السلام عليكم
أخي سيدأحمد.
إن المادة 195 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام توضح " أن اللجنة مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصاتها"
ومن تم فإن مقرر الجنة الذي قد توكل إليه مسئولية دراسة الملف (مشروع دفتر الشروط ، مشروع الصفقة، مشروع الملحق أو الطعون ......) ، يجب أن يكون كثير الإلمام بالنصوص التشريعية ، و بالخصوص النصوص التنظيمية.
خلاف ذلك فقد توافق اللجنة بسبب محدودية معرفة المقرر ، وتصادق على ملف ، ربما توجد بمضمونه مخالفات كارثية قد تخص التشريع أو التنظيم المعمول به ، وأكثر من ذلك قد يشيع ويتوسع استعمال هذا الملف كنموذج، باعتبار كونه مصادق عليه من طرف اللجنة المختصة ؟؟؟؟.
غير أنه، وللأسف الشديد، في بعض الأحيان هذا ما يحدث لمشاريعنا ، التي قد تعد ملفاتها بعجالة ، ثم قد توكل مسئولية دراستها ، وفحص مضامينها ، إلى غير أهلها.
وعليه من بين أهم النقاط المطلوب توفرها في ملفات دفاتر الشروط ( بأجزائها المطلوبة بالمادة 26 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام)
هي :
1- يجب أن يكون معدا طبقا لأحكام المادة 26
2- وأن تراعى شروط أحكام المادة 05
3- يجب أن تكون الحاجيات محددة طبقا لأحكام المادة 27
4- تكون طريقة تلبية الحاجيات المذكورة بالمادة 27، و يكون دفتر الشروط (الذي هو مشروع صفقة) متلائما، شاملا ومحترما لما ورد بأحكام المواد 28 إلى 38.
5- تكون طريقة الابرام متماشية وأحكام المواد 39 إلى 52
6- يكون تأهيل المترشحين المطلوب محترما لأحكام المواد 53 إلى 58
7- تكون إجراءات الإبرام محترمة ومتماشية و أحكام المواد من 59 إلى 74
8- يكون أسباب إقصاء و معايير اختيار المتعامل المتعاقد طبقا لأحكام المواد من 75 إلى 81
9- مع التأكد من تحديد ، بدفتر الأعباء ، الشروط اللازمة لتنفيذ الصفقة حسب المواد من 95 إلى 155
كالبيانات اللازمة ، الأسعار ، كيفية الدفع ،الاستلام ،الضمانات ، العقوبات.......................
أي باختصار ، فإن دور و واجبات لجنة الصفقات المختصة ، عند دراسة دفتر الشروط هو أن تسهر على أن يكون محتواه محترما لأحكام قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، و مستوفيا وشاملا للشروط , التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية.
أرجو أن أكون قد وفقت في إفادتك أخي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته