخدمات والتي تشكل الناتج السياحي .
ممكن تقسيمها في عدة مجموعات :
1 -الخدمات السياحيـــة.
2- الخدمات التي تؤمن المبيت وظروف تناول الطعام في المواقع السياحية .
3- الخدمات التي توفـــر الرفاهية للســواح.
4- خدمــة صحية.
5- تحف وبضائع أخرى للإستهلاك في الموقع السياحي توفي مكان الإقامة الدائم بعد إنهاء الرحلة السياحية.
المطلب الثالث: العوامل التي تؤثر في تشكل العرض السياحي
إن العامل الرئيسي الذي يحدد حجم وتركيب العرض السياحي بالجزائر هو تطور قوى الإنتاج على أساس المنجزات العلمية المتطورة عند إنتاج الخدمات والبضائع التي تلبي الطلب السياحي
إن إرتباط صناعة السياحة ـ كنشاط إنتاجي ـ يقدم خدمات ذات طبيعة خاصة بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الكثير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء فالجزائر رغم أن لها عرض سياحي قوي إلا أن الطلب عليه قليل وهذا راجع إلى عدة عوامل مؤثرة فيه وهي بالدرجة الأولى عامل الثقافة السياحية التي يجب أن يمتلكها الفرد الجزائري وكذلك اهتمام الدولة بهذا العرض (1) والذي يتمثل في الشريط الساحلي والذي يمتص نسبة 70 % من القدرات في مجال الفندقة تعاني تدهورا طبيعيا للشواطئ و سوء التنظيم .
وهناك عامل آخر مهم وله معنى في حجم تركيب العرض السياحي هو حالة الطلب السياحي كمعبر لوجود الحاجة من السياحة .
وكذلك هناك عامل ثالث الذي يؤثر على العرض السياحي هو أسعار السوق السياحي والذي من خلاله يوجد إمكانية تصريف البضائع والخدمات بأعلى سعر ممكن وهناك من عوامل أخري تؤثر على العرض السياحي في الجزائر مثل :
- عوامل سياسيـــة.
- عوامل إقتصادية.
- عوامل إجتماعية.
ولهذا يجب ضرورة المحافظة وزيادة القدرة التنافسية للشـــركات والوكالات السياحية في حالة التطور القوي للمنافسة في السوق السياحي ، والذي الجزائر تعتبر سوق سياحي تنافسي بما تزخر به من شواطئ ساحلية وجبال وحمامات معدنية ، سياحية صحراوية .. الخ .

-1 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الدورة سنة 2000 16 ص: 83
كل هذا يجعل الجزائر بلد تنافسي للسياحة إذا كانت هناك سياسة واضحة وهادفــة إلى تحقيق أكبر دخل من السياحة بعد البترول وكذلك إمتصاص أكبر يد عاملة في هذا الميدان والذي يعبر ميدان خصب لامتصاص اليد العاملة الفـنـية أو اليد العاملة البسيطة والتي تقضي على جزء كبير من البطالة إن أحسن إستغلال هذا الجانب الاقتصادي السياحي.
ويجب تثمين التراث السياحي من خلال اعتماد سياسة خاصة بالشواطئ وتسيير ثروات المحيط وموارده.
وهناك عامل آخر أهم وهو إنتقال رؤوس الأموال من قطاع إلى قطاع آخر ، والهدف منه هو الحصول على أكبر قــدر ممكن من الأرباح وعملية البزنسة وعدم التخصص بالنسبة للوكالات السياحية قد يؤدي إلى ضعف هذا العرض السياحي أو تحويل أنظار المستهلكين السياحيين للبلدان الأخرى ، وهكذا يصبح العرض الإنتاجي الجزائري يعاني من مشكلة عدم الإستهلاك أو أيضا هناك عامل آخر مثل الاحتكار للشركات التي تعمل في قطاع السياحية.
لقد سبـــق الإشارة إلى إن الطـلب السياحي يتأثر إلى حد كبيــر بمــسـتوى الخــدمــات المرفقية ( المواصلات ) الداخلية والرعاية الصحية ، وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية إلا أن الجزائر لازالت تعاني نقصا من هذه العوامل وكذلك انخفاض عدد المطارات الداخلية والمطارات الدولية بما تتسم به الجزائر من مساحة شاسعة ومتنوعة.
إن المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا على حركة السياحة في الجزائر وهذه تعتبر أهم خدمة تقدم إلى الزبائن.
ويمــكن أن نوجز بعض الخدمــات التي يمكن عرضها فيما يلي: (1)
1. بيع التذاكر : إن الخطوة الأولى التي يقوم بها السائح بعد قراره للسفر هو الحجز ووضع إجراءات السفر وهذا يتم على مستوى وكالات السياحة والسفر والتي تقوم بتسجيل السائح في الرحلات المختارة ، والقيام بإجراءات الدفع كما تقوم هذه الوكالات بإعطاء معلومات حول البلد المشرف أو المستقبل. وهذه الوكالات تكون موزعة في كل مناطق البلد وهذا لتسهيل الاتصال بالسواح ولكن إذا نظرنا إلى الوكالات السياحية ودورها في السياحة فإننا نجدها في الاقتصاد السياحي الجزائري منعدمة لا نه لكي تبيع هذه الوكالات السياحية الإنتاج السياحي الجزائري يجب أن تكون موجودة في اغلب بلدان العالم حتى تقوم بالدعاية والتنظيم للرحلات السياحية من والى الجزائر ولكن بالنسبة للجزائر يمكن اعتبار هذه الوكالات تقوم بعملية محصورة بالجزائر فقط ، فلا توجد أي وكالة خارجية لا في الدول الأوروبية ولا في الدول الأمريكية و الآسيوية تاركة هذا السوق إلى الدول المغاربية الأخرى.
منها تونس والمغرب وكذلك مصر فهذه الدول تملك تقريبا في كل دولة وكالة سياحية أو اكثر على

1- MOKHTAR SELLAH - PRODUCTION TOURISTIQUE ( POLITIQUE TOURISME ,GESTION TOURISTIQUE ) SNED N° 3/79 P/47.
حسب التنافس بين الوكالات من نفس البلد ولكن الرابح هو بلدهم في هذه الحالة فهم يقومون بترويج وتسويق سياحتهم المختلفة أما بالنسبة للجزائر في هذا المجال فهي محتشمة أو منعدمة في أغلب الأحيان .
وعليه فإن منتج التوكيل السياحي هو الخدمة ويجب أن تكون من درجة عالية من الكفاءة والأمانة وان تتفوق على المنافسين.
2- النقل: (1 ) وهو من المميزات الرئيسية للسائح قد حظيت منشآت النقل القاعدية باهتمام كبير منذ الإستقلال تجسد في المساعي الجبارة التي بذلتها الدولة في هذا المجال وبالفعل حظيت الطرقات بالأولوية في الخيارات الأساسية للبلاد ، إلا أن المتخذات الخاصة بالمطارات والموانئ لا يستهان بها هي الأخرى إن الشبكة الوطنية للطرقات التي تعد من أحسن الشبكات على مستوى المغرب العربي ، تفوق خطوطها 100.000 كلم - حيث تـشكل الطرقات السريعة التي شرع في إنجازها ذات قدرات معتبرة .
وحسب المعطيات المتضمنة في التقرير المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتنمية على المدى المتوسط فإن الشبكة الحالية لمنشآت النقل القاعدية تتشكل مما يلي:
- 96000 كلم من الطرقات.
- 4200 كلم من خطوط السكة الحديدية موزعة على 3060 كلم من السكة الحديدية ذات الخط الواحـد ( لاسيما السكك الحديدية ذات الخطوط المزدوجة المتوفرة في الشمال ).
- 1140 كلم من الطرقات الضيقة ( مداخل المدن بالشمال والجنوب ).
- 300 كلم من الطرقات المزودة بالإنارة ( الخط المنجمي الواقع بالشرق ).
- 30 مطارا مصنفة.
- 13 ميناء متعدد الخدمات .
ومن حيث العدد تعتبر قدرات البلاد في مجال منشآت النقل القاعدية معتبرة نسبيا .
وفي ما يخص تنمية السياحة الدولية ، يكتسي النقل الجوي أهمية بالغة وتشهد المنشآت القاعدية تطورا مستمرا وتتشكل الشبكة الوطنية للمـطارات ، مثلــما هو مـحدد فـي المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 18 أفريل 1989 من 53 مطارا من مختلف الأنواع وهي:
- 05 مطارات دولية من الدرجة الأولى وهي : الجزائر ـ وهران ـ قسنطينةـ عنابة ـ غرداية
- 07 مطارات دولية من الدرجة الثانية ( حاسي مسعود ـ عين امناس ـ تلمسان ـ تيارت ـ ادرار ـ تبســة ـ تنمراســت .
- 08 مطارات وطنية وهي : بشارـ بجاية ـ الوادي ـ عين صالح ـ جانت ـ بسكرة ـ ايليزي.
- 14 مطارا جهويا.

- 1 تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الدورة 16 ص/77
- 19 مطارا ذات الإستعمال المحدود ، منها 04 مطارات يرتبط نشاطها بالبحث والاستغلال في مجال المحروقات والمناجم ، وتتمثل في مطار حاسي رمل ، ستاح ، غوراينوس ، البرمة
ومن بين المطارات المذكورة أعلاه هناك 29 مطارا فتحت شركات النقل الجوي الخاصة
ومن أهم وسائل النقل المستغلة عـــادة من طرف السياح تقسم إلى ثلاثة أنــــواع (1) .
- النقل البــــــري.
- النقل الجـــــوي.
- النقل البحــــري.
ومن بين كــل هذه الوسائل النقل الجوي فـفي العشرية الأخيرة كان له تأثير مهم وفعال في تطوير السياحة الدولية وإنعاشها ، كما ساهمت في الوصول إلى المتاطق النائية نتيجة توزيع المطارات من عدة مناطق ، وحسب المنظمة العالمية للسياحة ( O .M .T ) الطائرة هي النموذج الوحيد من النقل .
تستقبل الجزائر حوالي 130.000 زائر اوروبي سنويا يصلون إلى الجزائرسواء جوا أو بحرا لهذا تحاول الجزائر توفير الوسائل اللازمة والمريحة من سائحين .
فالنقل الجوي مثلا تضع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة آل خليـفـة للطيران الموزعة على 31 مطارا في خدمة السواح و 13 منها تصنف ضمن المطارات الدولية هي الجزائرـ عنابة ـ قسنطينة وهران ـ غرداية ـ تلمسان ـ تبسة ـ ادرار ـ حاسي مسعود ـ عين امناس ـ تنمراست ـ بجاية ـ بسكرة وهذه المطارات لها 35 اتجاه نحو كل من أوروبا الشرق الأوسط وافريقيا.
- النقل البحري : تمتلك الجزائر 12 ميناء مستغلا من طرف عدة مؤسسات جزائرية صناعية وتجارية عمومية وخاصة واهم الشركات النقل البحري الموجودة بالجزائر :
- المؤسسة الوطنية للبحريــة (CNAN ).
- المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ( E N T M V ).
- المؤسسة الوطنية للتسيير البحري (G E M A ) .
إن وسيلة النقل الأكثر إستعمالا في الجزائر لتـنـشيط الحركة السياحية الدولية نحو الجزائر هو النقل الجوي ، فتستقبل بواسطته سنويا مايقارب 130.000 زائـر أوروبي (2) منها فرنسا ـ ايطاليا ـ إسبانيا ـ المانيا ، فهم يمثلون زبائن السياحة الجزائرية والمناطق الرئيسية التي تنطلق منها هذه الكتلة السياحية باتجاه الجزائر هي كالتالي:



-1- REVUES :ALGERIE - TOURISME ONT DECEMBRE 1994 P/8
2 - REVUES:ALGERIE - TOURISME P/1.

- سويسرا : زوريخ ـ جنيف.
- فرنســـا : باريس ـ ليون ـ تولوز.
- إيطالـيـا : ميلانو ـ روما .
- المانيـــا : فرانكفورت ـ برلين ـ ميونيخ.
وللمحاقظة على هذه السوق السياحية من الخارج كثفت الخطوط الجوية الجزائية مع شركة الخليفة للطيران من تنقلاتها وحركتها في نقل السواح ذهابا وإيابا الى المناطق الصحراوية مباشرة دون المرور على مطار هواري بومدين لأسباب أمنية .

