طعن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية، في مصداقية مسابقة التوظيف التي نظمت في جويلية المنصرم، ووجه تحذيرات من غياب إرادة حقيقية من طرف وزارة التربية للعمل على استقرار القطاع لإنهاء إشكالية التوظيف في إطار الشفافية والعدالة، بعد أن أثارت فضائح التجاوزات والتي سببها تناقض التعليمات والخروقات التي رافقت أكبر مسابقة تنظم في القطاع بـ24 ألف منصب.
في تقرير صادر عن الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بوديبة مسعود، حمّل فيه مسؤولي وزارة التربية التناقضات في التعليمات والقرارات الصادرة، كما حملهم مسؤولية تأخر العديد من الولايات في دراسة ملفات المترشحين للمسابقة التي أجريت أواخر شهر جويلية الماضي والإعلان عن النتائج، ما قد ينجر عنه عدة إضرابات واحتجاجات. وجاء في التقرير الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه أن القرار المؤرخ يوم 09/ 07/ 2014 المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بأسلاك التعليم، حمل في طياته العديد من التناقضات والغموض مقارنة مع القرارات والتعليمات السابقة لسنتي 2012 و2013 وكذلك مع المرجع الأساس والمتمثل في المنشور 07 المؤرخ في 28/ 04/ 2011 المحدد لمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، الأمر الذي استغله ممثلو الوزارة لتقديم تفسيرات وتعليمات، حسب الاحتياج وهو ما أدى إلى تعدد القراءات وفتح باب الشكوك والاتهامات. وأبرز الكناباست في بيانه بعض التناقضات، كالجدول الخاص بتوزيع النقاط الذي تضمنته التعليمة الوزارية 02/ 07/ 2014 يعتمد التنقيط على 30 نقطة، في حين أن هذا يتعارض مع ما هو موجود في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28/ 04/ 2011 وكذلك في قراري الفتح لسنتي 2012 و2013، حيث تعتمد التنقيط على 20 نقطة، وكذا إهمال قيمة شهادة الاختصاص، حيث أصبح لها نفس القيمة مع الشهادات الأخرى المطابقة، فضلا عن رفض شهادات العمل لعقود ما قبل التشغيل رغم أن المنشور 07 وهو المرجع المعتمد في معايير الانتقاء يعطي للمترشحين الحق في ذلك. كما أن المراسلة الوزارية الصادرة عن رئيس الديوان تحت رقم 2125 المؤرخة في 03 أوت 2014 المتضمنة مسابقات التوظيف بعنوان 1014 ومقارنه مع مقررات الفتح والإشهار تبين وجود مجموعه من الاختلالات، أهمها تاريخ صدور التعليمة تم بعد التاريخ المحدد لإعلان النتائج 30/ 07/ 2014، ما أحدث خلطا وارتباكا لدى اللجان الولائية المكلفة بدراسة الملفات، وأن الجديد في التعليمة مناف لما هو موجود في المنشور رقم 07 وكذلك القرارات والتعليمات السابقة، فالمراسلة الوزارية لا يمكن لها أن تلغي أحكاما صادرة في المنشور رقم 07 أو مقررات الفتح وفي الوقت ذاته لا يمكن لها أن تصدر أحكاما مغايرة لما ورد في التعليمات الوزارية المشتركة مع مصالح الوظيفة العمومية. وأكد بوديبة في تقرير أنه صدر مؤخرا بلاغ من وزارة التربية الوطنية حول مسابقات التوظيف يكشف عن إدخال المناصب المحررة من التقاعد في المسابقة وفي التوظيف على أساس قائمة الاحتياط، وهذا اعتراف من رئيس الديوان بتحويل المناصب بشكل تلقائي رغم الاتفاق الرسمي مع النقابة، بعدم تحويلها وتنظيم مسابقات للترقية في الرتب المستحدثة، مما يدل على استمرار سياسة السطو علي المحاضر والإخلال بها.
https://www.al-fadjr.com/ar/national/282335.html