[khaoula25]

بحث: عباس الفياضمجموعة مؤلفات

في قضايا معاصره

التمويل والأداره وأدارة الأعمال الدوليه

مقدمه:

بات التمويل يشغل اهتمام واسع، لدى الأوساط الدوليه (الأكاديميه والرسميه) بأعتباره يشكل احد المحاور الرئيسيه بين الدول المتقدمه والدول الناميه، وركنا اساسيا في جدول الأعمال للاقتصاد الدولي، ويعود ذلك الى التعامل بالعملات الأجنبيه وعمليات الأستثمار والتحويل على الصعيد الدولي من جانب وارتباطه بشكل وثيق بالحياة الأقتصاديه والماليه لجميع دول العالم.

ولكون الفتره مابعد الحرب العالميه الثانيه، التي شهدت ميلاد العديد من المنظمات، الأقتصاديه والسياسيه والعسكريه، المتباينه في اختصاصاتها وفي حجمها وفي اهدافها، التي تجاوزت المئات من المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه.

وماحصل من انهيار نظام بريتون وودز في بداية السبعينات وماانعكس من اضطرابات ومشاكل عالميه، فرض على العالم نوعا من التعاملات والأنماط تختلف عما كان من قبل، فيما يتعلق بثبات سعر الصرف او القرض والأستثمار المباشر، والتأثيرات المتزايده في الفعاليات المصرفيه، علاوة مايشكله ذلك من قضايا جوهريه تتعلق بهذه البلدان وعلى التزاماتها الماليه وفي علاقاتها الأقتصاديه الدوليه.

كما يلاحظ حجم الهجمه الكبيره التي تقودها بعض المنظمات الدوليه والتكتلات الأقتصاديه العملاقه ومن ورائها الدول المتقدمه، بذريعة عدم قدرة البلدان الناميه من الناحيه الماليه والأداريه والأقتصاديه، ضمان، استضافة الأستثمار الأجنبي دون ان يؤمم، كما ويلاحظ مدى الأستراتيجيات التي تصاغ بين جانبين وعالمين.

وهكذا تضاعف الأهتمام المتزايد بمسائل التمويل الدولي، وذلك لمواكبة التعاون المتعاظم على الصعيد الأقتصادي بجانبيه التجاري والمالي، ومعرفة درجة التفاعل العالمي من التدخل الأقتصادي، بشكل غير مسبوق، بعد انتشار التكتلات الأقتصاديه على خارطة الأقتصاد العالمي.

ولاشك "ان للعولمه الأقليميه Regional Globalization وأبعاد الثوره العلميه التكنولوجيه دورا كبيرا في ذلك ولاسيما في ظل عالمية الأسواق الماليه". بعد ان جرى تحرير الحركه الدوليه لرؤوس الأموال، وتخفيف القيود عن الصرف الأجنبي، وأستحداث الكثير من القنوات الأستثماريه، وظهور المصارف الشامله.
مما يتطلب معرفة هذا الواقع والتعامل معه والتعرف على المتغيرات والمستجدات التي تحصل، خاصة وان الدول الناميه لاتمثيل لها في دوائر المؤسسات الماليه الكبرى "كصندوق النقد الدولي" ولذلك لايحق لها ادارة ازماتها الماليه، وبنفس الوقت غير قادره على ادارة اقتصادياتها، وربما ايضا "غير قادر" حتى على ادارة شركاتها المحليه".

وكان للتعامل على صعيد الدول الصناعيه الكبرى مثل مجموعة الخمسه (G.5) ومجموعة السبعه (G.7) الى جانب المؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الماليه الكبيره، التي تعتبر بمثابة التنظيمات الماليه الأكثر اهمية في تحديد العدديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل، تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه وديون الدول الناميه، هذا بالأضافه الى النمو السريع والمتواصل في مجال الأعمال الدوليه، التي تعتبر من اكثر المميزات والسمات، خلال العقود الأخيره من القرن العشرين، على الصعيدين الأقتصادي والسياسي، فقد تزايد انفتاح معظم الأسواق العالميه على بعضها البعض... خاصة في مجالات التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه، وتزايد حجم التدفقات التجاريه والماليه بين الأسواق العالميه وخصوصا في اسواق "اليورو" اي في اسواق غير سوق عملة البلد المحليه. يضاف الى ذلك انتشار المراكز الماليه والقدرات والأساليب المبتكره في ادارتها مثل حقوق السحب الخاصه والفوائد... الخ. وأتفاقيات "الجات وغيرها" ومايترتب عليها من التزامات ومزايا في تطور الفكر الأداري، وماينعكس من متطلبات هذه المرحله، على الأدارات في البلدان الناميه، وما تتركه من آثار على اقتصاديات البلدان الناميه "الضعيفه والهشه" وعلى واقع السياسه الأقتصاديه وهذا بشكل عام – لاسيما التقدميه منها – وما يتركه من آثار واسعة النطاق على مستوى الأداء لأقتصاديات هذه البلدان، وما شكل من ارتباط هذه الدول بعلاقات تبعيه بالسوق العالميه بأبعادها الماليه والتجاريه والتكنولوجيه، بأعتبارها(البلدان الناميه) الأضعف على صعيد المساومه الدوليه ومايشكل ذلك من معاناة أيضأعلى( البلدان العربيه) من ازمات ماليه مستديمه في معاملاتها الدوليه، وحالات العجز المزمنه في موازين مدفوعاتها وبالأضافه الى العجز في موازناتها العامه، وضعف موقف احتياطياتها الدوليه، وتفاقم الديون الخارجيه وأرتفاع الأعباء بالأضافه الى التضخم والبطاله وتدهور اسعار صرف العملات الوطنيه، وتدهور معدلات التبادلات التجاريه، فكيف ينعكس ذلك على مسرح الحياة الأجتماعيه والسياسيه لشعوب هذه البلدان؟!

أهمية البحث:

تكمن اهمية البحث حول التمويل الدولي، المرتبط بتوفير رؤوس الأموال دوليا بجوانبها السلعيه والنقديه ومايرافقها من انسياب السلع والخدمات بين مختلف دول العالم ومايرافقها من تدفقات ماليه لأغراض الأستثمار الخارجي بصوره متعدده، والى الأهمية الدوليه في العلاقات الماليه والنقديه، وتسليط الضوء على المراحل التي مرت بها النقود في العلاقات الأقتصاديه الدوليه بأشكالها المتنوعه، وبخاصة بالنسبه للعملات القياديه وصفاتها، والحاجه الجوهريه لوجودها بالنسبه للبلدان الناميه وماتتطلبه عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه والوصول الى مستوى ملائم لنموها الأقتصادي، وسد النقص الحاصل في ميدان رأس المال، والبحث عن هذه الموارد يشكل احد التحديات بالنسبه لنموها، كما ويحظى بالاهميه معرفه أوجه النشاطات الجديدة لاأدارة الاعمال الدوليه والوقوف عند التفسيرات النظريه حول الحاجه للتمويل الدولي.

هدف البحث:

يسلط البحث الضوء على طبيعة مادة التمويل الدولي، وضرورة استيعابها وفهمها، بأعتبارها ماده علميه معاصره، تتطلب المزيد من المعرفه والمناقشه، في ظل المتغيرات في مجال التمويل الدولي، مابعد الحرب العالميه الثانيه ولحد الأن، وماحصل من اضطرابات ومشاكل عالميه اثر انهيار نظام بريتون وودز في 1971، ومافرضه على العالم في تعاملات وسياسات، فيما يتعلق بسعر الصرف الثابت والقروض الدوليه كأحد انماط التمويل الدولي من الأستثمار الأجنبي، وماحصل من تطورات على مستوى الفكر والميدان والتجارب والتطبيق التي تتطلب، المناقشه والتوضيح، والتفسير والوقوف على نتائجها ومدى تأثيرها على البلدان الناميه، في ظل الأستراتيجيات الجديده لأادارة الاعمال الدوليه ، التي تصاغ بهدف تكريس الفجوه بين عالم متقدم وآخر نامٍ، ان هدف البحث هو محاولة فهم هذا الواقع وأدراكه ومعرفة كل المتغيرات والمستجدات التي تحصل في ميدان مادة التمويل الدولي، التي تمكن الباحث والدارس من تشكل توليفه معرفيه، توفر ارضية يستند عليها في بنائه العلمي.




أشكالية البحث:

يشكل التمويل والأداره وادارة الأعمال محور اهتمام رجال الأعمال والدول والشركات، ويتمثل من ناحيه اقتصاديه حول جدوى التمويل والأستثمارات في الدول الناميه، وبخاصه من وجهة النظر السياسيه والنظريه، حيث يدور الجدل حول الدوافع، من وراء ذلك وتثير الأشكاليه حول محدداته وآثاره الأجتماعيه واقتصاديه والسياسيه، ويحاول البحث أستعراض العديد من وجهات نظر الأقتصاديين بمختلف مدارسهم الفكريه، وطروحاتهم العلميه، وكذلك دول التمويل ووجهات نظر الدول المضيفه، جهد الأمكان.

فرضية البحث:

من البديهي ان اي تمويل او استثمار "منتج او خدمي" يزيد من حجم الموارد الوطنيه، اي انه يقدم اضافة الى القاعده الأقتصاديه للدوله، والسؤال المطروح حول نوع التمويل او الأستثمار هل يعمل كرديف للأستثمار المحلي؟ والجدال ينصب على أن الفرضيه من هذا النوع، لاتعطي اجابة واضحه، بسبب وجود اختلافات جوهريه بين هدف الشركات المتعدية الجنسيه، وهو تحقيق الأرباح في البلد المضيف، واشكالية توزيع عوائد الأستثمار بين الطرفين... ويحاول البحث مناقشة ذلك بأوجه متعددة وتسليط الضوء على هذه الناحيه ومقاربة وجهات النظر.

منهجية البحث:

يحاول البحث، التركيز على عناصر التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وكلاهما يعدان، من القضايا المعاصره، وهذا ماتؤكده الأدبيات لأقتصاديين عديدين، يضاف الى ذلك هو تأكيد المؤسسات المسؤوله عن التمويل وأدارة الأعمال، والتي تفترض المنهجيه العلميه في تناولها وتحليلاتها للعناصر المشكله لذلك النظام الدولي وعملياته وآلياته، ويحاول الباحث ان يعرض البحث بطريقه علميه جهد الأمكان من خلال قراءه نقديه لمؤلفات عديده في حوزة الباحث، وقراءة نقديه لمنهجيه لمنظمات الاموال وادارة الاعمال الدوليه, التي نأمل أن تجعل الموضوع قريب للفهم والأستيعاب، وان يكون مقبولا، خاصة وان الباحث، يقر، بتعقيدات الماده، وقلة مصادر البحث (التي تحت التصرف) ولكنه ايضا، يحاول ان يعرضه بطريقة منهجيه توصيفيه وتحليليه، تسهم في حلحلة بعض الأشكالات... واضعا قراءآته الحياديه في التناول.

المبحث الأول

التمويل الدولي: المفهوم، الأهميه، الأهداف

1 – مفهوم التمويل الدولي:

تشير الكثير من البحوث الأقتصاديه الى ان مصطلح التمويل الدولي International Finance يتألف من كلمتين Finance، وهذا يعني توفير المصادر الماليه لتغطية نفقات جاريه اورأسماليه وفق شروط معينه تتضمن السعر والآجل، وبات هذا المفهوم شائعا منذ العقود الأولى من القرن العشرين اما كلمة International، فيقصد بها مجموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث النظام الدولي الجديد الذي ساد بعد الحرب، ونشأت على اثره المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير... كما وتشير كتابات اخرى بأن ماقصد بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الأقتصاديه الدوليه المرتبطه بتوقير وأنتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها (1) الجانب السلعي (الحقيقي) للأقتصاد الدولي (2) الجانب النقدي او المالي، الذي عادة مايرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم (3) التدفقات الدوليه لرأس المال لأغراض الأستثمار الخارجي بمختلف صوره، ويندرج التمويل الدولي ضمن البعد الثاني، وتظهر اهميته، كنتيجه حتميه للعلاقات الماليه والنقديه في الأقتصاد الدولي، ويمكن تصنيفها حسب هذه الكتابات الى المجموعات التاليه:

1. الحسابات المترتبه على المبادلات التجاريه بشقيها (الصادرات والأستيرادات – السلعيه والخدميه) بين البلدان المختلفه.
2. التدفقات الدوليه لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفه (كالقروض والأستثمارات.... الخ)
3. الألتزامات الماليه على البلدان المترتبه على الأوضاع السياسيه السائده في العالم (كما في حالة التعويضات عند حصول حرب... الخ).

وعلى مايبدو، ان التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحه، يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما، وهو حاجة جوهريه لأقتصاديات البلدان الناميه، حيث تتطلب عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه، توفير احتياجيات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الأقتصادي "ويأتي في المقدمه منه رأس المال (Capital) بوصفه احد عناصر الأنتاج الأساسيه، وفقدانه او ضعفه في البلدان الناميه نجدها مضطره للأستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العمليه التنمويه في هذه البلدان، وهكذا فأن البحث عنه هو اهم تحدي التي تجابه البلدان الناميه بغية رفع معدلات النمو الأقتصادي.

وكان نشاط التمويل ولايزال يمارس من قبل المؤسسات الماليه بما فيها من مصارف وبيوت المال والأستثمار والأدخار، وكذلك من قبل الأسواق الماليه ومن قبل المؤسسات الماليه الدوليه بما فيها ايضا من مصارف دوليه وأسواق ماليه دوليه، وكذلك المؤسسات الماليه المنبثقه عن منظمة الأمم المتحده او المنظمات الدوليه الأخرى.

ومنذ عقد الخمسينات تطورت اكثر وخاصة في العقود اللاحقه، واصبحت المصارف الدوليه، هي الظاهره المهيمنه على العالم في عقد السبعينات وماتلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدوليه وارتفع حجم القروض الدوليه الى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالأضافه الى الظواهر الدوليه الأخرى مثل الأستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي وبدأت عمليات الأنفتاح وتخفيف القيود الى غير ذلك من الظواهر.

ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ماقبل الحرب العالميه الثانيه ومابعدها، فأذا كانت قبل ذلك التاريخ تختصر الأنشطه المصرفيه على الخدمات التقليديه مثال ذلك، المدفوعات وتمويل التجاره الخارجيه وغيرها من الأعمال المصرفيه، فقد جرى تحول كبير عن العمله الأسترلينيه الى الدولار الأمريكي، بعد ان فقد الأسترليني هيمنته على التعاملات الدوليه، بعد القيود التي وضعتها الحكومه البرطانيه على تحولات العملات... ولغاية نهاية عقد الخمسينات، حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومه البريطانيه على التعاملات الخارجيه للأسترليني كما اسلفنا، وذلك اثر الأزمه التي حدثت بين عامي 1955 و 1957 وعلى اثره منعت الحكومه البريطانيه تمويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره البريطانيه منها، فضلا عن تحديها لتمويل الأئتمانات التجاريه، والثاني، وهو الأهم، هو بداية تحول ميزان المدفوعات الأمريكي من الفائض الى العجز، وكان هذا في بداية عقد الخمسينات. وان تنامي حجم المتاح من الدولار في اوربا وبعض المناطق الأخرى، قد خلق دورا لعملة الدولار التي باتت مهيمنه على احتياجات العملات في العالم. ومنذ ذلك الحين برز الدولار كعمله دوليه تستخدم في تمويل التعاملات الدوليه.

كما وتشير البحوث، الى انه ترافقت مع بداية تحرك المصارف الأمريكيه لتأسيس قروع لها في اوربا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق "الدولار الأوربي" الذي تحول الى سوق العملات الأوربيه، بعد ان دخلت العديد من العملات الأوربيه والآسيويه... واتسع السوق في الستينات... وبات الدولار العمله الدوليه الأكثر اهميه... وفي الفتره من عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي. كانت حافله في التغيرات المصرفيه،... وسرعان مابدأت، بأنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبيه (اسواق نقد او لعملات اجنبيه) وجرت عملية تدويل لذه الأنشطه المصرفيه وأزدادت تجارة العالم وتنامي الدخل القومي. وظهرت مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول المتقدمه فضلا عن اهمية المسائل الأخرى المتعلقه بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه... واصبحت الأقتصاديات اكثر تدخلا وتقاربا، هذا وقد نمت الشركات متعدية الجنسيه وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.

2 – الأهميه والأهداف:

تشير المؤلفات الى انه، كان لنمو العملات في الستينات والسبعينات نموا هائلا، فقد بلغت الموجودات من العملات الأجنبيه في تسعة دول اوربيه 12.4 مليار دولار في سنة 1963، منها 9.3 مليار عملات بالدولار، وفي نهاية العقد، كان حجم العملات الأجنبيه 63.4 مليار دولار "اي تضاعف الى اكثر من خمسة اضعاف"، كان منها 53 مليار دولار عملات بالدولار ورغم ذلك بقيت المصارف الأوربيه اصغر بكثير من المصارف الأمريكيه، فمثلا كانت موجودات المصارف التجاريه الأمريكيه تبلغ 527 مليار دولار في نهاية سنة 1969.

كما ويشير ايضا الى ظهور مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول، فضلا عن اهمية المسائل الأخرى التي تتعلق بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه، وأصبحت الأقتصاديات اكثر تداخلا وتقاربا، هذا ونمت الشركات متعدية الجنسيه، وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.

وشهدت فترة السبعينات تطورات كبيره وخطيره وزيادة حجم المصارف الدوليه، وانتقلت من مؤسسات هامشيه الى مؤسسات متكامله مع النظم المصرفيه الوطنيه، وفي اطار العلاقات النقديه الوطنيه والدوليه، وتبلورت سلسلة التطورات في هذه الفتره بأتجاهين:

الأول: زوال القيود التي كانت قد فرضت على حركة رأس المال وفي عدد معين من الدول.
والثاني: اثر ارتفاع اسعار النفط واستراتيجيه اعادة التدوير التي فرضت على الاسواق الماليه، اثر انهيار نظام (بريتون وودز).

