منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - **//ما قالته الصحف عن الاسلاك المشتركة لشهر أفريــــــــل 2013//**
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-01-24, 18:02   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
zohirannaba
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جديد الصحف اليوم

جريدة الخبر

احتج حوالي 400 موظف بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتمين لقطاع التربية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو أمس للمطالبة باستحداث منح لهم وإعادة تصنيفهم وترقيتهم.
طوقت قوات الأمن احتجاج الموظفين الذين استجابوا لنداء النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث منعوا من غلق بوابة ملحقة وزارة التربية، وهتف هؤلاء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن ''بن بوزيد يتعامل بالحفرة''، وطالبوا بإنصافهم. وقال عدد منهم لـ''الخبر'' نحن نريد إدماجنا بكل فئاتنا بما فينا المتعاقدين وأعوان الأمن ضمن المرسوم التنفيذي رقم 08/315، وإعادة التصنيف والترقية مع تحديد المهام، ناهيك عن استحداث منح منها منحة الخطر والتأهيل والبيداغوجيا.

جريدة الفجر
قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للتربية، آيت حمودة عبد الحكيم، إن أزيد من 1000 موظف بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين اعتصموا أمس أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، منددين بالوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة، وأكد عزمهم على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.

وقال آيت حمودة في تصريح لـ”الفجر”، أمس، أنه لم يتم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف المسؤولين، مشيرا إلى أن الوصاية تتعمد انتهاج “سياسة الطرشان” وغلق باب الحوار، وبين أن النقابة أعدت بيانا حول وضعية العمال لتقدمها للوزارة ، إلا أنه بسبب عدم استقبالهم لم يتم تسليمه. وحسب المتحدث ذاته فإنه “تم اعتقال العشرات من المحتجين بين الساعة السادسة والسابعة صباحا، حيث تم نقلهم إلى مراكز الشرطة في مناطق مختلفة منها ساحة أول ماي، وديار السعادة، وحسين داي، كما تم منع المحتجين القادمين من المدن الداخلية من مغادرة محطة “الخروبة” من أجل إجهاض اعتصامهم”. وقال آيت حمودة إن كل الأبواب التي طرقوها كانت موصدة، مضيفا “اعتصمنا أمام المجلس الشعبي الوطني مرتين، وأمام وزارة التربية عدة مرات، توجهنا إلى مديرية الوظيف العمومي، ووزارة العمل وطرقنا باب الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، كما راسلنا رئاسة الجمهورية ولم نتلق أي رد”. وأردف قائلا “إن هذا التجاهل لن يزيدنا إلا إصرارا على الاعتصام وتكرار الحركات الاحتجاجية للضغط على الوصاية حتى تستجيب لمطالب هذه الفئة المهمشة”. وفي السياق ذاته، قال آيت حمودة، أن العمال سيواصلون اعتصامهم أمام مقر ملحقة وزارة التربية برويسو، نهار اليوم، وستتكرر الحركات الاحتجاجية في القريب العاجل أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن. وعن الانشغالات الموجهة للسلطات الوصية، قال آيت حمودة أنها تتمحور حول إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، ومراجعة سلم الأجور، وإصدار قانون ضد التعسف الإدارة، واستحداث منحة الخطر، والتأهيل والبيداغوجيا، والتوثيق، بالإضافة إلى تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. ومن بين المطالب كذلك تخفيض الحجم الساعي، وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة مستقرة، وتمكين الموظفين من التكوين، وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب في مشوارهم المهني، بالإضافة إلى الاستفادة من مستحقات التأطير في مختلف الامتحانات الوطنية.

جريدة البلاد
أكدت أن العمال لم يستفيدوا من رفع الحد الأدنى للأجور شهر جانفي

منعت قوات الأمن أمس، ما يقارب 1000 موظف من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، من الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية الأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، وقال المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو ” آيت حمودة حكيم، إنه تم إطلاق سراح جميع الموظفين الذين جرى اعتقالهم من طرف الشرطة، مؤكدا أن وزارة التربية لم تكلف نفسها عناء استقبال وفد عن المعتصمين واكتفت بإرسال رسالة لهم عبر أحد الصحفيين الحاضرين بعين المكان تفيد بأن وزارة التربية غير معنية بمطلب الإدماج·

وأضاف المتحدث أن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة قد قررت إمهال الوزارة أسبوعا آخر للاستجابة لعريضة المطالب وعلى رأسها الإدماج، ليتم الدخول بعدها في إضراب مفتوح عن العمل وقال أن الوزارة تتحمل مسؤولية عواقبه مؤكدا أن عمال الأسلاك المشتركة لم يستفيدوا من عملية رفع الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة بعد لقاء الثلاثية الأخير والتي حددت بـ 18 ألف دج حيث قال إن العمال قد تأكدوا من ذلك بعد استلامهم مرتبات شهر جانفي الحالي التي أثبتت أن كثيرا منهم لا يزال أجره القاعدي لا يتعدى 9 آلاف دج، رغم أن وزير العمل أكد أن جميع المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية ملزمة بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر جانفي 2012 وهدد بتسليط عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرار،

واستبعد المتحدث أن يعود الأمر لمجرد خطأ تقني مستدلا بعدم استفادة هؤلاء العمال من قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق الذي تم رفعه سابقا من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، وهو ما اعتبره آيت حمودة بمثابة الحفرة لموظفي هذه الفئة البسيطة· وجدد المتحدث مطالبة الوزارة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية ورفع منحة المردودية من 20 بالمئة إلى 40 بالمئة وتحديد مهام موظفي هذه الفئة منعا لاستغلالهم في مهام لا تدخل في نطاق عملهم وتخفيض الحجم الساعي وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة·

يذكر أن موظفي الأسلاك المشتركة لا يزالون في إضراب عن العمل كانوا قد دخلوا فيه منذ تاريخ 09 جانفي الجاري وجرى تمديده إلى غاية 25 من الشهر نفسه ·