فكرة رائعة و انامنذ فترة و انا عايزة اضع مذكرتي في المنتدىلكي يستفيد منها جميع الطلبة المقبلين على التخرج .مذكرتي بعنوان دور الاداء المالي في تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي في المؤسسة الاقتصادية و اردت من هذه المذكرة توضيف الاداء المالي و هو هو تخصصي مالية المؤسسة في تخصص اخر و هو التسويق و اخترت سياسات المزيج التسويقي ارجوا الاستفادة منها .تخرجت السنة السابقة و انا الان اكمل في مابعد التدرج ماستر السنة الجامعية القادمة ساتخرج ان شاء الله و لا اعلم ما الموضوع الذي ساطرحه
.
فهرس المحتويات
المقدمة العامة [ أ-ه]
طرح الإشكالية........................ج
فرضيات البحث................ج
أهمية البحث ...............ج
أهداف البحث ...........ج
دواعي اختيار الموضو.ع........................... . د
المنهج المتبع ...................................د
محتويات البحث .................................................. ..د
صعوبات الدراسة ........................................و
الفصل الأول: مفاهيم أساسية حول الأداء المالي.
تمهيد ...................... 02
المبحث الأول: ماهية الأداء المالي............................................ .............................................. 03
المطلب الأول: ماهية الأداء بالمؤسسة الاقتصادية................ .........................................03
المطلب الثاني: مفهوم الأداء المالي ....................................... 06
المطلب الثالث: أهمية الأداء المالي .................................. 08
المبحث الثاني: تقييم الأداء المالي ...............................09
المطلب الأول: مفهوم تقييم الأداء المالي وأهميته .................................................. ...............09
المطلب الثاني: تحديد معايير ومؤشرات تقييم الأداء المالي .................................................. ...........................10
المطلب الثالث: مراحل تقييم الأداء المالي .................................................. .............11
المبحث الثالث: مؤشرات تقييم الأداء المالي .................................................. .................................................. ......13
المطلب الأول: التوازن المالي والمردودية .................................................. .......13
المطلب الثاني: السيولة والربحية .......................................18
المطلب الثالث: إنشاء القيــمة ...................21
خلاصة الفصل الأول .................................................. ....................23
الفصل الثاني: تقييم فعالية المزيج التسويقي من خلال الأداء المالي.
تمهيد....................25
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول التسويق .............26
المطلب الأول: ماهية التسويق .................................................. ...............26
المطلب الثاني: وظائف التسويق وأهميتها.......................................... ...............29
المطلب الثالث: إدارة التسويق .................................................. .....................31
المبحث الثاني: سياسات المزيج التسويقي .................................................. ....34
المطلب الأول: سياسة المنتج .................................................. ........................34
المطلب الثاني: سياسة التسعير .................................................. ................40
المطلب الثالث: سياسة الترويج........................................... ......................43
المطلب الرابع: سياسة التوزيع .................................................. ............................46
المبحث الثالث: قياس فعالية سياسات المزيج التسويقي عن طريق الأداء المالي ..................................50
المطلب الأول: مفهوم الرقابة التسويقية وأهميتها .................................................. ...........................................50
المطلب الثاني: أنواع الرقابة التسويقية .................................................. .................................................. ...............51
المطلب الثالث: توظيف نسبة الربحية في تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي ............................54
المطلب الرابع: توظيف نموذج دي بونت لتقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي......................... 56
خلاصة الفصل الثاني............................................ .................................................. .................................................. ..........59
الفصل الثالث: تقييم فعالية سياسات المزيج لمؤسسة كوسميصاف بواسطة الأداء المالي.
تمهيد............................................. .................................................. .................................................. ...........................................61
المبحث الأول: لمحة عن مؤسسة كوسميصاف .................................................. . .................................................. .62
المطلب الأول: التعريف بمؤسسة كوسميصاف .................................................. .................62
المطلب الثاني: التنظيم داخل المؤسسة .................................................. ...64
المطلب الثالث: وضعية المؤسسة في السوق .................................................. .................................................. ...69
المبحث الثاني: واقع سياسات المزيج التسويقي في المؤسسة .................................................. .................70
المطلب الأول: سياسة المنتج في المؤسسة .................................................. .................................................. .....70
المطلب الثاني: سياسة التسعير في المؤسسة .................................................. .................................................. ..72
المطلب الثالث: سياسة الترويج في المؤسسة .................................................. ...............................................73
المطلب الرابع: سياسة التوزيع في المؤسسة .................................................. .................................................. ...74
المبحث الثالث: قياس فعالية سياسات المزيج التسويقي من خلال مؤشرات الأداء المالي في المؤسسة........................................... ................................75
المطلب الأول: توظيف نسب الربحيـة قبل وبعد تطبيق سياسات المزيـج التسويقـي في
المؤ.سسة.......................................... ...............75
المطلب الثاني: توظيف نموذج دي بونت قبل وبعد تطبيق سياسات المزيج التسويقي للمنتج
الجديد .................................................. .................80
المطلب الثالث: دور نسب الربحية ونموذج دي بونت في تقييم فعالية سياسات المزيج للمنتج
الجديد التسويقي في المؤسسة .................................................. .................................................. .........................82
خلاصة الفصل الثالث .................................................. .................................................. ........................................83
الخـاتمة
] 84 [
قائمة المراجع........................................... .......... المـلاحق.......................
قائمة الجداول
رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول الفصل
75 الميزانية المالية لمؤسسة كوسميصاف لسنة 2008. 01 03
77 الميزانية المالية لمؤسسة كوسميصاف لسنة 2009. 02 03
قائمة الأشكال
رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل الفصل
12 مراحل عملية تقييم الأداء. 01 01
36 دورة حيـاة المنتـج. 02 02
57 نموذج ديبون لتحليل المردودية. 03 02
65 الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوسميصاف. 04 03
80 نموذج دي بونت لتحليل مردودية مؤسسة كوسميصاف لسنة 2008. 05 03
81 نموذج دي بونت لتحليل مردودية مؤسسة كوسميصاف لسنة 2009. 06 03
المقدمة
أضحى التغيير السريع والمفاجئ في كل مجالات النشاط الاقتصادي سمة من سمات العصر، بحيث عرف العالم حركية متسارعة نحو النمو وتطورا تكنولوجيا هائلا أفرز مجموعة من النتائج ألقت بظلالها على كل مجالات الحياة، وفي خضم هذه التطورات التي قضت على مختلف العوائق الزمانية والمكانية من خلال الثورة المعلوماتية، اندثر الاهتمام بالجانب المادي للنشاط الاقتصادي وبرز التركيز على الجانب المعرفي والفكري له حيث تحولت المعالم التقليدية للمنافسة إلى مؤشرات تقوم على التحكم في المعلومة بمختلف أنواعها ومصادرها للسعي إلى التميز والمحافظة عليه ومواكبة التطور بأقل درجة من المخاطرة. وأضحت المؤسسات الاقتصادية الحديثة في سباق نحو إثبات ذاتها وتحقيق البقاء والاستمرارية في مزاولة أعمالها. في بيئة كثيرة الحركة شديدة التغيّر محتدمة التنافس، من خلال التّميّز في عرض المنتجات وفي أساليب وأشكال تقديمها وتطويرها وفق معايير الجودة ومقاييسها المتناهية. حيث غدا الزبون، في ظل هذه البيئة المتجدّدة، سيّدا في الحكم على مدى قدرة المؤسّسات على تحقيق التميّز المنشود وبلوغ مستويات الجودة المطلوبة، لذلك اكتسب التسويق أهمّية خاصة في مجال الأعمال، إذ بفضله تحدد احتياجات ورغبات الزبون، وعن طريقه تصمّم وتعدّ المنتجات، ومن خلاله يتحقّق الرضا والإقبال.
وبدوره فقد عرف النشاط الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية واقعا مغايرا لما كان عليه من قبل إذ كانت السلطة العمومية تضطلع بمهام التسيير والإشراف على المؤسسات الاقتصادية التي ظل مصيرها مرتبطا بسياسات وتوجهات الدولة، وهذا ما ساهم في عزل المسيرين عن أداء مهامهم على أكمل وجه وثبط من حريتهم وسلطتهم في اتخاذ القرارات التي تخدم المصالح الاقتصادية للمؤسسة بالدرجة الأولى.وهكذا فقد تم إنشاء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على قاعدة اجتماعية بحتة لتعمل على تلبية حاجات أفراد المجتمع بالإضافة إلى توظيفها كأداة للتخفيض من موجة البطالة المرتفعة آنذاك بشكل لا يتوافق مع الأسس الاقتصادية الصحيحة.