كما حددت سنة 1974، وهو التاريخ الذي ازالت فيه الحكومه الأمريكيه القيود التي فرضتها في عقد الستينات، والتي تهدف في الأساس الأول:-

1. بناء العلاقه بين السوق الأمريكيه وسوق العملات الأوربي وخلق التضارب بينهما، وخاصة سعر الفائده.
2. ازالة القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحده.
3. زيادة حجم القروض الممنوحه من سوق العملات الأوربيه والمراكز المغتربه وبالعملات المحليه

والجانب الأخر او الحدث المهم في تلك الفتره، يكمن في سياسة اوبك (OPC) الجديده برفع الأسعار، وكان له ابلغ الأثر على عمليات التمويل الدولي، وخاصة في مسألة عمليات اعادة "التدوير الدولاري" ومضامينها الواسعه. حيث كان لغاية عقد السبعينات لم تكن الرؤيه واضحه تجاه التمويل الدولي، وقد حدث التغير الكبير في ذلك العقد وخاصة بعد سنة 1973، حيث كان للتمويل الدولي يقتصر على مايقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات التي تؤول الى منظمة الأمم المتحده. وبعد هذا التاريخ دخل السوق الخاص، بما فيه من مصارف دوليه، متخطيه للحدود، وتفاقمت العجوزات في نهاية عقد السبعينات وأستطاع الدولار ان يهيمن على معظم التعاملات الدوليه، وبزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكيه، بدأت العديد من الدول المتقدمه ومن خلال مصارفها المركزيه بتنويع احتياطاتها من العملات مثل المانيا واليابان وغيرها...

التفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي

تشيرالعديد من البحوث الأقتصاديه الى نماذج تنمويه عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود-دومان (Harrod-Domar Nodel) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوه مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار (Saving Gap) او فجوة الموارد المحلية (Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوه، النقص في المدخرات المحليه للبلد – المقترض – وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي "كالقروض مثلا" اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحليه لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنميه الأقتصاديه.

أما نظرية والت روستو "Walt Rostow" فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق "Take Off" ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او مايسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي Self-Sustained Growth".

ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود - دومار + نظرية روستو، تفترضا "وجود الشروط اللازمه للتنميه في البلدان الناميه، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجيه غير ملائمه "وهي خارج عن ارادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الأقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمه" *

كما يرى البروفسور سامولسن "Samuelson" انه طالما هناك معوقات كثيره اما التكوين الرأسمالي "Capital Formation" من المصادر الحقيقيه فلابد من الأتكال على المصادر الخارجيه، حيث اوضح، ان المشكله الرئيسيه في العديد من البلدان الناميه، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيره، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجه الى استثمار الموارد التي تعاني من الندره Scarcity والنتيجه هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنميه الأقتصاديه.





__________________________________________________ __________________
* راجع بحث التنميه، الذي سبق للباحث ان أعده
كما ويقول، بول باران (Paul Baran) في ذلك "تتولد الحاجه الى النمو الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الأقتصادي عن طريق تحوله الى الدول الأستعماريه، وهو بذلك له الفضل (كما يقول عرفان الحسيني) في تمييزه بين الفائض الحقيقي "الفعلي" Actual Surplus وهي الأدخارات المتحققه فعلا، والفائض الكائن "Potential Surplus" وهي الأدخارات غير المستغله بعد وبالتالي فأنه من المحتمل ان يكون الفائض الكامن اكبر من الفائض الحقيقي، وهنا تبرز المشكله في كيفية جعل الأدخار الممكن متحققا فعلا، وذلك عن طريق اجراء تغيرات جذريه في الأقتصاد القومي، لتعبئة هذا الفائض، ويؤيد هذا الرأي نيركسه (Wurkse) حيث يدعو الى البحث عن اسباب الهدر في الموارد التي تؤثر على الأدخار لتكون احدى وسائل تكوين رأس المال في البلدان الناميه، فهي نوعا من الأدخار الكامن، وينظم الى هذا الطرح ايضا بول سويزي Paul Sweezy ودوس سانتوس Dos Santos وسمير امين وغيرهم الذين يؤكدون على وجود العلاقات غير المتكافئه بين البلدان المتقدمه والبلدان الناميه، الذي يجعل من الصعب او ربما من المستحيل احيانا على هذه البلدان ان تتحرر اقتصاديا من طوق التبعيه*.

كما ويشار ايضا الى اهم اوجه الضياع في الأدخارات في البلدان الناميه ومنها:
1. البطاله بأنواعها السافره والمقتعه Disguised Unemployment
2. الأكتناز
3. التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي
4. الأستهلاك غير العقلااني (العام والخاص)
5. التهرب الضريبي
6. هروب رؤوس الأموال للخارج "Capital Flight" والتحويلات الأخرى

وان تعبئة المدخرات الضائعه من شأنها ان ترفع من معدل الأدخار المحلي ومن ثم الأستثمار المحلي دونما اضرار بمستوى معيشة الأفراد وانما ستعمل على تقليل فجوة الموارد المحليه والحاجه الى التمويل الخارجي، وان الأدخار هو المصدر الرئيسي للأستثمار، وتظهر عادة على شكلين من التدفقات (Flows).
أ‌- المتفقات النقديه – موارد نقديه – محليه او اجنبيه اللازمه لتمويل المشاريع في الأقتصاد
ب‌-التدفقات العينيه: التي تشمل كافة السلع الأنتاجيه (الرأسماليه) كغطاء سلعي للأستثمارات المخطط تنفيذها مثل مكائن، آلات، معدات، طاقه، قطع غيار.

ويحدث التوازن الأقتصادي حينما يتطابق الأدخارات مع الأستثمارات بيد انه يصعب تحقيقه لعدم تطابق كل منهما بالضروره، وماتعانيه البلدان الناميه في الجانب يمكن تلخيصه بالنقاط التاليه:

أ‌- تشوه في البنيه الأقتصاديه والأنتاجيه
ب‌-ضعف الأستغلال للموارد المتاحه
ت‌-انخفاض الأنتاجيه
ث‌-انخفاض الدخول
ج‌- تراجع مدخرات الأفراد
ح‌- تزايد الأستهلاك
خ‌- ارتفاع التضخم
__________________________________________________ ___________________
* راجع ايضا بحث سابق حول موضوع التنميه في البلدان الناميه
ولذلك تعاني هذه البلدان فجوة استثماريه مردها، ضآلة حجم رأس المال في قطاعاتها الأنتاجيه، وهنا تظهر الحاجه للتمويل الخارجي... وبالتالي تحصل فجوه خارجيه تدعى بفجوة التجاره الخارجيه (Foreign Trade Gap)، التي تجسد الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، ويطلق هذا التحليل بنموذج الفجوتين "Two Gaps Model" والذي يتلخص الى المعادله التاليه:

تحويلات + صادرات – فائده + استيراد = ادخار – استثمار

توازن خارجي توازن داخلي
حيث
M– الأستيرادات (المنظوره وغير المنظوره)
R– مدفوعات الفائده
X– الصادرات (المنظوره وغير المنظوره)
T– تحويلات العاملين في الخارج

وتشير هذه المعادله الى وجود التوازن الداخلي على الطرف الأيسر منها، والتوازن الخارجي على الطرف الأيمن، والأختلال الحاصل في اي منها سينعكس على التوازن اآخر، اي اذا اريد زيادة الأستثمارات بقدر يفوق مايمكن تدبيره من مدخرات محليه، لابد من وجود فائض في الواردات، يتأتى من تدفق نقدي اجنبي صافي الى الأقتصاد، وهنا ينبغي توضيح حقيقة عدم اشتراط تعادل هاتين الفجوتين منظورا اليهما في فتره مستقبليه (Ex-ante) طالما انه ليس هناك مايضمن تحقيق ذلك، كما يشير الى ذلك (د. رمزي زكي في "ازمة الديون الدوليه، رؤيه في العالم الثالث – القاهره – 1978، ص44"). ان السبب يعود الى عدم ضمان تعادل وتطابق قرارات الأستثمار او الأدخار في فتره زمنيه محدده، حيث ان قرارات الأدخار وكذلك قرارات الأستهلاك مرتبطه بالأفراد والعوائل والتي تعتمد على دخولهم الشخصيه بصفه اساسيه، اما قرارات الأستثمار فأنها مرتبطه بالتبادل الخارجي (Foreign Exchange) اي حصيلة الصادرات (السلع والخدمات)، اي تعتمد على الأغلب على عوامل الطلب الخارجي، وهي ظروف الأسؤاق العالميه وحاجاتها لمنتجات البلدان المصدره، ولذلك فهي تختلف عن العوامل التي تحدد حجم الأستيرادات، مثل حجم الأحتياجات الدوليه المتوفره والموارد المحليه المتاحه، وهذا مايذهب اليه الأقتصادي "Healey" في تحليله* "عادة ماتكون هاتان الفجوتين بمستويات مختلفه طالما ان هناك تفاوتا في حجم معدل النمو المستهدف" حيث يشير الأستاذ "عرفان تقي الحسيني" الى انه "من الممكن تطابق الفجوتان المذكورتان في حالة تحديد حجم معين لمعدل النمو، وهكذا فأن المستوى المنخفض عن ذلك المعدل يترتب عليه وجود فجوة التجاره الخارجيه تفوق فجوة الموارد، الأمر الذي يستلزم توفير نقد اجنبي بمقدار ذلك الأنخفاض، والعكس عندما يزداد المستوى المطلوب من النمو، حيث يستدعي ذلك وجود صافي من رأس المال الأجنبي، وبالتالي فأن المشكله تدور حول عجز ميزان المدفوعات..."

__________________________________________________ __________________
* للمزيد راجع مايلي:
1. نظرتي هارود – دومار + نظرية روستو
2. بول باران + بول سويزي + سمير أمين + تيركسه وغيرهم حول العلاقات الغير متكافئه
3. بحوث سابقه، حول التنميه في البلدان الناميه - للباحث

* J.M..Healey: The Economics of Aid, “Penguin Modern Economics London, 1979”

المبحث الثاني

ميزان المدفوعات (Balance of Payments)

أولا

1. مفهوم ميزان المدفوعات، اهميته، تركيبته

يشير معظم الأقتصاديين الى ان مفهوم ميزان المدفوعات، بأنه سجل او حساب اساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه كافة المعاملات الأقتصاديه "Transactions" التي تتم بين المقيمن في بلد معين والمقيمن في البلد الأخر، خلال فتره معينه عادة ماتكون سنه واحده*، أما صندوق النقد الدولي فقد عرف "ميزان المدفوعات" بأنه مجموعه من الحسابات تتم ضمن فتره معينه محدده بتسجيل نظام، لما يأتي

أ– قيمة المنتجات الحقيقيه، بما فيها الخدمات الصادره عن عناصر الأنتاج الرئيسيه، والتي يجري تبادلها بين الأقتصاد المحلي (الوطني) لبلد، وسائر بلدان العالم الأخرى.
ب- التغيرات المتولده من الصفقات الأقتصاديه التي تطرأ على موجودات البلد في الخارج او على دفيه
ج- التمويل من جانب واحد، المقدمه او المتلقاة من سائر دول العالم، والتي تمثل المقابل لموارد حقيقيه او لديون ماليه...

1. يلاحظ ان هناك اتفاق بين مجموعة التعريفات حوله مفهوم ميزان المدفوعات بأنه "سجل تقيد فيه العمليات كافه التي تجري لمقيمن في بلد ما والخارج، خلال فتره زمنيه اتفق عليها بالسنه"، كما ان هناك اتفاقا ايضا، كون ان ميزان المدفوعات الذي "يسجل كافة معاملات الأقتصاد مع العالم الخارجي، وبالتالي فهو "يبين مدى فاعلية الأقتصاد ونشاطه على مستوى علاقاته مع العالم الخارجي".

2. اهمية ميزان المدفوعات

تجري الأشاره من قبل الأقتصاديين، الى اهمية ميزان المدفوعات بالنسبه لمختلف البلدان، من ان الأغراض التي يؤديها ومن بينها يحددها د. صالح ياسر:
(أ‌) يتيح متابعة التغيرات في موقع البلد المعني، بالنسبه للتجاره العالميه من خلال مقارنة سلسلة موازين مدفوعاته عبر سنوات متتاليه، وتساعد في قراءة المعطيات من طرف السلطات المعينه في تحديد السياسات الأقتصاديه الخارجيه "وخصوصا التجاريه منها" في ضوء النتائج الفعليه "السلبيه أم الأيجابيه" في الموقف الخارجي للأقتصاد الوطني.
(ب‌) تعبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل القومي للبلد المعني ولذلك لابد من الأخذ بعين الأعتبار، التغيرات في احجامها النسبيه، عند وضع السياسات التي تؤثر على الدخل القومي والتوظيف ومعدلات الأستثمار.
(ت‌) تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبيه على العرض المحلي لعملة البلد ومن ثم على السياسه الماليه والنقديه الواجب اتباعها...

3. أهداف ميزان المدفوعات

يتألف ميزان المدفوعات من جانبين، الجانب الأول ويطلق عليه، جانب دائن ويأخذ اشارة (+) وتندرج فيه كافة العمليات التي تحصل الدوله بمناسبتها على ايرادات من العالم الخارجي، وجانب آخر او ثاني ويطلق عليه جانب مدين، وبأشارة (-) وفيه توضع كافة العمليات التي تؤدي الدوله بمناسبتها استحقاق (مدفوعات) الى العالم الخارجي، ويجري التعامل فيه طبقا لنظرية القيد المزدوج في المحاسبة والتي تنص على تسجيل كل عملية من العمليات في جانب الدائن وفي جانب المدين في نفس الوقت. وفي هذا المجال تبرز اهداف ميزان المدفوعات، في انها توفر معلومات للجهات الحكوميه عن الوضع المالي العالمي للدوله، تساعدها في التوصل الى قرارات بصدد السياسات النقديه والماليه من ناحيه، وبصدد مسائل التجاره الخارجيه والمدفوعات من جهة ثانيه وهناك اهداف اخرى يمكن ايجازها في (1) توفير احصاءات التجاره الخارجيه، وقياس تدفق الموارد بين دوله وأخرى (2) تقديم معلومات عن المدفوعات والمقبوضات الأخرى بالصرف الأجنبي (3) يستخدم ميزان المدفوعات لقياس اثر المعاملات الأقتصاديه الأجنبيه على الدخل القومي (4) يشير الى عدم التوازن او الأختلال المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا، لأتخاذ وسائل تصحيحيه "من الجهات المعنيه" لأعادة التوازن.

4. هيكل "تركيب" ميزان المدفوعات

يجمع العديد من الأقتصاديين الى ان هيكل ميزان المدفوعات يتألف من خمسة حسابات وهم:

1. الحساب الجاري "Current Account"، ويضم نوعين من الموازين وهما
أ‌. الميزان التجاري، الذي يضم "الصادرات والأستيرادات من السلع فقط وتسمى بالتجاره المنظوره "Visible Trade"
ب‌. ميزان الخدمات: الذي يشمل معاملات الخدمات مثل، خدمات النقل والتأمين والسياحه والصيرفه والدخول الأستثماريه (التي تتكون من الفائده وأيرادات الأسهم) ويسمى بالتجاره غير المنظوره "Invisible Trade" وهو من اكبر حسابات ميزان المدفوعات.
2. حساب رأس المال (العمليات الرأسماليه) Capital Account، وهي ايضا تنقسم الى نوعين:
أ‌. رؤوس اموال طويلة الأجل: التي تتجاوز السنه، وهي على نوعين، القروض طويلة الأجل والأستثمارات المباشره او شراء الأوراق الماليه (اسهم وسندات) او بيعها من والى الخارج.
ب‌. رؤوس اموال قصيرة الأجل: وهي لاتتجاوز السنه مثل العملات الأجنبيه والودائع المصرفيه والأوراق قصيرة الأجل، الكمبيالات، وتتسم بسيولتها الفائقه وسهولة انتقالها، وعادة مايطلق على ميزان العمليات الجاريه وميزان التحويلات من طرف واحد وحركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة بميزان المدفوعات الأساسي "Basic Balance"
3. حساب التحويلات من طرف واحد Unilateral Transfer Account ويشمل، الهبات والمنح والهدايا والمساعدات.
4. ميزان الذهب والنقد الأجنبي، وهو الميزن الذي تنعكس فيه صافي العمليات الماليه والنقديه التي تتم عبر الحسابات السابقه، لكنه يعكس حركة الذهب "بوصفه نقدا وليس سلعة" والنقد الأجنبي بين البلد والعالم الخارجي.
5. فقرة الخطأ والسهو: وتستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة الميزان من الناحيه الحسابيه، ويعود السبب في ذلك هو ان كل عملية تجري، انما تسجل مرتين في الميزان، مره في الجانب المدين "Debit" وأخرى في الجانب الدائن "Credit" نظرا لأتباع طريقة القيد المزدوج (Double Entry Accounting System)، وتستخدم هذه الفقره لخلق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات في حالة وجود خلل اي عدم توازن Disequilibrium بين القيدين. ويحصل ذلك في حالة:
أ‌. الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادله نتيجة لأختلاف في اسعار صرف العملات
ب‌. الخلل الناجم من تغير القيمه الخارجيه لعملة احد البلدين المتعاملين تجاريا.
ت‌. قد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم الأفصاح عن المشتريات العسكريه للبلد، وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ. وهناك قواعد للتسجيل، التي اشرنا اليها في ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمديون... وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب).

