السلام عليكم
اتكلم لجميع الزملاء في التربية وانا عضوا في لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية ورقلة لاقول هده الحقائق عن التخبط الدي تعيشه اللجنة الوطنية واغلب اللجان الولائية والاسباب التالية
1- ان صدور ضوابط الخدمات او ما سميت بالخدمات العامة كان اعرج من البداية ويرجع لعدم الفهم في القوانيين والسرعة في اصدار القرارات واعطاء المسؤولية في بعض اللجان لغير الاكفاء وانما باسم الاغلبية النقابية
ادا نلاحظ العديد من النقائص منها عدم وجود بند التعاقد مع الاطباء الخواص وبعض الضوابط غير المفهومة ..................... مما ترك لكل ولاية تطبق حسبما فهمت
2-ان القانون الداخلي النمودجي المعد من اللجنة الوطنية مخالف للمراسيم والقرارات وخاصة المادة45 من القرار12/01
3- ان الجري وراء مسؤولية تحتاج كفاءة من جميع الجنواب من طرف روؤساء اللجان الولائية هو ما ترك اللجنة الوطنية تلعب بمصير العمال وتتخبط والحقيقة انها لاتعرف حتى صياغة رسالة صحيحة بمعنى القانون واللغة ولكم الاطلاع على مضمون بعض الرسائل الصاد رة من اللجنة الوطنية الى اللجان الولائية والحكم عليها
4- ان صدور الفضيحة وهي الوثيقة السرية لجعل اجرة شهرية لروؤساء اللجان الولائية واعضائهم اكبر دليل على ضعف التسيير للجنة الوطنية
5-ان اغلب روؤساء اللجان ونوابهم يريدون حصر العمل ما بينهم وترك الاعضاء المنتخبون بعيدين عن العمل هو شعورهم بالضعف من فضائح المسؤولية والانانية
لهدا اخواني عمال التربية لايجب السكوت عن الحقوق وترك المجال وخاصة النقابات الفاعلة وهي نقابة اينباف ونقابة كنابست بالاخص لانهما ممثلين في اللجان الولائية بقوة
عليهم بالتدخل والبحث في سبب تاخر العمليات والانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية
الاقتراح
ان يعد قانون خاص بضوابط الخدمات وقانون داخلي نمودجي من طرف لجان مختصة في القانون وليس من معلمين واساتدة لايفقهون شئ في القانون وتشارك النقابات كلها الخاصة بالتربية في تصورها للخدمات الاجتماعية