الفصل الاول.
مقدمة:
يكتسي الحديث عن البنوك الإسلامية طابعا خاصا لأنه يخص علماء الدين وعلماء الاقتصاد، فنجد كثرة البنوك الربوية في الدول الإسلامية وتعارضها مع الدين الإسلامي، وكذلك تزايد النقد الموجه للنظام البنكي الربوي حتى من طرف الرأسماليين أنفسهم، لان الدائن يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لابد أن يصبح في يد الذي يربح دائما، حيث نجد إن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل.
ومع أن النقد الموجه لنظام الفائدة قديم إلا أنه في الآونة الأخيرة برز الاهتمام بهذا الموضوع على نطاق واسع، وقد زالت الغشاوة عن عدد من علماء الاقتصاد المسلمين الذين درسوا الاقتصاد الغربي، وأدركوا الضعف فيه وما مدى عدم كفاءة نظام الفائدة كأسس للاقتصاد، ومن هنا لجأ علماء الاقتصاد ينساقون ويتناغمون مع التطابق الخلقي والقيم الثقافية للمجتمع الإسلامي، فأوجدوا وسائل شرعية بديلة سواء في مجال الاستثمار أو التمويل، وأهم هذه الوسائل الشرعية "البنوك الإسلامية" التي أصبحت حقيقة واقعة ليس فقط في الحياة الأمة الإسلامية فحسب، ولكن أيضا في جميع بقاع العالم مقدمة بذلك بعدا اقتصاديا ذو طبيعة خاصة الأمر، الذي يدفعنا للتعرف عليها وهو الذي سنتطرق إليه في هذا الفصل من خلال: عموميات حول البنوك الإسلامية، المعاملات المختلفة للبنوك الإسلامية، وإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية.
المبحث الأول: عموميات حول البنوك الإسلامية
دخلت البنوك الربوية إلى البلاد الإسلامية مع دخول الاستعمار إليها، وبقيت هذه البنوك تشتغل بعد الاستقلال، لكن معاملاتها تتعارض مع قيم ومبادئ العالم الإسلامي، حيث يحرم الإسلام التعامل بالربا تحريما قاطعا كما في قوله تعالى : " ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلربَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلربَا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلربَا".
أنشأت لذلك البنوك الإسلامية التي تقوم بالمعاملات المصرفية وغيرها من المعاملات المالية والتجارية، وأعمال الاستثمار وفقا الأحكام الشريعة الإسلامية، فهذه البنوك تجد البديل الإسلامي لكافة المعاملات لرفع الحرج عن المسلمين المتعاملين معها، وتيسير التبادل وتعزيز طاقة رأس المال لزيادة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وفي إطار هذا المفهوم سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى: البنوك الإسلامية، أنواعها، أهدافها، وخصائصها، وكذا اوجه التشابه والاختلاف بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.
المطلب الأول: مفهوم البنوك الإسلامية
تتميز البنوك الإسلامية بخصوصية تميزها عن باقي البنوك سواء بالنسبة للعملاء أو الأدوات الاستثمارية، فهي تعد ظاهرة من كبريات الظواهر في المؤسسات المالية في عصرنا الحالي، فقلما توجد اليوم دولة في العالم إلا وبين مؤسساتها المالية وجود بشكل أو بآخر للبنوك الإسلامية، فكان من الواجب قبل كل شيء التعرّف على نشاة وتطور البنوك الإسلامية، ثم التطرق الى تعريفها.
الفرع الأول: نشأة وتطور البنوك الإسلامية
تعتبر البنوك الإسلامية علامة بارزة من علامات هذا العصر، الذي يمكن أن يوصف بأنه عصر الرغبة إلى الإسلام والتوجه إليه. فيرى الدكتور "حسن صادق" حسن أن سبب نشأت البنوك الإسلامية كان نتيجة لدافع ديني بحت وشعور الغالبية العظمى من البلاد الإسلامية أن البنوك الموجودة فيها شبهة التعامل بالربا، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن المد الإسلامي أصبح قاعدة واضحة في كثير من البلاد الإسلامية بعد استقلالها .
انشا أول بنك إسلامي بمدينة "ميت غمر" لمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر سنة 1963م، حينها لم يعلن صراحة من وجهة الإسلامية وسميت ببنوك "الادخار المحلية"، مؤسسها الدكتور"أحمد عبد العزيز النجار" رئيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، حيث كانت بمثابة صناديق ادخار وتوفير لصغار الفلاحين، وهي مستوحاة من النظام البنكي الألماني لكن بطريقة إسلامية، وقد استمرت هذه التجربة إلى غاية سنة 1967م معلنة بذلك انتهاء أول تجربة رائدة في البنوك الإسلامية .