مثال توضيحي... (أفترضه الباحث حول العراق، انطلاقا من افتراضات لبلدان اخرى)

1. نفرض ان العراق استورد سلع من الخارج بقيمة 10 مليون دولار، فهذه القيمه ستسجل كفقرة مدين في ميزان الحساب الجاري لأنها ادت الى زيادة عرض السلع والخدمات المحليه، ولكن دفع قيمة هذه الأستيرادات ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي، لأنها ستقلل من حقوق العراق على الخارج اي تزيد من التزامات العراق للخارج.
2. لنفرض ان العراق صدر نفطا الى الصين بقيمة 8 مليون دولار، فأن قيمة الصادرات هذه ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري لأنها ستقلل من عرض السلع في العراق، ولكن استلام قيمة هذه الصادرات ستظهر كفقؤه مدين في حساب النقد الأجنبي، طالما انها قللت من المطلوبات العراقيه تجاه الأجانب "الصين" مقابل تقليل من الأرصده الدولاريه لدى الصين.
3. ولنفترض ان العراق قد اجّرت سفنها الى قبرص لنقل النفط العراقي وذلك بقيمة 2 مليون دولار. ان هذا الأيجار يشابه عملية تصدير سلعه عراقسه وبالتالي ستطهر كفقرة دائن في الحساب الجاري. اما حينما تدفع قبرص قيمة هذا الأيجار (بالدولار) فستكون هناك زياده في الأرصده الأجنبيه، لدى العراق وستدخل كفقرة مدين في ميزان النقد الأجنبي.
4. ولنفترض ان العراق بنت مصفاة للنفط في سوريا وقد بلغت قيمة هذه التمويلات 12 مليون دولار. فستظهر هذه العمليه كفقرة مدين في حساب رأس المال (العراقي) لأنها تدفقات رأسماليه للخارج، بالرغم من عدم وجود حركه في السلع والخدمات، فيما ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي نتيجة لأنخفاض رصيد العراق من العملات الأجنبيه.
5. ولنفترض ايضا ان العراق، قد اقرضت جيبوتي 6 مليون دولار لتمويل شراء النفط، فهذه رؤوس الأموال المتدفقه الى الخارج، ستظهر كفقرة مدين في حساب راس المال، بينما شتظهر كفقرة دائن في حساب النقد الأجنبي لنفس السبب المذكور اعلاه، وحينما تقوم جيبوتي بشراء النفط العراقي، فأن قيمة هذه الأستيرادات ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري "العراقي" لأنها ادت الى نقص في عرض النفط كسلعه عراقيه، ولكنها ستطهر كفقرة مدين في حساب النقد بسبب تدفق رؤوس اموال من الخارج، والمهم ان جميع هذه المعاملات ستسجل في ميزان المدفوعات العراقي على النحو التالي:

الحـــساب

دائن (+)

مدين (-)

1. الجساب الجاري
أ‌. السلع المصدره (النفط)
ب‌. قرض الى جيبوتي لشراء النفط
ت‌. السلع المستورده
ث‌. ايجار السفن (خدمات)


رصيد العمليات الجاريه

8

6

-

2

16

10

10

2. حساب رأس المال
أ‌. بناء مصفاة في سوريا
ب‌. قرض الى جيبوتي

رصيد العمليات الرأسماليه

12

6

18

مجموع رصيد ميزان المدفوعات الأساسي (1+2)

-12

3. حساب النقد الأجنبي
أ‌. نفط مصدر الى الصين
ب‌. بناء مصفاة في سوريا
ت‌. قرض الى جيبوتي
ث‌. تصدير نفط الى جيبوتي
ج‌. استيرادات من الخارج
ح‌. ايجار السفن للأجانب

12

6

10

8

6

2

42 (+)

42 (-)

ثانيا

التوازن والأختلال في ميزان المدفوعات

من التعريفات او المفاهيم لميزان المدفوعات، فأنه يتوازن توازنا حسابيا "كما مرت الأشاره اليه او من خلال المثال المفترض" فأن معنى هذا ان تعادل جانبي الميزان في ذاته ليس من شأنه اظهار اي شئ خاص بمركز الدوله في الأقتصاد العالمي، كما يذهب اليه "د. غازي صالح الطائي" واذا سلمنا بهذا التوجه، بقوله "اذا لم يكن للتوازن المحاسبي لميزان المدفوعات اي مغزى، على هذا النحو، فلابد ان يتركز تحليلنا على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها، وهنا لاتوجد حتمية او ضرورية لكي يتوازن كل حساب مع القيمه الكليه لجانب المدين فيه...

وعليه، فأن الكاتب يركز النظر على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها ميزان المدفوعات وليس على الميزان بأكمله دفعة واحده، وهذا وحده يفسر وصف الميزان على انه متوازن او مختل اقتصاديا... ويعود "المؤلف ثانية ليشير" ولما كان ميزان المدفوعات دائما من الناحيه المحاسبيه، فان التوازن او الأختلال الذي تحكم به على ميزان المدفوعات عندما ننظر الى الحسابات او بعضها فقط، ولابد ان يكون له، وصف آخر غير وصفه المحاسبي، وهكذا يوصف هذا التوازن او الأختلال بأنه اقتصادي. ومن خلال نظرته الى المكونات الفرديه او الحسابات التي استلخصها من ميزان المدفوعات والمقارنه بينها، تتيح لنا وصف الميزان بأنه متوازن او مختل.

أما الأختلال في مزان المدفوعات، يشير له الكثير من الأقتصاديين، بأن هناك طرق عديده لتصحيح الأختلال، اذا علمنا ان الميزان يشمل نوعان من المعاملات:
(1) بنود اضافيه (Plus Item)، حيث تؤدي الى زيادة الأيرادات للبلد "In Payment".
(2) بنود نقص "Minus Item"، لأنها لاتنجم عن المدفوعات الخارجيه "Out Payment" والخلل الحاصل في الميزان، هو حالة عدم توازن بين هذين البندين، سواء بهيئة عجز Deficit او فائض "Surplus" ومن الواضح، كما يشير "الأستاذ عرفان تقي الحسيني" ان الفائض ينطوي على صافي التدفق "Inflows" من الخارج، في حين ينطوي العجز على تدفق للخارج "Out flows"

اما كيف يحدث الخلل "حسب الكاتب"، في الوقت الذي يكون هذا الميزان متوازن دائما، نتيجة لأستخدام طريقة القيد المزدوج "Double-Entry Book Keeping"، وكما عرض من قبل... فالأجابه على حد قول المؤلف المذكور، ان الخلل سيحصل في اجزاء معينه من الميزان وعادة مايكون العجز في الحساب الجاري، لكونه اكبر الحسابات – اكثر ضررا على الأقتصاد الوطني منه في حالة الفائض، والعجز سيؤثر سلبيا على قيمة العمليه المحليه في سوق الصرف الأجنبي (بأفتراض ثبات بقية العوامل "Ceteris Paribus") ذلك لأن العجز سيقود الى عرض العمله المحليه في السوق المذكوره، اكثر من حاجة او طلب الأجانب على شراء سلعة ذلك البلد. وعادة ماتستخدم السلطات العامه، هنا السياسات النقديه والماليه لتعديل هذا الخلل.

ثالثا

انواع الأختلافات وأسبابها:

تشير معضم الكتابات الى ان انواع الأختلالات في ميزان المدفوعات، تعود لأسباب عديده، خاصة اذا كان جانب المدين (المدفوعات) اكبر من جانب الدائن (المقبوضات)، حتى اذا سلمنا بالمساواة الحسابي في ميزان المدفوعات، فأن اي تغير يحصل في اي جانب من الجوانب، يؤثر على الأخر وأذا تعمقنا اكثر في الجوانب التاريخيه وبخاصة في البلدان الناميه، لرأينا هناك (1) اسباب هيكليه "تتعلق بالبنيه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب للأقتصاديات القوميه لمعظم البلدان الناميه وانعكاس ذلك في هيكل التجاره الخارجيه (الصادرات والأستيرادات) اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ينطبق على هذه البلدان، التي تتركز صادراتها على سلعة او سلعتين اساسيتين (زراعيه او معدنيه والنفط او الغاز) حيث يتأثر بالعوامل الخارجي. (2) هناك ايضا الأسباب الدوريه "وهي التغيرات التي تمر بها الأقطار المتقدمه – ويقصد بها التقلبات التي تحدث في النشاط الأقتصادي، وتدعي بادورات التجاريه "Business Cycles" مثل حالة الرخاء والركود "الأنكماش"، التي تحصل دوريا... وهي تحدث في اوقات متفاوته. * (3) التقييم الخاطئ لسعر صرف العمله المحليه... اذا كان


__________________________________________________ ___________________
* للمزيد اكثر راجع كتاب د. صالح ياسر "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، وأيضا عرفان تقي الحسني "التمويل الدولي"، وايضا د. غازي صالح محد الطائي , الاقتصاد الدولي + مؤلف د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدولي".
سعر الصرف اعلى من القيمه الحقيقيه يؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي، ويحدث الأختلال... والعكس ايضا يؤدي الى زيادة الصادرات وتقلص الأستيراد، ويحدث الأختلال في الميزان، لذلك فأن هذه الأختلالات، غالبا ينتج عنها ضغوط تضخميه والتي بدورها تسهم في استمرارية الأختلال. (4) الظروف الطارئه، في حالة حدوث الكوارث الطبيعيه كالفياضانات او الجفاف في حالة الأضرابات فهذه تؤثر على صادرات البلد المعني ويختل التوازن في ميزان المدفوعات. (5) وهناك اسباب اخرى تتعلق بضعف وانخفاض انتاجية العمل في البلدان الناميه، نتيجة تقادم التكنيك والتكنولوجيا المستخدمه في العمليه الأنتاجيه، مما يؤدي الى ضعف معدلات النمو الأقتصادي، وهذا مايخلق الأختلال ايضا ويدفع اكثر الى اعتماد برامج تنمويه لاتتوفر مقوماتها الماديه، الأمر الذي يدفع هذه البلدان الى الأستيراد من الخارج".

التفسيرات النظريه لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات

1. النظريه الكلاسيكيه او النظريه التقليديه "Classical Theory" التي سارت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتقوم هذه النظريه "كما يشير لها بعض الأقتصاديين" على افتراضات معروفه:
أ. تتمثل في وجود حالة المنافسه التامه
ب. الأستخدام الكامل للموارد

ج. سريان الحريه الأقتصاديه

د. عدم تدخل الدوله في النشاطات الأقتصاديه
هـ. الملكيه الخاصه لهذه النشاطات

و. حرية التجاره، وترى هذه النظريه، ان حالة الأختلال في ميزان المدفوعات، حاله وقتيه ويمكن علاجها وتزول بفعل آلية السوق (اي التفاعل الحر لقوى السوق المستند الى حرية التجاره) والتصحيح عن طريق آلية السوق التي تعتمد على

أ. النصح عن طريق آلية الأسعار التي تعتمد على قاعدة الذهب، والبلد الذي يعاني من عجز في ميزان مدفوعاته يزداد ويشتد طلبه على النقد الأجنبي ويرافق ذلك خروج الذهب منه لتسديد زيادة وارداته على صادراته، بسبب نقص النقد الأجنبي اللازمه لديه لتسديد قيم هذه الزياده في الواردات على الصادرات الذهبيه نتيجة خروج الذهب، وهذا يؤدي الى نقص كمية النقود المتداوله في الأقتصاد، الأمر الذي كنجم عنه انخفاض ألأسعار في الداخل، بالشكل الذي يجعلها ارخص من السلع المستورده، وهذا يحد من عملية الأستيراد، نظرا لأرتفاعها بالمقارنه مع الأسعار المحليه ويشجع على زيادة تصديرها، ويستمر ذلك الى ان يعود التوازن ميزان المدفوعات، وفي حالة حدوث فائض في الميزان، فأنه يعني دخول كميات كبيره من الذهب الى البلد يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول، الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحليه للبلد مقارنة مع البلدان الأخرى، ويترتب على ذلك (1) انخفاض صادرات البلد الى الخارج، نظرا لأرتفاع الأسعار من وجهة نظر الخارج (الأجانب). (2) ارتفاع في الأستيرادات من الخارج، نظرا لملائمة اسعار السلع الأجنبيه من وجهة نظر مواطني البلد، وتستمر هذه العمليه "حسب هذه النظريه" حتى يعود التوازن الى ميزان المدفوعات. وطبقا لهذه النظريه ايضا فأن التغيرات الحاصله في الأسعار، يمكن تؤدي الى تغيرات في اسعار الفائده، وهذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات وليس بالشكل الذي تؤثر الأسعار، وفي حالة " الفائض" بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائده على القروض الممنوحه نظرا لأرتفاع السيوله المحليه، مما سيؤدي الى تدفق الأموال الى خارج البلد "Capital Out Flows" وبالتالي التخلص من الفائض المتاح واعادة التوازن للميزان ثانية، اما في حالة "العجز" فبالأمكان رفع سعر الفائده من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل


"Capital in flows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزان. ويمكن توظيح ذلك بالشكل التالي، حسب "عرفان تقي الحسيني"*

(الخلل في ميزان خروج او دخول الذهب تغير في عرض النقد تغير في مستوى الأسعار (بما فيها معدل الفائده) تغير في الصرف الأجنبي التأثير على توازن الميزان).

ب. التصحيح عن طريق سعر الصرف... وهذه الطريقه ايضا ترتبط بنفس النظريه، وخاصة ترتبط بسيادة نظام العملات الورقيه مابين الحربين العالميتين الأولى والثانيه، وشروطها ترتبط بحرية اسعار الصرف، وعدم تقييدها من قبل السلطات النقديه وتتلخص هذه الأفكار، في ان البلد الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعاته عادة مايحتاج الى العملات الأجنبيه، ولكن زيادة عرض العمله المحليه ستؤدي الى انخفاض سعرها في الأسواق، وعندها ستغدو، اسعار السلع والخدمات في ذلك البلد منخفضه مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبيه، فيزداد الطلب على منتجات البلد المعني، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيراداته،... وتستمر هذه العمليه حتى يعود التوازن "حسب هذه النظريه" اما في حالة وجود فائض في الميزان، فأنه يحدث العكس تماما.

ج. النظريه الكلاسيكيه الجديده ؟الحديثه" او نظرية الدخل والتي تعتمد على الطريقه او الأفكار النظريه الكنزيه "Keynesiam Theory" والتي تهتم بالتغيرات الحاصله في الدخول وآثارها على الصرف الأجنبي، وبالتالي
على وضع ميزان المدفوعات وتعرف بـ "Income Adjustable Theory". وأهم شروطها (1) ثبات سعر
الصرف (2) ثبات الأسعار (3) الأعتماد على السياسه الماليه "Fiscal Policy" وخاصة الأتفاق العام، للتأثير على الدخل، تحت تأثير مضاعف الأنفاق، ويلخص، "عرفان الحسيني" النظريه بأشارته الى ان الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي الى احداث، تغير في مستوى الأستخدام والأنتاج في البلد وبالتالي في مستوى الدخل المتحقق، وذلك تحت تأثير مضاعف التجاره الخارجيه**، وحينما يسجل ميزان المدفوعات فائضا جراء تزايد في صادرات فهنا سوف يرتفع مستوى الأستخدام في تلك الصناعات التصدير، تواكبها زيادة في معدل الأجور ومن ثم الدخول الموزعه، وسيترتب على زيادة الدخول، تنامي في الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر نتيجة لعمل المضاعف "Multiplier" فترتفع الأستيرادات مما يؤدي بالنتيجة الى عودة التوازن لميزان المدفوعات، ويحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان " علما ان هذه الدائره من التغيرات تحدث تلقائيا" حسب هذه النظريه، بيد ان العديد من الأقتصاديين الكنزيين لايروا ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بالطريقة الموصوفه اعلاه ***، ذلك لأنه في حالة العجز فأن انخفاض الدخل قد لايكون بنفس مقدار الأنخفاض الحاصل في الأنفاق ومايجري بدوره الى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي. ولهذا السبب، يمكن ان تتدخل السلطات العامه "الحكومه" من اجل اجراء تغيرات مناسبه في الدخل بالقدر الذي يؤدي الى اعادة التوازن في ميزان المدفوعات. وطبقا لنظرية كنز "يمكن ان تقوم السياسه الماليه بدور في هذا المجال وذلك من خلال التغيرات في الأنفاق، كأستخدام الضرائب، مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان، وتستخدم

__________________________________________________ ____________________
* عرفان تقي الحسيني "التمويل الدولي" عمان – الأردن – دار مجدلاوي للنشر ص130
** مضاعف التجاره الخارجيه: وهي نظريه تعكس العلاقه الموجبه بين زيادة صادرات "البلد" من جهه وزيادة الدخل القومي له من جهة اخرى، بحيث ان زيادة الصادرات بوحدة واحده ستؤدي الى زياده اكبر في الدخل القومي.
** للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" مصدر سابق ص131-132، (د. صالح ياسر) "العلاقات الأقتصاديه الدولي"-مصدر سابق ايضا ص528 ومايليها، (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – مصدر سابق ص264 ومايليها، (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" – ص149 ومايليها.
الضرائب على الدخول، ويحصل تخفيض في الأنفاق العام، وتحت تأثير المضاعف سيؤدي ذلك الى انخفاض اكبر في الدخل وبالتالي في الطب الكلي بما في ذلك الطلب على الأستيراد وهذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، وعندها سيعود التوازن الى الميزان، وينطبق ايضا في حالة وجود فائض في الميزان ولكن بصوره معاكسه.

د. طريقة المرونات (او التجاره): يشير بعض الأقتصاديين الى انه بينت التجربه ان النظريه الكلاسيكيه والكنزيه، اظهرت بعض العيوب في تفسير التصحيحات او الأصلاحات الممكنه للأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات اسعار الصرف "التي قلما توجد في الوقت الحاضر" بعد انهيار نظام القيمه المعادله في عام 1971، وانتشار نظم الصرف القائمه على التعويم، فقد استندت النظريه الكلاسيكيه على مجموعة من القروض غير الواقعيه، في الوقت اكدت النظريه الكنزيه على اهمية الأعتماد على السياسه الماليه في معالجة الخلل بميزان المدفوعات والتي ادت الى نتائج اقتصاديه وأجتماعيه غير مرغوب بها. ولغرض تلاقي العيوب، استخدمت طريقة المرونات "Elasticities Approach" والتي تعتمد على التغيرات المترتبه على تغير سعر صرف العمله (خصوصا من خلال اجراء تخفيض قيمة العمله)، وهذه الأجراءات ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني، حيث ستزداد الصادرات وبالتالي سيتم التأثير على عرض الصرف الأجنبي او الطلب عليه، ومن ثم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات. غير ان مايلاحظ هنا، ان هذه الطريقه وفي هذا السياق، هو ان سياسة تخفيض قيمة العمله المحليه، قد لاتؤدي الى الهدف المتوخاة منها، وذلك للأسباب التاليه "كما يشار":

1. ان نجاح عملية تخفيض قيمة العمله المحليه (اي زيادة سعر الصرف الأجنبي) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب على صادرات البلد واستيراده.
2. تعتمد آثار عملية التخفيض على قيمة العمله ستعتمد على معطيات مهمه الأقتصاد المعني، وخاصة مدى القدره الأستيعابيه (الأمتصاص – Absorption) له، اي على درجة التوظيف (Employment) السائده في الأقتصاد (ان كان في حالة التكيف لميزان المدفوعات.