إن سياسات الحماية التي ظلت السلطة تنتجها لم تجد نفعا، بل أدت إلى تفاقم الوضع وأوصلت معظم المؤسسات إلى طريق مسدود وازداد وضعها حرجا، عندها شرعت في البحث عن السبل التي تمكنها من إقامة مؤسسات اقتصادية قوية، وإنقاذ ما تبقى من المؤسسات المتعثرة وفي هذا السياق طبقت مجموعة من الإصلاحات التي انتهت بخوصصة معظم المؤسسات العمومية والقضاء تدريجيا على الطابع العمومي الذي كانت تحتمي به.
في ظل المعطيات السابقة وبالإضافة إلى مساعي الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وبدخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بات لزاما على المؤسسات الجزائرية التحرك لمواجهة الخطر الوافد بفعل إلغاء القيود الإدارية المطبقة على التجارة الخارجية تحت غطاء العولمة الاقتصادية وحرية الأسواق واتساع نطاق المنافسة المحلية والأجنبية الذي سيولد ضغوط إضافية على عاتق المؤسسات الجزائرية التي تصارع من أجل البقاء بالرغم من أوجه القصور الداخلي الناتجة عن اعتمادها على مؤشرات للأداء قد تجاوزها منافسوها منذ زمن طويل. وفي هذا الإطار يعتبر السعي إلى التميز في عالم الأعمال أحد أهم السبل التي ينبغي على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية اتباعها للالتحاق بركب المؤسسات الرائدة ومن المؤكد أن ذلك لن يتحقق إلا بإدماج الأساليب العلمية في جميع مستويات نشاطها والاستفادة من تجارب المؤسسات العالمية المتميزة من خلال خلق ثقافة قوية تولد نقلة نوعية لمستوى أدائها والاعتقاد الراسخ بمبادئ تسييرية نابعة من المفهوم الحديث للتسويق الذي أثبت نجاعته وأهميته البالغة في التأثير على نمو واستمرار أرباح المؤسسات الرائدة مثل: مطاعم ماكدونالدز، شركة طويوطا ونوكيا وغيرها من المؤسسات التي اتخذت من السياسات التسويقية الفعالة نقطة الانطلاق نحو التميز في عالم الأعمال.
ضمن هذا السياق وانطلاقا من حقيقة أن مؤسسات الأعمال لا يمكن أن تنمو وتضمن البقاء إلا من خلال تحقيق أهداف محددة ومرسومة سلفا، وباعتبار أن سياسات المزيج التسويقي تشتمل على المبادئ والقواعد التي تحكم تخطيط المنتجات من حيث أنواعها وأشكالها وتمييزها وتغليفها وكذلك تسعيرها واختيار وسائل الترويج ومنافذ التوزيع المناسبة لها، فهي إذا عبارة عن وسائل تحقق الأهداف باستخدام الموارد المتاحة في أسلوب إدارة التسويق في استغلال مواردها. إذ تهدف المؤسسات الاقتصادية على اختلافها إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المتاحة وذلك بما يرفع معدلات نموها الاقتصادي، ولهذا خص تقييم الأداء المالي بأهمية بالغة في المؤسسات الاقتصادية لتحقيق ذلك، ونتيجة للتطورات الاقتصادية ازدادت أهمية دراسات وتحليل الأرقام والبيانات المتمثلة في مؤشرات مستخدمة في الأداء المالي بغية التعرف على نقاط القوة والضعف في المؤسسات، ومنها تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي عن طريق تلك المؤشرات المختلفة بواسطة وظيفة الرقابة باعتبارها الحلقة الأخيرة التي تكتمل بها العملية التسويقية، حيث تقارن النتائج المتوقعة بالنتائج الفعلية وبذلك تضع الرقابة حدا للضياع والإسراف في الموارد المادية والبشرية وتساهم في تحقيق أعلى درجات الفعالية والكفاءة في المؤسسة الاقتصادية. كما تساهم في تجنب الأساليب الارتجالية المتسرعة في انتهاج السياسات التسويقية بمعزل عن مستجدات المحيط، والتي كثيرا ما تكبد المؤسسات الاقتصادية خسائر ونتائج سلبية تهدد استمرارها في السوق.
من خلال ما سبق، نهدف إلى الإلمام والإحاطة أكثر بمختلف الجوانب التي تمس الموضوع من خلال الإجابة عن الإشكال التالي:
* ما هو دور الأداء المالي في تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي في المؤسسة الاقتصادية ؟
من خلال هذا التساؤل الجوهري يمكننا صياغة التساؤلات الفرعية التالية:
- ما المقصود بالأداء المالي؟ وما أهمية قياسه في المؤسسة؟
- ما هي أهم المؤشرات المعتمدة في قياس الأداء المالي؟
- ما هو التسويق، وما أهميته بالنسبة للمؤسسة؟ وما هي وظائفه؟
- ما المقصود بإدارة التسويق وما علاقتها بالإدارات الأخرى في المؤسسة؟
- ما مفهوم المزيج التسويقي؟ ومما يتكون؟ وكيف يتم تخطيط سياساته؟
- ما هو واقع النشاط التسويقي والسياسات التسويقية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية؟ وما مدى اعتمادها على مؤشرات الأداء المالي كأداة للرقابة التسويقية.
صياغة الفرضيات.
للإجابة على الإشكالية الواردة والتساؤلات الفرعية تم الانطلاق من الفرضيات التالية:
- تمثل مؤشرات الأداء المالي من أدق وأنجع الأساليب المعتمدة لتقييم الأداء في المؤسسة.
- تساهم مؤشرات الأداء المالي في تصويب السياسات التسويقية وترشيدها.
- تسعى المؤسسة الاقتصادية الجزائرية إلى تفعيل سياساتها التسويقية من خلال الاعتماد على مؤشرات الأداء المالي كأداة للرقابة.
أهمية الموضوع.
تنبع أهمية الموضوع من كونه يلقي الضوء على التوجه الجديد للمؤسسات الاقتصادية، والقائم أساسا على توجيه السياسات التسويقية للمؤسسة نحو الرشادة والعقلانية التي تجمع بين مصلحة المؤسسة ورضا العميل، بالاعتماد على مؤشرات علمية ودقيقة، وتزداد أهمية الموضوع من خلال محاولة إسقاط التصور النظري على واقع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
هدف البحث.
نصبو من خلال هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه مؤشرات الأداء المالي كإحدى أهم أدوات الرقابة على سياسات المزيج التسويقي في المؤسسة الاقتصادية.
أما من الناحية التطبيقية فتسعى الدراسة إلى:
- الوقوف على واقع التسويق والأسس التي تبنى عليها السياسات التسويقية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
- المساهمة في توجيه الجهود التسويقية أكثر نحو الاهتمام بالتشخيص الدقيق لاحتياجات وتوقعات العميل وأخذها بعين الاعتبار في تخطيط سياسات المزيج التسويقي ومتابعة فعالية هذه السياسات من خلال توظيف مؤشرات الأداء المالي.
دواعي اختيار الموضوع.
جاء اختيارنا لهذا الموضوع انطلاقا من الاعتبارات التالية:
- إدراكنا لأهمية الموضوع خاصة مع توجه معظم المؤسسات العالمية نحو التركيز على سياسات المزيج التسويقي.
- الرغبة في معرفة واقع المؤسسات الجزائرية في مجال التسويق وإبراز ضرورة تبني مؤشرات الأداء المالي كأدوات للرقابة لتعزيز التوجه الحديث للتسويق والالتحاق بالركب التنافسي للمؤسسات الناجحة.
- أسباب شخصية تتعلق بالرغبة في تنمية المعرفة الذاتية في مجال التسويق وربطه بمجال المالية.
المنهج المتبع.
بهدف الدراسة المعمقة والتحليل الشامل لمختلف العناصر والمتغيرات والإجابة على إشكالية البحث المتعلقة بإبراز أهمية مؤشرات الأداء المالي في توجيه سياسات المزيج التسويقي وإكساب المؤسسة مكانة تنافسية جيدة، فإنه تم الاعتماد على المنهج " الوصفي، التحليلي" بالرجوع إلى المراجع باللغتيـن العربية والأجنبية لاستنباط أهم المفاهيم المتعلقة بالأداء المالي والسياسات التسويقية ومحاولة استخلاص العلاقة بينهما. بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة الذي يصور واقع الموضوع محل البحث في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسة محل الدراسة، ودراسة وتحليل الوثائق المعمول بها.
هيكل البحث.
