منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مساعدة من فضلكم ..بحث حول التمويل الدولي متوسط و طويل الاجل .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-22, 22:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سطايفية بكل فخر
مشرف منتدى التقنيّة، ومنتديات الثقافة الطبيّة والعلوم
 
الصورة الرمزية سطايفية بكل فخر
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز العضو المميز المواضيع المميزة 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع: رد: **التمويل المتوسط و طويل الأجل للتجارة الخارجية** الجمعة 6 يونيو - 16:27
-العقد المالي ( عقد التمويل) ( القرض):و يتعلق بالعملية المالية التي تتم بين المستورد و البنك المانح للقرض يبرم بينهما وهو على شكل عقد قرض يمضي بعد العقد التجاري، ومن أهم الشروط الموجودة في هذه الإتفاقيات يمكن ذكر:

أ- مدة القرض، تتراوح بين 18 شهر إلى 10 سنوات، ويمكن التفريق بين :
* فترة الإستعمال: وهي فترة ممتدة بين بداية إستعمال القرض إلى بداية إهتلاكه،* فترة التسديد: تمتد من بداية الإهتلاك إلى أخر مدة التسديد.

ب- قاعدة القرض: يعبر عن المبلغ المقروض الذي يمثل 85/. من مبلغ الصفقة موضوعة للتمويل.

ت- تكلفة القرض:يعبر عن الفائدة المطبقة على القرض إضافة إلى العمولات (عمولة التسير و الإلتزام) وتكلفة التأمين.


ث- ضمان القرض: وينقسم إلى قسمين:
*تأمين القرض: يؤمن من خلاله البنك المقروض بنسبة 90 % ضد خطر عدم قدرة المفترض على الدفع.
* التأمين ضد الخطر الصناعي: يؤمن للمورد بنسبة 90% ضد خطر انقطاع المشتري عن إتمام الصفقة أو سبب توفيق القرض من طرف البنك.
** يمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة حيث لا يستطيع المستورد تمويلها بامواله الخاصة ويصعب على المصدر تجميد امواله مع طوال فترة الانتظار
** يسمح هذا النوع من التمويل بتحماية المصدر من الخطر التجاري و كذا التخلص من العبئ المالي الذي يتم تحويله للبنك.
**عادة ما تكون مثل هذه القروض مضمونة من طرف منظمات خاصة بالتامين مثل
HERMENSSACCE COFACE
حيث تضمن شركات التامين الخاصة بتامين التجارة الخارجية للبنك في حدود 95/. من قيمة القرض و 5/. الباقية تمثل خطر على الخارج .
كما يمكن ان يطلب البنك كفالة من بنك المستورد.

** الشروط العامة لقرض المشتري**

إن الحصول على قرض المشتري يجب توفير الشروط التالية
1- المستفيد:كل مشتري أجنبي متعامل مع بلد البنك القرض.
2- الموضوع: تمويل عمليات التجهيزات، الخدمات المرتبطة بتقديم وتركيب التجهيزات.
3- القاعدة الممولة: كل قيمة للعقد ماعدا التسبيقات.
4- المدة :مابين 18 شهر إلى 7 سنوات.
5- التسديد: يتم تحصيل الكمبيالات الممضية من طرف المشتري، وحسب جدول الدفع ويكون ذلك في نهاية كل سداسي.
6- الضمانات:هناك تامين القرض،ضمانات بنك المشتري.

**مراحل سير عملية قرض المشتري**:

1- إمضاء عقد تجاري بين المستورد والمصدر، بمراعاة عناصر العقد

2- يتم إمضاء إتفاقية فتح القرض بين البنك المقرض و المستورد، يظهر من خلالها الشروط المبينة في متناول المشتري،أي لإحترام الإلتزامات إتجاه المورد.
3- فتح اعتماد بطلب من المستورد لدى بنك المصدر بواسطة بنك المستورد

4- حصول كلا من البنك المقرض والمصدر من طرف هيئة التأمين على وثقتين للتأمين،الأولى لصالح البنك لضمان ضد خطر القرض المقدم للمشتري الأجنبي، والثانية لصالح المصدر لتأمين ضد خطر الصنع.

5- اعداد السلعة و ارسالها الى المستورد .
6- ارسال المستندات من المصدر الى بنك المصدر لكي يقوم بالسداد
7- عند تاريخ الاستحقاق يعطي المستورد امر لبنكه بدفع قيمة القرض زائد الفوائد
8- خصم حساب المستورد لفائدة بنك المصدر المقرض.

2/ قرض المورد le crédit fournisseur

هو الية تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسط و الطويل
و تطور إستخدامه على أساس المنافسة الدولية الحادة

2-1 مفهومه:
هو ذلك القرض الذي يمنحه المصدر الى المستورد الأجنبي ثم يلجا المصدر الى البنك للتفاوض حول امكانية منحه قرض لتمويل صادراته و هو ناشئ بالاساس على المهلة التي يمنحها المصدر للمستورد في تسديد قيمة المبيعات
لهذا يمكن القول ان قرض المورد هو شراء للديون من طرف البنك على المدى المتوسط و الطويل


** خصائص قرض المورد**:
*يختلف قرض المورد عن قرض المشتري حيث ان قرض المشتري يقدم للمستورد بوساطة من المصدر في حين ان قرض المورد يمنح مباشرة للمصدر بعدما يمنح للمستورد مهلة التسديد
* أنه قرض مقدم من طرف المصدر على شكل تأخير في الدفع في الحدود التي اقترحتها أجهزة التأمين على قرض التصدير.
يتطلب قرض المورد قبول المستورد للكمبيالة المسحوبة عليه و هذه الكمبيالات قابلة للخصم و لاعادة الخصم من البنوك التجارية و البنك المركزي
*و الدفع يكون على شكل كمبيالات ممضية من طرف المشتري ومؤكدة من طرف بنكه،
* يكون قرض المورد مظمون من طرف منظمات خاصة مثل
بفرنساCOFACE
بالمانياHERMES
بايطالياSACCE

**شروطه العامة**

1- الموضوع: يستفيد منه لكل المؤسسات الصناعية والتجارية إلى تمويل ذاتها من التجهيزات وتقديم الخدمات المصاحبة لها,

2-القاعدة الممولة:كل قيمة للحقوق الناشئة التي يملكها المورد على المشتري إلا التسبيقات.