وتقيم هذه النظريه حسب "عرفان تقي الحسيني"*

1. ركزت طريقة المرونات على تدفق السلع والخدمات من خلال التغير في قيمة العمله المحليه واهملت التدفقات الدوليه لرأس المال
2. انها عجزت من توضيح التقلبات الواسعه "المتطاير" Volatile في اسعار الصرف خلال السبعينات او الأرتفاعات الحاده في سعر الدولار منذ عام 80-1985 ازاء ارتفاع العجز التجاري الأمريكي.
3. لم تفسر هذه الطريقه فشل الولايات المتحده في تقليل عجزها التجاري على اثر انخفاض قيمة الدولار بشكل حاد منذ مطلع عام 1985 وحتى نهاية عام 1987. ومع ذلك يقول "المؤلف" يمكن القول ان هذه الطريقه قد اوضحت جانبا مهما في تحديد سعر الصرف على الأمد الطويل اكثر من الأمد القصير.

2. التصحيح عن طريق تدخل السلطات الحكوميه العامه:

وهي العمليه "كما يشار لها" ترتبط غالبا بتدخل السلطات العامه بصوره مباشره بهدف معالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات، "أو لاتدع السلطات الحكوميه في الدوله المعنيه قوى السوق مداها، لأعادة التوازن لميزان المدفوعات، لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأسعار والدخل القومي وهو
__________________________________________________ __________________
* عرفان تقي الحسيني –التمويل الدولي – مصدر سابق ص141
مايتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى العماله المامله". وللحد من الآثار الأقتصاديه والأجتماعية الناجمه عنه من ناحية اخرى، وتم ذلك بأستخدام جملة من الأجراءات لعلاج اختلال الميزان، وهناك اجراءات تتخذ داخل الأقتصاد الوطني ومثلها (1) بيع الأسهم والسندات المحليه للأجانب للحصول على العملات الأجنبيه في حالة حصول عجز في الميزان (2) بيع العقارات المحليه للأجانب للحصول

على النقد الأجنبي (3) استخدام ادوات السياسه التجاريه المختلفه للضغط على الأستيرادات مثل نظام الحصص (Quotas) او الرسوم الكمركيه Custom Duties، اضافة الى تشجيع الصادرات من اجل تحقيق التواز في ميزان المدفوعات (4) استخدام الذهب والأحتياطيات الدوليه المتاحه لدى البلد المعني في تصحيح الخلل في الميزان. وهناك اجراءات خارج الأقتصاد الوطني، ومنها (1) اللجوء الى القروض الخارجيه من المصادر المختلفه مثل: صندوق النقد الدولي او البنك البنوك المركزيه الأجنبيه او اسواق المال الدوليه... الخ (2) بيع جزء من الأحتياطي الذهبي للخارج. (3) بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامه في المؤسسات الأجنبيه لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.

أنظر الى الجداول ادناه لتلاحظ الفجوة الكبيرة في حجم الصادرات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. مؤخوذه من مؤلف د. صالح ياسر حسن (العلاقات الأقتصاديه الدولية)

جدول رقم (1)

تطور الصادرات العالمية وحصتها الى مجموع الناتج العالمي الإجمالي

خلال الفترة 1970-2001

السنة

الصادرات العالميه (مليار دولار)

الناتج العالمي الأجمالي (مليار دولار)

نسبة الصادرات العالمية الى الناتج الأجمالي %

1970

1450

17100

8.5

1971

1540

17800

8.7

1972

1740

18600

9.4

1973

2260

19900

11.4

1974

2930

20300

14.4

1975

2840

20600

13.8

1976

3000

21600

13.9

1977

3220

22500

14.3

1978

3510

23400

15.0

1979

4070

24300

16.7

1980

4500

24800

18.1

1981

4130

25200

16.4

1982

3680

25500

14.4

1983

3450

26300

13.1

1984

3490

27500

12.7

1985

3420

28400

12.0

1986

3700

29400

12.6

1987

4250

30500

13.9

1988

4640

31800

14.6

1989

4800

32800

14.6

1990

5230

33500

15.6

1991

5260

33900

15.5

1992

5510

34800

15.9

1993

5380

35300

15.2

1994

5900

36500

16.2

1995

6830

37700

18.1

1996

7050

39200

18.0

1997

7130

40800

17.5

1998

7020

41700

16.8

1999

7120

43000

16.6

2000

7750

44900

17.3

2001

7430

45900

16.2

Source: US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis

جدول رقم (2)

معدلات النمو السنوي للصادرات العالمية خلال الفترة 1980-2004 (%)

مجموعات البلدان

1980

1985-90

1990-95

1995-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

البلدان المتطورة

0.2

13.1

6.7

2.8

-3.2

3.5

14.6

16.6

البلدان النامية

-3.7

12.7

10.7

5.7

-6.2

7.1

17.5

25.0

جنوب-شرق اوربا ودول الاتحاد السوفيتي السابق

3.2

1.9

4.9

1.7

0.8

6.3

26.1

35.3

العالم ككل

-9.7

12.4

7.7

3.6

-4.0

4.7

15.9

19.8

Source: IMF, World Economic Outlook, Globalization and Inflation, April 2006, Statistical Appendix, p. 228

جدول رقم (3)

التوزيع الجغرافي لصادرات البلدان النامية للفترة 1980-2004 (مليون دولار أمريكي)

1980

1990

1995

2000

2001

2002

2004

أمريكا اللاتينية

صادرات

111722

144750

225158

354223

341922

341229

459313

واردات

126046

132498

254214

389183

378990

352659

432444

أفريقيا

صادرات

120059

110627

112495

145911

138566

149865

225551

واردات

96420

103617

128947

130136

135072

141767

199292

آسيا

صادرات

365007

589285

1084840

1532152

1426799

1554542

2313850

واردات

272005

570894

1117259

1378677

1297722

1409490

2173413

Source: UNCTAD Handbook of Statistics 2005, Table 1.1 Geneva, pp 2-3

المبحث الثالث:

النظام النقدي الدولي International Monetary System

أولا: نظام النقد الدولي، المفهوم والعناصر ومراحل تطوره

يشير معظم الأقتصاديين، الى ان وجود نظام نقدي دولي، يعد شرطا ضروريا لتمكين التجاره الدوليه في النمو بشكل يحقق مصالح الدول المختلفه، فهو مجموعة القواعد والآليات والأجراءات، التي يمكن ان تتخذ، بتنظيم الأوضاع النقديه، الدوليه بالشكل الذي يسهل ويكفل تمويل حركة التجاره الدوليه المتعددة الأطراف، ويسير العلاقات الأقتصاديه الدوليه عموما، ويساعد في نموها بصورة مضطرده هنا دون ان ترتب على ذلك حدوث اضطرابات اقتصاديه داخل اعضاءه، وكأي نظام، يجب ان تتوفر فيه جملة من العناصر، يمكن ذكر ابرزها،
1. وجود مؤسسات تنظيميه تتولى ادارة وتوجه هذا النظام النقدي الدولي.
2. وجود عمله تحظى بالقبول الدولي العام في الوفاء بالألتزامات الدوليه (سواء أكان ذهب او عملات قابله للتحويل، او اصول تطرحها المؤسسات النقديه والتي تتمتع بالقبول الدولي العام مثل حقوق السحب الخاص SDR)
3. وجود آلية تكييف لموازين مدفوعات دول العالم.
4. وجود ترتيبات وأجراءات مؤسسيه يتم من خلالها تيسير التدفقات النقديه، وتسهل المبادلات وتسويتها وتعزز عمليات التمويل الدولي.

وقد مر النظام النقدي بمراحل مختلفه... ولكل مرحله من مراحله لها معطياتها وتأثيرها الخاصه على صعيد الأقتصاد الدولي بأطرافه ومراكزه... ولاشك، ان مثل هذه العناصر التي يتطلبها عمل النظام، تتكامل فيما بينها من اجل تسهبل او عرقلة عمل النظام تبعا لطبيعة هذه العناصر، ومدى فاعلية وكفاءة كل منها في ادائها لوظائفها...

"ومما يلاحظ ان الحاجه الى وجود نظام نقدي دولي بدأت مع متسع المبادلات والعلاقات الأقتصاديه الدوليه، ومع التعدد الواسع للعملات، والتي ظهر معها عدم استقرار اسعار تحويل هذه العملات بعضها ازاء البعض الآخر، اي تقلبات اسعار صرف هذه العملات، اذ نشأت في اطار ذلك بعض الوسائل التي تستخدم على نطاق المعاملات الدوليه ومنها الحوالات والكمبيالات، وبعض النظم المبسطه الأخرى التي يراد منها تسوية المدفوعات بين عدة اطراف دوليه... وظهرت اسواق تبادل العملات في القرنين السابع والثامن عشر "كسوق امستردام"، ثم تطورت هذه الأسواق، حتى اصبح "سوق لندن" اهم اسواق المال في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وذلك نظرا لتطور انكلترا اقتصاديا، بفعل الثوره الصناعيه "في النصف الثاني من القرن الثامن عشر" (كما جرى الحديث عنها في بحوث سابقه). ثم امتدت الى فرنسا وألمانيا، ومن ثم الى امريكا، وكانت انكلترا هي الدوله الأكثر سيطرة على الأقتصاد العالمي "الأمبراطوريه التي لاتغيب عن ارضها الشمس" وتعد قلب حركة المبادلات التجاريه ومركزها، وهذا ما اعطى "سوق لندن" الأهميه، حتى الحرب العالميه الأولى، حيث كانت بريطاتيا آنذاك المركز الأول للأقتصاد العالمي، لما لها من قوة اقتصاديه وعسكريه في مستعمراتها التابعه لها، مما جعل "الجنيه الأسترليني" هو العمله القابله للصرف ذهبا والمقبول في تسوية المعاملات الدوليه التي تسودها قاعدة الذهب "Gold Standard" لتمثيل الوحده النقديه الأساسيه.

"وفي عام1870 انتشر النظام النقدي الذهبي ليشمل دول اخرى المانيا وفرنسا والولايات المتحده الأمريكيه حتى عام 1900، الذي اتسمت فيه جميع الدول تقريبا – تأخذ بقاعدة الذهب، بأستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضه "Silver Standard"، وبعض الدول تتبع النظام النقدي القائم على نظام المعدنين، اي "الذهب والفضه"، كما استخدمت بعض الدول لفترات محددة العملات الورقيه غير القابله للتحويل*".

وخلاصة القول "ان اساس الذهب، يعد – من الناحيه النظريه – آليه لتصحيح الأختلالات في موازين مدفوعات الدول المتبادله، وان نظام الذهب، هو الذي ساد بشكل كلي تماما خلال الفتره 1870-1913، "اي حتى الحرب العالميه الأولى، حيث تم ربط قيم عملات الدول بوزن معين منه... بعد ان اوصى "المؤتمر النقدي الدول الأولى الذي عقد في باريس عام 1876" بين عدد من الدول الأوربيه بأستخدام نظام الذهب عالميا... وقد يختلف الأقتصاديين على تقييم الفتره بتفسيرات نظريه، ومهما اختلفت الآراء في قابلية نظام الذهب على تحقيق التوسع في المبادلات والمعاملات وفي انتظامها وأستقرارها، فأن مايلاحظ هو ان الفتره التي ساد فيها هذا النظام، شهدت، استقرار اسعار الصرف دون تقلبات وأضطرابات واسعه... رغم مايفسر او يعزى الى سيطرة بريطانيا على الأقتصاد البريطاني ودور الأسترليني، المعزز لدور الذهب في المبادلات الدوليه، اضافة الى استخدام النقود الأئتمانيه وارتفاع نسبتها في الأصدار النقدي خلال تلك الفتره".

وبعد اندلاع الحرب، العالميه الأولى، توقف العمل بقاعدة الذهب المتداول وأحل محله نظام السبائك الذهبيه "رغبة منها في العوده الى حالة ماقبل الحرب، خصوصا بعد ان خيم على الأقتصاديات الصناعيه مشكلة التضخم، وهكذا تغيرت الظروف المناسبه لبقاء نظام الذهب... وتناقصت الكميات الكافيه منه للسيوله الدوليه، مقابل تكديس مضطرد منه لدى الولايات المتحده الأمريكيه. وكانت اول دوله، تمكنت من العوده الى نظام الذهب عام 1919، بسبب وضعها المتقدم اقتصاديا وعدم تأثرها بآثار الحرب، وتزايد احتياطياتها الذهبيه، اذ ان حصتها من الذهب تزايدت من 24% من الرصيد العالمي للذهب عام 1913 الى 44% عام 1923، اي انها حققت ارتفاعا كبيرا في حصتها من الذهب العالمي، تكاد تصل الى الضعف، وهذا ناجم عن تزايد صادراتها الى العالم الخارجي، وتحقيق فوائض في ميزان تعاملها التجاري معه"، ويلاحظ، ان الدول الصناعيه، ارادت العوده
الى نظام الذهب تلافيا من حدوث اشكالات واضطرابات في المبادلات الدوليه، غير انها اختلفت في الكيفيه التي يتم فيها تحقيق هذه العوده ، خاصة بعد تراجع بعض الدول الصناعيه ارصدتها الذهبيه لصالح زيادة رصيد الولايات المتحده الأمريكيه كما اشير لذلك،... وأن مجمل هذه الصعوبات، التي رافقت العمل بنظام الصرف بالذهب وما أفرزته الأزمه الأقتصاديه التي ظهرت بدايتها، في عام 1929، حيث ظهرت البدايات في امريكا ثم انتقلت الى دول اوربيا، ومن ثم لبقيه دول العالم، دفعت بالعديد من الدول الى فرض الرقابه على الصرف لمواجهة العجز في موازين المدفوعات، وبالذات الدول المصدره للمواد الأوليه، "نظرا لأن الأزمه الأقتصاديه ومارافقها من ايقاف التحويل الى ذهب وايقاف بيعه، والكساد الكبير الذي رافق الأزمه، ادى الى تناقص صادرات الدول الناميه، نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب هذا الكساد الأقتصادي، وبالتالي انخفاض حصيلة الصادرات". وقد خرجت انكلترا عام 1929 عن قاعدة الذهب تبعتها الدول الأخرى... وأن ازمة الثلاثينات وما نجم عنها من آثار، ذات ارتباط بالنظام النقدي الدولي... واستمراره متسما بوجود خمس مناطق نفوذ، وهي






__________________________________________________ ____________________
* للتفاصيل اكثر راجع (1) مؤلف (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص286 ومايليها (2) مؤلف (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص216 ومايليها
منطقة الأسترليني ونطقة الدولار ومنطقة الرقابه على الصرف، ومنطقة الذهب، ومنطقة الين، وذلك حتى الحرب العالميه الثانيه*.

وكان من شروط قاعدة الذهب هو كما يقول (د. غازي صالح الطائي) ضمان صرف الأوراق النقديه على مايقابلها من الذهب وبالعكس، وقد كان هناك ثلاثة انظمه نقديه تستند على قاعدة الذهب هي

1. نظام الذهب المتداول Gold Circulation System
2. نظام السبائك الذهبيه Gold Bullions System
3. نظام الصرف بالذهب Gold Exchange System

وطبقا لهذه القاعده، يشير "المؤلف" يقوم البلد بتسوية العجز في ميزان مدفوعاته نتيجة النقص في موجوداته الذهبيه، ويتم ذلك تلقائيا، لأن التحول من هذه الأسعار يكون محددا بكلفة نقل الذهب من بلد لآخر، من خلال تكاليف الشحن والتأمين، وتبقى اسعار الصرف تتأرجح صمن هذه الحدود التي يطلق عليها نقاط الذهب او بنقطة خروج الذهب (تصدير) Gold export Point ونقطة دخول الذهب Gold Import Point (أستيراد).

ومنذ الحرب العالمية الأولى، تغيرت اساليب التمويل والتجاره وكذلك الأستثمار، وكانت النتيجه ان تعطل العمل بنظام قاعدة الذهب واعفت الدول نفسها من جميع متطلبات السياسه النقديه، تحت وطأة الظروف المستجده، وتحول الأهتمام، لتحويل مجهودها الحربي عن طريق اصدار كميات هائله من الأوراق النقديه، التي ادت بسبب قلة السلع والخدمات الى اضطراب الأوضاع الأقتصاديه وأرتفاع الأسعار بصورة غير طبيعيه... وخلاصة القول، ان الحرب وماسببته من متاعب ومارافقها من خلق نقود ورقيه دون غطاء ذهبي من قبل الحكومات لتمويل متطلبات الحرب والأجراءاءت الأقتصاديه التي اعقبتها... دفع الحكومات للبحث عن وسائل فعاله لتدارك انهيار النظام الأقتصادي العالمي، فقد عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في ايطاليا "جنوه" عام 1922، خصص لدراسة المشاكل النقديه والماليه التي افرزتها الحرب....

ومع اقتراب الركود الأقتصادي الذي مهد لازمه عام 1929، اسرعت البنوك المركزيه والمؤسسات النقديه وغيرها الى تحويل موجوداتها الأسترلينيه الى ذهب بشكل اضطرت الولايات المتحده الأمريكيه الى وقف تحويل عملتها الى ذهب وذلك عام 1931، ووجد العالم نفسه في دائرة مفرغة تتوالى فيه الأنخفاضات في أقيام العملات النقديه. وكان من ضمنها الدولار الأمريكي.

