بسم الله الرحمن الرحيم
استفتي الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله في الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تجريه وكالة عدل، فأجاب فضيلته:
الصيغة في حد ذاتها غير سليمة.
العقد يتضمن وصفين متضادين: أبيعك ولا أبيعك.
البيع فيه تمليك العَين والمنفعة.
الإيجار فيه تمليك المنفعة دون العَين.
يعني البيت ملكك وليس ملكك.
كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو باطل.
إن لم يكن في صيغة العقد التأجير، فنعم.
وإن دخل فيه البنك بفائدة ربوية فلا يصح أيضا.
ذُكِر لي أنه إن دفع 40 بالمِائة كعربون وعند الإنجاز يدفع الباقي، فهذا يجعل له عقد بيع، فإن كان كذلك فهو جائز.
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الفتوى من مجالس الشيخ فركوس حفظه الله في مكتبة العواصم قرب مسجد الهداية الإسلامية بالقبة.