[محمود العمري]

الوظيف العمومي يرجع القرار للحكومة.. والنقابات تطالب:
"الإدماج وتثمين الخبرة للفئات السبعة الآيلة للزوال"

أجاب ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية، أمس، نقابات التربية بأن مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي ليست من صلاحيات مديرية الوظيفة العمومية، وأن دورها ينحصر في شق تطبيقات القانون وتفسير مضمونه.

وركّز الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال يوم دراسي حول القانون الخاص بأسلاك قطاع التربية، ضم النقابات وأولياء التلاميذ والوزارة، على ضرورة تثمين الخبرة المهنية والحق في الإدماج للفئات السبعة الآيلة للزوال، ويتعلق الأمر بكل من معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، مساعدي التربية، مساعدي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر وموظفي التوجيه المدرسي، مستدلا بما حدث سنوات 1968، 1982 و1990.

وأكدت نقابة "اينباف" على أهمية البحث في طيات القانون لإيجاد حل من أجل إنصاف هذه الفئات، بالإضافة إلى مستشاري التغذية المدرسية والنظّار، كما تطرق اللقاء إلى موضوع المنح الخاص لأسلاك التربية والمنحة البيداغوجية للمصالح الاقتصادية، واعتبرت مديرية الوظيف بأن ملف المنح والعلاوات يتعداها، وعليه تمسكت النقابات بعقد لقاء مع اللجنة الحكومية للبت في الملف.

المصدر الشروق أون لاين.