''الخبر'' تنشر مراسلة تمنح الأولوية لشهادة الماستر على حساب الليسانس
طالب مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني مصالح الوظيفة العمومية بمعالجة ''الخلل'' الذي تضمنته شروط المشاركة في مسابقة التوظيف في قطاع التربية، باعتبارها من أقرت بمنح الأولوية لحملة الماستر، بموجب المرسوم 08/315، حسب ما جاء على لسان مسؤولي وزارة التربية، وتبينه مراسلة رسمية تحصلت عليها ''الخبر''.
وجهت وزارة التربية مراسلة مستعجلة إلى مديريها عبر الولايات، مؤرخة بتاريخ 31 جويلية المنصرم، وتحت رقم 355، بخصوص مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي بعنوان 2012، تبعا لتحفظات رفعها مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي تلقى معلومات تؤكد بأن عددا كبيرا من المترشحين، أودعوا ضمن ملفاتهم شهادة ماستر 1، التي تعادل بكالوريا زائد أربع سنوات، بدل شهادة الماستر 2 التي تتضمن تدرجا جامعيا بخمس سنوات بعد البكالوريا. وهو أمر يخالف الشروط التي حددتها مصالح الوظيفة العمومية، التي أقرت شهادة الماستر 2، وبناء على مطالبة ''الكناباست'' بإصدار تعليمة جديدة تحذر من التأشير على ملفات طلبة السنة الأولى ماستر، خلال لقاء جمع ممثليه بمسؤولي الوصاية مؤخرا، جاءت مراسلة مصالح بن بوزيد لتؤكد بأنه ''بموجب المادة 3 من القرار الوزاري رقم 558 المؤرخ في 28 جوان 2012، المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بسلك التعليم الثانوي، رتبة أستاذ التعليم الثانوي، يحق لحملة شهادة الماستر (ماستر 2) المشاركة في المسابقة... ويبقى الحائزون على مستوى السنة الأولى ماستر أو ما يسمى بالماستر ,1 غير معنيين بهذا التوظيف، لكون هذا الأخير مستوى جامعي وليس شهادة جامعية...''.
وأمرت وزارة التربية من خلال المراسلة الجديدة، مديريها في الولايات، ''بعدم قبول ملفات أو توظيف هذا النوع من المترشحين إن وجدوا بسبب عدم حيازة المؤهل العلمي المطلوب وهي شهادة الماستر في الاختصاص..''، مع العلم، حسب الوثيقة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، أنه تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص لتنبيه مفتشياتها الولائية حول هذا الأمر.
غير أن استدراك ''الخلل''، الذي جاء بطلب من مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، لا يعني حسب مسعود بوديبة، بأن نقابته تتحفظ على الماستر 1، وإنما لإزالة اللبس على ''خلل'' تضمنته شروط المشاركة في المسابقة، التي أقصت حاملي الليسانس القديمة، رغم أنهم يحوزون على بكالوريا زائد أربع سنوات، فمن غير المعقول أن تتعرض هذه الفئة إلى الإقصاء بينما يتم قبول ملفات مترشحي ماستر 1، حسب ''الكناباست''.
ويطالب ذات التنظيم بتكريس الشفافية والمساواة بين شهادتي الماستر 2 والليسانس القديمة، تبعا ''للإجحاف''، الذي تعرض له حاملو الشهادة الأخيرة، وتبينه مراسلة وجهتها مديرية تسيير الموارد البشرية إلى مديري التربية للولايات، بتاريخ 12/07/2012، وتحت رقم 09/2012، بخصوص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق برتب أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ المدرسة الابتدائية دورة .2012
وجاء في شروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، بأنه تم الترخيص بصفة استثنائية للمترشحين حملة الليسانس بالمشاركة في مسابقة أستاذ التعليم الثانوي ''مع الالتزام بإعطاء الأولوية للنجاح لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة..''، وهو أمر يقصي أيضا الأساتذة المتعاقدين الذين تحصلوا على شهادة ليسانس قبل 2008، باعتبارهم يمثلون الأغلبية، تماما مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في عددها السابق.
واعتمدت وزارة التربية في هذا الشرط، حسب نفس المراسلة، على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.