وفي عام 1934، شرعت الولايات المتحده الأمريكيه، قانون احتياطي الذهب الذي ثبتت بموجبه سعر تعادل الدولار، "على اساس 35 دولار للأونس الواحد من الذهب الخالص" ومع نشوب الحرب العالميه الثانيه عام 1939، اضطرت الدول ان تنصرف مرة اخرى بجميع طاقاتها الى الأهتمام بالمجهود الحربي "وتوقف نهائيا العمل، بقاعدة الذهب كنظام نقدي دولي، نظرا للظروف الأقتصاديه والعسكريه التي عمت العالم اجمع،
__________________________________________________ ____________________

* للمزيد من التفاصيل انظر (1) (د. عبد الرحمن زكي) اقتصاديات التجاره الخارجيه" (مأخوذه من كتاب الأقتصاد الدولي "د. غازي صالح الطائي") (2) (حسن النجيفي) "النظام النقدي الدولي وأزمة الدول الناميه" – بغداد 1988

(3) J. L. Henson, Money, The English Universities Press, LTD London – 1964, PP (144-145)

(4) J. L. Henson, an Outline of the Monoteny theory, MacDonald and Evant LTD, London 1966 P57

فأعيد العمل على فرض القيود الكمركيه وغير الكمركيه بشكل ادى الى تخفيض في حجم المبادلات التجاريه الدوليه وانخفاض النمو الأقتصادي العالمي بشكل واضح".

وبعد ان انتهت الحرب العالميه الثانيه، افرزت الظروف عوامل ومعطيات حثت على ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي جديد، يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا، وعقدت الدول المتحالفه في تموز من عام 1944

مؤتمرا دوليا في مدينة بريتون وودز "Bretton Woods" في ولاية نيوهامشبر بالولايات المتحده الأمريكيه، وقد حضر المؤتمر ممثلون عن (44) دوله، وعقد المؤتمر النقدي والمالي التابع للأمم المتحده، قبل فترة قصيره من انتهاء الحرب، وقد تركز اهتمام المؤتمر على بحث ومناقشة مشروعين احدهما تقدمت به بريطانيا، وعرف بأسم مشروع او خطة هوايت، وشاركت الدول الأشتراكيه انذاك كما شارك الأتحاد السوفيتي، وأنسحب منها، ولم ينضم الى الأتفاقيات التي خرج بها المؤتمر، بسبب الأختلاف على الأسس التي اعتمدت، المخالفه للأسس التي يعتمدها الأتحاد السوفيتي... هذا وقد عرف هذا النظام بنظام (بريتون وودز)، حيث اثبت هذا النظام فعالياته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه، التي توخاها واضعو هذا النظام، ومنها 1. تمركز القوه في ايدي عدد قليل من الدول 2. وجود تجمع معين يعبر عن مصالح تلك الدول 3. اخراج قوة مسيطره تستطيع الأخذ بزمام القياده، وكانت هذا النظام مسيطرا عليه من قبل دول اوربا الغربيه والولايات المتحده الأمريكيه، اذ ادى تمركز القوة السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه وفرضها*... الخ

وبهذا الصدد يقول "د. صالح ياسر حسن" وبالمقابل، فقد شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات، سواء كانت اقتصاديه ام سياسيه او عسكريه... الخ، والمتباينه في حجمها واختصاصاتها، وظل عددها بتضخم بأستمرار بحيث تجاوز المئات من المنظمات الحكوميه والألاف من المنظمات غير الحكوميه... وان انتشار هذه المنظمات بعد الحرب، يترجم جملة من الحقائق، لابد من الأشاره اليها... بقوله ايضا "انها تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر، في الوقت نفسسه، عن حالات الأتقسام والتمايز والمشاعر المركبه، التي تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها، فعلى سبيل المثال ادى انشطار العالم، في مرحله تاريخيه محدده، الى قطبين كبيرين: الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه، الى تبلور صيغ تنظيميه تعبر عن هموم وتطلعات كل قطب
على الصعيد الأقتصادي، فظهرت منظمات اقتصاديه: منظمة التعاون والتنميه الأقتصاديه (O.C.E.D) ذات التوجهات الرأسماليه، مقابل مجلس التعاون الأقتصادي "السيف" او "الكوميك ون كما يسمى ايضا" وهو تجمع للدول الأشتراكيه** وأن العلاقات الأقتصاديه، تنطوي على الملايين من المعاملات الأقتصاديه بين دول العالم مثل الصادرات والأستيرادات "السلعيه والخدميه" وحركة رؤوس الأموال بأصنافها المختلفه، اضافة الى تحويلات رأسماليه من جانب واحد... الى غيرها من المعاملات، التي يجري تسجيلها في ميزان المدفوعات ويمكن ان يختلف بعض الكتاب او الجهات ذات العلاقه في تقسيمها، غير انه يمكن ان تقسم الى قسمين:
__________________________________________________ ____________________
* للمزيد من التفاصيل انظر الى:
2. كتاب "التمويل الدولي" – عدنان تقي الحسيني
3. مؤلف "الأقتصاد الدولي" – د. غازي صالح محمد الطائي
4. مؤلف "العلاقات الأقتصاديه" – د. صالح ياسر حسن
مؤلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – د. فليح حسن خلف

** للمزيد راجع د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص431 - للتفاصيل اكثر راجع مؤلف د. غازي صالح الطائي "الأقتصاد الدولي" ص218-219

(2) المعاملات التجاريه، والتي تشمل حركة السلع والخدمات من والى الدول المعنبه او تسمى هذه المعاملات "بالميزان التجاري او الحساب الجاري" Current Account
(3) المعاملات الرأسماليه، التي تشمل حركة رؤوس الأموال من والى الدول المعنيه، وتسمى هذه بالميزان الرأسمالي او الحساب الرأسمالي Capital Account، كما ويتضمن حركة الأشخاص من والى الدول المعنيه.

وبالطبع لابد وان تستتبع بحقوق والتزامات فيما بين هذه الدول على ان جميع هذه المعاملات تدون في ميزان المدفوعات، وتسجيل المعاملات، تعتبر مسألة حيويه لأي اقتصاد وطني وذلك "كما يشير بعض الأقتصاديين"

1. ان تطور حجم وقيمة وهيكل هذه المعاملات، انما ينعكس بالنتيجه المشاكل الأساسيه ومعطيات الأقتصاد الوطني، سواء من وجهة نظر محليه او دوليه.
2. تشكل درجة اندماج الأقتصاد الوطني بالأقتصاد الدولي، وهي مقياس دولي للبلد المعني.
3. اما هيكل هذه المعاملات، فهي تعكس قوة الأقتصاد الوطني وقابلية التنافسيه ودرجة استجابته للتغيرات الحاصله في الأقتصاد الدولي
4. ميزان المدفوعات، يساعد السلطات العامه على تخطيط العلاقات الأقتصاديه الخارجيه وتخطيط التجاره الخارجيه من الناحيه السلعيه والجغرافيه او تصميم السياسات الماليه والنقديه وكذلك تعد ضروريه للبنوك والمؤسسات والأشخاص، سواء بصوره مباشره اوغير مباشره ضمن مجالات التمويل والتجاره الدوليه.

ثانيا: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

1. صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF)

لقد نشأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الحرب العامليه الثانيه، نتيجة لمؤتمر الأمم المتحده "للنقد والمال" في بريتون وودز في نيوهمشاير، في تموز 1944 "كما ذكرنا" كجزء من مجهود منسق لتمويل اعادة بناء اوربا بعد الدمار الذي خلفته الحرب وانقاذ العالم من حالات الكساد الأقتصادي المستقبليه، كما يفترض، حيث وضعت عدد من المقترحات الخاصه بالنظام النقدي الدولي الجديد، لكي يجري تجنيب العالم الأزمات الأقتصاديه التي عرفها في الثلاثينات، واسندت المهمه الصعبه لضمان الأستقرار الأقتصادي العالمي، الى صندوق النقد الدولي الذي كان حصيلة، اقتراح الأقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، الذي شارك في هذا المؤتمر، وكذلك مقترحات مشروع الأقتصادي الأمريكي "هوايت"، حيث قدم "كينز*" كما يقول جوزيف ستكلتز، تفسيرا بسيطا ومجموعة بسيطه منسجمه من الوصفات: انعدام الطلب المجموع الكافي، هو الذي بفسر الأنحدار الأقتصادي: ويمكن ان تساعد الهبات السياسات الحكوميه في تحفيز الطلب المجموعي، وفي الحالات التي تكون السياسه النقديه غير فعاله، فبأمكان الحكومات الأعتماد على السياسه الماليه اما بزيادة الأنفاق او بخفض الضرائب"، ولم تقبل اقتراحات "كينز" من قبل الولايات المتحده الأمريكيه، التي رأت فيها محاولة كما يقول "د. غازي صالح" من انكلترا للأستفاده من قدرة الأقتصاد الأمريكي، مع الحيلوله من دون السيطره على الدولار في المعاملات الدوليه، لذلك قدمت اقتراحات مقابله صاغها "هوايت" وضعت اساس لتأسيس الصندوق النقد الدولي،
__________________________________________________ ____________________
* للمزيد راجع مؤلف جوزيف ستكلتز "العولمه ومساوءها – الحاز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001 – عضو مجلس المستشاريين الأقتصاديين في الرئيس هنري كلنتون، وكبير الأقتصاديين في البنك الدولي حتى عام 2000
على ان انشاءه لتثبيت اسعار الصرف... وأهتمت خطته "هوايت" بضرورة حماية اسعار الصرف والعمل على
تثبيتها. كما ويضع بعض الأقتصاديين عدد من الأهداف لصندوق النقد الدولي، يمكن تلخيصها بما يلي:

1. تقوية التعاون النقدي الدولي، اي التعاون بين الدول لحل مشاكل النقد الدولي عن طريق الحوار وتبادل الرأي.
2. أقامة نظام صرف ثابت، مع توفير مرونه محدده في اطار هذا الثبات لأسعار الصرف، والعمل على استقرار اسعار الصرف وتجنيب المنافسه في عمليات تخفيض العملات
3. تقديم المشوره من قبل الصندوق للدول للأعضاء، وان تقدم الأعانه في وقت حاجتها وبشكل مستمر وتوفير التمويل اللازم، من اجل معالجة حالات الأختلال في ميزان المدفوعات.
4. تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجاره الدوليه، وتخفيف القيود على عمليات التحويل الخارجي.
5. تبني الصندوق سياسات التحرر المالي وعمل على تنفيذها.
6. العمل على توازن واستقرار الحسابات الدوليه، وتقديم القروض قصيرة الأجل للدول ذات العجز في موازين مدفوعاتها.

وعلى مايبدو، ان الصندوق النقد الدولي، اسندت إليه مهمة الحيلوله دون حدوث كساد عالمي آخر او ازمه اقتصاديه، كما حصلت ازمة عام 1929، وان يضغط دوليا، للحفاظ على الطلب الكلي العالمي، وفي مفهومه الأصلي كما يشير "ستكلتز"، استند " الصندوق" الى الأعتراف بأن الأسواق غالبا ما لاتعمل بشكل جيد – يمكن ان ينجم عنها بطاله هائله وربما تفشل في تسيير الأموال المطلوبه للبلدان لمساعدتها في استعادة اقتصاداتها وبناء على ذلك اسس "الصندوق" على الأعتقاد بوجود حاجة الى عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي... وهكذا جرت تثبت اهدافه... وعلى مر السنين منذ انبثاقه، تغير الصندوق كما يقول "البروفسور جوزيف كلينز" بشكل ملحوظ، فهو اسس بناء على اعتقاد بأن السوق غالبا، ماتعمل بشكل ردئ واما الأن فهو يتربع على هيمنة السوق بحماسه عقائديه ويكمل ايضا بأن اسس على الأعتقاد بوجود حاجه لممارسة ضغط دولي على البلدان من اجل اعتماد المزيد من السياسات الأقتصاديه التوسعيه – كزيادة الأتفاق وتقليل الضرائب او خفض معدلات الفائده لتحفيز الأقتصاد... واليوم يقول ستكلنز Joseph E. Stigltiz، لايمنح الصندوق اموالا الا اذا اعتمدت البلدان سياسات كخفض العجوزات وزيادة الضرائب او زيادة معدلات الفائده مما يؤدي الى انكماش الأقتصاد... وتأسسا على هذه الأفكار، فأن الصندوق النقد الدولي، لم يعد حاجة عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي، وبات يتعارض مع الأهداف التي وضعت منذ نشوءه، مالم تخضع هذه الدول لفلسفته العقائديه، كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز.

2. البنك الدولي للأعمار والتنميه The International Bank for reconstruction & Development (IBRD)

يعد هذا البنك (المصرف) مؤسسه ماليه دوليه، ويختصر عادة بأسم البنك الدولي (WB)، وله رأسمال ساهمت به الدول المشتركه في تأسيسه، ويفترض ان وظيفته هو مساعدة الدول الأعضاء على اعادة البناء والتنميه، من خلال تقديم القروض الدوليه الطويلة الأجل وتشجيع حركة الأستثمارات الدوليه، لتنمية وسائل انتاجها وتحسين قدرتها وتطويرها، وان عمليات التمويل التي يقوم بها، تتم من خلال الأدوات التمويليه ومنها السندات، وتوفير الضمانات الكافيه للمقترضين، ويوفر الخبرات العلميه والمهنيه في تقييم المشاريع، وخاصة بالنسبه للدول الناميه، كما يفهم من اهداف تأسسيه، بالأضافه الى تحقيق النمو المتوازن للتجاره الدوليه.

3. منظمة التجاره العالميه World Trade Organization

وهي المنظمه المنبثقه عن مؤتمر "Bretton Woods" بهدف تعزيز التعاون الدولي في التجاره، بيد ان هذه المنظمه، لم تدخل حيز التنفيذ، وانما ابتدأت بمنظمة الأتفاقيه العامه للتعريفات والتجاره (General Agreement for Tariffs and Trade: GATT) التي انشأت في عام 1948، وهكذا تشكل نظام النقد الدولي وامتد للفتره (47-1971)، حيث اطلق عليه بنظام سعر الصرف الثابت القابله للتعديل (The Adjustable Peg)، ومؤداه، يتوجب - على كل عضو في الصندوق – ان يحدد قيمة عملته اما بمقدار من الذهب او بعدد من الدولارات الأمريكيه، وطبقا للماده الرابعه الفقرتين 4،3 من اتفاقية بريتون وودز لعام 1945، التي تنص، لثبت القيمه السوقيه للعمله ضمن حدود 1% من القيمه المعادله Par Value، وكان الدولار انذاك يعادل 1/35 اونس ذهب (اي ان الأونس الواحد من الذهب يعادل 35 دولار امريكي "كما اشير الى ذلك من قبل" ومنذ ذلك الوقت يقول "عرفان تقي الحسيني" تعززت قاعدة الصرف بالدولار عالميا كبديل لقاعدة الصرف بالذهب التي تشكل الأساس النظري لنظام Bretton Woods، وهكذا اصبحت العمله الأمريكيه، هي العمله الوحيده المعادله بالذهب وبه تقاس وتسوي كافة المعاملات النقديه في السوق الرأسمالي العالمي...

بالأضافه الى ذلك ان "صندوق النقد الدولي + البنك الدولي + منظمة التجاره العالميه، هناك عدد كبير من المؤسسات الأخرى التي تلعب دورا في النظام الأقتصادي الدولي – عدد من البنوك الأقليميه + شقيقات صغار للبنك الدولي، وعدد من منظمات الأمم المتحده، كبرنامج الأمم المتحده الأنمائي (UNDP) او مؤتمر الأمم المتحده للتجاره والتنميه (UNCTAD)... وغير ان هاتان المنظمتان، لهما توجهات مختلفه احيانا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي آب 1971، انهيار نظام (Bretton Woods) للنقد الدولي، حيث اعلن الرئيس الأمريكي نيكسون Neckson في 15 آب 1971، بعدم التزام بلده بشراء وبيع الذهب مقابل الدولار، وبذلك انهار نظام السعر الثابت "نظام بريتون وودز" اي نظام: قابلية الأستبدال التلقائيه Automatic Tranferability للدولار الى الذهب ملغية معه اتفاقية الصندوق (IMF) حتى دون الرجوع الى ادارة الصندوق في اتخاذ هذا القرار، منهية بذلك مرحلة من مسيرة نظام النقد الدولي. وبدأت الدول تعوم (Floating) عملاتها مقابل الدولار، بمعنى، ان تحدد القيمه الخارجيه لعملاتها مرفقا لتفاعل قوى السوق (الطلب والعرض)، ولكن ليست بحريه تامه وانما كانت الحكومه تتدخل للحفاظ على مستوى معقول من سعر تعادل عملتها، كما يشير الى ذلك "عرفان تقي الحسيني"... وتلخيصا لما يجري الحديث عنه، فأن مشكلات النظام النقدي الدولي لايمكن تناولها دون تشخيص المشكلات الأقتصاديه، ولكون النظام النقدي الدولي هو جزء من حركة النظام الأقتصادي الدولي ككل، وقد اشار الباحث في دراسات اخرى "بحوث" لهذه المشكلات العديده... ومعظم هذه المشكلات لازالت دون حلول وستبقى كذلك، طالما لاتوجد علاقات تكافؤ بين الدول المتقدمه والدول الناميه او بين المركز والأطراف، كما يحلو لبعض الأقتصاديين تسميتها.

__________________________________________________ __________________
* للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص215 ومايليها، وأيضا (فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص285 ومايليها... وايضا (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" ص210 ومايليها.
المبحث الرابع:

الادارة وادارة الأعمال الدولية .....المفهوم , الاهمية الاهداف .

8- مفهوم الادارة وادارة الاعمال:

يشير معظم الاقتصاديين المتخصصين في العلوم الادارية , من ان علم الادارة يعد من التعريفات , في مجال العلوم الاجتماعية , الغاية في التعقيد ,بحيث لا يمكن بالمقدور, التوصل الى تعريف شامل ومتكامل , في ظل مفهوم , يتسم باليونة والمرونة , وتتنازعها التخصصات, وتهتم الى حد كبير , بحركة الانسان والمجتمعات التى تنشأ فيها , فهي ليست علوم طبيعية او رياضية او كيمياوية " التي تقوم على قوانبن محدودة تتميز بثبات نسبي يبلغ في بعضها الى درجة الديمومة "او الاستمرارية " .".
وتأسساعلى ذلك , يكون التعريف فيها اسهل من تلك التي تعتمد على حركة المجتمعات وتوجهاتها المتباينة التي تغير من آن الى آخر .