المبحث الرابع : تشكل الأسعار في السوق السياحي

هناك جوانب كثيرة في تسعير الخدمات السياحية تشابه به وتماثل تسعير السلع والمنتجات ، ولكن منهج التسعير الذي يستند على الطلب يسلط الضوء على العملاء وياخذ بعين الإعتبار أن العملاء قد لايحملون أية أسعار مرجعية كما أنهم قد يكونون حساسين جدا للأسعار اللامالية وأنهم قد يحكمون على النوعية علىلا أساس السعر ويقتضي هذا المنهج وضع تحديد الأسعار بشكل يتلائم ويتوافق مع تطورات العملاء عن قيمة الخدمة ذلك أن إعتماد وتحديد الأسعار سيكون أساس ما سيدفعه العميل لقاء الخدمــات المقدمة إليه.
المطلب الأول: الظروف والمعطيات لتشكل الأسعار

في السوق السياحي إن أسعار الخدمات والبضائع الساحية تمكن المصروفات الضرورية اللازمة للانتاجية ويجب أن تكون الأسعار تعبر عن قيمة البضائع والخدمــات السياحية.

وبما أن القيمة تظهر عن طريق البيع والشراء في السوق فإنها تصبح ذات قيمة سوقـيـة.
في السوق السياحية الداخلية القيمة السوقية تمثل طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة في الدول ودرجة تقسيم العمل ، أما في السوق السياحي الدولي فإن الأمور تصعب حيث أن الأسعار تصيح تعبير للقيمة السوقية الدولية وأن درجة الإختلاف في البنية الاجتماعية المتباينة ومن التوزيع الدولي للعمل في هذه الحالة الأسعار الداخلية والدولية للبضائع والخدمات السياحية سوف تكون مختلفة جذريا بالإعتماد على حقيقة أن الأسعار الداخلية هـي العنصر الأساسي للأسعار الدولية .
هناك عوامل مجتمعة مختلفة نؤثر عند تشكل الأسعـار مثل :
أ - سياسة كل دولة في قطاع السياحة.
ب - سعــر صرف العمــلات الصعبة.
ج - وجود الحاجة من السياحة ودرجة إشباعها.

هناك عدة معطيات لتغيير الأسعار بالمقارنة مع قيمتها السوقية قي السوق السياحية الداخلي والخارجي تظهر نتيجة هذه الظروف أو الأحوال وهي كما يلي:
1- إن كل زيادة في رواتب العاملين في هذا القطاع تؤدي لزيادة سعر الخدمات والبضائع السياحية وذلك إذا لم يتم معها زيادة إنتاجية العمل.
وبهذا الخصوص فإن الدول الغربية المتطورة على سبيل المثال توجه رؤوس أموالها نحو بناء المواقع السياحية في عدد من الدول النامية لرخص الأيادي العاملة فيها وإستغلال ثرواتها السياحية من ناحية ولتحقيق الأرباح الكبيرة من ناحية أخــــرى.
2- في السوق السياحي الدولي بنفس الوقت تعرض بضائع وخدمات من دول تسمى قديمة وعريقة في السياحة ومن دول جديدة خرجت للسوق في الفترة مابعد الحرب العالمية الثانية مثل ( تونس ـ المغرب ـ رومانيا ـ بلغاريا ) وغيرها ويوجد إختلاف كبير في أسعار الدول الاولى عن الدول الثانية حيث أن الدول الأولى تتـفوق في نوعية وجودة الخدمات السياحية التي تعرضها .
3- أسعار الشركات الدولية العارضة للخدمات والبضائع تتـــراوح عن القيمة الوسطية لسعرها بسبب الشكل الفعلي لإستغلالها حيث ان الأسعار تنزل عن معدلها الوسطي قبل الفصل السياحي الرئيسي وبعد الفصل السياحي الرئيسي ترتفع الأسعار عن معدلها الوسطي وذلك لوجود الظروف الملائمة لتسويقها بسبب إرتفاع معدل الطلب عليها .
4- في السوق السياحي الدولي الأسعار تتغير نتيجة ظهور التغيير في الطلب والعرض للخدمات والبضائع السياحية .
5- في المرحلة الحالية من تطور السوق السياحي الدولي سعر البضائع والخدمات السياحية تتشكل في ظروف غير متكافئة من المنافسة بين العرض والطلب السياحي.
هذه الحالة مرجعها للدور الحاسم الذي تلعبه الإحتكارات الكبيرة والتي بشكلها عبارة عن تجمع الشركات السياحية ، خاصة دور الإحتكارات الثنائية مبنية عن وجود الوسطاء من جهة في تشكل الأسعار تشارك التجمعات الكبيرة للشركات التي تعرض خدمات المواصلات والخدمات الفندقية ومن جهة أخرى الإحتكارات الوساطية وكالات السياحة والسفر وهذه الأخيرة عادة تسعى أن يكون سعر البضائع والخدمات السياحية أن تصل أكبر عدد من المشترين كي تصرف مبيعات كبيرة وبالمقابل أكبر حجم من العمولة.
وهكذا الأسعار تؤخذ من المقابلة بين الأفراد السواح والشركات السياحية المنتجة والمالك الحقيقي للخدمات والبضائع السياحية لكن ممكن المقابلة للوسطاء مع الشركات السياحية الدولية التي تدير مرافق المنام والإطعام والمواصلات نتيجة لهذا الشكل إحتكار ثــنائي في السياحة توسع إنتشاراسعار الإحتكارات ، معرفة الظروف والعوامل الني تحدد الأسعار في السوق السياحي يسمح لكل شركة أو دولة أن تتخذ سياسة سعرية للدفاع عن مصالحها في السوق السياحي الدولي.

المطلب الثاني:أنواع الأسـعـار في السوق السيـاحي

البيع والشراء للبضائع والخدمات السياحية تتم حسب الأسعار في المفرق بإقتصاد سعر للمستهلك النهائي .
في السياحة غير المنظمة المستهلكين عادة يدفعوا سعر واحد في المفرق لكل بضـاعـة أو خدمــة
في السياحة المنظمة ، السواح يدفعوا سعر شامل للبضائع وخدمات متفق عليها وفي الحقيقة السعر الشامل يكون اقل من مجموع الأسعار في المفرق للبضائع والخدمات على حساب انه تكون هناك مصروفات أقـل .(1)
سعر الشركات السياحية الأولية يؤثر عليها الشكل الموسمي لهذا في السوق السياحي تتكون مجموعة كثيرة ومتنوعة من الأسعار الموسمية.
1. أسعار للبضائع والخدمات في الموسم الرئيسي والمسماة أسعار دعائيــة.
2. أسعار قبل وبعد الموسم الرئيسي.
3. أسعار خارج الموسم الرئيسي.
بعض المختصين في الميدان السياحي ينظرون للاسعارعلى الأساس التالـــي :
أ-أسعار فعالة في مكان السكن الأصلي للسواح وتشكل الظروف الوطنية لنشكل الأسعار ، وبهذه الأسعار تصرف البضائع المعروضة اللازمة للسفرـ الخيام ـ السيارات وغيرها
ب- أسعار فعالة مؤثــرة في الأسواق السياحية الدولية وتمثل مصروفات العمل على المستوى الدولي وبهذه الأسعار تصرف خدمات المواصلات الدولية والخدمات الفندقية وخدمات الرحلات السياحية.
وهناك أسعار تدعى دعائية وإعلامية وهذه الأسعار هي لبيع نوع جديد من البضائع والخدمات غير المعروفة بعد أو رحلات جماعية جديدة.
إن السعر عنصر أساسي ضمن التسويق الذي يضم الترويج كذلك ويمكن من خلال الأسعار والترويج ـ والعلاقة الترابطية بينهما ـ أن توجد سياسة سعريه وتدخل في مفهوم الترويج الموجهة ومن هذه السياسات :
- تسعيرة المناسبات الخاصة هناك مواسم معينة ومناسبا خاصة تشهد عرضا خاصا من قبل العديد من الفنادق وبالمقابل طلبا عاليا من العملاء فتجمع هذه الفنادق بين السعر والإعلان لمواقف معينة أو فترات موسمية وذلك لزيادة حجم المبيعات.


1- مروان السكر مرجع سبق ذكره / ص 130 سنة 1999.

سياسة السوق: في هذه السياسة فان الفندق يختار أسعار عالية لمنتجاته عند دخوله السوق بهدف تمكن الفندق من تغطية التكاليف وتحقيق أعلى نسبة من الإيرادات والأرباح ، وهذه السياسة تعطي العديد من المزايا خاصة عندما تكون الخدمة في مرحلة التـقديـم من دورة حياتها خاصة عندما يجد الفندق أن هناك رغبة شديدة من المستهلك في الإقبال على الخدمة التي لا يوجد منافس لها في السوق.
فالعرض من هذه السياحة إذ تحقيق الأرباح بأعلى صورها قبل مقدرة المنافسين الجدد من الدخول إلى الســوق .
وخلال فترة النمو ومن بدايـة فترة النضوج من دورة حياة الخدمة فإن السعر سيخفض لسببين :
- ضغط المنـافسين.
- الرغبة في توسيع سـوق الخدمة.
ففي حالة طرح خدمة جديدة بسعر منخفض عن السعر الطبيعي للخدمة وعلى المدى البعيد وذلك لتحقيق أكبر ما يمكن من مبيعات ولأ طول فترة زمنية ممكنة فقد يلجأ الفندق إلى هذه السياسة على أمل أن يحصل على اكبر حصة له في السوق بين الفنادق الأخرى ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة لا يمكن القيام بها عقب سياسة مسح السوق وذلك للتباين الواضح بين الحالتين .
ومن مميزات هذه الطريقة أنها لا تشجع المنافسين في السوق للدخول مادام سعر البيع نازلا ولا يحقق عائدا جيدا ، ولا يعني السعر النازل نجاح السياسة إذ أن درجة قبول الخدمة عند العميل وقناعته بالخدمة هي من أهم العوامل.
فبعض الفنادق تستخدم هذه السياسة ففي مواسم الكساد السياحي حيث ينخفض عدد السياح وعقب ذلك فان الفندق يمكن أن يزيد من سعر خدماته من موسم الكساد، إن إستراتيجية تعتبر من أهم الإستراتيجيات إذ لابد من إختيار سياسة سعرية تنسجم وتتلاءم مع مجمل الظروف الكيفية التي تحيي بالمؤسسة ولتحديد ذلك ، يجب الأخذ بعين الإعتبار العوامل التالية:
- طبيعة الأسواق التي تتعامل فيها.
- تحديد المنافسة.
- مستويات المداخيل.
- درجة مرونة الطلب.
- الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المتظمنة في الخطة الـتـنـموية.
- عناصر التـكـلفـة.
- الظروف الاقتصادية السائدة.


