7 أسباب تدفعهم إلى إهمال التلاميذ
93 ألف أستاذ يتغيّبون عن المدارس دون أعذار
ارتفاع الإجازات المرضية للمعلمين بـ30 بالمائة
يتغيّب عن المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة ما يقارب 93 ألف معلم وأستاذ دون أعذار، فيما ارتفعت الإجازات المرضية بحوالي 30 بالمائة، وهي حالات تتسبّب في تأخر الدروس وعامل للجوء الأولياء إلى الدروس الخصوصية لتعويض أبنائهم عن ما يفوتهم من دروس.
تجد وزارة التربية نفسها في مأزق كبير إزاء معالجة الغيابات المتكررة للمعلمين والأساتذة، فلا تملك سوى آلية الخصم من الرواتب الشهرية، لاسيما إذا كانت الغيابات دون أعذار، لكنّها آلية بدأت تفقد تطبيقها وسط المؤسسات التربوية نظرا للجوء للمعلمين والأساتذة إلى الإجازات المرضية التي ارتفعت بحدود 30 بالمائة في السنة (141 ألف معلم وأستاذ يتحجّجون بالعطل المرضية).
وعلمت ”الخبر” من مسؤول بوزارة التربية، أنّ غيابات المدرسين تقف ورائها 7 أسباب رئيسية وهي في أصلها ”أسباب واقعية” رغم أنها تنعكس سلبا على السير الحسن لتعلم التلاميذ، ومن المفروض أن يجد المعنيّون بملف الغيابات بالوصاية حلولا لتلك الأسباب.
وتصدر تلك الأسباب حاجة ”الأساتذة المتعاقدين” الذين هم بصدد الترقية إلى الذهاب للإدارات الحكومية الأخرى المسؤولة عن مراقبة الملفات، وثانيا عدم توفر رياض أطفال وصيدليات صغيرة إلى جوار المدارس، وثالثا عدم توفر السكنات الوظيفية للمعلمين والأساتذة القادمين من مناطق أخرى، ورابعا تعيين الأزواج والزوجات والأقارب في مناطق متباعدة، مما يضطر المعلمين، على سبيل المثال، لأخذ عطل نهاية أسبوع طويلة لزيارة أهاليهم.
وعن السبب الخامس، فيتعلّق بالمسافات الطويلة التي يقطعها المعلمون والأساتذة إلى مراكز البريد من أجل تقاضي رواتبهم الشهرية ووقوفهم في الطوابير الطويلة، ما يضطرهم إلى أخذ يوم واحد على الأقل لسحب أجورهم نهاية الشهر، بينما السبب السادس، ضعف رواتب فئة من المعلمين وهو عامل يدفعهم للبحث عن وظائف إضافية، أما سابعا متصل بضعف الحالة الصحية للمعلمين، ويتمثل السبب الثامن والأخير في صعوبة وجود المعلمات من يتكفل بأولادهن.
وقدمت لوزارة التربية، حسب مصدر ”الخبر”، اقتراحات من قبل مختصين للتقليل من ظاهرة الغيابات لضمان تعلم حسن للتلاميذ، وتتمثل هذه الاقتراحات في بناء رياض أطفال وصيدليات صغيرة إلى جوار المدارس، وإنشاء سكنات للمعلمين الذين يحضرون من مناطق أخرى، وتفادي تعيين الأزواج والزوجات في مناطق متباعدة، وطلب تقريب مراكز البريد من المؤسسات التربوية للحصول على رواتبهم منها، والأهم تعزيز آليات الرقابة على تغيّب المعلمين والأساتذة، من خلال زيادة قدرات المفتشين واستقدام مفتشين جدد لتغطية جميع المدارس في جميع مقاطعات التعليم.
المصدر صحيفة الخبر.