1-الادارة وأدارة الاعمال :

ان " الادارة كعلم انساني تختلف فيها الاصطلاحات من دولة الى اخرى ,وليس الامر قاصرا على هذا النحو وانما الاختلاف ينبع ايضا من تخصص الدارس او الباحث بهذا التعريف*"... فأساتذة القانون – بصفة خاصه – يهتمون عند تعريف الأداره بالجوانب القانونيه والدستوريه في قيام المنظمات واختصاصاتها والفصل بين السلطات وعلاقة الأجهزه المركزيه بالفروع او الوحدات المحليه، في حين يميل اساتذة، ادارة الأعمال، نحو الأهتمام بالهيكل التنظيمي، للمنظمه ووظيفة التنظيم في تحقيق الهدف وتحديد الأختصاصات والواجبات والمسؤوليات** وأساتذة


السياسه يتجهون الى ربط الأداره بأهداف وسياسه عامه مقرره واتجاه، سياسة التنفيذ، الى الأنسجام مع التوجهات العليا للدوله***... اما اساتذة الأقتصاد، فهم يركزون على الترشيد
والجوانب المتصله بالكفاءه في الأداره والأقتصاد في النفقات والسرعه في الأنجاز، بأعتبار ان علم الأقتصاد، هو علم سلوكي بالدرجه الأولى****.





__________________________________________________ ___________________
* Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984
** Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317)
*** Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990)

**** Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.

وتأسيسا في هذا السياق من المفاهم الأساسيه المتعدده والمتنوعه "في الأداره بصفة عامه" كما يشير د. محمد نصر مهنا" مع الأخذ في الأعتبار بأن كل علم لغته، كما يتضح الأداره: تستخدم كلمة الأداره في آداب اللغه العربيه ترجمة لكلمة Management وأحيانا اخرى لكلمة Administration، والأصل اللاتيني هذه الكلمه الأخيره هو Ad = To ministrare = serve، اي ان الكلمه تعني To Serve، ويقابل هذه الكلمه في العربيه "الخدمه" على اساس ان من يعمل في الأداره يقوم على خدمة الآخرين او يعمل عن طريق الأداره الى اداء الخدمه، وهذا المعنى اللفظي لأصل الكلمه كما ويشير ايضا ان هناك البعض من يحاول ان يفرق بين الكلمتين، فيعتبر كلمة Administration تتضمن تلك المسؤوليات المتعلقه بتكوين التنظيم الملائم وتحديد اولويات العمل وتوجيه الجهود لتحقيق الأهداف المشتركه، اي انها تشير الى مهام الأداره في المستويات العليا الشامله لكل عمل المنظمه... بينما تتضمن Management تلك الفاليات التنفيذيه التي تضمن نجاح المنظمه في الأطار المرسوم لها اي مهام الأداره في مستويات التنفيذ والعمل الجاري اليومي*...

1. الأداره وأدارة الأعمال: وتأسيسا على ذلك "يمكن القول بأن الأداره تعد عمليه صعبه ومعقده

لأن موضوعها التامل مع البشر مع "الناس"، مع الأنسان "بمختلف انحداراتهم الطبقيه والأجتماعيه ومؤهلاتهم الثقافيه والفنيه" وأمكانية السيطره عليها وتوجيهه نحو الأبتكار والأبداع.

وبطبيعة الحال يختلف الأمر حينما يجري الحديث في التعامل مع الماده او الآله مهما
كانت معقدة التكتيك كالآلات الألكترونيه الحديثه، تعد عمليه سهله بالمقارنه بالتعامل مع الأنسان، الذي يتميز بأحاسيس وانفعالات ودوافع، تتطلب مراعاتها، وتوفير قدره ومؤهلات اداريه يمكن من خلال تفوق العمل الأداري في التعامل مع الأخرين، ومدى امكانياته على الأتصال الجيد والموفق بهم، للتأثير وحفزهم للعمل في رضاء وسكينه مع النفس على حد قول التعبير الأنكليزي "Peace With Mind" وكما يجري الحديث عن الأداره ونشأتها، وفي كنف عصر الرأسماليه الصناعيه، حيث الرغبه في تنظيم العمل وتحقيق الزياده في الأنتاج وتحقيق الأرباح وتراكمها، وتحديد الأنتاج يعد دافعا قويا، وانطلاقا من ذلك، استأثر العمل الأداري، بأهتمام كبير، من قبل اصحاب المشاريع الصناعيه الخاصه في الدول الأوربيه ومن ثم في الولايات المتحده الأمريكيه وجرى اهتمامهم بالخبراء الأداريين، الذين راوا ضرورة الأستفاده من النتائج والنجاحات التي تحققت عبر عملية


الأنتاج، الأمر الذي حدا، ببعض المدارس في الولايات المتحده الأمريكيه الى انها جمعت بين ادارة الأعمال (المشروعات الخاصه) وبين الأداره العامه في مدرسة واحده، سميت "جامعة كورنيل**.

ومهما تكن الصله يقول "د. مهنا" بين الأدارتين، لاسيما في التكنيك والوسائل المستعمله اليوم، إلا انه ما تزال هناك بعض الفوارق الجوهريه، التي لايمكن تغافلها بين الأداره العامه وأدارة الأعمال... فالعمليه الأداريه، لاتتم من فراغ وانما هناك جملة من الأمور المنظمه، حققها جملة من المنظمات بجهود مشتركه، وهكذا تظهر العمليه الأداريه لتحقيق اهداف معينه، عن طريق توجيه وتنسيق الجهود البشريه فيها وبأستخدام الامثل للموارد المتاحه "تحت تصرف المنظمه" ومن ثم التميز بين اعمال السلطه العامه وأعمال الأداره من خلال القوانين

__________________________________________________ ___________________
* للمزيد راجع مؤلف أ. د. محمد نصر مهنا – الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم
* Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456

الأداريه، ولانريد ان نتعمق بالعمل الأداري بشموليته، لأنه خارج اختصاص البحث، وانما نريد ان نعطي صوره اوليه عن الأداره وأدارة الأعمال، بأعتبارها الأخيره تمثل اهداف مختلفه عن الأعمال الأداريه المحليه، كون ادارة الأعمال، تمثل اهداف ربحيه ويتعين عليها ان تنشأ وظائف اقتصاديه متخصصه في الأنتاج والمشتريات وفي الخزن والتسويق والتمويل، وان ادارتها تتمتع بميزات مختلفه، لأنها اهدافها ذات منشأ وطبيعه اقتصاديه كما وينشأ منها منظمات تجاريه وصناعيه وماليه وخدميه وزراعيه، ونحتاج كل من هذه المنظمات الأداريه ذات الأختصاص، جهود مضنيه ودراسات مستفيضه ميدانيه، من اجل اتخاذ قرارات مناسبه في اختصاصاتها، كما ان هذه المنظمات وظائف متخصصه، تختلف احدهما عن الأخر، غير ان ذلك لايؤثر على العمليه الأداريه التي تظل ثابته، فضلا عن الطرق والأساليب المتبعه في تحقيق اهداف المنظمه وأدارتها لوظائف التخصصه بكفاءة، وبناءا على هذه السياقات الأكاديميه والعمليه، يواصل د. محمد نصر مهنا، حديثه بالأستنتاج الى انه "يمكن اعتبار الجهاز الأداري منظمه من المنظمات، التي يتوخى تحقيق اهداف عامه متعلقه بالسياسه العامه للدوله وأيديولوجيتها، بل انه ليس من المبالغه القول، ان ذلك يعد اخطر وأكبر المنظمات في العصر الحديث في عصر الأفول من تدخل الدوله في جميع النشاطات والمجالات وقيامها بوظائف متعدده لتحقيق دولة الرفاهيه Welfare state وهو ماينعكس على الجهاز الأداري الذي يلقي على عاتقه القيام بنشاطات متعدده لتحقيق بعض الوظائف في المجتمع، ولايمكن فهم العمليه الأداريه، الا بالفهم الكامل للغايات النهائيه للمنظمات الأداريه، في ظل الوظيفه الأجتماعيه التي لاتأخذ بالربح هدفا نهائيا لها وانما بالعائد الأجتماعي هو الأتساق العام بين عناصر المجتمع Consens us Universal فأن الغايات النهائيه للوظيفه الأجتماعيه، هو الحفاظ على استقرار وتطور النظام الأجتماعي من خلال الترابط الوثيق بين اعضاء المنظمه والتنظيمات المجتمعيه السائده ثم المجتمع ككل بما يزيل اسباب التصادم، حيث ان المجتمع الأنساني بطبيعته مجتمع واع يترابط اعضاءه وبأهدافه".

ان الصله بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، كما اشير من قبل، متقاربه، خاصة في الوسائل والأدوات والآليات المستخدمه في الظروف الحاليه وخاصة في ميدان "التكنيك" في العمل الأداري اليومي، وكلاهما يؤثر بالآخر وكما اشير ايضا، بأن الأداره العامه، اقدم عمرا من أدارة الأعمال، ولكن ابدأ من الناحيه التاريخيه، حيث نمت المشروعات الخاصه في القرن الثامن عشر، ووجدت امامها اجهزة حكوميه راسخه في القدم، وكانت هذه الأجهزه الحكوميه برغم نشاطها المحدد وقتئذ، تمثل ادارة ضخمة جدا، بالنسبه لحجم المشروعات الجديده التي استفادت بدورها من الأنماط والأنظمه الحكوميه القائمه، ولعل الحضاره اليونانيه (افلاطون - ارسطو) والرومانيه ومابعدها او قبلها من حضارات، وماتركته من تشريعات وأداره للمعاملات، التي تنظم حياة الأفراد في الجتمعات الغابره، وتحديدا ماتركته الحضارات السومريه والبابليه "شريعة حمورابي" وكذلك حضارة وادي النيل وغيرها، ولعل الحضاره الرومانيه وماتركته من تشريعات قانونيه وأداريه، لعل اهمها "نظرية العقد" وهي الأساس الحقوقي الذي ينظم المعاملات في السوق، وهي النظريه المبنيه على فلسفة الرضا في التبادل بين المتعاقدين، التي تعد الأساس في اجراء وتنظيم وأتمام المعاملات بين المتعاقدين في السوق، غير ان مايلاحظ على المفكرين الرومان، لم يبحثوا في الوجه الأقتصادي للملكيه، مكتفين بتنظيمها من الناحيه القانونيه* وفي القرن التاسع عشر، بدأ التأثير بين الأدارتين يأخذ اتجاها، عكسيا، وقد ساعدت ذلك هو بزوغ النظام الرأسمالي وفلسفته المعتمده على آلية السوق Market Mechanism"" والعرض والطلب Supply and Demand،


__________________________________________________ ________________
* 1. للمزيد من الأطلاع راجع مؤلف د. انيس حسن يحيى "تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث" المجتمع الثقافي 2003 - ابوظبي – الأمارات العربيه المتحده.
2. راجع ايضا: البحث – حول تاريخ الأقتصاد والفكر الأقتصادي – الذي اعده الباحث ع. ف.
وتحقيق الأرباح، فأدارة الأعمال الموجه نحو الربح، وفي ظل المنافسه. فأن الأداره العامه لم تدخر جهدا في
سبيل تطوير او اصلاح يذكر، ولم تستوعب التطورات والتغيرات التي حدثت، فبقيت تراوح مكانها، وترتب على ذلك كله، اذ تفوقت ادارة الأعمال على الأدارة العامه وبالتالي، وخاصة في اوقات لاحقه، بدأت الأداره العامه تقتبس بعض المبادئ والنظم التي جاءت بها ووفرتها ادارة الأعمال، وفي المقدمة منها توفير عناصر الكفايه وزيادة الأنتاج، والأخذ بالأساليب الأداريه العلميه...

وفي الوقت نفسه، بدأت ادارة الأعمال، وامام ضغوطات انسانيه ومطلبيه عديده تقتبس في السنوات الأخيره، من الأداره العامه بعض النظم المتعلقه بأدارة شؤون العاملين، مثل التأمينات والمعاشات وصرف المرتبات والأجور في فترة الأجازات المرضيه والأعتياديه... وبعض الدول جمعت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، من ثنايا شؤون الموضفين والأداره الماليه والنظم السياسيه ونظريات الحكم والقانون والتربيه والأقتصاد والأحصاء، حيث تضطلع الأداره، بالتنسيق بين اجزاء الوحده الأداريه والوحدات الأداريه الأخرى. وكما اشيرت من قبل بأن هنالك مدارس متنوعه ومختلفه (الولايات المتحده الأمريكيه)، التي مزجت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، لكنها لم تتنهج نهجا واحدا بصدد الأعداد والتدريب، فهناك مدارس، تدرس فلسفة الأداره واخرى، خبرات اداريه، وغيرها في الجوانب النظريه والعلميه للشؤون الأداريه بينما اتخذت المدرسه الأنكليزيه، فقد اعتنقت المبدأ القائل "اذا اردت ان تتعلم السباحه فأسبح" اي ان الوسيله الوحيده لتعلم فنون الأداره هي مزاولة الأعمال الأداريه والتدرج في السلم الوظيفي "ولشغل المراكز الأداريه تناط بمن درسوا الفلسفه والسياسه، غير ان كلا الأهداف للمدرستين واحده، ويأتي في السياق على ما اعتقد، الأداره الدوليه التي تعد من الفروع الحديثه في فروع الأداره، وله خصائصه ومشاكله وظروفه، ونقصد بذلك، "الأداره الدوليه"، التي لاتتبع اي من الحكومات، مثل منظمة الأمم المتحده، والمنظمات التابعه لها وجامعة الدول العربيه، ومنظمة الدول الأفريقيه وغيرها من المنظمات ذات الصفات المناطقيه والأقليميه الدوليه، وهي تلتزم بمواثيق دوليه لهذه المنظمات، غايتها وأهدافها خدمة المجتمع الدولي والعمل على استقراره وأمنه، وهي ايضا تحتاج الى امكانيات ماديه وبشريه في ادارتها، وهي تختلف عن الأداره العامه او ادارة الأعمال، من حيث السعه الجغرافيه وتعد مصادرها، وطابعها الخاص في المعايير التي تأخذ بها المنظمات التابعه لها، وهناك اشكالات كثيره، تتعلق بالتوظيف، والأعتبار الجغرافي والكفاءه وعلاقة الدوله المعنيه بالمنظمه الدوليه كالأمم المتحده ومدى الأيمان بالأهداف والرغبه في التعاون، وهناك مشاكل خاصه بالمعايير الدوليه في ادارة هذه المنظمات، وقد يكون الحديث عنها خارج مهمة البحث، غير ان مايعنينا في هذا السياق، هو ادارة الأعمال الدوليه.

3. مفهوم الأعمال الدوليه، طبيعتها، اهدافها

تميزت العقود الثلاث الماضيه، بالنمو السريع للأعمال الدوليه على الصعيدين الأقتصادي والسياسي الدوليين، فقد تزايدت انفتاح معظم الأسواق العالميه، على بعضها البعض، خاصة في مجال التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه:

1. مفهوم الأعمال الدوليه: "Conception of International Business"

يشير د. علي عباس في مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه" ان المقصود بمصطلح الأعمال الدوليه "اي نشاط تجاري يتعدى مداه، وانتشاره الحدود الجغرافيه لصانع او تاجر الخدمه او السلعه". وهناك تعريفات اخرى وردت في الأعمال الدوليه، ومن الصعب وضع تعريف عام شامل، لهذا الموضوع، مثله مثل الكثيرمن الأنشطه والعلوم التي لم يستطيع الكتاب والباحثون الوصول الى تعريف واحد موحد يعتمده الجميع.