في الجوانب الحساسة للعملية التسعيرية إن الزبائن يميلون إلى إستخدام السعر كمؤشر على نوعية الخدمة وعلى تكاليفها ونفقاتها ، ويعتمد إستخدام العميل للسعر كمؤشر على نوعية الخدمة على العديد من العوامل منها مدى توفر المعلومات الأخرى لهؤلاء الزبائن وعندما يكون من الصعب تدقيق النوعية والتحقق منها أو عندما يتباين السعر أو النوعية بشكل كبير ومتقارب ضمن صنف معين من الخدمات فان المستهلكين يعتقدون بان السعر هو تفضل مؤشر على نوعية هذا الصنف من الخدمات.
وإذا مأخذنا بنظر الإعتبار أن الخدمات غير عادية وغير ملموسة ولا يتم إستخدامها من خطوط التجميع فإننا نــرى بأن مؤسسات الخدمة تمتلك مرونة عالية جدا في تجميع وترتيب وتنظيم الخدمات التي تقدمها وهذا هو أحد أسباب عدم دقة الأسعار المرجعية إلى يحملها المستهلكون لأن بمقدور الفنادق تقديم أشكال متنوعة لا حصر لها من التراكيب الخدمية الأمر الذي يقود إلى أنظمة تكثر تعقيدا في التسعير.
ومن الأسباب الأخرى لعدم دقة الأسعار المرجعية إن الكثير من الفنادق غير قادرين أو غير راغبين في تقديم وتقييم أسعارهم مسبقا ، فهم لا يعرفون في بعض الأحيان ما ستشتمل عليه الخدمات إلا أن تنتهي فعليا عملية تقديم الخدمة.
الخــاتمــة:
في هذا الفصل تناولنا الخصائص المميزة للسوق السياحي ، فهو عبارة عن عملية تصريف البضائع والخدمات وذلك حسب نوعية السوق ، فالسوق السياحي يمكن أن يكون مقابلة بين البائع والمشتري أو بين العرض والطلب ، لان السوق السياحي هو جز من السوق البضائعي ، فهو يعتمد على مفهوم القوانين الاقتصادية للانتاج البضائعي والتي تكون على شكل منتجات أو صناعات تقليدية ،فالسوق السياحي تطلب وتعرض فيه أساسا الخدمات والبضائع التي يقبل عليها السائح ، وبما أن أسواق القطاعات الاخرى لها ميزة خاصة يمتاز بها ،فإن سوق السياحة أيضا يمتاز بالتنوع في الاسواق وذلك حسب الطلب وحسب الخدمة المقدمة ، وكذلك يتدخل عامل آخر لتحديد نوعية هذه البضاعة وهو الزمن، فنج السوق السياحي تتجزأ الى مجموعات ، والتي بدورها يمكن للمؤسسة أن تحدد أي سوق تصدر فيه منتجاتها.








الفصل الثالث: آثار الإصلاحات على تطور السياحة والآفاق المستقبلية
تمهيد:
إن المؤسسات الجزائرية الاقتصادية قد مرت بمرحلة الاصلاحات وهذه الاصلاحات قد ترتبت عليها عدة آثار ومنها القطاع السياحي، الذي قد مر هو أيضا بمرحلة الاصلاحات الخاصة على قــوانينه وتسييره من قبل الدولة.

المبحث الأول: السياسة السياحية لسنة 1980 -1990.

قبل الدخول في تحديد التوجهات الأساسية لهذه السياسة ، يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوئها وهي:
- تشجيع سياحة التعارف بين السكان في مختلف المناطق.
- ترقية التراث والتعريف بالمعالم التاريخية للجزائر.
- عدم التوازن الموجود بين العرض والطلب السياحي ، يدفع بالجزائريين لقضاء عطلهم خارج الوطن.
- إنجاز المركبات السياحية الكبرى لم يحقق الأهداف المسطرة ، بسبب صعوبة التحكم في إستغلالها وصيانتها.
- لا يستطيع القطاع السياحي لوحده تلبية الطلب المتزايد والمتنوع للمنتوج السياحي.
لذلك حددت مواضيع جديدة تتعلق بالتنمية السياحية ، على ضوء التوجيهات والتوصيات التي جاء بها الميثاق الوطني والمتمثلة فيما يلي:
- إتمـــام البرامج المسطرة في المخططات التنموية السابقة.
- إحصاء وحماية الطاقات الكامنة للسياحة الوطنية .
- وضع نموذج قيادي للتهيئة السياحية الذي يرتكز على:
- إستراتيجية للتنمية على المدى البعيد.
- إنسجام إطار المخطط الوطني للتنمية مع القطاعات الأخرى للإقتصاد الوطني.
المطلب الأول: السياحة عبر مخططات التنمية
أهتمت الجزائر بالتخطيط السياحي حيث كان يخصص في كل مخـــطط تنموي ميزانية للقطاع السياحي
أ- المخطط الخماسي الأول ( 1980 - 1984 ).
إن العمليات الرئيسية المتضمنة في هذا المخطط كانت تناولــته .
- برمجة الفندقة الحضرية.
- توسيع الفندقة الصحراوية.
- توسيع الحمامات المعدنية.
- تهيئة مناطق التوسع السياحي وإعتمادها من طرف المتعاملين الآخرين كأنماط في المشاريع المستقبلية ( الجماعات المحلية ، القطاع الخاص ).
في ميدان الإستثمار ، تم إقتراح مبلغ مالي يقدر بـ3400 مليون دينار جزائري لتغطية النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة والجديدة في المخطط الخماسي ويلاحظ أنه في نهاية الفترة لم يتم إنجاز أي مشروع بسبب أزمة 1980 إن تنمية القطاع السياحي في هذا المخطط تأخذ بعين الإعتبار الأهداف التالية (1) .
- إحـداث مناصب شغل .
- المساهمة في تشغيل عقلاني للتراب الوطني لتنمية السياحة الداخلية.
- زيادة المداخيل من العملة الصعبة وذلك بتنمية السياحة الدولية ويمكن تجسيد هذه الأهداف في الأعمال الجديدة المقررة في المخطط وهي .( 2 )
- برنامج للفنادق الحضرية يحتوي على 8500 سرير مخصصة للمدن لم تشملها الإستثمارات السابقة ولتوسيع بعضها.
- توسيع الفنادق الصحراوية بأحداث 2500 سرير جديد.
- برنامج المياه المعدنية يسع إلى 1500 سرير يخصص أهمها لتوسيع طاقات الإسكان في المراكز الموجودة.
- تهيئة منطقتين أو ثلاث مناطق نموذجية للتوسع السياحي ، وذلك لكي تكون مثالا يقتدى به في أهم الأعمال التي تقوم بها الدولة أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص.
- برنامج هام لتحديد المنشآت وجلب العتاد المتنقل.
- متابعة سياسة توسيع المخيمات السياحية
وتبلغ الإستثمارات كما سبق ذكرها المقترحة للفترة 1980 -1984 بــ3400 مليون دينار جزائري لتغطية النفقات التالية (3).
- ما تبقى إنجازه البالغ 1.6 مليار دينار جزائري.
- أعمال جديدة والبالغـة 1.8 مليار دينار جزائري.
ومن المفروض أن تجسيد مجمل هذه الأهداف يسمح للقطاع السياحي الوصول إلى طاقة إيواء قدرها 51000 سرير منها:


1- تقرير عام المخطط الخماسي ( 1980 ـ 1984 ) ص 184.
2ـ نفس المرجع ص 186.
3 ـ نفس المرجع ص 187.


- 25000 قيــد الإستقبال.
- 12000 سرير ما تبقى إنجازه والتابعة لمخططات التنمية السابقة.
- 14000 سرير جديد والمقرر في هذا المخطط .
توزع هذه الأسرة حسب نوعية المنتجات كما يبينه الجدول التالي:

جدول رقم (1) طاقة الإيواء المقــدرة خلال المخطط الخماسي الأول 1980 -1984:

المنتجات شاطئ صحراوي حضري مناخي + معدني هياكل المؤتمرات والمحاضرات المجموع
عدد الأسرة 12850 6200 20000 8830 3000 50880
النسبة% 25.25 12.18 39.30 17.35 05.89 100

.- SOURCE:REVUE AFRICA ECO N° 7 JUIN 1986 p/14

أما فيما يخص الإنجازات فلم يتم البدء في أي مشروع جديد من المشاريع المقررة خلال المخطط الخماسي الأول ، حيث من جانفي 1980 إلى نهاية 1983 تم تحقيق حوالي 20 مشروعا بطاقة إيواء قدرها 4050 سرير منها 1800 سرير خاصة بالمخيمات.
أما سبب عدم البدء في المشاريع الجديدة كانت أزمة 1980 هي السبب الرئيسي في ذلك.
وعموما فإن طاقة الإيواء المنجزة خلال هذا المخطط كانت على النحو التالي:

- جدول رقم (2) طاقة الإيواء المنجزة خلال المخطط الخماسي الأول 1980- 1984 :

المنتجات شاطئ صحراوي معدني حضري أخرى المجموع
عدد الأسرة 4035 2144 2000 1148 5405 14732
النسبة% 27.38 14.55 13.57 07.79 36.68 100
المصدر : الديوان الوطني للسياحة.
من خلال ما هو مقرر ومنجز في هذا المخطط نلاحظ عجزا في طاقة الإيواء يقدر بــ36148 سرير بمعدل عجز قدره 71.04 %.
ب) المخطط الخماسي الثاني (1985-1989):
في هذا المخطط أعطيت الأهمية الأساسية إلى السياحة الداخلية مع الشروع في تنفيذ برامج خاصة لاستقبال السواح الأجانب وكانت أيضا هذه الفترة تتركز على الاهتمامات التالية (1) :

1- تقرير عام للمخطط الخماسي الثاني (1984 -1989 ) ص 68.

- متابعة سياسة التهيئة السياحة .
- تطوير الحمامات المعدنية والمراكز المناخية.
- لامركزية الإستثمارات وتنويع المتعاملين مثل : الجماعات المحلية ، القطاع الخاص ، ومؤسسات عمومية أخرى.
- التحكم في الطلب المتنوع.
- فيما يخص الإستثمارات ،فإن نفقات المخطط الثاني قدرت بــ1800 مليون دينار(1) بالنسبة لبرنامج قدر بـ 3500 مليون دينار جزائري.
وسوف نحلل المشاريع المتوقع إنجازها خلال هذه الفترة سنة بسنة كما يلي:
سنـــة 1985 : مـن المقرر أن يتم فيها:
- إعادة تحريك المشاريع قيد الإنجاز.
- توسيع العديد من الفنادق : كفندق بني عباس ، تيميمون ، حمام بوغرارة ، تلاقلاف، فندق غرداية ، بجاية ، مسيلة .
سنـــة 1986 : مـن المقرر أن يتم فيها:
- إنشاء 1000 سرير خاص بالمفتوح المناخي ( محطة تيكجدة).
- إنشاء 600 سرير بـوهران ( فندق الشاطوناف) .
سنــــة 1987 : من المقرر أن يـتم فيها:

- إنجاز فندق بمدينة جيجل 300 ســرير.
- إنجاز فندق بمدينة آرزيو 300 سرير.
- إعادة تجديد بعض الوحدات الصحراوية.
سنة 1988 : من المقرر فيها إنجاز أربعة مشاريع .

- فندق غرداية 600 سرير.
- فندق بمدينة الوادي 300 سرير.
- إنشاء مركب سياحي بسوق الاثنين لـ444 سرير.
- توسيع الفنادق السياحية بتيميمون 120 سرير.



1 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 16 - نوفمبر 2000.


