[*عبدالرحمن*]

من رأى زوجته تزني..، فما الواجب عليه فعله؟

السؤال

في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إحضار أربعة شهود لو رأى رجلاً مع امرأته. لي سؤال : إذا لم يجد لديه شهودا ، فمن أين يأتي بالشهود ؛

هل يذهب للشارع يخبر أربعة من الرجال أن زوجه الآن تعمل الفاحشة ، ويريدهم أن يأتوا ليشاهدوها تعمل الفاحشة حتى يشهدوا عليها ؟

هل هذه الأمر تقبله النفس ، أم إنه صعب عليها ؟

وضح لي بارك الله فيك .

الجواب

الحمد لله

أولا :

قال تعالى: ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15. وقوله: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) سورة النور/4

وقوله تعالى: ( لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) سورة النور/13.

وروى مسلم (1498) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: ( نَعَمْ ).

فثبت بذلك أن البينة التي يثبت بها الزنا : هي أربعة شهود ، وهي أعلى البينات ، والشروط التي يجب الوفاء بها لأجل هذه الشهادة يصعب تحقيقها جدا

وذلك لما لهذه التهمة من خطر عظيم على الأعراض ، ومعرة بالغة تلحق بمن رمي بها ، وبأهله .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط; أحدها: أن يكونوا أربعة ، وهذا إجماع ، لا خلاف فيه بين أهل العلم..."

انتهى وانظر بقية الشروط في "المغني" (9/65) .

ثانيا :

حال الزوج مع زوجته يختلف عن حال غيره

فالزوجة فراش الرجل

ولا يكاد يقدم عاقل على رمي امرأته أو الشهادة عليها بذلك إلا وهو صادق

لما يلحقه هو وأبناؤه من العار في ذلك

ثم إن الزوج يطلع من زوجته على ما لم يطلع غيره عليه

وقد يقف منها على ذلك

في حين يتعذر على غيره أن يعرفه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن له حقا في هذه الجناية التي ارتكبتها المرأة ؛ فقد جنت عليه بتلويث فراشه ، وشرفه وسمعته ، وانتهاك حرمته .

ولأجل ذلك ، فقد راعى الشرع الجانبين : جانب البينة في ثبوت الزنا : ألا يثبت بأقل من أربعة شهداء ، ولا يحل لأحد أن يرمي أحدا من المسلمين بتلك الفاحشة إلا أن يأتي بالبينة الشرعية

أو اعتراف الزاني ؛ وسواء في ذلك الزوجان وغيرهما ، فمن قذف مسلما بالزنا ، ولم يأت بالبينة الشرعية ، فقد استحق حد القذف ، ولو كان قد رمى زوجته .

لكن لما سبق ذكره من خصوصية تتعلق بالرجل

فقد جعل الله له مخرجا من ذلك

وهو أن يلاعنها ، إذا رماها بالزنا

ولم تعترف هي به .

قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ *

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ) سورة النور/6 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، أن يلاعنها، كما أمر الله عز وجل ، وهو أن يحضرها إلى الإمام [ القاضي ]

فيدعي عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء ، ( إنه لمن الصادقين ) أي: فيما رماها به من الزنا ، ( والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين )

فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا .

ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، أي: فيما رماها به ، ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ولهذا قال: ( ويدرأ عنها العذاب ) .

يعني: الحد ( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فخصها بالغضب

كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به ، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه " .

انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/14) .