وانشاء بعد ذلك بنك "ناصر الاجتماعي" سنة 1971م بالقاهرة، حيث يعدّ أول بنك ينص في قانون إنشاءه على عدم التعامل بالفائدة البنكية أخذا وعطاء، وقد كانت طبيعة معاملات البنك النشاط الاجتماعي وليس المصرفي بالدرجة الأولى، حيث مجال عمله تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية الى جانب جمع وصرف الزكاة والقرض الحسن .
دعت مصر في فيفري 1972م إلى مؤتمر خبراء موسع لمناقشة الدراسة التي شاركت فيها عدة دول بما فيها الجزائر، وتم وضع الصيغة النهائية للدراسة التي سميت بـ "الوثيقة المصرية".
و التي عرضت فيها الأركان الأساسية للبنك الإسلامي و المتمثلة في:
الأخذ بمبدأ المشاركة.
خلو المعاملات التي يقوم بها البنك من أية محظورات شرعية والأخذ بالبدائل الشرعية للمعاملات الإسلامية المتعارف عليها.
اشتمال البنك على صندوق الزكاة.
إنشاء صناديق خاصة بالبنك كصندوق بيت المسلمين.
انعقد في ديسمبر 1974م المؤتمر الأول لوزراء مالية الدول الإسلامية الذي قرر البدء بإصدار تصريح بالعزم على إنشاء البنك الإسلامي، وكونت لجنة لإعداد مشروع البنك الذي سمى بـ "البنك الإسلامي للتنمية"، وهو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي وتنمية التجارة الخارجية وتوفير وسائل التدريب والقيام بالأبحاث اللازمة, وتشارك فيه جميع الدول الإسلامية لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد من النواحي المصرفية.
انشاء في نفس السنة 1994م بنك "دبي الإسلامي" الذي يعتبر البداية الفعلية للعمل المصرفي الإسلامي لتقديمه لكامل الخدمات المصرفية، وتبعه في العام 1977م إنشاء "بنك فيصل المصري" وبنك "بيت التمويل الكويتي"، ثم بنك "البنك الإسلامي الأردني" للتمويل والاستثمار عام 1978م، فالبنك "العربي الإسلامي" الدولي عام 1997م، وهكذا ازداد عدد البنوك إلى أن بلغ عددها إلى أكثر170 بنك تنتشر في كل القارات تقريبا مع نهاية العام 1999م.
والآن نجد أن البنوك التقليدية العالمية عملت على فتح نوافذ أو فروع أو بنوك أسلامية مثل "سيتي بنك" و"لويدز" وغيرها من البنوك، مما يؤكد صلاحية النظام البنكي الخالي من الفائدة للتطبيق وإمكانية تفوقه على الأنظمة الاقتصادية السائدة في العالم .
الفرع الثاني: تعريف البنوك الإسلامية
تعددت التعاريف الخاصة بالبنوك الإسلامية نذكر وكانت متشابهة في مجملها من حيث الألفاظ و المعاني، كما سيتبين من خلال استعراض بعض من هذه التعاريف المختارة والمتمثلة في:
البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية نقدية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع، وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية، وبما يخدم شعوب الأمة ويحمل على تنمية اقتصادنا .
يعرف البنك الإسلامي على انه:" مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أي الربا أخذا أو عطاءا، فالبنك الإسلامي يتلقى من العملاء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء فوائد لهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب وحين ما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية، فإنه لا يقرض أحدا مع اشتراط الفائدة وإنما يقوم بتمويل النشاط على أساس المشاركة في الربح والخسارة " .
وحسب ما عرفه الدكتور عبد الرحمان يسري فانه:" مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية، وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية ومقاصدها وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا" .
عرفت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة البنوك الإسلامية بـ: "يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي بنص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء".
وجاء تعريف للبنك الإسلامي في "اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية" على أنه: "مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال والمدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة)، ثم العمل على توظيفها في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع" .
وعرفت البنوك الإسلامية بأنها: "كيان ووعاء، يمتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح حلال، لتخرج منه قنوات تجسد الأسس الجوهرية للاقتصاد الإسلامي، وتنقل مبادئه من النظرية إلى التطبيق، ومن التصور إلى الواقع المحسوس فهو يجذب رأس المال الذي يمكن أن يكون عاطلا" .
وترتكز فلسفة البنوك الإسلامية على عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، فهي تقوم بقبول الودائع المعروفة في البنوك التقليدية دون استخدام سعر الفائدة كعامل تعويض للمودعين، وإنما تستبدلها بحصة من الربح، كما أنها تقوم بتوظيفها في مجالات التوظيف والاستثمار التي تجيزها الشريعة الإسلامية والأساليب المشروعة أيضا .