- سنـــة1989:
الجدول رقم (03 ) يبين لنا طاقة الإستقبال للإيواء للجزائر نهاية 1989:
القطاع
المنتوج العمومي الخاص المجموع النسبة
%
شاطئ 12182 114 13327 27.60
صحراوي 3781 2250 6331 13.10
معدني 3588 1528 5116 10.60
مناخي 954 76 1030 02.13
حضري 5337 17161 22498 46.57
المجموع 25842 22460 48302 100
النسبة 53.5 46.5 100 -
المصدر : وزارة السياحة والصناعات التقليدية : الإحصاء السياحي

من خلال الجدول يمكن القول أنه في نهاية 1980 الجزائر تملك طاقة إيواء تقدر بــ48302 ســرير منها 25842 ســرير للقطاع العام أي بمعدل قدره 53.5 % ، أما بالنسبة للقطاع الخاص تقدر طاقته بــ22460 سرير أي بنسبة 46.57 % .
كما نلاحظ أيضا أن الفنادق الحضرية وصلت تقريبا إلى نصف الطاقة الإجمالية أي بمعدل 57.46 % ( 22498 سرير ) ثم الشاطئية بنسبة 27.60 % ( 13327 ســرير )، بينما الفنادق المناخية فإن حصتها ضئيلة جدا وتقدر بنسبة 2.13 % (1030 ســرير ).
والجدول رقم (04 ) يوضح كيفية توزيع هذه الطاقة حسب كل قطاع وحسب الدرجات لـ 48302 سرير
القطاع
الدرجة العمومي الجماعات المحلية هيئات عمومية الخاص المجموع
الدرجة 5 2056 - - 302 2358
الدرجة 4 3139 120 231 396 3868
الدرجة 3 16137 120 213 396 3868
الدرجة 2 2242 411 - 399 6562
الدرجة 1 - - - 2213 2213
الدرجة 6 غير مصنفة - 571 248 14621 15440
المجموع 23574 1467 801 22460 48302
25842
المصدر وزارة السياحة والصناعات التقليدية : الإحصاء السياحي

من خلال دراستنا لهذا الجداول ، يمكن أن نلاحظ أن القطاع الخاص يشمل على عدد هام من الأسرة متمركزة في الفندقة من النوع غير المصنف ( الدرجة السادسة ) بــ 14621 ســرير أي بنسبة 65.09 % بالنسبة للدرجة الثانية فــان القطاع الخاص يظـم أكبر عدد من الأسرة( 3909 سرير) بنسبة 59.57 % .
أما القطاع العام يشمل على : القطاع العمومي ( وزارة السياحة ) الجماعات المحلية ، والهيئات العمومية ، والتي تملك على التوالي 23574 سرير ،801سرير،1467 سرير بمجموع 25842 سرير.
توزع معظم أسرة القطاع العام في فنادق من الدرجة 3،4، 5، حيث تحتل الفنادق من النوع 3 نجوم أكبر عدد الأسرة بنسبة 68.45 % ويمكن أيضا إعطاء صيغة أخرى للتوازن بين القطاعين بالنسبة لعدد الأسرة مع العلم أن ( 53.5 % ) للقطاع العمومي و ( 46.5 % ) للقطاع الخاص وذلك لنفس طاقة الإيواء ( 48302 ســرير ) حسب المنتوج والدرجة .
الجدول رقم ( 05 ) يوضح ذلك :
المنتوج
الدرجة حضري شاطئ مناخي صحراوي معدني المجموع
5 2358 - - - - 2358
4 2007 1603 - 198 60 3868
3 2018 8805 493 3069 3476 17861
2 3562 2120 292 426 162 6562
1 2052 46 - 155 - 2213
الدرجة السادسة
غير مصنفة 10501 753 245 2523 1418 15440
المجموع 22498 13327 1030 6331 5116 48302
المصدر وزارة السياحة : الإحصاء السياحي
من خلال هذا الجدول نلاحظ أن الإيواء الحضري تحتل المرتبة الأولى في الدرجات ماعدا الدرجة الثالثة والتي هي متمركزة في الإيواء الشاطئـي.
وفد تميزت هذه الفترة بوضع حيزا لتنفيذ الإصلاحات الأولي عبر هيكلة المؤسسات ولا مركزيتها إن هيكلة الوكالة الوطنية الجزائرية أدى إلى إنشاء :
- الشركة الوطنية التور ( S .N . A L TOUR ) المتمركزة بتيبازة المكلفة بتسيير الوحدات الشاطئية والصحراوية.
- الشركة الوطنية (S N H U ) المتمركزة بالمدية والمكلفة بالفندقة الحضرية.
- الديوان الوطني للمؤتمرات والملتقيات بنادي الصنوبر ( ONCC ) .
- الشركـة الوطنية للدراسات السياحية ( ENET ) الموجود بسيدي فرج.
- الديوان الوطني الجزائري السياحي والذي انحصرت مهامه في الميدان التجاري بينما كان سابقا مختص في الإعلام والسياسـة السياحية .
هذه الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة تبين أنها غير ناجعة ونجمت عنها نفس الصعوبات ، أن غياب النجاعة في التسيير ، وتكلفة الأجور جد المترفعة ففي سنة 1984 مثلا حجم أجور شركات تسيير الفندقة 40 % من رقم الأعمال وضعف الإنتاجية الناجم عن نظام أجور غير ملائم (القانون العام للعامل S.G.T) أدت إلى عجز المؤسسات العمومية لقطاع السياحة .
إن وضعية الشركات العمومية السياحية على غرار المؤسسات التابعة للقطاعات الأخرى تميزت في ميدان الشغل بما يلي:
- إرتفاع مفرط لعدد العمال ، يتمركز أساسا على مستوى الإدارة.
- إن معطيات سنة 1984 تبين أن 24 % من العمال يوجدون في الإدارة حيث إن المعايير لاتسمح بمعدل يفوق 7 % .(1).
- تأهيل غير كاف، ففي سنة 1984 كان أكثر من 50 % من المستخدمين لايتوفرون على تأهيل ، بالرغم من المعايير المطبقة في قطاع السياحة تتيح 20 % كحد اقصى لهذه الفئة.
إن جهاز التكوين غالبا يوصف بأنه غير مكيف بالنسبة لحاجات القطاع من حيث العدد والنوع.
- المكانة الضعيفة التي خصصت لتوظيف النساء سواء كان ذلك على مستوى الشغل أو التكوين خلافا لما هو معمول به في هذا القطاع في البلدان الأخرى.
- من خلال الإحصائيات المعطاة من طرف المنظمة العالمية للسياحة ( O M T ) نصيب الجزائر في السوق العالمي للسياحة لايتجاوز نسبة 01 % ســنة 1988 (2).

المطلب الثاني: استراتيجية تهيئة مناطق التوسع السياحي ( Z E T ).

في إطار السياسات الخاصة بتطور السياحة في الجزائر فإن العشريــة 1986 -1996 ) تمثل المرحلة التي تم خلالها التعريف بالامكانيات السياحية عبر انشاء مناطق التوسع السياحي ( Z E T ).
إن تحديد هذه المناطق عبر التراب الوطني تم حسب الصفات التالية:
- طبيعة ودرجة تمركز الإمكانيات السياحية.
- درجة تطور المنشآت والمرافق.
- الوضعية المواتية للشبكات التقنية.
- إمكانيات التزود بالماء.
- سهولة الوصول اليها.
1 - الدورة 16 مرجع سبق ذكره ص 40.
2- ALGERIE 30 ANS SUTUATION ECONOMIQUE BILLANS & PARSPECTIVES ANEP 1992 P/259
إن المخطــط الرئيسـي للتهـيئة السياحيـة الــذي أعـده القطاع مكن على المستوى القانوني تحديد 174 منطقة توسع سياحي ( Z E T ) و202 موقع للحمامات المعدنية.
إن إستراتيجية تهيئة هذه المناطق السياحية تتصور تثمين المناطق السياحية وتهيئتها حسب أربعة (04) فئات من المناطق .
- المناطق التي يجب تركها على حالتها الطبيعية بسبب إمكانية تعرضها إلى أضرار بيئية وصعوبات التهيئة.
- المناطق المؤهلة للاستثمارات بالنظر إلى وضعيتها.
- المناطق القابلة للتطور السياحي العائلي لما توفره من إمكانيات فيما يخص الإيواء .
- المناطق المخصصة للسياحة العالمية الراقية ، بسبب خصوصية الموقع والإمكانيات المتاحة لانشاء مجموعات سياحية كبيرة.
إن المخطط الرئيسي للتهيئة السياحية اعتمد طريقة لتطويــرمجموعة من الأقطاب التي تتوفر على إمكانيات سياحية ، وتكون من عشرة مناطق ساحلية وثمانية منابع للمياه المعدنية وحدد المخطط برنامج ترقية أعطيت له الأولوية يخص المناطق السياحية الجنوبية ( الهقار ـ الطاسيلي ـ قوريا ) فمناطق التوسع السياحي يمكن أن تظهرفي الجدول التالي:
الجدول رقم (06 ) يبين مناطق التوسع السياحي الممكنة :

مناطق التوسع السياحي( Z E T ) المكان المساحة ( كلم 2) عدد الاسرة طابع
رشقون عين تموشنت 5.27 2140 شـــاطئ
راس عافية جيجل 30 1244 شـــاطئ
واد بقرات عنابة 104 200 شـــاطئ
تمنراست تنمراست 45 900 صحراوي
تادلست تيميمون 95 1700 صحراوي
جانات جانات 100 20000 صحراوي
موسكاردا تلمسان 15.46 1000 شـــاطئ
الشاطئ الاكبر سكيكدة 14 1200 شـــاطئ
مسيـــدة الطارف 40 1280 شـــاطئ
كاب روزة الطارف 50 1450 شـــاطئ
واد بلاح تيبازة 73 600 شـــاطئ
أزفون تيزي وزو 10 810 شـــاطئ
كاب ايفي مستغانم 300 15000 شـــاطئ
المصدر: وزارة السياحة
في ميدان الحمامات المعدنية فإن سياسة التنمية تتطلب معرفة معمقة لمراقبة مياه الحمامات المعدنية ، مما يستدعي عصرنة الدراسات الموجودة والقيام بدراسات مفصلة للمواقع المعتمدة لانجاز مشاريع في المستقبل.
ومنشأهذه الدراسات تحديد امكانيات الإستغلال السياحي ، المخصص للراحة والعلاج وإعداد إسترتيجية تهيئة تأخذ بعين الإعتبار ،الشروط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما فيما يخص الساحل فإن مخطط تهيئة الساحل الذي أعدته المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية يتضمن برنامجا يتكون من 140 منطقة توسع سياحي ( Z E T ) منها 64 منطقة تعتبر ذات أولوية من بينها 15 منطقة توسع سياحي كانت موضوع دراسة وتخص 1063 هكتار من الساحل هيئت لاقامة منشآت قادرة على إستيعاب 24329 ســرير وحوالي 5000 منصب شغل.
في الوقت الحالي وبغض النظر عن بعض المناطق المخصصة للتوسع السياحي التي تم إنجازها فعلا مثل الاندلس بوهران أو تيبازة ، لم يتم القيام بعمليات تهيئة بأتم معنىالكلمة بل تحويل عن طابعها الأصلي ، مما يتسبب في إنتشار البناءات الفوضوية في الأراضي المخصصة لمناطق التوسع السياحي على سبيل المثال زموري سابقا بولاية بومرداس .
كما يلاحظ داخل المساحات المهيئة لمناطق التوسع السياحي ان المركبات المبنية في المناطق الساحلية والتي تحتل مساحات كبيرة تشهد توافدا كبيرا خلال الموسم الاصطيافي لكن تبقى متوقفة طوال السنة.
ويبدو اليوم أكثر من الضروري مراجعة الدراسة الخاصة بمناطق التوسع السياحي بغرض معرفة المساحات المحددة أصلا وإعادة تحسين شروط تهيئتها ومن أهم هذه الشــروط:
- قدرات الإستقبال: إن الجزائر لها قدرة إستقبال إجمالي فيما يخص الإيواء والمقدر بــ39213 سـريرعام 1985 كانت تحتل المرتبة الخامسة في إفريقيا بعد كل من :
- تونس 69580 ســرير .
- المغرب 58044 سـرير .
- نيجيريا 43000 ســرير.
- مصــر 43152 ســرير .
وفي نهايــة سنة 1989 بلغت قدرة الإستقبال 48302 سـريرا( منها حوالي 21000 ســرير ) موزعة كالتالي: (1).
- حضـــري 22428 أي بنسبـة 46 .%.
- ساحلي 13327 أي بنسبــــة 28 %.
- صـحراوي 1130 أي بنسبـــة 02 %.
- مناخية 6331 أي بــنسبــــة 13 %.
1- الدورة 16 مرجع سبق ذكره ص: 95
- حمامات معدنية 5116 أي بنسبة 11 %.
إن هذه القدرة وبالرغم من الزيادة المسجلة بحوالي 1538 ســريرا في مدة خمسة (05) سنوات تبقى ضعيفة مقارنة بالبلدان الأخرى التي ضاعفت قدراتها الفندقية خلال نفس الفترة.
إن إمكانية القطاع الخاص تمثل 22460 ســريرا أي بنسبة 48 % من قدرات الإستقبال الإجمالية وحسب الطابع ، تتوزع هذه القدرات كالتالي:
- ساحلي 1145ســرير أي بنسبة 05 %.
- صحراوي 2254ســرير أي بنسبة 10 %.
- حمامات معدنية 1528 سرير أي بنسبة 07 %.
- مناخي 76 سـرير أي بنسبة 03 %.
- حضري 17461 سرير أي بنسبة 75 %.
وتبقى مساهمة القطاع الخاص في المنشآت القاعدية السياحية متمركزة في القطاع الحضري مما يدل على قلة الاهمية أو الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع للاستثمار في المناطق السياحية .

