بات واضحا للسلطة و غير السلطة أن استقرار أوضاع قطاع التربية من دعائم السلم الاجتماعي الوطني في ظل اللا أمن الاقتصادي الذي تشهده الجزائر بسبب ما جد من أحداث الأزمة التي تشهدها الدول المنتجة للبترول و المعتمدة على ريعه في اقتصادها و الذي قد يؤثر على زعزعة استقرار السلم الاجتماعي بسبب المطالب الاجتماعية التي ما زالت تراوح مكانها و خاصة مطالب قطاع التربية الذي أسند الى امرأة لأول مرة و لم تسطع الوزيرة بن غبريط التحكم في دواليبه و ظلت عاجزة عن إيجاد حلول ملموسة و سريعة لها بل كانت سببا في المماطلة و التسويف و استثارة مشاكل أخرى بسبب تصريحاتها غير المسؤولة أحيانا كانت السلطة في غنى عنها....
كل هذه الأسباب في نطر النخبة الوطنية ستدفع برئيس الجمهورية الى تغيير حكومي يبدأ بالقطاع الأكثر جدلا في الآونة الأخيرة أ لا و هو قطاع التربية و قد يشمل قطاعات أخرى جد حساسة و من خلاله نترقب تعيين وزير جديد أكثر دراية بالقطاع و نأمل أن يكون هذا التخمين هو أحد خيارات التعديل الحكومي الجديد ان شاء الله لمواجهة أثار أزمة البترول و امتصاص غضب فئة عمالية كبيرة و إعادة الاستقرار الى اكبر قطاع وظيفي في الجزائر اذا كانت حكومة جادة.......