وقد عرف الدكتور عبد الرحمان يسري البنك الإسلامي على أنه: "مؤسسة بنكية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطها الاستثماري، وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الغراء ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا" .
والملاحظة المستخلصة من التعريفات السابقة إن هذه الأخيرة ترتكز على النقاط التالية:
إن البنوك الإسلامية جزء من النظام المصرفي ككل.
إن البنوك الإسلامية تقوم بالوظائف والأنشطة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
إن البنوك الإسلامية تطبق الصيغ الخاصة بها في مجال توظيف مواردها المالية.
إن البنوك الإسلامية تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار مع قيامها بدور اجتماعي.
المطلب الثاني: البنوك الإسلامية، أنواعها، أهدافها، وخصائصها
تعددت أنواع البنوك الإسلامية وتسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف المستقبلية، كما وتتميز بمجموعة من الخصائص تميزها عن بقية البنوك الأخرى، كل ذلك يجعلها بديل جيد عن النظام البنكي التقليدي. وعلى هذا الأساس سوف نتناول في هذا المطلب أنواع البنوك الإسلامية، أهدافها، وخصائصها.
الفرع الأول: أنواع البنوك الإسلامية
ان امتداد نشاط البنوك الإسلامية وازدياد حجم معاملاتها أدى إلى ضرورة تخصصها في أنشطة معينة، وعلى هذا الأساس نجد أن الكثير يستخدم مجال نشاط البنوك الإسلامية كأساس لعملية تقسيمها، وهي كالأتي:
1. بنوك إسلامية دولية:
تساهم في رأس مالها الدول أو الحكومات دون الأفراد والشركات، تهدف إلى عملية التنمية في الدول الأعضاء وغيرها، وتوفر جانبا من التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الإنمائية، مثل "البنك الإسلامي للتنمية" وهو البنك الذي يهدف إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدول الإسلامية وفق الشريعة الإسلامية .
2. البنوك الاجتماعية:
يركز عملها عل تمويل بعض الحاجيات الاستهلاكية والاجتماعية التي تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع ، مثل بنك "ناصر الاجتماعي" الذي يتمثل غرضه الأساسي في تدعيم التعاون والتضامن الاجتماعي بين الأفراد، من خلال منح القروض الحسنة تقديم الإعانات والمساعدات تجميع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية،...الخ .
3. البنوك التمويلية الاستثمارية:
تنشا أصلا لتكون مؤسسات مالية مع قيامها ببعض الخدمات البنكية المعتادة، مثل "بيت التمويل الكويتي" في دولة الكويت، الذي يقوم بأعمال التمويل المتعددة، كما تقوم بالمساهمة في القيام بالاستثمار بصورة مباشرة سواء بمواردها المالية الخاصة أو بالمشاركة مع الآخرين، وهو النوع الذي تحتاجه اقتصاديات الدول الإسلامية لمل له اثر ايجابي على التنمية الاقتصادية.
4. البنوك الائتمانية (التنموية):
تعنى بمجالات التنمية طويلة المدى، كالاستثمار في البنية التحتية إضافة إلى ارتيادها القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويرى البعض أن انتشار هذا الصنف من البنوك الإسلامية سيؤدي إلى علاج الكثير من الأزمات التي تنجم عادة عن التمويل الخارجي .
5. البنوك التجارية:
تقوم بتعبئة الموارد المالية من مصادر فوائض المالية وتوظيفها في مجالات العمليات قصيرة الأجل، إضافة إلى تقديم الخدمات البنكية المختلفة.
ويرى البعض أن معظم البنوك الإسلامية هي من هذا النوع، الأمر الذي يؤجل مساهمتها في التنمية الاقتصادية إلى حين اعتمادها على الاستثمار المتوسط والطويل الأجل، متى سمحت طبيعة الودائع المتاحة لها، وزيادة نسبة رأس مالها إلى إجمالي أصول ميزانياتها.
6. البنوك المركزية:
تتمثل وظيفتها في إصدار الأوراق المالية للحكومة، والرقابة على الائتمان، والعمل على تطوير المهنة البنكية، وللإشارة فالبنوك المركزية الإسلامية موجودة فقط وحصرا في الدول التي أقدمت على أسلمت نظامها البنكي بالكامل مثل: إيران، باكستان، السودان .