ب) التوافد السياحي:

يبقى توافد السياح مستقرا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة حيث تتراوح بين 250000 و 400000 سائح حسب السنوات وبمعدل سنوي يقدر بــ324000 سـائح.
الجدول رقم (07 ) يوضح دخول المسافرين بين سنة 1980 -1989.

السنة غير المقيمين المواطنون المقيمين المقيمون الاجانب المجموع
1980 290950 1733216 291090 2315250
1981 321478 2300173 288675 2910326
1982 278301 1600302 256144 2134747
1983 285072 1745773 289616 2320461
1984 409365 2142641 324811 2876817
1985 40735 2814977 306623 3528953
1986 347745 1939923 248034 255702
1987 250571 1078823 36157 1363551
1988 - - - 966906
1989 - - - 1206865
المصدر: الديوان الوطني للاحصاء
تبقى السياحة الدولية تتـمــيـز علـى غــرار( المغرب وتونس ) بنسبة عالية من السواح الفرنسيين بمعدل 39 % من عدد دخول المسافرين غير المقيمين.
وفي نفس الفترة فان عدد الزوار الذين دخلو المغرب كان في تزايد مستمر فبين سنة 1987 و1989 انتقل هذا العدد من 2.3 مليون الى 6.3 مليون سائح ،مما يدل على أن الجزائر لم تعط الأهمية اللازمة للسياحة في هذه المرحلة الأولى من الاصلاحات.
إن القدرة الإستقبالية للجزائر تقدر بحوالي 60000 ســرير تتوزع في مختلف أنحاء الوطن إلا أن معضمها يقع في المناطق الكبرى والساحلية مثل الجزائر ـ هران ـ تلمسان ـ تيبازة ـ بجاية ـ عنابة ـ جيجل والجداول التالية توضح لنا توزيع قدرات الإستقبال وهذا حسب احصائيات سنة 1994 ويمكن
الجدول رقم (08) يوضح توزيع قدرة الإيواء السياحي حسب نوع الانتاج:

نوع المنتوج قدرة الاستقبال
شــاطئ 19272 ســـرير
صحراوي 5146 ســـرير
حضري 27874 ســـرير
معدني 3714 ســـرير
مناخي 1284 ســـرير
المصدر :وزارة السياحة

الجدول رقم ( 09 ) يوضح توزيع امكانيات الإستقبال حسب الصنف:

الصنف قدرة الاستقبال
صنف 5نجوم فخمة 1606 ســـرير
صنف 5 نجوم 2610 ســـرير
صنف 4 نجوم 3250 ســـرير
صنف 3 نجوم 21635 ســرير
صنف 2 نجوم 6475 ســـرير
صنف 1  نجمة 2766 ســرير
الصنف السادس 18923 ســـرير
المصدر: وزارة السياحة

جدول رقم (10) يوضح توزيع القدرات الإستقبالية حسب الصنف ونوع السياحى:

صنف
نوع صنف
غير مرتب 1 2  3  4 5  6 فخم
استحمامي 4684 16 1837 11854 881 - -
صحراوي 1435 175 445 2773 198 120 -
حضـري 12539 2511 3684 3066 1978 2490 1606
معدني 244 64 244 2962 200 - -
مناخي 21 - 265 998 - - -
المصدر :وزارة السياحة

في خلال هذه الفترة أي بمجيئ قرار ماي 1980 انتهجت سياسة جديدة للسياحة وكذا حددت عدة إتجاهات من اهمها:
- إتمام البرامج المسجلة في المخططات السابقة.
- تطوير وتحسين نوعية السياحة والتجهيــز.
- ترويج السياحة الصحراوية في السوق الدولية الخارجية .
- عدم تمركز الاستثمارات.
- إقحام المواصلات المرتبطة بالسياحة.
- القيام بتغطية وطنية ، فيما يخص وكالات الترويج والتجارة التي تطور السياحة الداخلية.
- إعادة الإعتـبار لمهنــة الفندقة السياحية.
في مارس 1980 عرف القطاع تنظيم جذري ، حيث تخصصت المؤسسات حسب المنتوج أو نوعية العمل الاهتمام بالإستثمار من طرف مؤسسات التسيير، وهذه المؤسسات كان هدفها هو تسيير المنتوج.(1)
- تم إنجاز ثلاثـة إدارات عامة هي:
1. الإدارة العامة للتخطيط وتطوير السياحة.
2. الادارة العامة لتنظيم الوصاية والمراقبة.
3. الادارة العامة للتسيير والوسائل.
فكــل المجهودات التي بذلت كانـت بهدف تحسين قدرات الاستثمار وتوفير الانتاج الذي يجيب على متطلبات الزبون.

1- لشهب أحمد : السياسة السياحة في الجزائر) 1962-1982 (: رسالة ماجستير العلوم السياسية -جامعة الجزائر سنة 1985 /ص:36

خلال سنة1985 أسست الدولةعــــدة دواويـــن للسياحة منها:
- الديوان الوطني للسياحة الذي اسس سنة 1988 ولم يبدأ العمل الاسنة 1990 .
- تأسيس وكالات سياحية خلال 1990 لكن كان لها طابع تجاري فكان عملها محدد ضمن الشروط المفروضة ضمن قانون رقم 05 09- المؤرخ في 19 فيــفري1990 وهذا يعود إلى:
- نقص المبادرات التي تهدف لحماية البيئة أو تحسين السياحة والفندقة.
- نقص الإستثمار الدولي أي نقص إنجاز مشاريع الإستثمار السياحي خاصة الفندقة.
ففي المخطط الخماسي الثاني (1985 ـ 1989) منحت الدولة حوالي 1.314.160.00 دج لكن إستهلاك هذا العدد وصل فقـط 58.6 % تمثــل 770.205.00دج عــدد الأسرة التي انجزت خــلال هذه الفترة 6630 ســرير.
ورغم أن مخططات التنمية حددت الفوائد التي تحققها التنمية السياحة في أي بلد نلاحظ ان سياسة الدولة في المجال السياحي غير رشيــدة لأنها لم تقم على أسس سليمة ولم تحدد بدقة الوظائف التـي تقوم بها السياحة على المجالين الاقتصادي والاجتماعي لانها استهدفت فقط تنمية القطاع للحصول على العملة الصعبة ، وخلق مناصب شغل وهما الهدفين الوحيدين التي عجزت السياسة السياحية على تحقيقها منذ الإستقلال(1) .
ومن خلالهما نستنتج أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر إهمالا من طرف الدولة فيما يخص الإستثمار ويتبين أكثر من خلال تمويل الدولة الى مختلف المخططات التنموية للسياحة وزيادة على ذلك الإستثمارات التي يتم استكمالها وفي كل مخطط تنموي كان هناك تأخر في الإانجازات ، بالرغم من ارتفاع نسبة الإنجازات في القطاعات الأاخرى.
إن السياسات السياحية في ظل الاصلاحات الاقتصادية نجد أن الدولة الجزائرية قد اعادت النظر في سياستها التنموية والإستراتيجية الموضوعيــة لتسيير وإستغلال القطاع السياحي بعد 1982 حيث كانت العوامل التالية السبب الرئيسي في هذا التوجه الجديد: (2) .
- تشجيع اكبر مساحة شعبية.
- ترقية التراث السياحي الجزائري وتطوير فكرة السياحة للجميع.
- تدعيم التوازن بين العرض والطلب السياحي .
- الإستغناء عن انشاء المركبات لصعوبة تسييرها والتحكم فيها وهذا حسب البرنامج التالي.
- إتمام البرامج المسطرة سابقا.
- إحصاء جديد للقدرات السياحية.
- إتباع استراتيجية تنموية بعيدة المدى.

1-KACI MOHAMED OPCIT PAGE 68-70
2 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : تقرير عام للمخطط الخماسي الاول) 1980 ـ 1984( ص/98

- خلق إنسجام بين القطاعات الحساسة من خلال مخطط تنموي وطني.
- ترتيب المواقع السياحية والتأكيد على طابع سياحي اجتماعي.
- دعم مالي وطني لكل المؤسسات عمومية كانت أم خــاصة.
- إعطاء مفهوم جديد للمنتوج السياحي بالاضافة إلى الإيواء ثم دمج كل الخدمات المرتبطة بالسياحة.
- الإهتمام بوكالات ترقية السياحة ، الاعلام ، الاشهار.
- تحديد سياسة تجارية تسويقية قائمة على دراسات علمية حديــثة.
- الاهتمام بالسياحة الصحراوية.
- تحسين التكوين والتنظيم من حيث الكم والنوع.

المبحث الثاني: وضعية السياحة الجزائرية إبتداءا من سنة 1990:

بعدما عرفنا المراحل التي مرت بها السياحة الجزائرية عبر المخطاطات التنموية،وتناولنا المشاريع المنجزة وغير المنجزة وكذا الاستثمارات كانت غير مهيكلة بسبب نقص الخبرة في الميدان السياحي ، وخاصة قلة الاستثمارات الاجنبية وتدفق الرأس المال الأجنبي الذي تستفد منه الجزائر مقارنة مع الدول المجاورة خاصة تونس والمغرب في المجال السياحي.
وفي هذا الإطار ولتجاوز تلك النقائص التي بقيت من المخططات المذكورة سالفا وخاصة من سنة 1980 إلى سنة 1989 والمرور إلى مرحلة اقتصاد السوق ، وحرية التعامل الاقتصادي ، سارعت الجزائر إلى وضع برنامج اصلاحي مع مطلع هذه العشرية ، هذا البرنامج يحتوي على تجسيد اطار تشريعي وقانوني يخففان من الضغوطات التي تعاني منها الاستثمارات الوطنية خاصة والاجنبية ، وتشجيعها حتى تتطور السياحة الجزائرية الى المستوى الدولي.
وعليه سنحاول في هذا المبحث تقديم النصوص القانونية الجديدة والمتضمنة ترقية الاستثمارات في الجزائر مع طرح إيجابياتها وسلبياتها،كما يمكننا بعد هذا أخذ فكرة حول مختلف الطرق لدخول الرأسمال الأجنبي والشروط التي يتم بها إنتقاء المساهمين ( PARTENAIRES ) وشروط إختيار الاستثمارات في إطار نظام اقتصاد السوق.

المطلب الاول: خصائص وامكانية السياحة في الجزائر.