فقد اشار شيڤا رامو (Shiva Ramu)، الى ان الأعمال الدوليه بأنها "أي نشاط تجاري او خدمي، تقوم به اي منظمة اعمال عبر حدود وطنيه لدولتين او اكثر"، اما الدكتور احمد عبد الرحمن، فقد عرفه بأنه "معاملات بين افرادا او منشآت من دول مختلفه"، وفي كتابات اخرى تعرفها "بأنها الأنشطه التي تقوم بها الشركات الكبيره وتمتلك وحدات تشغيليه خارج بلدانها الأصليه". وأستنادا الى ذلك، يمكن تلخيص هذه المفاهيم بوضوح بين الأعمال الدوليه وبين الأعمال المحليه
1. الأعمال الدوليه، تتعلق بالأستثمار في بلد آخر او بيع وشراء السلع والخدمات عبر حدود دولتين او اكثر
2. الأعمال الدوليه، ليست عمليات عابره، تتوقف بأنتهاء العمل او الأستثمار او الصفقه التجاريه، وانما دائميه ولصاحب العمل تأثيرا فاعلا عليها
3. المنشآت صاحبه الأعمال الدوليه، تنفذ عملياتها، عبر حدود دولتين او اكثر، اما المنشأه "الأداره" صاحبه الأعمال المحليه، فتكون عملياتها داخل حدود الدوله الوطنيه.
4. الأعمال الدوليه تتكون من نوعين من العمليات التشغيليه، الأولى منها ترتبط بالمعاملات الأقتصاديه والتي هي في الأساس، انتقال رؤوس الأموال بأشكال وصور مختلفه، كالأستثمارات او القروض أو المساعدات، كذلك تقوم الشركات الدوليه، بالأستيراد والتصدير من دول اخرى، ويمارس بعضها اعمال الوساطه بين الباحثين عن رؤوس الأموال وبين العارضين لرؤوس الأموال، كما يتم انتقال القوه العامله والتكنولوجيا بين الدول بوساطة الشركات او الأفراد الدوليين، اما النوع الثاني من العمليات، فهوالتفاعل بين الشركات متعددة الجنسيه والمجتمع في البلد المضيف

2. طبيعة ومحاولات الأعمال الدوليه

عادة ماتكون دراسة الأعمال الدوليه، منسجمه مع الظروف البيئيه، التي تتواجد فيها المنشأه في دوله اخرى، واذا ما أرادت النجاح في اعمالها، عليها ان تقوم بعمل الدراسات التي تركز على الظروف الخاصه بمناخ الأستثمار في ذلك البلد مثل (1) الأنظمه القانونيه (2) اسواق الصرافه (3) الفروقات الثقافيه (4) معدلات التضخم (5) الأستقرارالسياسي والأمني... الخ

وتتميز طبيعة الأعمال الدوليه، في انها تعمل في ظروف غير متأكده بصوره عامه، على عكس المنشآت الوطنيه، التي تعمل في السوق المحليه، حيث تتمتع بمعرفة جيده بالسوق، وتمارس الشركات الدوليه "الشركات متعدية الجنسيه" تمارس قواعد اللعبه في السوق الأجنبيه في ظروف غامضه ومتناقضه "معقده"، وتخضع للتغير السريع، مما يتطلب من المنشأه "الدوليه" جهدا اكبر للتأكد من قراراتها المتعلقه بأدارة الأعمال، حيث تبدأ فلسفة الشركات العالميه، من دمج الفلسفه المحليه مع نظيراتها العالميه، وتباشر ذلك، بدأ من مستوى الأداره العليا للشركه، ووضع المبادئ الأرشاديه من اولى مهام المدير، كما يجري دمج المنظور الدولي للأعمال في قائمة الأهداف الأساسيه للمنشأه، وفي التركيز على الفرص (المخاطر) المتاحه خارج نطاق السوق المحلي، حيث صنف خبراء التخطيط الأستراتيجي بنيامين تريجو "Benjamin Tregoe" وجون زميرمان "John Zimmerman"، المبادئ الأرشاديه للسلع التي يتم تقديمها والمبادئ الأرشاديه للسوق الذي يتم خدمته، والمبادئ الأرشاديه والنتائج المتوقعه "انظر الجدول (1-1)، عملية التخطيط الأستراتيجيه – ص25 Strategic Planning Process وأيضا الجدول (2-1) المبادئ الأرشاديه للمنشأه ص26*

أما اساليب تنظيم عمل الشركات متعدية الجنسيه وهياكلها التنظيميه وكيفية نمو الشركه المحليه وتحولها الى شركه دوليه، كما يقول (د. علي) القيام بعمليتين ذات علاقه هما (1) الأنتشار الجغرافي لموارد الشركه (2) التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركه، ويضع المؤلف خمسة مراحل لكي تتحول من شركه محليه الى شركه متعددية الجنسيه، لاحظ جدول (6-1) ص50... وفي كل مرحله من مراحل نمو الشركه المحليه، فأنها تحتاج

__________________________________________________ ____________
* انظر مؤلف د. علي عباس – ادارة الأعمال الدوليه – الأطار العام ص25، ص26
الى نوع من التنظيم، الذي يغطي نشاطها المتنامي، فأما ان تكون تنظيمها او ادارتها على اساس وظيفي او على اساس المجموعات السلعيه "على اساس انتاجي" والنوع الأول هو شائع او الأكثر استخداما، "فالأداره في مفهومها الشائع في عالمنا الثالث، هي اداة تشغيل وأنتاج وتسويق مصانع او شركات، او ادارة اقسام صغيره داخلية النشاط قد لاتغطي السوق، فأدارات (الأنتاج + المخازن + التسويق + الترويج + الأفراد وغيرها)، هي ادارات صغيره تتناسب مع ادوارها الداخليه وهذه الأدارات، لاتجاري فكر العولمه، بمفهومها الأقتصادي الواسع... لأن الحديث هنا عن انطلاق انتاج، خارج الحدود، وتداوله بين دول بلا حدود او موانع اوعوائق، وحسب هذه الطروحات، يتطلب الأمر، تطوير الفكر الأداري، المتبع في الدول الغريبه "الرأسماليه" وكيفية توظيف الفكر الأداري الأستراتيجي، وهو فكر كما يشير له أ. صلاح عباس في مؤلفه "العولمه في ادارة المنظمات العالميه" بأنه فكر مافوق الأدارات العليا... انظر الرسم التوضيحي ص40...

المخطط يشير لعدد من الشركات، سواء التي تعمل في نفس المجال وتنتج نفس المنتج داخليا او خارجيا. او الشركات التي تنتج منتجات متنافسه او متكامله او تجميعيه، ويلاحظ فيه ان الأدارات الدنيا، هي ادارات تشغيل في الأساس يتم توجيهها من ادارات اعلى، والأدارات الأعلى، هي ادارات تتوسط الهيكل، لكنها ايضا محدودة التوجيهات والأعتبارات الداخليه الخاصه بالحكومات والدول المعنيه، ويتم توجيهها من ادارات اعلى "من فوق" المدير للشركه، الذي هو في الغالب صاحب رأس المال او نائب مجموعة اصحاب رأس المال... رئيس مجلس الأداره، وهو ايضا يعمل على نطاق امكانيات وسياسات محدده وفق خطط معده سلفا، وهو مناسب للوضع الداخلي، وهو متدرج وضيفيا من اداره دنيا الى وسطى الى عليا... ولايحمل فكرا اداريا متطورا، وانما تقليديا، الأمر الذي يتطلب فكر اداري اعلى وأشمل، يتمثل في اداره منظمه من مجموعة شركات... وهذه الأداره بدورها تعتمد على اهداف عالميه، وهنا تأتي الأداره الأستراتيجيه، كما يوضحها الرسم التالي (شكل 7-1) ص41، الشكل يوضح تصاعد وتطور الأداره... التي تعتمد الرساله العامه، ويمكن الأشاره ايضا بهذا الصدد الى الهيكل التنظيمي الخاص بمراحل نمو الشركه المحليه حتى تتحول الى شركه متعددة الجنسيه من النماذج التي يشير لها د. علي عباس في الشكل (1-1) ص52، والشكل (2-1) نموذج (أ)، والشكل رقم (1-3) نموذج (ب) والشكل رقم (1-4) نموذج (ج) في ص53، والشكل (1-5) ص54 وكذلك الشكل رقم (1-6) نموذج (هـ)، ص55

كما ويشير المؤلف "ان تحول الشركه المحليه الى شركه متعدية الجنسيه سوف يساعدها على تنظيم وأدارة عملياتها بصوره افضل وبالتالي خدمة مساهميها في كل بلد. ويطلق على هذا التنظيم، مصطلح التنظيم المصفوفي او الشبكي، وهو يدمج ثلال ابعاد رئيسيه للشركه وهي المجالات الوظيفيه، التنوع السلعي، الدول "الأقاليم" مما يتعين على المدير العام في البلد الأم للشركه ان يفوض صلاحيات واسعه للأقاليم "الدول" اي تطبيق اسلوب اللامركزي في ادارة الفروع، واعطائهم حريه اكبر في اتخاذ القرارات الخاصه بأعمالهم ويظل دور الشركه الأم دورا تنسيقيا وتخطيطي. وجرى اعتماد هذه النماذج المصفوفي متعدد الجنسيات Multinational Organizational Model، الأمريكيه والتنظيم لنموذج المصفوفي الشبكي لشركات متعدية الجنسيه "الأوربيه" Matrix Organization Model كما في الشكل (7-1) ص60 والشركات اليابانيه استخدمت نظام مختبر مركزي "Centralized Laboratory"، والشركات اليابانيه مثلها مثل الشركات الأمريكيه لاتسمح لغير اليابانيين بالمشاركه في عضوية مجالس ادارتها، في حين اشركت الشركات الأوربيه اعضاء في مجالس ادارتها من البلدان التي تصدر اليها او تصنع فيها*.

__________________________________________________ _________________
* هناك بحث خاص حول الشركات متعددة الجنسيه

الجدول (1-1)

عملية التخطيط الأستراتيجي

(Strategic Planning Process)

المبادئ الأرشاديه للشركه

مدراء الشركات التابعه او الفروع

أهداف الشركه

التحليل البيئي

تقييم نقاط القوه والضعف في الشركه

تحديد الأستراتيجيات البديله

تقييم الأستراتيجية الجديده وتنفيذها

الرقابة الأستراتيجية

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

التدفق الرئيسي للمعلومات

انشطة الإداره العليا

الجدول (2-1)

المبادئ الأرشادية للمنشأة

المجموعة المجال الأستراتيجي


السلع / الأسواق ------------------------------السلع المقدمة
أحتياجات السوق
القدرات------------------------------------التكنولوجية
القدرات الإنتاجية
أساليب البيع
أساليب التوزيع
الموارد الطبيعية
النتائج ------------------------------------الحجم / النمو
حجم العائد (الربح)

الجدول (6-1)

مراحل وخصائص نمو الشركة المحلية وتحولها الى م.ج.

الأنواع

الهيكل التنظيمي

الخصائص

أ- شركة محلية



ب- شركة تصديرية

ج- شركة دولية


د- شركة متعددة الجنسية
هـ- شركة عبر الأممية


التصدير من خلال قسم التسويق


قسم التسويق كوحدة تنظيمية منفصلة
قسم دولي


هيكل سلعي متوسط
تنظيم شبكي على درجة عالية من التعقيد
يكون لدى الشركهحد ادنى من التنوع السلعي والسوقي، صادرات اوليه، ولايوجد جهد متخصص في هذا المجال.
طلبات سلعية اجنبية مبكرة، مع جهد متخصص.
التركيز على التصدير، ودخول اسواق أجنبية بأستخدام استراتيجيات بسيطة
النمو من خلال التنوع
العولمة والعقلنة

رسوم توضيحية تبين الفكر الأداري الستراتيجي مافوق الأدارات العليا كما ورد في مؤلف الأستاذ صلاح عباس (العولمة في ادارة المنظمات العالمي)

شكل (7-1)

نماذج التنظيم الوظيفي للشركات المحلية والشركات المتعدية الجنسيات كما ورد في مؤلف الدكتور علي عباس (ادارة الاعمال الدولية – الاطار العام)

الشكل رقم (1-1)

نموذج التنظيم الوظيفي للشركة المحلية

مع وجود طلبات خارجية لشراء السلع

المدير العام

إدارة الأنتاج

الإدارة المالية

ادارة التسويق

محلي
تصدير

الشكل رقم (2-1)

نموذج (أ)

التنظيم الوظيفي عندما يكون عدد السلع قليل في الشركة المحلية

المدير العام

مجموع السلعة (3)

محلي

تصدير

مجموعة السلع (2)

محلي

تصدير

مجموع السلع (1)

محلي

تصدير

الشكل رقم (3-1)

نموذج (ب)

التنظيم الوظيفي للشركة المحلية عندما

تزيد نسبة مبيعاتها في الأسواق الدولية

المدير العام

أسواق التصدير

التسويق المحلي

إدارة الأفراد

الإدارة المالية

ادارة الإنتاج

مجموعة سلع (1)

مجموعة سلع (2)

مجموعة سلع (3)

قسم التصدير

الشكل رقم (4-1)

نموذج (جـ)

التنظيم طبقا لمجموعات السلع عندما تزيد المبيعات بنسب أكبر

المدير العام

إدارة الأعمال الدولية

مجموعة السلع (3)

مجموعة السلع (2)

مجموعة السلع (1)

الشكل رقم (5-1)

نموذج (د)

هيكل التنظيم طبقا لأسواق التصدير وعندما يزداد التنوع السلعي

المدير العام

آسيا

أفريقيا

أوربا

أمريكا الشمالية

أمريكيا اللاتينية

الشكل رقم (6-1)

نموذج (هـ)

هيكل التنظيم للشركة متعددة الجنسيات

عندما تصبح لديها تنوع سلعي واسع النطاق

الملاحظات والأستنتاجات

* لاحظ الباحث، ان المؤلفات المطروحه، في بحث التمويل الدولي وأدارة الأعمال، مثل "التمويل الدولي" – مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل ومؤلف "التمويل الدولي" للأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك مؤلف د. علي عباس حول "ادارة الأعمال الدوليه"، وكتاب "الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم" للأستاذ الدكتور محد نصر مهنا، ومؤلف " العولمه في ادارة المنظمات العالميه" للأستاذ صلاح عباس، هذا بالأضافه الى مؤلفات د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، د. غازي صالح محمد الطائي – الأقتصاد الدولي، د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ومعالجتهم لميزان المدفوعات، ومفهوم النقد الدولي والمنظمات والتكتلات الماليه الدوليه... جميعا مؤلفات متخصصه وهامه، تعالج قضايا اقتصاديه معاصره، تفتح افاق واسعه للبحث والتدقيق والنقد العلمي، وقد تختلف مع هذا المؤلف او ذاك، مع هذه الفكره او تلك او قد نتفق، في هذه الجزئيه او تلك، غير ان عملهم يحظى بالأهتمام من قبل الباحث، بتقدير عالي، رغم الملاحظات التي اخذت طريقها، اثناء العرض للمؤلفات، او في، التدقيق لبعض المعلومات، وهناك ملاحظات اخرى نحاول تدوينها.

* لوحظ ايضا ان د. فليح حسن خلف (ص300) في معرض اشارته الى كيف افرزت ظروف مابعد الحرب العالميه الثانيه ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا والغاء القيود والرقابه على المبادلات والصرف، وذلك بأنشاء نظام دولي متعدد الأطراف، تتم في اطاره المبادلات الدوليه، بدون عوائق وقيود تحد منها، او تعطي تميزا لطرف او اطراف فيها على حساب طرف آخر، اضافة الى ضمان استقرار اشعار صرف العملات، وذلك عن طريق وضع قواعد للسلوك تتفق عليها دول العالم في اطار مبادلات الدوليه، من خلال نظام مؤسسي يتولى تحديد هذه القواعد والزام الدول المعنيه بأتباعها والأمتثال لمقتضياتها... الخ.

في حين يرى د. غازي صالح ص218-219، غير ذلك بقوله، لقد عملت الحكومات "ورد في الكتاب حكومه" وبخاصة الأوربيه منها خلال الحرب العالميه الثانيه وبعدها تطوير مجموعه من القوانين ووضعها موضع التنفيذ، بهدف تنظيم السمات الأساسيه للعلاقات الأقتصاديه الدوليه، وقد عرف "ورد في الكتاب عرض" هذا النظام، بنظام "بريتون وودز" حيث اثبت هذا النظام فعاليته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه التي توخاها واضعو هذا النظام... وفي مكان آخر يشير ايضا، اذ ادى تمركز القوه السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه بهذا النظام وفرضها... في حين يترجمها د. صالح ياسر حسن ص430-431، "حاله من الواقعيه اكثر، حيث يشير الى انه شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات... وفي ميدان آخر، يقول ايضا، انها "المنظمات تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر في الوقت نفسه عن حالات الأنقسام والتمايز والمشاعر المركبه، تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف، الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها... فعلى سبيل المثال ادى الى انشطار العالم في مرحلة تاريخيه محدده الى قطبين، الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه".... كما ويشير د. فؤاد مرسي "الرأسماليه تجدد نفسها" بهذا الصدد "لأن النظام الأقتصادي الجديد، يعكس وجهة النظر الأمريكيه للنظام النقدي في فتره مابعد الحرب، واصبحت هذه الخطه "يقصد نظام بريتون وودز" هي اول اعلان عالمي لآدارة النظام النقدي الدولي".

ولو ذهبنا الى الصفحات 325 و 326، للـ لرأينا "د . فليح حسن" يشير الى التدخلات الواضحه (الصندوق + البنك) الدوليين ويشرح بعمق تدخلهما السافر في اقتصاديات البلدان الأخرى، وهنا يتعارض الكاتب مع ماطرحه في السابق ص300.
وعلى ما اعتقد ان سبب انسحاب الدول الأشتراكيه من المشاركه بفعل الخلاف بين نظامين اجتماعيين مختلفين ونظرتين مختلفتين حول التوجهات العالميه للأقتصاد الدولي.

* لوحظ ايضا، ان الأستاذ عرفان تقي الحسيني، في معرض تناوله لأسباب اختلال ميزان المدفوعات من ضمن، ماأشار إليه يعود الى اسباب هيكليه في ص126، وبخاصة هيكل التجاره الخارجيه (سواء الصادرات أو الأستيرادات)، اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ويشاركه ايضا بعض الأقتصاديين، بشكل أو بآخر، دون الأشاره الى السبب الرئيسي، الذي ادى الى الأختلال، وهو التقسيم الدولي الحالي للعمل، على المستوى العالمي وهو الدور الذي لعبته الدول المتقدمه وجسدت حاله من التبعيه الموروثه البلدان الناميه، واحدثت الفجوه الواسعه بينهما، يضاف الى ذلك الأزمه البنيويه التي يعاني منها الأقتصاد العالمي وأنعكاسات على البلدان الناميه، بالأضافه الى اسباب بنيويه متعلقه بالهيكليه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب الأقتصادي، لهذه البلدان في ميدان الصادرات، التي تتأثر بالعوامل الخارجيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني بتوصيات هاتين المنظمتين او تواصل تطبيق السياسات الأقتصاديه الخاطئه وتتحمل اضرارها، وممكن ان تؤدي الى كوارث ومصاعب حقيقيه، اوتأخذ بهذه النصائح الغير المأمونه دون مناقشه، ودن ان يتوفر عنصر الثقه الكافيه... كما يلاحظ "عدم مراعاة الدول الناميه، وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه" بل الأخذ بهذه السياسه وفي تعميماتها المفرطه دون تمييز، في الظروف المحيطه بهذا البلد او ذاك، او في هذا المشروع الأقتصادي او ذاك، وانما تؤخذ كحزمه من الأجراءات والتدخلات المفرطه.