الفرع الثاني: أهداف البنوك الإسلامية
يهدف البنك الإسلامي الى تحقيق أهداف، فرضتها الطبيعية الحركية لبنك وتجسيدا للقيم الإسلامية وتطبيقها للأهداف الشرعية في مجال المال والمعاملات الاقتصادية، ومن أهم هذه الأهداف:
1) الهدف الاستثماري:
تقوم البنوك الإسلامية بوظائف متعددة حيث، تؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك التنمية والبنوك الاستثمارية وبنوك الأعمال في نفس الوقت، مع استبعاد الربا في كل هذه المعاملات ، كما أنها تعمل على نشر الوعي الادخاري و تشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز، وذلك بإيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والمؤسسات المختلفة وتتحدد معالم الأهداف الاستثمارية من خلال :
العمل على زيادة النمو الاقتصادي ورفع معدل العمالة والقضاء على كافة صور سواء استخدام عوامل الإنتاج.
العمل بكافة الطرق الشرعية على توسيع القاعدة الاستثمارية عن طريق الاستثمار المباشر، أو المساهمة في إنشاء الشركات بالاعتماد على طرق التمويل المختلفة .
تقديم الاستثمارات االإقتصادية والفنية للمستثمرين لحفظ أموالهم من الضياع في مشاريع غير مربحة.
تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات التي تشرف عليها البنك والقضاء على الإسراف والتبذير.
تطبيق الأسعار التوازنية للقضاء على الاحتكار والاستغلال الذي ينهب أموال المسلمين.
العمل على تحقيق العدالة في توزيع النتائج الاستثمارية بين أصحاب عوامل الإنتاج، حيث يحصل كل منهم على العائد الذي يستحقه.
يمكن اعتبار الهدف الاستثماري هو القاعدة الأساسية لوجود البنوك الاستثمارية، حيث أن إلغاء الفوائد الربوية يجعل الاستثمار المباشر أو غير المباشر أنجع الطرق لضمان نشاط البنك.
2) الهدف التنموي:
تساهم البنوك الإسلامية بفاعلية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة في ظل المعايير الشرعية، وهي تنمية عادية متوازنة، وهذا ما يساعد الدول الإسلامية على التخلص التدريجي من التبعية الاقتصادية للعالم المتقدم، والمساهمة في حل مشكلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع عقيدة الأمة، ويشكل حافزا قويا لاستغلال الطاقات الكامنة في المجتمع وتفجير قدرات الابتكار من خلال نموذج تنموي إسلامي شامل ومتميز.
وهذه العملية تأخذ العديد من الأبعاد نوجزها فيما يلي:
السعي لإيجاد المناخ المناسب والكفيل باجتذاب واستقطاب الموارد المالية المتاحة في المجتمع، إضافة إلى الاستفادة من رأس مال الإسلامي المهاجر، بما يساهم في الفكاك من التبعية واستنزاف موارد الدول الإسلامية.
تهدف البنوك الإسلامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، وذلك من خلال التوظيف الكفء والفعال للموارد المالية.
تعمل البنوك الإسلامية على توسيع دائرة العاملين في المجتمع، مع الإشارة إلى ما تفرزه استخدامات الأموال من أثار ايجابية كامتصاص البطالة، وتخفيض معدل التضخم اثر زيادة الإنتاج.
يعمل البنك الإسلامي على إنشاء مشروعات استثمارية حيوية وانه تحسين مناخ الاستثمار العام بالاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية.
ويتضح مما تقدم بان البنك الإسلامي عبارة عن أداة فعالة للتنمية الاقتصادية، فهو يقوم بتوظيف الأموال ليخدم مسار التنمية الاقتصادية ويحقق الربح في آن واحد، والسعي إلى الجودة في الخدمات البنكية والارتقاء بها إلى المنافسة الدولية، وابتكار خدمات بنكية جديدة تساعد في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3) الهدف الاجتماعي:
تعمل البنوك عند سياساتها الاستثمارية لتوظيف مواردها المالية على الموازنة بين تحقيق الربح، وبين تحقيق العائد الاجتماعي في آن واحد، وعليه فانه غير جدير بالبنك الإسلامي آن تنصرف اهتماماته أو اختياراته للمشروعات الاستثمارية ذات العائد المادي فقط، وإنما ينبغي له مراعاة الأثر الاجتماعي الايجابي لما تفرزه هذه الاستثمارات، من تقديم خدمات للمجتمع للتخفيف من معاناة أفراده، والمساهمة في حل بعض المشاكل القائمة في حياتهم.
ويمكن للبنك الإسلامي تحقيق الهدف الاجتماعي من خلال:
ضرورة العمل الجاد والهادف لكسب ثقة المتعاملين معه، مما يعزز حظوظ الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي ومناشدة المواطنين للسلطات ومطالبتها بتطبيقه والعمل به.
