[سعد 31]

الوزيرة الفرنسية بوغراب: نعم.. بنت حركي وأفتخر!

"تباهت" الوزيرة الفرنسية السابقة للشباب والحياة الاجتماعية جانيت بوغراب، الإثنين 27-02-2017، بكونها "ابنة حركي"، كما استنكرت توصيف مواطنها "إيمانويل ماكرون" لبشاعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر على أنّها "جريمة ضدّ الإنسانية"، وذهبت إلى حد اتهام المرشح الجمهوري للرئاسيات بـ "خيانة" قيم فرنسا.

في رسالة مطوّلة نشرتها على موقع “قيم حالية”، هاجمت “بوغراب” (43 عاما) “ماكرون” (39 عاما)، وقالت إنّ حديث الأخير عن “جرائم” مجانب لـ “الصواب” على حد اعتقادها، وقالت بنت “لخضر” و”زهرة بوغراب”: “الإجرام ضدّ الإنسانية ليس حادثا تاريخيا، ما وقع بين 14 جوان 1830 و5 جويلية 1962، لم يكن ضمن نوايا فرنسا، ولم تكن الفظائع متعمدة” (. !!..).
وبمفردات عابثة، اجترت رئيسة المعهد الثقافي الفرنسي بفنلندا معزوفة قديمة: “لا يمكنني للحظة واحدة أن أتصور بكون فرنسا صاحبة المجد، أن تتورط في جرائم من النوع الذي ذكره ماكرون، وجول فيري أب المدرسة الجمهورية ورمز الحضارة ظلّ يشدّد على واجب فرنسا الأخلاقي في نشر الأضواء عبر كل البلدان التي ترزح شعوبها تحت الظلام”، وباستنتاج “أخرق” عار من المنطق، مضت “جانيت”: “هل يمكننا القول إنّ فيري أو ألبير كامو صاحب نوبل للآداب ارتكبا جريمة ضدّ الإنسانية؟”.
“بوغراب” انتهت إلى حد “تخوين ماكرون”، زاعمة: “الآلاف من الجنود المسلمين عُذّبوا وقتلوا بعد استقلال الجزائر، لا لشيء سوى لوفاءهم إلى فرنسا، وحديث ماكرون إرضاءً لبعض الإيديولوجيين، خيانة لفرنسا وقيمها الجمهورية”.

اللافت أنّ “بوغراب” استخدمت مصطلح “مسلمين” وليس “جزائريين”، مثلما ظلت تكرر عبارة “الإيديولوجيين” في الجزائر، متعامية عما اقترفه آلاف الحركيين وتعاطيهم الخيانة ضدّ وطنهم الأمّ.

حساسية ضدّ الندم

في حصة بثتها قناة “كنال بلوس” الفرنسية بتاريخ 20 نوفمبر 2013، ذكرت بوغراب –أيام كانت وزيرة – أنّها ترغب في كتابة صفحة جديدة بين الدولتين، وشدّدت “بوغراب” حينذاك على تطلعها للمصالحة بين فرنسا والجزائر وتجاوز ما سمتها “الذاكرة المثخنة”، مردّدة عاليا: “تحيا منتخب فرنسا وحظ سعيد لمنتخب الجزائر”.

وسبق لرئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” في خطاب ألقاه صبيحة الثامن سبتمبر 2005 بوهران، أن ردّ جزءا كبيرا من الأزمة المزمنة التي كادت أن تعصف بالجزائر، إلى ما وصفها “الغلطات الفادحة” التي ارتكبتها السلطات – بحسبه- في الماضي، وقال الرئيس يومذاك أنّ تعامل الدولة مع عائلات الحركى وأبناؤهم بعد الاستقلال لم يراع حدود الحنكة والذكاء والحكمة والسياسة الرصينة، بما أدى إلى شرخ إضافي زاد من “وخامة الوضع الجزائري المفكّك”، على حد تعبيره.
بيد أنّ “بوتفليقة” شدّد لاحقا على أنّ “من لفظهم الشعب الجزائري لا مجال لهم للاستفادة من أي عفو”، وتابع قبل 12 عاما:” لن يكون هناك عفو عن الحركى أو الأقدام السوداء”، معطيا انطباعا بأنّ الأمر قد يحصل لكن ليس في زمن قريب بل في المستقبل المنظور.

ويبقى ملف الحركى وهم الجزائريون الذين خانوا وطنهم وخدموا فرنسا خلال حرب التحرير الجزائرية، من الملفات الحساسة سواء في الجزائر التي تركوها مرغمين غداة اتفاقيات “إيفيان” المبرمة في 18 مارس 1962 أو في فرنسا التي يعيش فيها نحو 500 ألف منهم، علما أنّ مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا لبرلمان فرنسا) أقرّ في الفاتح فيفري 2012 بالأغلبية الساحقة قانونا يجرّم إهانة “الحركى”.

وكان “عبد القادر عريف” وزير قدامى المحاربين الفرنسي صرّح في صيف 2012، أنّ باريس ترفض التعاطي مع قضية “الجزائريين الذين وقفوا في صف فرنسا إبان الاستعمار” على أساس “توبة” بل “النظر إلى التاريخ بطريقة عادلة” (..).

وذكر “عريف” وهو من أبناء الحركى أنّ تصريحات الرئيس الفرنسي “فرنسوا هولاند” عن خطايا الكولونيالية “ليست توبة ولا ندما”، و”مع الجزائر علينا طي الصفحة سويا وهذا يعني أن يتمكن الجزائريون أيضا من أن يخطوا بعض الخطوات” (..).

وتحدث “عريف” وقتذاك عن استحالة “زيارة الحركى لبلاد أجدادهم” و”دفنهم هناك” وهو ما اعتبره أمرا “غير مقبول” لكنه نوّه “بإرادة انفتاح” لمن سماهم “أصدقاءنا الجزائريين”.

الشروق