لم يخرج النشاط السياحي عن القاعدة التي تقر أنه للنهوض بقطاع إنتاجي لابد من توفر اسس قوية ثابتة ومتنوعة لاعطاء الدفع للتنمية، ومن الركائز الأساسية التي تقوم عليها الصناعة السياحية منها.
- الخصائص الطبيعية: تعد الجزائر القلب النابض للمغرب العربي والبوابة الافريقية المطلة على أوروبا ومحطة البحر الابيض المتوسط فهي دولة تجمع بين الصفات الافريقية والعربية والمتوسطية تتعدد فيها الاجناس بالاضافة الى التضاريس وإكتسابها لشريط ساحلي يمتد على 1200 كلم ، تتخلله شواطئ وخلجان منها ماهو بربري تيقزيرت ، فنــيقي تنس ، عربيـــة كالقالة.
فالجزائر تملك أكبر متحف على الهواء الطلق في العالم ، تبلغ مساحته 85 كلم2 ، به رسومات صخرية للعصور ماقبل التاريخ وكائنات حية منقرضة .
- كورنيش ساحلي يحتل إحدى المراتب العشرة الأولى في العالم.
- جسور معلقة تعد من بين الأعلى في العالم.
- أجمل وأكبر المغارات مصنفة ضمن التراث العالمي موجودة ببجاية وجيجل.
- أجمل وأجود مرجان في العالم بكل أنواعه أحمر ، وردي ، ابيض، متواجد على الشواطئ الشرقية ـ سكيكدة ـ القالة ـ عنابة.
- بحيرات مصنفة من التراث العالمي كالقالة.
- أكثر من 200 منبع معدني طبيعي عبر التراب الوطني.
- مراكز للعلاج بالرمال الصحراوية ـ بســكرة.
وكذلك نجد الموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي جعل منها قبلة للطامعين والغازين قصد نهب وإستغلال ثرواتها مما ساهم في تشكل حضارات عدة ومختلفة أعطت ميزة خاصة للثقافة والتاريخ الجزائري.
فالجزائر تفتخر بتراث ثقافي واسع من حيث الكم ومتنوع من حيث النوع يستطيع تقديم صورة حقيقية للجزائر كنقطة التقاء واندماج الحضارات من خلال الصناعات التقليدية من فنون زخرفية ، تشكيلية ، وفن شعبي وفكلوري متنوع وعادات منغرسة في الذاكرة الجزائرية ونذكر منها .
• صناعة الأواني النحاسية والخزفية والفخارية : تتواجد في الساحل والمناطق الداخلية للجزائر كتلمسان ، تيزي وزو ، بجاية ، باتنة، سطيف، تيارت.
• صناعة الملابس التقليدية: هي فنون أكتسبتها من الحضارات التي تولت على الجزائر كالذي يتم صناعته في شرشال وكذلك اللباس التقليدي القبائلي ، الشاوي ، الوهراني ..الخ.
• صناعة الهدايا : كل منطقة وكل حي بالجزائر يمتاز بصناعة تقليدية تعبر عن تلك المنطقة والمتمثلة في عاداتها وتقاليدها وتشبثها باصالتها.
وإذا كان قطاع السياحة يبدو حسب الاختصاصيين احد القطاعات الأقل تأثرا بالازمات الاقتصادية إلاأنه يتأثربسبب الحروب وتدهور الأوضاع الأمنيـــــة.
لقد كانت لحرب الخليج سنة 1991 آثار سلبية على النشاط السياحي لاسيما في الدول العربية كما هو الحال في البلدان الاوروبية ، ففي فرنسا سجـل فــي سنــة 1991 الارتفــاع الاقل أهمية أي بنسبة 02 % مع العلم أن معدل الارتفاع السنوي يقدر بنسبة 06 %..(1).
في الجزائر فإن سنة 1991 عرفت إنخفاض السواح بنسبة 70 % وهو انخفاض ناجم عن آثار حرب الخليج والوضعية الداخلية وقد أدى تحسن الأوضاع الأمنية إلى تحسن النشاط السياحي،
1- الدورة 16 مرجع سبق ذكره ص :46
إن المعطيات التي قدمتها الشركة القابضة العمومية كمياء صيدلة وخدمات التي ينتمي إليها القطاع أبرزت أنـه خلال السداسي الأول من سنة 2000 بلغ رقم أعمال فرع السياحة 3622.1 مليون دينار جزائري أي مايعادل إرتفاع بنسبة 26 % مقارنة بنفس الفترة لسنة 1999 ، كــما أن القـيمـة المضـافة أزدادت بنسبة 31 % ومن ثم يمكن ان نتصور مدى الاهمية التي قد يشكلها التوجه إلى الجزائر لو توفرت ظروف الإستقبال المثلى ، بالتأكيد تعتبر مؤسسة تسيير فندق الاوراسي المؤسسة التي سجلت اعلى رقم أعمال ، وهو ما يسمح بإستنتاج إن آثار هذا التحسن انعكست بالدرجة الاولى على نسبة الاعمال.
إن النمو المسجل في هذا القطاع رافقه ارتفاع في مناصب الشغل الذي انتقل من 11298 في السداسي الأول 1999 الى 12514 في السداسي الاول سنة 2000 ، وهذا يؤكــدأثرتوافد السياح على الدائرة الاجتماعية على المدى القصير .
والجدول التالي يوضح هذا التوافد للسواح من سنة 1990 إلى سنة 1999:
الجدول رقم (11) توزيع توافد السواح في الفترة بين 1990 الى 1999:
السنة الاجانب الجزائريون المقيمون في الخارج المجموع
1990 685815 451103 1136918
1991 722682 470528 1193210
1992 624096 4954528 1119548
1993 57993 555552 1127545
1994 336226 468487 804713
1995 97648 421916 519576
1996 93491 511477 604752
1997 94832 539920 678448
1998 107213 571234 634752
1999 147611 607675 755286
المصدر : وزارة السياحة





إبتداء من سنة 1997 بفضل التحسن النسبي للوضع الأمني ، نلاحظ نوعا من التحسن فيما يخص صورة البلاد في الخارج وبوادر إهتمام حديث النشأة للسواح إزاء الجزائرفحسب معطيات وزارة السياحة فإن عدد السواح بمعنى دخول المسافرين قد إنتقل من 634752 في سنة 1997 إلى 739795 في نهاية 1999 مع تحسن في توافد السواح الأجانب الذي إنتقل عددهم من 94832 في سنة 1997 و107213 في سنة 1998 و 147611 في سنة 1999 .
إن الفارق يكمن في عدد الجزائريين المقيمين بالخارج الذين دخلوا والذي إنتقل عددهم من 571234 في سنة 1998 إلى 607675 في سنة 1999 .
يجب إعتبار هذه الأرقام بتحفظ لان دخول الاجانب غالبا مايعود إلى رحلات اعمال بدلا من الإهتمام بالجانب السياحي ، ومن جهة أخرى تبد هذه الارقام جد ضئيلة إذا ماقورنت بالأرقام المسجلة في المغرب وتونس اللذان يتمتعان بنفس المميزات الجغرافية والتاريخية والإجتماعية والثقافية.

المطلب الثاني : السياســـة السياحية الجديدة
تملك الجزائر قدرات عالية في ميدان السياحة ، ولكن تبقى الوحيدة على مستوى البحر الابيض المتوسط التي لاتستغل كل هاته القدرات رغم التطور المستمر للطلب الخارجي والداخلي.
خلال المرحلة الانتقالية برمجت نشاطات واسعة من أجل بعث هذا القطاع من جديد وهذا في إطار مخطط إجمالي لتطور ولتزويد البلاد بعناصر جديدة من التكنولوجيا والتسيير الفعال للمؤسسات .
كما أن الموارد بالعملة الصعبة تعد بالضرورة القصوى لتموين وتطوير الاقتصاد الوطني الذي يشكو من نسبة النموالمتذبذبة من مرحلة إلى أخرى على جميع القطاعات.
ولقد أثـبـتـت التجارب الدولية الخاصة بالدول النامية والسائرة في طريق النمو، فإن اقتصادياتهامسيرة من طرف الدولة أي تسيير مركزي ، فإنه في كل مرة تظهر إضطرابات أو أزمات في إقتصادهافإن الحل هو اللجوء الى سياسة تحرير قطاعاتها الاقتصادية عن طريق إشراك الخواص في النشاط الاقتصادي وفتح المجال للإستثمار الأجنبي والمحلي، وبالتالي تمت خوصصة بعض المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو قطاع الخدمات ومن هذه القطاعات نجد قطاع السياحة الذي نال القسط من هذه السياسة الجديدة إما التنازل عن بعض المؤسسات السياحية أو الدخول في شراكة بعض الشركات العالمية.
إن الشئ الذي أدى الجزائر إلى إنتهاج هذه السياسة الجديدة قد أملتها ظروف سياسية واقتصادية فمنها انخفاض أسعار البترول في سنة 1986 أدى إلى إنخفاض الإيرادات البترولية مما أجبر الجزائر للعودة إلى نظام المشراكة المصرح به سنة 1971 وعليه تم إبرام إتفاقيات مع شركات أجنبية بهدف إعادة نشاطات البحث والتنقيب كما أن قانون المحروقات المصادق عليه في نوفمبر1991 فتح المجال لرأس المال الأجنبي الذي بإستطاعته أن يصل إلى نسبة 49 % من إستغلال حقول البترول التي هي

في طور الانتاج أو التي بدأت في عملية المساهمة في الإنتاج من جهة أخرى فإن مجال إنشاء الشركات المختلطة قد توسع إلى مجالات أخرى أهمها القطاع السياحي ففي هذا الإطارفقد انشئت ثمانية )08 ( شــركات على الاقل منذ سنة1986 تجمع بين رأس المال الخاص الجزائري مع متعاملين ايطاليين فرنسيين ، كويتيين ، الإمارات العربية ، الصين .
إن قانون النـقد والعرض الذي صدر في أفريل 1990 جاء لتغيير وإتمام القوانين المصادق عليها سنتي 1982 و1986 ورفع القيود المتعلقة بتدخل رأس المال الاجنبي وتشجيع الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والصناعية ، البنوك ، الخدمات بدون تحديد نسب المشاركة.
والجزائر وهي ساعية إلى النظام الاقتصادي الجديد الذي تقتضي مبادئه المنافسة الحرة بين القطاع العمومي والخاص عن طريق إعادة الهيكلة للقطاعات الاقتصادية وفتح المجال لاستثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بكل حرية.
وعليه شرعت السلطات والهيئات القائمةعلى هذا القطاع السياحي بإنتهاج السياسة السياحية الجديدة أساسها الخوصصة وأهدافها مشاركة الدول المسيطرة على السوق السياحي الدولي الذي طالما غابت الجزائر عن أخذ حصتها فيه.
إن خوصصة القطاع السياحي لا تعني غياب الدولة، بل إعادة تحديد دورها في مرحلة إقتصاد السوق أو دخولها كشريك في تسيير او برأس مال في بعض المؤسسات المختلفة (1) .
ونجد ان هناك عدة شركات مختلطة أنشأت بالجزائر وذلك أنـه صــادق المجـلـس الوطني الشعبي على قانون شركات الاقــتصــاد المخـتــلط في جويليــة 1986 الـمـنـشور في الجريدة الرسمية لـ 27 اوت 1986 والذي جاء فيه : شركات الاقتصاد المختلط هي شركات تجارية مساهمة مقرها الجزائر حيث جزء من رأسمالها تابع لمؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية بنسبة 51 % وتخضع للقانون التجاري الجزائري كما أن إنشاءها وقانونها الاساسي يخضع للقوانين المعمول بها وتدخل في إطار بروتوكول اتفاق موقع بين مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية، ومتعامل أوعدة متعاملين أجانب ( 2) ومن خلال تعريف هذه الشركات يمكن إستنتاج أهم أهدافها المسطرة في المجال السياحي كما يلي:
1. إن هدف شركات الاقتصاد المختلط هو انشاء محلات تجارية وإستغلالها وترقية وبيع المنتجات الخاصة بالفندقة والسياحة ولتحقيق هذا الهدف يمكن للشركات المختلطة إنشاء وإمتلاك وبيع وتبادل وتسيير وإستغلال بشكل مباشر أو غير مباشر كل المنشآت الصناعية والتجارية وكل المصانع والورشات والمحلات وكل العقارات والالآت .