الإسهام في إنشاء مؤسسات ذات طابع اجتماعي كالمستشفيات، والمدارس، والمساجد، وملاجئ الأيتام...الخ.
المساهمة في جمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها، مما يؤدي إلى إحياء روح التكافل الاجتماعي، مما يعمق في أواصر المحبة والايخاء بين أفراد المجتمع، ومساهما في التقليل من مساوئ مظاهر الضغينة والتناحر.
تقديم القروض الحسنة للمحتاجين لها في حدود القدر المالي المتاح.
تمويل الحرفيين الصغار.
مساعدة خرجي الجامعات على إنشاء مشاريع استثمارية .
4) تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية:
تقبع الدول الإسلامية في دائرة التخلف الاقتصادي، حيث تعاني من التبعية للعالم الغربي، رغم أنها تملك مقومات وإمكانيات كبيرة لكن الأجواء السياسية حالت دون بلوغ التكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، لكن البنوك الإسلامية يمكن لها آن تلعب دورا مهما لإحداث التكامل المنشود/ من خلال تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور فيما بينها (البنوك الإسلامية في كل دول العالم الإسلامي) وتوجيه وتنويع الاستثمارات في هذه الدول، إذ بإمكان البنوك الإسلامية الظفر بمدخرات الدول الإسلامية ذات الفائض المالي الكبير كدول الخليج العربي مثلا، وإعادة توظيفها في الدول الإسلامية التي تعاني من عجز مالي مما يسهم في تنمية اقتصاديات العالم الإسلامي.
تسعى البنوك الإسلامية في هذا الاطار إلى إيجاد المناخ المناسب لجذب رأس المال الإسلامي، وإعادة توطينه وتوظيفه داخل العالم الإسلامي، مما يساعد على الاعتماد الذاتي للدول الإسلامية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من السلع والخدمات الأساسية التي تنتج داخل الدول الإسلامية.
5) إشاعة الثقافة البنكية الإسلامية:
يجهل الكثير من المسلمين وجود نظام اقتصادي إسلامي، وهنا يكمن دور البنوك الإسلامية في تعريف الجمهور باستخدامها لأدوات اقتصادية إسلامية مستوحاة من الشريعة الإسلامية، ونشر فكرة الصيرفة الإسلامية بأنها أصيلة ترتكز على داعم منهج اقتصادي رباني قائم منذ خمسة عشر (15) قرن بالوسائل الإعلامية المتطورة.
توجد سبل كفيلة وفعالة لإشاعة الفكر البنكي الإسلامي وإيصاله إلى ابعد المناطق الجغرافية، ضرورة فتح فروع للبنوك الإسلامية، والعمل على إنشاء معاهد تدريب، وتكوين للموظفين والإطارات، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وملتقيات علمية لشرح فكرة البنوك الإسلامية وفلسفتها وطرق عملها...الخ .
الفرع الثالث: خصائص البنوك الإسلامية
تتمتع البنوك الإسلامية بدور هام في اقتصاد الدولة لكونه جهازا فعالا فيه، يعمل بكفاءة ويمكنه بذلك من منافسة المؤسسات البنكية والاستثمارية غير الإسلامية، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب ما يحققه على المستوى الاجتماعي في تنمية التعاون والتكافل والإخاء بين أفراد المجتمع، مودعين ومستثمرين وعاملين في البنك، حيث أن البنك الإسلامي من أدوات تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي في النظام الإسلامي في العصر الحالي، ولذلك نجد أن البنك الإسلامي له عدة خصائص تميزه عن بقية البنوك الأخرى والمتمثلة في:
1) إلغاء المعاملات الربوية:
يعمل البنك على آن تتماشى معاملاته البنكية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يجد البديل الإسلامي لكافة المعاملات لرفع الحرج عن المسلمين لقوله تعالى: "أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا" .
ويعتبر هذا الهدف الأساسي من إنشاء البنوك الإسلامية إتباعا لقوله تعالى: "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" .
تشكل هذه الخاصية المعلم الرئيسي للبنط الإسلامي وأساسها آن الإسلام حرم الربا فالإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا تجيزه ضرورة، وان الربا أخبث المعاصي وأشدها فتكا بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدول مصداقا لقوله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين ..." .
استبعاد الربا وإزالته من المعاملات البنكية الإسلامية يعتبر تصحيحا لوظيفة المال في المجتمع، حيث يتيح البنك الإسلامي بتوظيف الموارد المالية في مجالات استثمارية مجدية اجتماعيا وماليا، وذلك من خلال صيغ استثمارية تتفاعل فيها عناصر الإنتاج بشكل فعال.