من أجل العمل بمنهج الدراسة وتجسيد أهدافها وتحليل الإشكالية الواردة مع الأخذ بعين الاعتبار الفرضيات، يقسم البحث إلى ثلاث فصول: اثنان منها نظريان والثالث تطبيقي، حيث يكون الفصل الأول تحت عنوان: "مفاهيم أساسية حول الأداء المالي" ، ويتضمن المباحث التالية:
المبحث الأول: بعنوان ماهية الأداء المالي، ويتضمن المطالب التالية على الترتيب: ماهية الأداء بالمؤسسة الاقتصادية، مفهوم الأداء المالي، أهمية الأداء المالي.
المبحث الثاني: بعنوان " تقييم الأداء المالي"، ويتناول كمطالب: مفهوم تقييم الأداء المالي وأهميته، تحديد معايير ومؤشرات تقييم الأداء المالي، مراحل تقييم الأداء المالي.
المبحث الثالث: بعنوان" مؤشرات تقييم الأداء المالي"، ويضم المطالب التالية: التوازن المالي والمردودية، السيولة والربحية، وأخيرا إنشاء القيــمة.
أما الفصل الثاني فهو بعنوان " تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي من خلال الأداء المالي". ويضم المباحث التالية:
المبحث الأول: بعنوان " مفاهيم عامة حول التسويق " ويضم: ماهية التسويق، وظائف التسويق وأهميتها، إدارة التسويق.
أما المبحث الثاني بعنوان " سياسات المزيج التسويقي ": فيضم المطالب التالية:
- سياسة المنتج، سياسة التسعير، سياسة الترويج، وأخيرا سياسة التوزيع.
ويليه المبحث الثالث لقياس فعالية سياسات المزيج التسويقي عن طريق الأداء المالي، متضمنا المطالب التالية:
مفهوم الرقابة التسويقية وأهميتها، أنواع الرقابة التسويقية، توظيف نسبة الربحية في تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي، وتوظيف نموذج دي بونت لتقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي.
وفي الأخير يتضمن الفصل الثالث بعنوان: " تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي لمؤسسة كوسميصاف
بواسطة الأداء المالي " تفاصيل الدراسة الميدانية من خلال ثلاث مباحث هي:
المبحث الأول ويركز على التعريف بالمؤسسة محل الدراسة من خلال التعريف بها. ودراسة هيكلها التنظيمي ثم دراسة وضعيتها في السوق.
أما المبحث الثاني فهو بعنوان: " واقع سياسات المزيج التسويقي في المؤسسة"، وتتمثل مطالبه على الترتيب في: سياسة المنتج في المؤسسة، سياسة التسعير في المؤسسة، سياسة الترويج في المؤسسة، سياسة التوزيع بالمؤسسة.
وأخيرا المبحث الثالث الذي يتناول قياس فعالية سياسات المزيج التسويقي عن طريق مؤشرات الأداء المالي في المؤسسة، ويضم مطلبين على التوالي وهما: توظيف نسب الربحية قبل وبعد تطبيق سياسات المزيج التسويقي في المؤسسة، توظيف نموذج دي بونت قبل وبعد تطبيق سياسات المزيج التسويقي، دور نسب الربحية ونموذج دي بونت في تقييم فعالية سياسات المزيج التسويقي في المؤسسة.
وننهي بحثنا هذا بخاتمة موجزة نورد فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات التي يمكن اقتراحها.
صعوبات الدراسة.
خلال قيامنا بإعداد هذا البحث واجهتنا عدة صعوبات يتمثل أهمها في:
- قلة المراجع المتاحة وخاصة منها ما يتعلق بالدراسات المتخصصة في الأداء المالي التي تتناول هذا الموضوع بحيث تكتفي الكتب المنشورة باللغة العربية بالإشارة إليه في إطار مواضيع التحليل المالي.
- عدم تناول كتب التسويق للرقابة على الأنشطة التسويقية من خلال المؤشرات المالية بالشكل الكافي.
- عدم الاهتمام بوظيفة التسويق داخل المؤسسة محل الدراسة مما صعب في الحصول على المعلومات التسويقية اللازمة التي تخدم الموضوع.
الفصل الاول: مفاهيم أساسية حول الأداء المالي.
تمهيد
تعتبر دراسة الأداء المالي أحد الأساليب المهمة في تحديد وضع المؤسسة ماليا، فهو يكشف عن الكثير من العقبات التي تعتبر سببا في بعض المشاكل المطروحة في المؤسسة، ويعتبر كذلك تقييم الأداء جانبا بالغ الأهمية من جوانب وظيفة الرقابة، وتسعى عملية تقييم الأداء المالي إلى معاينة بعض المؤشرات المالية لإلقاء الضوء على هذا الجانب في الموضوع محل الدراسة.
وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى المفاهيم الأساسية حول الأداء المالي وذلك من خلال التركيز على ثلاث نقاط أساسية وهي: ماهية الأداء المالي بالمؤسسة الاقتصادية وكذلك تقييم هذا الأداء وأخيرا أهم المؤشرات المستخدمة في عملية تقييم الأداء المالي. وعليه فإن هيكل دراسة الفصل الأول سيكون كما يلي:
المبحـث الأول: ماهية الأداء المالي.
المبحث الثـاني: تقييم الأداء المالي.
المبحث الثالث: مؤشرات تقييم الأداء المالي.
المبحث الأول: ماهية الأداء المالي.
إن تناول أداء المؤسسة الاقتصادية بدراسة نظرية يعد مطلبا ضروريا للإحاطة بجميع جوانبه وسيتم التطرق في هذا المبحث إلى ثلاثة عناصر أساسية من خلال عرض ماهية الأداء بالمؤسسة الاقتصادية ثم مفهوم الأداء المالي بالإضافة إلى أهميته.
المطلب الأول: ماهية الأداء بالمؤسسة الاقتصادية.
أولا :مفاهيم الأداء.
تعبر كلمة الأداء في التعبير الاقتصادي عن: " المنهجية والطريقة التي بواسطتها يمكن للمؤسسة الوصول إلى أهدافها المختلفة التي وجدت من أجلها."
ويتمثل أداء المؤسسة في قدرتها على تحقيق النتائج التي تتطابق مع الخطط والأهداف المرسومة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الموضوعة تحت تصرفها، الأداء إذن هو الكفاءة والفعالية معا.
كما يعرف الأداء بأنه: "هدف العملية التسييرية التي تهدف إلى بلوغ أهداف المنظمة بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة."
ويعد الأداء من المصطلحات الجذابة التي تحمل بين طياتها نكهة العمل وديناميكيته والجهد الهادف، وهو يقترح فصل العمل الجيد عن السيئ، ويتيح للمديرين تقييمه كما لو كان إجراءات فنية غير سياسية.
ثانيا: المجالات الرئيسية للأداء.
ينبغي على الإدارة العليا من أجل وضع نظام رقابة فعال، تحديد مجالات الأداء الرئيسية التي تعكس أهداف المؤسسة المهمة، والتي تشتمل على الجوانب الخاصة بوحدة العمل أو المؤسسة ككل، التي يجب عليها العمل بفاعلية من أجل تحقيق النجاح لهذه الوحدة أو المؤسسة. وتساعد أدوات الرقابة العامة التي تضعها الإدارة العليا لهذه المجالات على صياغة أنظمة للرقابة وتحديد معدلات أداء المستويات الإدارية الدنيا بشكل أكثر تفصيلا وتشير المصادر إلى عدد من المجالات الرئيسية للأداء أهمها ما يلي:
1- الربحية: ضمن هذا المجال يتم تحديد مؤشرات عديدة للتقييم منها: العائد على الموجودات، العائد على حق الملكية، وهامش الربح الصافي على المبيعات.
2- المركز السوقي: ويتمثل هذا المجال في الحصة السوقية، التي تعد واحدة من أكثر المقاييس ملاءمة للتعبير عن أداء المؤسسة، فهي تشير إلى فعالية إستراتيجية المؤسسة أو مدى نجاح عملها، منتجاتها برامجها مقارنة بالأعمال، المنتجات، والبرامج الخاصة بالمنافسين.
3- الإنتاجية: وهي المجال الذي تعتمده المؤسسة لقياس كفاءتها وتستخدم لذلك مقياسين هما: تكلفة العمل وقيمة الاستهلاك منسوبتان إلى حجم الإنتاج، من خلال ذلك تتمكن المؤسسة من تقييم درجة فعاليتها في استخدام كل من العمالة والمعدات.
4- أداء العاملين وميولهم: هو المجال الذي يستخدم لتقييم أداء العاملين المشتغلين وتنظيم جهودهم للمحافظة على الميول الايجابية للعاملين تجاه عملهم وتجاه المؤسسة، ويمكن قياس الأداء، الميول أو الاتجاهات بشكل غير مباشر عن طريق البيانات المتعلقة بنسب الغياب ودوران العمل.