-1العربي طلحة : الاستثمارات ا لاجنبية في المغرب العربي والعالم العربي رقم 9 الثلاثي الاول سنة 1992ص: 78
2- ALGERIE SELECTION DE A à Z SERIE JUIN 1987 / P 26
2. يمكن لها إكتساب وامتلاك وفقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول ، كل براءات الإختراع والعلامات التجارية ، وإستغلالها وتحويلها والتنــازل عنها.
3. يمكن لها عموما القيام بالعمليات التجارية والصناعية والمالية والعقارية والتي تتماشى مع الأهداف الاجتماعية التي أنشئت من أجلها.
ومن أجل جلب شركات الاقتصاد المختـلط للإستثمارات في الجزائر أقر المشروع عدة حوافز ضريبية ومالية منها. .(1).
1 - الإعفاء من حق دفع التحويل بالمقابل عن المشتريات العقارية الضرورية لنشاطها.
2 - الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات ( 05 ) إبتداء من تاريخ حيازة العقار.
3 - الإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات (03) الأولى من النشاط وتخفيض قدره 50 % في السنة الرابعة و25 % في السنة الخامسة من الحاصل الجبائي.
4 - تخفيض ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية التي يحدد إستثمارها الى نسبة 20 %.
5 - يضمن المتعامل الاجنبي حق التمويل المتعلق بما يلي:
• حصة الأرباح التي يحدد إستثمارها.
• الحصة القابلة للتحويل من أجور المستخدمين الأجانب في شركة الاقتصاد المختلط
• الحصة القابلة للتحويل من إشتراكات الضمان الإجتماعي للمستخدمين الأجانب في شركة الاقتصاد المختلط.
• المصاريف الناجمة عن التدخلات المنتظمة القصيرة المدة التي يقوم بها مستخدمو الطرف الأجنبي.
• العائد الناتج عن عمليات التنازل عن الأسهم في حالة بيع الشركة أو حلها.
• التعويض في حالة التاميم.
• التعويضات التي يمنحها حكم قضائي أو تحكيمي يصدر لفائدة الطرف الأجنبي أو الاطراف الأجنبية في علاقته أو علاقـــتها التعاقدية بشركة الاقتصاد المختلط.
6 - يمكن للشركات المختلطة أن تستفيد من القروض البنكية المحلية أو القروض الخارجية التي لاتتعارض مع القوانين الداخلية وقيود السوق المالي الدولي.
أما الاستراتيجية والاهداف التنموية للافاق المستقبلية تتمثل في :
- رفع مستوى نشاط القطاع السياحي الى مرتبة صناعية
- السماح بوضع سياسة شاملة ومنسقة مبنيةعلى قرارات وأعمال محدودة ومركزة من طرف الدولة.
- تنمية السياحة الداخلية والسياحة الدولية بشكل متوازي.
ففي سنة 1986 وضع برنامجا وفقا للمعطيات المتاحة ( بلغت الطاقة الاجمالية للايواء بشتى
أنواعها 60.000 سرير من بينها 15000 سرير مخصصة للمخيمات ) التي يتم من خلالها إنجاز طاقة
1- كواش خالد : أهمية القطاع السياحي في النشاط الاقتصادي : رسالة ماجستير العلوم الاقتصادية – جامعة الجزائر- سنة 1997:ص/82


إيواء إضافية قدرها120000 ســرير حتى سنة 2000 لنغطية احتياجات السياحة الداخلية بمبلغ مالي قدره 18.965.558.000 دج ففي هذا البرنامج يقترح تخصيص 26 % من هذا المبلغ إلى شركات الاقتصاد المختلط أي ما يعادل 4.902.286.000 دج لإنجاز 18250 سرير ولتحقيق هذا الهدف يجب إنجاز 9357 سرير سنويا.

المطلب الثالث: استراتيجية خوصصة القطاع السياحي

تمتلك الجزائرامكانيات هائلة في الميدان السياحي ولكنها تبقى الدولة الوحيدة على مستوى البحر الابـيـض المتــوسط التي لم تستغل هذه الإمكانيات رغم التطور المستمـر للـطلـب السيـاحي الداخلـي و الخارجي.
فإن البرنامج الانتقالي للحكومة يكرس إزالة تعمد الدولة في ما يخص التسيير عن طريق وضع إستراتيجية خوصصة الوحدات الفندقية والسياحية للقطاع العمومي وتشجيع مبادرات الخواص بهدف تسهيل بروز صناعة سياحية في الجزائر.
وفي هذا الإطار وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضعت مخططا للخوصصة ذو الخصوصيات التالية:
أولا : أهداف مخطط الخوصصة
- الخوصصة الكلية للتــسييـر.
- الخوصصة الجزئية او الكلية برأس المال.
- الخوصصة الكلية للاستثمارات المـستقبلية.
ثانيا: طرق الخوصصة
- البيع العمومي للأسهم.

وهو البيع للجمهور بمعناه الواسع بمجموع أو بجزء من الأسهم التي تملكها الدولة والبيع الجزئي للاسهم يعني في غالب الاحيان أن الدولة تريد ان تبقى الرقابة الجزئية أو التامة على المؤسسة الخاضعة للخوصصة.
إن عرض البيع للجمهور يمكن أن يتم على أساس سعر ثابت أو متغيير من طرف بنك ما تعرض الاسهم على جمهور محلي مقيم أو غير مقيم ، ويمكن تحديد الأسهم المباعة أو تقنينها أو تباع بطريقة بسيطة مفتوحة دون قيود.
في البلدان ذات اقتصاد السوق يتم البيع من خلال البورصة والمؤسسة المعنية عليها تلبية جملة من الأوصاف القانونية والمالية إن عملية البيع للاسهم تجري حسب الإجراءات القانونية التالية:

-1 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 16 مرجع سبق ذكره ص: 88.

- دراسة المترشحين المقبولين من ناحية القدرة المالية وقــوة التسيير.. الخ.
- التطهير المالي للمؤسسة العمومية المقصود خوصصتها مسبقا ومنح رأس مال اجتماعي.
- العناية بقضية تسريح العمال بتكوين المصالح الخاصة بذلك ( صندوق البطالة مثلا ).
- نشر النصوص القانونية التي تحدد أهداف الحكومة والإجراءات القانونية والإختيار المسبق .
وأن إيجابيات هذه الطريقة والتي تتمثل في البيع الخصوصي للاسهم بالنسبة للدولة هي معرفة المشترين مسبقا مما يسمح بالتقييم والاختيار على اساس الحاجات المستعملة للمؤسسة العمومية المراد خوصصتها ، التكنولوجيا ، التسيير ، أسواق جديدة .. الخ .
وفي هذا الإطاروضعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية مخططا للخوصصة تتمثل في الاسباب التالية:
أسباب الخوصصة : وتتمثل في النقاط التالية:
- لم يستطع القطاع في أي وقت من الأوقات ان يعكس الجزائر كصورة سياحية ، وتبقى مكانتها في السوق الدولي للسياحة جد ضعيفة .
- سجلت في سنة 1992 عجزا ماليا لــ13 مؤسسة من بين 17 مؤسسة عمومية إقتصادية للتسيير الفندقي والسياحي.
- إن أسعار الخدمات الفندقية والسياحية مرتفعة مقارنة بنوعيتها.
- إن مستوى المستخدمين في المؤسسات الفندقية والسياحية لم يكن في المستوى المطلوب في تقديم الخدمات وذلك ناتج عن المستوى التكويني والثقافي.
- تبقى مشاركة القطاع السياحي في خلق مناصب شغل وإمتصاص البطالة جد ضئيلة ويجب أن تعتمد على:

1-المبادئ الأساسية للخوصصة:

لكي تحقق الخوصصة النتائج المرجوة لابد أن تخضع الى خمسة (05 ) مبادئ رئيسية وهي:
- التفتح على السوق الدولي وهذا بإستبدال إحتكار عمومي بإحتكار خاص .
- تكوين صناعة سياحية يسيطر عليها راس المال الخاص من ناحية الملكية والتسيير
- تدعيم امنافسة بين المؤسسات والتي من شأنها أن تؤدي إلى نجاح إقتصاد السوق
- حماية المصالح المالية للدولة إلى أقصى درجة وهذا بالحفاظ على الممتلكات العمومية عن طريق الخوصصة وليس تبديدها .
- لابد للخوصصة أن تأخذ بعين الإعتبار الإنشغالات السياسية والاجتماعية دون إهمال مصالح العمال
في هذه الحالة تسعى الدولة من وراءها لجلب رأس المال الخاص لتطوير قطاع النشاط السياحيس وذلك برفع رأس المال الاجتماعي للمؤسسة العمومية للدولة أو بكل بساطة جمع أدوات الإستغلال الموجودة وخوصصتها من خلال استثمار جديد يكون حلا مميزا لعلاج مشاكل متعلقة بالسيولة ، الإستثمار ، التكنولوجيا، والتسيير الاداري.
إن إيجابية هذه الطريقة أنها تحافظ على الوضعية الحالية للمؤسسة العمومية وأن تضع بين يديها العناصرالمفتقدة لتعطيها نفسا جديدا وكذلك بمساهمة العمال والتي تكون كما يلي:
2-مساهمة العمال:

هناك طريقتان لمساهمة العمال في عملية الخوصصة للمؤسسات:
- مساهمة المسييـــرين.
- مساهمة العمال.
فالطريقة الأولى الخاصة بفئة المسييرين والثانية تشمل جميع عمال المؤسسة والهدف من هذا هو ممارسة الرقابة الحقيقية من طرف الإدارة المسيرة للمؤسسة الخاضعة للخوصصة وتكون هذه الطريقة حالة مطابقة للانتاجية لجميع الموظفين وتقتضي ثلاثة شــروط:
- فريق مسـيــر كــفء ومــؤطــر.
- مجموع متجانس للعمال ، مستقر وذو رغبــة مهنية.
- مساهمة عالية مناسبة.
ومن خلال لهذا الهدف فان المديرية من جهتها تضع برنامج للاعلام وتحسيس العمال حول الفوائد الممكن جنيها.
3-عقد الكراء وعقد التسيير:

وهو عقد يقوم فيه شخص خاص بايجار الهياكل السياحية للقيام بالنشاط لمصلحته الخاصة على أن يتحمل هذا الشخص المسؤولية التامة فيما يتعلق بالمخاطر التجارية.
هاتان الصورتان لا تعنيان لالتحويل للملكية ولا تخلي الدولة عن الاملاك العامة للمؤسسة.
القطاع الخاص يقدم التسيير العلمي وحسن الإستعمال للامكانيات التكنولوجية لمدة متعاقد عليها بقيمة محدودة إن الهدف الرئيسي للخوصصة في مجال تسيير المؤسسة العمومية هو تطوير مردودية الأملاك والفاعلية من أجل الوصول إلى هذا الهدف فلابد أن الحكومة تأخذ أمرين :
- إعادة التسيير للمؤسسة للتكفل بها هي بنفسها.
- تجديد عقد الكراء أو عقد التسيير للادارة الخاصة بالاملاك.
وسنتطرق حاليا للفرق بين عقد الكراء وعقد التسيير.
- عقد الكراء مادي او معنوي) :

الشخص المادي الخاص يقوم بكراء الهياكل ( الرأسمال التجاري) أو وحدة الخدمات للقيام بالنشاط لمصلحته الخاصة.

الخاصية الاساسية للعقد: تكمن في المسؤولية التامة للاخذ فيما يتعلق بالمخاطر التجارية للنشاط
فإذا سلمت الدولة عقد الكراء للفندق لشخص خاص مقابل دفع مبلغ مالي دوري كقيمة جزافية فينبغي للاخذ عقد كراء لتسديد مهما تكون فوائده أو حتى خسائره بينما في عقد التسيير لايتحمل صاحب المسؤولية المالية للنشاطات وفي حالة الخسارة فإن الدولة هي التي تتحملها الأخذ لعقدالكراء يمكنه إختيار موظفيه بحرية تامة كما له أن يبقى على الطاقم المتواجد بإضافته لؤلائــك الذين أختارهم .

4-عقد التسيير: LE CONTRAT DE MANEGMENT ) ):

ويتعلق بصفة عامة بمؤسسة لها نفس طبيعة النشاط للمؤسسة العمومية المتعاقدة فالمتعاقد يضمن تسيير الوحدة حسب دفتر الشروط المحدد كما له المسؤولية الكاملة في التسيير ومراقبة العمليات بينما يدفع الآخذ للعقد الكراء ثمن إستعمال الاملاك ،فالمتعاقد في التسيير يتلقى الأجر لتسييره وحسن أدائه رغم كونه غير خاضع لوجوب الحصول على الفوائد ويحصل على هذه الاجرة مهما تكن النتائج .
وفي الخلاصة نقول بأن طريقة العقد الكراء وعقد التسير تشكلان طريقتان أساسيتان لخوصصة التسيير دون خوصصة الاملاك للمؤسسة العمومية.

5-بيع الوحدات والفنادق ( VENTES DES ETABLISSEMENTS ):

وتتمثل هذه الطريقة في امكانية بيع مؤسسات فندقية وسياحية تابعة للدولة عن طريق مناقصات دولية ووطنية لمستثمرين خواص او شركات مختلطة وفق شروط محددة، وفي أغلب الاحيان تكون هذه الوحدات حديثة الانجاز او في طور الانجاز.
أما السيد وزير السياحة فيرى أن الصيغ الاكثر تفضيلا الان هي فتح رأس المال وإبرام عقودتسيير الفنادق والبيع سيطال الفنادق التي لامردودية ترجى منها والتي تشكل عبئا على الدولة ، وفي الظرف الحالي تريد التنويع من الشركاء وخلق منافسة فيما بينهم لنحصل على أفضل العروض التي تقدمت بها لحد الآن شــركات اسبانية وفرنسية وكندية ، ونحن في إتصال مع شركات المانية ومستثمرين إيطاليين وكل هذه الاطراف تريد الاستثمار في القطاع وليس شــراء الفنادق.(1).