2) وجود الضوابط الأخلاقية لانتقاء المشروعات والتمويلات:
تعتمد البنوك الإسلامية على ضوابط شرعية أخلاقية لانتقاء المشروعات المحتاجة إلى التمويل، حيث تتم الدراسة من الناحية الأخلاقية، فإذا اجتازت هذه المشاريع اختبار النقاء الأخلاقي المتمثل في دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية، ليتخذ بعد ذلك قرار التمويل وفق صيغة من صيغ الاستثمار الإسلامية، لذلك نجد آن البنوك الإسلامية تمول المشاريع الاستثمارية ذات الأبعاد الإنمائية، وهذه الخاصية ناشئة بالأساس من الالتزام الشرعي للصيرفة الإسلامية، وهي ترتبط بتعريفها وبسبب وجودها في الحياة الاقتصادية.
3) مرور التمويل من خلال النتائج والتداول:
تعتمد البنوك الإسلامية في إقراضها على قدرة المقترض على السداد، بالاضافة إلى الوفاء وهذه الخطوة تأتي من نفس المبادئ التمويلية الشرعية، فالتمويل الذي يقدمه البنك الإسلامي يشترط فيه آن يكون مخصصا لمشروع إنتاجي، يقدم خدمات للمجتمع أو ينتج سلعا أو يساعد على تداول السلع والخدمات بين أفراد المجتمع، وينشا عن اقتران التمويل والإنتاج اختفاء وزوال نوعين من التمويل، الأول التمويل العبثي، والثاني التمويل العام غير المحدد والذي كثيرا ما يساء استعمالها أو استغلاله.
4) إحياء فريضة الزكاة:
تعد الزكاة احد أركان الإسلام الخمسة، ومعناها اللغوي النماء و الزيادة والتطهير، فالأموال تحاج إلى عملية تطهير من خلال هذه الفريضة. والزكاة عبادة يقوم بها الأغنياء تجاه الفقراء من الناس وهي تشكل جانيا أساسيا في النظام الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام، الغرض منه إلحاق العدل والعدالة والضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، وإفشاء روح التعاون في وسط المجتمع الإسلامي، وإعادة توزيع الثروات لاحتواء فجوة التفاوت في الداخل.
والبنوك الإسلامية وانطلاقا لما ورد في نظمها الرامية إلى التوفيق والجمع بين الغايات الروحية والغايات النادي في آن واحد، فإنها تعمل على ما من شانه آن يسهم في تحقيق لرفاه والتقدم للمجتمع الإسلامي، ولتحقيق هذا الهدف أقدمت غالبية البنوك الإسلامية على إنشاء صناديق متعلقة بجمع الزكوات وإيصالها إلى المستفيدين منها، وإقدام البنوك الإسلامية على تأدية هذه المهمة هو تأدية لهذه الفريضة، ناهيك عن الهدف الاقتصادي الذي تؤديه أموال الزكاة من تحريك وإنعاش للدورة الاقتصادية عن طريق استثمار أموال الزكاة وتنميتها.
5) تجنب التراكمات النقدية:
تتفادى البنوك الإسلامية عملية بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، بغض النظر عن موعد استحقاقها، لان الفرق بين القيمة الاسمية للدين وقيمته الحالية أو السوقية التي يباع بها من الربا المحرم، ومن الواضح آن ذلك يدخل تحت لوائه جميع الأصول النقدية، سندات الحكومة، سندات الشركات، ديون وقروض، وتسهيلات بين البنوك لأنها بحكم تعريفها من أنواع واشمال الديون.
وعلى ضوء ما تقدم فان الصيرفة الإسلامية لا تتعامل في المعاملات التالية:
خصم السندات والديون الآجلة.
إعادة جدولة الديون والسندات المسطحة بزيادة قيمتها.
تداول القروض والديون بين البنوك.
تتحاشى البنوك الإسلامية بمعنى ادق الدخول في معاملات تراكمات الأصول النقدية، كما هو الشأن في التعاملات التي تجري بين البنوك التقليدية، والتي نجم عنها الكثير من الهزات والأزمات في الاقتصاد العالمي.
6) ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية:
الاهتمام بالنواحي الاجتماعية أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي، ويبتدئ هذا الأصل في السياسة المالية كحالة النظر إلى أهداف نظام الزكاة ومصارفها، وذا عمد البنك الإسلامي إلى الفصل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، فانه يكون قد وضع هدف الربحية في هرم أولوياته متجاهلا العائد الاجتماعي، الذي هو احد المعايير الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بين العقيدة والقيم الأخلاقية والتنظيم الاقتصادي الإسلامي، حيث لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحقيق التنمية الاجتماعية أولا، وإلا كانت تنمية مشوهة أو حتى عرجاء، لذا نجد إن البنوك الإسلامية ترتاد الاستثمارات التنموية ذات البعد الاجتماعي، مما يضفي عليها طابع البنوك الاجتماعية الاقتصادية.