5- المسؤولية العامة: وضمن هذا المجال يتم إعداد مؤشرات لتقييم مدى نجاح المؤسسة في تحمل مسؤولياتها نحو العاملين والموردين والمجتمع المحلي، بمعنى آخر تقويم دور المؤسسة في توفير حاجات أفراد المجتمع ورغباتهم وذلك من خلال أعمال تؤدي إلى تعزيز التطور العام عن المؤسسة.
6- قيادة المنتج: وهو المجال الذي يقوم فيه المسؤولون عن إدارة كل من الشؤون الهندسية والإنتاج والتسويق، والشؤون المالية، وفي جميع وحدات العمل بتقييم التكاليف والجودة والمركز السوقي لكل منتج من المنتجات الحالية والمنتجات المخطط لها سنويا.
7- تطوير الأفراد: وضمن هذا المجال يتم تجميع تقارير متنوعة لتقييم الأسلوب الذي تتبعه المؤسسة في سد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة، وما تخطيط القوى العاملة إلا ذلك الأسلوب الذي يتضمن استخدام تلك القوى استخداما أمثلا وتعبئتها لمقابلة الاحتياجات التي تتطلبها خطط التنمية، ولو استطاعت المؤسسة أن تشخص حاجاتها من القوى العاملة وعلى امتداد خطط زمنية محددة لأصبح ميسورا عليها إعادة النظر بما هو متوفر من أيد عاملة وتوزيعها توزيعا جيدا على مرافق نشاطها ولأمكن التخطيط للمتطلبات البشرية مستقبلا، وإعدادها بالقدر والنوع الذي تحتاج إليه مشاريعها.
8- الموازنة بين أهداف المدى القريب وبين أهداف المدى البعيد: وضمن هذا المجال يجب أن تقوم المؤسسة بإجراء دراسة معمقة بشأن التداخل بين مجالات الأداء الرئيسية للتأكد من أن الأهداف على المدى القريب لا يتم تحقيقها على حساب الأرباح والاستقرار ضمن المدى البعيد.
9- الإبداع: ويتمثل هذا المجال في قيام المؤسسة بأعمال تؤدي إلى تطوير المنتجات والخدمات المالية إلى أخرى جديدة، كما يعد الإبداع بأنه التغيير المستمر للمؤسسة تحقيقا للتكيف الذي هو أكثر حسما في تحديد بقاءها واستمرارها، كما ويتضمن هذا التغيير إحداث تعديلات في أهداف وسياسات الإدارة أو في أي عنصر من العناصر في المؤسسة كالمهمات والتكنولوجيا والأفراد.
10- الموارد المادية والمالية: وظهر هذا المجال من خلال التعرف على كافة أنشطة المؤسسة والتعرف على العلاقات التي تربط بين المارد المادية والمالية المتاحة لها وبين كفاءة استخدامها، بغية التعرف على الانحرافات وتحديد مسبباتها، وذلك ما يتم عادة بالمقارنة بين النتائج المتحققة وبين الأهداف المرسومة للمؤسسة وخلال مدة زمنية معينة.
11- أداء المديرين وتطويرهم: ويعد هذا المجال معيارا لتقييم أداء المديرين، وفيه يتم تصميم برامج تساعد في إيصال المديرين إلى المستوى المطلوب من الكفاءة.
ثالثا: العوامل المؤثرة في الأداء.
هناك العديد من العوامل المؤثرة في أداء المؤسسة، قد يكون البعض منها داخل المؤسسة والبعض الآخر يكون خارجها.
1. العوامل المنظمية: يعتبر الحجم والتكنولوجيا من بين المحددات المنظمية المهمة المؤثرة في المؤسسة ويمثل حجم المؤسسة انعكاسا لحجم الموارد المتاحة لها، كما أن طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تعمل في إطاره يؤثر في هذا الحجم. ويقلل الحجم الكبير للمؤسسة من التأثير الذي قد يمتلكه أي فرد من الأفراد العاملين فيها أو في خارجها، لذا فإن تغير الإدارة العليا مثلا، لن يكون له تأثير كبير في أدائها مقارنة بالمؤسسات صغيرة الحجم، ويمكن للمؤسسات الكبيرة أن تحقق إنتاجا أكبر ونسب ربحية أعلى كونها تمتلك طاقة إنتاجية أكبر تزيد من قدرتها على توليد مبيعات أعلى، أي أن هنالك علاقة إيجابية بين حجم المؤسسة وربحيتها، خصوصا وأن المؤسسات الكبيرة تمتلك استقرارا أكبر يزيد من قدرتها على البقاء ودفع مقسوم أرباح ثابتة للمساهمين، وبالتالي فإن أسعار أسهمها تكون أعلى.
2. العوامل البيئية: إن العوامل البيئية المؤثرة في الأداء عديدة ومن بينها القطاع الذي تعمل المؤسسة في إطاره، والذي بدوره يعتمد على متغيرين هما: المبيعات والتركيز، ويشير مقدار المبيعات إلى طبيعة ومستوى النشاط الاقتصادي داخل القطاع، وهو أيضا انعكاس لمستوى النجاح فيه، فكلما ارتفع مقدار المبيعات، كلما ارتفع أيضا مستوى الربحية للمؤسسة، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
أما التركيز فيعتمد على المنافسة القطاعية، حيث تعكس هذه المنافسة درجة اعتمادية المؤسسة داخل القطاع على التغيرات البيئية، أي أن المؤسسات ذات المنافسة القطاعية الضعيفة يفترض أنها تكون أقل تأثيرا بالتغيرات البيئية وأكثر انسجاما مع بعضها.
3. التعويض الإداري: سعت العديد من الدراسات لإيجاد العلاقة بين ما تدفعه الإدارة للعاملين وبين أداء المؤسسة، وقد توصلت إلى أن أداء المؤسسة يعتمد على جهود العاملين فالتعويض يرتبط إلى حد ما بالإنتاجية، وأن حجم المؤسسة الذي يقاس بمقدار مبيعاتها يعد العامل الحاسم والمؤثر في مقدار التعويض الذي تدفعه الإدارة للعاملين، بمعنى آخر انه كلما ازداد حجم المؤسسة كلما ازداد معه مقدار التعويض المدفوع للعاملين، مما يؤدي إلى الزيادة في إنتاجيتها وبالتالي ارتفاع مستوى أدائها.
4. طبيعة الإدارة: منذ أيام (ﺁدم سميث) في عام 1886 وحتى عام 1920، على الأقل كانت الأغلبية الساحقة من العلماء تعتقد أن المؤسسات تندفع حصرا لتنفيذ مصالح مالكيها، وخلال تلك الفترة من الزمن كانت معظم النشاطات مملوكة ومستغلة من قبل الأشخاص أنفسهم، ولكن مع ظهور المؤسسات الكبيرة وتوسيع الملكية العامة على نطاق كبير أصبحت الوظيفة الإدارية منفصلة عن الملكية بشكل كبير.
5. النجاح الإداري: ويقصد بهذا العامل العلاقة التي تربط بين الأفراد داخل المؤسسة، لأن هاته الأخيرة مكونة من عدة أقسام، ويختص كل قسم بأداء عمل معين، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تربط بين أعضاء كل قسم علاقة وثيقة، وهذه العلاقة ليس بالضرورة أن تؤثر في الربحية.
عموما فإن مسألة النجاح الإداري تتضمن ثلاثة وجهات نظر تسعى جميعها إلى إظهار العلاقة بينه وبين أداء المؤسسة وتدعي وجهة النظر الأولى أن النجاح الإداري يحسن مستوى أداء المؤسسة، أما الثانية فتدعي بأن النجاح يعطل الأداء في حين تشير وجهة النظر الثالثة إلى أن النجاح لا يمتلك أي تأثير في الأداء، كما وجدت العديد من الدراسات أن النجاح لا يمتلك تأثيرا في الأداء، أو أنه ذو تأثير ضئيل فيه.
المطلب الثاني: مفهوم الأداء المالي.
أولا: تعريف الأداء المالي.
يعد الأداء المالي مفهوما ضيقا لأداء العمل حيث أنه يركز على استخدام نسب بسيطة بالاستناد إلى مؤشرات مالية يفترض أنها تعكس إنجاز الأهداف الاقتصادية للمؤسسة.
ويعد الأداء المالي أيضا: "وصف لوضع المؤسسة الآن وتحديد الاتجاهات التي استخدمتها للوصول إليه من خلال دراسة المبيعات، الإيرادات، الموجودات المطلوبة وصافي الثروة."
كما أن: "الأداء المالي يوضح أثر هيكل التمويل على ربحية المؤسسة ويعكس كفاءة السياسة التمويلية للمؤسسة".
كما أن مفهوم الأداء المالي يتمثل في: "الطريقة التي تنجز بها الأعمال المحددة لتحقيق أهداف المنظمة".