6-إستراتيجية الخوصصة:

تمثل خطة الخوصصة فيما يلي:
المرحلة الاولى: تتمثل في العرض الفوري ( الحالي ) الذي يخص المشاريع الفندقية التي هي في الإنجاز أو في طريق الانتهاء ، وقد شرع أخيرا في عرض مناقصة وطنية ودولية لبيعها هذه المناقصة تخص خمسة (05) فنادق مرتبة حسب مايبينه الجدول التالي:

1-تصريح وزير السياحة لجريدة الخبر 26 /02/2001 عدد 3103.

الجدول رقم ( 12 ) يوضح أهم الفنادق المراد خوصصتها:
المشروع الترتيب طاقة الايواء نوع المنتوج
الفندق الدولي مطار الجزائر العاصمة 4 660 سرير حضري
فندق اللوس بالوادي 3 300 سرير صحراوي
فندق بجاية 3 300 سرير حضري
فندق المسيلة 2 300 سرير حضري
فندق شاطوناف وهران 4 600 سرير حضري
المصدر: وزير السياحة.

المرحلة الثانية : وتتمثل في عرض إضافي يشمل على مجموع المؤسسات الفندقية قيد الإستغلال وتهدف عملية الخوصصة للوحدات الفندقية التابعة للمؤسسات السياحية التالية:
• - مؤسسة التسيير السياحي لتمنراست.
• - مؤسسة التسيير السياحي للشرق.
• - مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة.
• - مؤسسة التسيير السياحي بتلمسان.
• - مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة.
• - مؤسسة التسيير السياحي الاندلس.
ثم لحد الآن عرض 20 وحدة فندقية للخوصصة نذكر منها:
- فنــدق السفيــر الجزائر العاصمة.
- الفندق الدولي سيبوس عنابة.
- فندق الميزاب غـرداية.
إن المبدأ المطبق لخوصصتها يعتمد على تصنيفها إلى ثلاثة اصناف هي:
- الجيدة ............. صنف " أ".
- المتوسطة ........صنف " ب".
- دون المتوسطة ....صنف "ج".
ويتم ترتيب هذه الاصناف حسب 05 معايير وهي:
- الموقــع.
- السـوق الاحتماليــة.
- المردودية التقديرية.
- حالة تجهيزات المؤسسة.
- الإنجازات السـابقة.
ويتم التصنيف من طرف مجموعة من الخبراء والمختصين لهم معرفة جيدة عن مؤسسات القطاع.
وبناء على هذا وضعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية نموذجا لتصنيف 60 مؤسسة فندقية قيد الاستغلال والتي تهدف إلى خوصصتها موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( 13 ) يوضح تصنيف 60 فندقا لغرض الخوصصة:

المؤسسات الصنف"أ' الصنف" ب " الصنف"ج' المجموع
فنادق حضرية من الطراز العالي 03 - - 03
فنادق حضرية من الطراز المتوسط 06 10 02 18
مركبات شاطئية 07 02 01 10
فنادق صحراوية 06 07 05 18
محطات معدنية - 07 01 08
محطات مناخية - 02 - 02
مركز الاستحمام بماء البحر 01 - - 01
المجموع : 23 28 09 60
المصدر: وزارة السياحة والصناعات التقليدية
وبناء على التصنيف الوارد في الجدول السابق الذكر ، حددت الوزارة ترتيبا للمستثمرين الذين سوف يقومون بخوصصة كل نوع من هذه الاصناف ، وهذا حسب الامكانيات المالية لكل منهم فالخوصصة كما تراها الدولة الجزائرية هي نشاط ليبرالي يرتكز على المبادرة الفردية ، وإعتمادها في قطاع السياحة يهدف إلى تغيير نمط التسيير والبحث عن النجاعة الاقتصادية وعن المردودية التي لايمكن تحقيقها إلا بتراكم رؤوس الأموال والإستثمار.
والخوصصة أيضا في مفهوم الوزارة هي اعادة الاعتبار للحظيرة الفندقية بتجديدها بواسطة عقود التسيير اما الخوصصة التي جرى العمل بها حتى الآن ، تمت بطريقة عشوائية واسندت إلى مكتب غير متخصص واقتصرت العملية على بيع الفنادق ذات المردودية.
وقد اعدت الوزارة استراتيجية جديدة تعتمد على نمط من الخوصصة يعطي بعدا ثقافيا لللسياحة ، لهذا ينبغي أن الخدمات بالفنادق على نفس المستوى من عنابة إلى تلمسان .(1)
فهناك منظور واحد فقــط للخوصصة يعطي للسياحة بعدا ثقافيا ، والسياحة الثقافية تتطلب وفرة في الفنادق وخدمات فندقية ذات مستوى واحد في جميع المواقع السياحية.
أي هناك توجه إلى سياحة أعمال ومؤتمرات ، وهناك أيضا إستراتيجية واحدة زكتها المنظمة العالمية للسياحة وتمتد على مدى عشــر (10 ) سنوات .

1- تصريح وزير السياحة لجريدة الخبر عدد: 3130 يوم 26/02/2001
فالمنظمة العالمية للسياحة وافقت على الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر فهي تتكفل من جانبها بالبحث عن ممولين لتنفيذها.
فمثلا فندق الأوراســـي هناك ثلاثة سلاسل سياحية تريد الدخول شــريكا في رأس ماله هي شركة " مياسول » الاسبانية وشــركة هندية ، ومؤسسة كويتية ففي هذه الحالة الوزارة مجبرة على إختيار مستثمر والتنازل عن تسيير الفندق الذي هو في حاجة إلى غلاف مالي قيمته140 مليار سنتيم على الاقل لتجديده ، وعند تجــديد الاوراسي يمكنه توفير 850 منصب شغل إضافيا فضلا عن المحافظة على المناصب الموجودة وزيادة على ذلك فان الشريك سيلتزم بتكوين العمال وتأهيلهم.
أما بالنسبة لفندق "السفيــر " مثلا فقد إشترطت الوزارة على المؤسسة التي تريد أن تكون شــريكا في رأس ماله رسكلة العمال وتأهيلهم ، ففندق السفير في حاجة إلى 58 مليار لتجديد هياكله.
ولقد بيع بــ50 مليار سنتيم وفندق " البير الأول " بيع بــ20 مليار سنتيم.
فلكي يتم تجديد جميع الفنادق الموجودة بالوسط ينبغي توفير ألف مليار سنتيم ، وأربعة ألآف مليار سنتيم بالنسبة لكل فنادق الجزائر ( 1).ويجب أن تتكيف السياسة الخاصة بالخوصصة بالعناصر التالية:
ـ التشخيص والإنعاش الجزئي لمؤسسات القطاع السياحي:
فكما هو معلوم ان عمليات التشخيص والإنعاش جد مكلفة من حيث الوقت والمال وبصفة عامة فان مؤسسات القطاع السياحي تعاني من ثلاثة أنواع من المشاكل وهي:
- الهيكل المالي للمؤسسات.
- المشاكل الخاصة بالمستخدمين او العمال.
- مشاكل الصيانة والتصليح.
ومن خلال هذه المشاكل يمكن تحديد عملية التشخيص في النقاط التالية :
1- التشخيص المالي:
ويمكن القيام به عن طريق العناصر التالية:
- دراسة الميزانية:
بما ان الهدف ليس ابراز العجز المالي للمؤسسات فإن التحليل يمكن ان يتم بالنسبة لنشاط سنة واحدة ويقتصر على المؤشرات التالية:
- صـافي الحالة.
- الرأسـمال العامل.
- الخزيــنة.

1- تصريح وزار السياحة والصناعات التقليدية لجريدة الخبر رقم:3158 سنة 2001.
- الإستدانــة أو المديونية.
- المـــردوديــــة.
- تحليل الاستغـلال:
يجب أان يتم تحليل الإستغلال على مدى عدة سنوات والمعلومات التي يجب توفرها تخص المؤشرات التالية:
- مجموع المبيعات.
- نتيجة الاستغلال.
- نسبة استعمال الصرف.
- نسبة التردد على المطعم أو المطاعم.
وعند الانتهاء من التشخيص والذي يهدف إلى التفريق بين المؤسسات الرابحة والمؤسسات التي تمر بمشاكل عابرة وتلك التي تعاني من مشاكل هيكلية.
ففي هذه الحالة يجب القيام بتقييم متطلبات التقويم المالي ، التي يجب ان تكون محددة لان الهدف هو الحصول على هياكل الميزانية أن تحترم مبادئ التوازن المالي الادنى.
2- التشخيص الاجتماعي:
ويتمثل في الجوانب الكمية والكيفية من أجل تحديد فائض المستخدمين بالمقارنة بالمقاييس الدولية ويمكن أن يتم حسب العناصر التاليــة:
- المستخدمــون :
ويمكن تحليلهم بواسطة المؤشـرات التاليــة:
- عدد المستخدمين الإجمالي.
- عدد المستخدمين حسب الفئات العمرية.
- عدد المستخدمين بالنسبة لكل دائرة عملية.
- عدد المستخدمين بالنسبة لكل وحدة المقــر.
- الكــــفـــاءة:
وييتم تحليلها عن طريق المؤشرات التالية:
- التكوين في الفندقة والسياحة بالنسبة لكل فرع ولكل مستوى
- التكوين المهني بالنسبة لكل الفروع.
- التكويـــــن العالي.
ويجب أن تتــم عمليـة معالجــة فائض عــدد المستخدمين بشكل يجعل الكلفة الاجتماعية للعملية جد منخفضة.




3 - تشخيص التجهيزات :
ويهدف إلى القيام بأبسط أعمال التصليح والصيانة السابقة للخوصصة ، ويجب أن يخص العناصر التالية:
- المبانـي .
- التجهيــزات.
- الأثــاث والدهن.
ولتحقيق عملية التشخيص هذه في الميادين الثلاثة يجب توفيــر الوسائل اللازمة لتحقيق عملية الانعاش وهي:
- الوسائل الماليـة.
- الوسائل البشـرية.
فالوسائل المالية تتم أما ببــيع جــزء من رأس المال الاجمالي أو نشاط معين.
- بتصفية المؤسسة عن طريق بيع المستحقات .
بيع الدولة لجزء أو كل راس مالها لافــواج المستثمرين على شكل أسهم ، حيث يكونون معروفين مسبقا بقدراتهم المالية ، السمعة التجارية والقوة والكفاءة في التسيير .
- أما بالنسبة للوسائل البشرية فتتمثل في طريقتين وهما إما مساهمة المسييرين أو العمال مع توفر الشــروط التالية .(1 ).
- فريق مسير كفء ومؤهل.
- قدرة عالية مع إمكانية القيام بعملية القرض البنكي.
وهذا ماتم مع مؤسسة التسيير السياحي للساحل موريتي وكذا النادي السياحي الجزائري ( T C A )
الخـــاتمــة:
لقد مرت السياحة الجائرية عبر مخططات تنموية وذلك من سنة 1980 الى غاية سنة 1988 وكل مخطط من هذه المخططات كان يمر بمرحلة تقييم في نهاية كل مرحلة .
وقد اتخذت الدولة عدة إجراءات بعد المراحل التنموية ، والتي تمثلت في استراتيجية تهيئة مناطق التوسع السياحي ،وذلك في إطار تطور السياحة في الجزائر من سنة 1986 الى سنة1996 .وبعد التقييم للمراحل المخططية الخماسية السابقة اتخذت الجزائر سياسة سياحية جديدة تمثلت في عملية خوصصة بعض القطاعات والبحث عن الشراكة في قطاعات أخـــرى، لان القصد من الشراكة مع الدول الاجنبية هو إنشاء شركات ذات إقتصاد مختلط وترقية وبيع المنتجات الخاصة بالفندقة السياحية ، وتمثل هدفالخوصصة في الخوصصة الكلية للتسيير والخوصصة الكليةأو الجزئية لرأس المال ، والخوصصة الكلية للاستثمارات المستقبلية.

1- كواش خالد : اهمية القطاع السياحي في النشاط الاقتصادي رسالة ماجستير 1997 ص/ 164