7) عدم حبس المال واكتنازه:
يعمل البنك الإسلامي على تنمية المال واستثماره، باعتباره وكيلا عن أصحابه وتوظيفه توظيفا فعالا يخدم مصلحة المجتمع، إن حبس المال تعطيلا لوظيفته في توسيع نطاق الإنتاج وتوفير أسباب العمل، هي أمور تحتاج إلى سريان أو انسياب المال في المجالات الاستثمارية المتعددة، ومن المؤكد إن نسبة كبيرة من أموال المسلمين في الوطن الإسلامي تعتبر أموالا معطلة لا يستفاد منها، لان أصحاب هذه الأموال يتحرجون من التعامل الربوي السائد في البنوك التقليدية والتزامهم بمبادئ الدين الإسلامي، إلا إن انتشار البنوك الإسلامية وتمكنها من إثبات الذات في الساحة البنكية العالمية بتحقيقها لنجاحات في أوقات قياسية، دفع أصحاب الأموال المعطلة إلى استثمار مواردهم المالية المجمدة من خلال المشاريع التنموية التي ترتادها البنوك الإسلامية.
يمكن البنوك الإسلامية من تجميع فائض من الأموال الراكدة، وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار في مشاريع إنمائية مختلفة، وبهذا تكون هذه البنوك قد حققت نجاحا ملحوظا في تحريك الأموال المعطلة وتحويلها إلى أداة فعالة في خدمة الاقتصاد، ورفعت الحرج عن أولئك الذين يرفضون التعامل بأسس الفائدة الربوية .
المطلب الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية
تشترك البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في أداء بغض الخدمات والأعمال البنكية، إلا إن ثمة اختلافات جوهرية في الفلسفة والرؤى والغايات والأهداف، ذلك ما سنراه في الفرعين التاليين، والمتمثلين في أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
الفرع الأول: أوجه التشابه
تتمثل أهم أوجه التشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في ما يلي:
1) أنها ذات طبيعة مالية وبنكية، أي أنها تقوم بالإعمال المتصلة بالجوانب المالية والبنكية، سواء اتصل الأمر بحصولها على الموارد التمويلية أو في استخدامها لهذه الموارد التمويلية، رغم الاختلاف في صيغ هذا الاستخدام للموارد، ولذلك يطلق على أي منها بنوك بسبب أنها تقوم بأعمال ذات طبيعة متماثلة، وتتضمن حصولها على الموارد المالية واستخدامه،ا ولكن بما يتفق وطبيعة كل من النوعين من البنوك.
2) تتماثل كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في التمسك باعتبارات السيولة والمخاطرة والربحية عند ممارستها لأعمالها وأنشطتها، إلا إن درجة التمسك هذه تكون اشد صرامة وقوة في حالة البنوك التقليدية، وأنها اقل من البنوك الإسلامية لصالح عملها ونشاطاتها من اجل تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن الإسهام في تطور الاقتصاد وخدمة المجتمع.
3) تتماثل البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية ببعض أوجه الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي ينطبق على البنوك الاختصاصية، التي تستهدف تطوير وتنمية النشاطات والقطاعات الاقتصادية.
4) تتماثل البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في عدم دفع فائدة لأصحاب الحسابات الجارية الدائنة، لان الهدف من الحسابات يتمثل بتمشية المعاملات الجارية (اليومية) وليس الحصول على عائد منها، ولان البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة لذا فإنها لا تتيح مشاركة هذه الحسابات في الأرباح، لأنها تحسب حين الطلب وتقل بذلك إمكانية استخدامها من طرف البنوك.
5) تتماثل البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في خضوعها للرقابة المالية الداخلية والخارجية، المتمثلة في الجهات ذات العلاقة بما فيها هيئات الرقابة المالية، والتي يكون غرضها منع حصول الأخطاء، أو الانحرافات، أو التلاعب في العمليات التي تقوم بها هذه البنوك ومعالجتها في حالة حصولها .
6) تتفق البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في الخضوع لإشراف ورقابة البنك المركزي، والالتزام بالقرارات الصادرة عنه فيما يتعلق لأعمال البنوك.
7) تتفق البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في تقديم وأداء الخدمات البنكية الخالية من شبهة الربا، والتي تجيزها الشريعة الإسلامية مثل: عملية فتح الحسابات الجارية، إصدار الشيكات، التحويلات المالية،...الخ.
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
يقول احد الاقتصاديين في وصفه للبنوك التقليدية " إن البنوك الربوية تجد لذتها وسعاته،ا وتجد حياتها في الضيق والأزمات التي تكتنف حياة الناس، وان توسعها وازدياد نشاطها مرهون إلى حد كبير بالخراب الذي يلحق بالآخرين".
يتضح من خلال هذا التعريف مدى خطورة الآثار الناجمة عم ممارسات النظام البنكي البري، مما يتطلب إزالته وإحلال البديل الإسلامي الكفيل بعلاج الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.
وفيما يلي أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية (الربوية) والبنوك الإسلامية:
1) بالرغم من اتفاقهما في هدف الحفاظ على المال وتنميته وتسهيل تداوله، فإنهما يختلفان في الأدوات والأساليب المعتمدة لبلوغ هذا المسعى، حيث تقوم جل عمليات البنوك التقليدية على أساس الفائدة الربوية، بينما تعتمد البنوك الإسلامية على آليات مستوحاة من الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ المخاطرة الذي هو لب الاختلاف بينها وبين البنوك التقليدية التي تعتمد على الإقراض المضمون الأصل والفائدة .
2) نجد إن البنوك الإسلامية تقبل الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) لا يدفع البنك الإسلامي عنها فوائد أو أرباح، وقد يستثمرها البنك الإسلامي وتعود الأرباح على المساهمين، أما استفادة صاحب الحساب تتمثل في إمكانية الاستفادة من القروض الحسنة، وأولوية الاكتتاب في أسهم بعض الشركات، وقد يحصل البنك الإسلامي على مصاريف ايدارية عن الحسابات التي يقل رصيدها عن حد معين مثل: أجرة البريد و البرق.
تقبل البنوك الإسلامية الودائع الاستثمارية سواء كانت ودائع ثابتة، أو ودائع بأخطار، أو ودائع ادخار، أو صندوق التوفير كما هو الحال في البنوك التقليدية، ولكن لا يعطي عنها فائدة. حيث إن هذه الفوائد تكون بغرض الاستثمار، فالعميل يفوض البنك الإسلامي باستثمار الوديعة في المشروعات التي ينفذها أو يشارك فيها، ويشارك العميل البنك في الأرباح أو الخسائر طبقا للقواعد التي يعلنها البنك الإسلامي .
3) كل أصول البنوك التقليدية عبارة عن ديون وحقوق قبل الغير، بينما يختلف الأمر في البنوك الإسلامية حيث تتكون أصولها من أصول عينية ومشاركات في أصول عينية، وباستقراء ميزانية احد البنوك الإسلامية وأخرى لأحد البنوك التقليدية يتضح الاختلاف التالي:
عدم ظهور بند القروض والسلفيات في ميزانية البنك الإسلامي، وان ظهر فيكون منصرفا إلى قروض حسنة بدون فوائد أو كمبيالات مخصومة.
يكون التمويل الاستثماري بالمضاربة والمرابحة والمشاركة، وغيرها من صيغ التمويل جابا هاما من أصول البنك الإسلامي.
تمثل حسابات الاستثمار المشترك المخصص نسبة كبيرة من مجموع مطلوبات البنك الإسلامي.
تتضاءل معاملات البنوك الإسلامية مع البنوك التجارية، لان معظم العمليات بين البنوك تتم بفوائد، وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية .
4) تتسم البنوك الإسلامية بتنوع أنشطتها فهي تجارية واستثمارية وتنموية، وتقوم بأعمال خدمية واجتماعية وهي بنوك شاملة ومتعددة الأغراض وليست بنوك تجارية بحتة، فهي كيان مركب من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار وشركات الاستثمار، ويمكنها إن تقدم تشكيلة واسعة من الخدمات إلى عملائها.
5) البنك الإسلامي أكثر تأثيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لاعتماده على النشاط الاستثماري الإنتاجي، بخلاف البنك التقليدي الذي يهتم أساسا في ارتياد النشاط المالي.
6) تخضع البنوك التقليدية إلى الرقابة البنكية (رقابة داخلية وخارجية ورقابة مركزية)، أما البنوك الإسلامية فإنها تخضع إلى جانب الرقابة البنكية الى صور أخرى من الرقابة، وهي رقابة ذاتية نابعة من الورع الديني والمحاسبة الذاتية الإيمانية، ومن هيئة الرقابة الشرعية ورقابة المودعين.
7) لا تقوم البنوك الإسلامية بعملية توليد النقود البنكية التي تعتبر إحدى الوظائف الرئيسية للبنوك التقليدية، لمل ينجم عنها من اثأر تضخمية وخيمة على الاقتصاد الوطني .