وفي ضوء المفاهيم السابقة يظهر أن الأداء كظاهرة وتقييم الأداء ما هو إلا مضمون شمولي واسع يمكن تحويله باتجاه شموله، من خلال نوع من المعايير والمؤشرات التي لها قدرة في أن تعكس نتائج ذلك النجاح أو تكييفها بشكل آخر لتحديد مضامين الفشل أو احتمالاته ولكي يضمن ذلك لابد أن تكون عملية تقييم الأداء بشكل نظام عام يتضمن العناصر التالية:
- انسياب المعلومات المناسبة والموثقة بالتوقيت السليم بصفة قياسية.
- أغراض وأهداف محددة.
- معايير محددة للتقييم.
- وجود إشراف موضعي لرصد الأداء وتقييم نتائجه.
- صنع القرارات على أساس النتائج.
ثانيا: الجهات المستفيدة من دراسة الأداء المالي للمؤسسة.
وهناك العديد من الجهات المستفيدة من دراسة الأداء المالي للمؤسسة وهي:
1-الإدارة: من الطبيعي أن يرغب المديرون بمقارنة أداءهم خلال السنوات الماضية مع أهداف الربحية والسوق المختارة ومع أداء منافسيهم، فالإدارة تقوم بتحديد أهداف المؤسسة من خلال الحصة السوقية، النمو في قيمة المبيعات أو الوحدات والعائد على الاستثمار، ويهتم بهذه المعلومات بشكل كبير المدراء ضمن المستوى الإداري الأعلى، حيث يملكون مصادر عديدة للحصول على هذه المعلومات، بشكل خاص من تقارير المؤسسة المالية السنوية (الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر).
2- حملة الأسهم العادية: وهم يقسمون إلى ثلاث فئات:
أولا: حملة الأسهم الدين يمتلكون وجهة نظر قصيرة الأمد وهم يتطلعون إلى تعظيم الإيراد الحالي وتوزيعه عليهم.
ثانيا: حملة الأسهم الذين يمتلكون وجهة نظر طويلة الأمد وهم يهتمون باحتجاز الربح لتحقيق النمو المستقبلي في الإيرادات وتعظيم رأس المال.
ثالثا: حملة الأسهم الذين يمتلكون وجهة نظر مستقبلية وهم يختبرون قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح، العوائد والمخاطر للبدائل الاستثمارية.
3- حملة الأسهم الممتازة: وهم يتطلعون إلى استقرار الأرباح بمستوى معين بحيث يوفر تغطية ملائمة لمقسوم الأرباح.
4- حملة السندات: مثل الأفراد، المصارف أو المؤسسات المالية الذين يركزون على مستوى الأرباح الحالية والمستقبلية، مدفوعات مقسوم الأرباح، اقتراض المؤسسة وتقييمها للموجودات لتغطية ديونهم.
5- مانحي الائتمان والمصرفيون: وهم يتحققون من التغيرات الرئيسية التي تطرأ على ممتلكات المؤسسة أي أنهم يتأكدون في حقيقة الأمر من مدى كفاية الموجودات المتاحة في توفير الضمانات لمطالبهم على المؤسسة.
6- المحللون الماليون، الإستثماريون، والمضاربون في سوق بورصة الأسهم: وهؤلاء جميعا ينصب اهتمامهم على مقارنة تقييم أسهم المؤسسة بموجب كشف المركز المالي (الميزانية العمومية) مع تقييمها في سوق الأوراق المالية.
7- إتحادات التجارة: وهم يقارنون بين اتجاهات أرباح الإداريين وحملة الأسهم وبين ما يتقاضاه أعضاء النقابة من أجو
المطلب الثالث: أهمية الأداء المالي.
تبرز أهمية دراسة الأداء المالي من خلال ما يلي:
* متابعة ومعرفة نشاط المؤسسة الاقتصادية وطبيعته.
* متابعة ومعرفة الظروف المالية والاقتصادية المحيطة بها.
* المساعدة في إجراء عملية التحليل والمقارنة وتقييم البيانات المالية.
* المساعدة في فهم التفاهم المتفاعل بين البيانات المالية.
وقد أجمع معظم الباحثين على أن الأداء المالي يعتمد كمفهوم على عملية التحليل المالي التي تعرف بأنها: "سلسلة من الأساليب المالية التي يمكن استخدامها لتحديد قوة المؤسسة وضعفها وتستخدم النسب المالية بصورة رئيسية في التحليل من أجل مقارنة الأداء الماضي بالأداء الحالي والمتوقع ومعرفة نواحي الاختلاف".
يؤدي التحليل المالي إلى تعظيم قيمة المؤسسة في السوق من خلال قيامها بتشخيص إيجابيات (نقاط القوة) وسلبيات (نقاط الضعف) أدائها الماضي بغرض تعزيز الايجابيات ومعالجة النقائص، وتستطيع الإدارة المالية استخدام مؤشرات التحليل المالي في عملية تشخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأداء ورفع مستواه كما أن التحليل المالي ضروري للتعرف على المركز المالي الحالي للمؤسسة، والذي يعتمد على البيانات التاريخية التي تظهر في الميزانية العمومية وجدول حسابات النتائج، لذا فهو يعد أداة للكشف عن مواطن القوة والضعف في المركز المالي، وفي السياسات المختلفة التي تؤثر على الربحية والكشف عن مواطن القوة يمكن الإدارة من فرصة استغلالها، كما يتيح الكشف عن مواطن الضعف الفرصة للتعرف على أسبابها ومحاولة القضاء عليها مبكرا حتى لا تعوق الخطط المستقبلية.
المبحث الثاني: تقييم الأداء المالي.
نتيجة للتطورات الاقتصادية المعاصرة ازدادت أهمية الحسابات الختامية والميزانيات وازداد معها الاهتمام بدراسة وتحليل الأرقام والبيانات الواردة في هذه الحسابات بغية التعرف على نقاط القوة والضعف وتحديد أسباب النجاح والفشل الذي يلحق بالمؤسسة وبالتالي تقييم الأداء فيها، حيث سيتم في هذا المبحث التطرق إلى تقييم الأداء المالي وذلك من خلال إبراز مفهومه وأهميته وكذلك تحديد معايير ومؤشرات تقييم الأداء المالي ومراحله.
المطلب الأول: مفهوم تقييم الأداء المالي وأهميته.
يقصد بعملية تقييم الأداء: " قياس الأعمال التي تتم أو تمت بواسطة المعايير الرقابية التي تقررت، وتعتبر عملية تقييم الأداء من أهم العمليات، لأنه بدونها لا يمكن القيام بعملية الرقابة، وغالبا ما يطلق عليها البعض «المتابعة»، وتقييم الأداء جزء من العملية الإدارية ويقوم بها كل مدير حتى ولو كانت هناك إدارة إسمها إدارة المتابعة ".
ويمثل تقييم الأداء: " خطوة أساسية على صعيد العملية الرقابية، حيث أن جوهر عملية التقييم هو مقارنـة الأداء الفعلي بمؤشرات محددة مسبقا للوقوف على الانحرافات ثم يلي ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيحها ".
كما أن تقييم الأداء عبارة عن :" دراسة وتحليل جوانب القوة والضعف التي تكشف إنجاز الأنشطة سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة، أو أي جزء من أجزاءها ".
وقد يعرف تقييم الأداء كذلك على أنه: " الطريقة والعملية التي يستخدمها المقيم أي من الأفراد الذين أنجزوا العمل وفقا لما ينبغي له أن يؤدى ".
ومن الناحية الاقتصادية يعطي الأداء عدة حقائق مثل الفعالية والكفاءة أما بالنسبة لتقييم الأداء فيكون بعد انتهاء الأداء الفعلي ومعرفة النتائج المحققة فعلا، حيث أنه يرتكز على النتائج في نهاية الفترة، وليس التشغيل اليومي ويتطلب تقييم الأداء مقارنة الأهداف المحققة مع الأهداف المخططة سواء كانت هذه الأهداف إنتاجية أو تسويقية أو مالية تتعلق بالسيولة والربحية.
ويمكن إيجاز أهمية تقييم الأداء المالي في النقاط التالية:
1- اكتشاف الانحرافات ومعرفة أسبابها لكي يتم إتخاذ الإجراءات التصحيحية منعا لتكرارها، ويتم اكتشاف الانحرافات لكل نشاط من أنشطة المؤسسة حيث يساعد ذلك المستويات الإدارية المختلفة على ممارسة الوظيفة الرقابية عن طريق مبدأ الإدارة بالاستثناء، إذ يركز المديرون على الانحرافات المكتشفة وفي الوقت نفسه يستطيعون التفرغ لمهامهم الأخرى.
2- ترشيد الإنفاق عن طريق متابعة كيفية استخدام المؤسسة لمواردها المتاحة.
3- التأكد من تحقيق التنسيق بين مختلف أوجه نشاط المشروع المتمثلة في الإنتاج والتسويق والتمويل والأفراد، وذلك ضمانا لتحقيق الوفورات الاقتصادية ولتلافي الضياع الاقتصادي والإسراف المالي.
بالإضافة إلى النقاط السابقة، فإن أهمية تقييم الأداء المالي تكمن أيضا في:
1- ترتبط أهمية تقييم الأداء ارتباطا وثيقا بالتخطيط على كافة المستويات في المؤسسة.
2- توضيح التنسيق بين مختلف أوجه النشاط للمؤسسة سواء ما تعلق بالإنتاج أو غيرها.
كما أن تقييم الأداء يرتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسة موضوع التقييم، مما يستدعي دائما أن تكون عملية اختيار المؤشرات والمعايير متفقة مع تنظيم المؤسسة وإمكانياتها المتاحة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذي تزاوله وحسب النظام الذي تعمل فيه، والخصائص الفنية التي تتميز بها الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة إضافة إلى ذلك فإن تحديد هذه المؤشرات يتوقف إلى حد كبير على نوعية مقدار البيانات والمعلومات المتوفرة.
المطلب الثاني: تحديد معايير ومؤشرات تقييم الأداء المالي.
يمكن تقييم الأداء في المؤسسة الاقتصادية من خلال تطبيق الأنظمة الآتية :
1- نظام الموازنات التقديرية: ويعد هذا النظام وسيلة ممتازة لتقييم الأداء, خصوصا الموازنات المرنة, والتي تعد خطة للرقابة مصممة لتكون مفيدة على أساس تقدير النفقات والموارد للأعمال في الخطة لمختلف أنشطة المؤسسة بمقارنتها مع النفقات والموارد الفعلية وإظهار الانحرافات التي من خلالها يتم تقييم مدى تنفيذ الخطة وانعكاساتها المالية وتستخدم هذه الموازنات لتقييم الأداء على مستوى المؤسسة ككل أو على مستوى قسم أو خط إنتاجي معين.
2- نظام محاسبة التكاليف المعيارية: يقتضي هذا النظام تنظيم حساب تشغيل لكل نشاط أو قسم يشمل من جهة كل التكاليف الفعلية, ومن جهة ثانية الإنتاج مقيم بتكاليف معيارية, ويتم تقييم الأداء من خلال تحليل الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية التي أصبحت وسيلة متداولة للتعرف على مواطن القوة والضعف في الأداء ومن ثم اتخاذ الخطوات الصحيحة عند القيام بالأنشطة أو الأعمال.
3- نظام الإدارة بالأهداف: يتم تقييم الأداء عن طريق اعتماد الإدارة بالأهداف حسب المراحل الآتية:
- الأهداف لكل نشاط أو مجموعة وكذلك المؤشرات لقياس إنجازها.
- تتبع نسب تحقيق الأهداف ومنح المكافآت والعلاوات الإنتاجية على أساس هذه النسب.
- تقييم الأهداف وإعادة تحديدها في ضوء نسب التنفيذ والظروف المستجدة.
4- النسب المالية: بدأ استخدام هذه النسب من قبل الإدارات الداخلية للمؤسسات لتقييم أدائها وللتخطيط، أي أن هذه النسب يمكن استخدامها من قبل جهات رقابية وأيضا من قبل جهات داخلية لتقييم الأداء. ويمكن للإدارة أن تستخدم هذا الأسلوب لتقييم الأداء الشامل للمؤسسة أو لتقييم أداء قسم معين من الأقسام.
المطلب الثالث: مراحل تقييم الأداء المالي.
إن عملية تقييم الأداء تتطلب مسح ميداني شامل حول المؤسسة المعنية للحصول على كل المعلومات الضرورية حول واقعها وذلك بانتقاء البيانات الدقيقة, حيث يتم جمع أنواع الملاحظات والبيانات والمعلومات اللازمة لحساب المؤشرات ثم يليه إجراء عملية التحليل الفني والمالي لهذه البيانات، وفي الأخير تأتي عملية استخلاص الأحكام المناسبة والقرارات المفيدة المستنتجة من عملية التحليل السابقة، ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم عملية تقييم الأداء إلى ثلاث مراحل وهي :
المرحلة الأولى: جمع المعلومات.
وتعتبر أول خطوة في عملية التقييم وتتمثل في جمع كافة المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بالمؤسسة موضوع التقييم حيث يتم جمع أنواع الملاحظات الأولية والبيانات الإحصائية الخاصة بالمؤسسة وذلك من واقع الوثائق المالية والمحاسبية المنبثقة من عملية الانجاز (الأداء)التي تعكس مجريات التنفيذ الفعلي لمختلف نشاطات المؤسسة.
يمكن تصنيف هذه البيانات أساسا في مجموعتين رئيسيتين هما: الإيرادات والتكاليف، والجدير بالذكر هنا أن البيانات والمعلومات الخاصة بالتكاليف والإيرادات يتم الحصول عليها من جدول حسابات النتائج وبعض الجداول الأخرى والميزانيات الختامية.
المرحلة الثانية: تحليل المعلومات.
في هذه المرحلة يتم تحليل المعلومات والبيانات التي تم جمعها في المرحلة الأولى، وذلك بوضع نموذج تحليل لحساب المؤشرات المختلفة للوصول إلى دراسة الجوانب، ويتم التأكد من إنجاز المطلوب والتحقق من التنفيذ الفعلي وكذا الاستخدام الجاري فيما يخص الموارد الاقتصادية المقررة في المؤسسة. فالتحليل المالي للمعلومات يتم عن طريق الدراسة التفصيلية للبيانات المالية ومعرفة مدلولها ومحاولة تفسيرها وبحث الأسباب التي أدت إلى ظهورها وعموما تنصب عملية التحليل على اكتساب نقاط القوة والضعف وتحليل الانحرافات بمختلف أنواعها كمية, نوعية, زمنية أو فنية.
المرحلة الثالثة: مرحلة استخلاص الأحكام.
في هذه المرحلة يتم التأكد من تطابق الأداء مع الخطة التي أعدت وتسجيل النقائص الحاصلة ومعرفة أسبابها لتجنبها أو للتقليل منها في المستقبل, وبالتالي يتم اقتراح إجراءات مالية على المؤسسة لمحاولة الخروج من الوضع الصعب أو القضاء على نقاط الضعف إذا كانت حالة المؤسسة سيئة ماليا، أما إذا كانت جيدة فتقترح إجراءات تسمح باستمرارها وتحسينها.
وعموما فإن الحكم على النتائج (نتائج التحليل) يمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة والصحيحة إذا كانت هناك انحرافات سلبية واتخاذ إجراءات تشجيعية في حالة العكس.
وفي الأخير يمكن تلخيص مراحل تقييم الأداء من خلال الشكل التالي:
الشكل رقم(1): مراحل عملية تقييم الأداء.
المصـدر: رفيعة رعـدي وآخرون، مرجع سابق، ص 59.
المبحث الثالث: مؤشرات تقييم الأداء المالي.
يتم تقييم الأداء المالي في المؤسسة بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات الكمية سهلة الحساب. وفي هذا المبحث سيتم التطرق إلى مؤشرات أساسية تمثل أهم الأدوات التي يمكن استخدامها في تقييم الأداء المالي في المؤسسة الاقتصادية وهي التوازن المالي والمردودية، السيولة والربحية وأخيرا إنشاء القيمة.
المطلب الأول: التوازن المالي والمردودية.
أولا: التوازن المالي.
تعرف التوازنات المالية بأنها: " التقابل القيمي والزمني بين الموارد المالية في الميزانية من جهة واستعمالاتها من جهة ثانية، حيث تختلف عناصر الموارد في مدة استعمالاتها التي ترافق استحقاقها وكذلك تختلف عناصر الاستعمالات في مدة تحقيقها التي ترافق درجة ثبوتها ".
كما تفيد مؤشرات التوازن المالي في البحث عن التناقض أو الخلل الذي قد يكون بين سيولة الأصول الموجودة في حوزة المؤسسة واستحقاقية الخصوم المفروضة على نشاطها، وللوصول إلى ذلك تستعمل ثلاثة نسب: رأس المال العامل, احتياطات رأس المال العامل والخزينة.
1- رأس المال العامل (FR): رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال، ولتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة والأصول المتداولة.
1-1- حساب رأس المال العامل: عموما هناك أربعة أنواع لرأس المال العامل:
* رأس المال العامل الدائم: هو عبارة عن فائض رأس المال العامل الدائم بعد تغطية الأصول الثابتة (القيم الثابتة) ويحسب بالعلاقتين التاليتين:
- رأس المال العامل الدائم = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة.