* لاحظ الباحث ان العجز في ميزان المدفوعات، يعكس وجود فائض طلب يفوق حجم الموارد المتاحه، الأمر الذي يدفع البلد الى الأستدانه وزيادة اعباء الديون الخارجيه، ولتلافي ذلك، يتطلب الأمر الى كبح نمو الطلب المحلي، للوصول الى وضع مستقر... والبرنامج المطروح حول التثبت الأقتصادي مع صندوق النقد الدولي "هو برنامج اكماشي" هدفه زيادة قدرة البلد النامي من الوفاء بألتزاماته وديونه الخارجيه، اي ينصب بالأختلال الخارجي، وأن منهج الصندوق، كما يشير له بعض الأقتصاديين، بتمحور حول مايسمى بأدارة الطلب الذي يهدف الى خفض معدل نمو الطلب المحلي... كما يستهدف في استعادة التوازن الكلي للأقتصاد من خلال مجموعه من الأجراءات، تصب لصالح، الأختلال الخارجي ومن هنا يصعب الحديث عن مشروع تنميه او خفض معدل البطاله او زياده في معدل مستوى المعيشه للمواطنين... لأن هدف برنامج التثبت كما ذكرنا، هو خفض الطلب الكلي، لذلك طابعه انكماشي وليس تنموي.

* يرى الباحث، ان ماتحاول مؤسسات التمويل الدولي من ترسيخه من مفاهيم وأفكار وعرضها على البلدان الناميه، وأشهرها سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول التكيف الهيكلي والتثبت الأقتصادي*، الداعي الى استدراج هذه البلدان وربطها بأتفاقيات دوليه، اذا تصفحنا التاريخ، فسوف نجدها علاقات استغلاليه وتدخليه، وأذا طرحنا الحاله، بصيغة سؤال او معلومه كيف يجري تغيير الهيكل الأقتصادي والأنتاجي، وتحسين الدخل، دون تدخل الدوله؟ او ولماذا الأصرار للأنفتاح وفق شروط "الصندوق والبنك" الدوليين دون حساب لظروف البلد النامي؟ وماهو التفسير لذلك؟ اعتقد ان تجارب الدول المتقدمه نفسها خير شاهد، الم يحصل في بداية التقدم لهذة الدول من حمايه لأقتصادها لفترات طويله!، ولنأخذ بهذا الصدد مايشير له جوزيف ستكلتز Joseph E. Stiglitz**.
__________________________________________________ __________________
* هناك بحث سابق حوله
** انظر مؤلف جوزيف ستكلتز – العولمه ومساؤها – ص33-32. ترجمة فالح عبد القادر –مؤلف حائز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001، وكان رئيس المستشارين الأقتصاديين للرئيس الأمريكي هنري كلنتن – ونائب رئيس البنك الدولي عام 1997 – الكتاب اصدار – بيت الحكمه – بغداد - 2003

"عند اخذ بضعة امثله، نجد ان معظم البلدان الصناعيه المتقدمه – بضمنها الولايات المتحده واليابان – قد بنت اقتصاداتها من خلال حماية بعض صناعاتها بشكل حكيم وأنتقائي، حتى اصبحت قويه بما فيه الكفايه لتتنافس مع الشركات الأجنبيه، بينما لم تنجح الحمائيه الشامله في اغلب الأحيان في البلدان التي جربتها، فكذلك تحرير التجاره السريع، واجبار بلد ما على فتح اسواقه امام المنتجات المستورده التي ستتنافس مع تلك التي تنتجها
بعض من صناعاته، صناعات اتسمت بوهنها الخطير امام منافسة الصناعات القويه لنظيراتها في بلدان اخرى يمكن ان تكون له عواقب وخيمه – اجتماعيا وأقتصاديا...).

* لوحظ ايضا ان العروض في المعالجات المطروحه في تصحيح الأختلال في ميزان المدفوعات التي اعتمدتها المؤلفات "التصحيح عن طريق آلية السوق واشكالها". وفق مفهوم النظريه التقليديه او الكينزيه، التي اعتمدها الأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك د. فليح حسن خلف، وملاحظاتهم الهامه حولها، غير انهم، لم يتطرقا او يشيرا الى الأساس او السبب الرئيسي للمصاعب في موازين مدفوعات البلدان الناميه، الذي تطرق له د. صالح ياسر حسن، بأشارته الى ان " تبعية تلك الموازين للتغيرات في التجاره الخارجيه وتدفق رؤوس الأموال الأجنبيه، هذه ناجمه عن العلاقه التاريخيه المتشكله وفقا لتقسيم العمل الدولي، وضمن المنظومه الرأسماليه العالميه، حيث سيادة علاقات الهيمنه/التبعيه".

ولمزيد من المناقشه النقطه الأولى "التصحيح عن طريق آلية السوق، اي تحرير السوق المالي"، بحيث يسمح لمعدلات الفائده، بأن تحددها قوى السوق، وان تحرير السوق المالي، كما يشير له بعض الأقتصاديين هو اجراء يحمل مخاطر، فقد يكون ملائما لدوله دون اخرى وهو "امر لاتفعله إلا الدول المتطوره الواثقه من نظامها الأساسي بدرجة عاليه من التطور، وان الولايات المتحده الأمريكيه وأوربا الغربيه لم تقدم على ذلك إلا في عام (1970) كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز . فكيف يكون الأمر في حالة اقتصاديات البلدان الناميه...؟ وبالأسباب العجز التي اشار لها د. فليح حسن خلف في الصفحات 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274.

النقطه الثانيه، كيف يتم، تصحيح الأختلال، بالوقت الذي لم يتم فيه امداد البلدان الناميه بحجم كافي من السيوله الدوليه، بحيث تصبح قادره على اتباع سياسه اقتصاديه وطنيه من شأنها سد العجز في ميزان المدفوعات.

النقطه الثالثه حالة العجز... اذا ارتفعت اسعار الفائده، من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل "Capital inflows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزانيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني في ص129، والسؤال، اذا ارتفعت معدلات الفائده، ماهو الضمان لأنخفاضها، وكيف تجري مراعاة حالات ومستويات المعيشه للمواطنين من العمال وفقراء المدن والريف الذين سيضطرون الى دفع معدلات فائده فوق طاقاتهم، وهي تقريبا حالة جميع البلدان الناميه، عدا النفطيه منها وبخاصة بلدان الخليج.

* يلاحظ ايضا، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح حججها وأرائها وأفكارها بسياسة التثبت والتكيف الهيكلي، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من خيار... اما ان تستمر بمعاناتها ومخاطر توجهاتها الأقتصاديه الفاشله، او تلجأ للطريق الصحيح "وصفة الصندوق والبنك الدوليين" وأي توجة آخر هو دلاله على انحراف وشيك الحدوث، كما يحلو لمؤدلجي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وهنا يشير جوزيف ستكلتز "لعله من اشد التغيرات دراماتيكيه التي حصلت في هاتين المؤسستين "يقصد الصندوق والبنك الدوليين" في الثمانينات، وهو العصر الذي كان يدعو فية كل من رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر الى ايديولوجية السوق الحر في الولايات المتحده الأمريكيه والمملكه المتحده، وكيف اصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستين تبشيرتين جديدتين تروج من خلالها هذه الأفكار على البلدان الفقيره المتمنعه، التي غالبا ماتكون بأمس الحاجه الى القروض والمنح..."

* لوحظ ايضا ان المؤلفات المطروحه تناولت ادارة الأعمال الدوليه، عبر استراتيجيات الشركات متعدية الجنسيه، دون الأشاره الى تثبيت الفرق بين الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، وقد تناول البحث الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، من الناحيه التاريخيه والعمليه والفروقات بينها، ليمكن القارئ والمتابع، الربط بين الفوارق المنهجيه بين هذه الأدارات، ويحقق شيئا، لم تشر اليه البحوث بالتفاصيل.

* لوحظ ايضا ان د. علي عباس قد اشار في مقدمة مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه... ص16، من ان مهمة الكتاب "الملاحظه الثالثه" هي "ان اقسام ادارة الأعمال في الجامعات العربيه، لازالت تركز بطبيعتها على تأهيل مدراء اعمال محليين، لايتفاعلون إلا مع البيئه المحليه في بلدانهم فقط، وليس مدراء دوليين قادرين على التعامل مع البيئات الخارجيه المختلفه وقيادة شركاتهم او اعمالهم نحو العالميه... الخ وفي مكان آخر ص24، يشير ايضا، الأستاذ الفاضل الى ان الشركات الراغبه في الدخول الىعالم الأعمال الدوليه يتعين عليها امتلاك فلسفة معينه تمكنها من الولوج بنجاح في هذا المجال، وعادة مايبدأ بناء وتكوين هذه الفلسفه بدمج نظرتها المحليه للأعمال مع نظرتها العالميه... الخ، كما وتناول ايضا المبادئ الأرشاديه للشركه ص26-25، دون ان يتوسع بهذه الأرشادات، بل اكتفى بأعطاء مخطط "عملية التخطيط الأستراتيجي – والمبادئ الأرشاديه للشركه، دون الدخول في التفاصيل... ومع الأهمية للجهد الكبير للمؤلف، وفي تحديده، هدف الكتاب، هو تأهيل مدراء "أعمال دوليه قادرين على التعامل مع الهيئات الخارجيه" وهذه حسب اعتقادي مهمه كبيره تتطلب مناقشة المحتوى الأجتماعي – الأقتصادي في عملية التخطيط الأستراتيجي، التي اعتمدها المؤلف، وهي مرتبطه بمفاهيم خبراء التخطيط الدوليين، الذين تمت الأشاره اليهم، والتي تعالج طائفه من المشاكل المرتبطه بشكل الملكيه في الشركات المساهمه، او في الشركات متعدية الجنسيه والأسس التي تحكم نشاط المؤسسه الكبيره وتوجهها وفلسفتها، وكان يفترض ان يوضح المؤلف اوجه العلاقه بين المدير والمالكين الأصليين للشركه، وماهي المصالح المشتركه بين المدراء وبين الطابع الأقتصادي والأجتماعي للمؤسسات الكبيره. وفي معرض الحديث عن المبادئ الأرشاديه، يتطلب الأمر على مااعتقد، الأشاره لكل مفصل من مفاصل العمليه الأرشاديه مثل "حدود تصرف الأداره بأستقلاليه، والى اي مدى، وايضا الى التطرق الى جوانب المنفعه، وهناك امور تتعلق بالأرباح، هناك امور اخرى تتعلق بالبيئه اذا كانت موآتيه او غير موآتيه، وكيف يجري تعظيم الأداره وتعظيم مواقع المساهمين في الشركه "الأنفاق الراشد" ومن ثم، تعظيم الأرباح، والتي تعتمد على شروط البيئه "وهذه الأمور محظ مناقشه واسعه من مقبل مفكري، النظريه الأداريه، وبين مفكري الكلاسيكيه الجديده وبينهم وبين منتقدي هذه الأفكار من المدرسه الماركسيه وغيرهم الذين يؤكدون على ضرورة دراسة المحتوى الأجتماعي الأقتصادي الداخله في كل نموذج من نماذج ادارة الأعمال الدوليه (راجع الأقتصاد السياسي غير الماركسي المعاصر – تحليل نقدي – ترجمة د. عصام الخفاجي) – الجزء الثاني.

* يلاحظ أن أ.د محمد نصر مهنا "ص30" وهو يستعرض الوسائل "التكتيك" الاداريه في منظمه الاعمال في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي بالرغم من أنهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي تداعي الكتله الاشتراكيه بمفاهيما فأن الفكر الاشتراكي لايزال فكرا متسعا ورحبا وخاصتا في ظل ندرة ومحدودية الموارد والامكانيات في الدول النامية ذات الكم السكاني الكبير ، قد تكون واحدة او متقاربة لا ان الوظيفة الاجتماعية للمنظمة تنحصرـ كما سبقت الاشارة ـ اساسا في تحقيق عائد لاصحابة ويصبح الفشل في تحقيق تلك الوظيفة معوق للنظام الاجتماعي القائم ...

الأستنتاجات

* يستنتج الباحث، ان كل ماكتب عن التمويل الدولي او في ادارة الأعمال الدوليه من قبل الكتاب والباحثين في البلدان العربيه، يظل قليلا وشحيحا، بالمقارنه، بما كتب عنه بمؤلفات اخرى اجنبيه وغيرها، ولايتناسب مع اهمية الموضوع وحيويته، ومخاطره وتعقيداته، وكثرة الأجتهادات حوله، في ظل توسع وامتداد المؤسسات الماليه الكبيره وتأثيراتها على تحديد العديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه، والديون على البلدان الناميه وماتتركه من آثار على اقتصاديات هذه البلدان ومنها البلدان العربيه.

* يعتقد الباحث، ان بعض البحوث والمؤلفات التي تطرقت الى موضوع التمويل وادارة الأعمال الدوليه، اعتمدت في تحليلاتها على تحليلات، كتاب وباحثين من الدول المتقدمه، او على وثائق وقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يتطلب الأهتمام، اكثر في تدقيق هذه التحليلات والملاحظات من قبل الباحثين والأقتصاديين العرب وغيرهم في البلدان الناميه، وتقديم نماذج اكثر واقعيه وتسليط الضوء على اهداف التمويل وادارة الأعمال الدوليه، التي تديرها الشركات المتعدية الجنسيه.
* "

* يرى البحث، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح سياستها وحججها، فيما يتعلق بشروطها في التثبت والتكليف الهيكلي، تجاه اقتصاديات البلدان الناميه، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من حل اوخيار فأما ان تأخذ بهذه التوصيات او تواصل تطبيق السياسة الأقتصاديه "الخاطئه" وأضرارها، ومن دون مراعاة من قبل هاتين المنظمتين للدول الناميه وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه. كما أن انتشار المراكز الماليه الدوليه والقدرات والأساليب المبتكره فى ادارتها "حقوق سحب خاصه...وفؤاد...الخ و اتفاقات الجات GATTوغيرها ومايترتب عليها من التزامات جديه تتطلب عاى مااعتقد تطوير الفكر الأداري في البلدان الناميه باعتباره الأضعف على صعيد المساومه الدوليه

* يستنتج البحث ,ان هناك علاقه بين التمويل الدولي وبين أدارة الاعمال الدوليه المعاصرة, وبخاصه الموجه من قبل الشركات المتعديه الجنسيه واهدافهما المعروفه وفي ظل المنافسه الحادة دوليا, التي تسعى للاستحواذ على الاسواق وجني الارباح, بصرف النظر عن ظروف البلدان الناميه.

الخلاصه

تناول البحث، التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وركز على اربعة مباحث: المبحث الأول تناول مفهوم واهمية واهداف التمويل بالنسبه للبلدان الناميه، والأشكالات والمفاهيم حولها والتفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي، وفي المبحث الثاني تناول ميزان المدفوعات، بوصفه السجل او الحساب الأساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه المعاملات الأقتصاديه، ومفهومه وأهميته وأهدافه والأختلالات فيه وكيفية معالجتها واسبابها والتفسيرات النظريه لمعالجتها. والمبحث الثالث، تطرق الى النظام النقدي الدولي ومفهومه وعانصره والمراحل المختلفه التي مر بها ومعطياتها وتاثيرها على صعيد الأقتصاد الدولي بمراكزة وأطرافه، وتناول البحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجاره العالميه وغيرها من المنظمات والمؤسسات الماليه، التي تلعب دورا، في النظام الأقتصادي الدولي والأدوار المختلفه لهذهالمنظمات. والمبحث الرابع، تناول الأداره وأدارة الأعمال المحليه والدوليه ومفهومها وأهميتها وأهدافها، بأعتبارها تعد علما من العلوم الأجتماعيه، التي تهتم بحركة الأنسان والمجتمعات، والفرق بين الأداره وادارة الأعمال، كمفهوم معاصر، متوقفا البحث عند المتغيرات الأخيره التي حصلت في انماط التمويل الدولي، الذي غير من طبيعة, مؤسسات التمويل الدولي، المرتبطه بالمؤسسات الدوليه الرسميه، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي بات ينظر اليها الآن، بأعتبارها قنوات ومؤسسات التمويل الدولي "للشركات متعديه الجنسيه" التي احتلت المرتبه الأولى، لما لها من دور كبير في حركة رأس المال وتدفقاته، جنبا الى جنب مع المصارف الدوليه والأسواق الماليه، والتي اثرت تأثيرا كبيرا في عمليات التمويل وفي ادارة الأعمال الدوليه، وقد استعرض البحث عبر مباحثه الأربعه القنوات الهامه التي يمر بها التمويل الدولي وعناصره الأساسيه وسماته وطبيعة نشأتها وتطورها، عبر مراحل تاريخيه محدده، مبديا الباحث بعض ملاحظاته "الأتفاق او الأختلاف" مع هذا المؤلف او الكاتب او ذاك مستفيدا من كل القراءات التي صوبها الباحثين على اختلاف مدارسهم وتوجهاتهم، بهدف الأفاده، في فهم عناصر التمويل الدولي، واهمها فهم المؤسسات الماليه الدوليه وشركاتها المتعدية الجنسيه، وكيفية ادارتها على مستوى الشركه وفروعها، كونها تحتل الأسبقيه في عمليات التمويل الخاص ومخاطر تبادل العملات وكيفية مواجهته دوليا. ويحرص الباحث في الأشاره الى ان التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، يظل موضوعا، مفتوحا للقراءات الأقتصاديه المختلفه، وتظل ايضا الكتابات حوله، شحيحه من قبل الأقتصاديين في البلدان العربيه

المصـادر

1. التمويل الدولي عرفان تقي الحسيني
2. التمويل الدولي / مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل
3. الأقتصاد الدولي د. غازي صالح محمد الطائي
4. العلاقات الأقتصاديه الدوليه د. فليح حسن خلف
5. العلاقات الأقتصاديه الدوليه د. صالح ياسر حسن
6. ادارة الأعمال الدوليه الأطار العام د. علي عباس
7. الأداره العامه وأدارة الخصخصه مع نماذج لتجارب بعض دول العالم أ. د. محمد نصر مهنا
8. العولمه في ادارة المنظمات العالميه أ. صلاح عباس
9. العولمه ومساؤها البروفسور جوزيف ستكلتز
10. تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث د. أنيس حسن يحيى
11. مجلة النهج العدد 20 خريف 1999 د. رمزي زكي


المصادر الأجنبيه

* J.M..Healey: The Economics of Aid, “Penguin Modern Economics London, 1979”
* J. L. Henson, Money, The English Universities Press, LTD London – 1964, PP (144-145)
* J. L. Henson, an Outline of the Monoteny theory, macdonald and Evant LTD, London 1966 P57
* Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984
* Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317)
* Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990)

* Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states nglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.

* Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456