- رأس المال العامل الدائم= الأصول المتداولة – الديون قصيرة الأجل.
* رأس المال العامل الخاص: وهو عبارة عن فائض الأموال الخاصة بعد تحويل القيم الثابتة حيث يوضح هذا المؤشر مدى استقلالية المؤسسة في تمويل استثماراتها ويحسب بالعلاقة:
رأس المال العامل الخاص = الأموال الخاصة – الأصول الثابتة.
* رأس المال العامل الأجنبي: وهو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة والتي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها ويحسب بالعلاقة التالية :
رأس المال العامل الأجنبي = الديون قصيرة الأجل + الديون طويلة الأجل.
* رأس المال العامل الإجمالي: ويتمثل في رأس المال العامل الخاص + رأس المال العامل الأجنبي. ويحسب بالعلاقة التالية:
- رأس المال العامل الإجمالي = الأصول المتداولة.
- رأس المال العامل الإجمالي = مجموع الميزانية – الأصول الثابتة.
1-2- قاعدة التوازن المالي لرأس المال العامل:
تنص هذه القاعدة على أنه يجب إبقاء الموارد المستخدمة في تمويل الأصول لمدة لا تقل عن مدة بقاء الاستثمارات لتفادي الاضطرابات التي قد تحدث في عناصر الميزانية الأقل من سنة, ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون رأس المال العامل موجب FR>0.
1-3- طرق حساب راس المال العامل:
* من أعلى الميزانية: رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة.
يتم عن طريق طرح الأموال الدائمة من الأصول الثابتة والفائدة من إتباع هذه الطريقة هي تفسير قيمة رأس المال العامل في وقت معين وأيضا قيمة تغيره في المدة الزمنية وهذه الطريقة هي الأكثر استعمالا.
* منظور أسفل الميزانية: تبعا لقاعدة تساوي الأصول مع الخصوم فانه يمكننا حساب راس المال العامل بالطريقة التالية: رأس المال العامل = الأصول المتداولة – ديون قصيرة الأجل.
تشمل الأصول المتداولة في مجموع القيم القابلة للتحقيق مضافا إليها قيمة المتاحات (الصندوق والبنك) أما الديون قصيرة الأجل فإنها تعبر عن مجموع مستحقات المؤسسة في أجل أقل من سنة.
2- احتياجات رأس المال العامل (BFR): وهو ذلك الجزء من الدورة الذي لم يغطى بموارد الدورة ( ديون قصيرة الأجل)، فإذا وجد هذا الفرق بين موارد واحتياجات الدورة فهذا يعني أن المؤسسة بحاجة إلى موارد أخرى تفوق مدتها السنة، وعليه يجب أن يكون رأس المال العامل كافي حتى تستطيع المؤسسة مواصلة نشاطها من غير عقبات في تسديد الديون المتطلبات في الوقت المناسب وبالقيمة المناسبة ويحسب كما يلي:
- احتياج رأس المال العامل =احتياجات الدورة – موارد الدورة.
حيث أن احتياجات الدورة هي الأصول المتداولة بخلاف القيم الجاهزة، وموارد الدورة تتمثل في الديون القصيرة الأجل بخلاف السلفات المصرفية.
3- الخزينة (T): هي الأموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لدورة معينة أو هي صافي القيم الجاهزة والتي تستطيع المؤسسة التصرف فيها وتحسب بالعلاقتين:
الخزينة =القيم الجاهزة – سلفات مصرفية.
الخزينة = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل.
وضعية الخزينة:
* الخزينة معدومة: هذا يعني أن المؤسسة تعمل على المطابقة بين السيولة المتوفرة والديون، وهي الوضعية المثلى وتدل على التسيير الأمثل وهذا يسمى برأس المال العامل الأمثل.
* الخزينة الموجبة: وهذا يعني أن المؤسسة تمتلك فائض في رأس المال العامل ويستوجب توظيفه واستمراره.
* الخزينة السالبة: يعني أن المؤسسة في حالة عجز عن تسديد ديونها قصيرة الأجل ويجب عليها في هذه الحالة معالجة الوضعية السيئة من خلال تحصيل حقوقها أو أن تحمل على التخفيض من أصولها الثابتة.
ثانيا: المردودية.
تعتبر المردودية معيارا مهما لتقييم أداء المؤسسة الاقتصادية، وتعبر عن قدرة وسائل المؤسسة على تحقيق نتائج جيدة، فالمردودية هي العلاقة بين النتائج التي تحققها المؤسسة والوسائل المستخدمة في ذلك فقياسها يسمح للمسيرين معرفة كفاءة ورشد المؤسسة في استخدام مواردها.
وتحسب مردودية المؤسسة أو العائد من وراء استعمال مجموعة موجودات بالقيمة المطلقة (بقيمة النتيجة الصافية) إلا أن هذه القيمة لا تبين العائد الحقيقي إلا بالمقارنة مع الممتلكات أو الأموال المستعملة أي بحسابها بالنسب المئوية, وهناك عدد كبير من النسب تستعمل مختلف النتائج ورقم الأعمال مع مختلف عناصر الأصول والخصوم.
والهدف من نسب المردودية هو السعي لتحقيق النسب عمالة أي الوصول إلى نتائج أو مردود أكبر باستعمال أموال أو عناصر معينة ومن بين هذه النسب:
نتيجة الدورة الصافية
* نسبة المردودية المالية = × 100.
الأموال الخاصة
والتي تبين مردودية وحدة نقدية واحدة تم استثمارها في نشاط معين، كلما ازدادت هذه النسبة كلما دل ذلك على الاستغلال العقلاني والرشيد للموارد المالية المتاحة للمؤسسة، وكذلك على فعالية التسيير بشكل عام داخل المؤسسة وتعد هذه النسبة من النسب الهامة المعتمد عليها عند التقييم.
الأرباح الصافية
* نسبة المردودية الاقتصادية = × 100.
مجموع الأصول
وهي تبين مدى قدرة المؤسسة على استغلال جميع أصولها بشكل فعال, بحيث يمكنها ذلك من تحقيق ربح وفير, ومن ثم فكلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على حسن استغلال موجودات المؤسسة مهما كان شكلها أو نوعها. رقم الأعمال الصافي
* نسبة المردودية الإجمالية لرأس المال الدائم = ×100.
الأموال الدائمة
رقم الأعمال الصافي
* نسبة المردودية الإجمالية للأموال الخاصة = × 100.
الأموال الخاصة
رقم الأعمال الصافي
* نسبة المردودية الأصول الثابتة = × 100.
الأصول الثابتة
تعتبر هذه النسب تقريبية جدا ولا تعطي معنى مالي جيد نظرا لأن رقم الأعمال يحتوي على مجموع الأعباء والأرباح.
النتيجة الإجمالية
* نسبة المردودية المختصرة للأموال الدائمة = × 100.
الأموال الدائمة
تبين نسبة النتيجة الصافية وفوائد القروض المتوسطة وطويلة الأجل مقارنة بالأموال الدائمة أي تقيس ربحية الأموال الدائمة. النتيجة الصافية
* نسبة المردودية الصافية = ×100.
رأس المال الخاص
وهي تعني النتيجة النهائية التي تتحصل المؤسسة باستعمال أموالها الخاصة.
* نموذج ديبون لتحليل المردودية.
سمي بهذا الاسم نسبة إلى الشركة التي طورته، وهي شركةDUPONT DE NEMOURS الأمريكية، ويعد هذا النموذج من الأدوات الفعالة التي يستعملها المحللون الماليون في تحليل الأداء المالي والرقابة عليه. وقد اكتسب هذا النموذج شهرته بسبب مساعدته الفعالة في تتبع العناصر أو العوامل المؤثرة في المردودية والمنتمية إلى جدول النتائج والميزانية.
يوضح هذا النموذج المتسم بالبساطة والشمولية أن المردودية الاقتصادية تتحدد من خلال عنصرين هامين، الأول يتمثل في الربحية أو هامش الربح والثاني يتمثل في معدل دوران الأصول والتي تعني قدرة الأصول على تحقيق المبيعات. ويوضح كذلك العناصر المؤثرة في كل من هامش الربح ومعدل الدوران
المطلب الثاني: السيولة والربحية.
يهدف تطبيق المؤشرات (النسب المالية) إلى قياس مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لها، وذلك باستخدام نسبة السيولة والربحية التي يتم بموجبها التعرف على الواقع الحقيقي لمختلف أوجه النشاط في المؤسسة والنتائج التي توصلت إليها.
أولا: نسبة السيولة.
وهي تلك النسب التي تقيس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الجارية باستخدام مجموعة الأصول المتداولة، ويهتم مقرضوا أموال قصيرة الأجل (البنوك) بهذه المجموعة من النسب بصفة خاصة وذلك إلى جانب اهتمام كل من الإدارة والملاك، ولكن على الرغم من دلالة هذه النسب إلا أن مقاييس السيولة التي تعبر عنها يمكن أن تصبح عديمة الفائدة ويرجع ذلك إلى أنها تعتمد على الأصول والالتزامات (الخصوم) قصيرة الأجل التي تتميز بالتغيرات السريعة في قيمتها.
1- نسبة التداول: يتم حساب نسبة التداول بقسمة مجموع الأصول المتداولة على مجموع الخصوم المتداولة وتعتبر هذه النسبة مؤشرا لمدى قدرة المؤسسة على سداد الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة, ويتم حساب نسبة التداول كما يلي: مجموع الأصول المتداولة
* نسبة التداول = × 100.
مجموع الخصوم المتداولة
2- نسبة السيولة السريعة: يتحفظ بعض الدائنين على وجود المخزون السلعي ضمن أرصدة الأصول المتداولة المستخدمة في سداد التزامات المؤسسة قصيرة الأجل, خاصة إذا ما واجهت المؤسسة ظروفا معاكسة فالمخزون السلعي يحتاج لفترة زمنية حتى يمكن بيعه, كما أن هناك احتمال أن يتم بيعه بخسارة أو قد لا تتمكن المؤسسة من بيعه على الإطلاق، لذا يجب تعديل النسبة السابقة لاستبعاد المخزون السلعي من مكوناتها حتى يمكن قياس مقدرة المؤسسة الحقيقية على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل وهو ما تظهره نسبة السيولة السريعة: م مجموع الأصول المتداولة – المخزون السلعي
* نسبة السيولة السريعة = × 100.
مجموع الخصوم المتداولة
3- نسبة السيولة الأكثر تحفظا: ويتم استخراج هذه النسبة بقسمة بنود الأصول المتداولة التي لا تستغرق وقتا في تحويلها إلى نقدية على الخصوم المتداولة. أي أن هذه النسبة تعتمد على النقدية والأوراق المالية وأوراق القبض بينما تستبعد المخزون السلعي والذمم. ولعل سبب استبعاد الذمم من هذه النسبة أنها كالمخزن السلعي قد تستغرق وقتا عند تحويلها إلى نقدية. الأصول المتداولة
* نسبة السيولة الأكثر تحفظا = × 100.
الخصوم المتداولة
4- معدل النقدية: قد يفضل بعض الدائنين التحفظ لأقصى درجة عند حساب مقدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل, فيفضل الاعتماد على بند النقدية فقط عند حساب هذه المقدرة واستبعاد بقية عناصر الأصول المتداولة الأخرى, ويستخرج هذا المعدل بقسمة رصيد النقد (صندوق أو بنك) على الخصوم المتداولة. النقدية
*معدل النقدية = × 100.
مجموع الخصوم المتداولة
ثانيا: نسبة الربحية.
وتشير هذه النسبة إلى التأثير المتبادل لعناصر السيولة وإدارة القروض ( الرفع المالي) وإدارة الأصول (قياس الكفاءة) على الأرباح التي تحققها المؤسسة في النهاية.
1- هامش صافي الربح:
تساعد هذه النسبة على معرفة النسبة من المبيعات التي تتحول إلى أرباح صافية.
الأرباح القابلة للتوزيع
هامش صافي الربح = × 100.
المبيعات
2- معدل العائد على إجمالي الأصول:
تشير هذه النسبة إلى نسبة الدخل المتحقق على إجمالي الأصول المستثمرة في المؤسسة، ولكن يلاحظ أن الأصول تكون مقومة في القوائم المالية وفقا لقيمتها الدفترية المطروحة منها الإهتلاكات وبالتالي فإن ارتفاع العائد على الأصول قد لا يعني أنه يمكن الحصول على نفس الأصول الآن وتحقيق نفس العائد المرتفع.
الأرباح القابلة للتوزيع
العائد على إجمالي الأصول = × 100.
إجمالي الأصول
3- معدل العائد على حقوق الملكية:
الأرباح القابلة للتوزيع
العائد على حقوق الملكية = × 100.
أموال الملكية
المطلب الثالث: إنشاء القيــمة.
على الرغم من أن البيانات المحاسبية توفر معلومات مهمة للغاية إلا أن القيود المفروضة عليها كثيرة. وللتغلب على هذه القيود والحدود قام المحللون بإجراء تعديلات على هذه البيانات لتوفير أساليب بديلة لتقييم الأداء.وفي هذا الجزء سنتعرض لبعض المقاييس الربحية التي يمكن من خلالها تقييم الأداء وهي القيمة السوقية المضافة MVA) ), القيمة الاقتصادية المضافة (EVA).
أولا: القيمة السوقية المضافة (MVA).
إن هدف أي مؤسسة (شركة المساهمة) هو تعظيم ثروة أصحاب الأسهم ولا شك أن هذا الهدف يعود بالفائدة على حملة الأسهم, في نفس الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة أيضا للاقتصاد القومي وذلك عن طريق التأكد من أن الموارد قد تم تخصيصها بصورة فعالة.
ويتم تعظيم ثروة الملاك عن طريق تعظيم الفرق بين القيمة السوقية لحقوق الملكية (والتي تم تقديمها بواسطة الملاك في البداية وتسجيلها في دفاتر الشركة) ويطلق على هذا الفرق ق س م حيث:
ق س م = القيمة السوقية لحقوق الملكية _ حقوق الملكية التي وفرها المستثمرون.
= ( عدد الأسهم المصدرة )( سعر السهم ) – إجمالى حقوق الملكية.
ثانيا: القيمة الاقتصادية المضافة (EVA ).
بينما تقيس ق.س.م أثر الممارسات والتصرفات الإدارية منذ نشأة المؤسسة، فإن القيمة الاقتصادية المضافة (ق إ م) تركز على الفعالية الإدارية في سنة الواحدة.
تعرف ق.إ.م بأنها: "الفرق بين العائد المحقق خلال الدورة والعائد المنتظر الذي يأخذ في الحسبان الخطر".
ويقابل العائد المحقق النتيجة قبل الفوائد وبعد الضريبة, أما العائد المنتظر يتمثل في المكافأة التي من المفروض أن تقدم لأصحاب الأموال، وتتمثل هذه المكافأة في ناتج رأس المال الإقتصادي (الأموال الخاصة والديون) والتكلفة المتوسطة المرجحة للأموال وتظهر معادلة هذه القيمة كالتالي:
*ق. إ. م = الأرباح بعد الضريبة – تكلفة الأموال بعد الضريبة.
= الإيراد قبل الفائدة والضريبة (1- معدل الضريبة )-(اجمالى رأس المال العامل ) (تكلفة الأموال كنسبة مئوية).
ويتكون إجمالى رأس المال من القروض طويلة الأجل والأسهم الممتازة والأسهم العادية. وعلى هذا الأساس فإن *ق. إ. م* تمثل تقديرا للأرباح الاقتصادية الحقيقية للعام، وهي تختلف جذريا عن الأرباح المحاسبية.
وتمثل ق. إ. م الدخل المتبقي بعد طرح تكلفة الأموال (متضمنة أموال المملوكة) في حين أن الأرباح المحاسبية لا تأخذ في الاعتبار أي تكلفة لأموال الملكية.
إن القيمة الاقتصادية المضافة توفر مقياسا جيدا عن مقدار الإضافة التي حققتها المؤسسة لأصحاب الأسهم، وعلى هذا الأساس فان المديرون يعتمدون على ق إ م فان ذلك يعني أنهم في الطريق الصحيح نحو تعظيم ثروة الملاك. ويلاحظ أيضا أن ق. إ. م يمكن استخدامها أيضا للأقسام الرئيسية داخل المؤسسة. وفي هذه الحالة يتم وضع نظام حوافز للمديرين على أساس مدى ما يحققونه من قيمة اقتصادية مضافة.
خلاصة الفصل الأول.
تم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف المفاهيم الأساسية حول الأداء المالي وتقييمه بالإضافة إلى أهم المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم.
ومن خلال ذلك تم التوصل إلى أن الأداء المالي أسلوب في غاية الأهمية ويتصف بدقة كبيرة عند استخدامه في تقييم الأداء, بل إن ممارسته تعد وسيلة مهمة لتقييم الأداء وخاصة الأداء المالي في المؤسسة باستخدام مجموعة من المؤشرات التي تقيس مدى نجاح الوحدة الاقتصادية وتطورها, بحيث تصبح هذه المؤشرات بمثابة معايير يمكن بواسطتها تقدير مدى قيامها بتحقيق أهدافها.